بررسی نقش و جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد درتوسعه روستا
بررسی نقش و جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد درتوسعه روستا
مهدی درزی نیا • زهرا امیری
نواحی روستایی در کشورهای جهان سوم با اختصاص سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی، اشتغال، تأمین نیازهای غذایی و تأمین ارز، و نیز محل سکونت جمعیت قابل توجهی از مردم، یک بخش مهم و برجسته در توسعه کشورها محسوب میشود
امروزه یکی از راهبردهای موثر جهت توسعه همه جانبه و خودپایدار این نواحی، استفاده از مشارکت و توانمندی های مردم بخصوص روستاییان برای عمران و توسعه مناطق روستایی در تمام ابعاد آن است که مهم‌ترین ابزار اصلی نیل به این مقصود را می‌توان در تشکیل نهادهای سازماندهی شده غیردولتی (NGOs) دانست، که بر اساس نیاز و توانایی گروههای مختلف ساکن روستا، در موضوعات متنوع و ضروری محیط بومی و محلی، جهت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای روستاها ایجاد میگردد. در گذشته دور در ایران نیز، تشکلهایی مشابه، با ساختار سنتی ایجاد شده بودند که برای حل بسیاری از مشکلات روستائیان، فعالیت می‌کردند که این نهادها به شکل سنتی خود امروزه کارایی چندانی ندارند. در این پژوهش بر ضرورت این امر تاکید شده است که جهت احیا و توسعه همه جانبه روستاها نیازمند تشکلهای داوطلبانه و مردمی هستیم که با شور و اشتیاق و خودآگاهی بومی، در کنار دولت و بخش خصوصی بتوانند برای توسعه مناطق روستایی گامهای موثر و سازنده‌ای بردارند.
مقدمه
امروزه توسعه به عنوان یک فرآیند، مهم ترین بحث کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه است. تحقق پیشرفت و توسعه کشورها نیز مستلزم بهره گیری از استعداد و توان و حضور فعالانه مردم و مشارکت آنها در مراحل توسعه است؛ به طوریکه توسعه و مشارکت را اموری در هم تنیده دانسته‌اند، و فرآیند توسعه وقتی با ثبات و موفقیت همراه می‌دانند که با افزایش مشارکت مردم توأم باشد ( مقنی زاده، ۱۳۸۰).
در این زمینه اگر چه نهادها و و تشکلهای مختلف وجود دارد ، ولی مهم ترین و اصلی ترین شیوه بهره گیری از مشارکت فعال و همه جانبه مردم در روند توسعه، سازمانهای غیر دولتی هستند که به عنوان بخش سوم (Third Sector) در کنار بخش خصوصی (بازار) و دولت ( عمومی ) در اداره جامعه (شکل-۱) نقش دارند ( رضوانی، ۱۳۸۴).
سازمانهای غیردولتی در سراسر جهان گسترش چشمگیری یافته‌اند ، آنها مشارکت افراد جامعه را در فرآیند توسعه تقویت می کنند ( سعیدی، ۱۳۸۱). اهداف و کارکردهای گوناگون این سازمانها و تعهد و پافشاری آنان در دستیابی به آنچه که به عنوان اهداف خود برگزیده‌اند ، دولتها را بر آن داشته است که با اعتقاد به توانمندی و اثر بخشی سازمانهای غیر دولتی و درک نقش و جایگاه آنها ، بخشهایی از مسئوولیتهای خود را خواسته یا ناخواسته به سازمانهای غیر دولتی واگذار کنند . در این جهت سازمانهای غیر دولتی به مثابه روشهای جدیدی برای جلب مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش اهمیت یافته‌اند . این سازمانها با نقش واسطه‌ای خود میان مردم و دولت حوزه هایی از عرصه عمومی را در حیات اجتماعی جوامع تعریف کرده‌اند ( قلفی،۱۳۸۴).این سازمانها، در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، به سبب فارغ بودن از بوروکراسی پیچیده بخش دولتی و منفعت طلبی بخش خصوصی، این امکان را فراهم ساخته تا در زمینه هایی چون مبارزه با فقر و گرسنگی ، حفاظت از محیط زیست ، جنگلداری، افزایش آگاهیهای عمومی، رفاه ، بهداشت جامعه و خانواده، توجه به امور زنان و کودکان ، کاهش آسیب های اجتماعی و….. ، موفق تر از بخش های خصوصی و دولتی عمل نمایند . ( محمدی،۱۳۸۳).
امروزه اهمیت توسعه روستایی و نقش حیاتی آن در پیشبرد و توسعه کشورها، بویژه کشورهای در حال رشد، بر هیچکس پوشیده نیست . تا کنون به منظور دستیابی کشورهای در حال رشد به توسعه روستایی و کشاورزی ، استراتژهای متفاوت و در مقاطع زمانی مختلف طرح و اجرا شده ؛ که در غالب موارد نتوانسته اهداف توسعه را در این کشورها محقق سازد. یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت در این راستا ، عدم توجه به فعالسازی سرمایه های اجتماعی، توسعه منابع انسانی و توسعه مشارکتهای جمعی و مردمی در میان روستائیان و کشاورزان بوده است ( امیرانی و ظریفیان، ۱۳۸۲)؛ که سازمانهای غیر دولتی به عنوان نهادهای مردم محور و مشارکت‌گرا می تواند نقش مهم و کلیدی را در این زمینه ایفا نمایند.
این تحقیق یک پژوهش کتابخانه‌ای و اسنادی است که منا بع اطلاعاتی آن از منابع موجود در ذخایر انتشاراتی و مقاله های موجود در این زمینه تهیه وتدوین شده است، و بخش کوچکی از آن با برداشتها و تحلیلهای شخصی تلفیق و ادغام شده است.
۲-سازمانهای غیر دولتی NGOs
۲-۱- تعاریف و ویژگیها
سازمان های غیردولتی تعریف چندان روشنی ندارند، و به علت تعدد و تنوع نقش ها و ویژگیهایی که به خود می گیرند تعاریف متنوعی از NGOs وجود دارد ، در واقع این سازمان ها با پسوند غیردولتی تعریف می شوند. جودیت تدلر(۱۹۹۲) اشاره می کند که سازمان های غیردولتی اغلب خود را در مقابل دولت تعریف می کنند. دولتی که گفته می شود، بزرگ ، سخت، غیرقابل انعطاف، بوروکراتیک، سلسله مراتبی و نا توان در رسیدگی به فقیران است. اگر این سازمان ها به عنوان نهادهایی تعریف شوند که خارج از حیطه و اقتدار دولت فعالیت می کنند طیف بسیار وسیعی را شامل می شوند. معمولاً از یک پسوند دیگر هم برای تعریف دقیق تر استفاده می شود. «بخش غیرانتفاعی». در حقیقت منظور سازمان هایی هستند داوطلب، که در جهت بسیج نیرو و احساسات داوطلبان برای کاهش رنج ها و با هدف توسعه انسانی عمل می کنند(Streeten, ۱۹۹۷).
یکی از ویژگیهای مورد تأکید در تعریف NGOs خصیصه غیر انتفاعی بودن آنهاست که در بعضی از تعاریف محدودیتهای را برای بعضی سازمانها قائل شده اند ، البته دسته‌ای از این سازمانها مانند تعاونی ها را که جنبه غیر انتفاعی در آنها، بر کسب سود ترجیح دارد؛ می توان در چهارچوب NGOs قرار داد و بدین ترتیب اگر هدف عمده سازمانی ، کسب سود یا تقسیم آن بین اعضا نباشد ، می توان آنرا یک سازمان غیر دولتی به شمار آورد (سعیدی،۱۳۸۱). از این رو می توان تعاونی ها و سازمانهای خدمات‌گرای تولیدی را «سازمانهای غیر دولتی اقتصادی » اتلاق کرد . تجربه نشان داده است که وجود این قبیل سازمانها برای توسعه و جلب و تعمیق مشارکت ، حیاتی تر از سازمانهای غیر دولتی خیریه است ( مقنی زاده، ۱۳۸۰).
به طور کلی می‌توان ویژگیهای زیر را در تعریف سازمانهای غیردولتی در نظر گرفت(سعیدی، ۱۳۸۱):
۲-۱-۱-. غیر انتفاعی
این سازمان ها با انگیزه سودجویی به وجود نیامده‌اند و برای کسب منفعت جهت افراد یا دسته‌های خاص تشکیل نشده اند . هر چند سازمان های غیر دولتی می توانند در کارهای بازرگانی وارد شوند و تولید سود و سرمایه کنند . لیکن سود و سرمایه آنها باید صرفاً برای اجرای مأموریت سازمان به مصرف رسد یا در سازمان سرمایه گذاری شود .
۲-۱-۲- نداشتن وابستگی سازمان به دولت
سازمان های غیر دولتی را مردم تأسیس می کنند و عموماً دولت ها در ایجاد و مدیریت آنها نقش چندانی ندارند . مانند انجمن ها ، مجامع . گروه های حرفه‌ای ، سازمان های مذهبی و خیریه ای .
۲-۱-۳- دواطلبانه
سازمان های غیر دولتی ، را مردم به صورت داوطلبانه به وجود می آورند از سویی این سازمان ها باید تابع قوانین و مقررات موجود باشند و از سوی دیگر هیچ تشکیلات دولتی نباید در شرایط عادی ، ایجاد ، اداره و انحلال آنها را فرمان دهد . عضویت مردم در سازمان های غیر دولتی ، دواطلبانه است .
۲-۱-۴- برخورداری از شخصیت حقوقی
برای گسترش فعالیت سازمان های غیر دولتی ، قوانینی وضع می شود ودر چارچوب این قوانین آنها به ثبت می رسند و از شخصیت حقوقی برخوردار می شوند . برخورداری از شخصیت حقوقی موجب جلب اعتماد مردم به آنها می شود و بعلاوه آنها می توانند با سازمان های دولتی قرارداد منعقد کنند و از تسهیلات مختلفی نظیر تسهیلات بانکی و …… استفاده کنند .
۲-۱-۵- مدیریت دموکراتیک و مشارکتی
ماهیت مردمی سازمان های غیر دولتی اقتضا می کند که فرآیند اداره آن از پایین به بالا و مشارکتی باشد . این ویژگی سبب می شود که اعضا همواره بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند و مدیران پاسخگوی عملکردشان در برابر اعضاء باشند و در مجموع ، سازمان از پویایی بیشتر برخوردار شود.
۲-۱-۶- خودگردانی
سازمان های غیر دولتی ، از نظر مالی خودگردان هستند . هر چند آنها از دولت، افراد خیر سازمان های بین المللی و….. کمک هایی دریافت می کنند ، با اینحال این کمک ها نباید موجبات وابستگی شان را به منابع کمک کننده فراهم کند . به طوری که سازمان های غیر دولتی از تعهدات اجتماعی و اهداف شان دور شوند .
۲-۱-۷- غیر سیاسی
این سازمان تعهد اجتماعی دارند. هدف اساسی آنها خدمت به اجتماع ، فقرا . گروه های آسیب پذیر ، رفع تبعیض‌های جنسی ، نژادی ، مشکلات محیطی و... است ساز و کارهای تأسیس سازمان های غیر دولتی نیز با سازمان های سیاسی ( احزاب ) متفاوت است و معمولاً آنها در زمان تأسیس تعهداتی مبنی بر وارد نشدن به حوزه های سیاسی می سپارند. با اینحال، این ویژگی نباید به معنی اجتناب از حرکت های جمعی و انتقادی به برنامه‌ریزهای دولتی و بین الملی تلقی شود .آنها می توانند از سازمان های دولتی و جهانی انتقاد کنند، برنامه هایشان را افشاء کنند و راهپیمایی های مسالمت آمیزی را برگزار نمایند.
۲-۲- طبقه‌بندی سازمانهای غیردولتی
سازمانهای غیر دولتی را بر اساس دامنه فعالیت می توان به ۵ دسته سازمانهای غیر دولتی محلی . شهری . ملی ، منطقهای و بین المللی تقسیم کرد.
۱- سازمانهای غیر دولتی بین المللی ( OXFAM ، RED CROSS و پزشکان بدون مرز، ......)
