اهمیت و ضرورت توسعه روستایی در محرومیت زدایی
توسعه روستایی/ اهمیت و ضرورت آن در محرومیت زدایی
دکتر
محمد رضا رضوانی •
_______________________________
• استادیار دانشکده ی جغرافیای دانشگاه تهران
چکیده
امروزه فقر و محرومیت از مشکلات مهم کشور محسوب می شود. بخش عمده ای از فقرا و محرومین در نواحی روستایی زندگی می کنند و عمدتاً شامل کشاورزان خرده پا، کارگران کشاورزی و دیگر تهیدستان هستند. بنابراین توجه به روستاها در کانون برنامه ها و طرح های فقرزدایی و رفع محرومیت قرار دارد. برای اثربخشی طرح های حمایتی و خدمات رسانی مؤثر به فقرا و محرومین روستایی، این طرح ها باید در چارچوب برنامه های توسعه یکپارچه ی روستایی اجرا شوند. در کشور ما علیرغم سابقه ی زیاد برنامه های توسعه ی روستایی و طرح های فقرزدایی و خدمات رسانی، فقر و محرومیت در روستاها ماندگار شده و قرار داشتن ۴/۲۶ درصد جمعیت روستایی کشور در زیر خط فقر مبین این موضوع است. با توجه به تجربیات گذشته و واقعیات کنونی، بازنگری در رویکردها و راهبردهای توسعه ی روستایی و تغییر گرایش در جهت خدمت رسانی هدفمند، از طریق مشارکت فقرا و تهیدستان و توانمند سازی آنان، می تواند نقش مؤثری در تأمین نیازهای روستاییان و کشاورزان فقیر در نواحی روستایی داشته باشد.
واژهای کلیدی
خدمت رسانی، فقرزدایی، توسعه ی روستایی، ایران.
مقدمه
فقر از چالش های اساسی جهان امروز است و وجود ۲/۱ میلیارد نفر فقیر در جهان، که در تأمین نیازهای اساسی و اولیه خود، از قبیل غذا، مسکن، پوشاک و بهداشت، با مشکل مواجهند، گواه این مدعاست. به همین دلیل فقرزدایی و تأمین نیازهای اولیه و اساسی مردم از اهداف مهم برنامه ها و طرح های توسعه در کشورهای مختلف جهان است. با توجه به اینکه بخش مهمی از جمعیت فقیر در روستاها زندگی می کنند و حتماً بخشی از فقر شهری نیز منشأ روستایی دارد، روستاها و نواحی روستایی در کانون برنامه های مبارزه با فقر قرار دارند. علاوه بر این روستاییان و کشاورزان، به عنوان جامعه ای با امکانات و مسائل خاص خود، و نواحی روستایی، به عنوان گونه ای خاص از زندگی و معیشت انسانی، نیازهای ویژه ای دارند که عدم تأمین آنها موجب فقر و محرومیت می گردد.
با توجه به اینکه خدمت رسانی و ارائه ی خدمات به روستاییان و کشاورزان، به عنوان مستحق ترین بخش جامعه، در راستای مبارزه با فقر باید دارای ضوابط و منطق معینی باشد و شرایطی را فراهم آورد که موجب خوداتکایی و حذف وابستگی آنها گردد، اقدامات و تلاش های موردی و غیرمنسجم برای خدمت رسانی به روستاییان و کشاورزان در این زمینه تأثیر چندانی نداشته و حتی موجب تعمیم و تشدید فقر نیز می شود. بنابر این خدمت رسانی و اجرای برنامه های مبارزه با فقر باید متکی بر راهبرد مشخصی بوده و اجرای این راهبرد در نواحی روستایی تنها در چارچوب برنامه های جامع و یکپارچه ی توسعه ی روستایی تحقق خواهد یافت. به همین دلیل است که برخی از صاحب نظران توسعه ی توسعه روستایی را، نه به عنوان یک هدف بلکه، به عنوان راهبردی برای تأمین نیازهای اساسی مردم روستایی و مبارزه با فقر مطلق درنظر گرفته اند.
