الزامات تولید ملی
به نام خدا
الزامات سیاست حمایت از تولید ملی در سیاست گذاری اقتصادی
( نویسنده: حامد اکبری )
در نظام اسلامی برای رسیدن به وضعیت مطلوب و متعالی اسلام، که پیشرفت همراه با عدالت جامعه مدنظر است، باید نیازهای اساسی ای برطرف شود. در اکثر کشورهای پیشرفته‌ی جهان بین رشد اقتصادی و عدالت تضاد و وجود دارد. آمارهایی که از افزایش رشد اقتصادی حکایت دارد، سبب نابرابری و بی عدالتی و فقر فزاینده شده است. در اقتصاد، رشد اقتصادی ناشی از افزایش بلندمدت تولید به منظور افزایش عرضه کل است تا بتواند نیازهای جمعیتی را تامین کند. افزایش ظرفیت بلندمدت تولید بستگی به میزان پیشرفت فنی اقتصادی و تطبیق آن با شرایط نهادی مورد تقاضای مطلوب دارد. همچنین رشد عادلانه اقتصادی با کاهش فقر و پاسخگو بودن به نیازهای معیشتی و جمعیتی جامعه همراه است.
حمایت از تولید ملی در سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی وقتی همسو با عدالت اسلامی شد، به پیشرفت همراه با عدالت دست خواهیم یافت. عدالت در اسلام این چنین موضوع پیدا می‌کند که در صحنه‌ی اجتماع، روابط انساني و اجتماعي به گونه اي متوازن تنظيم يافته و هر نهاد و رابطه اي در جايگاه واقعي خويش قرار يابد وجايگاه هر پديده نيز همواره در رابطه با هدف نظام تعيين گردد. وقتی چنین اجرا و عملیاتی شد حقوق متقابل فرد، جامعه و دولت تامین می شود. این تعریف از عدالت طبق مفاهیم قرآنی سازماندهی شده است. یکی از مفاهیم قرآنی طبق نظریات شهید صدر در کتاب اقتصادنا مفهوم مالکیت تام خداوند است. همه‌ی موجودات عالم متعلق و مملوک خداوند هستند.
طبق آیه‌ی ۱۸۹ سوره‌ی آل عمران : ولله ملک السموات و الارض و الله علی کل شی‌ء قدیر. ( فرمانروایی و ملک آسمان‌ها و زمین در اختیار مطلق خداوند قرار دارد و او بر هر کاری توانا است. ) در جای دیگر نیز: آیه‌ی ۱۱۶ سوره‌ی بقره : له ما فی السموات و الارض کل له قانتون. ( آنچه در آسمان‌ه و زمین ست برای او و فرمانبردار او هستند. )
مفهوم مالکیت تام خداوند هنگامی در مورد انسان و جامعه‌ی اسلامی مورد اهمیت واقع می شود که به تعبیر شهید صدر، انسان جانشین اصلی خداوند و در محدوده‌ی اراده‌ی خداوند در تسلط و مالکیت بر منابع طبیعی و ثروت‌های جهان می شود. مال و ثروت در مفهوم اسلامی آن بطور کامل به خداوند تعلق دارد و خداوند انسان را جانشین خود قرار داده تا زمین را آباد کند و رشد اقتصادی ایجاد نماید و به افزایش بهره‌وری اقدام نماید.از این جانشینی قانونی بنام مالکیت افراد بر منابع طبیعی و ثروت ها یاد می شود. ( کتاب اقتصادنا، ص ۳۷۸)
جامعه‌ی اسلامی در مفهوم کلی جانشین خدا در ثروت است. این ثروت و مال خدا باید در اختیار مستضعغین قرار گیرد و طبق آیه‌ی ۵ سوره‌ی نساء نباید در اختیار سفیهان قرار گیرد. وقتی دولت اسلامی بر جامعه با ایجاد سیاست‌های حمایتی از تولید ملی نظارت پیدا می‌کند و قوانین لازم برای اجرایی شدن این سیاست‌ها را دراختیار بگیرد و امور عملیاتی و راهبردهای تشویقی را تنظیم کند، ثروت عمومی در محدوده‌ی سفیهان و افراد دنیاطلب و فزون‌خواه دست به دست، مورد ظلم و ستم قرار نمی گیرد. وظیفه‌ی جمعی که هم دولت و هم مردم باید آنرا اجرا کنند، عدالت در حفظ و گسترش ثروت و رشد اقتصادی است و وظیفه‌ی دیگر عدالت توزیعی است. عدالت اقتصادی از دیدگاه شهید صدر شامل تولید و توزیع می‌شود و از این رو، رشد و توزیع دو بازوی همراه یکدیگر برای تحقق رفاه اقتصادی جامعه می‌باشند.
