توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام
توسعه اقتصادی چیست؟
از لحاظ لغوی، توسعه را معادل لغت انگلیسی Development گذاشته اند و لفظ «توسعه» در ادبیات عرب بر وزن تفعله (مصدر باب تفعیل است) مانند: تغذیه و تزكیه كه معنی فعل متعدی در آن ملحوظ است. ماضی آن وسع و مضاری آن یوسع و مصدر آن توسعه است به معنی «وسعت بخشیدن».
معنای اصطلاحی «توسعه اقتصادی»[ویرایش]
در علم اقتصاد و جامعه شناسی:
در زمان حاضر در كتب تخصصی مربوط به بحث توسعه و توسعه اقتصادی درباره تعریف اصطلاحی «توسعه اقتصادی» توافق چندانی وجود ندارد و یك نكته مشترك این است كه: كشورهای آمریكا، اروپای غربی، ژاپن، استرالیا و روسیه توسعه یافته اند. درباره توسعه یافتگی اقتصادی كره جنوبی، سنگاپور و مشابه آنها اجماع مشاهده نمی شود. یكی از خلط مبحث ها در این باره اختلاط «توسعه اقتصادی» با «توسعه انسانی» است كه در این نوشتار سعی بر عدم اختلاط و پرداختن به «توسعه اقتصادی» است. نكته مقدماتی دیگر اجماع بر تفكیك «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» است و به همین خاطر شاخصها و نشانه های قابل مشاهده رشد اقتصادی را برای پی بردن به «توسعه اقتصادی» غیر قابل قبول می دانند.
پس «توسعه اقتصادی» مترادف «توسعه انسانی» و نیز مترادف «رشد اقتصادی» یا «رشد اقتصادی مستمر» نیست.
اما توسعه اقتصادی چیست؟
عده ای معتقدند كه مفهوم توسعه اقتصادی دارای بار ارزشی است و برخی می گویند: توسعه دارای بار ارزشی است و به معنای «وضعیت مطلوب» یا «وضعیت مطلوب اقتصادی جامعه» می باشد. این نظر از یك جنبه، مبتنی بر آن نظری است كه می گفت: «توسعه انسانی» موضوع بحث است و در نتیجه توسعه انسانی به معنی پیدایش انسانهای كمال یافته است كه جنبه «مطلوبیت» و «بار ارزشی» در آن ملحوظ است. از جنبه دیگر به این معنی است كه لغت «توسعه» به معنی «وسعت بخشیدن» دارای بار ارزشی است و با این امر به وصف آن كه «انسانی» یا «اقتصادی» و یا و... باشد ارتباط ندارد.
اشكالی كه به این اظهار نظرها وارد است این است كه: با اجماع بر توسعه یافتگی اقتصادی آمریكا، انگلیس، آلمان و كشورهای دیگر اروپایی غربی و ژاپن و استرالیا و غیره ناسازگار است. چون با وجود اجماع یاد شده، بر «مطلوب بودن» وضع اقتصادی انگلیس یا كشورهای اروپای غربی «اجماع» وجود ندارد. پس «مطلوب بودن» با «توسعه یافته بودند» به طور متلازم یا حتی به طور متقارن در نظر اجماع یاد شده ملحوظ نیست. اصطلاح توسعه یافتگی اقتصادی به عنوان صفت كشورهای خاص مورد توافق و اجماع همه دانشمندان و افكار عمومی مردم جهان است.
دو ویژگی مشترك در كلیه كشورهای توسعه یافته اقتصادی وجود دارد كه دقیقاً كلیه كشورهای توسعه نیافته اقتصادی فاقد این دو ویژگی هستند و طبق منطق علمی ویژگی های عینی جامع و مانع توسعه یافتگی همین دو ویژگی است. البته این ویژگی ها را نباید ویژگی مستقل شمرد.
این دو ویژگی عبارتند از:
۱- در همه این كشورها دانش طبیعی بعد از رنسانس مبنای فن و تولید قرار گرفته است و فیزیك نوین، شیمی جدید و.... به تكنولوژی تبدیل شده، در ابزار سازی مجسم گشته و تولید صنعتی را رقم زده است. این ویژگی در همه كشورهای توسعه یافته اعم از غربی و شرقی و پر سابقه و كم سابقه وجود دارد و در كشورهای توسعه نیافته وجود ندارد. یادآوری می شود كه انتقال كارخانجات صنعتی به كشورهای توسعه نیافته این ویژگی را به آنان ارزانی نی دارد.
