بازرگانی
بازرگانی ، وزارت ، از وزارتخانه های
ایران که عهده دار تنظیم و اجرای سیاستها و مقررات بازرگانی داخلی و خارجی کشور است . حکومتهای ایرانی قبل و بعد از اسلام همواره به بازرگانی و مبادلة کالا با دیگر کشورها توجه می کرده اند. مداخلة دولتهای پیشین در بازرگانی تنها به برقراری امنیت و دایر نگاهداشتن راهها، و احیاناً احداث کاروانسراها و انعقاد قراردادهای تجارتی با دیگر کشورها منحصر بوده و تا اواخر قرن سیزدهم ، از این حد فراتر نرفته تا اینکه در دورة قاجاریه برای اولین بار بازرگانی ایران دارای تشکیلات تجارتی شده است .
پس از عزل میرزاآقاخان نوری در ۱۲۷۵، ناصرالدین شاه از انتخاب صدراعظم خودداری نمود و با تأسیس تعدادی وزارتخانه (شورای دولتی )، کارها را بین وزرای آنها تقسیم کرد و خود امضای کلیة امور را به عهده گرفت (مستوفی ، ج ۱، ص ۸۸). یکی از آن وزارتخانه ها وزارت تجّار ممالک محروسة ایران بود که تصدی آن را به میرزامحمودخان ناصرالملک سپرد. در شعبان ۱۲۸۹، میرزاحسین خان مشیرالدوله که تا آن زمان سپهسالار اعظم بود، صدراعظم شد و سازمانی برای ادارة امور کشور پیشنهاد داد که ناصرالدین شاه با آن موافقت کرد. این تشکیلات شامل نه وزارتخانه ، از جمله وزارت فوائد و وزارت تجارت و زراعت بود (همان ، ص ۱۲۱).
ناصرالدین شاه در بازگشت از سفر اوّل اروپا، هیئت دولت را تغییر داد و وزارت تجارت و زراعت را، با نام وزارت تجارت ، به میرزاعبدالوهاب خان نصیرالدوله سپرد. کار این وزارتخانه رسیدگی به شکایات تجّار و دریافت «ده یک » به عنوان حق الزحمه بود (همان ، ص ۱۳۹) و کوچکترین وزارتخانه در زمان ناصرالدین شاه به شمار می رفت ، و به گفتة اعتمادالسلطنه ، در ۱۳۰۶ دارای شش عضو ثابت و نه عضو مشورتی بود. وزرای تجارت عهد ناصری عبارت بودند از: میرزا محمودخان ناصرالملک ، علیقلی خان اعتضادالسلطنه ، عبدالوهاب خان نصیرالدوله (دوبار)، کامران میرزا نایب السلطنه ، میرزایوسف خان صدراعظم (با حفظ سِمت )، علیقلی خان مخبرالدوله (دوبار)، عباس میرزا ملک آرا (برادرشاه )، یحیی خان مشیرالدوله ، محسن خان معین الملک و امین همایون .
در زمان مظفرالدین شاه و همچنین پس از انقلاب مشروطه ، عنوان و حوزة فعالیتهای وزارت تجارت تغییر یافت و در ۱۳۳۴، با وزارت فوائد عامه ، که اولین وزیر آن بعد از انقلاب مشروطه نظام الدین خان مهندس الممالک غفاری بود، ادغام و به وزارت فوائد عامه و تجارت موسوم شد.این وزارتخانه که اعضای آن از چهل نفر تجاوز نمی کرد، تا چند سال پس از جنگ جهانی اول ، همچنان باقی ماند. از ادارات تابعة آن ، ادارة معادن بود که وظیفة اجاره دادن معادن طبقة اول کشور (نمک ، سنگ ، گچ ، زرنیخ ) را به عهده داشت .