۲- سازمانهای غیردولتی منطقهای( ANGOC)
۳- سازمانهای غیردولتی ملی (سازمان نظام مهندسی کشاورزی، خانه کشاورز ، انجمن برنج کشور ، .....)
۴- سازمانهای غیر دولتی شهری ( اتحادیه های صنفی ، انجمن دانش آموختگان و غیره.... )
۵- سازمانهای غیر دولتی محلی (نهادهای مذهبی مسجد ، تشکل جوانان روستا ، صندوق تعاونی محل و....)
۲-۳- نقاط قوت و ضعف سازمانهای غیر دولتی
۲-۳-۱- نقاط قوت :
۱- سازمانهای غیر دولتی با بهره گیری از منابع انسانی داوطلب و جذب منابع مالی، با هزینه بسیار پائین ، قادر به تحقق اهدافی هستند که سایر سازمانها از انجام دادن آنها با آن حد هزینه ، قاصرند.
۲- سازمانهای غیر دولتی به علت تخصص میدانی و بومی بهتر میتوانند نیازها و کمبودهای واقعی منطقه را تشخیص دهند و خود را به آسانی با شرایط و موقعیت منطقهای واقع در آن تطبیق دهند .
۳-- سازمانهای غیر دولتی قادر به جذب و جلب مشارکت گروههای داوطلب مردمی برای عملی کردن اهداف و برنامه‌های توسعه هستند.
۴- سازمانهای غیردولتی به دلیل خودجوش بودن، به اصول خود، پای بندتر و متعهدتر هستند اصولی که دولتها گاهی به دلیل حفظ منافع خارجی و یا ... به فراموشی می‌سپارند(مانند حفاظت از محیط زیست و..) .
۵- سازمانهای غیردولتی برخلاف سازمانهای دولتی صرفاً بر موضوعات محدود وخاصی تکیه دارند که این موجب تمرکز هدف در آنها و عملکرد بهتر آنها میشود.
۶- سازمانهای غیردولتی به دلیل آنکه با اهداف خیرخواهانه و بشر دوستانه و به صورت خودجوش در اجتماع ایجاد می‌شوند قادرند تا اعتماد مردم و اجتماعات محلی را در حد بالایی کسب نمایند . و مشارکت مردم را در امر برنامه‌های توسعه تسریع نمایند که نوعی اقتدار ، اعتبار و شایستگی را به آنها می‌دهد که ناشی از حس احترام و مقبولیت اجتماعی آنهاست.
۷- سازمانهای غیردولتی به دلیل انعطاف پذیری بالا و به دور بودن از بوروکراسی دولتی قادرند سریعتر و با کارایی بیشتر، پروزه های توسعه را عملی سازند.
۲-۳-۲- نقاط ضعف :
۱- کارشناسی مالی و تأمین اعتبار برای برنامه‌ها در سازمانهای غیردولتی ضعیف است.
۲- ظرفیت عملکرد سازمانهای غیردولتی (به خصوص CBOs) محدود است (محدودیت مکانی، مالی، اداری و اجرایی)
۳- حضور و موجودیت سازمانهای غیردولتی به علت دورشدن آرام آرام از اهداف و کاهش انگیزه‌ها در طول زمان محدود است و دارای نقطه اوج و فرود زود هنگامی هستند (به خصوص در تشکلهای جوانان).
۴- مدیریت ضعیف شاید بتوان گفت مهم‌ترین مشکل در این سازمانهاست.
۵-سازمانهای غیر دولتی عموماَ به تحویل خدماتی تمایل دارند که نتایج آن قابل لمس، کمی و کوتاه مدت باشد و بنابر این پروژه های انجام شده نیز غالباَ نا پایدارند.
۲-۴- تشکلهای غیر دولتی در ایران
کار دواطلبانه و بشر دوستانه در ایران تاریخ طولانی دارد ؛ چنان که تاریخ باستان ایران شاهد حرکتهای شکوهمند مردمی برای ارتقا و پیشرفت اجتماعی بوده است. و « گروههای خیریه مردمی » همواره نقش اساسی در یاری رساندن به افراد نیازمند ایفا کرده‌اند .با این همه ، این گروهها از انجسام و ساختار نظام مند دور بوده اند و همین امر سبب شده است که نتوانند همگام با تحولات سریع اجتماعی و تنوع روز افزون نیازمندیها ، پابه پای مؤسسات سازمان یافته نوین ( سازمانهای غیر دولتی امروزی ) به میدان بیایند و به یاری مردم بشتابند .( سازمان ملی جوانان ، ۱۳۸۴) .
به هر حال آنچه که مسلم است این است که تشکلها و سازمانهای مردمی در ایران از قدمت تاریخی و پشتوانه فرهنگی نیرومندی برخوردارند اگر چه پژوهشهای تاریخی در این زمینه بسیار اندک است ، ولی می توان گفت که فرهنگ یاریگری در ایران که بر اساس تشکلهای مردمی است ، سابقه‌ای طولانی دارد . در روستاهای ایران نیز مشارکت مردمی از دیر باز به اشکال مختلف از جمله همیاری در برداشت محصول ، دفع آفات ، کمک رسانی در هنگام وقوع بلایای طبیعی وجود داشته است اما می توان گفت که یکی از کارآمدترین و مهم ترین اشکال همیاری در روستاهای ایران « بنه» بوده است . بنه ها به عنوان یک سازمان اجتماعی و مردمی برای تولید محصولات کشاورزی با میزان اراضی و حق آب ( سهم آب ) معین و مدیریت نیمه سازمان یافته درطول زمان تکامل پیدا کردند ( ازکیا، ۱۳۷۴).
مطالب ذکر شده در مورد سازمانهای مردمی به شکل سنتی آن بود. اما در مورد سازمانهای غیر دولتی به شکل امروزی وضع فرق می کند پایه های ابتدایی و اولیه سازمانهای غیر دولتی در ایران در جوامع شهری به صورت مشارکت مردمی در امور مربوط به اداره خانوارهای بی سرپرست ، کاریابی برای بیکاران ، دستگیری از مستمندان ، تأسیس پرورشگاه ، دارالمجانین ، درمانگاه ، مدرسه و ….. توسط افراد خیر و معتمدین محلی در شهرهای بزرگ بنا نهاده شد ( دفتر ترویج و مشارکت مردمی جهاد، ۱۳۷۷).
امروزه آمار کاملاَ روشنی از تعداد سازمانهای غیر دولتی در ایران وجود ندارد اما بر طبق تعریف خاصی که مرکز آمار از این گونه سازمانها داشته است، یک سرشماری در سال ۱۳۸۳ از این سازمانها انجام گرفت که بر اساس آن نزدیک به ۶۸۴۸ سازمان غیر دولتی دارای مجوز در ایران مشغول به فعالیت هستند که مراکز عمده مجوز دهنده به این سازمانها ، نیروی انتظامی، وزارت کشور، سازمان ملی جوانان، بهزیستی و سازمان حفاظت از محیط زیست بوده است. بر طبق این آمار عمده‌ترین فعالیتهای این سازمانها در حوزه فرهنگی، آموزشی، امور حمایتی و خیریه و قرض الحسنه بوده است
و عمده ترین منبع تامین هزینه سازمانهای غیر دولتی درایران کمک‌های مردمی و تسهیلات و اعتبارات دولتی است(شکل-۴)، که این نشاندهنده نقش پررنگ دولت و مردم در حمایت و تقویت این تشکلهاست بنابراین ضروری است این تشکلهای مردمی که عمدتاَ جوان ونوپا هستند در ابتدای تشکیل، مورد حمایت و توجه بیشتر دولت قرار گرفته شوند، تا بدون سوء استفاده فرد یا گروهی از نقطه ضعف مالی این سازمانها، این نهادهای مردمی بتوانند به عنوان شریک و یار هوشمند دولت، کانال ارتباط دهنده آنها با مردم باشند، و خواسته‌های واقعی مردم را به آنها انتقال داده و به مثابه «صدای مردم» بویژه گروههای محروم و مستضعف جامعه، دولتها را در تصمیم گیریها و اجرای برنامه‌های توسعه کشور یاری نمایند.
اصطلاح سازمان غیر دولتی به معنایی که امروزه در سطح بین المللی مصطلح شده است، سابقه بسیار اندکی در ایران دارد(امینی، ۱۳۷۸). در اصطلاح رایج امروز NGOs کوتاه شده «Non Governmental Organizations» است، به معنای سازمان های غیر دولتی؛ که به تشکل ها، انجمن ها ،کانون ها و نهادهای مردمی گفته می شود و در ایران اخیراَ جهت بومی سازی رویکرد ها و جهت‌گیری ها و تحول در این سازمانها متناسب با شرایط ایران، واژه سمن را جایگزین NGO نموده اند. سمن، کوتاه شده« سازمان های مردمی نهاد » است.
۳- سازمانهای غیردولتی و نقش آنها در توسعه روستایی
تجربه تاریخی فرآیند توسعه در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته ، این امر را روشن ساخته که توسعه روستایی یک ضرورت بنیادی برای توسعه ملی است و می‌بایست در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد (شکوری، ۱۳۸۰) و اگر قرار است توسعه در کشورهای جهان سوم نیز انجام گیرد و خود پایدار باشد باید به طور اعم از مناطق روستایی و به طور اخص از بخش کشاورزی آغاز شود، مسائل اساسی فقر گسترده ، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده تماماً ریشه در رکود و اغلب سیر قهقرایی زندگی اقتصادی مناطق روستایی دارد (تودارو، ۲۰۰۲) و بدون توسعه روستایی که به عنوان بخش مهمی از برنامه‌های توسعه کلان در هر کشوری است، توسعه صنعتی یا موفق نخواهد شد و یا اگر موفق شود چنان عدم تعادلهای شدید داخلی ایجاد خواهد کرد که مشکلات فقر گسترده، نابرابری و بیکاری بیشتر خواهد شد.
در ارتباط با مفهوم توسعه روستایی دیدگاههای گوناگونی وجود دارد؛ از دیدگاه بانک جهانی، توسعه روستایی استراتژی است که برای بهبود زندگی اقتصادی اجتماعی گروه مشخصی از مردم که همان روستائیان فقیرند، طراحی میشود این استراتژی درپی گسترش منافع توسعه در بین فقیرترین افرادی است که در نواحی روستایی به دنبال امرار معاش هستند. از نظر بانک جهانی ، فقرای روستایی شامل کشاورزان خرده پا، اجاره نشین‌ها و خوش نشین‌ها میشود (مطیعی لنگرودی ، ۱۳۸۲).
در نگرش‌های نوین توسعه که برتوانمند سازی جامعه روستایی و مقوله‌های مشارکت و توسعه منابع انسانی تأکید میشود، توسعه روستایی را می‌توان فرآیندی همه جانبه از تحولات رو به تکامل ساختارهای شکل دهنده زندگی روستایی نامید که منجر به ارتقاء سطح زندگی مادی و معنوی روستائیان با عنایت به مقوله پایداری میگردد. در این نگاه به توسعه روستایی ، توسعه صرفاً معطوف به یک قشر (فقیر) نبوده بلکه کلیه ابعاد زندگی و آحاد و گروههای اجتماعی را مدنظر دارد.
مولفه‌های توسعه روستایی ، ساختارهای شکل دهنده زندگی روستایی است که می‌توان به قرار ذیل بیان داشت:
۱- مؤلفه‌های زیست محیطی و نظام اکولوژیک
۲- ساختارهای اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف
۳- مؤلفه‌ها و اجزاء ساختار اجتماعی – فرهنگی ، نهادی و سیاسی
۴- ساختارهای کالبدی، زیربناها و تأسیسات و خدمات
لذا در توسعه روستایی ، تحول هدفمند و تکاملی همه ساختارهای مذکور به نحوی که با افزایش تولید کالاها و خدمات و توزیع بهینه و دسترسی (اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی) همه مردم به کالاها و خدمات مورد نیاز، زمینه برخورداری جامعه فراهم شده و با آموزش لازم انگیزه‌ها و بسترهای خودآگاهی، خوداتکایی و مشارکت در آنان تقویت گردیده و آنان بتوانند با عزت نفس و در اختیار داشتن قدرت کافی بر سرنوشت خود و توسعه محیط زندگی شان اشراف داشته باشند، مد نظر قرار دارد.
