اصلاحات ارضی
اصلاحات ارضی در ایران و پیامدهای آن
پس از جنگ جهانی اصلاحات ارضی در برخی کشورهای جهان انجام و در ایران از دهه ۱۳۴۰ به بعد طرح و اجرا شد. در مطلب حاضر به روند اصلاحات ارضی در ایران و تا حدی در خلال بحث به عوارض منفی و مثبت آن اشاره شده، همچنین اقدامات انجام شده پس از اجرای اصلاحات ارضی عمدتاً در پیش از انقلاب اسلامی آورده شده است. شیوه تحقیق، کتابخانه ای است و مطالب از چند جلد کتاب دانشگاهی و مقاله های انتشاریافته جمع آوری شده که فهرست آنها در انتهای مقاله آمده است .
پس از جنگ جهانی اصلاحات ارضی در برخی کشورهای جهان انجام و در ایران از دهه ۱۳۴۰ به بعد طرح و اجرا شد. در مطلب حاضر به روند اصلاحات ارضی در ایران و تا حدی در خلال بحث به عوارض منفی و مثبت آن اشاره شده، همچنین اقدامات انجام شده پس از اجرای اصلاحات ارضی عمدتاً در پیش از انقلاب اسلامی آورده شده است. شیوه تحقیق، کتابخانه ای است و مطالب از چند جلد کتاب دانشگاهی و مقاله های انتشاریافته جمع آوری شده که فهرست آنها در انتهای مقاله آمده است .
اصلاحات ارضی و توسعه روستایی و کشاورزی در کشورهای جهانمنابع موجود توسعه روستایی و کشاورزی نشان می دهند اغلب کشورهای جهان باوجود تفاوتی که در ارزش ها، ایدئولوژی ها و سیستم های حکومتی داشته و دارند، در دیدگاه های خود برای برنامه ریزی های توسعه ملی، بویژه روستایی و کشاورزی و گذر از ساخت اراضی از یک حالت به حالت دیگر، اصلاحات ارضی را ضروری و لازم دانسته و اقدام به انجام آن نموده اند، یا به عبارتی تجدید ساخت تولید وتوزیع مجدد منابع اقتصادی را از اهداف عمده برنامه های توسعه روستایی و کشاورزی خود قلمداد کرده اند.
بدین ترتیب می توان گفت میان توسعه گران و برنامه ریزان توافق گسترده ای برای ضرورت اصلاحات ارضی وجود دارد. براساس گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (F.A.O) در سال ۱۹۷۰ ، در بسیاری از مناطق جنوب جهان اصلاحات ارضی شرط اولیه توسعه است؛ با توجه به دیدگاه های متخصصان مختلف توسعه روستایی وکشاورزی مشخص شد که اصلاحات ارضی فرایندی از توسعه روستایی و کشاورزی بوده و کشورهای جهان با داشتن سیستم حکومتی، ارزش ها و ایدئولوژی های مختلف برای دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اقدام به این عمل کرده اند. بنابر آنچه گفته شد در کشورهای مختلف اصلاحات ارضی با اهداف متفاوتی به اجرا درآمده و سنخ های گوناگون را به وجود آورده اند که براساس یک طبقه بندی عمومی می توان آن را به سه هدف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تقسیم کرد:
۱) از نظر اقتصادی؛ اصلاحات ارضی زمینه ساز حداکثر تولید و بهره وری در بخش کشاورزی، فراهم کننده مازاد سرمایه و خدمات برای صنعت بوده است. مثل اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق.
۲) از بعد سیاسی؛ اصلاحات ارضی زمینه ساز اعاده قدرت به اکثریت جامعه بوده و یا برای جلوگیری از شعله ورشدن آتش انقلاب توده ای انجام شده است. مثل ونزوئلا، ویتنام جنوبی.
۳) از جنبه اجتماعی؛ هدف اصلاحات ارضی همگن سازی ساختار دوگانه بوده، بدین صورت که با ساخت اجتماعی جامعه متشکل از تعداد معدودی که دارای املاک زیاد بوده و در مقابل، اکثریت جامعه فاقد زمین یا کم زمین بوده اند، اصلاحات ارضی موجب تغییر این ساخت دوگانه به یک ساخت تقریباً همگن می شود. مثل کوبا و اغلب کشورهای اروپای شرقی.