در ۱۳۳۶، میرزا حسین خان معین الوزاره (حسین علاء) به وزارت فوائد عامه و تجارت رسید. او در آغاز کار نام این وزارتخانه را به تجارت و فلاحت و فوائد عامه تغییر داد، و برای اولین بار، تشکیلات تازه ای در آن به وجود آورد: ادارة کل فلاحت و تجارت ، ادارة کل فوائد عامه ، ادارة محاسبات و ادارة دبیرخانه ؛ همچنین شورای عالی تجارت و کمیتة دایمیِ امتیازات را تأسیس کرد که جدا از سازمان اداری بود. اعضای شورای عالی تجارت عبارت بودند از: حاج معین التجار بوشهری ، حاج امین الضرب مهدوی ، صدیق حضرت (محمد مظاهر)، منصورالسلطنة عدل ، حسین شکوه الملک ، ارباب کیخسرو، الکساندرخان طومانیانس ، علی محمد اویسی . معین الوزاره مجلة فلاحت و تجارت را نیز به مدیریت سعید نفیسی انتشار داد.
تا ۱۳۰۳ ش ، وزارت تجارت و فلاحت و فوائد عامه اگر چه وظیفة ایجاد و نگهداری راهها، تأسیس و ادارة صنایع ، توسعه و بهبود کشاورزی ، اجرای سیاست داخلی و خارجی تجارت ، کشف و بهره برداری و اجارة معادن و واگذاری امتیازات را عهده دار بود، اما فعالیت چشمگیری نداشت و مجموع کارکنان آن از ۴۵ نفر تجاوز نمی کرد. در همان سال عبدالحسین تیمورتاش به وزارت رسید و تشکیلات وزارتی را از رکود بیرون آورد. پس از او بترتیب ، علی اکبر داور، مهدیقلی خان هدایت (مخبرالسلطنه )، امیرلشکر عبدالله امیر طهماسبی ، سرتیپ حبیب الله شیبانی و سرتیپ کریم بوذرجمهری به وزارت رسیدند و هر یک برای گسترش این وزارتخانه اقداماتی به عمل آوردند؛ از جمله چندین مستشار امریکایی و آلمانی برای احداث راه آهن ، کشف معادن نفت شمال ، مطالعه دربارة ذوب آهن و تأسیس کارخانة آن ، اصلاح و توسعة کشاورزی و ادارة کل راه استخدام کردند. در اواخر ۱۳۰۴ ش ، علی اکبر داور، وزیر فوائد عامه ، مدرسة تجارت را بنیاد نهاد که در ۱۳۰۶ ش به وزارت معارف وابسته شد ( دایرة المعارف فارسی ، ذیل «تجارت ، مدرسه ی ») و اتاق تجارت نیز به ریاست حاج امین الضرب تأسیس شد.
به موجب قانون مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸، وزارت تجارت و فلاحت و فوائد عامه به دو وزارتخانة طرق و شوارع و اقتصاد ملی تفکیک شد و در آغاز فروردین ۱۳۰۹، امور بازرگانی ، کشاورزی ، صناعت و ادارة ثبت علائم تجارتی و صنعتی به وزارت اقتصاد ملی پیوست . در فاصلة ۱۳۰۷-۱۳۰۹ ش ، با تصویب قوانین تعرفه های گمرکی ، اسعار خارجی و انحصار تجارت خارجی (مصوب ۶ اسفند ۱۳۰۹ که به موجب آن حق صادرات و واردات به دولت واگذار شد)، فعالیتهای وزارتخانه گسترش یافت . درنتیجه ، با تصویب قانونی در خرداد ۱۳۱۰، وزارت اقتصاد ملی به سه ادارة کل مستقل (تجارت ، صناعت ، فلاحت ) تفکیک و مسئولیت هر یک از آنها به یک رییس محول شد که مستقیماً زیر نظر رییس الوزرا انجام وظیفه می کرد، که ریاست آنها با عبدالله یاسائی ، سیدمهدی خان فرخ و علی اکبرخان حکیمی