۲- در همه این كشورها، ثمره میلیاردها ساعت كار صنعتی متراكم و انباشته شده است كه به آن سرمایه گذاری صنعتی می گوییم. در حالی كه ویژگی مشترك كشورهای توسعه نیافته فقر سرمایه گذاری صنعتی است. سرمایه صنعتی موجود در كشورهای صنعتی و دانش فنی و علوم تجربی كه بنیان این سرمایه است، موجب تولید فراوان، سریع و صنعتی در این كشورها است در حالیكه در كشورهای توسعه نیافته این وسعت در علم تجربی، در دانش فنی، در سرمایه متراكم شده و در نتیجه در تولید صنعتی وجود ندارد.
نظر اسلام در باره مقدمات و لوازم توسعه اقتصادی[ویرایش]
اكنون باید به این سوال پاسخ داد كه تعالیم اسلام نسبت به "مقدمات"، "لوازم"، "عوامل" تحقق این دو ویژگی در جامعه چه وضعی دارد؟ نكاتی كه باید رابطه اسلام به آن مشخص گردند عبارتند از:
۱- كار و تلاش برای رفع نیازهای ضروری خود و خانواده
۲- كار و تلاش برا وسعت بخشیدن به بهره وری در زندگی و ارضاء نیازهای ثانوی.
۳- كار تلاش برای جمع آوری ثروت هرچه بیشتر به قصد تبدیل آنها به خانه، باغ، وسایل زینتی و... در حدی كه بالاتر از رفع نیازهای اولیه و ثانویه شخص و خانواده اش – طبق عرف رایج جامعه- باشد.
۴- كار و تلاش برای جمع آوری ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراكم بیشتر برای خود یا برای فرزندان.
۵- كار و تلاش برای رفع نیازهای ضروری فقراء و مساكین و اهل شهر و كشور.
۶- كار و تلاش برای وسعت بخشیدن به تنعمات و ارضاء نیازهای ثانویه دیگران.
۷- كار و تلاش برای جمع آوری ثروت و به گردش درآوردن آن جهت تراكم بیشتر به منظور قوت بخشیدن به تولید جامعه اشتغال بیشتر در جامعه.
۸- طراحی جریان تولید و توزیع به صورتی كه قسمت قابل توجهی از محصول نزد مدیر یا موسسه متراكم گردد.
درباره موارد یاد شده سوالاتی مطرح است:
۱- درباره موارد یاد شده كدامیك از احكام پنجگانه فقهی (واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح) وجود دارد؟
۲- هر یك از موارد یاد شده مصداق كدام صفت های اخلاقی (رذیله یا فضیلت) است؟ در اسلام از لحاظ فقهی تأمین نیازهای ضروری خود و خانواده، كسانی كه قانوناً نفقه شان بر شخص واجب است، واجب است و اقدام به آن دارای فضیلت بسیاری و مورد تأكید فراوان است.از لحاظ اخلاقی هم، تلاش برای به دست آوردن حد كفاف نه حرص است و نه طمع و ضد ارزش محسوب نشده، بلكه می تواند مصداق برخی از صفتهای فاضله محسوب گردد.
۳- تلاش و اقدام به فعالیتهای اقتصادی حلال است و كوشش برای رفع نیازهای ثانوی و وسعت بخشیدن به معاش نیز در روایات اسلامی پسندیده است و حتی استفاده از زكات به این منظور مشروع است. اما در كتب اخلاقی اسلامی تلاش برای رسیدن به این حد از دارایی مذموم تلقی شده است و در كتب اهل تصوف به شدت مذموم است.
۴- اما اگر كار و تلاش اقتصادی بعد از رفع نیازهای اولیه و نیازهای ثانویه و وسعت داشتن معاش خود و خانواده بود، «معنی عمل» تعیین كننده حك اخلاقی درباره آن است. اگر قصد از این تلاش، جمع آوری مال بیشتر برای تهیه خانه و باغ و تزئینات بالاتر از حد عرفی است؛ از نظر اخلاق اسلامی این عمل تبلور حالت روانی «حرص» است.حرص صفتی است كه آدمی را بر جمع كردن مال – زاید از آنچه احتیاج دارد – و امید دارد و آن یكی از شعب حب دنیا و از مهلكات است»( حاج شیخ عباس قمی، مقامات العلمیه (خلاصه معراج السعادت)).
