شورای عالی استان ها
قانون شوراها با آخرین اصلاحات
تشكيلات[ویرایش]
← ماده ۱(اصلاحي ۵/۵/۱۳۸۲و۲۷/۸/۱۳۸۶) برای پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي وساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلی اداره امور هر
روستا ،
بخش ،
شهر و
شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي (روستا) ، بخش ، شهر و شهرستان يا استان صورت می گيرد و به منظور جلوگيری از تبعيض و جلب همکاری در تهيه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن , شورای عالی استانها مرکب از نمايندگان شوراهای استانها تشکيل می شود.
ماده ۱ مكرر
- (الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲) در كليه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ ، كلمه « شهرك » و موضوعات مربوط به آن حذف مي گردد.
← ماده ۲(اصلاحي ۵/۵/۱۳۸۲) مقصود از شورا در اين قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهاي اسلامي كشوري شوراهاي روستا، بخش، شهر، شهرستان, استان و عالی استانها می باشد.
← ماده ۳- (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲) دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال مي باشد كه از نهم ارديبهشت ماه ، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني ( ره ) مبني بر تشكيل شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مي يابد.
تبصره - (الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲) انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند.
← ماده ۴تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا ۱۵۰۰ نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از ۱۵۰۰ نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.
← ماده ۵(اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) در هر بخش شوراي بخش که اعضای آن ۵ نفر می باشد با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.
تبصره - (الحاقي ۲۷/۸/۱۳۸۶) از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد ودر صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و درنهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.
← ماده ۶بموجب قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ حذف می گردد.
تبصره: به موجب قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ این تبصره بعنوان تبصره ذیل ماده ۵ منتقل گردید.
← ماده ۷- (اصلاحي ۵/۵/۱۳۸۲) تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي اسلامی شهر به شرح زیر مي باشد:
الف- شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت ، پنج نفر عضو اصلي و دونفر عضو علي البدل.
ب- شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت ، هفت نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل.
ج- شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزارنفر جمعيت ، نه نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي البدل.
د- شهرهاي از يكصدهزار نفر تا دويست هزارنفر جمعيت ، يازده نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل.
هـ- شهرهاي ازدويست هزارنفرتا پانصدهزارنفرجمعيت ، سيزده نفرعضو اصلي و شش نفرعضو علي البدل.
و- شهرهاي از پانصدهزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت ، پانزده نفر عضو اصلي و هفت نفرعضو علي البدل.
ز- شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت ، بيست و يك نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي البدل.
ح- شهرهاي بيش از دوميليون نفر جمعيت ، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي البدل.
ط- شهرتهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي البدل.
تبصره - (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲) ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا ، آخرين سر شماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود .
← ماده ۸- (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲ و۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت استعفا ، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي روستا و شهر ، عضو علي البدل به ترتيب آراء جايگزين مي شود.
تبصره - (الحاقي۲۷/۸/۱۳۸۶) هر گاه عضوی به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت ننماید ، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.
← ماده ۹- (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت تبدیل روستا به شهر ، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود.چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود ، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.
تبصره - (الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲ و اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند ، شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.
← ماده ۱۰(اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶)– نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، استانداران ، فرمانداران ، شهرداران، بخشداران ، دهياران و مديران كل و روساي ادارات مي توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسؤوليت خود بدون حق راي شركت كنند.
تبصره - (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) شوراها در صورت ضرورت وبنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشند . اين دعوت بايد كتبي وبا تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.
ماده ۱۰ مكرر - (الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲) شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخش هاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده اند ، تشكيل مي گردد.
تبصره ۱ - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر وبيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر وشهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت. تبصره۲ - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ و اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش هاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد ، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر ، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين مي شود . در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا ، مستثنی می باشند.
تبصره ۳ - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) بموجب قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ حذف گرديد.
← ماده ۱۱- (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲) شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستان هاي تابعه كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده اند تشكيل مي شود.
تبصره ۱ - (الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲) تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است چنانچه يك استان كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعيت از شوراهاي شهرستان هاي ذي ربط تأمين مي شود در هر صورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك شهرستان داشته باشد اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود. تبصره ۲ - (الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲) بموجب قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ حذف گرديد.
← ماده ۱۲- (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲) شوراي روستا , بخش , شهر , شهرستان و استان د ر واحدهايي از تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط , به نام ده (روستا) , بخش , شهر , شهرستان و استان شناخته شده باشد.
ماده ۱۳ - (اصلاحي۶/۷/۱۳۸۲و ۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت دعوت شوراي بخش و شهر از بخشدار ، شوراي شهر مركز شهرستان يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار ، شوراي استان از استاندار ، يا ساير مسوولين اجرايي سطوح فوق الذكر ، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.
← ماده ۱۴- (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲) شوراي عالي استان ها ، از نمايندگان منتخب شوراهاي استان ها كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي مي شوند ، تشكيل مي گردد.
تبصره۱ - (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲) از استان هاي تا دو ميليون نفر جمعيت ، دو نماينده و از استان هاي داراي بيش از دو ميليون نفر جمعيت ، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي استان ها عضويت دارند. تبصره ۲ - (الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲و اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شوراي عالي استان ها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشد. تبصره ۳ - (الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲واصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وزيران ،رؤساي مؤسسات و سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد ، در جلسات آن شركت مي نمايند.
ماده ۱۴مكرر
- (الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲) عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و شغل محسوب نمي شود.