در کشور ما نیز بخش عمده ای از جمعیت فقیر و محروم در نواحی روستایی زندگی می کنند، بنابر این روستاییان و کشاورزان کشور بیش از افراد دیگر جامعه به خدمت رسانی و دریافت امکانات و خدمات برای تأمین نیازهای اساسی خود و رهایی از فقر مطلق محتاج هستند. به همین دلیل محور برنامه های خدمت رسانی و
مبارزه با فقر باید متوجه نواحی روستایی کشور باشد. در این مقاله، با بررسی ابعاد فقر و محرومیت در نواحی روستایی کشور، اهمیت و ضرورت توسعه ی روستایی به عنوان راهبردی برای خدمت رسانی، تأمین نیازهای اساسی مردم و مبارزه با فقر و فقرزدایی، با ذکر تلاش ها و تجارب حاصل از اقدامات گذشته در کشور، مورد بررسی قرار گرفته است.
مفهوم و ماهیت فقر
فقر، مانند بسیاری از پدیده های اجتماعی، تعریف چندان جامع و مشخصی ندارد و تاکنون تعریف های گوناگونی از آن ارائه داده اند. خاستگاه این تفاوت ها غالباً رویکردهای متفاوت اندیشمندان در زمینه ی فلسفه ی وجودی انسان و نحوه ی نگرش آنان به مسائل اجتماعی، فرهنگ، اقتصاد و... است. براین اساس فقر مفهومی کاملاً نسبی است که بسته به زمان و مکان، مفهوم و تعاریف متفاوتی خواهد داشت.
- در یک مقایسه ی تاریخی، سطح زندگی کسانی که امروزه فقیر تلقی می شوند. به مراتب بالاتر از سطح زندگی کسانی است که در گذشته فقیر نبوده اند.
- از لحاظ جغرافیایی، متوسط سطح زندگی خانوارهای فقیر در کشورهای پیشرفته ی صنعتی، برای خانوار کشورهای فقیر افریقایی یا آسیای جنوبی، کاملاً مطلوب و دور از انتظار است.
- در حوزه ی روانشناسی اجتماعی، مفهوم فقر با تفاوت در الگوهای مصرف و سطوح زندگی در گروه های اجتماعی مرتبط است.
به سخن دیگر، در جامعه ای که گروه های اجتماعی، دارای الگوهای مصرفی یکسان یا نزدیک به هم هستند و از خدمات عمومی به طور یکسان برخوردارند، احساس فقر کمتر نمود می یابد. از سوی دیگر سطح توقعات و احساس نیاز در زندگی، برای جامعه های مختلف، متفاوت است. چنانکه به دلیل همگونی نیازها و شیوه های رفع آنها در جامعه ی روستایی ایران، به رغم آنکه از امکانات و تسهیلات زندگی محروم بوده است، کمتر احساس فقر وجود داشته است.
گرچه فقر از برخی جهات با نابرابری در درآمد و مصرف مربوط است، اما فقر،
نابرابری نیست و همواره میان این دو پدیده همبستگی مثبت وجود ندارد. یعنی ممکن است در یک جامعه، از نابرابری های اقتصادی کاسته شود و الگوهای زندگی و درآمد و مصرف گروه های اجتماعی به هم نزدیک گردد، اما به دلیل کاهش تولید ناخالص ملی، سطح زندگی در کل جامعه پایین بیاید و به سخن دیگر، فقر عمومی بیشتر شود.
با ملاک های مطلق برای فقر، عامل تعیین کننده ی فقر نیاز و کفایت اقتصادی است. حال آنکه با ملاک های نسبی، نابرابری اقتصادی نشان گر فقر است. روی هم رفته در تعیین فقر ملاک های نسبی را رجحان داده اند، زیرا با تغییر پذیری ملاک ها هرگونه تعریفی که از نیاز اقتصادی مطمح نظر باشد، چشمداشت های دگرگون شونده ی زندگی متحول امروزی را برآورده نمی سازد. به همین جهت در کشورهای پیشرفته صنعتی، که نیازهای اساسی انسان برآورده شده، مقوله ی فقر، عدول از هنجارهای اجتماعی و اقتصادی است.
به طور متداول، فقر را «برآورده نشدن نیازهای اساسی در حد ضرورت و کفایت» تعریف می کنند، اما این تعریف مستلزم پاسخ گویی به دو پرسش اساسی است:
- نیازهای اساسی کدامند؟
- حد ضرورت و کفایت کجاست؟
پاسخ مشخص به این پرسش ها امکان پذیر نیست. زیرا این حد، تابع شرایط گوناگون و انتظارات متفاوت انسان در زمان ها و مکان های مختلف است.
