ایجاد سازمان توسعه روستایی
نشست بررسی طرح «ایجاد سازمان توسعه روستایی» در مشرق؛
مهرابی: ما در ایران تشکلهای روستایی را از بین بردیم/ پالوج: توسعه روستایی در این سازمان چند بعدی و واقعی خواهد بود
سیاستهای شهر‌گرایی - صنعتگرایی باعث عدم توازن بین شهر و روستا شده است.سرویس اقتصاد مشرق - نشست هم اندیشی ای پیرو منویات رهبری در خصوص پیشرفت در روستاها و همزمان با مطرح شدن طرح ایجاد سازمان توسعه روستایی در مجلس شورای اسلامی با حضور اساتید و مدیران صاحب نظر در این حوزه در پایگاه اطلاع رسانی مشرق برگزار گردید.
این نشست با حضور دکتر مجتبی پالوج- معاون موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی ؛ دکتر عبدالرضا مسلمی- مدیر کل دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ؛ دکتر محمدرضا رضوانی- استاد دانشگاه تهران و مسئول انجمن علمی توسعه روستایی ایران ؛ دکتر حجت ورمزیاری- استاد دانشگاه تهران و کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دکتر علی اکبر مهرابی- استاد بازنشسته دانشگاه تهران و استاد فعلی دانشگاه آزاد و مهندس ظاهری کارشناس مسائل اقتصادی برگزار گردید.
در ادامه مشروح این نشست از نظرتان می‌گذرد.
از همه شما بزرگواران و اساتید محترمی که دعوت ما را پذیرفته و در این نشست شرکت فرموده اید، کمال تشکر را دارم. همان طور که شما سروران گرامی در جریان هستید طرحی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است به نام " طرح جامع توسعه و عمران روستایی". در این نشست سعی داریم به بررسی اجمالی این طرح بپردازیم تا به فضل الهی به سمت تصویب یک قانون مطلوب برای آبادانی و پیشرفت روستا هایمان برویم.
در ابتدا از آقای دکتر مهرابی شروع می کنم با طرح این سوال که رویکرد دولت های قبل و بعد از انقلاب به بحث توسعه روستایی علی الخصوص با تشکیل جهاد سازندگی چگونه بوده است ؟
مسئله توسعه روستایی در ایران سابقه نسبتاَ طولانی دارد ولی بنده از اصلاحات ارضی به بعد را خدمتتان عرض می کنم . در ابتدا که اصلاحات ارضی صورت پذیرفت یک وزارت خانه به نام وزارت اصلاحات ارضی به ریاست سپهبد ریاحی تشکیل شد . البته این وزارت خانه زیاد دوام نیاورد و با برداشته شدن طرح اصلاحات ارضی این سازمان هم منحل شد. در این زمان برای سر و سامان دادن به وضعیت روستاییان سازمان متولی دیگری به نام وزارت تعاون و امور روستاها باز هم به ریاست یک نظامی به نام آقای ولیان تشکیل شد.
در همین زمان و با توجه به بافت ارباب رعیتی روستاهای کشورمان در آن سال ها ، سازمان دیگری تشکیل شد که نتیجه آن همین تعاونی های روستایی است که که شما امروزه می بینید. این تعاونی ها در ابتدا وظیفه وام دهی به کشاورزان را در فصول غیر برداشت برعهده داشتند. اما با تحقیقاتی که دانشکده علوم اجتماعی آن زمان صورت داد متوجه شد که این وام ها در طریقی دیگری خرج می شود. به همین دلیل با کمک دولت وظیفه دیگری به وظایف تعاونی ها افزوده شد و آن وظیفه نقش مصرفی این تعاونی ها بود. هرچند بعد از مدتی این سازمان هم منحل شد اما شکل تعاونی آن باقی ماند.
بعد از انقلاب اسلامی هم شاید بتوان بزرگترین تحول در سازمان های متولی روستایی را بحث های خودجوش جهاد سازندگی دانست . این نهاد انقلابی تا زمانی که در کسوت یک نهاد برآمده از انقلاب ایفای نقش می کرد بسیار کارآمد بود. اما آغاز اضمحلال این نهاد انقلابی را می توان در وزارتخانه و دولتی شدن و بعدها با ادغام این نهاد با وزارت کشاورزی جست و جو کرد . گویی بروکراسی عاریتی غربی چنان بر دست و پای این طفل پر جنب و جوش انقلابی گره انداخت که به کلی آن را فلج کرد. البته قضیه به همین جا ختم نشد. بحث مهم دیگری که باید در بحث جهاد سازندگی به آن پرداخته شود بحث سپردن طرح هادی روستایی به بنیاد مسکن است. مهم ترین ایرادی که به این طرح وارد است این است که این طرح آن فرهنگ سیال روستایی که حتی در کشورهای اروپایی هم محترم شمرده می شود را نادیده گرفت و خطوطی ناموزون بر پیکر روستاهای ما انداخت.