تبصره ۱- (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶)- هر فرد مي تواند فقط عضو شوراي یک روستا يا یک شهرباشد. تبصره ۲ - پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است. تبصره ۳ - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ و اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) نامزد شدن اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا قبل از پایان مهلت قانوني مي باشد.
← ماده ۱۵- (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲) جلسات شوراها علني و باحضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد وتصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات غير علني منوط به تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه مي باشد.
ماده ۱۵مكرر
- (الحاقي ۲۷/۸/۱۳۸۶) اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (۳) قانون تشکیل می شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب ، شورای بخش به فاصله یکماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یکماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شورای استان به فاصله یکماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یکماه پس از تشکیل دوسوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.
← ماده ۱۶- (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲و۲۷/۸/۱۳۸۶) اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون (وفق ماده ۱۵ مكرر) به دعوت مسوولين واحدهاي تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل مي شود تا هيأت رئيسه شورا شامل يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي برای مدت یک سال انتخاب شوند. ماده ۱۶مكرر - (الحاقي۶/۷/۸۲ و اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراهاي بخش، شهرستان، استان و عالي استان ها ،عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد جايگزين شود.
انتخابات[ویرایش]
الف – كيفيت انتخابات
← ماده ۱۷(اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲) انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم ، عمومي ، با رأی مخفي واكثريت نسبي آرا خواهد بود.
تبصره در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند ودر صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است.
ماده ۱۷ مكرر
(الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲)– وزارت كشور مي تواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه هاي انتخابيه با استفاده از رايانه انجام دهد.
← ماده ۱۸در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ راي با ارائه شناسنامه راي دهد.
تبصره - (الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲ و اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) در انتخابات ميان دوره اي ، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند.
← ماده ۱۹در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب ميگردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ هاي راي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:
الف – آرا ناخوانا باشد. ب – آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد. ج – آرايي كه دارای نام راي دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد. د – آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تاييد شده باشد. هـ - آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
تبصره – چنانچه برگ راي مشتمل براسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود .
← ماده ۲۰در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ هاي راي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:
الف - (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر یا پلمپ انتخاباتي باشد. ب - كل آراي مندرج در صورتجلسه اي كه صندوق اخذ راي آن فاقد اوراق راي يا برگ هاي تعرفه باشد. ج - آرايي كه زايد بر تعداد تعرفه باشد. د - آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد. هـ - آرايي كه روي ورقه اي غير از برگ راي انتخاباتي نوشته شده باشد. و - آراي كساني كه به سن قانوني راي دادن نرسيده باشند. ز - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني اخذ شده باشد. ح - آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد. ط - آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد. ي - آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد. ك - آرايي كه با تقلب و تزوير « در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش » به دست آمده باشد.
تبصره ۱ – آراي زايد مذكوردربند«ج» به قيد قرعه از كل برگ هاي رأي كسرمي شود. تبصره ۲ – چنانچه احراز شود كه راي دهنده بيش از يك برگ راي به صندوق ريخته باشد ، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.
← ماده ۲۱در صورتي كه در برگ راي علاوه براسامي نامزدهاي تاييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد ، برگ راي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نمي شود.
← ماده ۲۲درصورتي كه اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود.
← ماده ۲۳در صورتي كه در برگ راي نام يك داوطلب چند بار نوشته باشد فقط يك راي براي او محسوب مي شود.
← ماده ۲۴در حوزه هاي انتخابيه اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي توانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه هاي ثبت نام و اخذ راي و در حوزه هاي انتخابيه اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد ، براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ راي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ راي به هيات اجرايي معرفي نمايند.
تبصره – چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ راي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب رابه هيات اجرايي و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود.
ب – شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۲۵ –
انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
۱- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .
۲- (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ راي . ۳- سكونت حداقل يك سال در محل اخذ راي به استثناي شهرهاي بالاي يك صد هزار نفر جمعيت .
تبصره – كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي توانند در همان حوزه راي دهند .
ماده ۲۶
(اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶)- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :
الف – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران . ب – حداقل سن ۲۵ سال تمام . ج – (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ ) - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه. د- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ ) - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. هـ – (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶ ) - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهای بالای دویست خانوار ، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بیست هزار نفر جمعیت ، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت. و- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) - دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.
تبصره۱- اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. تبصره۲- اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هريك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.
ماده ۲۷
– اعضاي هيات هاي اجرايي ونظارت انتخابات شوراهاازداوطلب شدن درحوزه هاي انتخابيه تحت مسووليت خود محرومند.
ماده ۲۸
- (اصلاحي۶/۷/۱۳۸۲و ۲۷/۸/۱۳۸۶) اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:
۱- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) رييس جمهور و مشاورين و معاونين وي ، نمایندگان خبرگان رهبری، وزرا ، معاونين و مشاورين آنان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراي نگهبان ، رييس قوه قضاييه ومعاونين ومشاورين وي ، رييس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان ، رييس ديوان عدالت اداري ، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونين وي ، دادستان ديوان محاسبات ، رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونین وی ، شاغلين نيروهاي مسلح ، روساي سازمان ها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح ، رييس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي ، دبیر هیأت دولت ، روسای دفاتر سران سه قوه ، روسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي ، رؤسای دانشگاه ها (دولتی و غیردولتی) ، رييس دانشگاه آزاد اسلامي ، روساي كل و مديران عامل بانك ها ، رييس جمعيت هلال احمر و معاونين وي ، رييس بنياد مستضعفان و جانبازان ، سرپرست بنياد شهيد ، سرپرست بنياد مسكن ، سرپرست كميته امداد امام ، روساي سازمان ها ، مديران عامل شركت هاي دولتي ( مانند شركت مخابرات ، دخانيات .... ) سرپرست نهضت سواد آموزي ، رييس سازمان نظام پزشكي ايران ، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها وسازمان ها و ادارات دولتي وساير رؤسا ، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشورتسري دارد از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۲- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) استانداران و معاونين و مشاورين آنان ، فرمانداران و معاونين آنان ، شهرداران و معاونین آنان ،بخشداران ، مديران كل ادارات استانداري ، مديران كل ، سرپرستان ادارات كل ، معاونين ادارات كل ، دادستان ها ، داديارها ، باز پرس ها ، قضات ، روساي دانشگاه ها ، روساي بانك ها ، روسا ،سرپرستان ومعاونين سازمان ها و شركت هاي دولتي و نهادها وموسسات دولتي ويا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير روسا ، مديران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) شهرداران ، مديران مناطق شهرداری ومؤسسات وشركت هاي وابسته وشاغلين در شهرداري و مؤسسات وشركت هاي وابسته به آن و همچنین دهیاران و شاغلین در دهیاری از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند .
۴- (الحاقي ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمت های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.
ماده ۲۹ –
اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:
الف – كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخيص مراجع ذيصلاح. ب – كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده اند . ج – وابستگان تشكيلاتي به احزاب ، سازمان ها و گروهك هايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد. د – كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند . هـ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي . و – محكومين به حدود شرعي . ز- محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي . ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق. ط – قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد. ي – محجوران وكساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل ۴۹ قانون اساسي باشند. ك – وابستگان به رژيم گذشته از قبيل ( اعضاي انجمن هاي ده ،شهر ، شهرستان و استان و خانه هاي انصاف ، روساي كانون هاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلس هاي سنا و شوراي ملي سابق ، كد خدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته ) .
ماده ۳۰
- (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند . در غير اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي گردند .
ماده ۳۱
- (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) – در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفا يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل ، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد .انتخابات ميان دوره ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می شود.
ج: هيات اجرايي و وظايف آنها
ماده ۳۲
- (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲) به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ، هيأت اجرايي شهرستان ، به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال ، رئيس اداره آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكيل مي شود.
تبصره ۱ - (اصلاحي۶/۷/۱۳۸۲ و ۲۷/۸/۱۳۸۶) براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي ، فرماندار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد. تبصره ۲ - (الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲)- اعضاء هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.
ماده ۳۳
- (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲) براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا ، هيات اجرايي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده ( ۳۲) و مسوول جهاد كشاورزي بخش و يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي شود .
تبصره۱ - (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲و۲۷/۸/۱۳۸۶) براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرائي ، بخشدار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد. تبصره ۲ - (الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲) اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار نبايدداوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.
ماده ۳۴ - (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲) معتمدان منتخب موضوع مواد ۳۲ و ۳۳ به دعوت فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوين ( حداقل۲۰ نفر ) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلي و ۵ نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش با راي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي نمايند.
ماده ۳۵ - (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲) فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) مكلف است به ترتيب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد. ماده ۳۶ – جلسات هيأت اجرايي با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غير موجه هر يك از معتمدين هيأت اجرايي درسه جلسه كه به منزله استعفا تلقي مي گردد ، فرماندار يا بخشدار ( يا نماينده وي ) از اعضاي علي البدل به ترتيب آرا به جاي آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره ۱ – غيرموجه بودن غيبت با تصويب دوسوم اعضاي هيأت اجرايي خواهد بود. تبصره ۲- تصميمات هيات اجرايي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود . تبصره ۳ - (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲) در صورتيكه با دعوت از اعضاي اصلی و علي البدل، اكثريت حاصل نگرديد ، اعضاي اداري هيات اجرايي بقيه معتمدان ( تا سی نفر) را دعوت نموده تاكسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند.
ماده ۳۷ –
عضويت هرفرددر بيش از يك هيأت اجرايي به طور همزمان ممنوع است .
ماده ۳۸ –
اعضاي اداري هيأت اجرايي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده اند ، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت اجرايي مي باشند و غيبت غير موجه آنان در جلسات هيات اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي گردد و فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي ) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيات اجرايي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.
تبصره - (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) در صورتي كه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضا هيات اجرايي موظفند ، موضوع را صورتجلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.
ماده ۳۹ –
هيات هاي اجرايي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي ، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ راي را صورتجلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ راي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب كنندگان ومقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ راي در حوزه انتخابيه مي نمايند.
ماده ۴۰ –
هيات هاي اجرايي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ راي ۵ نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي نمايند.
تبصره ۱ – در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ راي به تعداد كافي معتمد باسواد نباشد هيات اجرايي مي تواند افرادي را از خارج (حتي الامكان از محدوده همان بخش ) براي آن شعبه انتخاب وبه حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد. تبصره ۲ – اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي از بين خود يك رييس و يك نايب رييس و سه نفر منشي انتخاب مي نمايند.
ماده ۴۱ –
ماموران انتظامي درحدود قانون موظف به ايجاد نظم وجلوگيري از هر گونه بي نظمي درجريان انتخابات و حفاظت صندوق هاي راي مي باشند نيروهاي نظامي وانتظامي حق دخالت دراموراجرايي ونظارت درانتخابات را ندارند.
ماده ۴۲ -
هيات هاي اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي مسوول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي باشند .
ماده ۴۳ –
هيات هاي اجرايي مي توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ راي با ذكرمسير حركت و محل توقف تعيين نمايند.
ماده ۴۴-
هيات هاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ راي ، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد.
