توسعه اقتصادی
ساعت ٤:۱٩ ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸ کلمات کلیدی: اسلام ،اقتصاد
هدف این نوشتار بیان ارتباط «اقدام به فرآیندهای منجر به توسعه اقتصادی» . تعالیم دین اسلام» است. در ابتدا توسعه اقتصادی و فرآیند های منجر به آن تعریف میگردد و سپس اقدام به آنها از دیدگاه تعالیم اسلام مورد دقت قرار می گیرد.
اسلام و توسعه اقتصادی
صدیق اورعی، غلامرضا
هدف این نوشتار بیان ارتباط «اقدام به فرآیندهای منجر به توسعه اقتصادی» . تعالیم دین اسلام» است. در ابتدا توسعه اقتصادی و فرآیند های منجر به آن تعریف میگردد و سپس اقدام به آنها از دیدگاه تعالیم اسلام مورد دقت قرار می گیرد. توسعه اقتصادی چیست؟ از لحاظ لغوی، توسعه را معادل لغت انگلیسی Development گذاشته اند و لفظ «توسعه» در ادبیات عرب بر وزن تفعله (مصدر باب تفعیل است) مانند: تغذیه و تزکیه که معنی فعل متعدی در آن ملحوظ است. ماضی آن وسع و مضاری آن یوسع و مصدر آن توسعه است به معنی «وسعت بخشیدن» از واژه شناسی انگلیسی به دلیل تکرار در مقالات دیگر خودداری میکنیم. از بحث لغوی که بگذریم باید به معنای اصطلاحی «توسعه اقتصادی» در علم اقتصاد و جامعه شناسی بپردازیم: در زمان حاضر در کتب تخصصی مربوط به بحث توسعه و توسعه اقتصادی درباره تعریف اصطلاحی «توسعه اقتصادی» توافق چندانی وجود ندارد و یک نکته مشترک این است که: کشورهای آمریکا، اروپای غربی، ژاپن، استرالیا و روسیه توسعه یافته اند. درباره توسعه یافتگی اقتصادی کره جنوبی، سنگاپور و مشابه آنها اجماع مشاهده نمی شود. یکی از خلط مبحث ها در این باره اختلاط «توسعه اقتصادی» با «توسعه انسانی» است که در این نوشتار سعی بر عدم اختلاط و پرداختن به «توسعه اقتصادی» است. نکته مقدماتی دیگر اجماع بر تفکیک «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» است و به همین خاطر شاخصها و نشانه های قابل مشاهده رشد اقتصادی را برای پی بردن به «توسعه اقتصادی» غیر قابل قبول میدانند. پس «توسعه اقتصادی» مترادف «توسعه انسانی» و نیز مترادف «رشد اقتصادی» یا «رشد اقتصادی مستمر» نیست. اما توسعه اقتصادی چیست؟ عده ای معتقدند که مفهوم توسعه اقتصادی دارای بار ارزشی است و برخی میگویند: توسعه دارای بار ارزشی است و به معنای «وضعیت مطلوب» یا «وضعیت مطلوب اقتصادی جامعه» میباشد. این نظر از یک جنبه، مبتنی بر آن نظری است که میگفت: «توسعه انسانی» موضوع بحث است و در نتیجه توسعه انسانی به معنی پیدایش انسانهای کمال یافته است که جنبه «مطلوبیت» و «بار ارزشی» در آن ملحوظ است. از جنبه دیگر به این معنی است که لغت «توسعه» به معنی «وسعت بخشیدن» دارای بار ارزشی است و با این امر به وصف آن که «انسانی» یا «اقتصادی» و یا و ... باشد ارتباط ندارد. اشکالی که به این اظهار نظرها وارد است این است که: با اجماع بر توسعه یافتگی اقتصادی آمریکا، انگلیس، آلمان و کشورهای دیگر اروپایی غربی و ژاپن و استرالیا و غیره ناسازگار است. چون با وجود اجماع یاد شده، بر «مطلوب بودن» وضع اقتصادی انگلیس یا کشورهای اروپای غربی «اجماع» وجود ندارد. پس «مطلوب بودن» با «توسعه یافته بودند» به طور متلازم یا حتی به طور متقارن در نظر اجماع یاد شده ملحوظ نیست. ویژگیهای مشترک کشورهایی توسعه یافته با توجه به نکات قبل و با نگاهی تاریخی به وضعیت کشورهای توسعه یافته اقتصادی: آمریکا، کشورهای اروپای، غربی، ژاپن، استرالیا، روسیه و به نظر عده ای کره جنوبی، سنگاپور و تایوان، سعی خواهیم کرد ویژگی های مشترک این است کشورها را فهرست و در مقایسه با کشورهای توسعه نیافته پالایش کنیم و سپس بر اساس ویژگی های باقیمانده، توسعه یافتگی اقتصادی را تعریف نماییم. این شیوه تعریف همان است که در منطق صوری بر آن تأکید شده است و مستلزم دریافت ویژگی های واقعیت خارجی است، البته با توجه به محدودیتهای انسان در شناخت ماهیت اشیاء و نیز این شیوه تعریف دقیقاً