الگوی توسعه اقتصادی
توسعه اقتصاد ايران فقط با الگوي بومي اسلامي-ايراني
دکتر بهنام ملکی با تأکید بر اینکه علم اقتصاد بر اساس داده‌ها و اطلاعات تولید، توزیع و مصرف و تجارت در اقتصاد ملی گسترش یافته است، گفت: برای توسعه اقتصاد ایران هم نیاز داریم این موارد را با تکیه بر واقعیت‌های اقتصادی جامعه تهیه و متناسب با آن برای برنامه‌ریزی‌های توسعه و پیشرفت الگوسازی کنیم.
ملکی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: تئوری‌های غربی و شرقی متناسب با واقعیت‌ها و داده‌های اجتماعی و علمی آن سرزمین‌ها، ایجاد و استفاده شده است و هیچ مبنای علمی و عقلایی ندارد که با همان کیفیت و کمیت در اقتصادهای خارج از این حوزه‌ها مانند ایران هم کارآیی و اثربخشی داشته باشد و نمی‌توان با تکیه بر تئوری‌های غربی و وارداتی در ایران هم به توسعه رسید.
وی با انتقاد از اینکه در مراکز دانشگاهی و آزمون‌های کارشناسی‌ارشد و دکترا، درس اقتصاد ایران، کم‌اهمیت است و توجه ویژه‌ای به آن نمی‌شود، گفت: باید به سمت تعریف الگوی بومی که همان الگوی اسلامی-ایرانی است حرکت کنیم و پیش‌نیاز آن هم این است که همه داده‌های علمی و اجتماعی و همچنین یافته‌های خرد و کلان اقتصادی از آن جامعه اقتصادی ایران، تهیه و پردازش شود و البته می‌توانیم در تحقق این هدف از تجارب و دانش غربی‌ها و شرقی‌ها هم استفاده کنیم اما باید الگوی بومی برای پیشرفت اقتصاد ایران مدنظر باشد.
آقای ملکی با اشاره به عوامل توسعه اقتصادی افزود: یکی از این عوامل استقلال سیاسی است و هر کشوری باید این استقلال و اقتدار را داشته باشد که متناسب با منابع و مزیت‌ها و استعدادهای خود برای توسعه و پیشرفت، برنامه‌ریزی کند و هر کشوری که وابسته به قدرت‌های دیگر باشد نمی‌تواند برای توسعه، برنامه‌ریزی کند موضوعی که در بیشتر کشورهای منطقه دیده می‌شود.
وی گفت: عامل بعدی، توان فکری و اجرایی هیئت حاکمه از جمله دولت و مجلس و قوه قضائیه و دیگر ارکان ساختاریافته در نظام هر کشوری است و در ایران هم باید همه این ارکان در کنار بخش‌های غیردولتی بتوانند برای توسعه برنامه‌ریزی و در این مسیر تلاش کنند.
این اقتصاددان اظهار كرد: نهادینه شدن علم و عقل‌گرایی در رفتارهای اقتصادی، تخصیص منابع و تحلیل‌های اقتصادی، ضروری است و هر کشوری که در نظام برنامه‌ریزی از رفتارهای عقلایی پیروی کرده به سطح بالای پیشرفت و توسعه هم رسیده است.
آقای ملکی نظام قانونی کارآمد را هم برای توسعه ضروری دانست و گفت: ساختار جامعه در بستر قانون شکل می‌گیرد و البته قانون باید هم خوب تدوین شود و هم با کارآمدی اجرا شود در آن صورت کارآیی و اثربخشی هم خواهد داشت.
وی افزود: امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات سیاست‌گذاری هم به توسعه اقتصادی کمک می‌کند و خوشبختانه در ایران در این زمینه بیشتر تلاش شده است و باید باز هم تلاش کنیم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نظام آموزشی پویا و کارآمد و تولیدکننده علمي نیاز داریم که ناب‌ترین عامل توسعه و پیشرفت در محیط‌های اقتصاد دانش‌محور محسوب می‌شود و در عرصه اقتصاد هم باید تلاش کنیم در مراکز آموزشی با عبور از تئوری‌های غربی و غیربومی در زمینه‌های تئوری‌های اقتصادی بومی ایران اسلامی پیشتاز شویم و آموزش اقتصاد ایران در همه مقاطع دانشگاهی در اولویت نخست قرار گیرد.
آقای ملکی با انتقاد از نقدهای غیرمنصفانه و غیرکارشناسی در اقتصاد ایران گفت: این ضعف در نظام آموزشی کشور دیده می‌شود که باید اصلاح شود البته کارهای زیادی در این عرصه شده است که باید بیشتر هم بشود و تا به الگوی کارآمدی از اقتصاد اسلامی ایرانی برسیم که در آن صورت می‌تواند برای همه کشورهای اسلامی و جهان هم به عنوان یک مدل موفق معرفی شود.
این اقتصاددان بر ضرورت توسعه اقتصاد اسلامی تأکید کرد و افزود: در اقتصاد اسلامی تولید با حداکثر ظرفیت صورت می‌گیرد و در عرصه مصرف و تخصیص منابع باید از اسراف و تبذیر دور باشیم که این موضوع در نظام بودجه‌ریزی هم باید مورد توجه قرار گیرد.
