نوآوری پیشتازانه
تاملی در باب نوآوری پیشتازانه
نوآوری تکنولوژیک به مدت ۲۵۰ سال عامل توسعه اقتصادی در جهان بوده است. اما اقتصاد نوآوری برای کشورهایی که پیشتاز نوآوری هستند، نسبت به کشورهایی که تلاش می کنند به این جایگاه برسند، بسیار متفاوت است.
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )
مدیریت نوآوری[ویرایش]
نوآوری تکنولوژیک به مدت ۲۵۰ سال عامل توسعه اقتصادی در جهان بوده است. اما اقتصاد نوآوری برای کشورهایی که پیشتاز نوآوری هستند، نسبت به کشورهایی که تلاش می کنند به این جایگاه برسند، بسیار متفاوت است.
اقتصاد نوآوری برای پیشتازان نوآوری، با کشف موضوع شروع می شود و در سوداگری به اوج خود می رسد. از تحقیقات علمی تا کشف کاربردهای تجاری تکنولوژی های جدید، هر پیشرفتی حاصل شده، از طریق آزمون و خطا بوده است. تکنولوژی های استراتژیک که مکررا اقتصاد بازار را دستخوش تحول کرده اند از راه آهن گرفته تا اینترنت نیازمند ساخت شبکه هایی بودند که ارزش استفاده آنها وقتی اولین بار به کار گرفته می شدند، قابل تشخیص نبود.
در نتیجه، نوآوری پیشتازانه بستگی به سرمایه گذاری در منابعی دارد که اهمیتی به ارزش اقتصادی نمی دهند بنابراین نمی توان آن را برای تخصیص بهینه منابع کاهش داد. تابع تولید معمولی اقتصاد نئوکلاسیک، دریچه گمراه کننده و خطرناکی را به روی ما می گشاید که از درون آن می توان فرآیند نوآوری پیشتازانه را تفسیر کرد.
سوداگری مالی یکی از منابع لازم سرمایه گذاری بوده و خواهد بود. حباب های مالی در هر جایی که بازارهای دارایی جاری وجود داشته باشد، ظهور می کنند.
هدف سوداگری، گاه و بیگاه یکی از تکنولوژی های زیرساختی مانند راه آهن، برق رسانی، رادیو، خودرو، ریزالکترونیک، کامپیوتر و اینترنت بوده و سرمایه ای که سوداگران مالی برای آنها ایجاد کردند، بسیار فراتر از میزانی بوده که سرمایه گذاران «خردگرا» ممکن است در نظر بگیرند. از خسارت اجتناب ناپذیر ناشی از این سرمایه گذاری، مجموعه ای متوالی از اقتصادهای جدید ظهور کرده اند.
کشورهای فعال در این زمینه، با تکمیل نقش سوداگری نقش های متعددی در تقویت نوآوری ایفا کرده اند. این کشورها وقتی ماموریت های سیاسی مشروعی را دنبال می کنند که فراتر از محاسبات محدود اقتصادی است، بسیار موثر واقع می شوند؛ ماموریت هایی مانند توسعه اجتماعی، امنیت ملی و مبارزه با بیماری ها.
در آمریکا، دولت شبکه های تحول گرایانه ای (مانند سیستم بزرگراه میان ایالتی) تاسیس کرده، برای ساخت برخی شبکه ها یارانه های گسترده ای اختصاص داده (مانند راه آهن بین قاره ای) یا نقشی اساسی در طراحی و توسعه زودهنگام آنها ایفا کرده است (مانند اینترنت). کشورهای فعال در سراسر جهان در علوم ابتدایی سرمایه گذاری کرده اند و نقش مشتریان اولیه را برای محصولات جدید ایفا کرده اند. اگر بخواهیم به مثال مهم دیگری در این زمینه اشاره کنیم، باید بگوییم که وزارت دفاع آمریکا، به مدت ۲۵ سال از ابتدای سال ۱۹۵۰ هر دو نقش را با هم ترکیب کرد تا زیربنای اقتصاد دیجیتال امروز را ایجاد کند.
برای کشورهایی که از یک رهبر نوآور پیروی می کنند، این مسیر روشن است. سیاست های طرفدار موازنه اقتصادی و یارانه ای، ابزارهای موثری برای یک کشور فعال اقتصادی بوده اند. در آمریکا، وقتی اولین کارخانه منسوجات به سودآوری رسید، انحصارهای بریتانیا را نقض کرد. این بنگاه خصوصی کارآفرینی، تحت حمایت مجموعه گسترده ای از سرمایه گذاری ها، ضمانت ها و تعرفه های حمایتی دولتی، همراستا با «نظام آمریکایی» بود که الکساندر همیلتون الهام بخش آن بود و هنری کلی آن را اجرایی کرده بود.
فردریک لیست، اقتصاددان بزرگ آلمانی که از مکتب همیلتون الهام می گرفت، بر اساس نظریه اقتصاد ملی خود در سال ۱۸۴۱ یک نقشه نوآوری برای کشور خودش طراحی کرد. این طرح بارها از سوی ژاپن در دهه های آخر قرن ۱۹ و کشورهای در حال توسعه شرق آسیا در نیمه دوم قرن بیستم مورد استفاده قرار گرفته و اکنون چین از آن استفاده می کند.