مطابق است با قواعد سه گانه مشاهده و تعریف وقایع اجتماعی در فصل دوم کتاب قواعد روش جامعه شناسی اثر «امیل دورکیم». کشورهای توسعه یافته قبل از رنسانس از لحاظ ساختار دانش مانند سایر مناطق جهان و عقبتر از سابقه درخشان کشورهای اسلامی بودند. سپس تغییراتی در نحوه نگرش و اندیشه آنان به طبیعت و انسان حاصل شد و فیزیک جدید و توجه به تجربه و نیز پرداختن به استفاده از یافته های تجربی در تولید اقتصادی ظهور کرد. در باب مباحث فلسفی نیز تغییراتی حاصل شد درباره انسانیت، فرهنگ، ترتیب، حکومت، سیاست، دین، آزادی و ... نیز اندیشههای تاز ای ارائه شد در حیطه سیاسی نیز جنگ داخلی آمریکا، انقلاب انگلیس، انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه را تجربه کردند و حکومتهای پارلمانی و مراجعه به آراء عمومی در تعیین دولتها به طور پابرجا مرسوم گشت. شرکت اکثریت قریب به اتفاق زنان و مردان پانزده سال به بالا در صحنه تولید اقتصادی د تعیین دستمزد به اندازه غذا و لباس مصرفی کارگر یا کارگر و فرزند خردسالش، آن هم در قبال هجده ساعت کار و بعدها دوازده ساعت کار نیز تجربی طولانی اقتصاد در این کشورها است که به تراکم ثروت نزد عده انجامید و البته این عده – یعنی سرمایه داران – ثروت متراکم را سرمایه گذاری میکردند و دائماً تولید رو به افزایش بود. چنین وضعیتی را مارکس در کتاب سرمایه توصیف کرد و ریشه تراکم ثروت و سرمایه گذاری را تبیین نمود و پیش بینی کرد که تداوم این وضع به رکود منجر خواهد شد. سرمایه داران و سیاستمداران نظام سرمایه داری از یک سو، به فتح بازارهای کشورهای دیگر و نیز به دست آوردن مواد خام ارزانتر اقدام کردند و از سوی دیگر، تحت فشار مبارزات سندیکایی کارگران حاضر به افزایش قدرت خرید کارگران و تقلیل ساعت کار آنان شدند و کم کم کارگران این کشورها نیز از «رفاه متوسط» برخوردار شدند. با نگاهی گذرا و تاریخی به کشورهای توسعه یافته غربی و نیز توجه به شکل خاص تراکم ثروت و سرمایه گذاری در روسیه و نیز در ژاپن و سهم افراد در تولید و مصرف، که دارای تفاوتهایی با اروپای غربی و آمریکا است، به یافتن ویژگیهای این کشورها می پردازیم: ۱- در همه این کشورها دانش طبیعی بعد از رنسانس مبنای فن و تولید قرار گرفته است و فیزیک نوین، شیمی جدید و .... به تکنولوژی تبدیل شده، در ابزار سازی مجسم گشته و تولید صنعتی را رقم زده است. این ویژگی در همه کشورهای توسعه یافته اعم از غربی و شرقی و پر سابقه و کم سابقه وجود دارد و در کشورهای توسعه نیافته وجود ندارد. یادآوری میشود که انتقال کارخانجات صنعتی به کشورهای توسعه نیافته این ویژگی را به آنان ارزانی نی دارد. ۲- در همه این کشورها، ثمره میلیاردها ساعت کار صنعتی متراکم و انباشته شده است که به آن سرمایه گذاری صنعتی می گوییم. در حالی که ویژگی مشترک کشورهای توسعه نیافته فقر سرمایه گذاری صنعتی است. سرمایه صنعتی موجود در کشورهای صنعتی و دانش فنی و علوم تجربی که بنیان این سرمایه است، موجب تولید فراوان، سریع و صنعتی در این کشورها است در حالیکه در کشورهای توسعه نیافته این وسعت در علم تجربی، در دانش فنی، در سرمایه متراکم شده و در نتیجه در تولید صنعتی وجود ندارد. ۳- اکثر کشورهای توسعه یافته دوران استعمارگری را گذرانده اند، در حالی که اکثر کشورهای توسعه نیافته در دورانی مستعمره بوده اند. ۴- اکثر کشورهای توسعه یافته مسیحی هستند در حالی که اکثر کشورهای توسعه نیافته غیر مسیحی اند. ۵- در اکثر کشورهای توسعه یافته نظام سیاسی پارلمانی وجود دارد در حالی که در اکثر کشورهای توسعه نیافته نظام سیاسی پارلمانی حقیقی وجود ندارد. ۶- در اکثر کشورهای توسعه یافته کار دین از کار دنیا جدا است در حالی که در اکثر کشورهای توسعه نیافته باورهای دینی، عمل مربوط به دنیا و اقتصاد و سیاست را تحت تاثیر قرار میدهد. ویژگی های دیگری را با تفحص بیشتر می توان به دست آورد. از ویژگیهای که ذکر