اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها
اساسنامه تشكیلات و سازمان دهیاریها
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۸/۸/۱ مورخ ۱/۸/۱۳۷۹ وزارت کشور و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور – مصوب ۱۳۷۷ – اساسنامه ، تشکیلات و سازمان دهیاریها را به شرح ذیل تصویب نمود:
كلیات[ویرایش]
ماده ۱: محدوده خدماتی هر دهیاری بنا به پیشنهاد مشترک دهیار و شورای اسلامی روستا – که در این اساسنامه شورا نامیده می شود – و موافقت شورای اسلامی بخش یا جانشین قانونی آن ها تعیین می شود و پس از کسب نظر از دستگاه های ذی ربط و تایید استاندار قابل اجرا است .
تبصره : در صورتی که محدوده قانونی روستا قبلاً به وسیله دستگاه های ذی ربط تعیین شده باشد تا تعیین محدوده جدید ، محدوده قبلی قابل استناد است.
ماده ۲: دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود.دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت خودکفا اداره می شود.
ماده ۳:
هر دهیاری دارای درجه ای خواهد بود که با توجه به حجم کار ، درآمد، جمعیت و وسعت روستا تعیین و پس از کسب نظر از وزارت جهاد کشاورزی از طریق وزارت کشور ابلاغ می شود.
ماده ۴: کلیه مکاتبات دهیاری فقط با امضای شخص دهیار معتبر است.
ماده ۵: دهیار طبق بند (م) ماده (۶۸) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – ( که در این اساسنامه ، قانون شوراها نامیده می شود) برای مدت چهارسال توسط شورا انتخاب و برای صدور حکم به بخشدار معرفی می شود و انتخاب مجدد وی بلا مانع است.
تبصره ۱: یک نسخه از حکم دهیار توسط بخشداری به واحد مربوط در استانداری ارسال می شود.
تبصره ۲: واحدهای ذی ربط در استانداریها مکلفند فهرست اسامی کلیه دهیاران و خلاصه وضعیت آنها را تنظیم و به اداره ذی ربط در وزارت کشور ارسال نمایند. همچنین هرگونه تغییر و اصلاحی باید به اداره یاد شده اعلام شود.
ماده ۶: خدمت دهیار در موارد زیر به پایان می رسد :
۱ـ حجر دهیار
۲ـ از دست دادن هر یک از شرایط احراز سمت دهیار به تشخیص شورا
۳ـ قبول استفای دهیار توسط شورا
تبصره : در صورت عدم قبول استعفا از طرف شورا ، دهیار می تواند بعد از پانزده روز از تاریخ اعلام ، استعفای خود را به دفتر بخشداری ارسال کند و شورا موظف است حداكثر قبل از اتمام مدت ، دهیار جدید را انتخاب و جهت صدور حکم به بخشدار معرفی نماید.
۴ـ عزل دهیار با اکثریت آرای اعضای شورا با رعایت آیین نامه ها و مقررات مربوط .
۵ـ عدم حضور در محل خدمت بیشتر از پانزده روز بدون کسب مجوز از رئیس شورا یا نداشتن عذر موجهبه تشخیص شورا.
ماده ۷: کارکنان دولت، سازمان ها و موسسات وابسته به دولت ، موسسات عمومی غیر دولتی و دولتی و سازمان های وابسته به آنها می توانند به عنوان مأمور به خدمت در سمت دهیار انجام وظیفه نمایند و پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود بازگردند و مدت ماموریت آن ها جزء سوابق خدمتی مرتبط آنان محسوب می شود، چنانچه دهیار از بین مستخدمان وزارتخانه ها یا موسسات یاد شده انتخاب نشده باشد پس از برکناری یا خاتمه دوره قانونی یا استعفای او ، دهیاری ، وزارت کشور و سایر مراجع ذی ربط در قبال او هیچ گونه تعهد استخدامی نخواهند داشت.
تبصره ۱: هرگاه یکی از کارمندان وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع این ماده برای تصدی دهیاری انتخاب شود و خود او راضی باشد، اداره متبوع کارمند مکلف است با ماموریت او موافقت کند.
تبصره ۲: دهیار می تواندهمزمان با تصدی مسئولیت دهیاری به فعالیت آموزشی خود نیز ادامه دهد.
ماده ۸: در فاصله بین برکناری دهیار یا استعفا یا خاتمه خدمت او ، تا انتخاب دهیار جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان دهیاری به انتخاب شورا به عنوان سرپرست دهیاری انجام وظیفه می نماید.
ماده ۹: دهیار در زمان تصدی خود ، نمی تواند رئیس یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت ها و مؤسساتی باشد که تمام یا قسمتی از حوایج عمومی حوزه دهیاری را تامین می نماید . همچنین دهیار حق ندارد در معاملات و قراردادهایی که یک طرف آن دهیاری است به طور مستقیم ذی سهم یا ذی نفع باشد.