توسعه پایدار محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، نهادی و سیاسی مضمون جدایی‌ناپذیر توسعه روستایی است و برنامه‌ریزی توسعه، تفکر و عملی است سنجیده به همراه مجموعه‌ای از فعالیتها و اقدامات هدفمند که منجر به تحقق اهداف توسعه میگردد(بهزادنسب، ۱۳۸۳).
در ادبیات اخیر موجود در نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی کشور، توسعه پایدار روستایی را تحولات مستمر و همه جانبه‌ای که در چهارچوب آن ظرفیتها و توانائیهای اجتماعات روستایی در جهت رفع نیازهای اساسی (مادی و معنوی) و مشارکت مؤثر در فرایندهای شکل دهنده نظام سکونت محلی (اکولوژی ، اجتماعی ، اقتصادی و نهادی) رشد و تعالی یابد می‌دانند. (دفتر برنامه‌ریزی توسعه روستایی، ۱۳۸۲).
چارچوب موجود برنامه‌ریزی توسعه روستایی در اکثر کشور ها به گونه‌ای است که مراکز دولتی و بنگاههای بخش عمومی، نقش برجسته‌تری نسبت به سایر بخش‌ها دارند؛ اما در سالهای اخیر ، با گسترش مردسالاری و توجه به امر مشارکت مردم در توسعه محلی، NGOs نقش مکمل بسیار مهم و تعیین کننده‌ای را در امر توسعه روستایی یافته‌اند. استفاده از مشارکت و توانمندی های مردم بخصوص روستاییان برای عمران و توسعه و اجرای یک مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح میتواند در موارد متعددی انجام گیرد.این موارد به ترتیب شامل شناخت نیازها و اولویت ها، طراحی پروژه ها و برنامه ها، اجرا و نظارت و ارزشیابی نتایج برنامه هاست.
در گذشته دور در ایران تشکلهایی مشابه NGOs با ساختار سنتی ایجاد شده بودند که برای حل بسیاری از مشکلات روستائیان ، از طریق نهادهای مشارکتی مانند بنه ، صحرا ، حراثه ، شیرواره و مانند آن فعالیت می‌کردند که این نهادها به شکل سنتی خود امروزه کارایی چندانی ندارند. بخش روستایی و بالاخص تولیدات کشاورزی آن در کشورهای جهان سوم با اختصاص سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی ، اشتغال و جذب نیروی کار ، تأمین نیازهای غذایی و تأمین ارز، یک بخش مهم ، حساس و برجسته اقتصادی محسوب میشود. ولی علی رغم این جایگاه ویژه وپراهمیت ، فاقد هرگونه تشکل و یا نهاد مؤثر ، کارا و توانمند غیر دولتی است. به گفته صاحبنظران توسعه ، کشاورزان و روستائیان کشورهای در حال توسعه هیچگونه «صدای سیاسی» ندارند و لذا در عرصه برنامه‌ریزیها ، سیاستگذاریها وتصمیم‌گیریهای مهم کاملاً در حاشیه قرارداشته و حتی مورد مشورت هم قرار نمی‌گیرند (ایروانی، ۱۳۸۲). لذاگروههای مختلف ساکن روستا میتوانند بر اساس نیازها و تواناییهایشان در موضوعات متنوع و ضروری محیط بومی و محلی اشان ، نهادهای سازمان یافته‌ای جهت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تشکیل دهند.
۳-۱- دلایل لزوم حضور NGOs در عرصه توسعه روستایی و کشاورزی ایران
حرکت توسعه روستایی به سمت پیشرفت انسان ها و امکانات جهت گیری شده است. بنا بر این ایجاد این انگیزه در ساکنان منطقه که خودشان شروع به حرکت و ابداع نمایند ، یکی از شرط های اساسی و مهم است. یکی از ابزار نیل به این مقصود را می توان در تشکیل گروه های سازمان دهی شده مانند تعاونی های کشاورزی، شوراهای محلی و انجمن های روستایی یافت ابزاری که می تواند چندین هدف را دنبال کند. تشکیل این گروهها برای اعضای آن ها این فایده را دارد که روش بهتری برای مراقبت از منافع آن هاست. در حالی که از سوی دیگر ، اعضای این گروه ها برای دولت و ارگان های وابسته به آن به مثابه مشاور، قابل دسترسی هستند(مهندسان مشاور از DHV هلند، ۱۳۷۱). الگوی تشکلهای غیردولتی کشاورزی و روستایی در ایران که از سابقه تاریخی و تجربه موفقی نیز برخوردار بوده، می تواند به عنوان یک بازوی توانا در تصمیم سازی ،اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه روستایی وکشاورزی، به منظور جلب مشارکت مردم و کمک به آنان در ارتقای سطح زندگی خودشان، بکارگرفته شود. وهمکاری بخش خصوصی و دولتی با این تشکلها، زمینه ساز موفقیت در اجرای طرحهای توسعه روستایی وکشاورزی پایدار درکشور خواهد بود و این سه بخش در نقش مکمل هم عمل کرده، نقاط ضعف یکدیگر را پوشانده و نقاط قوت را تقویت خواهند کرد.
در اینجا به برخی از دلایل لزوم حضور سازمانهای غیر دولتی در ایران اشاره می‌کنیم:
۱- ناکارآمدی سازمانها و نهادهای رسمی دولتی مرتبط در امر توسعه اقتصادی اجتماعی مناطق روستایی
۲- عدم موفقیت برنامه‌های توسعه روستایی کشورهای جهان سوم به علت انفصال قسمت اعظم جمعیت روستایی از مشارکت در فرآیند توسعه
۳- دید تک بعدی به روستا و روستائیان صرفاً به عنوان مولدان تولید بخش کشاورزی (روستا به مثابه ماشین تولید) و عدم توجه به روستا در تمام ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی آن ، به عنوان بستر زندگی جمعیت قابل توجهی از مردم در کشورهای در حال توسعه
۴- کم توجهی و یا عدم توجه به روستائیان فقیر و حاشیه‌ای ، خوش نشینان (روستائیان غیرکشاورز) زنان و جوانان در برنامه‌های توسعه روستایی
۵- کم توجهی به امر توسعه پایدار کشاورزی که در جهت حفاظت از منابع، آب و خاک ، محیط زیست پاک و پایدار و امنیت و سلامت غذایی تلاش می‌کند.
در ذیل نمونه‌هایی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی در توسعه روستایی را بیان می‌کنیم :
عمدتاً گسترش سازمانهای غیر دولتی در کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه دارای ریشه و ابعادی دینی، مذهبی، انسانی و تاریخی است و یک شبه این سازمانها ظهور پیدا نکرده اند در بنگلادش که به کشور سازمانهای غیردولتی معروف است، ریشه های مشارکت مردم در امر توسعه روستایی را باید از دهه ۱۹۶۰ جستجو کرد که در آن زمان رهیافت کامیلا (Comilla)
فرصتهایی رابرای مشارکت کشاورزان کوچک و حاشیه ای در امر توسعه روستایی بوجود آورد. این رهیافت دارای ۴ استراتژی بوده الف) سازماندهی دهکده ها و مردم روستایی درگروههای تعاونی خود گردان، ب) سپس یکپارچه سازی این تعاونی ها در «مؤسسه تعاونی مرکزی تانا» (TCCA) برای حمایت اعتباری و مالی، ج) ایجاد سیستم آموزش ترویجی گسترده در «مرکز توسعه آموزشی تانا» (TTDC)
توسعه منابع آب برای توسعه کشاورزی در یک پروژه آبیاری تانا، این مکانیسم سازمانی سپس جهت اینکه زنان فقیر و افراد بی زمین را تحت پوشش قرار دهد، تغییر داده شد.
در اواخر دهه ۱۹۷۰ جنبش Swanirvar (اتکا به خود) با سازماندهی گروههای با منافع مشترک مختلف در سطح روستا، تلاشهای رویکرد کامیلا را ادامه داد. و در دهه ۱۹۸۰ بانک گرامین با رویکرد دادن اعتبارات و وام های خُرد به روستائیان فقیر و آسیب پذیر وارد عرصه شد (Mondal, ۲۰۰۰).
BRAC (کمیته بهسازی روستایی بنگلادش) و PROSHIKA دو NGO در بنگلادش هستندکه در زمینه توسعه روستایی فعالیت می کنند وگروههای محروم و ضعیف جامعه را بالاخص مردم روستایی را تحت پوشش قرار می دهند و عمدتاً گروههای آسیب پذیر را، به تشکیل تعاونی در سطح محل و یا اتحادیه ها و... در سطح بالاتر تشویق می کنند تا شبکه ای منسجم از این گروهها تشکیل گردد. این گروهها و شبکه ها عمدتاَ از طریق خودیاری و پس انداز، به فعالیت های توانمندساز و حل مشکلات اعضای خود در زمینه های مختلف دست می زنند(Mondal, ۲۰۰۰).
مثال بارز در مورد نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه روستایی وکاهش فقر را می توان بانک گرامین نام بردکه موسس آن محمد یونس در سال ۲۰۰۶ جایزه صلح نوبل را به خاطر فعالیت در زمینه کاهش فقر از آن خودکرد این بانک که به بانک فقرا و بانک روستایی معروف است، وام و اعتبارات خُرد به میلیونها انسان محروم و آسیب پذیر در بنگلادش و سایر نقاط داده است تا در بهبود شرایط زندگی آنها تأثیرگذار باشد.این بانک در ۵۰ هزار روستای بنگلادش فعالیت دارد و ۵ میلیون نفر عضو آن هستند. شاید بتوان کارکرد بانکهای قرض الحسنه موجود در روستاهای ایران را شبیه بانک گرامین دانست اما این بانکها (در ایران) با مدیریت محلی اداره می شوند و هیچگونه شبکه سازی بین بانکهای قرض الحسنه در سطح منطقه ای و ملی در ایران صورت نگرفته است.باور این بانکدار گروههای محروم و بنیانگذار وام های کوچک این است که حتی فقیرترین مردم، هم انگیزه و هم خلاقیت لازم برای شروع تجارتهای کوچک را دارند و می توانند در توسعه و بهبود شرایط خود نقش داشته باشند.
در هندوستان بیش از یک میلیون گروه مختلف در امر «توسعه محلی» فعال هستند. در اروپای شرقی صدهزار سازمان غیردولتی در فاصلة سالهای (۱۹۹۸-۱۹۹۵) تشکیل شده است. در بنگلادش که به کشور سازمانهای غیردولتی معروف است (اغلب آنها کار خود را به صورت سیستم‌های تعاونی شروع کردند) حدود ۵۰۰۰ سازمان متعهد شده اند تا در برنامه‌های سواد آموزی فعالیت کنند. بدین ترتیب یک کودک بنگلادشی از بخت بیشتری برای سوادآموزی در این سازمانها برخوردار می شود تا در آموزش و پرورش دولتی؛ در چین نزدیک به ۲۰۰ هزار، وآمریکا حدود دومیلیون NGO فعالیت می کنند.در سریلانکا جنبش تعاونی پس انداز و اعتبار ، بیش از ۰۰۰/۷۰۰ عضو دارد و جنبش Sarvo daya Shramanda بیش از ۹۵۰۰ کمیته محلی را با تعدادی عضو اداره می‌کند. درموزامبیک سازمانهای غیر دولتی در بخش بهداشت به تدریج جانشین دولت شده‌اند. حدود %۴۰ از مراقبتهای بهداشتی در کنیا توسط سازمانهای غیردولتی صورت می‌گیرد. در بنگلادش دولت مسؤولیت واگذاری بخشی از اراضی جدید خلیج بنگال را به سازمانهای غیر دولتی تفویض کرده است (سلطانی عربشاهی ، ۱۳۸۳).
در تایلند در سال ۱۹۷۹ یک مرکز غیردولتی داوطلبانه برای توسعه روستایی و هماهنگی فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیردولتی در توسعه روستایی ایجاد شد که اندیشه‌ها و تجارب این سازمانها بر سیاستها و برنامه‌های دولت تأثیرگذاشته است و در برخی موارد به عنوان الگوهای توسعه مورد پذیرش قرار گرفته اند(سعیدی ، ۱۳۸۱).
