مالکیت اراضی درایران
بطور كلي در ايران ۴ نوع مالكيت وجود داشته است. اين ۴ نوع عبارتند از :
۱- مالكيت خصوصي (بزرگ مالكي، خرده مالكي، قبيله اي)
۲- مالكيت ديواني (دولتي)
۳- مالكيت درباري (سلطنتي)
۴- مالكيت وقفي
الگوهاي ماليكت ارضي در ايران را نيز مي توان در قالب ۴ دوره به شرح زير بحث كرد:
۱- تحولات ارضي و الگوي مالكيت در قبل از مشروطيت
۲- تحولات ارضي و الگوي مالكيت از مشروطيت تا سال ۱۳۳۹
۳- تحولات ارضي و الگوي مالكيت از سال ۱۳۴۱تا پيروزي انقلاب اسلامي (۱۳۵۷)
۴- تحولات ارضي و الگوي مالكيت در دوره پس از انقلاب اسلامي (۱۳۵۷به بعد)
تحولات ارضي و الگوي مالكيت در قبل از مشروطيت
از زمان استقرار اولين حوكت در ايران تا وقوع انقلاب مشروطيت،مالكيت بر اراضي كشاورزي در اشكال مختلف به شكل "اقطاع"، "سيورغال" و "تيول" و در قالب اشكال و مناسبات "مزارعه"، "مقاسمه"، "مقاطعه"، "اجاره" و "مساقات" انجام مي گرفته است. يكي ديگر از انواع زمين داري كه بعدها اهميت بسياري پيدا كرد، زمين هاي وقفي بود.
مالكيت فردي و خصوصي از زمان هخامنشيان به مرور شكل گرفت. اشكال مالكيت از زمان ساسانيان به بعد و تا قبل از انقلاب مشروطيت به صورت خصوصي، دولتي، املاك اختصاصي شاهان و املاك وقفي بوده است.
از قرن سوم به بعد نيز با زوال خلافت عباسي نوع ديگري از زمينداري به نام "اقطاع" رواج يافت. اين شيوه به دو روش اجرا مي شد. روش اول بر مبناي واگذاري زمين عمل مي شده است و نام آن "اقطاع التمليك" بوده؛ در اين روش زمين هاي باير به شرط زراعت به اشخاص واگذار مي گرديده و هدف از آن پيشرفت و توسعه كشاورزي و در نتيجه ازدياد درآمد حكومت بوده است. و روش دوم بر مبناي برخورداري از عوايد زمين مي باشد كه "اقطاع الاستغلال" نام داشته و اقطاع ديواني و لشگري و همچنين اقطاعاتي كه به عنوان املاك شخصي مي بخشيدند همه از اين نوع بودند. در دوره صفويه "تيول" رواج داشت. در زمان نادر شاه افشار تحول قابل توجهي در امور زمينداري در ايران رخ نداد. شيوه تيولداري در زمان قاجاريه مجددا رونقي دوباره يافت.
تحولات ارضي و الگوي مالكيت از مشروطيت تا سال ۱۳۳۹
مالكيت خصوصي عمده ترين نوع مالكيت در اين دوره محسوب ميشد. و پس از آن املاك ديواني، املاك درباري و املاك موقوفه از ديگر اشكال مالكيت به حساب مي آمدند.
الف) مالكيت خصوصي : در قالب سه نظام بزرگ مالكي، خرده مالكي و مالكيت قبيله اي وجود داشت.
بزرگ مالكي: قبل از اصلاحات ارضي بخش عمده اي از اراضي كشاورزي در اختيار مالكان بزرگ قرار داشت. برخي از اين مالكان هرگز در روستا اقامت نداشتند و مديريت اراضي خود را به نمايندگان خود واگذار كرده بودند. اينها نقش عمده اي بر مديريت روستايي در ايران از خود ايفا مي كردند و علاوه بر امور كشاورزي، مديريت اجتماعي ده را نيز انجام مي دادند. بهره برداري از اراضي خود را نيز عموما از طريق اجاره و يا به صورت نظام سهم بري به وسيله زارعان كشت مي نمودند. مالكين بسيار بزرگ عليرغم تعداد محدودشان گاهي هر يك بيش از ۲۰ تا ۳۰ ده و در مواردي حتي ۱۵۰ تا ۳۰۰ ده و مزرعه را در اختيار داشتند.