ماده ۴۵
(اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶)– فرماندار و بخشدار هرحوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأت اجرايي، تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.
تبصره ۱ – مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري ، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي باشد. تبصره ۲ – شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع وخاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار ، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد خواهد شد.
ماده۴۶ –
هيات اجرايي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات ، نيروي انتظامي ، دادگستري ،ثبت احوال استعلام نمايد.
تبصره ۱ – چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده ۲۹ باشند هيات اجرايي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط در ماده فوق استعلام نمايد . تبصره۲ - (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف ۱۰ روز از تاريخ وصول استعلام ، نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.
ماده ۴۷ –
هيأت هاي اجرايي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را اعلام نمايند .
ماده ۴۸
- (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظر هيأت هاي اجرايي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان ، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند ، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۴۹ –
بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسي ها از محدوده موارد مذكور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ اين قانون خارج نگردد و افشاي هر گونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هيات هاي اجرايي ويا هر شخص ديگر ممنوع است.
ماده ۵۰ –
هيات هاي اجرايي مكلف اند در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف ، فرماندار يا بخشدار موظف است با راي اكثريت اعضاي هيات اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرايي و در مواردي كه انحلال هيات اجرايي ضروري باشد با تاييد استاندار و هيات نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيأت اجرايي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي گيرد و تصميمات متخذه هيات اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيات اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديدنظرخواهد بود .
تبصره ۱- داوطلبان شركت در انتخاب شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيات اجرايي رد شده است مي توانند ظرف مدت ۴ روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيات نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامي شهر به هيات نظارت استان تسليم نمايند. تبصره ۲ – شاكيان مي توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيات اجرايي مربوط نيز تسليم نمايند . هيات اجرايي موظف است بلافاصله شكايات دريافتي را به هيات نظارت ذيربط ارسال نمايد. تبصره ۳– هيات نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيات اجرايي مربوط اعلام نمايد . نظر هيات نظارت در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است . تبصره۴ - (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) فرماندار یا بخشدار به عنوان رییس هيأت اجرايي موظف است پس از وصول نظريه هيات نظارت ، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تاييد هيات نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.
ماده ۵۱–
فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلف اند فهرست اسامي نامزدهاي تاييد شده انتخابات را ظرف مدت ۳ روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند.
ماده ۵۲ –
هيات هاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شكايت واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيات اجرايي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.
د: هيات هاي نظارت و وظايف آنها
ماده ۵۳ –
كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب ۲۹/۴/۱۳۶۵ خواهد بود .
ماده ۵۴ –
اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشداروانتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار خواهد بود . ماده ۵۵ – تاييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي گيرد . دراين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت شهرستان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت ۱۵ روز نظرنهايي خود را اعلام خواهد نمود .
ماده ۵۶ –
تاييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي گيرد. در اين خصوص چنانچه كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت استان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود.
ماده ۵۷ –
توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان وتأئيد هيأت نظارت استان خواهد بود.
ماده ۵۸
(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲)- در انتخابات شوراهاي اسلامي شهرتوقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي كه در سر نوشت انتخابات موثر باشد به پيشنهاد هيات نظارت استان و تاييد هيات مركزي نظارت خواهد بود.
تبصره - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد در غير اين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي شوند.
ماده ۵۹-
اين ماده به موجب قانون اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶ به عنوان ماده ۶۳ مكرربه بعد از ماده ۶۳ منتقل شد.
ماده ۶۰ – جلسات هيات مركزي نظارت و هيات نظارت شهرستان ها با حضور ۴ نفر از اعضا و جلسات هيات هاي نظارت استان و بخش با حضور كليه اعضا تشكيل و مصوبات آنان با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود .
تبصره ۱– در صورت تساوي آرا در تصميم گيري ها ، تصميمي را كه رييس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است. تبصره ۲– اعضاي هيات هاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ راي بايد در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند. در صورت تخلف ، فرد متخلف توسط هيات نظارت ما فوق بركنار مي شود و چنانچه اكثر اعضاي هيات نظارت بي طرفي كامل را رعايت نكنند هيات متخلف توسط هيات مركزي نظارت منحل خواهد شد .
ماده ۶۱ –
هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي ، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي نمايند :
الف – گزارش هاي وزارت كشور و بازرسي هاي آن . ب- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيات هاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور . ج – رسيدگي نهايي شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات . د – تعيين ناظر در تمام هيات هاي مربوط به انتخابات . تبصره – هيات هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.
ماده ۶۲ –
هيات هاي اجرايي موظفند هيات هاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
ماده ۶۳
- (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود هيات مركزي نظارت در سراسر كشور و هيات نظارت استان وشهرستان وهيات هاي بخش درحوزه هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت ودر هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيات هاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيات هاي نظارت استان ها مكلف اند مسايل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه روسای هیأت های اجرایی نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به هيات مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.
ماده ۶۳ مكرر(اين ماده ۵۹ اصلاحي سابق است كه مطابق قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ به اينجا منتقل شده است.)
اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجراست.
ماده ۶۴ –
وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هريك از حوزه هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تاييد هيات مركزي نظارت برساند.
ماده ۶۵ –
هيات هاي اجرايي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هيات هاي اجرايي در قانون انتخابات پيش بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است .
ماده ۶۶ –
وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي تواند ماموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به حوزه هاي انتخابيه اعزام نمايد.