بود (مهدیقلی هدایت ، ص ۳۸۹). و بعد، ریاست ادارة کل تجارت به مظفر اعلم ، و سپس در هیئت دولت محمود جم (۲۷ شهریور ۱۳۱۶) به حسین علاء سپرده شد (مکی ، ج ۶، ص ۳۶۸). اقدامات مهم این دوره عبارت است از: تصویب قانون اوزان و مقیاسها (تغییر واحد وزن از مثقال و سیر به گرم و کیلوگرم ) در ۱۸ دی ۱۳۱۱، تصویب قانون تجارت جامعتری نسبت به اولین قانون تجارت (مصوب ۱۳۰۳ ش )، در همین سال ، که طبق آن دادگاه مخصوصی به دعاوی بازرگانی رسیدگی می کرد و تا ۱۳۱۸ ش اجرا می شد ( دایرة المعارف فارسی ، ذیل «اوزان و مقیاسهای ایران » و «قانون بازرگانی »)، و تشکیل اولین نمایشگاه امتعة وطنی در آبان ۱۳۱۳ ش (مکی ، ج ۶، ص ۱۹۶). اقدام مهم دیگر در دورة ادارة کل تجارت ، مذاکره با دولت شوروی در زمینة توسعة مناسبات تجاری و توازن در صادرات و واردات بود. به این منظور، در ۱۳۱۴ ش ، هیئتی اقتصادی مرکب از نوزده نفر به ریاست مظفراعلم ، رییس ادارة کل تجارت ، عازم کشور شوروی شد و قرارداد پایاپای کالا بین دو کشور به تصویب رسید. براساس این قرارداد توافق شد که دولت شوروی قند، بنزین ، پارچه و دستگاههای کشاورزی به ایران صادر کند و در عوض پنبه ، خشکبار، کنف و روده دریافت دارد. پس از چندی ، قراردادی با همین کیفیت با دولت آلمان به امضا رسید و اجرای این دو قرارداد پایاپای ، جزو وظایف وزارت دارایی شد.
در ۸ مهر ۱۳۱۶، دو ادارة کل تجارت و صناعت به دو وزارتخانة تجارت و صناعت و معادن تبدیل شد و حسین علاء به وزارت تجارت رسید (همان ، ج ۶، ص ۳۶۸). سازمان این وزارت دارای وزیر، معاون و چهارده اداره بود و نمایندگانی با عنوان وابستة تجارتی به کشورهای دیگر، از جمله هندوستان ، امریکا و آلمان اعزام می کرد. در اواخر ۱۳۱۷ ش ، به پیشنهاد فرهنگستان ایران ، نام آن دو وزارتخانه به وزارت بازرگانی و وزارت پیشه و هنر تغییر یافت . با وقوع جنگ جهانی دوم و به تبع آن ، تغییر اوضاع اقتصادی ایران ، به منظور کاهش هزینه های دولتی و ادغام اموراقتصادی و بازرگانی کشور، در ۲۸ دی ۱۳۲۰، وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ایجاد شد. سپس در ۲۹ مهر ۱۳۲۶، به وزارت اقتصاد ملی تغییرنام یافت و ادارة امورصنایع و معادن دولتی نیز به آن واگذار شد. در دورة جنبش ملی کردن صنعت نفت و اقدام دولت انگلیس مبنی بر تحریم خرید نفت از ایران و ممانعت از حمل ونقل کشتیهای نفتکش در آبهای بین المللی ، دولت ایران برنامة اقتصاد بدون نفت را ارائه و اعمال کرد و وزارت اقتصاد ملی نیز در ایجاد موازنه بین واردات و صادرات غیرنفتی کشور فعال بود. با پیشنهاد این وزارت و تصویب دولت در دی ۱۳۲۹، شرکت معاملات خارجی تشکیل شد که در بسیاری از شهرستانها دارای نمایندگی بود، و هماهنگی معاملات با دولت شوروی و تهیه و توزیع کالاهای اساسی و فروش کالا به سازمانهای دولتی را به عهده داشت .