آقای ملکی گفت: باید ساختار و الگوی بودجه‌ریزی در کشور مبتنی بر اقتصاد اسلامی باشد در آن صورت می‌توانیم به توسعه فرهنگ اقتصادی ایرانی اسلامی هم امیدوار باشیم و پدیده مصرف‌زدگی هم با کالاهای وارداتی هم حذف خواهد شد.
وی افزود: الگوی مصرف در اقتصاد اسلامی با مکتب‌های غربی و شرقی متفاوت است و اگر به مصرف کالاهای داخلی تعصب داشته باشیم کیفیت را هم به دنبال خواهد داشت.
آقای ملکی یکی دیگر از عوامل توسعه اقتصادی را تعامل برابر با نظام بین‌الملل دانست و گفت: در نظام برنامه‌ریزی کشور باید اولویت‌های اصلی تولید کالاهای دانش‌محور در اولویت باشد و در تنظیم تجارت خارجی هم نیازهای کشور را با رویکرد انتقال و فناوری و ایجاد طراز متوازن در ورود و خروج منابع مدنظر قرار دهند.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل توسعه، انباشت سرمایه مولد و تولید در بخش‌های مدرن و پیشتاز است چون بخش سنتی ظرفیت به شدت محدودی دارد و نمی‌توان از آن در سطح انبوه تولید ثروت کرد.
این اقتصاددان وجود بخش خصوصی مولد و مورد حمایت دولت را هم با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضروری دانست و گفت: باید بخش خصوصی اولویت فعالیت‌های خود را از بخش‌های دلالی و واسطه‌ای به سمت تولید ثروت واقعی و بخش مولد هدایت کند.
وی همچنین بر ضرورت تدوین راهبرد جهت‌گیری آینده با اولویت دادن به فناوری اطلاعات، نانو و بیوتکنولوژی، توسعه تولید خودرو ملی بومی صادراتی، پتروشیمی، جذب و بومی‌سازی دانش فنی، اختراعات و توسعه اقتصادی کشور، مصونیت‌سازی مقابله با قاچاق و حذف جنبه‌های منفی عضویت در سازمان تجارت جهانی تاکید کرد.
ملکی گفت: بدون برنامه‌ریزی در جهت کاهش تهدیدها، خسارت بر پیکر اقتصاد ملی وارد می‌شود و اصلاح فوری ساختار بودجه‌نویسی، ساماندهی نظام آماری، زمینه‌سازی نهادینه کردن نظارت نهادهای تخصصی در فعالیت‌های اقتصادی، تشکیل دادگاه جرایم اقتصادی، جهت‌دار کردن یارانه‌ها، الزام قانونی مبنی بر اجرای نتایج طرح‌های تحقیقاتی در دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از واردات بی‌رویه، کاهش مالیات و عوارض فعالیت‌های مولد و اشتغال‌آفرین، خصوصی‌سازی ضابطه‌مند از دیگر برنامه‌هایی است که می‌تواند نقش مؤثری در فرآیند توسعه اقتصادی کشور موثر باشد.
این استاد دانشگاه درباره بومی‌سازی تئوری‌های اقتصادی-نهادگرایی هم گفت: شکل غالب آموزش رایج تئوری‌های اقتصادی عمدتاً بر اساس اندیشه نظام بازار، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و تجارت آزاد متمرکز است. در این نظریه که سال‌های متمادی ذهن دانشجویان را تسخیر می‌کند، راهبردی برای دستیابی به توسعه اقتصادی پیش‌بینی و طراحی نشده است. یکی از مشکلات در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصاد ایران ناشی از تلقین تئوری‌های وارداتی ۲۰۰ سال پیش غرب یا نظریه‌های متناسب با فردای اروپاست، نقطه مقابل نظریه رهاسازی اقتصادی، نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی جامع قرار دارد. بدون تردید هیچ یک از این دو نظام توانایی پاسخگویی به بحران‌های حاکم بر اقتصادهای توسعه‌نیافته مانند ایران را ندارند. این درحالی است که تئوری جدیدی موسوم به نهادگرایی یا حد مطلوب بازار و برنامه، حلقه مفقوده آموزش‌های رایج علم اقتصاد در کشور محسوب می‌شود.
در زمینه تجارت خارجی هم حمایت‌گرایی شفاف، جهت‌دار، منطقی و برنامه‌ریزی‌شده برای دستیابی به توسعه اقتصادی در تولیدات پیشتازی مانند فناوری اطلاعات،نانو و بیوتکنولوژی، پزشکی نوین، خودرو ملی-بومی صادراتی به طور مشترک و با همکاری خودروسازان داخلی مهم است. ملکی افزود : اصلاح نظام آموزشی اقتصاد و آزادسازی آموزش از سلطه تئوری‌های ناکارآمد وارداتی و تبیین صحیح نظریه نهادگرایی می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح فرایند تصمیم‌سازی داشته باشد.
این اقتصاددان در پایان گفت: کمیسیون آموزش عالی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی (گروه اقتصاد) باید برای افزودن درس اقتصاد ایران، اقتصاد اسلامی و توسعه به آزمون فوق‌لیسانس و دکتری همچنین الزامی شدن آموزش تئوری نهادگرایی در دانشکده‌های اقتصاد، رسانه‌های گروهی و رشته‌های مرتبط با آن اقدام کنند
|