وظایف[ویرایش]
ماده ۱۰: وظایف تفضیلی دهیار و دهیاری جهت اداره و حفظ توسعه پایدار روستا بر اساس قانون شوراها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:
۱ـ بهبود وضع زیست محیطی روستا.
۲ـکمک به شورا در خصوص بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و و نارسایی های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و امور رفاهی روستا و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در زمینه های یاد شده و ارائه آن به مسئولان ذی ربط جهت اطلاع و برنامه ریزی و اقدام لازم.
۳ـ تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات لازم در جهت رعایت سیاست های دولت.
۴ـ مشارکت و همکاری با شورا در جهت پی گیری اجرای طرح های عمرانی اختصاص یافته به روستا .
۵ـ همکاری موثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات و تهیه آمار مربوط.
۶ـ تامین اراضی مورد نیاز مرتبط با اهداف و وظایف دهیاری پس از اخذ مجوز قانونی.
۷ـ همکاری موثر با مسئولان ذی ربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده قانونی و حریم روستا .
۸ـ تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستی و اهتمام به ترویج، توسعه و بازاریابی محصولات کشاورزی و دامی روستا.
۹ـ اجرای مصوبات شورا.
۱۰ـ همکاری با نیروی انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم و اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی ، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
۱۱ـ اعلام فرامین و قوانین دولتی مربوط و پیگیری حسن اجرای آن ها .
۱۲ـ مراقبت ، حفظ و نگهداری اموال و تاسیسات عمومی در اختیار دهیاری .
۱۳ـ همکاری با سازمان ها و نهاد های دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آن ها.
۱۴ـ مراقبت بر اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط.
۱۵ـ ارسال گزارش های درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهیار.
۱۶ـ حضور دهیار درزمان و مکان مقرر و پاسخگویی به سوالات در صورت تقاضای شورا.
۱۷ـ ارسال گزارش ماهانه فعالیت های دهیاری برای شورا و رونوشت آن به بخشداری .
۱۸ـ تهیه تعرفه عوارض با همکاری شورا و ارائه آن به شورای اسلامی بخش به منظور تصویب و طی سایر مراحل قانونی.
۱۹ـ وصول عوارض مصوب مراجع قانونی و مصرف آن در موارد معین.
۲۰ـ مراقبت بر وضعیت بهداشتی گرمابه ها، نانوایی ها ، قصابی ها، قهوه خانه ها و فروشگاه های مواد غذایی و بهداشتی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و معرفی اماکن غیر بهداشتی به مسئولان ذی ربط.
۲۱ـ برآورد، تنظیم و ارائه بودجه سالانه دهیاری و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصویب.
۲۲ـ اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام روستا با تصویب شورا.
۲۳ـ فراهم نمودن زمینه ایجاد خیابان ها ، کوچه ها ، میدان ها ، پارک ها ، فضاهای سبز ، ورزشی و آموزشی مراکز تفریحی عمومی و مجاری آب و توسعه معابر و اجرای آن ها از طریق دهیاری و همکاری در زمینه طرح بهسازی روستا .
۲۴ـ تنظیف ، نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و لایروبی قنوات مربوط به روستا و تامین آب و روشنایی در حد امکان.
۲۵ ـ کمک در احداث تاسیسات تولید و توزیع آب ، برق ومخابرات و تعیین نرخ آن در روستا تا زمان اقدام مراجع ذی ربط (وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، نیرو ، پست و تلگراف و تلفن و شرکت آب و فاضلاب روستایی).
۲۶ـ مراقبت بر بهداشت ساکنان روستا و تشریک مساعی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای واکسیناسیون در جهت پیش گیری از بیماریهای واگیر.
۲۷ـ جلوگیری از تکدی گری و واداشتن متکدیان به کار.
۲۸ـ انجام معاملات دهیاری اعم از خرید وفروش اموال منقول و غیرمنقول ، مقاطعه ، اجاره و استجاره.
۲۹ـ ایجاد و سازماندهی غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن ها.
۳۰ـ اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی و تسطیح چاه ها و چاله های واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا.
۳۱ـ همکاری در جلوگیری از شیوع بیماریهای انسانی و حیوانی واگیر و مشترک انسان و دام ، اعلام مشاهده این گونه بیماریها به مراکز بهداشتی درمانی و دامپزشکی محل یا سایر مراکز ذی ربط ، اهتمام به دور نگهداشتن بیماران مبتلا ، معالجه و دفع حیوانات مبتلا به امراض واگیر ، بلاصاحب یا مضر.
۳۲ـ تشریک مساعی با سازمان میراث فرهنگی درحفظ بناها و آثار باستانی روستا و همکاری با مسئولان ذی ربط برای اداره ، احداث ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و رفاهی مورد نیاز روستا در حد امکانات .