وزارت اقتصاد ملی ، به موجب لایحة قانونی بهمن ۱۳۳۴، به دو وزارتخانة بازرگانی و صنایع و معادن تفکیک شد. شرکت معاملات خارجی ، سازمان نمایشگاههای بین المللی ایران (تأسیس ۱۳۳۸ ش )، و همچنین ادارة کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی در ۱۳۴۰ ش به وزارت بازرگانی منضم شدند. با تصویب نامة هیأت وزیران (شمارة ۵۱۵۲۲، مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۴۱)، به منظور هماهنگی در امور صنعتی و بازرگانی کشور، وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد و با عنوان وزارت اقتصاد به فعالیت پرداخت . بنابر این مصوبه ، سازمانهای وابسته به وزارت اقتصاد مشتمل بر امور صنایع و بازرگانی بود و بعلاوه ، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ، شرکت سهامی کارخانجات ایران ، شرکت سهامی معادن مس سرچشمة کرمان ، مرکز توسعة صادرات ایران ، شرکت سهامی فرش ایران (تأسیس ۱۳۱۴ ش )، مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت ملی ذوب آهن ایران ، مرکز صنایع دستی ، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی و بالاخره سازمان زمین شناسی کشور وابسته به وزارت اقتصاد شد؛ و در ۱۳۴۵ ش ، ادارة کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی از این وزارتخانه منتزع و ضمیمة وزارت دارایی شد.
سرانجام ، با لایحة قانونی مصوب ۳۰ تیر۱۳۵۳، وزارت اقتصاد منحل و وظایف آن بین سه وزارتخانة بازرگانی ، صنایع و معادن و اموراقتصادی و دارایی تقسیم شد. واحدهای تابع وزارت جدید بازرگانی عبارت بود از: معاونتهای اداری و مالی ، بازرگانی داخلی ، بازرگانی خارجی ، پارلمانی و بررسیهای بازرگانی ؛ و مؤسسات وابسته به آن بدین قرار بود: مرکز توسعة صادرات ایران ، شرکت سهامی معاملات خارجی ، شرکت سهامی فرش ایران ، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران ، صندوق ضمانت صادرات ایران ، مرکز بررسی قیمتها، سازمان غله و قند و شکر و چای کشور( که از وزارت تعاون و امور روستاها مجزا شده بود)، شرکت سهامی بیمة ایران ، شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی ، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان . در ۲۵ خرداد ۱۳۵۶، شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به جای شرکت سهامی معاملات خارجی (منحل شده در تیر ۱۳۵۶) و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به جای شرکت سهامی فروشگاه فردوسی (منحل شده در ۱۳۵۲) به وزارت بازرگانی وابسته شد. کلیة وظایف و اختیارات وزارت کشور دربارة قانون نظام صنفی مصوب خرداد ۱۳۵۰ و ریاست هیئت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف و امر مبارزه با گرانفروشی ، در ستادی به ریاست وزیر بازرگانی (و شرکت معاونان شهربانی ، شهرداری ، وزارت کشور) و با مجازاتهایی از قبیل حبس و تبعید به وزارت بازرگانی واگذار شد.
از بدو تأسیس وزارت بازرگانی تا استقرار جمهوری اسلامی در ۱۳۵۷ ش ، نام این وزارتخانه و وزرای آن ، نسبت به تشکیلات داخلی و اقدامات بازرگانی آن ، بیشترین تغییرات را داشته است . نظر به اهمیت و نقش حساس این وزارتخانه در زندگی مردم ، سیاستمداران کارکشته و مشهوری را در رأس آن قرار می دادند، از جمله : مهدیقلی خان هدایت (مخبرالسلطنه )، حسین پیرنیا (مشیرالدوله )، حسین علاء، علی اکبر داور، تیمورتاش ، محمود جم ، محمد علی فروغی (ذکاءالملک )، عباسقلی گلشائیان ، مورخ الدوله سپهر، ایرج اسکندری ، دکتر علی امینی ، حسنعلی منصور، و آخرین وزیر بازرگانی تا پیش ازانقلاب اسلامی ، عباسقلی بختیار در دولت شاهپوربختیار بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، تغییرات بسیاری در وزارت بازرگانی ، از جمله در تشکیلات مرکزی آن ، ایجاد شد. در ۱۳۶۰ ش ، چهار حوزة جدید معاونت (صادرات ، تعاون ، طرح و برنامه ، خرید) به تشکیلات آن افزوده شد. آخرین تشکیلات داخلی وزارتخانه شامل معاونتهای اداری و مالی ، هماهنگی و امور مجلس ، بازرگانی داخلی ، بازرگانی خارجی ، طرح و برنامه و خدمات بازرگانی است . پس از شروع جنگ تحمیلی ، طبق تصویب نامة هیئت دولت مبنی بر تشکیل ستاد جنگ در وزارتخانه ، معاونتی با عنوان معاونت امور جنگ در ۱۳۶۴ ش در وزارت بازرگانی تشکیل شد که در واقع وظیفة آن پشتیبانی در زمینة تجهیزات جبهة جنگ بود. در ۱۳۶۸ ش ، این معاونت به امور دفاعی و بازسازی تغییر نام یافت و در ۱۳۷۱ ش ، با انتقال کلیة اختیارات آن به ستاد بازسازی مناطق جنگی ، منحل شد.
