بررسی وضعیت مدیریت منابع آبی بخش کشاورزی

---

گزارش هم اندیشی بررسی وضعیت مدیریت منابع آبی بخش کشاورزی
سال: ۱۳۹۳
در اولین جلسه از سلسله نشست های هم اندیشی «پیشرفت» که با موضوع بررسی وضعیت مدیریت منابع آبی بخش کشاورزی، توسط شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) برگزار شد، کارشناسان به بیان نظرات خود درباره راهکار بهبود وضعیت مدیریت منابع آبی بخش کشاورزی پرداختند.
در ابتدای این نشست مهندس حسن حیدری، کارشناس ارشد مسائل کشاورزی با بیان اینکه مطالبه حاکمیت از بخش کشاورزی، تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید داخل و خودکفایی است، افزود: اصل سوم و چهل و سوم قانون اساسی بر لفظ خودکفایی در محصولاتی که نیازهای عمومی کشور را تامین میکند، تاکید دارند.
حیدری افزود: حضرت امام(ره) نیز در پیام بازسازی به دو مورد اقتصادی توجه داشته اند که یکی توجه به مستضعفین و مورد بعدی این بود که نباید بازسازی مراکز صنعتی موجب غفلت از بخش کشاورزی و خودکفایی شود.
این کارشناس مسائل کشاورزی ادامه داد: مقام معظم رهبری در سال ۷۹ نیز فرموده اند که اگرچه از لحاظ آب کمبود داریم، ولی با روش های علمی، پیگیری و صرفه جویی می توانیم با همین نزولات می توانیم چهار برابر جمعیت (آن زمان، که حدود ۶۶ میلیون بود) را غذا دهیم و از دیگران بی نیاز باشیم.
حیدری با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: بندهای ۶ و۷ این سیاست ها مرتبط با تامین امنیت غذایی است که میتوان به طور خلاصه اینگونه گفت که تامین امنیت غذا با افزایش کمی و کیفی تولید کالای اساسی و اولویت دادن به محصولات راهبردی و محصولاتی که در آن وابسته ایم. بنابراین ما در شرایطی حضور داریم که مطالبه حاکمیت، تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولیدات داخل است.
این کارشناس مسائل کشاورزی با بیان اینکه میزان بارش سالیانه در کشور ما حدود ۴۱۷ میلیارد متر مکعب و حجم جریان ورودی از کشورهای همسایه نیز در حدود ۱۳ میلیارد متر مکعب است، افزود: در حدود ۲۶۲ میلیارد متر مکعب، یعنی در حدود ۷۰ درصد نزولات، به دلیل شرایط طبیعی و غیر طبیعی در همان زمان بارش تبخیر می شود.
حیدری گفت: حدود ۹۲ درصد، یعنی ۸۸٫۳ میلیارد متر مکعب، آب قابل مصرف وارد بخش کشاورزی می شود و حدود ۷٫۷ درصد نیز در بخش صنعت و خانگی مصرف میشود.
وی ادامه داد: از میزان آبی که به بخش کشاورزی تعلق میگیرد، بیش از ۵۰ درصد آن تبخیر میشود و فقط حدود ۳۷ درصد آن به پای گیاه میرسد و مابقی نیز به شکل آب های زیرزمینی به دریا میرسد.
این کارشناس مسائل کشاورزی افزود: در بخش صنعت در حدود ۷۰ درصد آب ورودی، به بهره وری مفید میرسد و مقداری نیز تبخیر و مقداری هم به دریا می ریزد. و همینطور آب های غیر مصرفی که اغلب به شکل آب های زیرزمینی است که از قله ها جریان می یابد تا به دریا برسد.
حیدری گفت: در کشور معمولا وقتی حرف از آب در دسترس میشود، فقط همین بخش ۳۰ درصدی از کل منابع آبی مدنظر هست. و مهم تر اینکه آن چیزی که معیار قرار میگیرد، میزان برداشت آب های زیرزمینی است که طبق گفته وزیر نیرو ما به جای اینکه ۴۰ درصد برداشت کنیم، چیزی در حدود ۸۰ درصد را برداشت می کنیم.
این کارشناس مسائل کشاورزی با اشاره به اینکه حجم عظیمی از منابع آبی کشور تبخیر میشود، گفت: طبق بررسی هایی که شده مقداری از این حجم قابل حفظ شدن است و حتی اگر ۱۰ درصد آن حفظ شود، حجم عظیمی در دسترس قرار میگیرد.