۳۳ـ صدور پروانه برای ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می شوند با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه مربوط به استفاده ازاراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۴۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۵۵ و سایر مقررات.
۳۴ـ همکاری با شورای بخش و بخشداری به منظور بررسی و صدور پروانه های کسب.
۳۵ـ معرفی خانواده های بی سرپرست و بی بضاعت به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی و مساعدت به آن ها در حد امکانات .
۳۶ـ همکاری در نگهداری و تسطیح راه های واقع در حریم اراضی روستا از طریق خودیاری اهالی روستا و دستگاه های ذی ربط.
۳۷ـ مساعدت و همکاری با کشاورزان در جهت معرفی محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی و صنایع دستی روستا در مراکز شهری و نمایشگاه های ذی ربط.
۳۸ـ پیگیری و مساعدت در جهت ایجاد موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه و موسسات فرهنگی .
۳۹ـ همکاری با واحدهای امدادرسانی در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه و بلایای طبیعی .
۴۰ـ گزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت فیزیکی طرح ها به شورا و بخشدار و پیشنهاد راه کارهای مناسب برای تسریع در اجرای آن ها در جهت اجرای بند (هـ) ماده (۶۸) قانون شوراها.
۴۱ـ همکاری با دستگاههای ذی ربط در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا و تهیه پیشنهادهای لازم و تعیین کاربری اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آن ها در طرح هادی و اجرای ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا.
۴۲ـ مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات شورای اسلامی بخش و روستا نسبت به ارزانی و فراخوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد شده و معدوم نمودن آن ها با هماهنگی مراجع قانونی ذی ربط.
۴۳ـ همکاری با مراجع ذی ربط در جهت تسهیل دسترسی مردم روستا به آرد و نان مرغوب.
۴۴ـ پی گیری و ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبیل کشتار بهداشتی دام و عرضه گوشت.
۴۵ـ اجرای مقررات دهیاری که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورا و تاییدشورای اسلامی بخش رسیده ، پس از اعلام برای کلیه ساکنان روستا لازم الرعایه است.
۴۶ـ پیشنهاد نامگذاری معابر و اماکن و تاسیسات روستا به شورا جهت بررسی و ارایه آن ها به شورای اسلامی بخش جهت سیر مراحل لازم.
۴۷ـ شناسایی زمینه های اشتغال و مساعدت در جهت تامین کار برای افراد جویای کاربا همکاری دستگاه های ذی ربط.
بودجه و امور مالی[ویرایش]
ماده ۱۱: اهالی روستا به منظور تاسیس دهیاری مبلغی را به عنوان خودیاری تاسیس دهیاری به حساب بانکی دهیاری که در یکی از نزدیک ترین شعب بانک های کشور به نام دهیاری افتتاح می شود واریز و برگه پرداخت را همراه با درخواست اهالی و شورا به وزارت کشور ارائه می نمایند.
تبصره ۱: میزان سرانه نقدی خودیاری و کمک های غیر نقدی اهالی براساس دستورالعملی تعییم می شود که وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد نمود.
تبصره ۲: سرمایه غیر نقدی که از طریق اهالی تامین خواهد شد عبارت است از اموال منقول و غیر منقول اعم از ماشین آلات ، زمین ، ساختمان و تاسیسات که مورد استفاده دهیاری قرار می گیرد.
تبصره ۳: کل سرمایه نقدی و غیر نقدی موضوع این ماده متعلق به دهیاری روستای محل است.
تبصره ۴: انتقال و واگذاری اموال و املاک دهیاری تابع آیین نامه مالی و معاملاتی دهیاری موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور- مصوب ۱۳۷۷- است.
ماده ۱۲: سال مالی دهیاری از اول فروردین ماه هر سال تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود به استثنای اولین سال که آغاز آن تاریخ تاسیس دهیاری و پایان آن اسفندماه همان سال است.
ماده ۱۳: منابع درآمد دهیاری عبارتند از: عوارض مقرر در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، مصوب ۱۳۷۵ موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۴۵۹ / ت ۵۲۱۸۲۳ – مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ . عوارض صدور پروانه ساختمان با رعایت آیین نامه مندرج در بند (۱) این ماده و سایر قوانین و مقررات مربوط . دریافت وام از بانک ها و موسسات اعتباری با تصویب شورا و تایید شورای اسلامی بخش.
درآمد حاصل از کمک های دولتی و خودیاری بخش خصوصی ،
اعانات و هدایا در چهارچوب دستورالعمل های مربوط.
وصول بهای خدماتی که دهیاری ارائه می دهد با تصویب شورا و تایید بخشدار و رعایت دستورالعمل های مربوط.