خرده مالكي: از نظر تعداد بسيار زياد اما از نظر وسعت كل اراضي كه در اختيار داشتند كم بودند. خرده مالكان بر حسب چگونگي بهره برداري از زمين به سه گروه تقسيم مي شدند ۱- بهره برداران خانوادگي؛۲- گروه بزرگتر از بهره برداران خانودگي كه به صورت نصف كاري، مزارعه و يا سهم بري در اختيار زارعان ديگر قرار مي دادند؛ ۳- وارثان بزرگ مالكين كه با تقسيم املاك پدر در ميان خود صاحب زمين شده بودند.
مالكيت قبيله اي: اين نوع مالكيت در ميان عشاير و قبايل ديده مي شد. مالكيت اراضي متلعق به رئيس طايفه يا قبيله يا ايل بود، اما اعضاي قبيله حق استفاده از اراضي را دشتند.
ب) املاك ديواني: عمدتا از سه منشاء خالصجات نادري، محمد شاهي و خالصجات ناصري تشكيل مي شد. در زمان قاجاريه املاك خالصه به مقدار زيادي افزايش يافت. اين اراضي قابل فروش و واگذاري به غير نبود و تنها مي توانست به صورت ارث انتقال يابد. هر چند كه آباديهاي خالصه در ايران جزو بهترين و آبادترين روستاهاي ايران بودند كه در زمان هاي مختلف توسط سلاطين تصاحب شدند، اما به دليل بي توجهي و عدم نظارت و مراقبت از آنها، اين زمين ها به تدريج رو به ويراني نهاد.
ج) املاك درباري: شامل اراضي مي شد كه توسط رضا شاه خريداري و در مواردي نيز از طريق مصادره و معاوضه با اراضي ديگر به دست آمده بود. اينگونه املاك كه عمدتا در نواحي حاصلخيز در استان هاي گيلان، مازندران، خراسان، ايلام، كرمانشاه و آذربايجان قرار داشت.
د) مالكيت وقفي: درآمد حاصل از اين نوع املاك در امور مربوط به نگهداري اماكن مذهبي، موسسات خيريه و عام المنفعه، مدارس و مساجد و غيره صرف مي گرديد.
تحولات ارضي و الگوي مالكيت از سال ۱۳۴۱تا پيروزي انقلاب اسلامي (۱۳۵۷)
در اين دوره قانون اصلاحات ارضي (در سال ۱۳۴۱شروع شد) در سه مرحله به اجرا گذاشته شد و الگوي مالكيت و نظام بهره برداري ارضي در سراسر كشور تحت تاثير تحولات آن قرار گرفت.
قانون اصلاحات ارضي و اثرات آن بر الگوي مالكيت:
قانون اصلاحات ارضي در اسفند ماه ۱۳۳۹به تصويب رسيد و در سه مرحله به شرح زير به اجرا درآمد.
۱- مرحله اول اجراي قانون اصلاحات ارضي (۱۳۴۱تا ۱۳۴۳):
بر اساس مواد پانزدهم و شانزدهم قانون اصلاحات ارضي، حق تقدم واگذاري اراضي مزروعي به زارعان صاحب نسق عبارت بود از:
- زارعان هر ده كه در همان زمين مشغول و مقيم ده بودند.
- وارث زارعيني كه حداكثر يكسال قبل از شروع تقسيم در آن منطقه فوت كرده بودند.
- برزگراني كه در آن ده به امر زراعت اشتغال داشتند.