البته باید گفت مسئله سازمان متولی روستایی یک عقبه ۲۰ ساله در کشور ما دارد. شاید بهتر باشد ما درابتدا به واکاوی مسائل و معضلات روستا و روستاییان بپردازیم. و بعد از آن به فکر ارائه راه حل باشیم . چرا که در بیشتر موراد این فهم غیر صحیح مسئله است که ما را به ناکجا آباد می برد. آن گاه در بحث راهکاردهی می توان از تجارب سایر کشورها که جنس مسائلشان از جنس مسائل ماست هم بهره برد.
آقای دکتر رضوانی؛ معضلات امروز روستایی مانند کاهش جمعیت روستایی که از سال ۱۲۸۰تا ۱۳۹۰ از ۷۹ درصد به ۲۹ درصد، کاهش ضریب تولیدی در روستاهای ایران و همچنین افزایش وابستگی روستاها به شهر مطرح میباشد. به نظر شما چه عواملی در این ۳ دهه اخیر در رسیدن به نقطه کنونی موثر بوده است؟
وضعیت روستایی که در قبل انقلاب بوده و امروز هم به ارث رسیده است، متأثر از سیاستهای اجرایی کشور بوده است.برنامه‌های توسعه روستایی متأثر از پارادایم نوسازی روستایی بوده است که دیدگاهی از بالا به پایین است. این که ما ساخت‌های اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی موجود را کنار بگذاریم و ساخت‌های جدید را در جوامع روستایی رواج بدهیم. برنامه اصلاحات ارضی و برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب و بعضاُ بعد از انقلاب با این تفکر نوشته شده است. البته از اواخر دهه هفتاد پاردایم توسعه درون‌زا مطرح بوده ولی متاسفانه با تأخیر و به صورت ناقص در برنامه‌های بعد از انقلاب مخصوصاُ برنامه سوم و چهارم و پنجم انعکاس پیدا کرده است.
سیاستهای شهر‌گرایی، صنعتگرایی مهمترین عوامل تغییر و تحولات است و باعث عدم توازن بین شهر و روستا شده است و در این وضعیت ما شاهد خیل عظیم مهاجرت ها هستیم.سیاست درون زا میگوید ما باید بر امکانات و ظرفیتهای داخلی متکی باشیم. ولی بعدها نقطه ضعف این سیاست که غفلت از منابع بیرونی بود مشخص شد و توسعه درون زای جدید مطرح شد که از منابع بیرون هم نباید غفلت ورزید.
آمارها نشان می دهد که بخش کشاورزی با تمام مشکلاتی که این بخش با آن دست و پنجه نرم می کند یک رشد ۵ درصدی را داشته است و این در حالی است که بخش های مختلف صنعت با رشد منفی روبه رو هستند و در نتیجه رشد یک درصدی کشور هم مدیون بخش کشاورزی است این موضوع مبین این است که ما در این بخش پتانسیل های خوبی داریم و باید برای استفاده از این پتانسیل برنامه ریزی و اجرای مناسب صورت پذیرد.
آقای دکتر ورمزیاری ما همچنان در نام این سازمان پیشنهادی لغت «توسعه» را شاهد هستیم در حالی که در منویات رهبری هم به جای توسعه لغت پیشرفت را پیشنهاد داده اند. چه اتفاقی در این سازمان باید بیافتد تا از توسعه غربی متفاوت باشد؟
توسعه سیر تطور خاص خود را دارد در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ با رویکرد تکنوکراتی به این مفهوم نگریسته می شد اما در سال های بعد که جوامع با مشکلات فرهنگی ، و زیست محیطی فراوانی روبه رو شدند به این نتیجه رسیدند که باید به این مفهوم ابعاد اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی هم افزود و یک نگاه صرفاً اقتصادی و تک بعدی به آن نداشته باشیم.
با بازنگری در این مفهوم رویکردهای مشارکت مدارانه و توسعه پایدار هم مدنظر قرار گرفت. مقام عظمای ولایت در بحث توسعه ، انتقادی که وارد می کنند این است که توسعه یک مفهوم انسان مدارانه و اومانیستی است که با نگاه صرف اقتصادی به مسایل انسان به صورت تک بعدی می نگرد. ایشان حتی به توسعه صرف اقتصادی هم انتقادات جدی وارد می کنند که نام هر توسعه را نمی توان توسعه گذاشت باید این توسعه با رشد و عدالت توأم باشد.