پس از انقلاب اسلامی ، سازمانهای وابسته به وزارت بازرگانی دستخوش تغییرات عمده ای شدند؛ از جمله : در ۱۹ اسفند ۱۳۶۸، سازمان غله و قند و شکر و چای کشور مجدداً به صورت سه سازمان مستقل (غلة کشور، قند و شکر کشور، چای کشور) درآمد. سازمان چای به وزارت کشاورزی ملحق شد، اما امور بازرگانی و توزیع آن دراختیار وزارت بازرگانی باقی ماند و بعد، کاملاً جدا شد. صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران در مرکز توسعة صادرات ایران ادغام شد و طبق تصویب نامة هیئت وزیران (مورخ ۲۶ تیر ۱۳۶۵) شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی مجدداً از مرکز توسعة صادرات منتزع شد، اما عملاً بخشی از فعالیتهای مرکز توسعة صادرات را انجام می داد. در ۲۹ دی ۱۳۵۸، با تصویب شورای انقلاب ، مرکز بررسی قیمتها با سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ادغام شد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نام گرفت . طبق تصویب نامة شورای انقلاب (مورخ ۱۵ دی ۱۳۵۸)، کشتیرانی ملی آریا، ابتدا با نام کشتیرانی ملی ایران و سپس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به وزارت بازرگانی وابسته شد. سازمان مرکزی تعاون کشور که به منظور تفهیم و تعمیم اصول تعاونی در سراسر کشور در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۶ تصویب و در ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ به وزارت بازرگانی وابسته شده بود، در ۱۰ بهمن ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید، اما این سازمان اکنون از وزارت بازرگانی جدا شده است . همچنین با تصویب شورای انقلاب ، کلیة سردخانه های مصادره شده به شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی واگذار شد و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ، قانون دولتی کردن بازرگانی خارجی ، در ۲۶ اسفند ۱۳۵۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بقیة مؤسسات ، از جمله شرکت سهامی فرش ایران ، سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران همچنان جزو سازمانهای تابعة وزارت بازرگانی باقی ماند.
در دورة بعد از انقلاب اسلامی ، مراکز و مؤسسات تازه ای متناسب با نیازهای خاص جامعه در وزارت بازرگانی تشکیل شد: مراکز تهیه و توزیع کالا، مصوب شورای انقلاب (مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹) که ابتدا با شانزده و سپس با سیزده مرکز شروع به فعالیت کرد و بعداً طبق تصویب نامة شورای عالی اداری کشور، کلیة مراکز آن منحل شد، اما به سبب بروز تنگناهای ناشی از انحلال تمام مراکز، سرانجام تصمیم گرفته شد که پنج مرکز (مواد شیمیایی ، کاغذ و چوب ، برق و الکترونیک ، فلزات ساختمانی ، قطعات یدکی ) به فعالیت در زمینه های تخصصی ادامه دهند؛ مؤسسة مطالعات و پژوهشهای بازرگانی براساس مادة ۱۳ قانونِ تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا تشکیل شده که دارای شورای عالی پژوهشی و وظیفة اصلی آن در زمینة تحقیقات و مطالعات بازرگانی است ، و بالاخره شرکت دفاتر بازرگانی خارج از کشور که وزارت بازرگانی به استناد مصوبة هیئت وزیران در ۵ اردیبهشت ۱۳۶۵، تشکیل داده است .