سازمان ملل متحد، در قطعنامه ی شماره ی ۲۶۲۶ (مصوبه ی مجمع عمومی)، فقیر را کسی می داند که از حداقل سطح زندگی در شأن انسان محروم باشد.
غالباً در تعریف فقر بر جنبه های مادی آن تأکید شده است، اما باید توجه داشت که فقر چیزی بیش از قلت درآمد است. بدین ترتیب باید عنوان کرد که «فقر عبارت از محرومیت از حداقل زندگی مادی و معنوی برای زیستن و تأمین امکانات برای استفاده از قابلیت ها و نیروهای خلاق، جهت دست یابی به خواسته های معقول و حقوق حقه ی انسانی است». به همین ترتیب، کسی که فقیر نیست دارای حداقل درآمد از محل شغلی مناسب و برخوردار از امکانات آموزش و پرورش، فرهنگ و بهداشت و درمان است و آینده ی او با ضمانت های معتبر از جمله بیمه های اجتماعی و... تأمین
می شود.
مفهوم و ماهیت توسعه ی روستایی
برداشت مشترک از مفهوم توسعه حاکی از این است که هدف اساسی توسعه، رشد و تعالی همه جانبه ی جوامع انسانی است و از این رو شناخت و درک شرایط و مقتضیات جوامع انسانی و نیازها و تقاضاهای آنان در ابعاد مادی و معنوی از جمله اقدامات اساسی در مسیر پیشرفت و توسعه تلقی می شود. از آنجا که روستاها و مردم ساکن در آنها دارای شرایط، امکانات و مسائل خاص خود هستند، بنابراین توسعه روستایی ضرورت و توجیه پیدا می کند. در تعریف توسعه روستایی آمده است؛ فرایند همه جانبه و پایداری است که در چارچوب آن «توانایی های اجتماعات روستایی» در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی و کنترل مؤثر بر نیروهای شکل دهنده ی نظام سکومت محلی (اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی) رشد و تعالی می یابد، ولی با توجه به وجود فقر مطلق و گسترده در روستاهای مناطق مختلف جهان، یعنی جمعیت زیادی که در تأمین نیازهای اساسی و حداقل خود با مشکل مواجهند، توسعه ی روستایی و برنامه های آن در سطح جهانی و در عمل بیشتر متوجه فقرزدایی و تأمین نیازهای اولیه ی اساسی فقرا است. در همین راستا است که رابرت چمبوز، از صاحب نظران توسعه ی روستایی، معتقد است که توسعه ی روستایی راهبردی است برای توانمند سازی گروه خاصی از مردم شامل زنان و مردان فقیر، و توسعه ی روستایی باید این گروه را وادار سازد تا آنچه را که مورد نیاز خود و فرزندانشان است تأمین نمایند، کمک کردن به فقیرترین گروه های روستایی تا بتوانند از منابع توسعه حداکثر استفاده را ببرند (شهبازی، ۱۳۷۶ ، ص ۱۱) .
همچنین از دیدگاه بانک جهانی، توسعه ی روستایی، راهبردی است که به منظور بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی گروه خاصی از مردم یعنی روستاییان فقیر طراحی شده است. این فرایند شامل گسترش منافع در بین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب معاش هستند. این گروه شامل کشاورزان خرده پا، کشاورزان بی زمین و خوش نشینان روستایی است.
اهمیت و ضرورت توسعه ی روستایی در ایران
شواهد و تجربیات موجود نشان می دهد علیرغم اجرای بیش از هشت برنامه ی توسعه در کشور، نسبت به حق توسعه یافتگی انسان ها و مکان های روستایی به تناسب سهم، جایگاه و کارکرد آنها در کشور کم توجهی شده و حوزه های روستایی در بستری کاملاً نابرابر از جهت دسترسی به فرصت ها، منابع و منافع حاصل از رشد و توسعه قرار گرفته اند. از این رو تلاش برای کاستن از عدم توازن های اجتماعی، فرهنگی و سرزمینی و در جهت تعدیل نابرابری میان شهر و روستا از حیث فرصت ها، منابع و منافع، ضرورتی اساسی و اجتناب ناپذیر به شمار می رود.
اهمیت و ضرورت پرداختن به توسعه ی روستایی از زوایای ذیل قابل بررسی است:
- سکونت حدود ۳۸ درصد جمعیت کشور در فضاهای روستایی، انسانی بودن مسأله ی توسعه ی روستایی را ایجاب می کند. در واقع، به لحاظ انسانی، لازم است که مردم ساکن روستاها، به ویژه افراد فقیر، همپای انسان هایی که در شهرها زندگی می کنند از این فرصت ها استفاده نمایند.