اگر کمی مصداقی تر در حوزه روستا صحبت کنیم، این نگاه توسعه گرا که در ۳۷ سال گذشته در روستاها حاکم بوده است که وضعیت فعلی را به وجود آورده است. چه کار و برنامه ریزی جدیدی با نگاه پیشرفت در روستاها میخواهد شکل بگیرد که بعد ببینیم برای این پیشرفت سازمانی به نام توسعه روستایی نیاز است یا خیر؟
البته بنده با اینکه که ۳۷ سال نگاه توسعه گرا در کشور حاکم بوده است؛ موافق نیستم.اگر توسعه را با همان نگاه تکنوکراتی در نظر بگیریم، همان نگاه صرف عمرانی به روستاها بله. ولی اگر بخواهیم با نگاه پیشرفت به روستا بپردازیم باید به دنبال الگویی باشیم که به لحاظ اقتصادی،فرهنگی و محیط زیستی شرایط زندگی را در محیط روستایی بهبود ببخشد و حیات طیبه در روستاها شکل بگیرد.در این ۳۷ سال گذشته هم یک سری نیروهای مومن انقلابی منهای بعضی فعالیت هایی که بدون مطالعه انجام میشد، فعالیتهای فرهنگی خوبی در روستاها انجام دادهاند. در راستای رسیدن به یک مدل چند بعدی، متولی نیاز است که دیدگاه جهادی داشته باشد و بتواند مردم را نیز با خود همراه کرده و بتواند طعم شیرین مدیریت جهادی را به مردم بچشاند. اینطور نباشد که روستاییان ما کارگر سرمایه داران شهری شود.مثلا ۷۶ درصد ارزش افزوده معادن کشور در روستاها تولید می شود ولی سهم روستاییان از این ارزش افزوده چقدر است؟سرمایه داران شهری می آیند از این پتانسیل که در روستا وجود دارد، استفاده میکنند و نهایتاً روستایی ها کارگر ساده ایشان هستند.
در محصولات کشاورزی هم وضعیت به همین منوال است با این که تمام تولید را کشاورزان ما تقبل می کنند اما سود حاصل از تولید به جیب افرادی می رود که بازار را در دست دارند و این موضوع مخالف با روح عدالت است. در مسئله یابی که ما انجام داده ایم به این نتجه رسیده ایم که دلیل مظلومیت این قشر تولید کننده جامعه در این است که وکیل مدافع و تریبونی ندارندکه احقاق حق کنند. البته در این مسیر رویکرد ما این است که این مطالبه از سطح روستاها برخاسته و تجمیع صورت گیرد .در این رویکرد روستاییان ما سهامداران بنگاه هستند و نه کارگر و هم چنین ما هیچ گاه به دنبال این رویکرد نبوده ایم که برنامهریزی از بالا به پایین داشته باشیم.
آقای دکتر مسلمی در راستای صحبت های آقای دکتر ورمزیاری؛آیا شما معتقد به افزایش وابستگی روستاها به شهرها هستید و به نظرتان اگر این اتفاق افتاده است؛چه عواملی در آن دخیل بوده است؟
پیشرفت واژه بومی شده توسعه است.توسعه را هر کشوری متناسب با ویژگی های فرهنگی،اجتماعی و ایدويولوژیک خود اجرا می کند.توسعه در آمریکا یک نتیجه داشته است،در مالزی،چین یک نتیجه و در ایران هم میتواند نتایج متفاوتی داشته باشد.این که ما در عمل به نظریات توسعه، بد عمل کردهایم به معنای بد بودن نظریات نیست.
ما نباید کارشناسان و اساتید توسعه روستایی را متهم کنیم که شما دارید ۳۷ سال بودجههای کشور را هزینه می کنید ولی نتیجهای نداشته است. اقتصاد و اجتماع روستا بخشی از کل اقتصاد و اجتماع است.مدل اقتصادی ما در ۳۷ سال پیش چه بوده است که حالا بگوییم روستا توانسته نقش خود را به خوبی بازی کند یا خیر؟
آیا تا حالا نقشه راه و برنامه کلانی در حوزه روستا داشته ایم؟[ویرایش]
خیر ما این نقشه راه را نه تنها در بحث روستا بلکه در کل اقتصاد نداشته ایم . ما الآن در اقتصادمان به نقطه ای رسیده ایم که باید سال ۱۳۶۰ به آن می‌رسیدیم. یعنی اقتصادی که به پتانسیل های درونی وابسته و متکی است و نگاهی توامان با انسانیت و عدالت هم به بازار های جهانی دارد. به نظر بنده آن کارآمدی جهاد سازندگی در اوایل پیروزی انقلاب ناشی از شور انقلابی بود و طبیعی بود که ما در برهه زمانی به مسائل عمرانی و اولیه روستاهایمان توجه کنیم اما با گذشت سه دهه از انقلاب طبیعتاً جنس مسائل روستا هم تغییر کرده است و ما در این زمان باید به توانمند سازی روستاییانمان بپردازیم تا بتوانند در مسائل مربوط به خود به تصمیم گیری و سیاست گذاری بپردازند.
در ریشه یابی مسائلی که فرمودید ذکر نکات زیر هم خالی از لطف نیست.
۱- سیاست های دولتی و حکومتی این بوده است که هر چه بیشتر بتواند در روستاها تولید ثروت کند و این ثروت نیاز به متخصصان و نخبگانی دارد . این نخبگان هم برای نخبه شدن نیاز دارند تحصیلاتشان را در شهرها بگذرانند. این میشود که عملاً شما روستا را خالی از نخبگان می‌کنید. از طرفی شما محیط و امکانات لازم را هم در شهرها برای خدمت رسانی به این نخبگان فراهم نکرده اید.
