توسعه اجتماعی
تعاریف توسعه اجتماعی از نگاه صاحبنظران از تنوع ویژه‌ای برخوردار است و شاخص‌های این مفهوم نیز براساس وسعت و دامنه تعریف از تنوع برخوردار می‌باشد. توسعه اجتماعی از دیدد کول کارنی یک راهبرد کلان از مشارکت منظم است که ظرفیت نظام اجتماعی موجود را برای پاسخگویی به نیازهای رشد و تغییر افزایش می‌دهد. التفات شایسته به عامل «انسانی» و «سرمایه گذاری روی انسان» مهمترین عملی است که به موجب آن انسان هم عامل توسعه و هم نافع از آن خواهد شد.
همانگونه که در قسمت مقدمه نیز اشاره شد برنامه توسعه‌ای پس از دهه هفتاد و کلیه تعاریف در توسعه اجتماعی با نگاه به عناصر انسانی در درون توسعه از نگرش‌های صرفاً اقتصادی در بحث توسعه، متمایز گردیدند.
برنامه توسعه‌ای پس از دهه هفتاد و کلیه تعاریف در توسعه اجتماعی با نگاه به عناصر انسانی در درون توسعه از نگرش‌های صرفاً اقتصادی در بحث توسعه، متمایز گردیدند.
استس (۲۰۰۱)، توسعه اجتماعی را یک حوزه میان رشته ای و میان بخشی در جستجوی بهزیستی مادی و اجتماعی مردم در همه سطوح جامعه تعریف می نماید. که این تعریف بیانگر دو نکته است: اول، تامین رضایت مردم در سطح حداقل نیازهای اساسی از طریق تامین آن نیازها و دوم، افزایش سطح آزادی که با رشته انتخابهایی که مردم می توانند داشته باشند اندازه گیری می شود. به زعم وی اهداف توسعه اجتماعی از طریق مشارکت مردم تا بالاترین حد ممکن در تعیین اهداف و نتایج توسعه تعقیب می شوند.
جانسون (۱۹۹۳)، توسعه اجتماعی را به معنای سرزندگی جامعه مدنی می داند. وی به افزایش ظرفیت و تنوع سازمانی، تعامل دوجانبه گروهها و منافع، مشروعیت سیاسی ارزشهای اجتماعی و فرهنگی، افزایش تعامل بین جامعه مدنی و حکومت با حفظ خوداتکایی و انسجام هردوی آنها و توازن کلی تر بین فرصتهای سیاسی و اقتصادی جامعه را توسعه اجتماعی می داند. توسعه اجتماعی از دید وی "توانایی شهروندان و منافع خصوصی آنان را تقویت می کند تا در اجرای سیاستها و تصمیم گیری ها فعالانه و موثر شرکت کنند و توسعه اجتماعی را "راهبردی ضد فقر و پیچیده و بلند مدت" می داند.
نانسی (۲۰۰۰)، توسعه اجتماعی را به "مسئولیت پذیری"برداشت می نماید. مسئولیت پذیری حکومتها، شاغلان، سرمایه گذاران مالی و دولت-ملت ها به عنوان اعضاء جامعه جهانی. اما مهمتر از همه توسعه اجتماعی با حقوق انسانی، حقوق کارگران به طور وسیعتر، چه سازمان یافته و چه سازمان نیافته، حق توسعه و حق برخورداری از خدمات با کیفیت بالاتر، حق برخورداری از محیط زیست سالم و سهم مساوی از فواید رشد اقتصادی نیز در ارتباط است.
استیگلیتز (۲۰۰۲)، توسعه اجتماعی را توانایی هر جامعه برای حل صلح آمیز تضادها و پیوند منابع و علایق مشترک، به هنگام اختلاف منافع می داند. جامعه ای که در آن خشونت هم در خانواده و هم در اجتماع، در سطح بالایی است با این تعریف جامعه ای با توسعه اجتماعی پایین محسوب می شود. وی بر سرمایه اجتماعی و اعتماد در تسهیل معامله متقابل به عنوان عناصر مهم توسعه اجتماعی نیز تاکید دارد.
توسعه اجتماعی از دیدگاه سازمان ملل
اولین نشست پیرامون توسعه اجتماعی و تحت همین نام در شهر کپنهاگ در سال ۱۹۹۵ برگزار شد و محورها و راهکارهای عملی در این نشست جهت توسعه اجتماعی ارائه گردید که در اینجا به این محورها و برخی از راهکارها اشاره می‌نماییم.