اما از لحاظ فقهی این فعالیت اقتصادی در موارد كسب حلال، هر چند با انگیزه جمع آوری حرص آلود مال باشد حرام نیست و نهی های وارده در شرع حمل بر كراهت می شود. پس از لحاظ اخلاقی مذموم و از لحاظ فقهی مكروه است و شخص پایبند به تعالیم اسلامی، معمولاً سعی خواهد كرد كه از آن بپرهیزد. در روایات اسلامی تعالیمی وجود دارد كه انسان را به كار و تلاش اقتصادی را می خواند و از تنبلی، بیكارگی، افكندن بار معاش بر دوش دیگران، ترك لذائذ حلال و رهبانیت و امثال اینها، باز میدارد و فقر را نمی ستاید اما قناعت و اجمال در طلب و استغناء و بی نیازی را ممدوح می داند.از سوی دیگر، تلاش شدید اقتصادی و دچار زحمت و خستگی شدن در طلب مال حلال و وسعت بخشیدن به برخورداری افراد تحت تكفل و كمك به دیگران و انفاق را وسیله كسب ثواب و وسیله ای برای سعادت اخروی میداند.
پس در روایات اسلامی تنبلی و كاهلی و كل بر دیگران مذموم شدن است و به استناد آنها نمی توان از كار باز ایستاد ولی روایاتی هست با این مضامین كه وقتی با كار و تلاش، نیاز اقتصادی خود اهل خود را به دست آوردی دست از كار بدار و نیز در فروش كالا از مومنین سود مگیر، مگر در ارقام قابل توجه كه می توان خرجی روزانه را به عنوان سود معامله كسب كرد.
البته نیاز اقتصادی در روایات اسلامی به غذا و لباس ختم نمی شود بلكه لباس طبق عرف، منزل وسیع، مركب مناسب طبق عرف داشتن مال برای صله رحم، پرداخت صدقه، اقدام به حج و عمره و زیارت قبور ائمه، ساختن بناهای خیریه و سرمایه ای برای تجارت یا زمین برای زراعت و احداث باغ، همگی جزء نیازهای اقتصادی شخص محسوب می گردد كه تلاش برای كسب مال در این حد مورد تشویق قرار گرفته است.اگر همه به دستورات یاد ده عمل كنند زندگی متوسط رو به رفاه برای همگان قابل تحقق ولی تجمع نزد عده اندكی در اسناد اسلامی مذموم است: "كی لا یكون دوله بین الاغنیاء منكم" (حشر: ۷) و نیز جمع مال و خود داری از انفاق (حرص، بخل) و مصرف بیش از حد (اسراف) و ضایع كردن ثروتها (تبذیر) و اسراف را به شدت منع كرده و عامل بدبختی جوامع را دچار شدن به آنها می داند. با توجه به نكات یاد شده انگیزه كار و تلاش و حفظ اموال و اهتمام به تأمین معاش قاطبه مردم و مومنین به تعالیم اسلام وجود خواهد داشت كه این امور یا از عوامل موثر بر توسعه اقتصادی می باشند و یا از آثار توسعه اقتصادی. اما نكته ای باقی می ماند كه باید صریحاً به آن پرداخت و به نظر می رسد مورد نظر كسانی است كه تعالیم اسلامی را ناسازگار با توسعه اقتصادی می دانند.
اسلام و استراتژی توسعه اقتصادی[ویرایش]
توسعه اقتصادی به مفهوم امروزین مستلزم تراكم سرمایه صنعتی تولید انبوه است و تجربه غرب و روسیه و ژاپن در این راه مقارن با تمركز ثروت نزد اقلیت سرمایه داری بوده است كه از راه استثمار به دست آمده است. در واقع، بحث بر سر این است كه استراتژی سازگار با اسلام برای تمركز سرمایه صنعتی و قبل از آن، پس انداز مازاد و انباشت آن چگونه خواهد بود؟ انباشت ثروت و تمركز سرمایه صنعتی در عین رعایت "كی لایكون دوله بین الاغنیاء منكم" چگونه میسر است؟ البته در تعالیم اسلامی بر زراعت و تجارت تأكید فراوان شده است و این دو بدون سرمایه تحقق نمی یابد و می توان استنباط كرد كه: دعوت مردم به زراعت و خصوصاً تجارت مستلزم داشتن سرمایه زراعی و تجاری است. پس از نظر اسلام ممدوح است ولی می توان احتمال داد كه منظور اسلام این است كه سرمایه همه در حد «خویشفرمایی» (كاركن مستقل اقتصادی) است – همانطور كه از «اجیر شدن» نزد دیگران مذمت شده است (باب كراهیه اجاره الرجل نفسه) – نه در حد پیدایش كار فرمایان بزرگ.