کمک های دولت برای اجرای طرح های خدماتی و عمرانی در قالب بودجه سالانه کل کشور.
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاص یافته از سوی مراجع وضع عوارض به منظور ایجاد تاسیسات عمومی و دولتی در محدوده قانونی روستا و حریم آن.
ماده ۱۴: کلیه عوارض و درآمدهای دهیاری منحصراً به مصرف همان روستا می رسد.
ماده ۱۵: حقوق ماهانه دهیار از محل بودجه شورا مندرج در ماده (۴۷) آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۶۰/ت ۲۱۰۶۸ ه – مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۸ و به استناد ماده (۹۴) قانون شوراها و با توجه به درجه دهیاری و دستورالعمل مربوط که از طریق وزارت کشور ابلاغ خواهد شد تعیین می شود.
ماده ۱۶: صدور احکام حقوقی و ماموریت و مرخصی دهیار با موافقت شورا از طریق بخشدار صورت می گیرد.
ماده ۱۷: هرگونه برداشت از وجوه و اعتبارات دهیاری در قالب بودجه مصوب سالانه و طرح های مصوب شورا با رعایت مقررات مربوط انجام می شود.
ماده ۱۸: اسناد و اوراق تعهدآور و حساب های بانکی به امضای مشترک دهیار و مسئول مالی دهیاری که ذی حساب دهیار است انجام می شود.
ماده ۱۹: دهیار مکلف است تا پایان دی ماه هر سال بودجه سال بعد دهیاری را به شورا ارائه نماید و شورا موظف است حداکثر تا نیمه اسفندماه همان سال به بودجه پیشنهادی رسیدگی و در مورد آن اظهارنظر نماید و قبل از پایان اسفنذماه بودجه مصوب را جهت اجرا به دهیاری ابلاغ نماید.
تبصره ۱: دهیار می تواند در صورت نیاز در طول سال مالی و قبل از انقضای آن نسبت به ارایه متمم یا اصلاح بودجه پیشنهادی دهیاری برای اظهارنظر و تصویب نهایی به شورا اقدام نماید.
تبصره ۲: دهیار مکلف است حداکثر تا نیمه خردادماه سال بعد تفریغ بودجه و صورت های مالی دهیاری را حسب اظهارنظر به شورا ارائه و شورا موظف است حداکثر تا پایان تیرماه نسبت به صورت های مالی و تفریغ بودجه شورا اعلام نظر و تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را جهت اقدام لازم قانونی به دهیار ابلاغ نماید.
معاون اول رییس جمهور – محمدرضا عارف
آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی[ویرایش]
آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵
مصوب هیات وزیران۱۳۷۸/۷/۷
هیات وزیران در جلسه مورخ۱۳۷۸/۷/۷بنا به پیشنهاد وزارت كشور وبه استناد مواد (۹۴) و (۷۷) قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی كشور و انتخاب شهرداران - مصوب ۱۳۷۵ - و همچنین برای تعیین‌سیاستهای عمومی دولت موضوع بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون فوقالذكر،آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۷) و بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون آیین نامه اجرایی‌نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرك‌موضوع قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور وانتخاب شهرداران - مصوب ۱۳۷۵ یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.
حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
ماده ۱: شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرك می‌توانند برای تعمین‌بخشی از هزینه‌های شهر، بخش و یا شهرك مربوط اعم از هزینه‌های‌خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع‌این آیین‌نامه عوارض وضع نمایند.
ماده ۲: وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، شهرك و بخش درحدود درآمدها، عرضه كالاها و خدمات و سایر موضوعهایی است كه مربوط‌به شهر، شهرك یا بخش ذی‌ربط باشد.
تبصره: وضع عوارض جدید بر تولیداتی كه برای عرضه در سایر نقاط یابرای صادرات اختصاص می‌یابد و همچنین وضع عوارض بر درآمدهای‌ناشی از معادن منابع و طرحهای ملی بر عهده سایر مراجع كه در قوانین ومقررات مربوط تعیین شده یا می‌شوند، خواهد بود.
ماده ۳: عوارض موضوع این آیین‌نامه از اماكن، واحدهای صنفی،تولیدی، خدماتی، صنعتی و هر گونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول‌است كه محل استقرار آن در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر، موضوع‌تبصره (۱) ماده (۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری - مصوب۱۳۶۲ - و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد (۶ و ۱۳) قانون‌تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری - مصوب ۱۳۶۲ - كه به تصویب هیات‌وزیران رسیده یا برسد و در مورد شهركها محدوده‌ای كه به تصویب‌كمیسیون موضوع ماده (۱۳) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث‌بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی حریم شهرها - صوب ۱۳۷۵ -رسیده است، باشد.