فردریک لیست اشاره کرده بود که ظهور بریتانیا به عنوان اولین کشور صنعتی جهان در اواخر قرن ۱۸ چگونه به سیاست های دولتی قبلی برای توسعه صنعت وابسته بوده است. وی می نویسد «اگر انگلستان همه چیز را به حال خودش رها می کرد، هنوز بلژیکی ها برای آنها پارچه تولید می کردند. »
برنامه های منسجم برای افزایش تحرک اقتصادی معمولا روشن و ساده هستند. اما تحول از دنباله رو بودن به رهبر بودن، در جبهه اقتصاد نوآوری چالش انگیزتر و پیچیده تر است.
آمریکا این تحول را تقریبا بین سال های ۱۸۸۰ و ۱۹۳۰ مدیریت کرد؛ به این صورت که حرفه ای سازی مدیریت را با تمایلی سوداگرانه برای تکنولوژی های جدید مثل برق رسانی، اتومبیل سازی و رادیو ترکیب کرد و در برابر انحصارهای بزرگ انقلاب صنعتی دوم که در تحقیقات علمی سرمایه گذاری می شد، ایستادگی کرد. تبلیغات پس از جنگ جهانی دوم در مورد امنیت ملی به عنوان منطق قانونی برای یک کشور فعال اقتصادی، نفوذ رهبری آمریکا را افزایش داد.
هنوز مشخص نیست که آیا قدرت های اقتصادی شرق آسیا در تحول از دنبال روی به رهبر بودن موفق می شوند یا نه. این کشورها برای شروع باید «قهرمانان ملی» خود را وارد عرصه رقابت کنند. به صورت کلی تر، نقش این کشورها باید از اجراکننده صرف برنامه های خوب تدوین شده، به حمایت از آزمون و خطا و تحمل شکست های کارآفرینی تغییر پیدا کند. همچنین بار سنگین فساد که به نظر می رسد حضور آن در انقلاب های اقتصادی اجتناب ناپذیر است، باید محدود شود، همان طور که در بریتانیا طی قرن ۱۹ و آمریکا طی قرن ۲۰ این اتفاق افتاد.
حال لحظه ابهام استراتژیک فرا رسیده است. اقتصاد دیجیتال «ساخت آمریکا» جنبش وسیعی را در بخش خصوصی به نمایش می گذارد. اما رهبری دور جدید اقتصادی که در حال ظهور است یعنی اقتصاد مبتنی بر کاهش انتشار دی اکسید کربن آزاد است. آمریکا عواقب تلاش هایی به طول یک نسل را تحمل می کند که این کشور را به عنوان یک فعال اقتصادی نامشروع جلوه دادند. اروپا نیز در منجلاب تعهد تناقض آمیز خود به «ریاضت مالی توسعه ای» فرو رفته است.
آیا چین می تواند تحولات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی لازم را برای این تفکر که نقش رهبری دنیا اکنون در دسترس همگان است و هر کسی می تواند آن را به چنگ آورد، مدیریت کند؟ برای پاسخ به این سوال، جالب است که تقریبا به ۲۰۰ سال پیش بازگردیم و اقتصاد سیاسی بریتانیا را در زمانی که اولین انقلاب صنعتی در حال شکل گیری بود، بررسی کنیم.
انگلستان در سال ۱۸۲۰ توسط الیگارشی فاسدی اداره می شد که در همکاری صمیمانه با یک دستگاه مذهبی ملی اعمال قدرت می کرد. استبداد و سرکوب تحت قوانین سخت و بیرحمانه، متداول شده بود و این قوانین بیش از صدها گناهکار را به مرگ یا تبعید محکوم می کرد. نظام انحصاری نیز بسیار گران و غیرقابل دسترس شده بود.
حاکمان انگلستان بیهوده به دنبال این بودند که بزرگ ترین انفجار انرژی اقتصادی و ثروت مالی در تاریخ بشر را کنترل کنند. بیش از یک نسل طول کشید تا این کشور متحول شود. از زمان تصویب «قانون اصلاحی ۱۸۳۲» (که تحولات گسترده ای در نظام رای گیری انگلستان ایجاد کرد) تا لغو «قانون ذرت» در سال ۱۸۴۶ (قوانین تجاری طراحی شده برای حمایت از تولیدکنندگان غلات در بریتانیا و ایرلند)، بریتانیا مسیر منحصربه فرد خود را به سوی یک کاپیتالیزم دموکراتیک باثبات و پایدار دنبال می کرد.
بدون شک، مسیر خود چین به اندازه فرآیندهایی که این کشور طی کرده تا به فرصت های فعلی خود دست یابد، متمایز خواهد بود. اینکه آیا این مسیر مثل مسیری که انگلستان طی کرد، پیشرو و مترقی خواهد بود یا نه، تعیین کننده این است که چه کسی تاج رهبری اقتصادی جهان را بر سر خواهد گذاشت.
منبع[ویرایش]
پراجکت سندیکیت
نویسنده: ویلیام جین وی
مترجم: مریم رضایی