به طورکلی اصلاحات ارضی نشان دهنده توجه عمیق حکومت ها، سیاست گران وتوسعه گران به سازماندهی جدید ساخت ارضی و اقتصاد روستایی از طریق توزیع مجدد زمین، پس از جنگ جهانی بود که با توجه به ارزش ها، ایدئولوژی ها و سیستم های حکومتی اجرا شد، ولی این تغییرات در همه جا با موفقیت همراه نبود. توزیع بسیار نابرابر قطعات میان کشاورزان، اندازه نامتناسب زمین با بعد خانوار، وجود کمترین میزان مشارکت روستاییان در انجام اصلاحات ارضی، جهت گیری سیاست ها، بهره برداری ها و... همه و همه فقر خانوارهای روستایی را که صاحب قطعه زمین کوچکی، آن هم به صورت پراکنده بودند، کاهش نداد.
اصلاحات ارضی عمومی در ایران قبل از انقلاب اسلامی[ویرایش]
در سال ۱۳۳۹، در اواخر عمر مجلس نوزدهم لایحه اصلاحات ارضی تصویب شد ولی با اشغال کرسی های مجلس بیستم به وسیله افراد مخالف اصلاحات ارضی و نادرستی آن انتخابات اجباراً مجلس بیستم منحل شد و علی امینی (مجری نظرات گروه های طرفدار آمریکا ) نخست وزیر شد و فرمان اصلاحات ارضی در این موقع صادر شد. با دخل و تصرفاتی که در قانون ۱۳۳۹ در سال ۱۳۴۰ انجام گرفت و قانون اصلاحات ارضی مهیا و در سال ۱۳۴۱ به آرای عمومی گذاشته و تصویب شد. در یک فرایند زمانی در سه مرحله انجام شد.
چون قانون اصلاحات ارضی در مدت زمان طولانی انجام شد ویک نوع عدم اطمینان در وضعیت مالکیت ایجاد کرد دولت در اول مهرماه سال ۱۳۵۱ خاتمه اصلاحات ارضی را اعلام کرد تا به این وسیله مردم از سرمایه گذاری در کشاورزی دلسرد نشوند.
گفته می شود در ایران سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ سال های اجرای برنامه های آمریکایی معروف به اصل چهار ترومن بود که برای جامعه ایران تنش های سیاسی را نیز به ارمغان آورد و گروه های سیاسی ـ مذهبی مخالفت هایی را با آن سر دادند.
ترومن رئیس جمهور آمریکا، در یک سخنرانی، با بیانی قاطع به ارتباطات خارجی اشاره کرد. او چهار مرحله عملیات را با تأکید بر بازسازی اقتصادی وسیاسی جهان برشمرد که چهارمین مرحله مربوط به مساعدت های فنی بود. او گفت: «چهارم: ما باید روی یک برنامه جسورانه جدید به منظور رساندن نتایج پیشرفت های علمی وصنعتی خویش که برای توسعه و رشد کشورهای توسعه نیافته قابل استفاده باشد، سرمایه گذاری کنیم.» به موجب این قانون گروه های صلح و خدمات فنی آمریکا به کشورهای مختلف روانه شدند.
به هرحال دولت ایران این اصول را تحت عنوان اصلاحات ارضی اجرا کرد و بر این اساس نظام فئودالی سنتی تا حدود زیادی برچیده شد و مالکان بزرگ ناچار شدند که زمین های خود را به دولت واگذار کنند و دولت با قطعه قطعه کردن این زمین ها آنها را به زارعین که تا پیش از آن رعیت به شمار می آمدند واگذار کرد. در همان دوران که با خردشدن زمین های کشاورزی و دیگر عوارض صنفی اصلاحات ارضی از جمله از هم پاشیدگی نظام کشت و پراکنده شدن سیستم تولید محصول همراه بود و بر این اساس هر کشاورز بر اثر صلاحدید خود اقدام به کشت و داشت می کرد و عملاً طبقه کشاورزان خرده پا و تقریباً بدون امکانات زراعی مدرن وحتی نیمه مدرن در ایران ظاهر شدند. در مجله اکونومیکا طرح هایی انتشار یافت که در دانشگاه ها و ادارات آمریکا تدارک دیده می شد، این طرح ها «اثربخشی حداکثر در آینده» نام داشتند و هدفشان نابودکردن بهره برداری های کشاورزی فردی در آمریکا بود تا میدان عمل برای به کار بردن ماشین آلات عظیم کشاورزی و تکنولوژی نوین گسترده تر شود .
