اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران
تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
تشکیل شورای بازرگانی[ویرایش]
میرزا حسین خان سپهسالار که از معدود رجال کاردان و میهن دوست عصر قاجار محسوب می شود در سال ۱۲۲۸ هجری قمری(۱۲۵۰ شمسی) به دستور ناصرالدین شاه از استانبول فراخوانده شد و ابتدا وزیر عدليه و سپس صدراعظم شد.
یکی از کارهای اساسی او سامان دادن به هیات وزراء و تشکیل وزارتخانه های مرتبط بود. از چند سال قبل از آن ناصرالدین شاه عده ای را بعنوان وزیر برگزیده بود لیکن عملاً سررشته همه کارها در دست شخص شاه بود و وزراء نقش عامل اجرائی او را داشتند. سپهسالار ۹ وزارتخانه تشکیل داد که یکی از آنها وزارت تجارت و زراعت بود. هر وزارتخانه در کار خود آزاد و در برابر صدراعظم پاسخگو بود.
ده سال پس از این تاریخ، میرزا عبدالوهاب نصیرالدوله در راس وزارت تجارت قرار گرفت. بازرگانان او را عامل بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی و منشاء بسیاری از گرفتاریهای خود می دانستند و به همین علل تحت رهبری حاج امین الضرب، درصدد عزل او برآمدند. بمنظور تمرکز نیروی خویش برای پیشبرد این هدف خواستار اجازه تاسیس شورایی شدند که فقط بازرگانان در آن عضویت داشته باشند. هدف از تشکیل این شورا چنین عنوان شده بود: حمایت از منافع صنفی در برابر رقابت خارجیان و مبارزه با فساد اداری و نظارت در امور بازرگانی ملی و حل و فصل دعاوی تجاری.
در این پیشنهاد حتی به تاسیس بانک ملی، احداث کارخانجات و ایجاد سازمانهایی برای نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی، اشاره شده بود و به این ترتیب صنایع و خدمات وابسته به بازرگانی و امور استاندارد کالاهای صادراتی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. ناصرالدین شاه که این شورا را بی ضرر و حتی نافع تشخیص داده بود به آن روی موافق نشان داد و در ۱۲ شوّال ۱۳۰۱ هجری قمری(۱۲۶۲ شمسی) فرمان تشکیل این شوراها را در تهران و شهرهای بزرگ صادر کرد. بازرگانان امیدوار بودند که از این پس لااقل در امور صنفی خود آزادی عمل بدست آورند. اما تردیدی نیست که در آن عصر استبداد که شاه و هر یک از وزراء و حتی نایب محله، خود را قدرت مطلقه می دانستند کسی به بخش خصوصی اجازه نمی داد به اصطلاح پا را از گلیم خود فراتر نهد. این بود که این شوراها مدت زیادی دوام نیآّوردند و با مقاومت مقامات وزارت تجارت روبرو شدند و حکام ولایت نیز از طریق وضع عوارض سنگین بر تجار درآمدی هنگفت تحصیل می کردند، با شورای بازرگانی منطقه تحت نفوذ خود به مخالفت برخاستند و در نتیجه این شوراها که می توانستند منشاء اثرات مثبتی در تجارت و صنعت کشور شوند شکست خوردند. لیکن این مقاومت دستگاه دولت در برابر بخش خصوصی و تجار که آنزمان نیز نیرویی قابل ملاحظه بشمار میرفتند و بخصوص میتوانستند از نظر مالی مخالفین حکومت مطلقه را تقویت نمایند نهایتا بضرر حکومت مطلقه تمام شد و عملاً تجار نیز مانند علما در ردیف مخالفین حکومت مطلقه قرار گرفتند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به حکومت استفاده کردند.
اصولا بازار در ایران همواره نقش عمده و گاه نقش کلیدی در زندگی روزمره دولتها داشته است. بطوریکه از مشخصات شهرهای ایران(و شهرهای اسلامی دیگر) داشتن یک مجموعه مرکزی است که مرکب است از : بازار، مسجد، کاروان سرا و تعداد معدودی موسسات صنعتی و خدماتی. این بافت هنوز هم در شهرهای اسلامی حفظ شده است.
در کشور ما سه عامل اصلی بازاریان را به یکدیگر پیوند می دهد که عبارتند از:
-عامل بسیار قوی مذهب
-گرد آمدن زیر یک سقف و داشتن فرصت کافی برای تبادل عقیده
-نزدیک بودن و لازم و ملزوم بودن مشاغل با یکدیگر، ضمن وجود رقابت شغلی جدی.