۴- نتیجه گیری و پیشنهادات:
۴-۱- نتیجه گیری:
روستاها به عنوان یکی از بخشهای مولد ، حیاتی وخودکفای کشور که بیش از %۳۰ جمعیت را درخود جای داده است در جهت اجرای سیاست گسترش مشارکت مردم در برنامه‌های توسعه، میتواند نقش موثر و بسزایی داشته باشد. و به دلیل بستر‌ها و قابلیتهایی که در محیط روستایی وجود دارد، توانایی تشکیل وسازماندهی نهادهای مردمی درزمینه‌ها و موضوعات متعددی را داراست.سازمانها و تشکلهای غیردولتی(چه NGOsملی و چه NGOs محلی) به عنوان نهادهایی که حقوق بهره برداران و آحاد مختلف مردم را در بخش روستایی وکشاورزی نمایندگی می کنند، ابزار بسیار مؤثری برای اعمال فشار سازنده بر دستگاههای دولتی فعال در این بخش به حساب می آیند و می توانند آنها را وادار به رعایت حقوق شهروندی و پاسخگویی به نیازها، مطالبات و انتظارات برآورده نشده اقشار مختلف ذی‌نفع در این بخش کنند، و موجب افزایش شفافیت، کاهش فساد اداری، کوچک سازی، ساده سازی مقررات و نهایتاً افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت دولت در بخش توسعه روستایی شوند. احیا، اصلاح و یا ایجاد چنین تشکلهای مردمی وبومی (در روستاها و در سطح کلان کشور) عملاَ به مفهوم گسترش مردم سالاری، واگذاری کار به مردم، تخفیف هزینه ها ومسئولیت‌های دولت در قبال مدیریت روستاها و جلب و جذب مشارکتهای مردمی در فعالیتهای عمرانی و توسعه‌ای روستاهاست. لذا ضروری است با آسیب‌شناسی ساختار و عملکرد این تشکلها، فرصتها و تهدیدها و نقاط ضعف و قوت شناسایی، و افقهای آرمانی و قابل دسترس تبیین گردد. و در ادامه با یک حرکت نظام‌مند و هدفگرا در ایجاد و گسترش تشکلهای غیردولتی بومی در سطح روستاها و به موازات آن، تاسیس وگسترش نهادهای غیردولتی در سطح استانی منطقه ای و ملی، باتوجه به نیاز و ضرورت هر روستا و منطقه به حمایت و تشویق عملی اقدام نماییم.
۴-۲- پیشنهادات:
جهت ایجاد وگسترش سازمانهای مردمی در روستاهای کشور راهکارها و پیشنهادات زیر ارائه می شود:
۱- به عقیده بسیاری از صاحبنظران، فرهنگ، موتور و نیروی محرکه توسعه است. لذا اولین گام در جهت نهادینه شدن الگوی تشکیل و توسعه نهادها و سازمانهای غیردولتی در مناطق روستایی و ارتقاء نقش آنها در روند برنامه های توسعه، توسعه فرهنگی و فرهنگ سازی دراین زمینه است.
۲- در ابتدای تشکیل سازمانهای غیردولتی لازم است تا اینگونه نهادها و تشکلها از یک حمایت و پشتیبانی قانونی بهره مندگردند، لذا ضروری است نهادهای قانونگذار درکشور با تصویب قوانینی مشخص و شفاف، بستر قانونی لازم را برای تشکیل و توسعه اینگونه نهادها، هموار سازند.
۳- همکاری موثر و سازنده بین دولت وسازمانهای غیر دولتی میتواند بر شفافیت بیشتر ساختار اداری، و نیز پاسخگویی آن در برابر اجتماعات محلی، تاثیر گذار باشد لذا ضروری است تا با برنامه ریزی و مدیریت صحیح، کانالهای ارتباطی سازنده و مثبتی بین دولت وNGOs ایجاد شده و به دور از هر نوع حاشیه و با حسن تدبیر، یک رابطه بُرد – بُرد را در جهت فعالیتهای توسعه‌ای در چارچوب قوانین کشور برقرار نمایند.
۴- تخصصی شدن فعالیت تشکلها و هدف گذاری روی موضوعات خاص و ضروری، میتواند کارایی واثرگذاری این سازمانها را بالا ببرد. لذا ضروری است هنگام تشکیل این نهادها از کلی گویی در اهداف ونیز گسترده کردن فعالیتها در موضوعات متعدد پرهیز شود.
۵- آموزش نیروی انسانی مورد نیاز که در عرصه تشکیل، سازماندهی و توسعه سازمانهای غیردولتی می‌خواهند به ایفای نقش بپردازند، یکی دیگر از نیازهای ضروری در این زمینه است.
۶- تلاش درجهت ایجاد یک نظام مشاوره و مشورت به کشاورزان و روستائیان (گروهای بومی و محلی) در راستای مسئولیت پذیری، افزایش اعتماد به نفس، اشاعه دانش و مهارت مدیریت در میان آنها، به منظور ارتقاء توانمندیهای مدیریتی در بین نیروهای محلی، کمک شایانی به پایداری، ماندگاری وکارایی این تشکلها خواهد کرد(توانمند سازی تشکلها).
۷- نیازهای مالی و اعتباری سازمانهای غیردولتی از جمله موانعی است که در راه توسعه فعالیتهای سازمانهای غیردولتی مشکل ایجاد می کند. بهترین راهکار جهت رفع این مشکل آن است که اینگونه سازمانها به منابع مالی اعضا و نیروهای مردمی متکی باشند تا استقلال تصمیم گیری و سیاست گذاریهای خود را از دست ندهند. البته دولت نیز میتواند کمکها و تسهیلات اعتباری خاصی را برای اینگونه سازمانها در نظرگرفته و بدون لطمه واردآورن به استقلال و ماهیت مردمی این سازمانها، در جهت توسعه فعالیتها و تنوع بخشیدن به تلاشهای آنان حرکت کند.
.
فهرست منابع:
فارسی:
۱- ازکیا،مصطفی(۱۳۷۴). مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی. انتشارات اطلاعات۱۳۸۱.
۲- امیرانی و ظریفیان، محمدهادی و شاپور (۱۳۸۲). «نقش سازمانهای غیردولتی در روند ترویج و توسعه روستایی». ماهنامه جهاد. شماره ۲۵۷. خرداد و تیر ۱۳۸۲.
۳- امینی، فرهاد (۱۳۷۸). بررسی نقش سازمانهای غیردولتی در جلب مشارکت مردم به منظور حفظ محیط زیست. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران.
۴- بهزاد نسب، جانعلی (۱۳۸۳)، تحلیل مکانی- فضایی رویکرد برنامه ریزی ارتباطی در توسعة دارای طرح بهسازی (هادی) استان تهران. رساله دکتری. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس.
۵- تودارو، مایکل (۱۳۸۳). توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه غلامعلی فرجادی، مؤسسه عالی پژوهش در توسعه. انتشارات کوهسار.
۶- دفتر برنامه ریزی توسعه روستایی وزارت جهادکشاورزی (۱۳۸۲). خلاصه گزارش عملکردگذشته. تبیین و منع موجود و چشم انداز آینده توسعه روستایی.کمیته برنامه ریزی صنایع تبدیل، تکمیل و توسعه روستایی برنامه چهارم توسعه. گروه توسعه روستایی. خرداد۱۳۸۲.
۷- دفتر مشارکت و بسیج مردمی (۱۳۷۷). آشنایی با تشکلهای زیست محیطی و منابع طبیعی ایران
[۱] . تهران وزارت جهادسازندگی سابق.
۸- رضوانی، محمدرضا (۱۳۸۳). مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، تهران. نشر قومس.
۹- سازمان ملی جوانان، (۱۳۸۴). تشکلهای غیر دولتی. سایت: http://www.javanan.ir
۱۰- سعیدی، محمدرضا (۱۳۸۱). موانع رشد وگسترش سازمانهای غیردولتی در ایران. رساله دکتری دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
۱۱- سلطانی عربشاهی، سیمین (۱۳۸۳). مدیریت توسعه. تهران. انتشارات استادی.
۱۲- شکوری، علی (۱۳۷۰)، «پژوهشی در توسعه و نابرابری در مناطق روستایی. پژوهشهای جغرافیایی»، شماره ۴۱. اسفند ۱۳۸۰.
۱۳- قلفی، محمد و وحید (۱۳۸۴). «رویکرد شبکه سازی در سازمانهای غیردولتی». ماهنامه صالحین روستا. شماره ۲۶۶. فروردین ۱۳۸۴.
۱۴- مرکز آمار ایران (۱۳۸۵). سرشماری سازمانهای غیر دولتی در ایران ۱۳۸۳. www.sci.org.ir
۱۵- مطیعی لنگرودی، حسن (۱۳۸۲). برنامه ریزی روستایی با تأکید بر ایران. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
۱۶- مقنی زاده، محمدحسن (۱۳۸۰). «سازمانهای غیردولتی نهادی برای سازماندهی مشارکت در جامعه مدنی». مجموعه مقالات نقش و جایگاه سازمانهای غیردولتی در عرصه فعالیتهای ملی و بین المللی تهران. دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور.
۱۷- محمدی، محمد (۱۳۸۳). «سازمانهای غیردولتی (NGOs): تعاریف و طبقه بندی ها»، فصلنامه مطالعات مدیریت. شماره ۴۲- ۴۱ . دانشگاه علامه طباطبایی.
۱۸- میسرا، آرپی (۱۳۶۶). توسعه روستایی. مسائل و مشکلات. ترجمه علی اکبر. روستا و توسعه. شماره اول.
۱۹- هیران وی، دیاس و دیگران (۱۳۶۸). درسنامه برنامه ریزی توسعه روستایی. مرکز تحقیقات بررسی مسائل روستایی وزارت جهاد سازندگی (سابق). تهران.
۲۰- مهندسین مشاور(DHV) از هلند (۱۳۷۱). رهنمودهایی برای برنامه ریزی مراکز روستایی. جلد اول. چاپ اول. ترجمه سید جواد میر و دیگران. سلسله انتشارات روستا و توسعه. شماره ۱۰. مرکز تحقیقات بررسی مسائل روستایی. وزارت جهاد سازندگی تهران.
۲۱-Mondal, A. (۲۰۰۰). Social capital formation: The role of NGO rural development programs in Bangladesh. Policyscience. Vo.۳۳. p. ۴۵۹-۴۷۵.
۲۲- Streeten, Paul, ۱۹۹۷. “Nongovernmental organization and development”, the annals of the American Academy of political & social science. Vol. ۵۵۴, P ۱۹۳, ۱۸
•دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
Non Governmental Organizations
۱. Asian -NGO Coalition
۱. Community-Based NGOs
۱.. سازمان غیر دولتی( تعریف مرکز آمار): نهادی متشکل از گروهی از افراد است که به‌صورت داوطلبانه و بدون وابستگی به دولت و به‌طور غیر انتفاعی و عام‌المنفعه با تشکیلات سازمان‌یافته در جهت هدف‌ها و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه‌ای، زیست‌محیطی و مانند آن فعالیت می‌کنند.
۱. نام منطقه و شهری در جنوب بنگلادش است
۲. Thana Central Cooperative Association
دیالکتیک جامعه ارتباطی : فرهنگِ افسارگسیخته
نویسنده : ریچارد مونش مترجم : کوروش برادری
رشدِ جوامع مدرن در نقطه‌عطفی ایستاده است. این نقطه‌عطف ما را وا می‌دارد از الگوهایِ تفسیری حکمفرمای این رشد دست برداریم، زیرا مشکلاتِ آن را دیگر نمی‌شود با نظریه‌هائی رصد و درک کنیم که متمرکز بر ساختارهای کهنه است: «سرمایه‌داری» و «کشمکش‌های طبقاتی اتی»، «دولت رفاه» و «سازش طبقاتی» دیگر نمی‌تواند به اندازه کافی و وافی به‌عنوان مفاهیم کلیدی نظریاتی مورد استفاده قرار بگیرند که از قابلیتِ تبیین تحولات فعلی و آتی برخور دارند.