به دنبال آن، در ایالات متحده گرایش جدیدی مبنی بر سلطه آمریکا بر تمام تولیدات غذایی جهان احساس می شد، این تمایل که روز به روز شدت می یابد نه تنها به حل مشکل تغذیه کمکی نمی کند، بلکه باعث بغرنج شدن آن نیز می شود. سخنان تهدیدآمیز ارل باتس معاون دولت آمریکا در امور کشاورزی مبنی بر استفاده از «سلاح تغذیه» جدی بودن این تمایل را ثابت می کند.
فعالیت های لازم بعد از تقسیم اراضی در ایران[ویرایش]
اصلاحات ارضی برای کشاورزان ایران پیامدهای مثبت و منفی داشت. از عوارض مثبت آن، که نباید از آن گذشت، مالک شدن تعداد بی شماری از کشاورزان بود که به اعتقاد برخی، تنها قدم اول در راه توسعه امر کشاورزی است و تقسیم اراضی به تنهایی نتیجه مثبتی نخواهد داشت مگر این که با فعالیت های مکمل همراه باشد. ارباب در اغلب موارد به صورت مدیر ، رابط زارع با ادارات دولتی، بانک، حل وفصل کننده اختلاف و غیره بود که در اثر تقسیم اراضی و از بین رفتن مالک خلأیی در زندگی روستاییان پیدا شد که برای پر کردن آنها نیاز به اقدامات وسیع دولتی بود.
دولت ها سعی در سازماندهی این خرده مالکان داشتند و با ایجاد تشکل های صنفی زراعی برای تمرکز این پراکنده کاری ها تلاش نمودند. از جمله این اقدامات، تشکیل شرکت های تعاونی بود که درجهت یکپارچه کردن زمین های کشاورزی ایجاد شدند، البته نباید از نظام مالکیت زمین (چه سنتی و چه در نتیجه اصلاحات ارضی تغییر یافته باشد ) و مرحله رشد اقتصادی و نظام حکومتی موجود و شرایط طبیعی منطقه مورد مطالعه غافل ماند که اینها عوامل عمده تعیین کننده نوع ویژه تعاونی هستند. شرکت های تعاونی روستایی و عشایری، شرکت های سهامی زراعی، شرکت های تعاونی تولید، قطب های رشد کشاورزی و شرکت های کشت و صنعت از جمله مواردی هستند که بعد از تقسیم اراضی و قبل از انقلاب اسلامی برنامه ریزی شده اند که به اختصار به آنها می پردازیم:
شرکت های تعاونی روستایی و عشایری[ویرایش]
نهضت تعاونی روستایی را در حقیقت «رایفایزن» درآلمان به وجود آورد و امروزه در دنیا به اسم نظام «رایفایزن» معروف است وکاملاً به نفع روستاییان و دهقانان و برای پرداخت وام به آنان بود.
بعد از اصلاحات ارضی دولت وقت، برای پرکردن خلأ ایجاد شده در سطح روستاها و پرکردن جای مالک و تأمین اعتبار مالی برای زارع اقدام به ایجاد شرکت های تعاونی روستایی کرد و مالکیت بر زمین را شرط عضویت در این تعاونی ها قرار داد. تأمین اعتبار و وام به زارعین خرید محصولات و بازاریابی آنها و تأمین اجناس مصرفی مورد نیاز روستاییان از طریق تعاونی های مصرف روستایی مدنظر بود. این تعاونی علاوه بر کار صنفی خود غالباً درگیر امور و مسائل حاشیه ای و یا غیر مرتبط با تولید نیز بود که مانعی برای فعالیت اصلی آن و حتی باعث منحرف شدن آن از اهدافش شده بود.
شرکت های سهامی زراعی[ویرایش]
اساسنامه شرکت های سهامی زراعی شش سال پس از آغاز اصلاحات ارضی به منظور استفاده بهتر از عوامل موجود در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۴۶ به تصویب هیئت دولت وقت رسید. مهمترین هدف این شرکت ها افزایش درآمد سهامداران از طریق یکپارچه کردن اراضی، استفاده از ماشین های کشاورزی، ارائه روش های علمی کشاورزی و... بود. از ویژگی این شرکت ها اجباری بودن عضویت بود و دهقان، حق فروش زمین های خود را نداشت، اما می توانست سهام خود را انتقال دهد و به صورت کارگر کشاورز در شرکت استخدام شود، ولی در عمل چون کشاورزان به صورت کارگر و نه صاحب زمین، روی زمین کار می کردند، رغبت و دقت لازم از طرف آنان ابراز نمی شد.