۲- دومین ریشه این مسائل را باید به داد و ستدی که به صورت کاملاً ناعادلانه بین روستا و شهر برقرار است ارجاع داد. روستاهای ما همانطور که که اشاره شد با طرح هادی روستایی به صورت بدقوراه و بیگانه ای با اصالت و فرهنگ و حتی کارکرد تولیدی آن ساخته شدند. این بی قوارگی تأثیر سویی بر وابستگی روستاییان به شهرها داشت . چرا که روستاییان ما که تا به حال حداقل مصارف خود را خودشان تأمین می کردند چون دیگر شرایط تولید ندارند این مواد را از شهر می‌آورند از طرف دیگر در بحث ورود فناوری های جدید هم که به روستاها وارد شد بخش خدمات هم وابسته به شهر شد و حتی این وابستگی به تولید هم رسید طوری که شاهد هستیم برای سیستم های نوین آبیاری در بحث خدمات آن وابستگی به شهر برای روستاییان ما به وجود آمد.
یک مشکلی که بعد از ادغام وزارت جهاد سازندگی در این ۱۵ ساله وجود داشته این است که دستگاه مسئولی که پیگیر این نوع مشکلات باشد و بتواند این امکانات را در روستاها ایجاد کرده و تشکلهای فرهنگی و اقتصادی را سامان بدهد،جایش خالی است.
آقای دکتر پالوج؛ در برنامه چهارم توسعه یک بحثی وجود دارد تحت عنوان محلی نمودن توسعه روستایی. چرا چنین بحثی محقق نشده است؟
برنامه چهارم یک برنامه کاملا ً پویایی بود و برای تدوین آن نشست های کارشناسی فراوانی تشکیل شد. نتیجه این نشست ها تدوین دو سند در بحث روستا بود یکی سند بخشی و دیگری سند فرا بخشی که در هر دوی این اسناد ضرورت یک سازمان متولی برای اجرای این اسناد مورد تأکید قرار گرفته بود . این موضوع وقتی که اسناد به لایحه تبدیل شد هم در ماده ۱۹ به آن پرداخته شد. اما ما شاهد ایجاد سازمانی در این بخش نبودیم و نتیجه این شد که اسناد هم بر زمین ماند. مجلس هم یک واحده ای تحت عنوان قانون الزام به ماده ۱۹ را تصویب کرد که بر طبق آن باید دولت لایحه تعیین متولی توسعه روستایی را به مجلس ارائه میداد که یک حالت رفع تکلیفی داشت. دولت هم ارتقای دفتر مناطق محروم به مرکز توسعه روستایی ومناطق محروم را انجام داد ولی این مرکز قابلیت تولی گری در امر توسعه روستایی را نداشت. درحالی که باید طبق مصوبه مجلس، لایحه تعیین متولی را تقدیم مجلس میکرد.
به همین ترتیب قابلیت های توسعه روستایی در توسعه ملی هیچ گاه شناخته نشد و به توسعه محلی نیز توجهی نشد.همین باعث شد که یک سری فعالیتهای انتزاعی صورت بگیرد و دستگاه ها به تشخیص خود فعالیتهایی را انجام دادند که به سرانجام خوشی نرسید.و بحث بعدی ماده ۱۹۴ برنامه پنجم بود که ملقمه ای از مباحث بود که یک مدیر ارشد برای توسعه روستاها بگذارد و تحت عنوان دهیار که یک مدل شهرمانند دارد و آن هم تبدیل به یک مدل خدمت محور کاذب شد که نتوانست به تولید و توسعه کمک کند. دهیار تبدیل شد به کسی که مجوز خانه سازی و... می داد و هیچ گاه به مباحث اقتصادی و اجتماعی توجهی نداشت.
در این بین دو تفکر متفاوت وجود داشت. یکی طرح های کالبدی و در کنار آن ساماندهی اقتصادی و اجتماعی. ولی به رغم این که در برنامه پنجم هم به این موضوع پرداخته شده بود اما به صورت عملیاتی در نیامد و نتیجه این شد که در بحث مدیریت روستا از شهرهایمان کپی برداری صورت گرفت. روستاهایمان هم باید مانند شهر که شهردار و شورا داشت. دهیار و شورا تشکیل می دادند برای بحث های مدیریتی روستا و همین موضوع سبب شد که به سایر مقوله ها توجهی نشود و توسعه محلی هم مغفول ماند.