بنابراین، بحث حل نشده در رابطه تعالیم اسلام و توسعه اقتصادی «استراتژی توسعه اقتصادی» است و نه انگیزه كار و تلاش در اشخاص یا رسیدن به رفاه اقتصادی. استراتژی انباشت ثروت در غرب این بوده است كه: صاحبان صنایع با تعیین ساعات كار كارگر و تعیین میزان سود برای تولید كننده (در نتیجه تعیین ضمنی قیمت یا تعیین حداقل قیمت كالاها براساس هزینه تمام شده و حداقل سود مرسوم بین تولید كنندگان) قسمتی از تولید را نزد خود انباشت كرده و مجدداً سرمایه گذاری می كردند و در طول دهه های متوالی سرمایه صنعتی عظیمی متراكم شد و در تولید آینده اثر شگرفی گذاشت كه توسعه اقتصادی نام گرفت. در روسیه بعد از انقلاب اكتبر راه غرب در شیوه انباشت سرمایه مورد قبول نبود و شاید ممكن هم نبود.
بنابراین، دولت سوسیالیست از طریق قیمت گذاری كالاهای كشاورزی و صنعتی و در انحصار گرفتن كل تولیدات كشاورزی و صنعتی آن طور برنامه ریزی كه نیروهای كار به چهار گروه تقسیم شوند:
۱- تولید كنندگان كالاهای كشاورزی
۲- تولید كنندگان كالاهای صنعتی و واسطه ای
۳- نیروهای شاغل در بخش زیربنایی اقتصاد (مانند جاده سازی) و صنایع سرمایه ای ونظامی
۴- نیروهای خدماتی اعم از كارهای طراز اول سیاسی یا پایین ترین خدمات. كل تولیدات گروهها اول و دوم توسط دولت جمع آوری می شد و آنطور قیمت گذاری می شد كه قیمت آن با كل درآمد تمام نیروی كار برابر باشد و در نتیجه بین كل نیروی كار تقسیم می شد.
در نتیجه تولیدات گروه سوم یعنی نیروهای شاغل در بخش زیر بنایی اقتصاد و صنایع سرمایه ای نظامی انباشته می شد و منشأ رشد مستمر تولید در روسیه گردید. در چین استراتژی انباشت به تناسب جمعیت زیاد و اكثریت روستایی و برخی سنتها در تعاونیهای سنتی مردم، طراحی شد. به اینصورت كه برای ایجاد سرمایه گذاری زیر بنایی احداث دهها و امثال آنها، نیروی كار روستایی موظف شد به ازای هر چند روز كار در مزرعه، یك روز در بخش تولیدات زیربنایی اقتصاد كار كند. مثلاً زارع پنج روز از هفته را در مزرعه كار می كرد و دو روز از هفته را در جاده سازی.
به این صورت درصدی از نیروی كار در ایجاد زیربنای اقتصاد و صنایع اصلی انباشته می گردید. در صنعت نیز مشابه این امر انجام شد.
امام صادق علیه السلام می فرمایند: «خَطَب رسْولُ الله یوم الله یوم مِنی فقالَ: نضَّر اللهُ عبداً سمِع مقالتی فوعاها، و بلغها من لَم یسمعها، فكم من حامل فقه غیر فقیه و كم من حامل فقه الی من هو افقه من» ترجمه: رسول خدا صلی الله علیه و آله در سرزمین منی سخنرانی نمودند و فرمودند خداوند با نشاط كند بنده ای را كه سخن مرا بشنود و خوب فراگیرد و به آن كس كه نشنیده است برساند كه چه بسا كسانی كه بار فقه با خود می كشند ولی فقیه نیستند و چه بسا كسانی كه فقه را به نزد كسانی انتقال می دهند كه از خود حاملان فقیه ترند و بهتر می فهمند.