تبصره ۱- در صورتی كه محدوده شهر و روستا تعیین نشده باشد. درمورد شهرها محدوده‌ای كه در طرح جامع موضوع بند (۳) ماده (۲) قانون‌تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب ۱۳۵۱ - و درمورد روستاها محدوده‌ای كه در طرح هادی موضوع ماده( ۱۷) اساسنامه بنیادمسكن انقلاب اسلامی - صوب ۱۳۶۶ -تعیین شده است، ملاك خواهندبود.
تبصره۲ - مراجع تصمیم گیر در مورد محدوده شهر، مجاز نمی‌باشندمحدوده‌هایی را كه توسط سایر مراجع قانونی برای ایجاد شهرك یا مراكزجمعیتی دیگر خارج از شهرها تعیین شده یا می‌شوند بدون جلب نظرمراجع قانونی یاد شده به حدود شهر ملحق نمایند.
ماده ۴: وصول عوارضی كه طبق این آیین‌نامه توسط شوراهای‌اسلامی شهر، بخش و یا شهرك وضع می‌شود، در مورد عوارض شهر بر عهده‌شهرداری، در مورد روستا بر عهده دهیار و دهیاری و در مورد شهركها برعهده مسیولان اجرایی شهرك مربوط خواهد بود كه مطابق مقررات مربوط وضمانتهای اجرایی آن اقدام می‌نمایند. مرجع وصول مكلف به دادن رسیدرسمی به مؤدی است.
ماده ۵: نحوه وصول عوارضی كه به موجب این آیین‌نامه توسط‌شوراهای اسلامی شهر، بخش و یا شهرك وضع می‌شوند توسط همان شوراتعیین می‌گردد.
تبصره: وزارت كشور به استناد ماده (۹۴) قانون تشكیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران - مصو ب ۱۳۷۵- و به‌منظور تعمین هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شوراهای بخش وشهرك و همچنین ایجاد یكنواختی در نظام عوارض در سراسر كشور،آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه می‌نماید.در خصوص شوراهای اسلامی شهر دستورالعملهای موضوع ماده (۳۰)آیین‌نامه مالی شهرداریها مراعات می‌گردد.
ماده ۶: عوارضی كه به موجب این آیین‌نامه توسط شوراهای اسلامی‌شهر، بخش و یا شهرك وضع می‌شود، حسب مورد برای تعمین هزینه‌های‌همان شهر، روستا و یا شهرك در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای‌شهر، شهرك و بخش مربوط مصرف خواهد شد.
ماده ۷: شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرك می‌توانند برای تعمین‌تمام یا بخشی از هزینه‌های طرحهای خاص خدماتی یا عمرانی، عوارض‌خاصی برای مدت و مورد معین وضع نمایند. عوارضی كه از این طریق‌وصول می‌گردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعیین شده در مصوبه وضع‌عوارض، قابل مصرف می‌باشد.
ماده ۸: مرجع رسیدگی به شكایت در مورد میزان، نحوة محاسبه ووصول و سایر موضوعهای مربوط به عوارضی كه توسط شوراها با رعایت این‌آیین‌نامه وضع می‌شوند و یا عوارض محلی كه قبلاً توسط مراجع ذی‌صلاح‌وضع شده و موضوع تبصره ماده (۲) این آیین‌نامه نمی‌باشند، در موردعوارض شهر به ترتیبی است كه در ماده (۷۷) قانون شهرداریها مقرر شده‌است و در خصوص عوارض موضوع این آیین‌نامه كه توسط شوراهای‌اسلامی بخش و شهرك وضع شده است، به عهده هیاتی مركب از وزارت‌كشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی بخش یا شهرك می‌باشد.
تبصره: در مورد عوارض شهر، مرجع رسیدگی به اعتراض ازتصمیمات كمیسیون موضوع ماده (۷۷) قانون شهرداریها، دیوان عدالت‌اداری است و در مورد نظر هیات مذكور در قسمت اخیر ماده (۸) معترض‌می‌تواند به مرجع قانونی ذی‌ربط مراجعه نماید.
ماده ۹: شوراها می‌توانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان‌مقتضی نسبت به موارد معافیت، كاهش، تخفیف و لغو عوارضی كه تصویب‌نموده‌اند، با توجه به سیاستهای مقرر در این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده ۱۰: لغو، كاهش و افزایش، اعطای تخفیف و یا معافیت ازعوارض كه قبل از تشكیل شوراهای اسلامی شهر، شهرك و بخش موضوع‌قانون مصوب۱۳۷۵توسط سایر مراجع ذی‌صلاح وضع شده و موضوع‌تبصره ماده (۲) این آیین‌نامه نمی‌باشند به عهده شورای اسلامی شهر،بخش و شهرك ذی‌ربط می‌باشد.