ما دو سیاست داریم یکی سیاست توسعه روستایی و دیگری سیاست توسعه کشاورزی. چگونه می توان بین این دو سیاست پیوند ایجاد کرد؟
این موضوع ظرافت های خیلی خاصی دارد و یک دقت نظر خاصی باید داشت. طرحی که در مجلس هست یک نگاه ظریفی در آن است و آن نگاه ظریف را نباید به بهانه اینکه طرح گسترده است و به مباحث مختلف پرداخته است؛گره بزنیم. طرح سازمان توسعه روستایی به الگوی یکپارچه توسعه کشاورزی و روستایی توجه دارد. جداسازی این دو سیاست اشتباه محض است. هرچند سیاست های دیگری در توسعه روستایی به جز کشاورزی می بینیم ولی اگر بنا باشد توسعه روستایی را توسعه کشاورزی جدا کنیم یک خطای استراتژیک است که وضعیت را به اینجا کشیده است. اگر قرار است ژست جهانی بگیریم برویم ببینیم در کشورهای دیگر چه اتفاقی افتاده است. الان منشور جهانی غیر از این است که آینده که ما می خواهیم در فرآیند توسعه روستایی بعد از سال ۱۹۹۲، در سال ۲۰۱۲ تحت عنوان ریو بعلاوه بیست؛ مطرح شد آیا توسعه کشاورزی و روستا را از هم جدا دیده است؟ در آن منشور در هر جایی که روستا را دیده است کشاورزی را در کنار آن دیده است و این سندی است که تمام کشورها متعهد به انجام آن هستند. اغلب کشورها هم از لحاظ ساختاری هم توسعه روستا را با توسعه کشاورزی پیش می برند. این دو به صورت ذاتی باهم هستند.شما نمی‌توانید ذات شوری را از نمک و ذات شیرینی را از شکر بگیرید.
از بعد داخلی هم بالاخره باید به یک اصولی باهم برسیم. قانون اساسی برای رهبری وظیفه و اختیاراتی دیده است. در ماده ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است که رهبری باید سیاستهای کلی نظام را با اخذ نظر از مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کند.حال ببینیم در سیاستهای کلی کشاورزی که ایشان ابلاغ کرده اند،سیاست های کشاورزی و توسعه روستایی باهم دیده شده است یا جدا از هم. همینطور سیاستهای کلی ابلاغ شده برای برنامه سوم،چهارم و پنجم و ششم توسعه را ملاحظه بفرمایید. در این سیاستهای کلی توسعه کشاورزی و روستایی باهم دیده شده است. کار مطالعاتی سیاستهای کلی بخش کشاورزی از سال ۸۱ شروع شد و در سال ۹۱ ابلاغ شد. در این ۱۰ سال در چرخه مجلس، دولت و صاحب نظران بود. بند ۹ این سیاستها میگوید افزایش درآمد روستاییان، افزایش درآمد کشاورزان و یکپارچگی توسعه روستایی و کشاورزی. متاسفانه امروز افرادی این دو را جدا از هم می بینند. زمانی موفقیت در فعالیتهای توسعه روستایی اتفاق میافتد که توسعه روستایی و کشاورزی را دو روی یک سکه ببینیم. البته کارکردهای جدیدی باید به روستاها اضافه شود. به زعم ما روستا مدیریت کشاورزی را در دست دارد و روستایی کشاورز است و کشاورزی هم در محیط روستا اتفاق میافتد.
در مدیریت موجود توسعه روستایی، توسعه روستایی و توسعه کشاورزی را از هم جدا کردهایم. مدیر ارشد روستا کاری به کشاورزی ندارد و اقدامات سازه ای و عمرانی و خدماتی را پیش میبرد و به فرهنگ کشاورزی توجه ندارد. ما توسعه کشاورزی را کشاورز محور و انسان محور می دانیم. یعنی هر اتفاقی که برای توسعه روستایی بیافتد یعنی برای توسعه کشاورزی افتاده است و ما این را درک نکرده ایم. ما در کشاورزی نباید محصول محور باشیم، بلکه محور باید آن فرد کشاورزی باشد که روستاییست و در اینجا محصول را برای کشاورز تعریف می‌کنیم و بعد به او می‌گوییم که فعالیتت اقتصادی و تجاری باشد.
تشکیل سازمان توسعه روستایی زیر نظر وزارت کشاورزی برای ساماندهی این نظام در روستاها توسط نمایندگان پیشنهاد شده است که به زعم بنده علی رغم نقاط قوت، نقطه ضعف هم دارد ولی باید پذیرفت که روستا تولیت نیاز دارد که بتواند روستا را در جهت توسعه ملی قرار داده و روستایی نیز از منافع ملی بهره مند شود.در وضعیت کنونی رابطه مبادله روستا و بخش های دیگر به نفع بخش های دیگر و نابرابر است.همچنین کرامت روستایی نیز از بین رفته است و جوان روستایی احساس حقارت می کند که بگوید روستایی هستم در حالی که روستا می تواند نقش به سزایی در توسعه کشور داشته باشد.بنابراین روستا نیاز به متولی دارد و جهت گیری طرح پیشنهادی نیز این موضوع است.
مهرابی:
آقای دکتر پالوج درست اشاره کردند و مبادلات روستا و شهر نابرابر شده و ارزش افزوده محصولات کشاورزی به جیب دلالان میرود. تا این که به تولید کننده واقعی که روستایی است برسد.