شرکت های تعاونی تولید[ویرایش]
در این شرکت ها، همه امور زراعی یک جا انجام می شد ولی حدود وثغور مزارع افراد مشخص باقی می ماند، بنابراین مشکل استقلال مزارع که در شرکت های سهامی زراعی از بین رفته بود در شرکت های تعاونی تولید برطرف شد و این شرکت ها می توانستند وسیله خوبی برای انتقال اعتبارات و تکنیک های جدید کشاورزی به زارعین عضو باشند، ولی به دلایل زیادی که منشأ اغلب آنها فساد و نادرستی نظام کلی اقتصادی جامعه و بی کفایتی و فساد دستگاه اداری بود مؤثر نبودند.
کشت و صنعت ها[ویرایش]
کشت وصنعت ها ازحوالی دهه ۱۳۳۰ به دو صورت خصوصی و دولتی تشکیل شده بود، البته در طرح ریزی اساس این شرکت ها فکر اصلی این بوده است که در زمین های وسیع که دارای آب کافی هستند اگر سرمایه و مدیریت لازم به کار گرفته شود می توان مقدار تولیدات کشاورزی را بالا برده و به افزایش درآمد ملی کمک کرد. انجام عملیات در سطح وسیع (بیش از ۵۰۰۰ هکتار ) تلفیق کار کشاورزی وصنعت استفاده از تکنولوژی جدید کشاورزی، تمرکز عملیات زراعی در بازار تجاری و جدایی عامل کار و سرمایه از ویژگی های این شرکت ها از نظر عملیاتی عنوان می شود.
در تأسیس این شرکت ها موجودیت زارعین خرده پا در نظر نبوده و در حقیقت به هدف افزایش تولید، بیشتر از شأن انسانی اهمیت داده شده بود حال آن که ازعلاقه مندی زارعین به امر کشاورزی غفلت شد. در واقع کشاورزی برای زارعین خرده پا روش زندگی است و به آسانی از آن دست بر نمی دارند، در حالی که سرمایه داران فقط به خاطر کسب منفعت در کشاورزی سرمایه گذاری می کنند و اگر ملاحظه کنند که در فعالیت های دیگر سود بیشتری می توانند به دست آورند زراعت را ترک می کنند.
نتیجه فعالیت اغلب شرکت های کشت و صنعت (بخصوص در جنوب) در سال های گذشته جالب نبوده است و بسیاری از آنها ورشکسته شده اند.
قطب های رشد کشاورزی[ویرایش]
هدف، ایجاد ۲۰ قطب در ۸/۱ میلیون هکتار زمین بالقوه بود و مسئولان برای ایجاد این ۲۰ قطب رشد اولویت مطلق قائل بودند و خلع مالکیت از دهقانانی را که از این برنامه تمکین نکنند، مد نظر داشتند. متأسفانه اجرای این برنامه متضمن سلب هرگونه حمایت دولت از مزارع پراکنده بود. در خارج از محدوده قطب ها، سیاست دلسردکردن کشاورزان تعقیب می شد، مثلاً بانک کشاورزی به دهقانان آن نقاط وام ندهد. ترویج کشاورزی و فروش اقساطی ماشین آلات کشاورزی به این نقاط اختصاص نیابد تا بدین ترتیب مردمی که در خارج از محدوده قطب ها زندگی می کنند ناگزیر از مهاجرت به این قطب ها شوند.
حال آن که پراکندگی اسکان در ایران به علت پراکندگی منابع آب بود و بسیاری از روستاها خارج از محدوده این قطب ها قرار می گرفتند، با این برنامه پیش بینی می شد تولید حداقل ۳۰ درصد کاهش یابد و مناطق خارج از قطب ها از بین بروند و تبدیل به بیابان شوند.
اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی[ویرایش]
بعد از انقلاب اسلامی با توجه به تغییراتی که در وضع نظام مالکیت اراضی رخ داد دولت برای سر و سامان دادن به آن قوانینی را وضع کرد. طی آن، توسط شورای انقلاب قانون «نحوه واگذاری و احیای اراضی» درمورخ ۲۵/۶/۱۳۵۸ تصویب شد.
شرکت های تعاونی تولید مشاع و مراکز خدمات روستایی ازجمله اقداماتی است که پس از انقلاب اسلامی تشکیل شدند.