ماده ۱۱: عوارضی كه تاكنون توسط مراجع ذی‌صلاح وضع شده ودارای شرایط مذكور در تبصره ماده (۲) آیین‌نامه است، به شرح مندرج درفهرست پیوست این آیین‌نامه كماكان توسط مراجعی كه در مصوبات مربوط‌به وضع عوارض و اصلاحات آن تعیین شده است وصول می‌شود و به ترتیب‌مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسید. صادرات غیر نفتی در سال۱۳۷۸ مطابق تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ از پرداخت هر گونه‌عوارض از جمله عوارض شهرداری به استناد هر قانونی كه وضع شده باشدمعاف است.
تبصره: وزارت كشور مكلف است كمیته‌ای مركب از نمایندگان وزارت‌كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت‌بازرگانی، وزارت صنایع، نماینده دستگاه ذی‌ربط و نماینده رییس جمهور به‌منظور بررسی عوارض موضوع تبصره ماده (۲) این آیین‌نامه و ارایه‌راه‌كارهای لازم در خصوص مرجع وضع، كاهش، افزایش و اعطای تخفیف ومعافیت از این عوارض، نحوه و چگونگی وصول و مصرف آن، سهم دستگاه‌وصول كننده، مرجع حل اختلاف بین مؤدی و دستگاه وصول كننده و سایرموارد مربوط تشكیل دهد. كمیته مذكور كلیه جوانب موضوع را ظرف سه ماه‌بررسی و نتیجه را از طریق وزارت كشور به هیات وزیران منعكس خواهدنمود. همچنین این كمیته وظیفه دارد عوارضی را كه قبلاً توسط مراجع‌ذی‌صلاح وضع شده است و واجد اوصاف مذكور در تبصره ماده (۲) این‌آیین‌نامه می‌باشد، با این آیین نامه و سیاستهای عمومی دولت انطباق دهدو نتیجه را برای تصمیم‌گیری به مراجع مسیول ارایه نماید.
فهرست عوارض غیرمحلی موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه پیوست می‌باشد.
ماده ۱۲: شوراهای اسلامی مكلفند نسخه‌ای از مصوبات مربوط به‌عوارض را ظرف یك هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و گزارش‌توجیهی آن جهت ارسال به وزارت كشور به استانداری محل ارسال نمایند.استانداریها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته پس از وصول چنین مصوباتی‌مصوبه شورا و ضمایم آن را به همراه نظرات كارشناسی خود و همچنین‌فهرستی از عوارض محلی وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش ویا شهرك مربوط (موضوع ماده (۳) و تبصره (۱) همان ماده از این آیین‌نامه)به وزارت كشور ارسال نمایند. چنانچه مصوبات مزبور در مدت یك ماه ازتاریخ وصول به وزارت كشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر كشور واقع نشد،شوراها مكلفند مصوبه را از طریق درج در روزنامه‌ها و جراید محلی یاروزنامه‌های كثیرالانتشار یا از طریق انتشار اعلامیه و یا هر طریق دیگری كه‌جنبه اعلان عمومی دارد، به آگاهی عموم برسانند. عوارض مربوط از تاریخ‌اعلان قابل وصول است.
تبصره: مصوبات مربوط به عوارض توسط شورای اسلامی شهر تهران‌مستقیماً به وزارت كشور ارسال می‌شود.
ماده ۱۳: اجرای مصوبات ناظر به وضع عوارض جدید یا افزایش‌عوارض قبلی در مورد وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شركتهای دولتی‌در صورتی كه قبل از تنظیم نهایی لایحه بودجه كل كشور در دولت به‌تصویب شوراهای اسلامی ذی‌ربط رسیده باشد، از آغاز سال مالی بعدامكان‌پذیر می‌باشد و در صورتی كه بعد از تنظیم لایحه بودجه و قبل ازپایان همان سال تصویب شده باشد، مصوبه از ابتدای دومین سال مالی بعداز تصویب عوارض قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۴: شوراها موظفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض‌علاوه بر توجه به سیاستهای كلی كه در برنامه پنجساله و قوانین بودجه‌سالیانه اعلام می‌شود، سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات‌نمایند:
الف) نیل به سمت خودكفایی شهرداری، دهیاری و شهرك مربوط ازطریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزینه‌های مورد نیاز؛
ب) رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به‌اقشار و بخش‌های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی؛
پ) جهت‌گیری به سوی وضع عوارض‌هایی كه به صورت غیر مستقیم‌وصول می‌شوند؛
ت) تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی؛
ث) توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل؛
ج) هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض؛
چ) رعایت اولویت وضع عوارض به صورت درصدی از قیمت فروش كالا وخدمات بر سایر روش‌ها از جمله روش وضع عوارض مقطوع؛
ح) وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات‌مراجع قانونی و یا اجرای طرحهای عمرانی؛
خ) جلوگیری از وضع عوارض مضاعف بر كالاهای تولیدی؛
د) توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به‌هنگام وضع عوارض بر تولید؛
ذ) محاسبه وصول عوارض در مورد واحدهای تولیدی بر اساس فروش‌واقعی در دوره مورد نظر؛
ر) خودداری از وضع عوارض بر كالاهای صادراتی؛
ز) توجه به اقشار كم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف،معافیت و نظایر آن؛
ژ) رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف، معافیت‌و نظایر آن؛
س) اعمال رویه‌های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض؛
ش) وضع بدون تبعیض عوارض براساس اصل (۳) قانون اساسی.