اينگونه اراضي قابل تجزيه نبوده و فروش يا تبديل اراضي مزروعي تنها در محدوده قانون امكانپذير بود. در ايم مرحله باغات، كشتزارهاي چاي، بيشه زارها، موقوفات و اراضي مكانيزه از اين قانون مستثني بودند.
۲- مرحله دوم اجراي قانون اصلاحات ارضي (۱۳۴۴تا ۱۳۴۷):
مشكلاتي كه اجراي مرحله اول اصلاحات ارضي، به ويژه نظام سهم بري داشت باعث شد كه با گذشت زمان كوتاهي از اجراي مرحله اول، ضرورت تعيين تكليف مالكيت اراضي شش دانگ و كمتر از آن تعيين گردد.
لذا در اين مرحله مقرر گرديد مالكيني كه اراضي آنها در مرحله قبل از قانون اصلاحات ارضي مستثني شده بود، به يكي از شيوه هاي زير عمل كنند:
- اجاره اراضي يا دهات به زارعين.
- فروش اراضي به زارعين.
- تقسيم به نسبت بهره مالكانه.
- تشكيل شركتهاي سهامي زراعي.
۳- مرحله سوم اجراي قانون اصلاحات ارضي (۱۳۴۷تا ۱۳۵۱):
از ۵ شق مرحله دوم، شق اول يعني اجاره اراضي به زارعين بيش از ساير شقوق مورد استقبال مالكين قرار گرفت و قريب به ۸۰ درصد از آنها شق اجاره را انتخاب كردند. به همين دليل زارعان از اجراي مرحله دوم ناراضي بودند كه اين نارضايتي ها لزوم اجراي مرحله سوم اصلاحات ارضي را مطرح كرد.
در اين مرحله دو راه حل به شرح زير به مالكان پيشنهاد گرديد:
- فروش اراضي به رعايا.
- تقسيم اراضي ميان مالكان و اجار داران به نسبت بهره مالكانه.
خلاصه از کتاب جامعه شناسي روستايي، تالیف خليل كلانتري
پيامدهاي اصلاحات ارضي در ايران:
۱- تغيير شيوه زندگي روستاييان در اثر ارتباط با شهر
۲- تقطيع اراضي مزروعي
۳- پيدايش و رشد سريع بورژوازي روستايي
۴- گسترش بهره برداري خانوادگي
۵- آزادي عمل دهقانان در امور كشاورزي
۶- آزادي عمل دهقانان در امور مختلف زندگي
۷- گسترش نفوذ دولت در روستاها
۸- تعاوني هاي روستايي به عنوان جانشين مالك در روستاها
عوامل موثر بر اصلاحات ارضي:
عوامل بيروني:
- پيروزي حركتهاي انقلابي، رشد روزافزون جنبش هاي استقلال طلب و رهايي از زير بار ظلم، ايجاد جو ترقي خواهي، و
- ضرورت وابستگي كشورهاي تحت استعمار به مازاد محصولات كشاورزي امريكا با هدف گرفتن از هم پاشيدن نظام مديريت توليد و روستايي كشور.
عوامل دروني:
- توزيع ناعادلانه زمين، بهره كشي از زارعين
- مديريت شديد مالك و تاثير او بر زندگي روستاييان
- سنتي بودن توليد كشاورزي
اهداف اصلاحات ارضي در ايران:
۱- اهداف سياسي: كاهش اقتدار بزرگ مالكان؛
۲- اهداف اجتماعي-رواني: كاهش شكاف طبقاتي و ايجاد عدالت در بين روستاييان؛
۳- اهداف اقتصادي: تغيير در سازماندهي منابع و عوامل توليد: استفاده از مازاد نيروي كار در صنايع كوچك.
خلاصه از کتاب جامعه شناسي روستايي، تالیف
مهدی طالب و
موسی عنبریپیوندها[ویرایش]
وبلاگ دانشجویان توسعه روستایی دانشگاه لرستان