رابطه فوق سبب شده که بازاریان با یکدیگر و با جامعه روحانیت رابطه تنگاتنگ داشته باشند و حتی در ساعات بیکاری نظرات علما را بین خود به بحث و نظر بگذارند که برای جوانترها در حکم یک نوع تربیت مکتبی مذهبی تلقی می شود. از طرف دیگر جامعه بازاریان که به داشتن ایمان معروف هستند با پرداخت وجوهات شرعیه و در موارد لزوم با کمکهای اضافی روحانیت را در بیشتر برنامه های مذهبی و سیاسی یاری رسانده و می رسانند و چون اغلب مسجد هستند، عملاً رابطه آنها با جامعه روحانیت بسیار نزدیک است، اینست که در موارد حساس، همه آنها مانند یک پیکر واحد عمل کرده و می کنند.
قضیه تحریم تنباکو[ویرایش]
برجسته ترین نمونه بارز همکاری بازاریان و علماء مذهبی، مساله مخالفت با واگذاری امتیاز تنباکو به یک شرکت انگلیسی بود که از بهار سال ۱۲۷۰ هجری قمری(۱۲۳۲ شمسی یعنی در فاصله کوتاهی پس از شکست مساله شورای تجارت)بروز کرد.
بازرگانان به میانجیگری امین الدوله، ناخشنودی خود را از واگذاری این امتیاز به شاه ابراز کردند اما امین الدوله و شخص شاه، که خود قرارداد را بسته و از آن سود برده بودند، طفره رفتند.
بازرگانان از تبریز و دیگر شهرها قیام کردند و به مراجع تقلید متوسل شدند و میرزای شیرازی که در نجف زندگی میکرد نخستین کسی بود که به تحریم استعمال تنباکو تا هنگامی که امتیاز و قرارداد پا برجاست رای داد. در کمتر از ۲۴ ساعت در تمام کشور مردم قلیان و چوپوق و دخانیات را کنار گذاردند. حتی میگویند ناصرالدین شاه نیز شخصاً تحریم را محترم شمرد و تا هنگامی که پس از لغو امتیاز کمپانی انگلیسی، میرزای شیرازی حکم رفع تحریم را صادر کرد، از کشیدن هر نوع دخانیات خودداری نمود. طبیعی بود که این واقعه بازرگانان را به یکدیگر نزدیکتر و آنها را برای احقاق حقوق خود به صورت جمعی و با استعانت از قدرت علمای مذهبی، راسخ تر ساخت. البته پانصد هزار تومان از بانک شاهی قرض گرفتند و تاوان شرکت انگلیسی را دولت از این راه پرداخت کرد سنگ بنای قرضه خارجی و واگذاری امتیازات بعدی فراهم شد مسئله ایست جداگانه که جای بحث آن در این جا نیست.
ماجرای تخریب ساختمان نوساز بانک روس جلوه ای دیگر از تظاهرات و موفقیت بازاریان و مردم
پس از قتل ناصرالدین شاه و سلطنت مظفرالدین شاه و سلطنت مظفرالدین شاه باز مردم ساکت ننشستند. بانک روس که برای رقابت با بانک شاهی(بانک انگلیس در ایران) تاسیس شده بود قصد داشت ساختمان بزرگی در مرکز شهر بنا کند و برای این کار قبرستان متروکه ای را خرید. علما و بازرگانان ناخشنودی خود را ابراز کردند و مراجع بزرگ فتوی دادند که گورستان مسلمانان را نمی توان خرید و به کفار واگذار کرد، هرچند که سند خرید هم تنظیم کرده باشند. نتیجه آنکه پس از یک مجلس روضه خوانی که در آن آقا شیخ محمود واعظ به منبر رفت، دوباره داستان گورستان مسلمانان و ساختمان بانک روس مطرح شد و سرانجام واعظ در میان گریه، شیوه و اندوه شنوندگان بسیار گفت: حالا که گورستان را خراب می کنند خوب است برای آخرین بار سری به قبر خویشان خود بزنیم .... و از منبر پایین آمد و پیشاپیش مردم به طرف گورستان حرکت کرد و مردم هم به دنبال او راه افتادند. حدود دویست نفر بنا نیز در آن جا در حال کار بودند. آنها با دیدن انبوه جمعیت و با توجه به سوابق امر پا به فرار گذاشتند. عده ای از آنها نیز به جمعیت خشمگین پیوستند و جمعاً تخریب بنای در حال ساخت بانک را آغاز کردند و در اندک مدتی آنرا با خاک یکسان کردند. می گویند: مظفرالدین شاه دستور داد ۲۰ هزار تومان خسارت بانک را بپردازند و مزاحم علما و مردم نشوند. این پیروزی دیگری برای مردم، جامعه بازرگانان و روحانیون و عاملی مهم در افزایش همبستگی ملی بود که قرنها در بی تفاوتی بسر می بردند.