- نقش روستاییان و کشاورزان در تولید محصولات غذایی و کشاورزی از دیگر ضرورت های توسعه روستایی است. طبق بررسی های انجام شده، بیش از ۸۰ درصد فعالیت ها و تولیدات کشاورزی مربوط به روستاهاست، و با در نظر گرفتن این نکته که امنیت غذایی، امروزه از اهداف مهم توسعه ی پایدار به شمار می رود، ضرورت و اهمیت توسعه ی روستایی بیشتر می شود (مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، ۱۳۷۹ ، ص ۲۷) .
- از لحاظ زیست محیطی، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد عرصه های طبیعی کشور تحت کنترل و فعالیت روستاییان است، به همین دلیل، توسعه ی روستاها، از این جنبه که می تواند به حفظ سرزمین و بقای آن کمک کند، حایز اهمیت است.
- وجود فقر در روستاها و ضرورت محو آن از دیگر ضرورت های توسعه ی روستایی است. طبق بررسی های انجام شده ۴/۲۶ درصد خانوارهای روستایی کشور زیر خط فقر قرار دارند. و با توجه به اینکه بخشی از فقر موجود در شهرها
نیز منشأ روستایی دارد، تأمین نیازهای اساسی جمعیت روستایی و کاهش و محو فقر در کانون اهداف توسعه ی روستایی قرار دارد (مؤسسه ی توسعه ی روستایی ایران، ۱۳۸۱ ، ص ۱۳) .
- جمعیت روستایی بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می دهد و حتی بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیز به اقتصاد روستایی تعلق دارد، و اگر تأمین بخشی از مواد اولیه ی صنایع شهری توسط بخش کشاورزی و جامعه ی روستایی را نیز در نظر بگیریم، ضرورتی دیگر برای توسعه ی روستایی به وجود می آید.
- و بالاخره مسأله ی مهاجرت های رو به تزاید سرمایه های انسانی و مادی از جانب حوزه های روستایی به حوزه های شهری و به ویژه کلان شهرها و اثرات نامطلوب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از آن، ضرورت توجه به نواحی روستایی، برای تعدیل و هدایت مهاجرت های روستایی، را ایجاب می کند.
نقش توسعه ی روستایی در خدمت رسانی و کاهش فقر
در کشور (اقدامات و تجارب)
سابقه ی تلاش برای عمران و توسعه ی روستایی در کشور بیشتر به دهه ی ۱۳۴۰ و برنامه ی چهارم عمرانی کشور (۵۱-۱۳۴۵) بازمی گردد، و از آن زمان تاکنون سه برنامه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و سه برنامه بعد از آن تهیه و اجرا شده است. برنامه های قبل از انقلاب، علیرغم داشتن محتوای بلند پروازانه، در اجرا و عمل، بسیار ضعیف نشان دادند، و تعداد محدود پروژه های عمرانی اجرا شده در روستاها طی این سال ها، در زمینه های راه سازی، برق، آب لوله کشی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، این موضوع را به خوبی نشان می دهد.
با پیروزی انقلاب اسلامی، و با توجه به اینکه محرومیت زدایی، عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و تبعیض از شعارهای مهم انقلاب بود، اقداماتی در این زمینه انجام شد که تشکیل جهاد سازندگی و در ادامه ی آن تهیه و اجرای برنامه های اول، دوم و سوم توسعه از جمله ی آنهاست.
به طور کلی شکل گیری و گسترش نهاد جهاد سازندگی در کشور، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به فرمان حضرت امام خمینی قدس سره ، با هدف نوسازی و توسعه ی روستاها، نشان دهنده ی اهمیت و جایگاه اساسی محرومیت زدایی و مبارزه با فقر در اندیشه ی حکومت اسلامی است. این نهاد در طی دو دهه ی بعد از انقلاب و به ویژه در چارچوب برنامه های اول و دوم توسعه ی کشور، با تأمین نیازهای اساسی روستاها، در زمینه های کشاورزی، دامداری، آب بهداشتی، راه روستایی، برق، صنایع روستایی و بهسازی روستایی، نقش مؤثری در کاهش فقر و محرومیت روستاییان و کشاورزان و همچنین تجدید حیات روستاها داشته است (رضوی و علینی، ۱۳۷۹ ، ص ۷).