از سوی دیگر ارزش کار و ایجاد تولید و ترغیب به کشاورزی و آبادانی و رشد فناوری و تشویق بازرگانی و کسب و کار حلال از ارزش‌های بنیادین اسلام معرفی شده‌اند. شدت علاقه اسلام بر رشد تولید و افزایش ثروت حلال موجب برتری مخارج تولید بر مخارج مصرفی شده و در روایات اسلامی از فروش مستغلات و دارایی‌های غیر منقول و مسکن و اتلاف پول در مصرف بشدت نهی شده است. این افزایش ثروت یاید با عدالت توزیعی همراه باشد. عدالتی که با کرامت و معنویت افراد مسلمان جامعه همسو باشد و رفاه را برای آنها فراهم کند.
حمایت از تولید ملی در سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی در برنامه‌ها باید با شاخص‌های ذکر شده همراه باشد. بدین ترتیب که دولت این راهبردها را در دستورکار خود قرار دهد:
۱-تقویت کار ۲- بهره‌وری سازنده ۳- شيوه‌ي توليد (کيفيت تعامل و ترکيب عوامل توليد) ۴- نظام مالکيت و سهم‌بري عوامل توليد ۵- رقابت و آزادي سازنده توأم با مشارکت و تعاون ملي ۶- بهبود قوانین اجرایی و تعدیل در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی ۷- کنترل همیشگی با عملکرد وسیع بر ساختار بازار ۸- کنترل عادلانه بر واگذاری‌ها به بخش خصوصی و نظارت آزاد بر نهاد‌های مالی ۹- ایجاد سیاست‌های تشویقی به منظور مشارکت مردم در طرح‌های ملی ( مانند طرح تحول اقتصادی ) ۱۰– تدوین برنامه‌ها به منظور عدالت اقتصادی در حوزه مصرف
راهبردها و قوانین باید از حق‌مداری برخوردار باشند. پايه‌ها و اصول رشد اقتصادی صرفاً هنگامي متوازن و حق مدار خواهد بود که بر اساس نظامات حقوقي و تکليفي سامان يافته باشد و تمامي تنظيمات نظام اجتماعي به منظور تحقق حقوق متقابل ارکان اجتماع تعريف شده باشد. تمام ارکان نظام اجتماعي نسبت به يکديگر از حقوق و تکاليف متقابلي برخوردارند. وزن حقوق و تکاليف هر رکن نسبت به ديگري همان توازن است. منظور از توازن، ايجاد موازنه عملي در هر مقطعي از برنامه‌ريزي اقتصادي، نسبت به رعايت حقوق اقتصادي تمامي اركان اجتماع و در تمامي سطوح و بخشهاي اجتماعي است همواره اين خطر و آسيب وجود دارد كه توازن بوجود آمده در نظام‌هاي انساني به صورت مكانيكي و ظاهري باشد و بر مدار عدالت نچرخد، لذا براي پرهيز از چنين آفتي لازم است اين توازن بر مدار حق و عدالت باشد.