ما عادت داریم بلایا، دردها، ظلم‌ها و فراز و نشیب‌های زندگی مان را هم به پای پویایی رشد تمدنِ صنعتی-فنی بنویسیم و هم به پای رفاه مادی خودمان. تاریخ نظریه اجتماعی یک رشته تلاش‌ها را برای چیرگی بر این معضل پشت هم ردیف کرده است. از زمان وارونگی فلسفه تاریخ هگل توسط فلسفه مادی‌گرای مارکس، «تضادهای سرمایه‌داری» از زمره بایگانی عمده نظریه جامعه و نقد جامعه به شمار میرود. تکامل در روند خود هیچ تغییری در این نداده است، بلکه فقط تحلیل مارکس را بسط و گسترش داده است. از دیدگاه ماکس وبر، تضادهای سرمایه‌داری تشخصِ خاص تضاد بنیادی میان عقلانیت صوری و مادی است؛ تضادی که سنگپایه فرهنگ مدرن غربی است؛ و علاوه‌براین، در تضادهای دیوانسالاری مدرن، نظام حقوقی مدرن و علم مدرن، که اثری سحرزدا دارد، بازتاب می‌یابد. دیالکتیک روشنگری هورکهایمر و آدورنو ریشه‌های رهائی متضاد انسان را از فلاکت مادی و قیمومیتِ سنتی، درعین انقیاد از سلطه تاکنون ناشناخته تمدن صنعتی در خرد ابزاری عصر تکنیکی، ردیابی می‌کند. آدورنو، با عزمی راسخ، این دیالکتیک را در هر تفکر مفهومی باز می‌شناسد و فقط در نقد زیبایی‌شناختی غیرالتزامی است که مفری از این بن‌بست می‌بیند. یورگن هابرماس تلاش کرده است این تسلیم نظریه انتقادی را ازطریق نظریه خود، مستعمره‌سازی «جهان زیست» غلبه کند. او راه «مدرن» را روند تفکیک نظام‌های خودسامان اقتصاد، حقوق و سیاست بر اساس ارتباط ریشه‌ای «جهان‌زیست»، که بر پایه رسانش بنا شده است، می‌داند. پول، حق و قدرت سیاسی جانشین زبان چونان رسانه محور کنش میشود. برای‌مثال، استدلال گفتمانی درباره برنامه‌های سیاسی تصمیم نمی‌گیرد، بلکه اینکه چقدر قدرت سیاسی میتواند برای این برنامه‌ها بسیج شود. دراین‌بین، تحول از حرکت باز نمی‌ایستد، و نظام‌ها درآخر نیز آخرین بقایای «جهان‌زیست» را تحت تسلط خود در می‌آورند و آنها را به مستعمراتی بدل می‌کنند که به انقیادِ سلطه آن درآمده‌اند. درباره مسائل اخلاقی، رابطه میان زوج‌ها در ازدواج، اعضای خانواده، آموزگار و شاگرد، پزشک و بیمار، به‌طور فزاینده‌ای، برطبق منطق نظام حقوقی، تصمیم گرفته میشود. منتها هابرماس می‌خواهد دلسردی آدورنو را ازطریق تجدیدحیات خردی فراگیر غلبه کند. شالوده این خرد فراگیر ایجاد وفاق ازطریق رسانش و گفتمان است. اتصال منطقهای افسارگسیخته نظام‌های
[۲] به عقلانیتِ گفتمان که به‌طریق ارتباطی و گفتمانی ایجاد شده است، راه برون‌رفت از بن‌بست «مدرن» است.
نظریه‌هایی که بر این باوراند که ریشه‌های تضادهایِ تمدن مدرن در عقلانیتِ اقتصادی و ابزاری-فنی است و از غلبه بر این تضادها ازطریق سبک فراگیرتری از عقلانیت، حال به هر نوع، درعین‌حال چشم امید به غلبه بر تضادهای اجتماعی دارند، منتها اغلب راه به جایی نمی‌برند. دلایل این تضادها درواقع بسیار عمیق هستند و شامل مبانی اخلاقی طرزتلقی عقلانیت غربی ما هستند.
فرهنگ غرب، فرهنگ مدرن ما، درحقیقت در عمیق‌ترین ریشه‌های اخلاقی‌اش مهر پارداوکسی‌هایی را خورده است که همه در ایده‌هایِ اصلی آن ریشه دارند، و عمیق‌تر از آنند که یک نقد سطحی سرمایه‌داری یا تمدن فنی به ما احیاناً تلقین کنند. به‌واسطه ایده‌های بزرگ «مدرن» ما می‌توانیم چهار پارادوکس بنیادی را از هم تمییز دهیم: پارادوکسِ خردگرائی، فردگرائی، جهان‌گرائی و مداخله‌گرائی ابزاری. در ذیل قصد است که این چهار پارادوکس به بحث و بررسی نهاده شود.
پارادوکس خردگرائی
پارداوکس خردگرائی، با هر نوع پیشروی دانش، درعین‌حال چشمان ما را نیز بر روی آنچه، که ما نمی‌دانیم، باز می‌کند. هر شناخت جدیدی رشته درازی از تضادهای تازه ایجاد می‌کند. بهترین شاهد این مدعا آشفتگی گسترده‌ای است که درحال حاضر از نرخ فزاینده دستاوردهای دانش علمی بر می‌خیزد. چند عدد ذکر می‌کنم: از زمان تاسیس اولین نشریه علمی، نشریه فلسفی جامعه سلطنتی لندن در سال ۱۶۶۵، تا سال ۱۹۶۰ تعداد نشریات علمی به ۱۰۰۰۰۰ افزایش داشته است. اطلاعات از علم و تکنیک سالانه در حدود ۱۳ درصد افزایش دارد، و در پنج و نیم سال آینده دو برابر میشود. روزانه در جهان در حدود ۱۷۰۰۰ نوشته علمی منتشر میشود. تعداد کتاب‌های کتابخانه دانشگاه آزاد برلین از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۸۴ از حدود ۵۶۰۰۰۰ به ۶۰۹۵۴۵۴ افزایش یافته است. هزینه‌های سالانه برای اطلاعات و مستندسازی علمی توسط وزارت‌خانه پژوهش و تکنولوژی میان سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۸۳ از ۴۹ میلیون مارک
پولی سابق آلمان. م. به ۱۲۳ میلیون مارک سیر صعودی داشته است.
این آشکارشدن مدام نادانی ما ممکن است به یأس بینجامد، بخصوص وقتی انسان بخواهد جهان را در کلّ ریشه‌اش، پیوندکلی و معنا به‌طور کلی رصد و درک کند. هر روز که می‌گذرد نامحتمل میشود که جهان‌نگری منسجمی پدید بیاید و در جهان معنای واحدی بازشناخته شود. به‌دلیل افزایش بی‌سابقه جست‌وجوی معنا است که حالا فقدان معنا و لمس و تجربه بی‌معنایی وجود انسانی نتیجه میشود. جست‌وجوی معنا یعنی به همه سئوالات پاسخ روشن دادن خواستن. منتها، یافتن معنا ساده‌تر است، وقتی به‌هیچ‌روی این همه سئوال پیش‌کشیده نشود.
این پارادوکس خردگرائی مدرن، به رادیکا‌ل‌ترین وجهی در نیست‌انگاری نیچه بازتاب یافته است. ماکس وبر این را در نظریه سحرزدائی خود خلاصه کرده است. شکوفائی دانش به فقدان معنا منجر میشود، زیرا دینِ معنابخش در روند سحرزدائی علم از جهان ویران میشود. اما علم نمی‌تواند به مسائل معنا پاسخ بدهد. امیل دورکایم در تحقیق کلاسیک خود درباره دلایل اجتماعی افزایش نرخ خودکشی با مقایسه پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها نشان داده است که آمادگی پروتستانتیسم برای جست‌وجوی عقلانی معنا، بیشتر از کاتولیسیسم نیز، که این آمادگی را به یک اندازه مجاز ندانسته است، به شکست جست‌وجوی معنا و سپس نیز به خودکشی سوق داد. دراین‌میان جست‌وجوی معنا رفته‌رفته به یک آرمان شخصی بدل شده است و او میتواند انواع و اقسام محصولات را در بازار جهانی ادیان استفاده کند. عرضه گسترده متناسب با تقاضای فزاینده است، که اکنون از ارتقای سطح سواد اقشار گسترده مردم نشأت می‌گیرد. همراه با جست‌وجوی ضمنی مکرر به دنبال معنا، اما نمونه‌های شکست جست‌وجوی معنا نیز و بدین‌طریق پناه به موادمخدر و خودکشی افزایش پیدا می‌کند. اما، بر بستر فرهنگ مدرن غربی ما هیچکس نخواهد توانست به‌طور مشروعی از این تکامل تقاضای بازگشت به قیمومیت‌های سنتی را اخذ کند. هرکس که روزگاری از درخت شناخت میوه چید، محکوم به آن می‌ماند که از آن مدام میوه بچیند.
پارادوکس فردگرائی
پارادوکس فردگرائی انسان را از اجبار جوامع بسته – خانواده، محله، قشر، طبقه، صنف، دین- آزاد می‌کند و دروازه جهان را بر او می‌گشاید. این ازسوئی به معنای فضای بیشتر برای فردیت و تصمیم آزادانه است، اما درعین‌حال وابستگی انسان به وقایع دور نیز، که او خود نمی‌تواند به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار دهد، افزایش می‌یابد. در یک گروه کوچک زندگی گروه در گرو یکایک افراد است. در نظام‌های اجتماعی که هر روز درحال توسعه هستند، تا حد جامعه جهانی، که درآن فرد درهم‌تنیده است، تاثیر شخص تا حد صفر تنزل پیدا می‌کند، اما همزمان او مستقل از تعداد بیشتری از انسان‌ها، روابط شان و سرانجام وقایع قانونمند ناشناخته میشود. از میان بنیانگذاران جامعه‌شناسی جورج زیمل این پارادوکسی فردگرائی را با نگاه ژرف تحلیل کرده است.
تحول بازارهایی که همیشه دچار فراز و نشیب هستند و استفاده از پول به‌عنوان وسیله مبادله، برای فردیت حوزه وسیعی می‌گشایند، اما درهمان‌حال فرد را به انقیاد از قانونمندی‌های مستعار بازار در می‌آورند. البته بازار مصرف هر نوع امکان بالندگی فردیت را تاحد ممکن برای تعداد زیادی از انسان‌ها مهیا می‌کند، اما بازار هم‌چنین تاثیر استانداداری بر سبک‌های زندگی اعمال می‌کند، هرچه تعداد انسان‌هایی بیشتر است که مخاطب همین عرضه کالاها قرار می‌گیرند. همین وقایع در حین توسعه روال‌های تصمیم‌گیری سیاسی، گفتمان‌های علمی و اخلاقی و انجمن‌های اجتماعی تکرار میشود.
شخص، چه زن یا مرد، در انتخاب انجمن‌هائی که می‌خواهد عضو آنان باشد، آزاد است. عضویت‌های اشخاص، از زن و مرد، در انجمن‌ها روزبه‌روز متنوع، بیشتر، موقتی و سطحی میشود. شخص، از زن و مرد، به تلاقی‌گاه تعداد کثیری از محافل اجتماعی تبدیل میشود و ازطریق هماهنگی یگانه انجمن‌ها از فردیت بهره می‌برد. درعین‌حال، اما تعیین کنش و زمان‌اش نیز ازطریق تعداد درحال افزایش انجمن‌هایی، که او خود بندرت میتواند نظارت کند، فزونی می‌گیرد. فرد به‌طور همزمان آزاد و دربند میگردد. مقدم‌برهمه، فرد، بدون نفوذ این یا آن محفل اجتماعی، از زمان آزاد کمتری برای خود برخوردار است. ازآن‌جاکه همه‌یِ انجمن‌ها داوطلبانه است، وقتِ آزاد نیز توسط طیف گسترده‌ای از برنامه‌های گروهها برای اوقات آزاد تعیین میشود.