ه: تخلفات
ماده ۶۷ –
ارتكاب هر گونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آئين نامه اجرايي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب مي شود :
الف – خريد و فروش راي. ب – تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ راي يا صورتجلسات . ج – تهديد يا تطميع در امر انتخابات . د- راي دادن باشناسنامه جعلي . هـ - راي دادن با شناسنامه ديگري . و – راي دادن بيش از يك بار. ز – اخلال در امر انتخابات. ح – كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه ها . ط – تقلب در راي گيري يا شمارش آرا. ي- راي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد. ك – توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ راي يا هر فرد ديگري در محل صندوق راي . ل – تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن ويا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ راي ، صورتجلسات ، تلكس ها ، تلفنگرام ها و تلگراف ها . م(اصلاحي ۲۷/۸/۸۶)– بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر یا پلمپ صندوق هاي راي بدون مجوز . ن –جابجايي،دخل وتصرف ويامعدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني. س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول . ع – ايجاد رعب و وحشت براي راي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ راي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات. ف- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غير قانوني . ص– ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذراي . ق- عدم رعايت بيطرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيات هاي نظارت استان ، شهرستان وبخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ راي .
تبصره- چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيئت نظارت استان به اعلام مي گردد. و - (الحاقي ۲۷/۸/۱۳۸۶) سایر مقررات انتخابات
ماده ۶۷ مكرر۱ - (اين ماده ۸۶ قانون سابق است كه مطابق قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ به اينجا منتقل شده است) كليه وزارتخانه ها ،سازمان ها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت ونهادها وكليه سازمان هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند حسب در خواست وزارت كشور ،استانداران ، فرماندران و بخشداران ، كاركنان وساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند.مدت همكاري كاركنان مذكور جزو مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
ماده ۶۷ مكرر۲ - (اين ماده ۸۷قانون سابق است كه مطابق قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ به اينجا منتقل شده است) هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.
ماده ۶۷مكرر۳ - (اين ماده ۸۸ قانون سابق است كه مطابق قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ به اينجا منتقل شده است) سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور وشوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص مي دهد، همچنين كليه اعلاميه ها واطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استانی صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.
تبصره- كليه وزارتخانه ها وسازمان ها ونهادها ومؤسسات دولتي موظفند به منظور توجيه وآگاه سازی مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با وزارت كشور همكاري نمايند.
ماده ۶۷مكرر۴ - (اين ماده ۸۹ قانون سابق است كه مطابق قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶به اينجا منتقل شده است) رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي وانتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأت رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قوانين مربوط خواهد بود.
ماده ۶۷مكرر ۵ - (اين ماده ۹۰ قانون سابق است كه مطابق قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ به اينجا منتقل شده است) نحوه فعاليت هاي تبليغاتي انتخابات ،مدت زمان تبليغات ،محدوديت ها وممنوعيت ها وساير شرايط ومقررات مربوط را آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد نمود.
وظايف و اختیارات شوراها[ویرایش]
ماده۶۸–
وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از :
الف - (اصلاحي ۲۷/۸/۸۶) نظارت و پیگیری بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامي روستا . ب- (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲) ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها ، نارسايي ها و نيازها به مقامات ذي ربط ، مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ، حداكثر ظرف مدت دو ماه ،به شورا هستند ، در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب براي پيگيري قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي رسد. ج - (اصلاحي۶/۷/۱۳۸۲) تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ به سوالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلي . د – تبيين و توجيه سياست هاي دولت و تشويق و ترغيب روستاييان جهت اجراي سياست هاي مذكور. ه - نظارت و پيگيري اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني اختصاص يافته به روستا و – همكاري با مسؤولان ذيربط براي احداث ، اداره ، نگهداري و بهره برداري از تاسيسات عمومي،اقتصادي ،اجتماعي ورفاهي مورد نياز روستا درحدود امكانات . ز- كمك رساني و امداد در مواقع بحراني واضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غير مترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده هاي بي سرپرست با استفاده از خودياري هاي محلي . ح – تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها . ط - (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات مسؤول . ی - (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار. ک- ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی. ل - (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی ، کتابخانه ، مراکز فرهنگی ، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف بویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط. م- انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال براساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم. تبصره- عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا براساس آيين نامه مربوط انجام مي شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام مي گردد. ن - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) ايجادزمينه مناسب براي توسعه اشتغال وجلب مشاركت هاي عمومي در جهت گسترش فعاليت هاي توليدي. س - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) مشاركت در تهيه طرح هاي هادي روستا وبهسازي بافت هاي فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز. ع (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)– نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست روستا و بهره برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران ، مزارع ، باغ ها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده هاي زيست محيطي ، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي بخش . ف (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)– بررسي برنامه هاي پيشنهادي ارگان هاي اجرائي در زمينه هاي اجتماعي . اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، اموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با ضرورت هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نا رسايي ها به شوراي مافوق و مراجع اجرايي ذي ربط . ص (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)– نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا.
ماده۶۸مكرر
- (الحاقي ۶/۷/۸۲) هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم روستا ( ده ) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل مي گردد ، شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشاركت خواهد داشت. همكاري در امور مربوط به دام ، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد بود.
ماده ۶۹
- (اصلاحي ۶/۷/۸۲) دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به عهده دارد:
۱- اجراي مصوبات شوراي روستا. ۲- همكاري با نيروي انتظامي در خصوص اعلام وقوع جرائم ، اجراي مقررات خدمت وظيفه عمومي ، حفظ نظم عمومي وسعي در حل اختلافات محلي . ۳- اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي ۴- همكاري درحفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارائي هاي روستا. ۵- همكاري با سازمان ها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان . ۶- مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط. ۷- همكاري با سازمان هاي ثبت احوال واسناد در جهت ثبت وقايع چهارگانه سجلي و اسناد و املاك. ۸- همكاري با مسؤولين ذي ربط در جهت حفظ ، نگهداري و بهره برداري منابع طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا. ۹- اجراي طرح هاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تأييد كميته برنامه ريزي شهرستان . ۱۰- تشكيل پرونده براي ايجاد بناها ، تاسيسات و تفكيك اراضي در محدوده قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.