تبصره: افزایش میزان عوارض موضوع این آیین‌نامه زودتر از یك‌سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی‌عطف به ماسبق نمی‌شود.
ماده ۱۵: نسبت عوارض شهر، روستا و شهرك با درآمدها، عرضه كالاهاو خدمات و سایر موضوعات حداكثر براساس نرخی است كه سالانه توسط‌وزارت كشور پیشنهاد شده است و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. مادام‌كه این نسبت در هر سال به تصویب نرسیده است، نسبت تعیین شده درسال قبل مجری خواهد بود. برای تعیین حداكثر (سقف) نسبت عوارض به‌درآمدها و عواید محلی باید استاندارد هزینه‌های عمرانی، اداری و خدماتی‌شهرداریها توسط وزارت كشور با هماهنگی كمیته موضوع تبصره ماده (۱۱)این آیین‌نامه تنظیم و به هیات وزیران ارایه گردد. در تنظیم استانداردهاباید سهم هزینه‌هایی كه به موجب تصمیمات مراجع ملی یا فرامحلی درطرحهای عمرانی و یا خدماتی و یا در اجرای طرحهای جامع و هادی درشهرها، شهركها و روستاها ایجاد می‌شود، به طور جداگانه مشخص گردد.
تبصره: در سال جاری و مادام كه استانداردها و نسبت‌های موضوع این‌ماده تعیین نشده‌اند، مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده (۳)این آیین‌نامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداكثر دو درصد درآمدسالیانه، در مورد فروش كالاها یا خدمات بیش از حداكثر دو درصد قیمت‌عمده فروشی و در مورد دارایی و ثروت بیش از حداكثر نیم درصد ارزش‌معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد.
ماده ۱۶: شوراها می‌توانند براساس اختیارات قانونی خود از طریق‌جلب مشاركت مردم با استفاده از روش انتشار اوراِ مشاركت و سایر روشهابا رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعمین منابع مالی مورد نیازاتخاذ تصمیم نمایند.
ماده ۱۷: وزارت كشور مكلف است با همكاری سازمانها و مراكز ذی‌ربط‌آموزشهای لازم را جهت توجیه این آیین‌نامه و سایر آیین‌نامه‌های مربوط به‌اعضای شوراها ارایه نماید. وزارت كشور مسیول نظارت بر حسن اجرا ورعایت این آیین نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط‌شوراها در سراسر كشور است.
حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
قانون تاسیس دهیاریهای خودكفا در روستاهای كشور[ویرایش]
مصوب مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۷/۴/۱۴
ماده واحده - به وزارت كشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امورروستاها، سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست‌اهالی و به صورت خودكفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاهاتاسیس نماید.این سازمانها نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌گردند.
تاسیس دهیاریهای مذكور به هیچ وجه مانع اقدامات و كمكهای دولت‌در جهت رسیدگی به عمران و آبادی روستاهای مذكور نخواهد شد.
تبصره ۱- آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی‌دهیاریها توسط وزارت كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- اساسنامه و تشكیلات سازمان دهیاریها توسط وزارت كشوربا همكاری سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳- بودجه دهیاریها و اعتبارات مورد نیاز اداره امور روستا باپیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسلامی روستا خواهد رسید
آیین نامه اجرایی تشكیلات، انتخابات داخلی و امور مالی‌شوراهای اسلامی روستا ونحوه انتخاب دهیار[ویرایش]
مصوب هیات وزیران ۱۳۷۸/۱/۱۱
هیات وزیران در جلسه مورخه۱۳۷۸/۱/۱۱ بنا به پیشنهاد وزارت كشورو به استناد ماده (۹۴) قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی‌كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵آیین‌نامه اجرایی تشكیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستاها و نحوه انتخاب دهیاررا به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱: در این آیین‌نامه جهت رعایت اختصار به جای عبارت قانون‌تشكیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران‌مصوب۱۳۷۵/۳/۱ عبارت قانون شوراهای اسلامی كشور و به جای عناوین‌شورای اسلامی روستا و حوزه انتخابیه شورای اسلامی روستا به ترتیب ازكلمه‌های شورا و روستا استفاده می‌شود.