شکل دیگر پارادوکس فردگرائی در پیامدهای درک و کاربرد فزاینده حقوق فردی بیان میشود. ما امروز شاهد گرایش توقف‌ناپذیر ادراک و کاربست فعالانه حقوق فردی هستیم. ما هرکجا اعتقاد داریم که این حقوق نقض شده باشند، از حق‌مان استفاده می‌کنیم تا از این حقوق در دادگاه دفاع کنیم. تامین حقوقی به ما برای این‌کار پشتوانه لازم می‌دهد. سیلی از پرونده‌های مدنی بر سر دادگاه‌ها ریخته است. سالنامه آماری حکومت برای سال ۱۹۶۶ درمجموع ۸۰۲۱۷۱ پرونده مدنی در دادگاه‌ها، برای سال ۱۹۸۵ درمجموع ۱۷۴۸۸۳۰ شهروند علیه شهروندان دیگر، اما قبل‌ازهمه علیه تصمیمات سازمانهای دولتی شکایت کرده‌اند. شفاف نبودن و دوپهلو بودن قوانین و نظام اداری رفته‌رفته بیشتر علنی می‌شوند و در نظام رمزگان حقوقی، مانند نظام ما، جائی که موضوع بر سر احکام عینی صحیح است و نه بر سر روال عادلانه، مانند در نظام حقوقی انگلوساکسن، منجر به فورمولبندی‌های دقیق‌تر قوانین و نظم اداری میشود. این پیامدهای حاصله از پیگیری فزاینده حقوق فردی را ما سپس به‌عنوان حقوقی‌شدن فزاینده مورد شکایت قرار می‌دهیم، که محدوده آزادی‌های ما را هر روز بیشتر تنگ و محدود می‌کنند. فردگرائی اشکال جدیدی از جبر اجتماعی تولید می‌کند.
پارادوکس جهان‌گرائی
پارادوکس جهان‌گرائی انسان‌ها را در پیوند وسیع‌تر، تا حد بشریت سرتاسرجهان، مرتبط می‌کند. فقط از یک معرف برای ارتباط شبکه‌ای جهانی روابط اجتماعی نام می‌برم: تعداد مسافران خطوط هواپیمائی در جمهوری فدرال آلمان در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۸۸ از ۴،۸۸۵ میلیون نفر به ۵۲،۶۵۷ افزایش داشته است، وزن کالاهای حمل شده در خطوط هوائی از ۷۹۰۰۰ تن به ۹۱۸۰۰۰ تن، تعداد گفتگوهای تلفنی در داخل و خارج از کشور از ۴،۵۶۱ میلیارد به ۳۰،۴۱۹ میلیارد است. (سالنامه آماری جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۸۹). ازسوی‌دیگر تعداد کسانی که تنها زندگی می‌کنند، در جمهوری فدرال آلمان میان سالهای ۱۹۶۱ و ۱۹۸۵ از ۲۰،۶ درصد به ۳۲،۶ درصد افزایش داشته است؛ تعداد خانواده‌های سه یا چهار نفره از ۳۹،۲ درصد به ۳۱،۵ درصد افت داشته است. انسان با انسان‌هایی که تاکنون با او بیگانه بودند متحد میشود، ارتباطاتی برقرار می‌کند که سرتاسر جهان را در بر می‌گیرند. اما، او درعین‌حال از هرگونه پیوندی رها میشود، چون هیچکس دیگر با او رابطه عمیقی ندارد، آن‌طور که در مناسبات ساده خانواده‌های سنتی، ادیان، اصناف و اقشار و طبقات بسته جامعه و جماعت‌های محلی بود. انسان امروز میتواند با این شخص و فردا با آن شخص دست دوستی بدهد. کل جهان ازاین‌جهت برای او باز است. اما، بدین‌وسیله عمر انجمن‌ها کوتاه و پیوند اعضای آن سطحی میشود. بااین‌حال انسان ممکن است در یک جامعه بشری جهانی که هیچکس را به حال خود رها نمی‌کند، احساس انزوا کند و لذت انجمن جدید و سرانجام لذت زندگی را به‌کلی از دست بدهد. همبستگی بین‌المللی و انزوای محلی دو روی یک سکه اند. امیل دورکایم و فردیناند تونیس، از بنیانگزاران جامعه‌شناسی، این چرخش مناسبات همبستگی را در رشد جامعه مدرن به‌دقت وصف کرده‌اند.
تحقیقات میدانی حاکی از آن است که همه انسان‌ها به شیوه واحدی با این چرخش از مناسبات همبستگی به همبستگی داوطبانه و نیز جهانی کنار نمی‌آیند. حرکت، انعطاف و علنیت پیش‌شرط‌هایی هستند تا بتوان در مناسبات همبستگی باز سهم داشت. بدین‌ترتیب شگفت‌انگیز نیست که انسان‌های سالخورده که طبعاً کمتر از این قابلیت‌ها برخوردارند، در این میان با مشکل روبرو هستند. نمونه تکان‌دهنده، افراد بازنشسته‌ای است که هفته‌ها پس از مرگ‌اش تازه به‌طور اتفاقی در مسکن‌اش پیدا می‌شوند. این اخبار به فواصل معین در مطبوعات به چشم می‌خورند.
هنوز تعداد سازمانهای خیریه بین‌المللی و اعانه‌های جهانی با کمک‌های وسیع مردمی وجود دارد. هر روز بر تعداد فراخوان‌ها برای یاری به انسان‌های دردمند در سرتاسر جهان افزوده میشود. توسعه جهانگردی تجاری و خصوصی ما را با انسان‌های سراسر جهان روبرو می‌کند. بدین‌طریق رقابت شدیدی بر سر کمکها و اعانه‌ها بوجود می‌آید، که در آن همیشه بازندگانی وجود دارد؛ بازندگانی که درحین فعالیتهای یاری درحال توسعه به حاشیه رانده شده و فراموش می‌شوند، چون موفق نشده‌اند نیازمندی خود را برای همه به طور روشنی به نمایش بگذارند، یا چون هیچکس نیازمندی آنان را جدی نگرفته است. شکوفائی همبستگی جهانی با همین شدت نقطه مقابل خودش را نیز تولید می‌کند: اهمال‌کاری در حق فراموش‌شدگان. کمک روحی به دردمندان از پای تلفن شاهد افزایش تکان‌دهنده انسان‌هایی است که نیاز به یاری دارند. درحالی‌که تا بیست سال قبل در سرتاسر آلمان حدود ۱۰۰۰۰۰ انسان سالانه به این نهادها تلفن زدند، امروز بالغ بر ۶۰۰۰۰۰ هستند.
آمار مربوط به سال ۱۹۸۹ میلادی است.م. پارادوکس فعال‌گرائی ابزاری
اگر بخواهیم حرص و ولع سرمایه‌داری برای رسیدن به سود و تک‌ساحتی بودن خرد را مسئول پارادوکس مداخله‌گری بدانیم، آن‌وقت ما با این کار به هدف خود نمی‌رسیم. نمونه‌های متعددی میتوانند این موضوع را تائید کنند. تنها یکی از این مثال‌ها را نام می‌برم: تعداد ماشین‌های شخصی در جمهوری فدرال آلمان میان سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۸۸ از ۴.۴۸۹ میلیون به ۲۸.۸۷۸ میلیون افزایش داشته است. این از یک سوی بیانگر رشد و رونق بی‌تردید صنایع است، از سوی دیگر، هم‌چنین نشانگر سهیم شدن اقشار وسیع در ارتقای رفاه مادی است، اما، درآخر، بیانگر ارتقای مدام خسارت به طبیعت توسط تولید مواد مضر هم هست. پارادوکس ریشه‌های عمیقی دارد و مشتمل بر ایستارهای اخلاقی ما هم هست. رفاه، بهداشت و سطح توقع بالای طول عمر در دوران پیشین یک امتیاز اقشار مرجع جامعه بود. امروز این‌ها دعوی برحق هر انسان در کل جهان است. این موتور رشد بی‌انقطاع تکنولوژی است، و آن را به عقب برگردنداندن خواستن، درعین‌حال به معنای به عقب برگرداندن احقاق رفاه و سعادت اقشار جامعه و جوامعی است که تاکنو محروم بودند. به همین جهت تصادفی نیست که اقشار مرفه و کشورهای ثروتمند با تمام قوا برای کنترل شدید، و بدین‌وسیله، سنگین در تکنولوژی جر و بحث می‌کنند، منتها اقشار فقیر و کشورهای فقیر به راحتی جذب نمی‌شوند. کشورهای در حال رشد فقیر به حق سئوال می‌کنند چرا لازم است آنها از تولید یخچال‌های ارزان‌قیمت صرف نظر کنند تا از بزرگ شدن شکاف لایه اوزون در قطب جلوگیری کنند. اینکه آنها خیلی دیر آمده‌اند، پایه مشروعیت کافی برای چشم پوشی نیست. بدون پرداخت غرامت توسط کشورهای ثروتمند صنعتی این صورت نخواهد گرفت.
هرچه ما برای انسان‌های بیشتر فرصت زندگی بهتر فراهم کنیم، انسان‌های بیشتر از زمین و ذخایرش استفاده می‌کنند و به همین ترتیب آنها انسان‌های بیشتری را با زباله و موادمضر فعالیتهای خود خفه می‌کنند. نابودی محیط زیست توسط موجی از سفرها، که غیرقابل توقف است، تنها ایده حرص سودبردن صنایع توریستی نیست، بلکه هم چنین ایده دمکراتیک کردن هر جامعه، خلاصه، کلّ جامعه جهانی است. در جمهوری فدرال آلمان از میان مردم در طی ۱۴ سال، در سال ۱۹۵۴، تنها ۲۴ درصد سفر دور و دراز به مدت حداقل ۵ روز انجام می‌دهند. در سال ۱۹۸۵ این رقم به ۵۷ درصد افزایش داشت. درحینی که در سراسر سال ۱۹۵۴ تنها ۱۵ درصد به این سفر خارجی رفتند، در سال ۱۹۸۵ ۶۶ درصد بود. سفرها بیشتر به مناطق دور دست است. سهم مقصدهای خارج از اروپا در میان سال ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ از ۱.۹ درصد به ۸.۵ درصد افز ایش داشته است. در کشورهای مقصد رقم دیدارکنندگان و توقف به گونه جهشی شتاب داشته است، در اسپانیا از ۲۵۲۲۴۰۲ میلیون بازدید کننده در سال ۱۹۵۵ به ۴۷۳۸۸۷۹۳ میلیون نفر در سال ۱۹۸۶، در یونان از ۵۸۲۳۸ هزار نفر در سال ۱۹۵۱ به ۵۵۷۷۱۰۹ میلیون نفر در سال ۱۹۸۸؛ در اتریش آمار توقف از ۱۹.۲۲ میلیون در تعطیلات ۱۹۵۱/۱۹۵۰ به ۱۱۳.۳۴ میلیون در تعطیلات ۱۹۸۶/۱۹۸۵ ارتفا پیدا کرده است.
می‌دانیم که سلسله کوه‌های آلپ توسط دسته فزاینده‌ای از کوه‌پیمایان و اسکی‌بازان لگدکوب می‌شوند. اما ما بایستی به دهقانان کوهپایه که از این رونق اقتصادی جهت ارتقای سطح زندگی خود استفاده می‌کنند، و مسافرانی که می‌خواهند دوران تعطیلات خود از شهرها فرار کنند؛ ممنوع کنیم که آنها این کار را بکنند؟ جامعه طبقاتی این مشکل را اصلا به‌هیچ‌وجه اجازه نداد آفتابی شود، چرا که کوه‌های آلپ تنها در دسترس اقلیت ممتازی بود و دهقانان کوهپایه زندگی محقرانه خود را بی‌چون و چرا پذیرفتند. هنوز طبیعت بکر به اندازه کافی وجود داشت. امروز درست در روند جست‌وجوی به دنبال طبیعت بکر و دست‌نخورده آخرین گوشه و کنار زمین نخست توسط پیشقراولان کشف میشود، که در حین دمکراتیک کردن زندگی ما به‌سرعت از سوی گروههای توریست‌ها دنبال می‌شوند. آگاهی بیدارگشته ما درباره محیط زیست دراین حین هیزم رونق را برای تعطیلات در طبیعت بکر گرم می‌کند و این کالای کمیاب را فقط کمیاب‌تر می‌کند. امروز سفر به آن جا که دیگران هنوز نبودند «مد روز» است. منتها، بدین‌ترتیب ناخودآگاه همان گرایشی ادامه داده میشود که طبیعت بکر را نایاب ساخته است. عاشقان طبیعت به گورکنان طبیعت بدل می‌شوند. قطع درختان جنگل‌های استوایی نیز پرده از تضادهایی بر می‌دارد که به سادگی قابل حلّ نیستند. صنایع، خود ما، بالارفتن سطح توقعات در نوع و سبک مبلمان، و مردمی که آنها را رودن می‌کند، تا سطح بیشتری برای کاشت غلات، سبزیجات و میوه تهیه کند، از آن ارتزاق می‌کنند. این جا هنوز نسبتاً برای کشورهای ثروتمند ساده است به مواد و مصالح دیگر متوسل شوند. مردم کشورهای فقیر منتها در ازای چشمپوشی به‌حق تقاضای پرداخت جبران می‌کند.