مالکیت یا نظارت و سرپرستی بعضی از شرکتها به وزارت بازرگانی واگذار شده و تحت پوشش معاونت خدمات بازرگانی قرار گرفته است . از جمله : شرکتهای حمل ونقل بار و انبار (که انتخاب مدیران آنها نیز با وزارت بازرگانی است )؛ شرکتهای حمل و نقل دولتی ؛ شرکتهای بازرگانی و خدماتی دولتی ؛ شرکتهای بازرگانی و خدماتی تحت نظارت دولت (که تعدادی از آنها از نظارت دولت خارج و به صاحبانش مسترد شده است )؛ و سردخانه های دولتی . وزیر بازرگانی همچنین ریاست مجامع ذیل را به عهده دارد: ریاست هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی براساس قانون نظام صنفی مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۶۸، ریاست ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی (بخش غیردولتی ) به استناد قانون تعزیرات حکومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۶۷، مسئولیت کمیسیون خرید کالاهای اساسی به استناد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۱ تیر ۱۳۶۶. مجامع عمومی دیگری نیز وجود دارند که ریاست آنها با نمایندة وزارت بازرگانی است یا وزیر بازرگانی و معاونان او در آنها عضویت دارند.
وزارت بازرگانی علاوه بر معاونتهای تشکیلات مرکزی وزارتخانه ، طبق تصویب نامة هیئت وزیران (مورخ ۶ آذر ۱۳۶۲)، ادارات کل بازرگانی را در مراکز استانها، و اداره های بازرگانی را در بسیاری از شهرها ایجاد کرده است که وظیفه دارند کالا و مواد اساسی مورد نیاز عموم را تهیه و به طور صحیح و عادلانه توزیع کنند. در شهرهایی که ادارة بازرگانی ندارند، نمایندة بازرگانی در فرمانداری آن شهراین وظیفه را انجام می دهد.
منابع : محمد حسن بن علی اعتمادالسلطنه ، چهل سال تاریخ ایران ، ج ۱؛ المآثر و الا´ثار ، چاپ ایرج افشار، تهران ۱۳۶۳ ش ؛ ایران . قوانین و احکام ، مجموعه قوانین و مقررات مربوط به وزارت بازرگانی و سازمانهای تابعه ، ] تهران [ ۱۳۶۹ ش ؛ مهدی بامداد، شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری ، تهران ۱۳۵۷ ش ؛ محمدجعفربن محمد علی خورموجی ، حقایق الاخبار ناصری : تاریخ قاجار ، چاپ حسین خدیوجم ، تهران ۱۳۶۳ ش ؛ دایرة المعارف فارسی ، به سرپرستی غلامحسین مصاحب ، تهران ۱۳۴۵ ش ؛ ابراهیم بن اسدالله صدیق الممالک ، منتخب التواریخ ، تهران ۱۳۶۶ ش ؛ ابراهیم صفایی ، رهبران مشروطه ، تهران ۱۳۶۳ ش ؛ باقر عاقلی ، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی ، تهران ۱۳۶۹-۱۳۷۰ ش ؛ عبدالله مستوفی ، شرح زندگانی من ، یا ، تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه ، تهران ۱۳۶۰ ش ؛ خسرو معتضد، حاج امین الضرب و تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی درایران ، تهران ۱۳۶۶ ش ؛ حسین مکی ، تاریخ بیست سالة ایران ، تهران ۱۳۶۲-۱۳۶۴ ش ؛ محمدبن علی ناظم الاسلام کرمانی ، تاریخ بیداری ایرانیان ، یا ، تاریخ مشروح و حقیقی مشروطیت ایران ، تهران ۱۳۶۳ش ؛ مهدیقلی هدایت ، خاطرات و خطرات ، تهران ۱۳۶۳ ش .
/ کبری محمدی /
[۱] وزارت صنعت، معدن و تجارت