رضوانی:
این بحث که آقای دکتر پالوج فرمودند که بحث توسعه روستایی و توسعه کشاورزی با هم پیوستگی دارند خیلی ساده است. طبق نتایج سرشماری‌ها ۹۰ درصد فعالیت های کشاورزی در روستاها انجام می شود. آن ۱۰ درصد هم در روستاهای بزرگی است که به دلایلی اسم شان عوض شده است. بنابراین برنامه توسعه کشاورزی در کنار سیاست های توسعه روستایی قرار می گیرد.منتها در وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ بخشی نگری به سراغ سیاست های توسعه کشاورزی رفتهایم و از توسعه روستایی غافل شدیم. در زمینه سیاستهای توسعه روستایی کوتاهی شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای دیگر مسئول باید در این زمینه پیگیری و مطالبه می کردند.
آقای دکتر رضوانی؛ لطفاُ دلایل خود را در مورد لزوم تشکیل سازمان توسعه روستایی توضیح دهید؟
توسعه روستایی یک پدیده چند وجهی است که هم شامل ابعاد اقتصادی می شود و هم ابعاد فرهنگی و اجتماعی. بنابراین نباید به موضوع توسعه روستایی یک نگاه بخشی وجود داشته باشد. چرا که این بخشی نگری باعث می شود نه تنها در برنامه ریزی وحدت رویه وجود نداشته باشد بلکه در اجرا و ارزشیابی هم نتوان به انسجام رسید . در این صورت نمی‌توان مطالبه گری کرد . هر سازمان مسئول بخشی از مباحث روستاست و این سازمان نه تنها در مقام ارزشیابی پاسخگو نیستند بلکه برآیند فعالیت آن ها هم ، همراستا با توسعه همه جانبه روستایی نیست. همینطور انسجام سازمانی بین این دستگاه ها ضعیف است و فعالیت هایی که انجام می شود، مکمل یکدیگر نیست و همدیگر را تقویت نمی کند. برای اینکه این انسجام به وجود بیاید نیاز به یک سازمانی داریم که متولی و مسئول و همچنین پاسخگو در مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد.
نقش دولت در این سازمان جدید چه خواهد بود و ارتباط این سازمان با مردم چگونه برقرار خواهد شد؟[ویرایش]
در دیدگاه های جدید در توسعه نقش دولت از همه کاره و کارگزار خارج شده است و نقش دولت باید تسهیلگری باشد و سازمان توسعه روستایی هم اگر می خواهد موفق باشد باید این نقش تسهیلگری را داشته باشد.در واقع ما سازمانی را می خواهیم که روند توسعه را تسهیل کند، قوانین مورد نیاز را به تصویب برساند،هم چنین تامین مالی طرح های توسعه روستایی را تسهیل کند.
دکتر مهرابی:
ما باید تشکیلاتی داشته باشیم تا مصوبات آن برای سازمان‌هایی که در کار توسعه روستایی دخیل هستند، به صورت قانونی لازم الاجرا باشد. روستاییان هم باید در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی توسعه روستایی دخیل باشند. مثلا ً کشور فرانسه ۳۰۰ نوع تشکل کشاورزی دارد و قوی ترین تشکل های اروپا هستند. این تشکل ها در اتحادیه اروپا نماینده دارند ولی ما تشکل های روستایی و کشاورزی را از بین بردیم. این تشکلها باید بتوانند در این تشکیلات نقش ایفا کنند.
آقای ورمزیاری ارکان و ابعاد سازمان توسعه روستایی به چه شکلی باید باشد تا بتواند کارایی لازم را داشته باشد؟
در حال حاضر ارتباط روستا و شهر یک طرفه شده است و مبادله ای وجود ندارد. مثلا ًنهاده‌های تولید افزایش قیمت داشته است ولی قیمت محصولات کشاورزی ناچیز در نظر گرفته میشود، این در حالی است که قیمت محصولات صنعتی را عرضه و تقاضا تعیین میکند ولی در محصولات کشاورزی این گونه نیست. متأسفانه در حال حاضر روستاهای ما پویا نیستند.یعنی مکانی که کارگاه های تولید در آن رونق داشته باشد؛ در روستاها وجود ندارد.
در بحث تعیین سازمان متولی روستا،پژوهش مفصلی در مرکز پژوهش های مجلس انجام شده است. تجربه ۱۴ کشور را به لحاظ این که متولی توسعه روستایی را کدام سازمان بر عهده بگیرد، مطالعاتی انجام شد. هم چنین با ۲۷ نفر از صاحب نظران توسعه روستایی مصاحبه شده است. کلیه قوانین قبل و بعد از انقلاب در حوزه توسعه روستایی بررسی شدند که چه محتوایی داشتند و با چه هدفی وضع شده بودند.تا به یک طرح مناسب در این زمینه برسیم.
در حال حاضر چند مشکل عمده در توسعه روستایی داریم که معتقدیم با تشکیل صرفاً یک شورای عالی در سطح عالی نمی توان چاره-ای برای این مشکلات اندیشید.