تضادها تقریباً در تمام پروژه‌های کمک به کشورهای در حال رشد پدید می‌آیند و درآخر به آن جا منتهی می‌شوند که هر روز مساحت زیادی از زمین را به غارت توسط جمعیت مدام در حال افزایش داد. اما هیچکس امروز نمی‌تواند به طرز مشروعی درخواست کند باید این پروژه‌ها را متوقف کنیم، چون آنها اغلب فقط میتوانند به بقای زندگی مردم را تضمین کنند. ما امروز در «عصر نوعدوستی« جهانگیر نمی‌توانیم اجازه دهیم قبیله‌ای در گوشه ای از زمین گرسنگی بکشد. منتها ما با این کمک نوعدوستانه همزمان به افزایش جمعیت جهان کمک می‌کنیم، که فشار بیشتری برای زمین به نمایش می‌گذارد. در عصر دموکراتیک‌سازی و «نوعدوستی» جهانگیر مشکلاتی پدید می‌آیند که در سابق ازطریق تمایز سطح زندگی حلّ شدند. مادامی که تنها کشورهای ثروتمند اندکی وجود دارد،
[۵] زمین از دسترس کشورها و اقوام فقیر دور می‌ماند. هرچه این تفاوت کمتر مورد قبول قرار می‌گیرد، موانع کمتری هم برای غارت جهانی زمین وجود دارد. از آن جا که امروز قشربندی اجتماعی و بین‌المللی مصرف ذخایر کمیاب «زمین» را به اندازه کافی تنظیم نمی‌کند، باید قوانین و قواعد دیگری پیدا شوند. اولین راه رسیدن به این قواعد اعتلای آگاهی از کمیابی این ذخایر، ساخت گفتمان‌های جهانی درباره این مشکل و تهیه و تدوین آن در اشکال جدید اخلاقی کردن بین‌المللی تجارت اقتصادی، مرتبط کردن کشورها در کمیسیون‌های مشترک و فعال جهانی است، مذاکره و گفت و گو درباره راه‌حلّ مشکلات توسط پرداخت غرامت و سازش در سطح بین‌المللی است.
مدرن بدون ریسک؟
خطراتی را که ما امروز با ارتقای رشد تکنولوژی به جان می‌خریم، هم دال بر خصلت متضاد و هم موثر در سطح جهانی‌اند. ما، برای نمونه، هر روز مواد شیمیایی زیادی تولید می‌کنیم تا هر دفعه برای بخشهای بیشتری از مردم جهان زندگی بدون بیماری‌های مزمن و مرگبار ممکن کنیم. بدین‌وسیله بنگاههای اقتصادی سود می‌کنند، دستمزد و حقوق کارگران بالا میرود، و سطح توقع از زندگی مردم جهان مرتب ارتقا پیدا می‌کند. همین طور است در مورد ساخت و تکمیل انرژی هسته‌ای. بنگاههای اقتصادی از آن سود می‌برند، زندگی کارگران بهبود می‌یابد، و هر بار مقدار بیشتری انرژی میتواند مصرف شود تا مدام برای تعداد بیشتری از انسان‌ها یک زندگی راحت فراهم شود. البته، همراه با حجم ساده این ارتقای سطح تولید در مواد شیمیایی و انرژی، خطر سموم و اتفاقات در رآکتورهای هسته‌ای بالا میرود. هر روز در جهان مکان‌های بیشتری وجود دارد که ممکن است این اتفاقات در آن جا بیفتد، بخصوص مکان‌هایی که آن جا آگاهی از خطر، ثروت و کنترل‌های مقتضی هنوز به آن حدّ ارتقا نیافته است که نظارت بر خطرات در مرکز کنش اجتماعی قرار گرفته باشد. خطر امروز قبل از هر چیز در کشورهایی کمین کرده است که عزم جزم کرده‌اند از کشورهای ثروتمند صنعتی – با یاری چشمداشت بنگاههای اقتصادی به سود کشورهای ثروتمند- تقلید کنند. بوپال و چرنوبیل نمونه‌های بی‌نظیر این قضیه هستند. منتها امروز هیچ ذره‌ای از زمین در مقابل این خطرات صد در صد مطمئن و امن دیگر نیست چون ارقام مخدوش مناطق خطر مدام در حال افزایش است و ردپای پیامدهای فجایع در سرتاسر جهان دیده میشود. ما امروز همان قدر به نفتکش‌هایی اعتراض می‌کنیم که سواحل را با گل و لای نفتی فرش می‌کنند؛ که وقتی قیمت بنزین بالا میرود. ما می‌خواهیم هر دو را داشته باشیم: حتی‌الامکان باک بنزین ماشین‌مان را به حداقل قیمت پر کنیم و نفتکش‌ها تصادف نکنند. افزایش محض حمل و نقل نفت در این میان امکان تصادف را بالا می‌برد.
نه میشود بر این مشکلات افزایش خطرات تکامل تکنولوژیک با انتقادهای سنتی به حرص سود بنگاههای سرمایه‌داری غلبه کنیم نه با نقد رایج از حماقت عقلانیت صنعتی- ابزاری. آمادگی صرف برای مهیا کردن سطح زندگی یکسان برای تمام مردم زمین مانند سطح زندگی اقشار مرفه در جوامع ثروتمند، ما را از به عقب برگرداندن چرخه رشد باز می‌دارد. فقط ارتقای جهانی آگاهی از خطر و همکاری جهانی برای ایجاد توازن میان کشورهای فقیر و ثروتمند است که میتواند مثمر ثمر باشد. منتها ما ناگزیر خواهم بود که با ریسک به سر ببریم. این بهایی است که ما به ازای ارتقای جهانی رفاه باید بپردازیم. این معضل هم سابق ازطریق قشربندی حل شد. زمانی که فقط تعداد اندکی در رفاه به‌سر بردند، خطرات کمتری هم درحین تولید وجود داشت. امروز «نوعدوستی»، دموکراتیک کردن و حرص سود در هنگام تولید جهانی خطرات جامعه رفاه مشترکاً دست به دست هم می‌دهند.
ما در «جامعه ریسک‌پذیر» به سر می‌بریم، اما در معنای بنیادی‌تر از آن چه که در مفهوم تنگ حاکم به خطرات ناب تکنیکی بیان میشود. خطر تنها با تکنولوژی مدرن همراه نیست، بلکه با این اصول بنیادی مدرن مانند آزادی و دمکراسی. حذفِ محض ریسک آن‌وقت به معنای غلبه بر آزادی و دمکراسی هم هست. هرکس که در رویای تحقق امنیت تام است، می‌باید در این مورد تردیدی نداشته باشد. این موضوع را میشود به‌راحتی به واسطه چند نمونه نشان دهیم: ایده تدارک دیدن فرصت‌های مساوی برای دست یافتن به یک زندگی بهتر درعین شکوفایی آزادانه انسان‌ها، حتا بدون هر تکنولوژی هم عواقب پارادوکسی دارد. و منجر به ظهور یک رشته پدیده‌ها میگردد که برعکس عرصه زندگی را بر انسان تنگ می‌کنند. همراه با برابری فرصتها رقابت هم بالا میرود. دستمزدها مطابق با لیاقت‌ها پرداخت میشود. بازنده و برنده وجود دارد. و سطح آرزو بی‌حد و مرز افزایش می‌یابد. همراه با رفاه، سرخوردگی هم زیاد میشود که به بزهکاری، بیماری، افسردگی، پیاده شدن از قطار رشد و خودکشی سوق می‌دهد. این‌ها پیامدهای درونذاتی پیشرفت تمدنی نیستند که اخلاق ما ایجاب می‌کند. در جمهوری فدرال آلمان تولید ناخالص ملی از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۵ از ۳۰۳۰۰۰ میلیون به ۱۸۴۷۰۰۰ میلیون رشد داشته است. آمار رسمی جنایات از ۱۹۵۸ تا ۱۹۸۵ از ۱۷۲۶۵۶۵ به ۴۲۱۵۴۵۱ میلیون افزایش داشته است، نرخ خودکشی از ۱۸.۹ به ۲۰.۷ به ازای ه ۱۰۰۰۰۰هزار نفر. مصرف موادمخدر را تنها می‌توان تخمین زد. در سال ۱۹۵۸ مصرف مواد مخدر هنوز به مساله بدل نشده بود. امروز تعداد مصرف کنندگان هروئین در جمهوری فدرال آلمان بالغ بر ۲۰۰۰۰۰ هزار نفر تخمین زده میشود، در کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالغ بر ۱.۵ میلیون. در جمهوری فدرال آلمان روزانه حدود ۴۰۰۰۰ هزار گرم هروئین مصرف میشود. انتظار میرود که در سالهای آینده مصرف کوکائین اوج بگیرد. در ایالات متحده تعداد معتادان به کوکائین امروز (۱۹۸۹) در حدود ۱ میلیون ارزیابی میشود، آمار مصرف‌کنندگان منظم حدود ۸ میلیون، مصرف‌کنندگان نامنظم ۲۰ میلیون. آن‌جا اکنون کوکائین منبع عمده تجزیه جامعه دانسته میشود. مصرف انفجاری مواد مخدر و تجارت مواد مخدر به ارتقای فوق‌العاده بزهکاری آتی به همراه می‌آورد: سرقت، دزدی، قتل، فحشا، زدوخورد، بزهکاری باندهای تبهکار. رئیس‌جمهور بوش و رسانه‌های در تابستان سال ۱۹۸۹ مبارزه وسیع و همه جانبه با مواد مخدر را اعلام کرده و به رئیس مافیای مواد مخدر در کلمبیا اعلام جنگ کردند...
وقتی درباره قربانیان «جامعه ریسک‌گرای» مدرن صحبت است، آن‌وقت باید درباره این قربانیان یک شکل از زندگی پرخطر، یعنی آزادتر و شبیه‌تر اما همانطور هم اعصاب خردکننده سخن گفت و نه تنها درباره قربانیان ریسک ناب تکنیکی نظیر قربانیان رانندگی که ما هر سال با آن مواجهه هستیم. از زمره خطرات یک جامعه آزاد و دمکرات میزان معینی از استرس، بیماری‌های جسمی و روانی، خودکشی، تصادفات و بزهکاری است. این‌ها هزینه‌های آزادی و دمکراسی هستند....
راه بازگشت به پیش از آزادی و دمکراسی در کار نیست. به‌همین‌جهت ما باید با خطرات آن هم زندگی کنیم. تنها کاری که ما می‌توانیم بکنیم این است که هر روز تلاش کنیم این خطرات را تا جائی که ممکن است زیر نظارت بگیریم، اما این نظارت لازم است در چارچوب آزادی و دمکراسی صورت بگیرد. هرکس که قصد چیز بیشتری دارد، آگاهانه یا ناآگاهانه، سخن از ساختمان یک رژیم تامگرا می‌زند. کسی که خواهان امنیت تام است، میتواند این را تنها در دولتِ نگهبانی تام داشته باشد. از یک سوی درخواست امنیت تام کردن، و ازسوی دیگر، برحذر کردن از دولت نگهبانی تام، در این میان خود یک تناقض است.