علیرغم این تلاش ها، بررسی وضع موجود روستاهای کشور، از نظر برخورداری از امکانات درآمدی، نشان می دهد که ۱۲ درصد از کل روستاها در حد خیلی فقیر طبقه بندی می شوند و ۳۸ درصد نیز فقیر محسوب می گردند. در این میان تنها ۴۰ درصد از روستاها را می توان، از حیث فراهم بودن و تنوع منابع درآمدی، در حد خوب و دارای درآمد مناسب دانست.
بر طبق نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی (مرکز آمار ایران، ۱۳۷۷)، در سال ۱۳۷۷ ، متوسط تعداد افراد شاغل خانوار روستایی ۶/۱ نفر و متوسط افراد دارای درآمد ۴/۱ نفر بوده است و ۷/۹ درصد خانوارها نیز بدون فرد شاغل بوده اند که با توجه به متوسط اعضا در خانوارهای روستایی کشور که معادل ۴/۵ نفر است، معرف سنگینی بار معیشت در روستاها و، با توجه به درآمد اندک حاصل از فعالیت های کشاورزی و مشاغل روستایی، معرف وجود فقر مزمن در اجتماع روستایی است (مؤسسه ی توسعه ی روستایی ایران، ۱۳۸۱ ، ص ۳۸).
نکته ی دیگر، وجود نابرابری در جامعه ی روستایی است. شاخص ضریب جینی محاسبه شده، طی سال های ۷۷-۱۳۶۷ ، نشان می دهد که توزیع درآمدها در جامعه ی روستایی از ۴۰۸/۰ به ۴۴۰/۰ افزایش یافته است. این امر نشان می دهد، با وجود اقدامات دولت، توزیع درآمدها نامناسب تر شده است. یعنی منافع رشد ایجاد شده در جامعه روستایی بیشتر عاید گروه های با درآمد بالا شده است تا گروه های با درآمد پایین. علاوه بر این داده های سرشماری های کشاورزی کشور نشان می دهد که طی
ل های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۲ ، ۱۹ درصد از بهره برداران ۲/۱ تا ۴/۱ درصد از مساحت کل بهره برداری ها و در مقابل ۲/۱ درصد از بهره برداران ۵/۱۶ تا ۱۹ درصد مساحت بهره برداری های کشاورزی را به خود اختصاص داده اند که، این امر، حاکی از توزیع نابرابر زمین و نابرابری زیاد در جامعه ی روستایی و کشاورزی کشور است.
اگرچه در دو دهه ی اخیر به ۵۱ هزار روستا آبرسانی و به ۵۰ هزار روستا برق رسانی شده و ۱۱۱ هزار کیلومتر راه روستایی در کشور احداث گردیده، که بخش مهمی از جمعیت روستایی کشور را پوشش می دهد، اما واقعیت آن است که میزان محرومیت رفاهی و خدماتی روستاها به قدری شدید است که این اقدامات پایه ای و مهم، به رغم همه ی اهمیت آن، نتوانسته است تأثیر چشم گیری در کاهش فاصله ی رفاهی و خدماتی میان شهر و روستا داشته باشد (مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، ۱۳۷۹ ، ص ۱۵).
همچنین اگرچه در سال های اخیر، از طریق اجرای طرح های خاص تأمین اجتماعی روستایی نظیر طرح شهید رجایی، طرح بیمه ی محصولات کشاورزی، طرح بیمه ی خدمات درمانی و طرح زینب کبری، گام های ارزشمندی در حمایت از آسیب پذیران و مددجویان روستایی برداشته شده است، اما شدت ناامنی اجتماعی و کثرت جمعیت آسیب پذیر و نیازمند کمک در روستاها به حدی است که مانع از اثربخشی این اقدامات، حتی در حد توفیق نسبی، بوده است، تا جایی که براساس نتایج مطالعه ی برنامه ی اجرایی توسعه ی روستایی در سطح ملی، توسط مؤسسه ی پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی در ۱۵ محور با ۸۹ شاخص، تنها ۸/۴ درصد دهستان های کشور در شرایط توسعه یافتگی قرار دارند و ۳۷ درصد دهستان ها در شرایط در حال توسعه و ۲/۵۸ درصد در شرایط حاشیه ای قرار دارند.