شرکت های تعاونی تولید مشاع[ویرایش]
شرکت تعاونی مشاع عبارت از واحد بهره برداری است که از طریق هیئت های هفت نفره واگذاری زمین، معادل عرف محل زمین دریافت کرده. ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی، لایحه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳/۲/۱۳۵۹ شرایط مقدار واگذاری زمین در رابطه با عرف محل را تعیین نموده است. هدف از عرف محل؛ آن مقدار زمینی است که برای تأمین یک کشاورز و خانواده اش در طول یک سال لازم است، بنابراین مقدار عرف باید بتواند معاش یک خانوار را در حد رفاه نسبی تأمین کند. میزان عرف محل برای هر یک از مناطق مختلف فرق می کند و بین کمتر از یک هکتار یا بیشتر از ۱۰ هکتار می باشد. به طور کلی مجموع اراضی مربوط به تمامی اعضای یک مشاع، مقدار زمین آن واحد را تشکیل می دهد که با برنامه ریزی داخلی آن را به کشت های مختلف تخصیص می دهند. در خصوص مسئله آب و استحصال آن در مشاع ها به صورت مشترک و یا با یک اقدام جمعی صورت می گیرد. البته در مناطق مختلف انواع منابع آبی وجود دارد که عمده ترین آنها در حال حاضر چاه های عمیق و نیمه عمیق است که مخصوص این مشاع ها حفر شده است. هزینه حفر چاه ، موتور پمپ، احداث کانال آبرسانی، لایروبی قنوات و... در چارچوب یک فعالیت گروهی و جمعی صورت می گیرد.
این واحدها به تدریج و از سال ۱۳۵۹ به وجود آمدند، در پایان سال ۱۳۷۱ حدود ۶۰۸/۱۳ واحد مشاع و درمجموع بیش از نیم میلیون هکتار از اراضی زراعی را تحت پوشش قرار داد، اما به تدریج از حساسیت مجریان نسبت به رعایت نکات خاص این مشاع ها کاسته شد. نتیجه مطالعه ای که در سال های اخیر به عمل آمد نشان می دهد که بیشتر مشاع ها ناموفق بوده اند، لیکن در مواردی هم که اعضای مشاع ها روابط نزدیک خویشاوندی داشته اند یا مشاع هایی که در زمینه های موات و بایر تشکیل شده و درآنها با کمترین مقدار کار گندم و جو برداشت می شود و همچنین مشاع هایی که تولید محصولات درآنها کاملاً مکانیزه بوده و درآمد قابل توجهی داشته، توانسته اند باقی بمانند.
علل عدم توفیق مشاع ها و مشکلات آن، زیاد است؛ ازجمله عدم سازگاری اعضا با هم، نداشتن تخصص و ارث بردن وراث زارعین عضو مشاع ها بعد از فوت آنان.
مراکز خدمات روستایی[ویرایش]
ایده تشکیل این مراکز به علت عدم کارایی شرکت های تعاونی و سهامی زراعی، قبل از انقلاب بوده ولی به علل مسائل داخلی کشور شروع فعالیت های آنها با یک سری تغییرات در ساختارشان در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت. هدف از تشکیل مراکز خدمات روستایی، توسعه فعالیت های کشاورزی و عشایری از طریق ارائه خدمات فنی، اعتباری، زیربنایی، رفاهی، آموزشی، تحقیقی و ترویجی، تهیه و تجهیز و توزیع وسایل و لوازم نهاده های کشاورزی و دامی و ارائه تسهیلات و خدمات بازرگانی است.
به هر حال، نزدیک به نیم قرن از اصلاحات ارضی در ایران می گذرد. طی سالیان پس از اصلاحات ارضی، اقداماتی هم انجام شده تا عوارض منفی حاصله را از بین ببرد. بخشی از این فعالیت ها که عمدتاً برای یکپارچه سازی اراضی پراکنده شده در غالب شرکت های تعاونی انجام گرفت، آن چنان که باید موفق عمل نکرده است. از دلایل عدم موفقیت شرکت های تعاونی تولید در قبل از انقلاب اسلامی، فساد و نادرستی نظام کلی اقتصادی جامعه و بی کفایتی دستگاه اداری عنوان شد. همچنین در خصوص شرکت های تعاونی تولید مشاع که پس از انقلاب اسلامی به وجود آمدند، عدم سازگاری اعضا با همدیگر و نداشتن تخصص از مشکلات آنان برشمرده شد. همچنین شرکت های تعاونی روستایی که علاوه بر کار صنفی، خود را درگیر امور مسائل حاشیه ای و غیرمرتبط با تولید کرده بودند که همین نیز مانعی برای فعالیت اصلی آنها و باعث انحرافشان از اهداف اولیه شد.