ماجرای چوب زدن به پای بازرگان[ویرایش]
در اندک فاصله ای پس از ماجرای بانک روس و پس از سپری شدن ماه رمضان، در تهران و شهرستانها
بعلت درگیری جنگ بین روس و ژاپن و کمتر وارد شدن قند به کشور که در آن روزها از روسیه تامین میشد قیمت قند ترقی کرده بود. علاءالدوله حکمران تهران بازرگانان حاج سید هاشم قندی بود که بازرگانی خوشنام بود و سه مسجد در تهران و بناهای دیگری نیز ساخته و وقف کرده بود.
علاءالدوله از او پرسید چرا قیمت قند را گران کرده ای؟ او گفت: من قند را گران نکرده ام، بعلت جنگ واردات کاهش یافته و قیمتها بالا رفته است. علاءالدوله گفت: باید نوشته بدهید و قند را به قیمت سابق بفروشید. سید هاشم گفت: من نوشته نمیدهم. لیکن ۱۰۰ صندوق قند خودم را به شما پیشکش می کنم و دیگر هم به داد و ستد نمیپردازم .علاءالدوله دستور داد او و یکنفر دیگر را به فلک بستند و چوب به پای آنها زدند و به این هم اکتفا نکرد، فرزند سید هاشم را نیز به فلک بست. در کمتر از چند لحظه خبر به بیرون و به بازار درز کرد و بازرگانان بر آشفته، مغازه ها را تعطیل کردند و فردا هم مغازه ها تعطیل شد. همین ماجرا سبب رفتن علما و بازرگانان و گروهی از مردم به حضرت عبدالعظیم گردید و تهران غرق در آشوب شد.
بازرگانان هزینه تحصن کنندگان را بعهده گرفتند و ظرف یک ماه که تحصن ادامه داشت اندک اندک برخواست مهاجرت کنندگان افزوده شد و تاسیس عدالتخانه نیز جزو خواسته های آنها قرار گرفت. بالاخره مظفرالدین شاه به دلجوئی علما برخواست و سرانجام با ارسال کالسکه های سلطنتی و دولتی و کالسکه های رجال و درباریان، بازاریان و مردم را با احترام به تهران و یکراست به حضور شاه آوردند و شاه شخصاً از آنها دل جویی کرد و وعده تشکیل عدالتخانه(که بعدها خواست مردم باز هم اوج گرفت و طالب مشروطه شدند) نیز به نتیجه رسید.
در هر صورت تمام این وقایع مهم تاریخی با کمک علما و بازاریان و با پشتیبانی عامه مردم که قبل از آن به حساب نمی آمدند صورت گرفت و طبعاً اتحاد بین جامعه بازرگانان را تقویت نمود و به آنها نشان داد که در پرتو اتحاد و اتفاق می توانند خواستهای بزرگ ملی را به تحقق برسانند.
همانطوری که می دانیم در مجالس اول و دوم بعد از استقرار مشروطیت انتخابات جنبه صنفی داشت و تنها گروهی از بازرگانان خوشنام به مجلس شورای ملی آن روز راه یافتند که زمینه را برای بسیاری از اصلاحات بعدی فراهم ساختند.
با این سابقه بسیار کوتاه و نقشی که جامعه بازرگانی کشور در مسائل ملی ایفا کرد بهتر میتوانیم به سوابق تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پی ببریم.
تشکیل اولین اتاق تجارت[ویرایش]
در ۱۶ مهرماه ۱۳۰۵ شمسی اولین اتاق تجارت در ایران بنام"اتاق تجارت تهران" در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد . ریاست این اتاق را حاج امین اصفهانی عهده دار بود. هیات نمایندگان اتاق مذکور عبارت بودند از: حاج میرزا ابوطالب اسلامیه، میرزا عبدالحسین نیکپور، فقیه التجار، آقا میرزا علی محلوجی و آقا شیخ حسین حریری.
به این ترتیب حاج امین اصفهانی اولین رئیس اتاق بازرگانی تهران محسوب میشود و از ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۱ این سمت را بر عهده داشت و پس از او اولین سمت به حاج حسین مهدوی معروف به امین الضرب واگذار شد(۱۳۱۲ شمسی) و سپس عبدالحسین نیکپور (۱۳۱۳ تا ۱۳۳۵ شمسی) به ریاست اتاق برگزیده شد.