شد فقط ویژگی اول و دوم در همه کشورهای توسعه یافته بدون استثنا وجود دارد و در عین حال، بدون استثنا در هیچ کشور توسعه نیافته ای دیده نمی شود ولی ویژگی های بعد جامع و مانع نیستند: الف: کشورهای توسعه یافته به دو دسته با سابقه استعماری و بدون سابقه استعماری تقسیم میشوند مثلاً انگلیس دارای سابقه استعمارگری است ولی ژاپن و استرالیا چنین سابقه ای ندارد. ب: همه کشورهای دارای سابقه استعمارگری توسعه یافته نیستند مانند پرتغال که در مسابقه استعمارگری اول است ولی در تولید صنعتی در رده کشورهای توسعه یافته نیست. پس : نه هر استعمارگری توسعه یافته است و نه هر توسعه یافته ای استعمار گر. ج: همه کشورهای توسعه نیافته قبلاً مستعمره نبوده اند، مانند ایران و ترکیه. یادآوری می کنیم که دولت عثمانی مستعمره نبود و پس از اضمحلال در جنگ جهانی اول، دولت جدید ترکیه به رهبری آتاتورک تشکیل شد که باز هم مستعمره نبود. ایران نیز هیچگاه مستعمره نبوده است. د: همه کشورهایم مستعمره توسعه نیافته نیستند، مانند: استرالیا که مستعمره بوده است و توسعه یافته است و نیز کانادا. پس : نه هر مستعمره ای توسعه نیافته است و نه هر توسعه نیافته ای مستعمره. چهار نکته یاد شده مربوط به ویژگی سوم بود که ثابت شد ویژگی استعمارگری و مستعمره بودن نمیتواند یکی از ویژگی های قطعی توسعه یافتگی اقتصادی و توسعه نیافتگی اقتصادی قلمداد شود. اما مسیحی بودند و مسیحی نبودن نیز مانند استعمارگر و مستعمره بودن جامع و مانع نیستند: همه کشورهای توسعه یافته مسیحی توسعه یافته نیستند مانند کشورهای آمریکای لاتین. پس: نه هر کشور مسیحی توسعه یافته است نه هر توسعه یافته ای مسیحی است. همه کشورهای توسعه نیافته غیر مسیحی نیستند. همه کشورهای غیر مسیحی توسعه نیافته نیستند. پس نه هر غیر مسیحی توسعه نیافته است و نه هر توسعه نیافته ای غیر مسیحی . نظام سیاسی پارلمانی نیز رابطه ضروری با توسعه یافتگی اقتصادی ندارد. (توسعه یافتگی اقتصادی و نه توسعه سیاسی که اصطلاح دیگری است). همه کشورهای توسعه یافته اقتصادی دارای نظام سیاسی پارلمانی نیستند. مانند روسیه. همه کشورهای دارای نظام سیاسی پارلمانی، توسعه یافته اقتصادی نیستند مانند ترکیه. پس: نه هر توسعه یافته اقتصادی دارای نظام سیاسی پارلمانی است و نه هر کشور دارای نظام سیاسی پارلمانی توسعه یافته اقتصادی است. و اما آخرین ویژگی در ارتباط توسعه یافتگی اقتصادی با سکولاریزم است. در این باره نیز پیوستگی ضروری بین این دو امر وجود ندارد، بلکه جامعه شناس برجسته و نامداری چون ماکس وبر در کتاب «اخلاق پرتستانی و روحیه سرمایه داری» نشان داده است که : «نوعی خاص از پایبندی به مذهب خاص از مسحیتت» عامل تقویت و افزایش متغیرهای «فعالیت اقتصادی» ، «پس انداز»، «سرمایه گذاری صنعتی»، «اختراعات صنعتی » و «اکتشافات علمی» بوده است که همگی سازنده ویژگی های اول و دوم کشورهای توسعه یافته اقتصادی میباشد که همبستگی تام این دو ویژگی با توسعه یافتگی اقتصادی قبلاً بیان شد. از بحثهای فوق نتیجه می گیریم که: ۱- اصطلاح توسعه یافتگی اقتصادی به عنوان صفت کشورهای خاص مورد توافق و اجماع همه دانشمندان و افکار عمومی مردم جهان است. ۲- فقط و فقط دو ویژگی مشترک در کلیه کشورهای توسعه یافته اقتصادی وجود دارد که دقیقاً کلیه کشورهای توسعه نیافته اقتصادی فاقد این دو ویژگی هستند و طبق منطق علمی ویژگی های عینی جامع و مانع توسعه یافتگی همین دو ویژگی است. البته این ویژگی ها را نباید ویژگی مستقل شمرد. نظر اسلام در باره مقدمات و لوازم توسعه اقتصادی اکنون باید به این سوال پاسخ دهیم که تعالیم اسلام نسبت به "مقدمات"، "لوازم"، "عوامل" تحقق این دو ویژگی در جامعه چه وضعی دارد؟ نکاتی که باید رابطه اسلام به آن مشخص گردند عبارتند از: ۱- کار و تلاش برای رفع نیازهای ضروری خود و خانواده ۲- کار و تلاش برا وسعت بخشیدن به بهره وری در زندگی و ارضاء نیازهای ثانوی. ۳- کار تلاش برای جمع آوری ثروت هرچه بیشتر به قصد تبدیل آنها به خانه، باغ، وسایل زینتی و ... در حدی که بالاتر از رفع نیازهای اولیه و ثانویه شخص و خانواده اش – طبق عرف رایج جامعه- باشد. ۴- کار و تلاش برای جمع آوری ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراکم بیشتر برای خود یا برای فرزندان. ۵- کار و تلاش برای رفع نیازهای ضروری فقراء و مساکین و اهل شهر و کشور. ۶- کار و تلاش برای وسعت بخشیدن به تنعمات و ارضاء نیازهای ثانویه دیگران. ۷- کار و تلاش برای جمع آوری ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراکم بیشتر به منظور قوت بخشیدن به تولید جامعه اشتغال بیشتر در جامعه. ۸- طراحی جریان تولید و توزیع به صورتی که قسمت قابل توجهی از محصول نزد مدیر یا موسسه متراکم گردد. درباره موارد یاد شده سوالاتی مطرح است: ۱- درباره موارد یاد شده کدامیک از احکام پنجگانه فقهی (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) وجود دارد؟ ۲- هر یک از موارد یاد شده مصداق کدام صفت های اخلاقی (رذیله یا فضیلت) است؟ در اسلام از لحاظ فقهی تأمین نیازهای ضروری خود و خانواده، کسانی که قانوناً نفقه شان بر شخص واجب است، واجب است و اقدام به آن دارای فضیلت بسیاری و مورد تأکید فراوان است. از لحاظ اخلاقی هم، تلاش برای به دست آوردن حد کفاف نه حرص است و نه طمع و ضد ارزش محسوب نشده، بلکه می تواند مصداق برخی از صفتهای فاضله محسوب گردد. ۳- تلاش و اقدام به فعالیتهای اقتصادی حلال است و کوشش برای رفع نیازهای ثانوی و وسعت بخشیدن به معاش نیز در روایات اسلامی پسندیده است و حتی استفاده از زکات بدین منظور مشروع است. اما در کتب اخلاقی اسلامی تلاش برای رسیدن به این حد از دارایی مذموم تلقی شده است و در کتب اهل تصوف به شدت مذموم است. ۴- اما اگر کار و تلاش اقتصادی بعد از رفع نیازهای اولیه و نیازهای ثانویه و وسعت داشتن معاش خود و خانواده بود، «معنی عمل» تعیین کننده حک اخلاقی درباره آن است. اگر قصد از این تلاش، جمع آوری مال بیشتر برای تهیه خانه و باغ و تزئینات بالاتر از حد عرفی است؛ از نظر اخلاق اسلامی این عمل تبلور حالت روانی «حرص» است. حرص صفتی است که آدمی را بر جمع کردن مال – زاید از آنچه احتیاج دارد – و امید دارد و آن یکی از شعب حب دنیا و از مهلکات است.»۱ اما از لحاظ فقهی این فعالیت اقتصادی در موارد کسب حلال، هر چند با انگیزه جمع آوری حرص آلود مال باشد حرام نیست و نهی های وارده در شرع حمل بر کراهت میشود. پس از لحاظ اخلاقی مذموم و از لحاظ فقهی مکروه است و شخص پایبند به تعالیم اسلامی، معمولاً سعی خواهد کرد که از آن بپرهیزد. در روایات اسلامی تعالیمی وجود دارد که انسان را به کار و تلاش اقتصادی را می خواند و از تنبلی، بیکارگی، افکندن بار معاش بر دوش دیگران، ترک لذائذ حلال و رهبانیت و امثال اینها، باز میدارد و فقر را نمی ستاید اما قناعت و اجمال در طلب و استغناء و بی نیازی را ممدوح میداند . از سوی دیگر، تلاش شدید اقتصادی و دچار زحمت و خستگی شدن در طلب مال حلال و وسعت بخشیدن به برخورداری افراد تحت تکفل و کمک به دیگران و انفاق را وسیله کسب ثواب و وسیله ای برای سعادت اخروی میداند. پس در روایات اسلامی تنبلی و کاهلی و کل بر دیگران مذموم شدن است و به استناد آنها نمی توان از کار باز ایستاد ولی روایاتی هست با این مضامین که وقتی با کار و تلاش، نیاز اقتصادی خود اهل خود را به دست آوردی دست از کار بدار و نیز در فروش کالا از مومنین سود مگیر، مگر در ارقام قابل توجه که می توان خرجی روزانه را به عنوان سود معامله کسب کرد. البته نیاز اقتصادی در روایات اسلامی به غذا و لباس ختم نمی شود بلکه لباس طبق عرف، منزل وسیع، مرکب مناسب طبق عرف داشتن مال برای صله رحم، پرداخت صدقه، اقدام به حج و عمره و زیارت قبور ائمه، ساختن بناهای خیریه و سرمایه ای برای تجارت یا زمین برای زراعت