تبصره - (الحاقي ۶/۷/۸۲) درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي روستا و زير نظر شوراي روستا هزينه مي شود.
۱۱- (الحاقي ۲۷/۸/۸۶) تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح های هادی مصوب روستا.
ماده ۷۰- وظايف واختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از :
۱- ارائه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسوولين اجرايي منطقه جهت رفع كمبودهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش . تبصره - (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) مقامات اجرائي ذي ربط مؤظف به بررسي طرح ها و پيشنهادهاي مذكور و ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد. ۲- ( به موجب اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶ حذف شد.) ۳- ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامي روستاهای واقع در محدوده بخش. ۴- نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني . ۵- حل وفصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي واقع در محدوده بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست. ۶- رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي روستا است. ۷- ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل ، مكان ها و آبادي ها و روستاهايي كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي باشند. ۸- تشويق مردم به همكاري و سرمايه گذاري در امور و برنامه هاي عمراني كشاورزي ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و مذهبي بخش . ۹- بررسي و تائيد طرح هاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذي ربط جهت تصويب نهايي.
۱۰- (الحاقي ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش. ۱۱- (الحاقي ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت و پیگیری اجراء طرح ها پروژه های عمرانی بخش.
ماده ۷۱ – وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است: ۱- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال .
تبصره ۱- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد. تبصره ۲ - (اصلاحی ۲۷/۱۰/۱۳۸۳) شهردار نمي تواند همزمان عضو هيچيک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد. تبصره ۳ - (اصلاحی ۴/۸/۱۳۸۲) نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد. شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آيين نامه مصوب اين قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي كند . " وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند . در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند ، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد ، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار ، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد. هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ( وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم الاجراء مي باشد. چنانچه در مدت مقرر، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار مي تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد."
تبصره ۴- دوره خدمت شهردار درموارد زير خاتمه مي پذيرد: الف– استعفاي كتبي با تصويب شورا.
ب – بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني. ج - تعليق طبق مقررات قانوني . د – فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر .
۲- بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط . ۳- نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان هاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد. ۴- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان . ۵- برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم درانجام خدمات اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني ،فرهنگي ،آموزشي وسايرامور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط .
۶ - (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگری و تفريحي ، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط . ۷- اقدام از انجمنها و نهادهاي اجتماعي ، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و همکاری در انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با رعایت مقررات مربوطه. ۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري وهمچنين نظارت بر حساب در آمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد. ۹- تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت كشور. ۱۰- تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم وارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور. ۱۱- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي. ۱۲- تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات وشركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .
تبصره – كليه در آمدهاي شهرداري به حساب هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك ها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
۱۳- تصويب وام های پيشنهادي شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد. ۱۴- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري
تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
۱۵- تصويب اساسنامه موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور. ۱۶– تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود. ۱۷– نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري. ۱۸– نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر. ۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها و ديگر اماكن عمومي ،كه توسط بخش خصوصي ،تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع وتدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ،نظافت وبهداشت اين قبيل موسسات برطبق پيشنهاد شهرداري واتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي ومانند آن . ۲۰- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر ۲۱- نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر. ۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري . ۲۳- نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابان ها ، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه .
۲۴ - (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصويب نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابان ها ، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعایت مقررات مربوطه. ۲۵- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم . ۲۶ - (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها با رعایت مقررات قانونی مربوط. ۲۷ - (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه درون شهري . ۲۸–وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه. ۲۹ - (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وضع مقررات لازم درمورد تشريك مساعي شهرداري باادارات وبنگاه هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه هاي كشاورزي ، هنري، بازرگاني و غيره با رعایت مقررات قانونی مربوط.
۳۰ - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان ها ، مؤسسات ، شركت هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارائي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپيگيري هاي لازم براساس مقررات قانوني .
تبصره۱ - (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته وبا رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه موردتأئيد شوراي شهر باشند برسد. تبصره ۲ - (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
۳۱- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشرنمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند. ۳۲ - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) واحد هاي شهرستاني كليه سازمان ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند . موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهري را كه در چار چوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند. ۳۳ - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات . ۳۴- (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهر سازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب نهائي .
تبصره۱- به موجب قانون اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶ حذف شد. تبصره۲- به موجب قانون اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶ حذف شد.
ماده ۷۲ – شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.
ماده ۷۳ –
چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رييس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد . در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ، موضوع به صورت سوال مطرح مي شود كه در اين صورت رييس شورا سوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ،شهردارموظف به حضور در جلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال مي باشد . چنانچه شهردار ازحضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد ، ارائه مي شود . فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رييس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سوال يا سوالات و جواب شهردار راي موافق يا مخالف خواهد داد . در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضا راي مخالف دهد شهردار از كار بر كنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد
تبصره – در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد که نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداري خواهد بود .
ماده۷۴
- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) اين ماده و تباصر آن به موجب قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ اصلاح و بعنوان ماده ۸۲ مكرر ۳ به فصل چهارم (ترتيب رسيدگي به تخلفات) منتقل گرديد.