قبل از اینکه این تاریخ را دنبال کنیم ضروری است پاره ای از رویدادهای مهم اتاق و رویدادهای اقتصادی و بازرگانی کشور را در این دوره که در کار بازرگانان و صاحبان صنایع کشور تاثیر گذاشته درج نماییم.
قانون انحصار تجارت خارجی[ویرایش]
در سال ۱۳۱۰ دولت با وضع قانون خاصی انحصار تجارت خارجی کشور را در دست گرفت و نظارت بر آن را نیز در اختیار خود قرار داد. این امر خشم و نگرانی و بدگمانی تجار را برانگیخت و برای لغو این قانون به تلاش پرداختند. دولت به تلافی، اتاقهای بازرگانی موجود را بحال تعلیق درآورد وسعی کرد اعضاء این اتاق ها را در سازمان جدیدی که ایجاد کرده بود و به آن اعتبار دائمی قانونی بخشیده بود، متمرکز سازد.
یکسال قبل از این واقعه، یعنی در مهرماه ۱۳۰۹ مجلس تاسیس ۳۶ اتاق جدید را در شهرهای بزرگ تصویب کرده بود که تعداد نمایندگان آنها بسته به اهمیت تجاری شهر مربوط، بین ۶ تا ۱۵ نفر تعیین شده بود.
پس از پنجسال، و پس از رفع حالت تعلیق از اتاقها، در ۱۳۱۴ دولت تعداد اتاقها را به ۱۶ اتاق تقلیل داد و نظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید. مقرر بود تجار اسامی افراد مورد نظر خود را در هر اتاق تعیین کنند و به وزارت بازرگانی بفرستند و دولت از آن میان یک سوم آنها را برای فعالیت در هیات رئیسه اتاق انتخاب کند. به این ترتیب انتخاب هیات نمایندگان اتاقها دو مرحله ای و نهایتا در دست دولت بود. وزیر بازرگانی یا نماینده او می توانستند در جلسات و تصمیم گیریهای اتاقها شرکت کنند و در اینصورت ریاست جلسه با وزیر یا نماینده او بود.
در سال ۱۳۱۲ اداره کل تجارت، مجمعی با شرکت نمایندگان کلیه اتاقهای کشور ترتیب داد که هدف آن کمک به راهنمایی بازرگانان در راستای سیاست دولت و جلب همکاری آنان بود و این امر یکسال پس از آن بود که مجلس ناچار شد برای جلوگیری از شدیدتر شدن وقفه ای که در اثر قانون انحصار تجارت خارجی در کشور پدید آمده بود، به دولت اجازه دهد حق خود را در انحصار تجارت خارجی برای بعضی اقلام به بخش خصوصی واگذار کند و از همین جا یک نوع سهمیه بندی در تجارت خارجی بو جود آمد . هیات نمایندگان اتاق تهران می توانستند در تعیین سهمیه تجار برای بخش خصوصی و اعطای مجوز واردات مداخله نمایند و البته معایب این امتیاز دهی بر کسی پوشیده نیست. کمترین اثر آن این بود که بسیاری از بازرگانان شهرستانی برای گرفتن سهمیه به تهران مهاجرت کردند و چانه زنی ها برای گرفتن سهمیه بیشتر، امری عادی شده بود. این امر سبب شد که امور تجاری هر چه بیشتر در تهران متمرکز شد که اثرات سوء آنرا هم امروز شاهد هستیم.