و احداث باغ، همگی جزء نیازهای اقتصادی شخص محسوب میگردد که تلاش برای کسب مال در این حد مورد تشویق قرار گرفته است. اگر همه به دستورات یاد ده عمل کنند زندگی متوسط رو به رفاه برای همگان قابل تحقق ولی تجمع نزد عده اندکی در اسناد اسلامی مذموم است: "کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم" (حشر: ۷) و نیز جمع مال و خود داری از انفاق (حرص ، بخل) و مصرف بیش از حد (اسراف) و ضایع کردن ثروتها (تبذیر) و اسراف را به شدت منع کرده و عامل بدبختی جوامع را دچار شدن به آنها میداند . با توجه به نکات یاد شده انگیزه کار و تلاش و حفظ اموال و اهتمام به تأمین معاش قاطبه مردم و مومنین به تعالیم اسلام وجود خواهد داشت که این امور یا از عوامل موثر بر توسعه اقتصادی می باشند و یا از آثار توسعه اقتصادی. اما نکته ای باقی می ماند که باید صریحاً به آن پرداخت و به نظر می رسد مورد نظر کسانی است که تعالیم اسلامی را ناسازگار با توسعه اقتصادی میدانند. اسلام و استراتژی توسعه اقتصادی توسعه اقتصادی به مفهوم امروزین مستلزم تراکم سرمایه صنعتی تولید انبوه است و تجربه غرب و روسیه و ژاپن صنعتی جهت تولید انبوه است و تجربه غرب و روسیه و ژاپن در این راه مقارن با تمرکز ثروت نزد اقلیت سرمایه داری بوده است که از راه استثمار به دست آمده است. در واقع، بحث بر سر این است که استراتژی سازگار با اسلام برای تمرکز سرمایه صنعتی و قبل از آن، پس انداز مازاد و انباشت آن چگونه خواهد بود؟ انباشت ثروت و تمرکز سرمایه صنعتی در عین رعایت "کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم" چگونه میسر است؟ البته در تعالیم اسلامی بر زراعت و تجارت تأکید فراوان شده است و این دو بدون سرمایه تحقق نمی یابد و می توان شده است و این دو بدون سرمایه تحقق نمی یابد و می توان استنباط کرد که: دعوت مردم به زراعت و خصوصاً تجارت مستلزم داشتن سرمایه زراعی و تجاری است. پس از نظر اسلام ممدوح است ولی می توان احتمال داد که منظور اسلام این است که سرمایه همه در حد «خویشفرمایی» (کارکن مستقل اقتصادی) است – همانطور که از «اجیر شدن» نزد دیگران مذمت شده است (باب کراهیه اجاره الرجل نفسه) – نه در جد پیدایش کار فرمایان بزرگ. بنابراین، بحث حل نشده در رابطه تعالیم اسلام و توسعه اقتصادی «استراتژی توسعه اقتصادی» است و نه انگیزه کار و تلاش در اشخاص یا رسیدن به رفاه اقتصادی. و به نظر می رسد بهتر است اجزاء استراتژی توسعه اقتصادی و کلیت آن به عنوان موضوع مطرح گردد و حکم فقهی و نظر اخلاقی درباره آن مورد پرسش قرار گیرد و سپس بر اساس منابع اسلامی به آن پاسخ داده شود تا این نکته نیز روشن گردد. توضیح مطلب استراتژی انباشت ثروت در غرب این بوده است که: صاحبان صنایع با تعیین ساعات کار کارگر و تعیین میزان سود برای تولید کننده (در نتیجه تعیین ضمنی قیمت یا تعیین حداقل قیمت کالاها براساس هزینه تمام شده و حداقل سود مرسوم بین تولید کنندگان) قسمتی از تولید را نزد خود انباشت کرده و مجدداً سرمایه گذاری میکردند و در طول دهه های متوالی سرمایه صنعتی عظیمی متراکم شد و در تولید آینده اثر شگرفی گذاشت که توسعه اقتصادی نام گرفت. در روسیه بعد از انقلاب اکتبر راه غرب در شیوه انباشت سرمایه مورد قبول نبود و شاید ممکن هم نبود. بنابراین، دولت سوسیالیست از طریق قیمت گذاری کالاهای کشاورزی و صنعتی و در انحصار گرفتن کل تولیدات کشاورزی و صنعتی آن طور برنامه ریزی که نیروهای کار به چهار گروه تقسیم شوند: ۱- تولید کنندگان کالاهای کشاورزی؛ ۲- تولید کنندگان کالاهای صنعتی و واسطه ای؛ ۳- نیروهای شاغل در بخش زیربنایی اقتصاد (مانند جاده سازی) و صنایع سرمایه ای ونظامی؛ ۴- نیروهای خدماتی اعم از کارهای طراز اول سیاسی یا پایین ترین خدمات. کل تولیدات گروهها اول و دوم توسط دولت جمع آوری می شد و آنطور قیمت گذاری می شد که قیمت آن با کل درآمد تمام نیروی کار برابر باشد