موفقیت اندک در زمینه ی فقرزدایی و رفع محرومیت در نواحی روستایی، علیرغم سابقه ی زیاد برنامه های توسعه ی روستایی و نیز حجم هزینه ها و سرمایه گذاری های انجام شده، ناشی از نارسایی در محتوای سیاست ها و راهبردهای توسعه ی روستایی و فقرزدایی در کشور است. رویکرد حاکم بر برنامه های توسعه ی روستایی، در سال های قبل از انقلاب، بخشی از الگوی نوسازی بوده که در راستای
هبرد صنعتی شدن شتابان کشور و به دنبال آن توسعه ی شهری موجب حاکمیت دیدگاه فن محوری شد. این رویکرد در بسیاری از کشورها، و از جمله ایران، نه به از بین بردن فقر مادی کمک کرده و نه منابع اجتماعی و محیطی ارزشمند را حفظ نموده است. افزایش فقر و در حاشیه قرارگرفتن جامعه ی روستایی از آثار و پیامدهای این رویکرد بوده است. این الگو، که تنها به دنبال راه حل تکنیکی برای مسائل بود، با نیازها و ظرفیت نواحی روستایی سازگاری نداشت، که مشارکت ضعیف مردم و در حاشیه واقع شده آنها مانع موفقیت آن گردید.
بعد از انقلاب اسلامی، برنامه های توسعه ی روستایی و محرومیت زدایی در کشور صرفاً با رویکرد رفاه اجتماعی و خدمات رسانی بوده که، هر چند در بهبود وضع کلی نواحی روستایی تأثیر داشته ولی، به علت فقدان جامعیت لازم و همچنین هدفمند نبودن، نقش چندانی در بهبود وضع فقرا در نواحی روستایی نداشته است. در این راستا اگرچه جهاد سازندگی در حوزه ی مسؤولیت خود کوشیده است تا حد امکان به اهداف مورد نظر دست یابد اما اگر در این حوزه ضعفی دیده می شود بیشتر به فقدان یک راهبرد کلان و بلند مدت در سطح ملی در حوزه ی توسعه ی روستایی و فقرزدایی بازمی گردد. به عبارت دیگر، جایگاه توسعه ی روستایی در نظام برنامه ریزی کشور چندان روشن و شفاف نیست و بنابراین هر یک از دستگاه ها، و از جمله جهاد سازندگی، براساس دید و نگرش خود حرکت می کنند و می کوشند تا در این حوزه به موفقیت هایی نایل شوند. افزون بر این، فقدان ارتباط ارگانیک و فراگیر میان نهادها و سازمان های متولی توسعه ی روستایی و فقرزدایی در کشور بر دامنه ی مشکلات در این حوزه افزوده است. بدیهی است در چنین شرایطی یک سازمان حتی اگر نهادی انقلابی با حوزه ی گسترده ی عملکردی باشد به سختی می تواند راه اصولی و منطقی در این زمینه بپیماید (شریعتی، ۱۳۸۱ ، ص ۲۴۲).
تجربیات برنامه ریزی و توسعه ی روستایی در ایران نشان می دهد مردم روستا که در بسیاری از فعالیت های توسعه ای در خصوص محیط از شناخت عمیق برخوردار هستند کنار گذاشته شده و حتی فراموش شده اند. به عبارتی، انگیزش ها و محرک های متنوعی چون اثربخش کردن برنامه ها یا کارآمد کردن آنها، دست یابی به عدالت
مکانی و انسانی و توانمند سازی مردم در نگاه کلاسیک شهر محور، حداکثر دخالت دولت و بخش نگر، در فرایند برنامه ریزی های ملی و روستایی نادیده گرفته شده است. به طور کلی در راهبرد حداکثر دخالت دولت در توسعه ی روستایی، به مشارکت مردم در این فرایند توجهی نشده است و هدف مشارکت مردم و نهادهای محلی و مردمی در فرایند برنامه ها موجب ناکامی در برنامه ها، افزایش هزینه ها، هدررفتن سرمایه های انسانی، مادی و اجتماعی شده و سرانجام شکاف و نارضایتی را در بین مردم دامن زده است.