ذکر این نکته از بدیهیات است که در چنین عملکردی ، آنان که با صاحب منصبان دولتی ارتباط نزدیکتری داشتند بهره ای بیشتر می بردند. زیرا حتی اگر تقسیم کنندگان سهمیه مردمی کاملاً سالم و صالح باشند گاه خود را از اطاعت کردن دستورات مقامات دولتی مجبور می بینند. بهر صورت سیستم سهمیه بندی نارضایتی گسترده ای بین بازرگانان متوسط بازار ایجاد کرد
اتاق بازرگانی پس از شهریور ۱۳۲۰[ویرایش]
جنگ جهانی دوم و حوادث متعاقب آن بهانه دوستی و همکاری ایران و آلمان و وجود جاسوسان فرضی آلمان در ایران که بهانه متفقین برای تصرف ایران و رساندن نیرو و تجهیزات نظامی به اتحاد شوروی کمونیستی بود، سقوط رضا شاه را به همراه داشت. در حکومتهای دیکتاتوری تعویض بالاترین قدرت اغلب تا پایین ترین سطوح جامعه تاثیرات شگرف بر جای می گذارد و حوادث سال ۱۳۲۰ شمسی که جنبه آشکار آن از سوم شهریور ماه آغاز و تا ۲۵ شهریور ماه به جایگزینی شاه جدید خاتمه یافت، از جمله تحولات دامنه دار کشورمان محسوب میشود. اما آنچه به بحث ما مربوط می شود اینست که این حوادث، به بسیاری از بازاریان که از امتیازهای دولت به نمایندگان اتاق تهران محروم شده بودند، نیروی معنوی بخشید تا با استفاده از خلع قدرت مرکزی، بر ضد هیات نمایندگان اتاق تهران و عبدالحسین نیکپور رئیس آن اتاق وارد عمل شوند. این گروه مخالف که رهبری آنها را محمد رضا خرازی و حاج شیخ احمد سیگاری برعهده داشتند، خواستار تعطیلی بازار شدند. آنها میخواستند که دولت از دخالت در امور تجارت خودداری کند و برای این منظور پیشنهاد می کردند که انتخاب نمایندگان اتاق در یک مرحله انجام شود. نتیجه این تلاشها این شد که قانون جدیدی بنام " قانون تشکیل اتاق بازرگانی به تصویب رسید. در نتیجه در یک مصالحه خرازی به نیابت رئیس اتاق تن در داد و شخص نیکپور همچنان در مقام ریاست اتاق باقی ماند که هیات نمایندگان اتاق را با قدرتی کم و بیش موازی، اداره کردند.
نیکپور با حمایتی که علی الظاهر یا از روی نیت از بازاریان میکرد، تبلور قدرت بخش خصوصی محسوب می شد و در دو انجمن سیاسی بازار، یعنی اتحادیه بازرگانان و اتحادیه اصناف بازار، گرداننده امور محسوب میگردید که در عمل این دو فعالیت نیز جزیی از فعالیت او در اتاق بازرگانی تهران محسوب می شد. دلیل این ادعا آنست که اتحادیه بازرگانی، که در ۱۳۲۲ تشکیل شده بود، سرانجام در سال ۱۳۲۸ به اتاق بازرگانی پیوست. اتحادیه اصناف تهران نیز عملاً یک سازمان سیاسی بود که برای مقابله با نفوذ حزب توده در بین بازاریان بوجود آمده بود.
بتدریج میرسیم به سالهائیکه قدرت سیاسی مخالف(اپوزسیون) در کشور شکل و قدرت می گیرد. در این سالها دو قدرت سیاسی مخالف دولت در کشور وجود داشت که هر دو در حد خود نیرومند بودند، یکی حزب توده بود که در بین بازاریان، که مردمی متدین بودند، هرگز نتوانست نفوذ قابل ملاحظه ای بدست آورد. خلاصه که اتحادیه اصناف بازار نیز به شدت در برابر اقداماتش عکس العمل نشان میداد.
قدرت مخالف (اپوزسیون) دوم بازار متوسط به رهبری سیاسی دکتر محمد مصدق بودند که آن روزها به شدت از سوی آیت الله کاشانی پشتیبانی میشد و پشتیبانی این دو رجال سیاسی – مذهبی مصدق را تا مرحله نخست وزیری کشور رسانید.
بهر صورت مصدق از اینکه تعدادی معدود بنام بازرگان و عضو هیات رئیسه اتاق تهران از مناسبات خود با مقامات دولتی استفاده کرده و جواز واردات را عملاً بین خود تقسیم می کردند، به مخالفت و اعتراض لب گشود که همین امر موقعیت استثنایی کم نظیری به او در میان بازاریان بخشید.
برای مثال در مجلس چهاردهم مصدق به واگذاری امتیاز قماش، به گروهی از تجار با نفوذ، لب به اعتراض گشود و از وزارت دارایی انتقاد کرد. هیات رئیسه اتاق نیز از عملکرد دولت جانبداری و حمایت نمود و در این میان بازرگانان متوسط الحال به جانبداری از مصدق برخاستند . در نتیجه در سال ۱۳۲۸
زمینه ایجاد جبهه ملی با کمک بازاریان متوسط الحال و روشنفکران و دانشجویان غیر کمونیست فراهم آمد که یکی از نتایج آن جامعه بازرگانان و اصناف و پیشه وران تهران بود که با نیکپور و هیات رئیسه اتاق و عناصر فاسد در وزارت بازرگانی وقت مبارزه ای تعطیل ناشدنی داشتند.