۱- برنامه ریزی محلی : متاسفانه شورای های روستایی و دهیاری ها کارکرد مناسبی در این موضوع نداشتند.دهیارهای ما نباید بگویند که وظایف من جمعآوری پسماند و مبلمان روستایی است.پس اجرای اقتصاد مقاومتی در روستاها چه میشود؟مبلمان روستایی در اقتصاد مقاومتی چه جایگاهی دارد؟
دوستانی که طرح دهیاری ها را به مجلس آوردند و تصویب کردند به صراحت می گفتند که دهیاری ها باید مثل شهرداریها اداره شود.چرا این گونه است؟چون جایگاه دهیاری ها در نهادی است که کارکرد امنیتی- سیاسی دارد.معلوم است که در این ساختار، مدیر روستا کارکرد اقتصادی نخواهد داشت.در حال حاضر وظیفه نظارت بر دهیاری ها بر عهده بخشداری هاست که مأموریت بخشدار هم امنیتی- سیاسی تعریف شده است.
در آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۴ برنامه توسعه پنجم که مدیر ارشد بخشداری تعریف شده است، نتوانسته است دهیاران را در زمینههای اقتصادی توانمند کند.متأسفانه نهادهای محلی هم در روستاها به بنگاه های معاملات تغییرات کاربری اراضی کشاورزی تبدیل شده اند. دلیل این موضوع را هم شاید بتوان در این موضوع جست و جو کرد که که متولی که نگاه توسعه ای و رویکرد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، نداریم .
مأموریت وزارت کشور امنیتی و سیاسی است. بنابراین نمی‌توان گفت اگر یک شورای عالی تشکیل دادیم، می تواند وظایف اقتصادی را به وزارت کشور دیکته کند. چون وزارت کشور برای این مأموریت ایجاد نشده است. یا اگر به بنیاد مسکن بگوید که روش تهیه طرح هادی مناسب نیست و طرح توسعه باید برای روستاها تهیه شود که جهات اقتصادی نیز در طراحی منظور شود، نمیتواند به این سمت برود. چون ساختار و ماموریت بنیاد مسکن برای این منظور تعریف نشده است و برای مسکن محرومین تشکیل شده است و توانایی این که طرح های توسعه اقتصادی تهیه کند را ندارد. در حال حاظر بنیاد مسکن با کارشناسانی که حتی یک واحد جامعه شناسی روستایی پاس نکرده اند، طرحهای هادی را تهیه میکند.
بنابراین سازمان متولی توسعه روستایی باید یک ساختار قوی داشته باشد.برنامه ریزی محلی هم اقتضائات خود را دارد.برنامه ریزی محلی باید بتواند فرصتهای پیشرفت روستا را از نگاه خود روستاییان و نه منافع بخشی دستگاههای اجرایی شناسایی کند.این سازمان متولی توسعه روستایی باید یک بازوی محلی داشته باشد تا بتواند اولویتهای توسعه روستایی را تشخیص دهد.
۲- مشکل عمده دیگر ما در توسعه روستایی نظارت است. به عنوان مثال بنیاد مسکن از طرحهای هادی انجام شده گزارش میدهد،وزارت نیرو میگوید مجتمعهای آبرسانی تاسیس کردهایم،یا گزارش های ایجاد تعاونیها وجود دارد،اثر این پروژه ها در بهبود زندگی روستایی و کسب و کارهای موجود آن چه بوده است؟در نگاه روستاییان این فعالیتها باعث افزایش رضایتمندی شده است؟
ما به سیاستگذاری براساس شرایط میدانی معتقد هستیم و متأسفانه چنین سیستمی در روستاهای کشور وجود ندارد.این سازمان باید بتواند فعالیت دستگاههای اجرایی در حوزه توسعه روستایی را رصد کند و در جهت اصلاح عملکرد دستگاهها حرکت کند.
بنابراین ماباید یک پبوستگی سازمانی داشته باشیم.که یک رأس عالی داشته باشد. یک بدنه قوی و یک بازوی محلی داشته باشد تا برنامه ریزی محلی را با اولویت و نظر خود روستاییان و نه اولویت های بخشی دستگاه ها شکل دهد.
رضوانی:
بنده علی رغم اینکه با بنیاد مسکن همکاری دارم اما به عملکرد این بنیاد انتقاد جدی وارد است چرا که این بنیاد با این که یک نهاد غیر دولتی است و نباید نقش های حاکمیتی ایفا کند اما در عمل از ذات و مأموریت خود فاصله گرفته و عملاً نقش های حاکمیتی ایفا می کند.
مسلمی:
در حال حاظر همه دستگاههای اجرایی فکر میکنند کار درست را انجام میدهند ولی برآیند این فعالیت ها موثر نبوده است. اساتید بزرگوار هم به این موضوع اشاره داشتند که مدیریت توسعه روستایی نیاز به دستگاهی دارد که عمده کارش سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی موثر در توسعه روستایی باشد.
در روستاهای ما فعالیتها ذیل ۴ محور شکل می‌گیرد. زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی. تعداد دستگاه های متولی این ۴ محور روز به روز زیاد شده است. آن چه ما شاهد آن هستیم رشد دستگاههای متولی ناشی از درآمد نفت است. این دستگاهها به صورت نا متوازن رشد می کنند و در نهایت هم رشد نامتوازن روستاها را رقم می زنند.
