جایگاه تعاون در نظام های مختلف اقتصادی و اجتماعی
دکتر حسین آزادی نصرآباد
در عصر ما، تعاون، یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی است که می‌تواند همگام با سیاستهای دولت، در بهبود شرایط زندگی، کار، تولید و ارتقاء سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشد و چنانچه به طور اساسی مورد حمایت قرار گیرد، بار هزینه‌های دولتی را کاهش داده و به تدریج استقرار شرایطی را سبب شود که طبقات مختلف مردم در مسایل اقتصادی مربوط به خود تصمیم گیرنده بوده و متناسب با برنامه‌های عمومی دولت، امور اقتصادی مربوط را عهده دار گردند.
بدین لحاظ دولتهای بسیاری از کشورهای در حال توسعه سعی کرده اند نوعی سیستم اقتصادی - اجتماعی که در آن برای بخش تعاون مقام خاصی در نظر گرفته شده باشد، به وجود آورند و نظام تعاونی، در سیستم اقتصادی و اجتماعی این کشورها، به عنوان نوعی "شیوه سوم" بین سیستم سرمایه داری غربی و روش دولتی و متمرکز شرقی، انتخاب و مورد توجه قرار گرفته است
هر کشور بنا بر ساختار و شرایط خاص خود نیازمند رهیافت‌های متفاوتی برای تعاونی‌های خود می‌باشد. عموما" به اشتباه پنداشته می‌شود که تعاون پدیده ای وابسته به اقتصاد کشورهای کمونیستی یا برخی کشورهای در حال توسعه است، حال آنکه واقعیات مبین آن است که تعاون در اقتصاد کشورهای غربی و نیز کشور های اسلامی نقش بسیار بارز و برجسته‌ای را عهده دار است. در حال حاضر، به ندرت می‌توان در دنیا کشوری را یافت که دارای نوعی سازمان تعاونی نباشد. کلیه کشورها اعم از سوسیالیست یا کاپیتالیست، توسعه یافته یا نیافته، مدعی دارا بودن این گونه سازمان ها هستند و اغلب به توسعه و گسترش این سازمانها مبادرت ورزیده‌اند. در دوره‌های اخیر این توسعه را می‌توان در کشورهای کمتر توسعه یافته و نوخاسته به نحو مشخصی ملاحظه کرد، ولی طرفداری از این رویه به مردم عادی محدود نمی‌شود بلکه بسیاری از دانش پژوهان توسعه اقتصادی در برنامه‌ریزی خود از تعاونی‌ها به عنوان رفرم اقتصادی یاد کرده اند.
با اینکه کشورهای سوسیالیستی نیز نظام تعاونی و نظام‌های "جمعی" را دنبال می‌کنند، در کشورهای سرمایه داری نظیر آمریکا نیز تشویق تعاونی و خدمات تعاونی‌ها، یکی از سیاستهای کلی دولت می‌باشد. شاهد این امر، تأکید زیادی است که این کشور به آموزش تعاونی در زمینه‌های مختلف تولیدی، خدماتی و بازاریابی دارد. در این کشور پنج راه‌کار برای قوام دادن به تعاونی‌ها و قوت بخشیدن به همکاری آنها با سایر نهادهای جامعه اعمال می‌شود:
۱- افزایش اقتدار تعاونی‌ها،
۲- تحقیقات وسیع در زمینه تعاونی،
۳- تأکید بر روابط هر چه بیشتر و نزدیک تر بین آنها،
۴- بکارگیری روابط دو جانبه، و
۵- همکاری در سطح بین المللی.
در کشورهای تازه استقلال یافته نیز تعاون جایگاه ویژه‌ای دارد. در این کشورها، دیری نپایید که ارزشهای حاکم بر شیوه تعاون و سازمانهای تعاونی توجه دولتها و دولتمردان را به خود جلب کرد و برای سهولت در امر تشکیل سازمان تعاونی دست به تنظیم شیوه‌های اجرایی استاندارد در این زمینه زده شد. در این راستا نخستین گام، تصویب قانون تعاون بود. در این کشورها، به منظور اجرای سیاست تعاونی خویش به نحوی منظم و پی‌گیر به تأسیس خدمات خاص دولتی پرداخته و بعضی از آنها حتی وزارت تعاون را نیز ایجاد کرده اند.
بطور کلی در اکثر کشورها، بویژه در کشورهای جهان سوم، روند زیر در مورد تعاونی‌ها مشاهده می‌شود:
۱- تأسیس تعاونی‌های اولیه،
۲- گسترش تدریجی نظام تعاونی،
۳- تدوین قوانین تعاونی، و
۴- دادن ساختار و تشکیلات به آن، مثلا" از طریق تأسیس وزارت یا بانک تعاون.
در یک جمع بندی، می‌توان بیان کرد که در کشورهای توسعه یافته، ایجاد انواع شرکت‌های تعاونی، عکس العملی بود در مقابل نیروهای سرمایه داری. واکنش دفاعی تعاونی‌های اروپا متوجه سیستم اقتصادی و اجتماعی موجود در این قاره بود. یعنی سیستمی‌که جدایی بین سرمایه و کار را باعث گردیده بود، در حالی که تعاونی‌ها در مواجهه با شیوه سنتی تولید در کشورهای جهان سوم، مجبور هستند خود را با شرایط نامطلوب هماهنگ سازند و به عبارت دیگر، وسیله ای برای از بین بردن وضعیت نامطلوب مادی و تولیدی موجود در این کشورها محسوب می‌شوند. به همین جهت است که شرکت‌های تعاونی کشورهای در حال توسعه را نمی‌توان به عنوان مؤسساتی خالص و اقتصادی بحساب آورد، بلکه بیشتر در حکم مؤسساتی هستند که تحقق اهداف تعدد اجتماعی و اقتصادی به عهده آنها واگذار شده است. چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ملاحظه می‌کنیم، انجام امور اقتصادی به شکل تعاونی، یکی از روشهای مناسب برای تأمین عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر و محرومیت و نیل به استقلال اقتصادی شناخته شده است.قدر مسلم نظام تعاونی متکی به ارزشهای والای انسانی نظیر خودیاری ، دموکراسی ، برابری ، عدالت و همبستگی و نیز ارزشهای اخلاقی نظیر صداقت ، آزاد اندیشی ، مسئولیت می باشد و از اینرو بهره گیری و توسعه آن به منظور دستبابی به پیشرفت توام با عدالت در نظام جمهوری اسلامی کاملا معقول منطقی و راهگشا می باشد و بر این اساس هر گونه تلاش برای نفی این واقعیت پایدار راه به جایی نخواهد برد.
|