وی افزود: با توجه به تحقیقات صورت گرفته، فقط حدود ۳۸ میلیارد متر مکعب، یعنی در حدود ۹ درصد آب کشور بهره وری مفید دارد.
حیدری با بیان اینکه در حوزه اجرایی پنج فعالیت مجزا در رابطه با آبخیزداری وجود دارد، گفت: فعالیت های بیولوژیکی، بیومکانیکی، بیابان زدایی، آبخوان داری و مدیریت مراتع که عموما موضوع سد سازی، بخشی از فعالیت های بیومکانیکی محسوب میشود، پنج فعالیت مهم در حوزه آبخیزداری هستند. وی ادامه داد: این درحالی است که آنچه در بین مسئولین ارشد کشور به عنوان مدیریت منابع آبی مطرح است، یعنی موضوع سد سازی، جزء کوچکی از فعالیت های مدیریتی منابع آبی را شامل می شود.
این کارشناس مسائل کشاورزی با اشاره به اعتبارات تخصیص داده شده به مدیریت منابع آبی، گفت: در بررسی وضعیت اعتبارات تخصیص داده شده، مشاهده می کنیم که سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به بخش مدیریت آب حدود ۴ هزار میلیارد تومان که برابر یازده درصد کل اعتبارات دارایی سرمایه کشور و حدود ۰٫۵ درصد کل مصارف بودجه سال ۹۳ می باشد.
حیدری افزود: از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی ویژه مربوط به مدیریت آب، فقط ۸ درصد آن در اختیار وزارت جهاد و ۹۲ درصد به وزارت نیرو تخصیص داده شده است. این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد منابع آب در بخش کشاورزی مصرف میشود.
وی ادامه داد: از طرفی اولویت های وزارت نیرو موضوعاتی مانند احداث سدها و یا مدیریت آبی است که به کشورهای همسایه سرریز میشود که حدود ۱۲ میلیارد متر مکعب است. در حالی که میزان آبی که از کشورهای همسایه وارد کشور میشود نیز در حدود ۱۳ میلیارد متر مکعب است.
حیدری گفت: اغلب اعتبارات عمرانی مربوط به مدیریت منابع آب که به وزارت جهاد تخصیص داده شده مربوط به احداث شبکه های فرعی و زهکشی است. از سوی دیگر کل اعتبارات عمرانی بخش آبخیزداری کشور در سال ۹۳ در مقایسه با اعتبارات طرح های عمرانی که از نوع فعالیت های بیومکانیکی و یا احداث سد هستند، فقط سه درصد می باشد.
این کارشناس مسائل کشاورزی با اشاره به اینکه وقتی مدیریت منابع آب در اختیار بخش تولیدات کشاورزی قرار ندارد، نمی توان انتظار صرفه جوی در مصرف و یا فزایش بهره وری را از آن داشت، افزود: در ساختار مدیریتی موجود متولی تولیدات کشاورزی خود را در مقابل سوء مدیریت های منابع آبی پاسخگو نمی داند.
وی همچنین در زمینه اینکه چه عوامل و نهاده هایی باید در رابطه با مدیریت متمرکز و یکپارچه مطرح شوند، گفت: یک مدل مفهومی برای این تقسیمات وجود دارد. در مسائل اقتصادی دو بخش وجود دارد. یک بخش اعتباری و یک بخش حقیقی که بخش حقیقی هم از دو قسمت انرژی و تولید کالا است و منظور از تولید کالا، زنجیره تولید است.
حیدری ادامه داد: در زنجیره تولید نیز دو نوع کالای منقول و غیرمنقول وجود دارد. کالاهای غیرمنقول مانند مسکن و ساختمان متولی مشخصی دارد.کالاهای منقول نیز دو نوع خوراکی و غیرخوراکی هستند که زنجیره تولید کالاهای غیر خوراکی به طور کامل باید در اختیار وزارت صنعت باشد ولی زنجیره تولید کالاهای منقول خوراکی غیردارویی باید در اختیار وزارت جهاد قرار بگیرد.
در ادامه این جلسه مهندس بنازاده، مدیرعامل اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران، با اشاره به اینکه وضعیت آب در کشور ناشی از سوء مدیریت های موجود است، گفت: در حال حاضر سطح آب های زیرزمینی در منطقه جیرفت به علت برداشت بی رویه، نسبت به سال قبل ۱۱۰ متر اُفت داشته است.
وی ادامه داد: شما مطمئن باشید اگر منطقه جیرفت هرچه زودتر آبیاری قطره ای نشود، تا چند وقت دیگر هندوانه که هیچ، باغ مرکبات هم خشک خواهند شد.
مدیرعامل اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران گفت: بنده مطمئن هستم اگر امروز بحران کمبود آب بوجود آید به راحتی آب مورد نیاز بخش کشاورزی را قطع میکنند.
بنازاده ضمن تاکید بر اینکه مشکل اصلی، سوء مدیریت در منابع آب است، افزود: اغلب کارشناسان اعتقاد دارند که کشور ما آب و زمین به مقدار کافی دارد اما متاسفانه مدیریت صحیحی در این رابطه صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: حتی سوابق گذشته کشور هم نشان میدهد که منابع آب نیازمند مدیریت کارآمد است. مثلا طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه مربوط به بیست سال قبل از انقلاب بوده است و طرح جدیدی نیست.
مدیر عامل اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران، گفت: اغلب مدیریت های نادرست به شکلی است که خود بحران آفرین است به طوری که بعد از ایجاد بحران به فکر راه حل می افتیم. موضوع توسعه طرح های آبیاری تحت فشار چندین سال است که مطرح شده اما جالب است که امسال اعتبار قابل توجهی به این طرح اختصاص داده نشده و نسبت به اجرا شدن آن ابهام وجود دارد.
بنازاده افزود: وزارت نیرو اگر ابتدای هر سال مشخص کند که سهم بخش کشاورزی از منابع آبی چقدر است، می توان برنامه ریزی دقیق تری کرد.
وی ادامه داد: انتقال مدیریت توزیع در رابطه با منابع آبی اهمیت فراوانی دارد. چراکه اکنون به علت باز نکردن سد زاینده رود، صیفی کاران اصفهانی برای کشت و کار خود از آب چاه ها استفاده کردند که موجب فشار به سفره های زیرزمینی شده است.
ما در حوزه کشاورزی نتوانستیم مدیریت درست منابع آبی داشته باشیم
در ادامه این جلسه، مهندس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه عمدتا در سیاست گذاری های کلان و دراز مدت به موضوع منابع آبی کم توجهی شده است، گفت: در مورد بعضی از محصولات مانند گندم با توجه به شرایط خاص کشور باید به خودکفایی برسیم؛ هرچند که این محصول نیاز آبی نسبتا بالایی را دارد.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه غالبا در تصمیم گیری های مربوطه برنامه ریزی بلند مدت صورت نمیگیرد. به عنوان مثال در سال ۸۷ که خشکسالی بوجود آمد، تصمیم گرفته شد که به یکسری چاه های غیرقانونی مجوز داده شود و این کار بدون توجه به سفره های زیرزمینی صورت گرفت و اکنون این چاه ها به عنوان یکی از معضلات تخلیه آب زیرزمینی مطرح است.
پاپی زاده افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور باید برای حفظ میزان تولیدات کشاورزی، یک تلاش منطقی صورت بگیرد. بهره وری آب در بخش کشاورزی در کشور ما ۳۷ درصد است در حالیکه در کشورهای توسعه یافته که عمدتا از کشورهای اروپایی هستند و از لحاظ میزان بارندگی شرایط بهتری نسبت به کشور ما دارند، بهره وری آب بین ۶۰ تا ۶۵ درصد است.
وی ادامه داد: با توجه به میزان آب مصرفی بخش شرب و صنعت، میتوان گفت که اگر تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش بهره وری در آب کشاورزی صورت گیرد، بیش از دو تا سه برابر آب مصرفی بخش شرب و صنعت تامین میشود. در حالیکه بیش از ۹۰ درصد منابع آبی کشور در اختیار بخش کشاورزی قرار دارد، اما این بخش نتوانسته کشور را به خودکفایی برساند.
این نماینده مجلس گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته، منابع طبیعی کشور پاسخگوی جمعیتی بیش از دو برابر جمعیت فعلی است. اما چرا تا کنون همچنان وارد کننده محصولات کشاورزی هستیم. در سال ۹۱ بیش از ۱۳ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده و بین ۲۲ تا ۲۴ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی را وارد کردیم.
پاپی زاده افزود: ما در حوزه کشاورزی نتوانستیم مدیریت درست منابع آبی داشته باشیم. اما اینکه چون بخش کشاورزی ۹۲ درصد آب کشور را مصرف می کند، ما وظایف مدیریت منابع آب را از وزارت نیرو بگیریم و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهیم، بنظر بنده تاثیر منفی بر منابع آبی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه منابع آب در کشور لازم است که به شکل حاکمیتی سیاستگذاری شود، گفت: در حالیکه وزارت جهاد کشاورزی خصوصی ساز ترین بخش اقتصاد کشور است، در این صورت نمیتوان مدیریت منابع آب را به این بخش واگذار کرد. چراکه لازم است مدیریت منابع آب در اختیار بخشی که فارغ از نگاه های منطقه ای، صنفی و کوتاه مدت است، قرار بگیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اما لازم است مدیریت منابع آبی در یک بخش متمرکز شود که شاید به شکل یک وزارت مجزا با عنوان وزارت آب تشکیل شود.
پاپی زاده گفت: متاسفانه در کشور ما توجه زیادی به بحث مدیریت جامع نمیشود و یکی از دلایل اصلی آن نبود یک آمایش سرزمین درست و تامین اطلاعات دقیق است. اطلاعات منجر به یک برنامه ریزی درست و برنامه ریزی درست هم منجر به یک مدیریت دقیق خواهد شد.
وی تصریح کرد: مراکز صنعتی فولاد و پتروشیمی کشور که صنایع آب بری هستند، عمدتا در مناطق کم آب مرکزی کشور قرار دارند. خیار گلخانه ای غالبا در مناطق کم آب در حال تولید است و عمدتا به کشورهای دیگر صادر میشود.
وضعیت آب کشور ماحصل ساختار مدیریتی موجود بر منابع آبی است
در بخش دیگری از این جلسه مهندس دهقان کارشناس مسائل کشاورزی، با بیان اینکه معمولا وزارت جهاد کشاورزی طرف سوال در رابطه با تامین امنیت غذایی و خودکفایی است، گفت: اما در نگاه سیاستگذاری، سوال از هر بخش باید متناسب با اختیارات آن بخش باشد.
وی ادامه داد: به نظر ما وزارت جهاد می توانسته تلاش های بسیاری در زمینه مدیریت صحیح همین میزان آبی که در اختیار دارد، انجام دهد اما به دلایل فنی و نه سیاستگذاری این امر محقق نشده است.
این کارشناس مسائل کشاورزی افزود: یک دغدغه وجود دارد که وزارتخانه ای که همین میزان مدیریت منابع آبی را در اختیار دارد و نتوانسته بهره وری مناسبی را فراهم کند، چطور با واگذاری مدیریت جامع منابع آبی انتظار عملکرد بهتر را از او می توان داشت؟
دهقان تصریح کرد: اما نکته ای که اینجا مطرح میشود این است که چرا تا کنون که مدیریت منابع آبی مانند سدها و چاه ها در اختیار وزارت نیرو بوده، این وضعیت بوجود آمده است؟ و چه بسا تشتت بیشتری بوجود آمده و تعداد چاه های بدون مجوز نیز افزایش یافته اند.
وی افزود: در اصل وضعیت بحرانی امروز در زمینه منابع آبی ماحصل همین ساختار موجود است و نمی توان شرایط را از وضع فعلی بدتر تصور کرد.
دهقان ادامه داد: میتوان گفت با ایجاد تمرکز در مدیریت منابع آب می توان سوال های مربوطه را از متولی بخش پرسید و با این ساختار وزارت جهاد خود را نسبت به این سوال ها پاسخگو می داند.
این کارشناس مسائل کشاورزی تصریح کرد: اما در رابطه با تضمین اجرایی توسط وزارت جهاد، بخش سیاست گذار کشور یعنی مجلس شورای اسلامی، باید شاخص های بهره وری را در بخش کشاورزی اصلاح کنند و آن را بر مبنای میزان آب مصرفی قرار دهند. در این صورت میتوان صرفه جویی در منابع آب را متوقع شد.
وی با اشاره به چگونگی یا رژیم استفاده از آب پشت سد ها، گفت: در این رابطه دو فاکتور وجود دارد که مطرح خواهد شد. اول اینکه کشور ما دوازده میلیارد دلار واردات غذا داشتیم که از این مقدار نیز بیش از ۱۰ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی می شود. اما در طرف مقابل ما نه تنها تولید کننده برق هستیم، بلکه صادر کننده آن نیز هستیم به طوریکه نسبت به صادرات آن نیز افتخار میشود.
دهقان ادامه داد: در زمینه تولید برق ظرفیت های تجدید پذیری مانند خورشید و باد وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد. چرا وزارت نیرو به راحتی می تواند از آب پشت سدها برای تامین برق استفاده کند و ناکارآمدی خود در زمینه توسعه روش های نوین تأمین برق را با این اقدام جبران کند؟ اساسا تولید برق برای رفع یک ساعت خاموشی که به قیمت وابسته کردن کشور در زمینه تأمین کالاهای اساسی انجام می گیرد، یک موضوع امنیت ملی محسوب میشود که حکومت باید جلوی این روند را بگیرد.
وضعیت فعلی دریاچه ارومیه نتیجه احداث سدهای متعدد است
مهندس پاپی زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشاورزی را باید به سمت استان هایی که منابع آبی مناسبی دارند، منتقل کرد، گفت: ما می توانیم از روش کشت فراسرزمینی نیز استفاده کنیم که هزینه تولید کمتر از پنجاه درصد هزینه تولید در داخل خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: استان خراسان در گذشته به عنوان قطب تولید چغندرقند کشور محسوب می شد. اما در حال حاضر به دلیل تخلیه آب های زیرزمینی، تولید چغندرقند دچار یک بحران شده است و کارخانه های تولید قند وضعیت نامناسبی دارند. الان نیز برای تامین آب استان مشکلات جدی وجود دارد که عده ای موضوع انتقال و خرید آب از کشورهای همسایه را مطرح کرده اند که به نظر بنده این یک موضوع امنیتی محسوب میشود، چراکه ممکن است کشور را دچار وابستگی کند.
وی افزود: به نظر بنده انتقال آب فقط پاک کردن صورت مسئله است و خود این موضوع هم بحران های زیادی را به دنبال خواهد داشت. چراکه این کار موجب تغییر مسیر طبیعی جریان آب خواهد شد و این تونل ها موجب تخلیه سفره های زیرزمینی منطقه میشوند. این طرح ها به علت تصمیمات مقطعی و بدون توجه به آمایش سرزمینی است.
این نماینده مجلس گفت: از دیگر تصمیمات غیر کارشناسی می توان به احداث سد کرخه اشاره کرد؛ که بعد از احداث این سد، رودخانه کرخه کاملا خشک شده و برای جبران این اتفاق و تامین آب مناطق سوسنگرد تا هویزه، از رودخانه دز تا بعد از سد کرخه کانالی احداث شده که در هر ثانیه ۴۰ تا۵۰ متر مکعب آب به این منطقه منتقل می کند.
پاپی زاده ادامه داد: مثال دیگر، دریاچه ارومیه است. درست است که نزولات آسمانی در چند سال اخیر کاهش یافته ولی این موضوع عامل اصلی خشک شدن این دریاچه نیست. بلکه احداث سدهای متعدد در مناطق بالا دست این دریاچه عامل اصلی این وضعیت است که از ورود آب شیرین به این رودخانه جلوگیری کرده اند.
وی ادامه داد: سوالی که مطرح است این است که آیا سود حاصل از حفر چاه های حفر شده در حوضه آبریز و سدهای احداث شده، پاسخگوی هزینه های ناشی از این خسارت زیست محیطی خواهد بود یا خیر؟!
مدیریت توزیع منابع آبی باید در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد
در بخشی از این هم اندیشی، مهندس شافعی نیا، مدیر عامل موسسه جهاد استقلال، با اشاره به آمارهای بانک مرکزی، گفت: بیش از ۵۰ درصد اقتصاد خانوار در ایران شامل هزینه های تامین غذا میشود.
وی افزود: آب، خاک و سرمایه را به عنوان منابع تولید باید در کنار هم دیده شوند.
شافعی نیا ادامه داد: از لحاظ کارشناسی، آب به عنوان یک منبع باید در کنار سایر منابع تولید قرار بگیرد. اما لازم است بین تامین و توزیع آب تفکیک قائل شد.
مدیر عامل موسسه جهاد استقلال گفت: اغلب سدهای کشور به صورت دو منظوره احداث شده اند. یعنی با هدف ذخیره سازی آب و تولید برق می باشند که غالبا نیز هدف اصلی آنها تامین برق است. به عنوان مثال سد دز که قدیمی ترین و اولین سد بزرگ کشور است، هرگاه نیاز به تامین برق باشد، آب پشت سد رها میشود. یعنی هرگاه مشکل برق بوده ولی نیاز به ذخیره سازی آب هم وجود دارد، تامین برق اولویت پیدا می کند و به دنبال آن در فصل خشک که اراضی کشاورزی نیاز به آب دارند، آبی وجود ندارد که در اختیار کشاورزان قرا دهند.
وی گفت: بنابراین یکی از مشکلات اساسی این است که سدهای کشور به شکل دو منظوره هستند.
شافعی نیا با بیان اینکه در این شرایط لازم است که بین مدیریت تامین و مدیریت توزیع یا مصرف تفکیک قائل شد، گفت: یعنی در مدیریت تامین آب، مثلا احداث سد، مشخص شود که چه میزان در اختیار مصرف کننده آب و بخش تولید کشاورزی و چه میزان برای تامین برق لازم است و بخش مدیریت توزیع نیز در اختیار بهره بردار قرار گیرد. در غیر این صورت بهره بردار رغبتی برای صرفه جویی در آب نخواهد داشت.
وی با اشاره به بحث بهره وری از منابع آب، گفت: باید توجه کرد که دو بخش بهره وری قبل از مزرعه و بعد از مزرعه وجود دارد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: در صورتیکه این زنجیره را به صورت کامل در نظر بگیریم می توان بهره وری را تا میزان مورد نظر بالا ببریم.
این کارشناس بخش کشاورزی ادامه داد: بخشی از دلایل پایین بودن بهره وری مربوط به قبل از مزرعه است و خیلی از سدهای احداث شده، شبکه آبیاری بعد از آنها ساخته نشده و منجر به اتلاف زیادی میشود.
شافعی نیا گفت: عدم به جریان انداختن به موقع آب های پشت سدها، خود سدها را به محلی برای تبخیر و اتلاف منابع آبی تبدیل کرده است و از طرفی سدهای کشور اغلب در مناطق گرمسیری احداث شده اند که این هم میزان تبخیر را افزایش می دهد.
وی با اشاره به لزوم افزایش بهره وری در تمام زنجیره تولید تا مصرف، گفت: ما برای رسیدن به یک تولید پایدار و امنیت غذایی باید منابع و عوامل تولید مدیریت واحدی داشته باشند. بنابراین برای رفع این مشکلات به نظر می رسد لازم است که مدیریت توزیع را در اختیار مصرف کننده اصلی آن قرار گیرد.
وی ادامه داد: در مدیریت منابع آب باید بین هریک تفاوت قائل شویم. به عنوان مثال در مورد سدها مدیریت توزیع باید در اختیار بخش مصرف کننده قرار گیرد ولی خود سدها باید مدیریت مستقل از بخش مصرف داشته باشند. اما در مورد چاه ها باید مدیریت بهره برداری و مصرف به طور کامل در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد. چراکه آب چاه ها به طور کامل در بخش کشاورزی مصرف می شود.
مدیر عامل موسسه جهاد استقلال گفت: همانطور که مشخص است میزان آبی که وارد بخش کشاورزی می شود مقدار بسیار زیادی است، اما با توجه به اینکه این بخش از وضعیت ذخایر آبی و محدودیت آنها اطلاعی ندارد، برنامه ریزی خود را با هدف افزایش بهره وری از این منابع انجام نخواهد داد.
شافعی نیا تصریح کرد: به عنوان مثال در رابطه با تولید گندم، در صورتیکه مدیریت منابع آبی در اختیار بخش بهره بردار قرار داشته باشد، این بخش برنامه ریزی خود را منطبق با محدودیت منابع آبی انجام خواهد داد و این محصول را در مناطقی کشت می کند که از بارش های زمستانی بیشتری برخوردار است. اما در وضعیت فعلی این دغدغه در بهره بردار نیست که چه میزان منابع آبی وجود دارد، چراکه آب مورد نیاز را بدون توجه به محدودیت ها، به روش های مختلفی تأمین می کند.
وی افزود: از طرفی وزارت جهاد در وضعیت فعلی در پاسخ به چرایی عدم تولید کافی محصولات کشاورزی، در اختیار قرار ندادن به موقع آب را به عنوان دلیل مطرح خواهد کرد. وزارت نیرو نیز در شرایط کم آبی مناطق پایین دستی خود نیز اعلام می کند که کشاورزان در این مناطق کشت نکنند.