ما در برخورد با خطرات مدرن در چارچوب «مدرن» امکانِ گزینش میان غلبه تام بر علل ریشه‌ای نهفته در «صنعتی‌سازی متقدم» و مبارزه با علائم ازطریق «صنعتی‌سازی متاخر» نداریم. این خطا در اندیشه تام‌گرای، از مارکس و هگل گرفته تا همه‌یِ غول‌های آن، همیشه نشسته بوده است. مادامی که ما در کار جهان مداخله می‌کنیم تا آن را بهتر از گذشته کنیم، ما زنجیره‌ای از معلول‌ها به راه می‌اندازیم که خودمان به طور کامل نمی‌توانیم آینده آن را ببینیم؛ حتا وقتی هم که ما کنش مان را ازطریق دانش فراگیری تامین کنیم. دقیقاً رشد شتابان دانش درواقع هر بار عدم دانش ما را به نمایش می‌گذارد. کلاف میان شناخت و واقعیت تنها میتواند در دو عرصه بسته شود: در زیر یا بالای سر انسان. جامعه انسانی محکوم به زندگی در میان این دو قطب است. منتها، در این جهان، عمل نکردن به معنای دست روی دست گذاشتن است، و بدین‌ترتیب کنشی است که جا دارد مسئولیت آن را هم قبول کنیم. این سئوال که آیا انجام دادن بهتر از انجام ندادن است چون ما نمی‌توانیم به طور کامل پیامدهای آن را پیش بینی کنیم، برخلاف آن چه که به نظر می‌آید، به هیچ وجه پاسخ قاطع و صریحی ندارد. عمل نکردن هم دارای پیامدهایی است و احیاناً میتوانند در شرایطی بدتر هم باشند. ما باید با غلبه بر پیامدها و پیامدهای جانبی در هر دو حالت کلنجار فکری برویم آیا عمل کنیم یا نه. تنها راه برون‌رفت پیگیر از این بن‌بست عقب‌نشینی از جهان است، همان طور که مذاهب آسیایی به ما یاد می‌دهند. بااین‌حا آنها هم نمی‌توانند به ما بگویند ما چگونه بایستی در این جهان زندگی کنیم.
«مدرن» یعنی: جنبش و تغییر. جنبش و تغییر یعنی: چیزهایی انجام دهیم که تا قبل از این انجام نشده بودند، یعنی: خطر کردن، تا که رویدادهایی روی دهند که پیش‌بینی نشده بودند. اما، در پرتوی فرهنگ مدرن، عمل نکردن یک عمل کردن هم هست، که انواع و اقسام پیامدهای بد ممکن است داشته باشد. خطر و مدرن دو روی یک سکه هستند، چه این طور چه آن طور، چه ما کاری انجام دهیم چه ندهیم، تنها از زاویه این که ما در مدرن جهان را می‌نگریم. مدرن بدون ریسک وجود ندارد، ریسک را کمابیش می‌توان تحت کنترل درآورد. دگرگونسازی اکولوژیک جامعه نیز با انواع و اقسام رویدادهای غیرمترقبه و خطرات مقتضی مرتبط است. خطرات در خود ایده‌های بنیادی مدرن هستند و در ساختاربنیادی پارادوکس آنها، در پارادوکس‌های عقلانیت، فردگرایی، جهانگریی و عمل‌گرایی ابزاری. بزرگ‌ترین خطر روشنگری، آزادی، نوعدوستی، دمکراسی و سامان‌دهی عقلانی، خود جهان است. بزرگ‌ترین خطر خود مدرن است. فرهنگی که عزم امنیت تام می‌کند، هرگز مجاز نمی‌بود پای در راه روشنگری، آزادی، نوعدوستی، دمکراسی و جهان‌سامانی عقلانی بنهد. کسی که امنیت تام می‌خواهد، از مدرن دیگر دفاع نمی‌کند، بلکه بر ضد مردن و اصول بنیادی آن، علیه روشنگری، آزادی، نوعدوستی، دمکراسی و سامانه جهان عقلانی. مدرن به چنین مفهومی عظیم‌ترین و خطرناک‌ترین آزمونی است که تاکنون بر روی این زمین در پیش گرفته شده. ما هنوز هزار کار داریم خطرات این کارها را زیر نظر بگیریم. هیستری فاجعه در این جا چندان گرهی از مشکل باز نمی‌کند. برعکس، آب به آسیاب ساختمان دولت نگهبانی تامگرا و بدین‌وسیله پایان آزمایش «مدرن» می‌ریزد، چه بخواهید چه نخواهید.
در جست‌وجوی برون‌رفت:
تفکر فراگیر
آیا راه برون‌رفت از این پارادوکس‌ها وجود دارد؟ در درون فرهنگ ما، فرهنگ غربی، ما می‌توانیم به این سئوال همیشه با تدابیر پیشگیرانه پاسخ دهیم که به‌نوبه خود مسائل تازه ایجاد می‌کنند. فرهنگ‌های آسیایی از این بابت راحت‌تر هستند. آنها در حال حاضر مداخله انسان را در جهان ریشه هر مصیبت می‌دانند و به ما پیروی از کلیت می‌آموزند؛ به عبارت دیگر، کنفوسیسم؛ التزام از نظم اجتماعی، تائویسم؛ خود را در درون قانون جهان – تائو- حس کردن، هندوئیسم؛ تبعیت از وظایف آئینی و بی‌تفاوتی نسبت به کنش خود، تا فرصت‌های رستاخیز خیر را در چرخه جاودانی انتقام و باززایی زنده بر پا نگاه دارد، بودیسم؛ چشمپوشی از عطش فردی به زندگی، تا توسط مراقبه در آرامش جاودانی جای بگیرد.
این آموزه‌ها جهان را به حال خود وا می‌نهند، یا به نظم سنتی‌اش یا اما هم به خودکامی نیروهای پویای زندگی اقتصادی و سیاست قدرت. دگرگونی جهان برطبق آرمان‌های هنجاری در چارچوب این تعالیم هرگز به ذهن متبادر نشده است. ما همینک در جهانی به سر می‌بریم که آکنده است از این نیروهای پویا. و فرسنگ‌ها از تعادل قوای طبیعی به دور است. وقتی ما امروز هم‌رای با جنبش اکولوژیک به «تفکر فراگیر» فرهنگ‌های اروپایی تاسی می‌کنیم، آن‌وقت این میتواند تنها در چارچوب جهان ایده خود ما روی بدهد. ما تنها می‌توانیم اهتمام کنیم با اصلاح دانش مان درباره چرخه‌ها و پیوندهای کلیّ جهانی را که سرتاسر دچار بی‌نظمی است به توازن قوای بهتر بیاوریم. چیرگی بر تفکر ساده خطی علّی توسط «تفکر فراگیر» برنامه امروز است. این برنامه لازم نیست بنابر روش پوزیتیویستی تقلیل همه‌یِ مکاتب به یک مکتبِ اصلی صورت بگیرد، بلکه توسط بسط و توسعه همکاری میان شاخه‌های مختلف علمی. اطلاعات دقیق از تک تک شاخه‌های علمی لازم است هربار در شبکه تنگاتنگی با یک دیگر درهم‌تنیده شوند.
درخواست «تفکر فراگیر» در اقتصاد هم شنیده شده است. بنگاههای اقتصادی پیشرو در جست و جوی نیروهای رهبری هستند، که دارای قابلیت «تفکر فراگیر» در کار گروهی هستند. رشد تولید لازم است از جاده تفکر تک-عاملی از حیث یک غایت معین جدا شود و به سوی ملاحظه کلی یک محصول از بابت کارکردهای مختلف در محیط زیست درهمتافته حرکت کند. نه تنها فقط لازم نیست که مد نظر قرار دهیم آیا یک محصول به هدف‌اش تحقق می‌بخشد، بلکه چه پیامدهای جانبی، خطرات و ضررهایی برای محیط زیست هم بوجود می‌آورد و چگونه محصول پس از مصرف بدون ضرر به محیط زیست باز از بین برده میشود یا دوباره میتواند به عنوان مواد خام از طریق بازسازی مورد استفاده قرار بگیرد. غایت‌سالاری (کارکرد)، آرزوها و امیال خریداران فردی، بهینه‌سازی سود تولیدگر، نیازهای استفاده‌کننده (کارایی‌شناسی) (Ergonomie) و گنجانیدن در محیط فرهنگی و طبیعی الزاماتِ چند بُعدی تشکیل می‌دهند که در حین رشد تولید به میزان زیادی با یک دیگر باید هماهنگ شوند. برای تفکر علّی یک‌سویه آن جا دیگر محلی نیست.
ایجاد ارتباط شبکه‌ای میان شاخه‌های علمی و شناخت‌شان غایت »تفکر فراگیر» نوین است. این ارتباط شبکه‌ای میان شناخت‌های حوزه‌های مختلف علمی لازم است منطبق باشد با شبکه نظام‌ها و گروههای خودبنیاد در جامعه آتی در سطح کنش اجتماعی. علم، اقتصاد و سیاست بایسته است در اکولوژی گره بخورند. بدین‌وسیله جنبش اکولوژیک هدفی برای خود نهاده است که جامعه معاصر در مسیر آن در حرکت است. این جنبش بساط نظریات متداول ما را در هم می‌ریزد و ما را به تحول در تفکر وا می‌دارد. اشکال تازه برخورد با پارادوکس‌های ریشه دوانیده در فرهنگ ما شکل می‌گیرد، اشکال جدید تحقق سامانیافته و وساطت عقلانیت، مداخله فعالانه، فردیت و جهانشمولیت. آنها نمی‌توانند این پارادوکس‌های نهفته این آرمان‌ها را رفع کنند، اما آنها را به طریق جدید و در سطح بالاتر رشد اجتماعی تدوین و تنظیم کنند. پارادوکس‌ها و استراتژی‌های جهت بسط و تعمیم‌شان هر روز پیچیده میشود.
وقتی دوباره به نظریه گفتمان یورگن هابرماس برگردیم، آن‌وقت پی می‌بریم که رجعت اقتصاد، سیاست و حقوق به توافق ایجادشده ارتباطی و گفتمانی تضادهای فرهنگ مدرن ما را رفع نخواهند کرد. نظریه مستعمره‌سازی «جهان زیست» هابرماس جوابگوی این تضادها نیست. اثراتِ پارادوکس‌های مدرن ریشه‌های عمیق‌تری دارند. ما با ارجاع اهتمام به سودبردن اقتصادی به گفتمان‌های اخلاقی نمی‌توانیم هیچ کدام از این پارادوکس‌ها را که سرشتی مدرن است رفع کنیم، چون ریشه‌های‌شان در عقاید اخلاقی خود ما است. اخلاق غربی مدرن ما نیز مداخله‌گرا است و قصد دارد جهان را اصلاح کند و با هر اقدامی انواعی از پیامدها را بوجود می‌آورد که دوباره به وخیم شدن شرایط سوق می‌دهند. بااین‌همه، آن چه از برون‌رفت می‌ماند چیست؟ هیچ. ما باید گفت‌و گو کنیم. بااین‌همه ما مجاز نیستیم انتظار داشته باشیم که آنها به علبه کردن بر پارادوکس‌های نامبرده کمک می‌کنند. تنها کارکرد آنها این است که این پارادوکس‌ها را در معرض دید ما قرار دهند. سرعتی که با آن ما دانش مان را امروز تکثیر می‌کنیم، به آن کمک می‌کند که چنین اثراتی هر روز سریعتر بر همگان آشکار میشود. امروز روزی نمی‌گذرد که در آن ما از جوهر خطرناکی با خبر نشویم که ما خود تولید می‌کنیم؛ و آنها زندگی ما را بر روی کره زمین خدشه وارد می‌کنند. بااین‌حساب، اشتباه است اگر انتظار داشته باشیم که پارادوکسی‌های مدرن توسط احیایِ گفتمان‌ها رفع می‌شوند. برعکس، به ارتقای آنها یاری خواهد رساند، اما ازاین طریق به پیشرفت پویایی مدرن هم استمرار می‌بخشد. ما مدام در حال فرار از اشتباهات خود هستیم. که در آن تضادهای تمدن مدرن برای ما آشکار میشود، ماهیتاً معلولِ ادغامِ ارتباطاتی در حال پیشروی جامعه است. از آن جا که ما اینک نمی‌توانیم از قطار مدرن پیاده شویم بدون این که دست از دعوی مان بکشیم که می‌خواهیم آینده بهتری شکل دهیم، راه دیگری برای ما نمی‌ماند جز این که مرتب اثراتِ متناقض گفتمان‌ها را به‌وسیله گفتمان‌های نو اصلاح کنیم. به این معنا انگاره هابرماس از جامعه گفتمانی واقعاً روزی تحقق پیدا می‌کند، منتها بدون رفع پارادوکس‌هایی، که ریشه در فرهنگ مدرن دارند.
• ریچارد مونش جامعه شناس آلمانی است. از او آثار فراوانی به چاپ رسیده است.