ماده۷۵
- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) اين ماده به موجب قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ به عنوان بند ۹ به ماده ۷۸ مكرر ۲ منتقل گرديد.
ماده ۷۶
- (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲) شوراي شهر و شهرداري و شركت ها و سازمان های وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه اندازي پايگاه رايانه اي ، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصميمات ، عملكرد ، بودجه ، هزينه و در آمد خود فراهم نمايند.
ماده ۷۷
- (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) شوراي اسلامي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيات وزيران اقدام نمايد.
تبصره - (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) عوارض ، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو اقدام نمايد.
ماده ۷۸ - (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از :
۱- ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و عمراني شهرستان به دستگاه هاي اجرائي ذي ربط و كميته برنامه ريزي شهرستان و شوراي استان. ۲- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان. ۳- (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان. ۴- هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في ما بين شوراهاي شهر و بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست. ۵- نظارت بر عملكرد و فعاليت هاي شوراهاي بخش و شهر .
ماده ۷۸ مكرر۱
- (الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲) وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از : ۱-بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي استان ها.
تبصره- بموجب قانون اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶ حذف گرديد.
۲- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استان ها در محدوده استان ۳- ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست . ۴- همكاري با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرح هاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس شوراي برنامه ريزي و شوراي عالي استان ها و دستگاههاي ذي ربط . ۵- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان . ۶- نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستان ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي استان . ۷- (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) عضویت رییس شورای استان در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بدون حق رأی. ۸ - (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداری های استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی ربط و انجام پیگیری های لازم براساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می گردد. ۹ - (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری ها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری ها تأمین می شود.
تبصره - (الحاقي ۲۷ /۸/۱۳۸۶) شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
ماده ۷۸مكرر۲ - (الحاقي ۶/۷/۱۳۸۲) وظايف و اختيارات شوراي عالي استان ها عبارت است از: ۱- بررسي پيشنهادات واصله از طرف شوراهاي استان ها و تعيين اولويت هر يك و ارجاع به مقامات اجرائي ذي ربط. ۲- اعلام نارسائي ها و اشكالات نهادها و سازمان هاي اجرائي در حدود اختيارات ووظايف شوراها به مسوولين مربوطه و پيگيري آنها. ۳- بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت . ۴- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استان ها. ۵- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش نويس لوايح برنامه هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استان ها را پس از تهيه در اختيار شوراي عالي استان ها قرار دهد . شوراي عالي استان ها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام خواهد كرد. ۶- تهيه آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت وزيران به شوراها . ۷ - (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) برنامه ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاي شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي اجرايي ذي ربط. ۸- جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز تشكيل مي گردد. در موارد ضروري شورا مي تواند جلسات فوق العاده تشكيل دهد. ۹ - (الحاقي۲۷/۸/۱۳۸۶) آيين نامه سازماني ، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. به كارگيري كاركنان و هر گونه پرداختي خارج از اين آيين نامه ممنوع مي باشد. ۱۰ - (الحاقي ۲۷/۸/۱۳۸۶) شوراي عالي استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي انجام مي شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري ها مي باشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداري ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده ۷۸ مكرر۳- اين ماده كه الحاقي ۶/۷/۸۲ مي باشد مطابق قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ به بند ۱۰ ماده ۷۸ مكرر ۲ منتقل شد.
ماده ۷۸ مكرر۴-
اين ماده كه الحاقي ۶/۷/۸۲ مي باشد مطابق قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ به ماده ۹۳ منتقل شد.
ماده ۷۸ مكرر۵-
اين ماده كه الحاقي ۶/۷/۸۲ مي باشد مطابق قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ به ماده ۹۴ منتقل شد.
ماده ۷۸ مكرر۶-
اين ماده كه الحاقي ۶/۷/۸۲ مي باشد مطابق قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ به ماده ۹۵ منتقل شد.
ترتيب رسيدگي به تخلفات[ویرایش]
ماده ۷۹
- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲و ۲۷/۸/۱۳۸۶) به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني ، هيأت هائي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي شود:
۱ - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور ، معاون ذي ربط وزارت کشور ، رئيس یا یکی از معاونین ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان ، يكي از معاونين دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور ، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ، سه نفر از اعضاي شوراي عالي استان ها به انتخاب ان شورا جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استان ها و شوراي شهر تهران تشكيل مي شود. هيأت در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.
۲- (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) هيأت حل اختلاف ورسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان ، یک نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود.
۳- (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي شود.
تبصره۱- (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲و ۲۷/۸/۱۳۸۶) دبيرخانه هيأت هاي حل اختلاف مركزي ، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت كشور،استانداري و فرمانداري مستقرمي شود ،معاون ذي ربط وزارت كشور دبير هيأت مركزي خواهد بود.
تبصره۲ - (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) وزارت کشور براساس مسوؤلیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.
← ماده ۸۰- (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲ و ۲۷/۸/۱۳۸۶) مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم الاجراء مي باشد و در صورتي كه مسؤولين ذي ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف واختيارات شوراها تشخيص دهند مي توانند با ذكر مورد و به طورمستدل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديد نظر نمايند .شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد ، در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع مي شود ، هيأت مزبور مكلف است ظرف بیست روز به موضوع رسيدگي واعلام نظر نمايد.
تبصره ۱ - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي شهرستان ،در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار ، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذي ربط يا شوراي عالي استان ها و در مورد مصوبات شوراي عالي استان ها توسط وزير كشور ياعالي ترين مقامات دستگاه هاي ذي ربط صورت مي گيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود .
تبصره۲ - (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد.