با اینهمه در پایان دوره چهارم اتاق در اوایل سال ۱۳۳۰ کابینه مصدق پذیرفت انتخابات دوره بعدی اتاق را برگزار کند. یکسال بعد مصدق با استفاده از اختیارات تام خود که از مجلس اخذ کرده بود، لایحه قانونی افزایش نمایندگان اتاق تهران را از ۱۵ نفر به ۳۰ نفر تهیه کرد و به این ترتیب نمایندگان اتحادیه های اصناف، پیشه وران ، صنایع، شرکتهای حمل و نقل، بیمه، بانک ملی،وزارت اقتصاد نیز به عضویت هیات نمایندگان اتاق درآمدند. پس از سقوط حکومت ملی دکتر مصدق که طی کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ صورت گرفت کابینه جدید زاهدی، انجمن بازرگانان، اصناف و پیشه وران را غیرقانونی شناخت و اعضای هیات نمایندگان اتحادیه نیز در آذر ماه ۱۳۳۲ انتخاب شدند.
در دیماه ۱۳۳۳ مجلس قانون جدیدی تصویب کرد و بلافاصله انتخابات اتاق تهران برگزار شد. گروه قدیمی مجدّداً نفوذ خود را بر هیات مدیره اتاق تثبیت کرد.به این ترتیب اتاق به صورت سازمان مستقل بخش خصوصی که در تنظیم سیاست اتاق نقش فعالانه داشت عمل می کرد. لیکن پس از برکناری زاهدی از نخست وزیری در ۱۳۳۴ سیاستهای مستبدانه رژیم به رویاروئی با اتاق انجامید. در اسفندماه ۱۳۳۵ نیکپور رئیس وقت اتاق به نفع متحد خود ابوالحسن صادقی که سال بعد با سکته قلبی درگذشت کنار رفت.
ریاست وکیلی و تشکیل موسسه اعتباری دانشگاه[ویرایش]
در سال ۱۳۳۶ علی وکیلی از بازرگانان تبریز به ریاست اتاق بازرگانی تهران رسید. او تا هنگام بیماری منجر به مرگش در ۱۳۴۳ دو دوره ریاست اتاق را بعهده داشت. ضمناً موسسه اعتباری دانشگاه را تاسیس کرد که به دانشجویان مستعد بی بضاعت وام شر افتی و بدون وثیقه مالی می داد.
نشریات اتاق[ویرایش]
اینک که سخن به اینجا رسید بد نیست مختصری درباره نشریات اتاق، بخصوص مجله اتاق بازرگانی اتاق تهران سخن بگوئیم: در دایره المعارف ایرانیکا آمده است که از سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ نشریه ماهانه اتاق با عنوان " عصر جدید " که بعدها بنام مجله راهنمای تجارت ایران تغییر نام داد به سردبیری ف.پارسا منتشر می شد.
در سال ۱۳۰۸، پارسا از اتاق کناره گرفت و در آبان ماه همان سال ماهنامه جدیدی که بعداً بصورت دو هفته یکبار منتشر گردید انتشار یافت. در سال ۱۳۲۸ مجله اتاق در قطع بزرگ(۴۰×۳۰ تقریباً یک چهارم قطع روزنامه های کنونی کیهان و اطلاعات) به سردبیری تابش انتشار یافت که بنام عصر اقتصاد خوانده می شد که حاوی خلاصه خبرهای اتاق،گزارش بازار و عمدتاً مسائل متفرقه و سرگرم کننده و حتی مطالب تفریحی بود و بطور کلی این نشریه را که بصورت هفتگی منتشر می شد می توان در زمره نشریات عمومی و نه تخصصی، به حساب آورد.
سپس نشریه ماهانه اتاق در قطع رقعی انتشار یافت. از سال ۱۳۳۶ مجله اتاق هیات تحریریه ای مرکب از افراد تحصیل کرده اقتصادی و خبرنگاران با سابقه تشکیل داد که بصورت ماهانه و کاملاً تخصصی انتشار یافت. در این فاصله یک بولتن به زبان انگلیسی و یک بولتن به زبان فارسی نیز بصورت هفتگی انتشار یافت که هر دو در قطع ۴۰×۳۰ بودند. در اینجا لازم به ذکر است که گفته شود اتاق چند دوره راهنمای بازرگانی انتشار داد که بسیار سودمند بود. در سالهای بعد از انقلاب اسلامی، تا چند سال پیش ، نشریات معمولی اتاق محدود به بولتن هفتگی گردید که با قطعی کوچکتر انتشار می یافت و بعداً با همین نام لیکن به صورت ماهانه انتشار آن ادامه یافت. بعلاوه اتاق نشریات جانبی متعدد دیگری از جمله یک دوره راهنمای بازرگانی و نشریه فصلی انگلیسی اتاق به نام " ایران کامرس" و چند نشریه جانبی مانند قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، آشنایی با کشورهای عضو اتاق اسلامی، ایران در نگاه و راهنمای بازرگانی را انتشار داد. در تغییرات جدید، یک هیات سه نفره اداره امور انتشارات را بعهده گرفتند که وظائف مربوط را زیر نظر مستقیم رئیس اتاق ایران، که مدیر مسئول نشریات اتاق نیز بود ، انجام می دادند.