اكنون این سوال مطرح است كه درباره پنج استراتژی یاد شده به عنوان پنج موضوع، حكم شرع مقدس اسلام چیست و كدامیك از احكام پنجگانه حرام، مكروه، مباح، مستحب و واجب بر آن صدق می كند؟
كار تولیدی كردن بیشتر از حد ضرورتهای معاش و برای توسعه بخشیدن به رزق خود و خانواده و نیز برا انفاق و دستگیری از دیگران و حتی ارث گذاشتن برای فرزندان كه سرمایه كار آنها باشد محصول انگیزه ای است كه به آن انگیزه پیشرفت می گویند و بروز آن در موارد یاد شده در اسلام ممدوح است. پس توجه به كار اقتصادی مذموم نیست و نظر اسلام در این باره مساعد است.
در بعد انباشت ثروت و تبدیل آن به سرمایه و سرمایه گذار، وقتی آن قدر زیاد باشد كه بیش از مصرف و شخص و خانواده متعلقین او باشد و نیز بیش از مصارف مستحبی از انفاق و زیارت و... باشد، از حیث انگیزشی؛ انگیزه ممدوح در اسلام برای این حد از سرمایه گذاری، كه در تملك شخص معین باشد، توجه به عزت مسلمین و استقلال اقتصادی مسلمین و... است نه انگیزه حرص و طمع.
از لحاظ استراتژی انباشت، مجموعه احكام فقهی به ما می فهمانند كه: «كیفیت» كسب درآمد و هزینه كردن موضوع احكام شرعی است، نه «كمیت» آن بالاستقلال. ولی در كیفیت كسب درآمد رعایت نكاتی لازم است كه استراتژی اجرا شده در اروپای غربی در قرن گذشته برای انباشت سرمایه را جایز نمی شمارد. ولی شیوه چین و هند هر دو بلا مانع به نظر نمی رسند و می توان استراتژی تلفیقی با عناصر جدید به وجود آورد.
كنترلهای اقتصادی و استفاده از سیاستهای وپولی و مالی خصوصاً سیاستهای كار آمد مالیاتی، پس از تحول فرهنگ مالیاتی مردم، كه هم توزیع مجدد درآمد را ایجاد كند و هم اقدامات مبتنی بر انگیزه نفع شخصی را به سوی سرمایه گذاری در بخش زیربنایی و صنعت سنگین و نیز مصرفی مورد نیاز سوق دهد از باب ولایت فقیه جایز است و می تواند راهی برای انباشت در صنعت توسط بخش خصوصی و نیز بخش دولت باشد. و نیز همه طرق عقلایی برای استفاده از كار و ثروت مردم به طور عادلانه جهت ساختن زیر بناهای اقتصادی شرعاً بلامانع است.حتی كمك گرفتن از سرمایه خارجی مادام كه خوف عقلایی از تسلط خارجی و كفار بر كشور و بخشهایی از اقتصاد آن نیست شرعاً جایز است و كفار بر كشور و بخشهایی از اقتصاد آن نیست شرعاً جایز است. هر چند تعیین موارد این حكم به مطالعات تجربی اقتصادی نیازمند است و معمولاً اگر مطالعات تجربی انجام شده باشد و تأیید اقتصادی و اجتماعی داشته باشد فقط و فقط مشكل مالی داشته باشد استقراض خارجی توسط علمای اقتصادی بی ضرر بلكه مفید تلقی می شود.
پس نظر اسلام نسبت به
توسعه اقتصادی نه تنها مطلقاً «منفی» نیست، بلكه حتی با شقوق مختلفه ای كه كاملاً برای تحقق توسعه اقتصادی مساعد است، موافق می باشد. اما این امر منوط به داشتن اطلاعات دقیق و طراحی صحیح كنترلی و وجود دیدگاه توسعه ای به برنامه ریزی اقتصادی، می باشد. بنابراین، نباید ضعف علمی و برنامه ریزی و اجرایی را به نامساعد بودن احكام و ارزشهای اسلامی برای توسعه اقتصادی نسبت داد.
منبع[ویرایش]
دایره المعارف طهور