و در نتیجه بین کل نیروی کار تقسیم می شد. در نتیجه تولیدات گروه سوم یعنی نیروهای شاغل در بخش زیر بنایی اقتصاد و صنایع سرمایه ای نظامی انباشته می شد و منشأ رشد مستمر تولید در روسیه گردید. در چین استراتژی انباشت به تناسب جمعیت زیاد و اکثریت روستایی و برخی سنتها در تعاونیهای سنتی مردم، طراحی شد. به اینصورت که برای ایجاد سرمایه گذاری زیر بنایی احداث دهها و امثال آنها، نیروی کار روستایی موظف شد به ازای هر چند روز کار در مزرعه، یک روز در بخش تولیدات زیربنایی اقتصاد کار کند. مثلاً زارع پنج روز از هفته را در مزرعه کار می کرد و دو روز از هفته را در جاده سازی. به این صورت درصدی از نیروی کار در ایجاد زیربنای اقتصاد و صنایع اصلی انباشته می گردید. در صنعت نیز مشابه این امر انجام شد.. هندی ها پس از پیروزی بر استعمار انگلیس، هیچ یک از استراتژی های یاد شده انباشت ثروت و تبدیل به سرمایه را نپذیرفتند و راهی را رفتند که از طریق کمک به تولید کنندگان روستایی و غیر روستایی و ارائه آموزشهای مناسب و تشویق تعاوینها، تولید در هر واحد تولید افزایش یابد و با تجمع هر چند تولید کننده در یک تعاونی و سرمایه گذاری ها مشترک و کوچک انباشت و سرمایه گذاری در تعاونیهای متعدد و کوچک در سراسر جامعه هند اتفاق بیفتد. هندی ها قدمهای بلندی برداشته اند و میتوان گفت علم دوران بعد از رنسانس و تکنولوژی حاصل از آن را تا درصد بسیار بالایی جذب کردهاند و آن را زیر بنای تولید اقتصادی قرار داده اند و به میزان قابل توجهی انباشت سرمایه حاصل شده است و امروزه جزو کشورهای توسعه نیافته اقتصادی محسوب نمی گردد ولی آیا می توان هند را جزو کشورهای توسعه یافته اقتصادی محسوب کرد؟ و آیا می توان استراتژی هند را موفق دانست؟ جواب مثبت نیست مگر این که بگویم باید تا آخر قرن بیستم منتظر بود و بعداً قضاوت کرد. ۲ استراتژی توسعه کشورهایی مثل کره جنوبی و تایوان و سنگاپور هم مطرح است که در این موارد انباشت تولیدات داخلی صورت نگرفته بلکه صدور سرمایه خارجی به کشورهای عامل ایجاد اشتغال و تولید صنعتی است. اکنون این سوال مطرح است که درباره پنج استراتژی یاد شده به عنوان پنج موضوع، حکم شرع مقدس اسلام چیست و کدامیک از احکام پنجگانه حرام، مکروه، مباح، مستحب و واجب بر آن صدق میکند؟ البته غیر از دانستن پاسخ این سوال، مدیران جامعه ایران باید تعیین کنند که کدامیک از این استراتژیها در ایران کنونی قابل اجرا است و اگر هیچ کدام قابل اجرا نیست، چه استراتژی مناسبی برای ایران وجود دارد و آن گاه استراتژی یا استراتژی های قابل اجرا در ایران را به عنوان موضوع در برابر فقه مطرح کنند تا حکم شرع درباره حرمت یا وجوب یا اباحه آن بررسی گردد. تفاوت شرایط اقتصادی، اجتماعی کشورهای جهان سوم با کشورهای توسعه یافته نکته دیگری که در بحث ارتباط «اسلام و توسعه اقتصادی» به عنوان یک مقدمه و به عبارت دیگر به عنوان یک قدم در «موضوع شناسی» برای شناخت نظر اسلام، لازم به طرح است «تفاوت شرایط اقتصادی، اجتماعی» جوامع کنونی جهان سوم و از آن جمله ایران با شرایط اقتصادی، اجتماعی اروپا، روسیه، چین و هند در سالهای آغاز توسعه اقتصادی خودشان است. در اروپای قرنهای شانزدهم به بعد کارگران می دانستند که: «همه جا آسمان همین رنگ است». یعنی می دانستند که: هر چند برای امرار معاش باید هجده یا دوازده ساعت کار کرد و مزدی برابر با قیمت نان و غذای ساده دریافت کرد ولی به هر کشور دیگری هم بروی تقریباً با وضع مشابهی رو به رو خواهی شد و در نتیجه: اولاً: نیروی کار اقدام به مهاجرت بین کشوری نمی کرد. ثانیاً: با مقایسه وضع خود و کارگران و کشاورزان بقیه کشورها و دوران گذشته، بیشتر از کارگران امروزی جهان سوم «وضع موجود خود» راضی می شد. از سوی دیگر، سرمایه داران اروپایی – با توجه به وضع اقتصادی بقیه کشورها و وضع بازرگانی آن زمانی – در می یافتند که: سرمایه گذاری در بخش صنعت، سود