عامل دیگر توجه به تنظیم اقتصادی است. منظور از تنظيم اقتصادي، بيان علمي و قانونمند ساختار و چارچوب اصلي نظام اقتصادي جامعه مبتني بر حقوق اقتصادي در هر مقطعي از انتزاع و در هر مقطعي از زمان است و حقوق اقتصادي نيز نشان‌دهنده روابط اجزاء و نهادهاي اقتصادي و كيفيت تعامل آنها در يك نظام منسجم و در راستاي اهداف و اصول اقتصادي خواهد بود. از آنجا كه عدالت تنظيمي در بعد اقتصادي مبتني بر عدالت تكويني و فلسفي بوده، مي‌توان نتيجه گرفت كه تنظيمات اقتصادي مي‌تواند منشأ سياست گذاريهاي اقتصادي مبتني بر عدالت واقع شده و تنظيمات حقيقي اوليه، بستر تحقق نظام اقتصادي عادلانه شود. عدالت اقتصادي همان عدالت اجتماعي در بعد اقتصادي است و اقتضاء عدالت تنظيمي اقتصادي آن است كه كيفيت توزيع در هر كدام از حوزه‌ها، بخشها، نهادها، روابط و جايگاههاي اقتصادي مورد عنايت قرار گرفته و منطبق با اصول و اهداف نظام اقتصادي تنظيم يابد. در نظام‌هاي ديني از قبيل نظام جمهوري اسلامي ايران، عدالت مبناي نظري و محور اصلي كل نظام اجتماعي است. از اين رو در چنين نظامي لازم است تا ارتباطات ساختاري و منطقي با روش‌هاي عقلي و بر اساس نظامات اخلاقي و ارزشي و در عين حال قانونمند، تكوين يابند. در نظام عادلانه اقتصادي «توليد»و «ايجاد» منشأ ارزش است. براساس جهان‌بيني توحيدي منشأ ارزش هر شيء مترتب بر ايجاد و تكوين شيء است و خود ايجاد، مهمترين عامل و منشأ ارزش هر شيء است. بنابراین ارزش تولید و کار باید در بالاترین سطح خود قرار گیرد.
همچنین عدالت با رشد اقتصادی مطلوب را می‌توان در این برنامه ها مورد دقت قرار داد:
ایجاد روحیه دقت و نظم و مدیریت انسانی الگوهای اسلامی
مبارزه با روحیه مصرف زدگی و مصرف گرایی
برنامه ریزی واقع بینانه و زمان بندی شده براي تحقق اهداف پیشرفت
تقویت روحیه همدردی، همیاری و همکاری در درون جامعه و نسبت به سایر ملل مستضعف و تأمین معاش آنها از مازاد تولید داخلی براي تحقق عدالت فراگیر
تعیین راهبردهاي مهم صنعتی، کشاورزی و فن‌آوری کشور بر اساس اهداف و اصول و برنامه‌های توسعه اقتصادی و با توجه به امکانات و محدودیتهای فیزیکی و غیرفیزیکی جامعه
ترویج فرهنگ آخرت طلبی و پرهیز از حسد، طمع و آز
ارزیابی، نظارت، کنترل و هدایت تمام عملکردها و رفتارهای اقتصادی در مسیر اهداف پیشرفت
در راهبردها نیز بنابر مقتضیات زمان و مکان به این اصول قانون اساسی نگاه دوباره‌ای شود و بر اساس عدالت توزیعی مورد بازنگری قرار گیرد: مقدمه قانون اساسي: برنامه‌ی اقتصادي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت‌هاي متفاوت انساني است.
- اصل ۴۶: هر كس مالك حاصل كسب و كار خويش است و هيچكس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
- اصل ۲۸: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
- اصل ۴۳، بند ۴: رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين.
- اصل ۴۷: مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است.
- اصل ۵۶: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از او سلب كند يا در خدمت فرد يا گروهي خاص قرار دهد.
با اجرایی کردن موارد ذکر شده به شکوفایی تولید ملی در جامعه و کشور دست خواهیم یافت.
|