تبصره۳ - (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده اند ، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.
← ماده۸۱هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور ويا حيف وميل وتصرف غير مجاز در اموالي كه وصول ونگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي گرددوهيأت مذكور به شكايات وگزارش ها رسيدگي ودر صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها ، آن را منحل مي نمايد ودر مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني ،بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي گردند.
تبصره - (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شكايت نمايند ودادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.
← ماده ۸۲- (اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده ويا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد: ۱- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی .
۲- اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
۳- کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق ، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
۴- محرومیت از عضویت در هیأت رییسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل بمدت یکسال.
۵- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
۶- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.
۷- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.
تبصره ۱ – هیأتهای حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند(۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده می باشد.
تبصره ۲ – چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
تبصره۳- فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند ، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ۸- سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.
ماده ۸۲ مكرر۱
- (الحاقي ۲۷/۸/۱۳۸۶) هیأتهای حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۸۲) به ترتیب زیر اقدام می نمایند: ۱- در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان. ۲- در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی. ۳- در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
تبصره- سلب عضویت اعضاء شورای مافوق موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذی ربط.
ماده ۸۲ مكرر ۲ - (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود:
۱- شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی
۲- شورای بخش هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی
۳- شورای شهرستان شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی
۴- شورای استان چهارجلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی
۵- شورای عالی استانها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی
ماده ۸۲مکرر۳ - (اين همان ماده ۷۴ قانون سابق با اصلاحات آن است كه مطابق قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ به اينجا منتقل شده است) شوراهای موضوع این قانون یا هریک از اعضاء آنها حق ندارند درنصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسوولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاری ها، شهرداری ها ، شركتها و سازمان های تابعه ممنوع می باشد.
تبصره۱ - (الحاقي ۶/۷/۸۲ و اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاري ، شهرداری ، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد. در غیراینصورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا ، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد. تبصره۲ - (الحاقي ۶/۷/۸۲ و اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶) هرگونه استفاده شخصی از اموال ، دارایی ها و امکانات شوراها ، دهیاری ، شهرداری ، مؤسسات و شرکت های وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد. در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيئت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.
ماده ۸۲ مکرر۴
- (الحاقی۶/۷/۱۳۸۲) رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد.
تبصره ۱ - (الحاقی۶/۷/۱۳۸۲) هيأت بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در مركز هراستان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي شوند.رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استان ها در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري شوراي استان تهران صورت مي گيرد. تبصره ۲ - (الحاقی۶/۷/۱۳۸۲) رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران ، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور انجام مي شود .
ساير مقررات[ویرایش]
← ماده ۸۳در حوزه هايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده ۸۴ متوقف يا طبق مواد (۵۷) و (۵۸)باطل يا بر اساس ماده (۸۱) اين قانون ، شوراي آن منحل شده است،انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.
← ماده ۸۴در حوزه هاي انتخابيه اي كه به علت بروز حوادث غير مترقبه ومسايل سياسي وامنيتي برگزاري انتخابات امكان پذير نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف مي شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي باشد.
← ماده ۸۵- (اصلاحي ۶/۷/۱۳۸۲ و ۲۷/۸/۱۳۸۶) هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و شهر بنا به دلايل ذكر شده متوقف ويا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد وتشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.
تبصره ۱ – جانشين شوراي شهر تهران ،وزير كشور خواهد بود. تبصره ۲ – جانشين شوراي روستا ، شوراي بخش مي باشد.
← ماده۸۶مطابق قانون اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ماده ۶۷ مكرر ۱ منتقل شد.
← ماده ۸۷مطابق قانون اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ماده ۶۷ مكرر ۲ منتقل شد.
← ماده ۸۸مطابق قانون اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ماده ۶۷ مكرر ۳ منتقل شد.
← ماده ۸۹مطابق قانون اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ماده ۶۷ مكرر ۴ منتقل شد.
← ماده۹۰مطابق قانون اصلاحي ۲۷/۸/۱۳۸۶ به ماده ۶۷ مكرر ۵ منتقل شد.
← ماده ۹۱حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون ، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.
← ماده ۹۲- (االحاقي ۲۷/۸/۱۳۸۶) سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت ، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.
← ماده ۹۳- (به موجب قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ ماده ۷۸ مكرر ۴ به اينجا منتقل شد ه است.) كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق ، مسؤولين اجرائي ذي ربط و عالي ترين مقام اجرائي مربوط و در مورد شوراي عالي استان ها به مجلس شوراي اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.
← ماده ۹۴- (به موجب قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ ماده ۷۸ مكرر ۵ اصلاح و به اينجا منتقل شده است.) استانداران ، فرماندارن و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (بجز کمیته برنامه ریزی شهرستان )که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش ، شهر ، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.
← ماده۹۵- (به موجب قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ و الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲ ماده ۷۸ مكرر ۶ به اينجا منتقل شده است.) استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذیصلاح رسیدگی می شود.
← ماده۹۶- (مطابق قانون اصلاحي ۲۷/۸/۸۶ ، ماده ۹۲ قانون سابق به اينجا منتقل شده است.) کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.
ماده۹۷
- (ماده ۹۴ سابق) وزارت كشور مسؤول اجراي اين قانون است وموظف است ظرف دو ماه آئين نامه هاي اجراي مورد نياز را تهيه وهيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آئين نامه هاي مذكور را تصويب نمايد.
ماده ۹۸
- (ماده ۹۵ الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) هر گونه اصلاح در آئين نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
پیوندها[ویرایش]
شورای عالی استان ها