در این مورد هم که جایگاه سازمان باید زیر مجموعه کدام وزارت خانه باشد هم حرفهای زیادی مطرح است. اما منطق ما این است که با رصدی که صورت گرفته است اکنون ۱۰۰ فعالیت در سطح روستاهای ما در حال انجام است که ۲۳ دستگاه متولی این فعالیت ها هستند اما بیش از ۷۰ فعالیت را وزارت جهاد کشاورزی بر عهده دارد. حتی در نشست هایی که ما با دوستان بنیاد مسکن داشتیم خود آنها هم به این موضوع اذعان کردند که عمده فعالیت های روستا به وزارت جهاد کشاورزی برمی گردد.
نظر وزیر محترم جهاد کشاورزی هم این بود که سازمان زیر مجموعه این وزارتخانه باشد . در جلسه سال گذشته هیأت دولت با مقام معظم رهبری، ایشان به وزارت جهادکشاورزی یک جور تکلیف کردند که توسعه روستایی را هم باید بر عهده بگیرید. یک سری از دوستان هم استناد کردند به ماده ۱ تشکیل وزارت جهاد کشاورزی که در آن صریحاَ بحث توسعه و عمران روستایی را هم جزو وظایف وزارت مذکور دانسته بود. مجموعا نظر بنده این است نباید تعلل کنیم و به این موضوع هم نباید سیاسی نگاه کنیم که یک آفت است که عدم پیشرفت کشور سیاسی نگری در همه چیز و مخصوصا در توسعه روستایی است. خواهشم این است که روستا را بازیچه قرار نداده و موضوع را سیاسی نکنیم.
آقای دکتر پالوج چه راهبردی در سازمان باید مد نظر قرار بگیرد تا کارایی موثر را داشته و مأموریتش را به خوبی انجام دهد؟
سازمان باید چابک باشد. باید بتواند از تجربیات کارشناسان توسعه روستایی و نهادهای دیگر استفاده کند و ظرفیت های انسانی داخل و خارج روستا را به کار بگیرد و از پتانسیل‌های سرزمینی و دانشی استفاده کند و کشور را در مسیر توسعه درون زا رهنمون کند.تصور بنده این است که این سازمان، یک سازمان مورد نیاز و خوبی است که بتواند بر اجزای مختلف توسعه راهبری و نظارت کند. مطالعه نشان می دهد که دستگاهی که بیشترین سنخیت را با این سازمان دارد،وزارت جهاد کشاورزی است. برای طراحی این سازمان هم مطالعه چندین ساله ای انجام شده است و می تواند به نیاز توسعه روستایی پاسخ دهد و می تواند کشور را از این وضعیتی که هرکسی کار خودش را می کند، نجات دهد و می تواند توسعه را چندبعدی و به مفهوم واقعی توسعه پایدار ببیند. اگر این سازمان تشکیل شود، می تواند سطح توسعه روستایی را ارتقا بدهد.
همان طور که آقای دکتر رضوانی فرمودند دولتی موفق است که تسهیلگر بوده و مشارکت مردم را به صورت واقعی خواستار باشد. یعنی به مشارکت کننده در فرآیند تصمیم گیری،سیاستگذاری و اجرا آزادی و قدرت بدهد. این باعث میشود روستا رسالتش را در توسعه ملی انجام دهد. این سازمان میتواند صدای روستاییان باشد و درد آنها را مطرح کند که در وضعیت کنونی این فرآیند مناسب توسعه روستایی را نداریم.
ورمزیاری:
جهادسازندگی هم طرح ها را با مردم محلی انجام می داد که منجر به اشتغال زایی در روستاها میشد. در طرح سازمان توسعه روستایی هم تعبیه کردیم که نظام فنی روستایی ایجاد شود تا بتواند از ظرفیت و فرصتهای مردم روستاها و همچنین فارغ التحصیلان بخش روستایی و کشاورزی را سازماندهی کند. همچنین در برنامه ریزی محلی نیز دفتر برنامهریزی و هماهنگی دهستان را دیدهایم که از توان کارآفرینان منطقه، شورای روستاها، دهیار، جوانان تحصیلکرده و ریش سفیدان روستا در برنامه ریزی ها استفاده کنیم.
رضوانی:
اگر یک جمع بندی بخواهیم داشته باشیم این است که همه عزیزان به اصل وجود سازمان توسعه روستایی در وزارت جهادکشاورزی توافق نظر دارند و در نشستهای بعدی باید روی ساختار این سازمان متمرکز بشویم.
با تشکر از همه دوستان و اساتید گرامی که در این میزگرد خبری شرکت کرده و وقتشان را در اختیار ما قرار دادند. انشالله در نشست های بعدی بتوانیم به تبیین هر چه بیشتر چالش ها و راهکارهای توسعه روستایی از جمله ساختار و مأموریتهای سازمان توسعه روستایی بپردازیم.