- محورهای بیانیه کپنهاک شامل چهار قسمت عمده به شرح ذیل می‌باشد:
الف- محیط مناسب جهت توسعه اجتماعی
همانگونه که می‌دانیم توسعه اجتماعی با انواع محیط‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، بوم شناختی و روانی در ارتباط است. و از طرف دیگر با صلح، آزادی، ثبات و امنیت ملی و بین‌المللی و شأن انسان مستلزم ارزشهای مشترکی چون مساوات، برابری، عدالت اجتماعی و برخورداری از آزادی‌های اولیه و حقوق بشر می‌باشد. از طرف دیگر بر اثر گسترش فناوری‌های تکنولوژیک و علمی و مبادلات فرهنگی و ارتباطات اجزاء جامعه جهانی به شدت به یکدیگر وابسته شده‌اند و البته خطراتی چون از بین رفتن هویت‌ها و تکثرهای فرهنگی، خشونت، جرم و جنایت، بحران‌های غذایی، بیماری‌های اپیدمیک، ضایعات زیست محیطی و... را شامل شده است. از طرف دیگر حاکم شدن مکانیسم‌های بازار در سطح ملی و بین‌المللی مانع بروز و ظهور خلاقیت‌های فردی می‌گردد و دولت‌ها باید از طریق بکارگیری سیاست‌هایی برابری فرصت‌ها را فراهم نموده و شرایط پیدایش نهادهای دموکراتیک، احترام به حقوق و آزادی‌های اولیه انسانی، حکومت قانون و احترام به فرهنگ‌های گوناگون و درگیر شدن فعال در جامعه مدنی را فراهم آورد.
در بیانیه کپنهاگ که به تأیید ۱۳۴ کشور جهان رسیده است علاوه بر عوامل زمینه‌ای فوق بر یک رویکرد مردم محور تأکید شده است در همه سیاستها مشارکت و نقش فعال مردم جهت شکل‌دهی و اجزاء تصمیمات و در نظر گرفتن نقش مردم در همه مراحل طرح‌ها و قدرتمند نمودن و تقویت نیروهای مردمی جهت مشارکت، تعاون و همیاری در همه طرح‌ها دیده می‌شود. و بر رفع انحصارات و احترام به تکثرگرایی و نقش عامه مردم در فعالیت‌ها و اهمیت به نقش قدرتمند نهاد خانواده در جهت رسیدن به یك توسعه پایدار مردم محور همراه با دسترسی عمومی به دانش، تكنولوژی، تحصیلات، خدمات بهداشتی و اطلاعات تأکید شده است.
ب. ریشه‌کنی فقر
فقر تظاهرات گوناگون به شرح ذیل دارد:
۱. کمبود درآمد و منابع تولیدی کافی جهت برخورداری از زندگی معیشتی پایدار
۲. گرسنگی و سوء تغذیه
۳. بیماری
۴. محرومیت برخورداری از آموزش و خدمات اولیه
۵. افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری
۶. بی‌خانگی و نامطلوب بودن فضای خانه
۷. ناامنی در محیط
۸. تبعیض و محرومیت اجتماعی
۹. نبود مشارکت در تصمیم‌گیری در ابعاد فرهنگی- اجتماعی و مدنی زندگی
در وضعیت فقر، کودکان، سالمندان، افراد ناتوان، مهاجرین و پناهندگان تا حد بالایی آسیب‌پذیر می‌باشند و فقر شهری، با رشد شهرنشینی به‌طور فزاینده‌ای در ارتباط است و یک پدیده‌ای جهانی به حساب می‌آید. در برخی نقاط جهان فقر چهر‌ه‌ای متأثر از سن (جوانان) و جنس به خود گرفته است.
در این نشست در ارایه راه‌های از بین بردن فقر طرح برنامه‌هایی در این جهت را به تنهایی کافی ندانست بلکه
- مشارکت دموکراتیک همه اقشار مردم،
- تغییر ساختار اقتصادی به‌منظور دسترسی همگان به خدمات عمومی، منابع و فرصت‌ها،
- بکارگیری سیاست‌هایی که توزیع عادلانه‌تر ثروت و درآمد را به همراه داشته باشد،
- برقرار حمایت اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر،
- کمک به مردم برای از عهده بلایای ناگهانی برآمدن خواه این بلایا بصورت فردی، جمعی، طبیعی، اجتماعی و یا تکنولوژیکال باشد.
و در یک جمله مردم باید از طریق «مشارکت و بسترسازی» جهت مشارکت در ابعاد گوناگون «شریک اصلی» در توسعه باشند.
پ. گسترش اشتغال در بخش‌های تولیدی و کاهش بیکاری
کار تولیدی و اشتغال جزء عوال و عناصر محوری توسعه به شمار می‌رود. و رشد اقتصادی و توسعه پایدار با گسترش اشتغال تولیدی لازم و ملزوم می‌باشند. ایجاد اشتغال مستلزم تعاون و همکاری دولت و شرکاء اجتماعی و همه اجزاء جامعه مدنی در همه سطوح می‌باشد.