ماده ۲: اعضای شورا موظفند حداكثر ظرف مدت یك هفته پس ازقطعی شدن انتخابات در روزی كه بخشداری به طور كتبی اعلام می‌نمایداولین جلسه خود را در حضور بخشدار یا نماینده وی و به ریاست مسن‌ترین‌عضو حاضر تشكیل دهند و به شرح زیر سوگند یاد كنند و آن را امضا نمایند:
من در برابر كلام‌ا... مجید: به خداوند متعال سوگند یاد می‌كنم و با تكیه‌بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم كه در حفظ امانت و انجام هر چه بهتروظایفم و خدمت به مردم كوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات‌كشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همه‌زمینه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام كه در شورای اسلامی روستاعضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور روستا اهتمام نمایم.
تبصره ۱- پیروان اقلیتهای دینی رسمی، به جای كلام ا... مجید باید به‌كتاب مقدس خود سوگند یاد كنند.
تبصره ۲- هرگاه فرد جدیدی به عضویت اصلی شورا داخل شودموظف است در ابتدای اولین جلسه حضور در شورا به ترتیب مذكور در متن‌ماده، سوگند یاد نماید.
ماده ۳: سِمَت اعضا در شوراهای با پنج عضو عبارت از رییس، نایب‌رییس و حداقل یك منشی و در شوراهای دارای سه عضو رییس، نایب رییس‌و منشی می‌باشد كه برای مدت دو سال از سوی اعضای شورا انتخاب‌می‌شوند.
ماده ۴: در اولین جلسه شورا، پس از انجام مراسم تحلیف، در حضوربخشدار یا نماینده وی اعضای حاضر باید اقدام به برگزاری انتخابات داخلی‌نموده از بین خود هیات رییسه شورای مذكور، در ماده (۳) این آیین نامه رابرای مدت دو سال انتخاب نمایند.
ماده ۵: در صورتی كه هر یك از اعضا بنا به دلایلی از عضویت شوراخارج شود، شورا موظف است در اولین جلسه پس از قطعیت یافتن خروج‌آن عضو مراتب را كتباً به بخشداری محل گزارش دهد تا بخشداری از اعضای‌علی‌البدل با احتساب آرای آنان دعوت به شركت در جلسات و طی مراحل‌مورد نیاز، مانند صدور كارت شناسایی و اطلاع از سمت عضو جدید در شورا،را بنماید.
تبصره: در صورتی كه عضو خارج شده از شورا رییس یا نایب‌رییس‌باشد شورا باید در جلسه‌ای، با هماهنگی بخشدار و حضور نماینده وی،رییس یا نایب‌رییس را برای مدت باقیمانده هیات رییسه انتخاب نماید.
ماده ۶: فرد یا افرادی كه از عضویت شورا خارج می‌شوند موظفندحداكثر ظرف مدت دو روز پس از قطعیت خروج، كارت عضویت خود راتحویل بخشداری ذی‌ربط نمایند و رسید دریافت دارند.
ماده ۷: مهر شورا، حداكثر ظرف مدت یك هفته از شروع به كار رسمی‌شورا توسط بخشدار تحویل رییس شورا می‌گردد.
ماده ۸: اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به سایرین اعم ازعضو و غیر عضو ندارند.
ماده ۹: شورای روستاهای واقع در حریم شهرها موظف به رعایت‌مقررات مربوط به حریم شهرها می‌باشند.
ماده ۱۰: رییس شورا مانند سایر اعضا دارای یك حق رأی می‌باشد ووظایف او عبارت است از مسئولیت امور اداری و مالی شورا، تنظیم بودجه‌شورا، تعیین زمان و اداره جلسات عادی فوِالعاده شورا و در صورت لزوم‌دعوت از اعضا جهت شركت در جلسات تقسیم كار بین اعضا برای پیگیری‌مصوبات دفاع از حقوِ و منافع شورا در مقابل غیر و اقامه دعوی درخواست‌گزارش كار از اعضا، امضا و مهر كردن كلیه اسناد و مكاتبات شورا، ایجادهماهنگی و ارتباط با شورای اسلامی بخش، دهداری و سایر دستگاههای‌اجرایی، پیگیری امور مربوط به دهیاری و در خواست گزارش كتبی عملكردماهانه از دهیار.
تبصره: در صورت عدم حضور رییس شورا، مسئولیت اداره جلسات‌شورا و سایر وظایف به عهده نایب رییس آن می‌باشد.
ماده ۱۱: وظایف منشی یا منشیان شورا عبارت از تهیه و تدوین‌صورت‌جلسات، تهیه متن نامه‌ها، ثبت و شماره گذاری آنها، تهیه گزارش ازعملكرد شورا، حفظ و نگهداری دفاتر و صورت‌جلسه
منبع[ویرایش]
روستاهای ایران- iranvillage