تشکیل اتاق صنایع و معادن[ویرایش]
تا سال ۱۳۴۱ فقط اتاق بازرگانی در کشور فعالیت داشت، لیکن از مدتی قبل از آن زمزمه تشکیل اتاق صنایع و معادن نیز به گوش میرسید، بویژه آنکه صنایع جدیدی در حال شکل گرفتن بود و گروهی نیز به بهره برداری از معادن ، متمایل شده بودند.
در سال ۱۳۳۶ پیش نویس طرح اتاق صنایع و معادن چندین بار تقدیم مجلس شد، لیکن سناتور نیکپور که تشکیل این اتاق را عامل تضعیف کننده اتاق بازرگانی می دانست با آن به مخالفت برخاست. در سال ۱۳۴۰ تعدادی از صاحبان صنایع، دولت را زیر فشار قرار دادند تا نسبت به تشکیل اتاق صنایع و معادن اقدام کند و برای اینکه گروه فشار تشکیل داده باشند، ابتدا اتحادیه صاحبان صنایع را بو جود آوردند و بالاخره در آبان ماه ۱۳۴۱ اتاق صنایع و معادن با عضویت هیات نمایندگی مرکب از ۳۰ نفر از کارخانه داران و معدن داران کشور تشکیل شد. هزینه اتاق صنایع و معادن در بدو تاسیس سه پنجم از ۵/۱ درصد درآمد مشمول مالیات بازرگانان که سابقاً به موجب قانون اتاقهای بازرگانی به این اتاقها تعلق می گرفت بود و جالب آنکه تعداد کثیری از بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن عضویت هر دو اتاق را داشتند.
اتاق صنایع و معادن به انتشار نشریه دو ماهه ای پرداخت. قانون تشکیل اتاق صنایع و معادن در ۱۳۴۳ به تصویب مجلس رسید و از همین تاریخ تشکیل شد.
روابط دو اتاق روی هم خوب و دوستانه بود و در کنفرانسهای سالانه اتاقهای بازرگانی نیز که هر سال در یکی از شهرستانها تشکیل می شد صاحبان صنایع و معادن نیز حضور می یافتند و اغلب جزو سخنرانان نیز بودند.
تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران[ویرایش]
اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در اسفند سال ۱۳۴۸ از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران بو جود آمد. ضمناً با ادغام دو اتاق سهم اتاق از درآمد مشمول مالیات بازرگانان و صاحبان صنایع و بهره برداران معادن از ۵/۱ در هزار به ۵/۳ در هزار افزایش یافت.
در آغاز دوره دوم، مجموع اعضای اتاق ایران، شعبه تهران به ۷۰۷۰ نفر و در ۲۰ شعبه دیگر به ۱۸۲۵ نفر رسید. در قانون ادغام اتاقها، هیات نمایندگان اتاق ایران ۷۲ نفر پیش بینی شده بود که ۳۵ نفر نماینده شعبه تهران ۲۰نفر نماینده شعبه ها و ۱۷ نفر نماینده ۲۵ اتحادیه سندیکاهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و وارد کنند گان وابسته به اتاق بودند.
در این سالها، تا هنگامی که ابتدا ناآرامی ها و بعد اعتصابات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد، دولت علیرغم رشد سریع بخش خصوصی، بر امور اتاق ایران تسلط کامل داشت و اتاق نیز نظرات مشورتی خود را در همه زمینه های اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، معدنی و حتی کشاورزی برای دولت می فرستاد.
در برنامه های عمرانی سهمی قابل توجه به بخش خصوصی داده شده بود و در جامعه گروه متوسطی در حال رشد بود زیرا که نه فقط اشتغال کامل وجود داشت بلکه اشتغال زاید نیز به چشم می خورد و حدود یک و نیم میلیون نفر نیروی کار خارجی علاوه بر نیروی کار داخلی در کشور مشغول فعالیت بودند و بسیاری از واحدهای تولیدی در دو یا حتی در سه نوبت(شیفت) کار میکردند.افزایش سریع درآمد دولت از نفت در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ به دولت امکان هر نوع دست و دل بازی می داد و همین امر نیز عاملی برای گسترش فساد اداری و بی بند و باری گردید.