رشد و گسترش اشتغال رسمی و برخورداری از حقوق اولیه و امنیت شغلی یکی از بحث‌های مهم در کشورهای در حال توسعه است. بیشتر کارهای تولیدی بدون مزد مانند مراقبت از کودکان و افراد مسن، تولید و آماده کردن غذا برای خانواده، حفاظت از محیط و افراد و گروه‌های آسیب دیده از اهمیت اجتماعی فراوان برخوردار بوده و اکثر کارهای فوق توسط زنان صورت می‌گیرد و برخی از زنان کارمزدی و بدون مزد را همزمان دارند و لزوم توجه برای ارائه تسهیلات به نیروی کاری که در هر دو قسمت کار می‌کنند و آماری نمودن ارزش کارهای بدون مزد و آوردن در محاسبات (مانند GNP) در بیانیه مذکور تأکید شده است.
در بیانیه نشست توسعه اجتماعی در بحث اشتغال برای فراهم نمودن زمینه‌های ایجاد رشد اقتصادی پایدار و توسعه پایدار بر محورهای زیر تأکید شده است.
۱. محور قرار دادن اشتغال‌زایی در سیاستها و استراتژی‌های ملی با مشارکت همه شاغلین، اتحادیه‌های تجاری و دیگر قسمت‌های جامعه مدنی،
۲. سیاست‌های گسترش فرهنگ‌های شغلی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های روستایی و شهری،
۳. آموزش و تمرین کارگران و آنتروپرونرها جهت هماهنگ شدن با تغییرات تکنولوژیک و موقعیت‌های اقتصادی،
۴. تعریف کیفیت اشتغال با احترام به حقوق اولیه کارگران توسط سازمان‌های کاری بین‌المللی مربوطه و دیگر ابزار بین‌المللی،
۵. اولویت قائل شدن برای رفع مشکلات ساختاری بیکاری‌های بلندمدت و اشتغال کاذب،
۶. قدرتمند نمودن زنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و لحاظ نمودن فرصتهای شغلی و بهره‌مندی از سیاست‌های توسعه‌ای برای آنان،
۷. شناخت و فهم وسیعتر از کار و اشتغال و انعطاف زمان کار برای زنان نسبت به مردان.
ت. انسجام اجتماعی
هدف انسجام اجتماعی ایجاد «جامعه‌ای برای همه است» که در آن هر فرد با حقوق مسئولیت‌های خاص خود نقش فعالی را ایفا می‌کند. چنین جامعه‌ای مستلزم احترام به همه حقوق و آزادی‌های اولیه بشری، ادیان و فرهنگ‌ها و عدالت اجتماعی و توجه به نیازهای محرومین، مشارکت دموکراتیک و حکومت قانون می‌باشد.
ماهیت چندقطبی بودن جوامع ضرورت توجه یکسان و تعاون بین گروهها و دسترسی عادلانه و برابر به منابع را ایجاب می‌نماید.
بنابراین رعایت اصول زیر در جهت ایجاد انسجام اجتماعی ضروری به‌نظر می‌رسد.
۱. نهادهای عمومی شفاف و پاسخگو با سطح پاسخگویی و دسترسی برابر برای همه،
۲. فرصت برابر برای همه جهت مشارکت در همه ابعاد زندگی عمومی،
۳. مشارکت و فعالیت قدرتمند جامعه مدنی در شکل‌دهی (Formulation)، اجرا (Implementation) و ارزیابی تصمیمات اتخاذ شده جهت کارکرد و رفاه جامعه،
۴. اطلاعات عینی و عمومی جهت آگاهی مردم از تصمیمات اتخاذ شده،
۵. حفظ ثبات اجتماعی و ارتقاء عدالت اجتماعی و پیشرفت،
۶. رفع هرگونه تبعیض و ایجاد تساهل و احترام متقابل برای گروه‌های مختلف اجتماعی،
۷. مساوات و برابری فرصت‌ها برای هرگونه تحرک اجتماعی،
۸. قائل شدن فرصتهای برابر برای زن و مرد جهت حضور در صحنه‌های اجتماعی،
۹. رفع موانع فیزیکی و اجتماعی جهت ایجاد دسترسی برابر برای همه علاقمندان مشارکت در سطوح مختلف اجتماعی،
۱۰. توجه خاص به حق برخورداری از بهترین استانداردهای بهداشت فیزیکی و روانی برای همه و توجه به بهداشت به عنوان یک عامل اصلی در توسعه،
۱۱. کوشش در جهت حذف همه انواع خشونت به گروه‌های محروم، اقلیت، کودکان، زنان و ...
۱۲. ضمن توجه به نیاز به نیروی دفاعی ملی، به خطرات ناشی از تبعات منفی هزینه‌های سنگین نظامی و تجارت تسلیحاتی و احتمال کشمکش‌ها و تضادهای نظامی داخلی نیز توجه داشته باشیم.
وبلاگ دانشجویان توسعه اجتماعی دانشگاه تهران