نتیجه گیری
با توجه به مسأله ی فقر در کشور، به ویژه در نواحی روستایی، خدمت رسانی به فقرا و روستاییان، در راستای عدالت اجتماعی و توسعه ی یکپارچه و پایدار، از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که این اقدام باید منسجم، مؤثر و هماهنگ باشد، لازم است در چارچوب برنامه های توسعه ی روستایی قرار گیرد و بنابراین توسعه ی روستایی می تواند نقش مهمی در فقرزدایی و رفع محرومیت در کشور داشته باشد.
برای اینکه برنامه های توسعه ی روستایی بتوانند در توسعه ی نواحی روستایی، به ویژه در جهت فقرزدایی و رفع محرومیت، کارآمد باشند، اصلاح رویکردها و راهبردهای گذشته و استفاده از راهبرد نوین در این زمینه ضروری است. با توجه به وضع موجود نواحی روستایی و تجارب حاصل از راهبردهای گذشته، در شرایط فعلی راهبرد توسعه ی همه جانبه و پایدار در برنامه ها و طرح های توسعه ی روستایی کشور می تواند ضمن توسعه ی وضعیت کلی نواحی روستایی، در فقرزدایی و رفع محرومیت روستاییان و کشاورزان نیازمند نیز مؤثر و کارآمد باشد. تحقق توسعه ی همه جانبه و پایدار متضمن تحقق اجزاء و محورهای به هم مرتبط ذیل است.
- حفاظت و بهره برداری مؤثر و متوازن از منابع پایه؛
- افزایش قدرت انتخاب مردم و توانمند نمودن اقشار آسیب پذیر روستایی به ویژه زنان و جوانان؛
- توسعه و گسترش مشارکت مؤثر و همه جانبه ی مردم و نهادهای محلی در فرایند تعمیم سازی و برنامه ریزی؛
- ارتقای بهره وری، توسعه ی فرصت ها و ظرفیت های متنوع اقتصادی؛
- ارتقای همه جانبه ی کیفیت زندگی اجتماعات روستایی؛
- توسعه ی فرصت های برابر، از حیث دسترسی به منابع، امکانات و منافع، بین شهر و روستا.
در چارچوب این راهبرد، اقدامات ذیل می تواند، در زمینه ی توسعه ی روستایی، فقرزدایی و رفع محرومیت در کشور، مؤثر باشد.
- تهیه و اجرای طرح های توسعه ی محلی در نواحی روستایی با مشارکت گسترده ی مردم؛
- هدفمند کردن پرداخت یارانه ها در کشور در راستای تأمین نیازهای اساسی فقرا و محرومین جامعه؛
- ایجاد و تقویت نظام جامع تأمین اجتماعی در جهت پوشش بیشتر روستاییان، فقرا و محرومین؛
- اجرای طرح های توانمند سازی فقرا و محرومین در زمینه های اقتصادی - اجتماعی، سیاسی - آموزشی و تکنولوژی؛
- ارتقای مشارکت روستاییان در عرصه های تصمیم گیری، اجرا، نظارت و ارزیابی طرح های توسعه ی روستایی؛
- ایجاد و تقویت نهادها و تشکل های محلی و مردمی در نواحی روستایی از جمله شرکت های تعاونی؛
- تقویت و حمایت از فعالیت های کشاورزی به عنوان فعالیت پایه ی نواحی روستایی؛
- گسترش شبکه بازاری و مالی کارآمد در جهت مبادله، توزیع و دست یابی به تسهیلات اعتباری خرد.
منابع و مآخذ
۱ ) رضوی، سید حسین و علینی، محسن، جهاد سازندگی و رویکرد فقرزدایی، مجموعه مقالات نقش جهاد سازندگی در بخش کشاورزی و توسعه ی روستایی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، ۱۳۶۹ ، صص ۱۴-۵ .
۲ ) شریعتی، محمد تقی، انگاره ی جدید در تحول کشاورزی و توسعه ی روستایی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ی ۱۶۴-۱۶۳ ، ۱۳۸۱ ، صص ۲۴۳-۲۳۸ .
۳ ) شهبازی، اسماعیل، توسعه و ترویج روستایی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ .
۴ ) مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، گزارش وضع موجود مناطق روستایی کشور، ۱۳۷۹ .
۵ ) مؤسسه ی توسعه ی روستایی ایران، گزارش هم اندیشی توسعه ی روستایی، همایش چالش ها و چشم اندازهای توسعه ایران، محور شماره ی ۲۴ ، مؤسسه ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۱ .
وبلاگ دانشجویان توسعه روستایی دانشگاه لرستان