آور است و میزان سود حاصله – با توجه به میزان مخاطره آمیز بودنش – در مقایسه با تجارت داخلی و تجارت خارجی و میزان مخاطره شان قابل قبول است. بنابراین، سرمایه دار اروپایی آن زمان با «انگیزه نفع شخصی» و روحیه «حرص» در آن شرایط اقتصادی، اجتماعی اقدام به «سرمایه گذاری صنعتی» میکرد. اما امروز در جهان سوم و از آن جمله در ایران امروزی «سطح زندگی» و «سبک زندگی» مورد انتظار کارگران، کشاورزان و کارمندان تحت تأثیر اطلاع آنان از «رفاه نسبی» افراد مشابه شان در آمریکا و ژاپن و اروپا و ... است و وضع موجود خود را به وضع موجود کارکنان آمریکایی و اروپایی در قرن بیستم – یعنی مردمی که چهار قرن به طور مدام کار کردهاند و اندوخته صنعتی ایجاد کردهاند - مقایسه میکنند و احساس نارضایی میکنند . و نیز چون در قرون گذشته دولتها عهده دار رفاه توده ها بودند، بنابراین، ناراضیان از وضع خود بر دولتها فشار می آورند و این عامل سیاسی دولتها را وادار به اقدامات اقتصادی میکند ونیز سرمایه داران جهان سومی در شرایط اقتصادی ویژه ای قرار دارند که انگیزه نفع شخصی آنان را به سرمایه گذاری در بخش تجارت و نه در بخش صنعت می کشاند و اگر توان اقتصادی و اطلاعات تجاری سرمایه گذار تجاری قوی باشد، انگیزه نفع شخصی، سرمایه گذاری او در بخش تجارت را به سرمایه گذاری در بخش تجارت خارجی اختصاص میدهد که آن هم عمدتاً به سرمایه گذاری در واردات تخصیص مییابد. پس انگیزه نفع شخص روحیه حرص در سرمایه گذار اروپایی قرون شانزدهم تا نیمه دوم قرن بیستم عمدتاً او را به سرمایه گذاری در بخش صنعت کشانده است. زیرا این انگیزه در نفع شخصی در محیط دیگر – مانند محیط اقتصادی امروز کشور ایران – سرمایه گذار را به سرمایه گذاری در واردات کالاهای مصرفی خارجی سوق میدهد و ضد توسعه اقتصادی عمل میکند. دو راه حل برای غلبه بر این وضع در کشورهای جهان سوم وجود دارد، چون عمل سرمایه گذاری مانند هر عمل اجتماعی دیگر تحت تاثیر دو عامل است: انگیزه عامل و شرایط محیطی عمل. بنابراین، یا باید اقدام به تغییر انگیزه کرد و یا اقدام به تغییر شرایط محیطی. الف: تغییر انگیزه ها؛ به جای انگیزه نفع شخصی _ که وقتی از حد تامین نیازهای خود، خانواده، افراد تحت تکفل و مستمندان مستحق انفاق توسط یک شخص معین بگذرد، حرص نامیده میشود و مسلماً برای سرمایه گذاران بزرگ صنعتی چنین است، انگیزه های پسندیده عزت مسلمین، قطع وابستگی اقتصادی مسلمین از کفارو ... قابل جایگزینی است. در شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی جهان سوم و از آن جمله ایران _ که انگیزه نفع شخصی، سرمایه گذاری را به واردات کالاهای مصرفی سوق میدهد، انگیزه استقلال اقتصادی مسلمین و عزت مسلمین، سرمایه گذاری را به زیر بنایی ترین بخش صنعت سوق میدهد. انگیزه استقلال اقتصادی مسلمین و عزت مسلمین، سرمایه گذاری را به (زیر بنای ترین بخش صنعت) سوق خواهد داد. و نتیجه آن قدمی به سوی توسعه اقتصادی و نیز تربیت اشخاص با فضایل اخلاقی و تعهدات اسلامی خواهد بود. ب: تغیر شرایط محیطی؛ برای تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی جهان سوم و از آن جمله ایران، که انگیزه نفع شخصی ارضاء کامل خود را در جهت گیری به سوی واردات مییابد، برنامه ریزی کلان و استفاده از سیاستهای گمرکی و سیاستهای پولی، مالی مانند سیاستی صحیح و توسعه مالیاتی پیشنهاد میشود. با توجه به توضیحات یاد شده حکم اسلام درباره هر دو نوع تغییر باید روشن گردد که چون حکم جایگزینی انگیزه عزت مسلمین و قطع وابستگی به کفار و امثال آن (سخاوت و ...) به جای انگیزه نفع شخصی در اسلام برای افکار عمومی مسلمین کاملاً آشنا است فقط این پرسش قابل طرح است که: نظر اسلام نسبت به کنترل های اقتصادی دولت چیست؟ طبق ادله فقیه و نیز طبق عموم ادله اضطرار کنترل های اقتصادی دولت مادام که در حد رفع اضطرار یا برآورده ساختن مصلحت باشد جایز است. مشکلی که هست این است که باید کارشناسان علوم اقتصادی درباره این کنترل ها و کم و کیف آن توافقاتی برسند تا مشعر به حد مصلحت باشد. نتیجه گیری کار تولیدی کردن بیشتر از حد ضرورتهای معاش و برای توسعه بخشیدن به رزق خود و خانواده و نیز برا انفاق و دستگیری از دیگران و حتی ارث گذاشتن برا فرزندان که سرمایه کار آنها باشد محصول انگیزه ای است که به آن انگیزه پیشرفت میگویند و بروز آن در موارد یاد شده در اسلام ممحدوح است. پس توجه به کار اقتصادی مذموم نیست و نظر اسلام در این باره مساعد است. در بعد انباشت ثروت و تبدیل آن به سرمایه و سرمایه گذار، وقتی آن قدر زیاد باشد که بیش از مصرف و شخص و خانواده متعلقین او باشد و نیز بیش از مصارف مستحبی از انفاق و زیارت و ... باشد، از حیث انگیزشی؛ انگیزه ممدوح در اسلام برای این حد از سرمایه گذاری، که در تملک شخص معین باشد، توجه به عزت مسلمین و استقلال اقتصادی مسلمین و ... است نه انگیزه حرص و طمع. از لحاظ استراتژی انباشت، مجموعه احکام فقهی به ما می فهمانند که: «کیفیت» کسب درآمد و هزینه کردن موضوع احکام شرعی است، نه «کمیت» آن بالاستقلال . ولی در کیفیت کسب درآمد رعایت نکاتی لازم است که استراتژی اجرا شده در اروپای غربی در قرن گذشته برای انباشت سرمایه را جایز نمی شمارد. ولی شیوه چین و هند هر دو بلا مانع به نظر نمی رسند و می توان استراتژی تلفیقی با عناصر جدید به وجود آورد. کنترلهای اقتصادی و استفاده از سیاستهای وپولی و مالی خصوصاً سیاستهای کار آمد مالیاتی، پس از تحول فرهنگ مالیاتی مردم، که هم توزیع مجدد درآمد را ایجاد کند و هم اقدامات مبتنی بر انگیزه نفع شخصی را به سوی سرمایه گذاری در بخش زیربنایی و صنعت سنگین و نیز مصرفی مورد نیاز سوق دهد از باب ولایت فقیه جایز است و می تواند راهی برای انباشت در صنعت توسط بخش خصوصی و نیز بخش دولت باشد. و نیز همه طرق عقلایی برای استفاده از کار و ثروت مردم به طور عادلانه جهت ساختن زیر بناهای اقتصادی شرعاً بلامانع است. حتی کمک گرفتن از سرمایه خارجی مادام که خوف عقلایی از تسلط خارجی و کفار بر کشور و بخشهایی از اقتصاد آن نیست شرعاً جایز است و کفار بر کشور و بخشهایی از اقتصاد آن نیست شرعاً جایز است. هر چند تعیین موارد این حکم به مطالعات تجربی اقتصادی نیازمند است و معمولاً اگر مطالعات تجربی انجام شده باشد و تأیید اقتصادی و اجتماعی داشته باشد فقط و فقط مشکل مالی داشته باشد استقراض خارجی توسط علمای اقتصادی بی ضرر بلکه مفید تلقی میشود. پس نظر اسلام نسبت به توسعه اقتصادی نه تنها مطلقاً «منفی» نیست، بلکه حتی با شقوق مختلفه ای که کاملاً برای تحقق توسعه اقتصادی مساعد است، موافق میباشد. اما این امر منوط به داشتن اطلاعات دقیق و طراحی صحیح کنترلی و وجود دیدگاه توسعه ای به برنامه ریزی اقتصادی، میباشد. بنابراین، نباید ضعف علمی و برنامه ریزی و اجرایی را به نامساعد بودن احکام و ارزشهای اسلامی برای توسعه اقتصادی نسبت داد. والسلام
پاورقیها: ۱- ر.ک به: حاج شیخ عباس قمی، مقامات العلمیه (خلاصه معراج السعادت)، چ اول، (تهران: انتشارات علمیه اسلامی، ۱۳۶۱).
۲- ر.ک.به: برینگتون، ریشه های اجتمایی دمکراسی و دیکتاتوری، ترجمه دکتر حسین بشیریه عن الصادق علیه السلام انه قال: خَطَب رسْولُ الله یوم الله یوم مِنی فقالَ: نضَّر اللهُ عبداً سمِع مقالتی فوعاها، و بلغها من لَم یسمعها، فکم من حامل فقه غیر فقیه و کم من حامل فقه الی من هو افقه من.
امام صادق علیه السلام می فرمایند: رسول خدا صلی الله علیه و آله در سرزمین منی سخنرانی نمودند و فرمودند خداوند با نشاط کند بنده ای را که سخن مرا بشنود و خوب فراگیرد و به آن کس که نشنیده است برساند که چه بسا کسانی که بار فقه با خود می کشند ولی فقیه نیستند و چه بسا کسانی که فقه را به نزد کسانی انتقال میدهند که از خود حاملان فقیه ترند و بهتر می فهمند. امالی مفید، مجلس ۲۳، حدیث ۱۳
وبلاگ اهل بیت