به طورکلی، هم اکنون معادل ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را بخش کشاورزی برعهده دارد و ۲۳ درصد از اشتغال کشور را با حدود۴ میلیون بهره بردار داراست که ۶ دهم درصد شاغلین بخش تحصیلات دانشگاهی دارند که این رقم بسیار اندکی نسبت به کشورهای توسعه یافته است که بالای ۲۰ درصد از شاغلین بخش کشاورزی را تحصیلکردگان دانشگاهی تشکیل می دهند.
به نظر می رسد عمده عدم موفقیت و کارآیی (در خور شأن و پتانسیل های بالقوه بخش کشاورزی ایران) در شرکت های تعاونی تولید، شرکت های تعاونی روستایی و تعاونی های مشاع، شرکت های سهامی زراعی و کشت و صنعت ها، نبودِ نیروی کار ماهر و نیمه ماهر در بدنه اجرایی این شرکت هاست. حتی به جهت افزایش بهره وری بخش کشاورزی و افزایش تولید در سطح مزرعه (افزایش عملکرد در واحد سطح) باید این وضعیت تغییر کند و اگر ما بخواهیم به سمت توسعه دانایی محور و پایدار برویم بایستی از نیروی انسانی متخصص استفاده کنیم؛ در حالی که بسیاری از بخش ها و عرصه های شغلی نظام مند وضابطه مند شده اند و حضور متخصص مربوطه در هنگام اجرا در عرصه الزامی است. پرسش بسیاری از اساتید و فرهیختگان این است که آیا بهره برداری از میلیون ها متر مکعب آب وخاک به عنوان منابع پایه بخش کشاورزی هیچ نیازی به تأیید رسمی یک نفر متخصص کشاورزی ندارد؟!
گفته شده، در دوره پیشین فعالیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، شورای مرکزی این سازمان چاره اندیشی هایی صورت داده و طرح هایی به نمایندگان محترم ارائه کرده تا با اصلاح قانون، افق روشن تری را پیش روی فعالان متخصص بخش کشاورزی قرار دهند که البته سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، ازجمله مخالفان این طرح اصلاحات بوده است.
هم اینک از مسئولان سازمان در دوره کنونی و شورای مرکزی انتظار است که هرچه سریع تر طرح الزام استفاده از کارشناسان کشاورزی (به عنوان مدیر فنی) در واحدهای تولیدی و خدماتی بخش را در مراجع ذی صلاح به جهت قانونی شدن پیگیری نمایند. همچنین از معاونت محترم پارلمانی و حقوقی که مهمترین وظایف آن تهیه و تنظیم قوانین و مقررات و عرضه آن به مجلس محترم شورای اسلامی به جهت تصویب است، انتظار می رود موارد یادشده را مد نظر قرار دهد.
علی‌رضا توفیقی
•کارشناس کشاورزی (کارشناس تولیدات گیاهی)، عضو هیئت‌مدیره شرکت تعاونی دانش‌آموختگان کشاورزی نیشابور و کارشناس ناظر گندم شهرستان نیشابور از سال ۱۳۸۲ تاکنون.
منابع[ویرایش]
ـ کوهپایی، م. ۱۳۷۹، اصول اقتصاد کشاورزی، انتشارات دانشگاه تهران.
ـ افتخاری، ع. ۱۳۸۲، توسعه کشاورزی (مفاهیم، اصول، روش تحقیق، برنامه‌ریزی در یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
ـ الماسی، م. ش. کیانی و ن. لویمی، ۱۳۸۰، مبانی مکانیزاسیون کشاورزی، مؤسسه انتشارات حضرت معصومه (س)، چاپ سپهر.
ـ ملک محمدی، ای. ۱۳۸۳، ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی (جلد اول سیر تکاملی)، مرکز نشر دانشگاهی.
ـ بنی‌صدر، ا. ۱۳۵۸، مجموعه مقاله‌ها (۱ـ اقتصادی)، انتشارات روزنامه انقلاب‌اسلامی.
ـ مجله Economic Middle East، شماره ۱۹۶، اقتصاد کشاورزی ایران، ترجمه سیدمحمود معلمی، روزنامه خراسان، شماره ۱۶۱۳.
ـ رضاییان، س. مشاع، نظامی نوین و مردمی در بهره‌برداری از اراضی کشاورزی، ماهنامه مروج.