اتاق پس از انقلاب[ویرایش]
انقلاب اسلامی ایران چنان سریع پیشرفت کرد و به نتیجه رسید که هیچکس توجه نمیکرد. نه فقط در آخرین روزهای رژیم گذشته، بلکه تا مدتی پس از انقلاب نیز گروههای انبوهی از سرمایه داران، صاحبان صنایع، کارخانه داران، بهره برداران معادن، مقامات اداری و حتی بسیاری از مردم عادی در سطح تکنسین و یا کارمند عادی دولت، کشور را ترک گفتند و به خارج رفتند. تعداد قابل ملاحظه ای از کارخانه ها و واحدهای تولیدی مصادره شد و آنها که به بانکها مقروض بودند، تحت پوشش بانکها، دولت و سازمانها و نهادهای برخاسته از انقلاب قرار گرفتند و تعدادی از نمایندگان آنها به عضویت هیات اتاق درآمدند. در سال ۱۳۵۷ بلافاصله پس از پیروزی انقلاب هیاتی به فرمان حضرت امام (ره) اداره امور را در دست گرفتند. این هیات عبارت بودند از: حاج آقا طرخانی ، آقای مهندس سید علینقی خاموشی، آقای اسدالله عسگراولادی ، آقای میرمحمد صادقی، آقای میرفندرسکی، آقای محمد علی نوید و آقای ابوالفضل احمدی. در اولین انتخاباتی که پس از ماموریت کمیته منتخب امام در اتاق صورت گرفت، آقای مهندس سید علی نقی خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شدند که تا سال ۱۳۸۶ این سمت را عهده دار بودند. در سال ۱۳۸۶ بعد از انتخابات اتاق ایران آقای دکتر محمد نهاوندیان به سمت ریاست اتاق ایران برگزیده شدند.
در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به وزرای بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد نصف منهای یکنفر از اعضای هیات نمایندگان را انتخاب کنند و نصف بعلاوه یکنفر نیز از طریق انتخاب مستقیم از طرف بخش خصوصی انتخاب گردند.
در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی قانون جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره تصویب کرد که در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۷۰ به تصویب شورای نگهبان رسید، لیکن آئین نامه اجرائی این قانون، که باید وزارت بازرگانی تنظیم نماید، تهیه نشد و اجرای قانون جدید در پاره ای زمینه ها معلق ماند. لیکن اتاق بازرگانی در هر کجا که مجاز بود به فعالیتهای خود ادامه داد و هیات نمایندگان و هیات رئیسه خود را انتخاب کرد. با تغییر وزیر بازرگانی، اینک خوشبختانه همکاری تنگاتنگ بین اتاق و وزارت بازرگانی برقرار است. در هنگامیکه این گزارش نوشته می شود، لایحه اصلاح قانون تشکیل اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با موفقیت گذرانده شده و بازرگانان و صاحبان صنایع و بهره برداران معادن امیدوارند با تصویب این قانون و تصویب بموقع آئین نامه های اجرائی آن، آزادی عمل بیشتری بدست آورده، در پیشبرد اقتصاد کشور و توسعه تجارت خارجی کشور نقشی اساسی تر ایفا کنند و منزلت واقعی خویش را در اقتصاد کشور بدست آورند.
باید گفت در سالهای پس از انقلاب و تحت شور و هیجانی که خواه ناخواه بدنبال داشت، اتاق بازرگانی با تلاش نمایندگان حضرت امام (ره) توانست با سعی و گاه تا سرحدّ فداکاری موجودیت خود و موقعیت بخش خصوصی را حفظ کند و رفته رفته به مقامات دولتی و به جامعه بشناساند که پیشرفت هر جامعه در گرو داشتن بخش خصوصی قوی و سیستم آزاد و دادن نقش رهبری و ار شادی و نظارت به سازمانهای دولتی می باشد و در این راه تا به آن حد موفق شد که در برنامه پنج ساله اول ۶۰ درصد از سرمایه گذاری ثابت بخش خصوصی واگذار شد، اگرچه بعلت دشواریهای عمدتاً ناشی از ساختار اقتصادی – اجتماعی و روحیه حاکم که فکر میکردند دولت باید سررشته تمام کارها را در دست داشته باشد، بخش خصوصی قادر نشد بیشتر از ۱۲ تا ۱۳ درصد از سرمایه گذاری برنامه را برعهده بگیرد با این همه تلاش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر آن شد که در برنامه دوم تا ۷۵ درصد از سرمایه گذاری برنامه توسط بخش خصوصی انجام شود و اصلاحات ساختاری لازم برای اینکه این رقم به تحقق بپیوندد، بوجود آید.
پیوندها[ویرایش]
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران
