جایگاه مبانی و راهبردهای عدالت اجتماعی
حجت‌الاسلام و المسلمین نبوی
جایگاه مبانی و راهبردهای عدالت اجتماعی«عدالت» موضوع دومین نشست اندیشه‌های راهبردی بود كه سه‌شنبه گذشته در محضر رهبر انقلاب برگزار شد. حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعباس نبوی در این نشست به ارائه مقاله خود تحت عنوان «جایگاه مبانی و راهبردهای عدالت اجتماعی در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» پرداخت:
۱. عدالت اجتماعی در اسلام
«اِنَّ اللَّهَ یأمُرُ بِاْلعَدْلِ وَ الأحْسانِ وَ ایتاء ذِی القربی وَ یَنهی عَن الفَحشاءِ وَ المُنكَر وَ البَغی یَعظُكُم لَعلَّكُم یَتَذكَّرونَ» (نحل/۹۰). در قرآن كریم خداوند تنها در دو مقام علاوه‌بر صیغه امر، دستور تشریعی خود را مستقیماً با بكار بردن ماده امر بیان كرده است: نخست امر به پرستش او؛ و دوم امر به عدالت و قسط. افزون بر این، معمولاً امر به عدالت و قسط در كلام الهی، مؤكد به تأكیداتی فراتر از دیگر موارد است. از این رو بجاست كه در منطق قرآن كریم، پس از ایمان و اعتقاد و پرستش پروردگار متعال، عدالت اجتماعی را مهم‌ترین مسئله حیات بشری تلقی كنیم. از سوی دیگر، به دلیل تصریح خداوند بر این‌كه او برای هرچیزی اندازه‌ای قرار داده و به قرینه ملازمه مكرر میان میزان و قسط در بیان الهی، عدالت اجتماعی نزد خداوند بیش از هر مقوله دیگری مبتنی بر اندازه‌گیری و محاسبه است و به ارزیابی كمّی نزدیك است.
امام علی(ع) نیز عدالت را، معیار، انصاف، جوهر زندگی، قوی‌ترین بنیان، بالاترین بی‌نیازی، بهترین داوری، اصلاح و رستگاری و استواری امور مردم و نظم دهنده فرمانروایی معرفی كرده است؛ تعریفی كه ابعاد كیفی و كمّی را توأمان شامل می‌شود. همین اطلاق و عموم اوامر شدیداً مؤكد الهی درباره عدالت اجتماعی كافی است تا ثابت كند كه اعتقاد و التزام به اولویت وجوب عدالت اجتماعی بر سایر تكالیف اجتماعی، یكی از دو ركن اصلی نظام تشریعی جامعه و حاكمیت اسلامی در تمامی ادوار و زمان‌ها است و بدون آن سخن گفتن از جامعه اسلامی بی‌معناست. افزون بر این، هیچ دلیل مقیّد و مخصّصی در آیات و روایات معتبر وجود ندارد كه آحاد جامعه اسلامی در تمامی ادوار و زمان‌ها را لحظه‌ای از وجوب اقامه عدالت اجتماعی و قسط معاف كرده باشد و منطوق و مفهوم روایات توصیف كننده جامعه مهدوی(عج) مبنی بر پر كردن زمین از عدالت پس از پر شدن از ظلم و جور، كمترین اشاره‌ای به تعلیق تكلیف عدالت اجتماعی قبل از زمان ظهور حضرت مهدی(عج) ندارد.
۲. رهیافت نظریه‌پردازانه به عدالت اجتماعی در اسلام
در منطق قرآن كریم، نظام كلان رفتار اجتماعى انسان‌ها همواره بر پایه سه ركن «اِتراف»، «اِستضعاف» و «عدالت» استوار است، بدین صورت كه این سه، همواره سه رأس مثلث پایه رفتار اجتماعى را تشكیل مى‌دهند و بسته به وضعیت هر یك و میزان وسعت آن‌ها، مى‌توان سه نوع كلى از وضعیت هر جامعه نسبت به عدالت اجتماعی را نشان داد و شرایط و اوصاف هر یك را تشریح نمود. قرآن كریم نظام رفتار اقتصادی انسان‌ها را بیش از سایر عرصه‌ها مورد توجه قرار داده و آن را در قالب سه‌گانه «اتراف اقتصادى = استغناء»، «استضعاف اقتصادى = فقر» و «عدالت اقتصادى = قسط» معرفی كرده است. این توجه ویژه نه از جهت اصالت دادن و مبنا قرار دادن عرصه اقتصاد برای سایر عرصه‌های اجتماعی، بلكه از جهت ظرفیت‌ساز بودن اقتصاد برای سایر عرصه‌هاست.
در جامعه‌اى كه عرصه‌های اجتماعی‌اش به اتراف آلوده شده، راهبرد قرآن كریم مبتنی بر بازداشتن انسان‌های مترف از مسیر غوطه‌ورى مطلق و بى‌قیدشان است. در جامعه‌اى كه دچار اتراف اقتصادى است، ضروری‌ترین و واجب‌ترین اقدام، بازداشتن «مستغنیان» از افراط در غناى اقتصادى خود و قید و بند زدن بر مطامع آنان و بازگرداندن‌شان به محدوده تعادل و گرفتن گریبان زراندوزان و برگرداندن حقوق و اموال بدست آمده از راه حرام و پالایش اموال حلال و بازستاندن «حق معلوم» فقیران و ضعیفان از مستغنیان است. اسلام، «فقر» را امرى مطرود و شیطانى معرفى مى‌كند و خروج از «فقر» را اولین ضرورت هر فرد و جامعه‌اى به شمار مى‌آورد و مهم‌ترین مسئله هر جامعه فقیرى را حل مشكل معاش و برطرف‌كردن فقر اقتصادى معرفى مى‌كند و توجه به تدبیر سایر عرصه‌هاى حیات اجتماعى را نسبت به حل مسئله فقر، امرى ثانوى و در اولویت دوم مى‌انگارد.
جامعه اسلامی مطلوب، جامعه عدالت‌محور و اتراف‌ستیز و استضعاف‌گریز است. در این جامعه، بی‌وقفه تلاش می‌شود عموم انسان‌ها به آستانه تعادل و توازن در بهره‌مندی از فرصت‌هاى اجتماعى رسیده و هریك امكان استفاده از رشد و هدایت لازم را در حد ظرفیت و توان خویش كسب نمایند؛ جامعه‌اى كه افزایش سرعت و گشودن مرزهاى جدید در عرصه‌هاى مختلف اجتماعى را همواره بر محور «عدالت اجتماعى» قرار مى‌دهد و «تعادل» را شاخصه اصلى حركت اجتماعى به شمار مى‌آورد. بدیهى است این تعادل، هم به جنبه‌هاى مادى و هم به جنبه‌هاى معنوى انسانى و اجتماعى، نگرشى دو جانبه و همزمان با یكدیگر دارد. بر پایه این نظریه، جامعه مطلوب اسلامى نمى‌تواند معیارهاى كمّى شمارش درجات پیشرفت و توسعه را آن چنان كه رایج است، ملاك و معیار پیشرفت اسلامى قرار دهد. اگر ملاك و معیار محاسبه رشد اقتصادى در علم اقتصاد مدرن، شاخص سرانه تولید ناخالص ملى است، این شاخص در نگرش اسلامى كاملاً ناقص و ناكافى است و نمى‌تواند توضیحى براى پیشرفت و رشد كل جامعه به حساب آید. توصیه اسلام، افزودن شاخص‌هایى نظیر «سرانه توزیع ثروت و امكانات» و «میزان بهره‌مندى یكایك انسان‌ها» و نگاه جامع‌نگر به مسئله «تولید ـ درآمد ـ مصرف» در عرصه اقتصاد است.
۳. رهیافت‌های كاربردی به عدالت اجتماعی
بدون تردید حركت به سوی تحقق عدالت اجتماعی، نیازمند كاربردی كردن رهیافت نظری عدالت اجتماعی است. این امر دارای ابعاد مختلف زیر است:
الف) مفهوم كاربردی عدالت اجتماعی
به رغم پایه‌گذاری حكمت و سیره و حاكمیت عدالت‌محور توسط امام علی(ع) در صدر اسلام و توصیف‌ها و تبیین‌ها و تأكیدات فراوان آن انسان كامل و سایر پیشوایان معصوم به ویژه امام سجاد(ع) درباره عدالت اجتماعی و ابعاد و ویژگی‌های آن، متأسفانه در سنت فلسفی و كلامی دانشمندان اسلامی چندان به این موضوع توجه جدی نشده و مباحث عدلیه و اشاعره در حد اثبات و نفی اعتبار حسن و قبح عقلی متوقف مانده است. از این رو، فلاسفه عدلیه با تأكید بر بداهت «العدل حسن و الظلم قبیح» و اثبات عدل الهی و عدالت پیامبر و امامان معصوم(ع)، بحث را خاتمه یافته تلقی كرده و متكلمان امامیه نیز با اشاره گاه و بیگاه به پاره‌ای از لوازم اجرای عدالت در جامعه، در گام‌های اولیه این بحث مهم حیات بشری توقف كرده‌اند؛ بگذریم از این كه متكلمان اشاعره از بنیان به عدالت پروردگار باور نداشته‌اند تا چه رسد به این كه عدالت اجتماعی را ضروری و واجب شریعت اسلام بدانند. این وضعیت موجب شده كه تفسیر عدالت اجتماعی در سنت ادیبان مسلمان نیز در حد بیان وضوح و بداهت حسن عقل و قبح ظلم نزد عامه مردم و تفسیر عدالت به رفع و نفی ظلم ـ به عنوان نقیض اجلی ـ بسنده شود. در نتیجه، تفسیر نهایی عدالت در گزاره «قرار دادن هر چیز در جای خود» متجلی شده و عدالت اجتماعی به معنی قرار دادن هر فرد در جایگاه اجتماعی خود تفسیر شده است.
اما این تفسیر بسیار كلی و دارای نواقص جدی است. اولاً، تعبیر دقیق امام علی(ع) كه خود برای اولین بار در حیات بشری به این تفسیر اشاره فرموده، این است كه عدالت آن چیزی است كه «یضع الامور موضعها» و لذا قرار گرفتن هرچیز در جای خود، نتیجه عدالت و نه عین عدالت است و فرق بزرگ میان این دو بر اهل تدقیق پوشیده نیست. ثانیاً، اگر این تفسیر معادل مفهومی عدالت تلقی شود، ابهامی پایان‌ناپذیر پدیدار می‌گردد؛ چراكه موضع به حق و شایسته هرچیز را از وضع موجود تا نهایت نقطه آرمانی آن می‌توان توجیه كرد. ثالثاً، این تفسیر موجب درافتادن موضوع عدالت اجتماعی به وادی مفاهیم جدلی‌الاطراف پایان‌ناپذیر خواهد شد و رابعاً، آنچه در مذبح و كشاكش نیروهای اجتماعی قربانی می‌شود، همانا مفهوم و مصادیق عدالت اجتماعی است. این همان درس و تجربه بزرگی است كه به وضوح از تاریخ مناقشات فلسفی غرب از لیبرالیسم تا ماركسیسم متأثر از تنازع بقاء داروینی و از تفسیر جامعه به عنوان كلیتی طبیعی و قانونمند تا قرارداد اعتباری محض می‌توان گرفت و در تمامی آن‌ها، آنچه در پایان دوره‌های متعدد مناقشات بر جای مانده، امتناع مفهومی و مصداقی عدالت اجتماعی است!
بررسی جامعه‌شناختی جوامع در دوران معاصر نشان می‌دهد كه تأثیرگذارترین مقولات كاربردی و كمّی در تعیین وضعیت و سرنوشت اجتماعی آحاد و مجموع جامعه، سه مسئله: «فرصت‌ها»، «ظرفیت‌ها» و «توانمندی‌ها» است و بخش اصلی عدالت اجتماعی و قرار گرفتن هر فرد و جامعه‌ای در موقعیت كنونی‌اش، تابع برآیند این سه مسئله است و به نظر می‌رسد كه نقطه تعیین وضعیت عادلانه برای هر فرد و جامعه‌ای، تساوی و برابری در فرصت‌ها و رشد ظرفیت‌ها و بكارگیری توانمندی‌هاست.
ب) مراحل كاربردی عدالت اجتماعی
به محض ورود به عرصه كاربردی عدالت اجتماعی، ضرورت تدوین مراحل كاربردی عدالت اجتماعی آشكار می‌شود. در این‌جا می‌توان حق را به ادیبان و فلاسفه اسلامی داد كه بجای گام نهادن مستقیم در وادی پر رمز و راز عدالت - به تعبیر امام علی(ع)- با تلویح به ضعف خود در این عرصه، اولین مرحله را از نقیض عدالت آغاز نموده و رفع و دفع ظلم واضح و آشكار را، گام اول در مسیر تحقق عدالت به شمار آورده‌اند. در مرحله بعد، نوبت به جستجو و مسدود كردن راه‌های تجدید و تكرار ظلم و پس از آن، كاهش هرچه بیشتر زمینه‌ها و انگیزه‌های ظلم و سپس دست یافتن به نقطه تعمیم فرهنگ نفی ظلم رواداری و ظلم‌پذیری در عرصه‌های اجتماعی می‌رسد. از این نقطه به بعد، برنامه‌ریزی برای حركت به سمت عدالت اجتماعی ممكن می‌شود و متناسب با كاربردی و كمّی كردن تحقق عادلانه هر یك از موضوعات اجتماعی، تأمین عدالت اجتماعی مرحله به مرحله ارتقاء می‌یابد. البته در تصویر این مراحل، نباید ساده‌انگاری كرد. تقابل عدالت اجتماعی با ظلم و فساد اجتماعی، تقابل دو نیروی متمركز نیست، بلكه تقابلی در تمامی عرصه‌ها و اجزای حیات اجتماعی و امری مستمر و پایدار است و راه حل یك بار برای همیشه ندارد.
ج) مراحل برنامه‌ریزی عدالت اجتماعی
به واقع سخت‌ترین مرحله عدالت اجتماعی، مرحله برنامه‌ریزی است. در این مرحله ارزیابی فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها بر مبنای محاسبه و كمیّت و شمارش حرف اصلی را می‌زند و ضرورت دارد تمامی امور بر مبنای حساب و كتاب مستدلاً عادلانه تنظیم شود. لذا این مرحله از عدالت اجتماعی، پای مجموعه گسترده‌ای از بررسی‌ها و دانش‌ها را به عرصه عدالت اجتماعی باز می‌كند و تقریباً تمامی علوم، هر یك به نوعی در خدمت عدالت اجتماعی قرار می‌گیرند و هرچه كاربرد این علوم در تدوین برنامه عدالت اجتماعی مستدل و مبرهن، با دقت و بررسی بیشتر انجام شود، نتیجه برنامه‌ریزی عادلانه‌تر خواهد بود. از این رو، برخلاف تصورات ساده‌انگارانه‌ای كه حركت به سوی عدالت اجتماعی مورد نظر اسلام را در تقابل با علوم پیشرفته تجربی تلقی می‌كنند، در حقیقت عدالت اجتماعی بیش از سایر وضعیت‌های اجتماعی به خدمات گسترده علوم تجربی نیازمند است و این خدمتی بزرگ به خانواده علوم تجربی نیز هست كه آنان را از خدمت‌گذاری به جریان ظلم و فساد، به سمت خدمت‌گذاری تمام عیار به عدالت و احسان سوق می‌دهد.
۴. عدالت اجتماعی در گفتمان انقلاب اسلامی
بدون تردید جوهر و درون‌مایه گفتمان انقلاب اسلامی، عدالت اجتماعی است. این مدعا در مراحل مختلف شكل‌گیری و رشد و پیروزی انقلاب اسلامی و سپس استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ظهور و بروز ویژه داشته و همواره در بیانات امام خمینی(ره) متجلی بوده است. این گفتمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آشكارا متجلی شده و عدالت اجتماعی را به یكی از محورهای اصلی آن در تمامی مفاد و مواد و بندها تبدیل كرده است.
۵. پیش‌نیازهای عدالت اجتماعی در ایران اسلامی معاصر
گذار سه‌دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، تأملات و تجربیات نظری و راهبردی و كاربردی فراوانی را در اختیار مدیران ارشد و نخبگان فكری و سیاسی جامعه ما قرار داده است. این گذار به ویژه در خصوص آرمان و تكلیف عدالت اجتماعی، با فراز و نشیب‌های فراوان در قانون‌گذاری و اجرا و داوری همراه بوده و در بسیاری از موارد موجب تصمیمات و اقدامات فاقد پیش‌نیازهای لازم شده است. مهم‌ترین این پیش‌نیازها عبارتند از:
الف) عدالت اجتماعی به مثابه بنیان فرهنگ عمومی
در مدت سه‌دهه تلاش مستمر نهادهای فرهنگی مرجع كشور نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها و بخش‌های فرهنگی قوای سه‌گانه كشور، متأسفانه اهتمام چندان مؤثری در زمینه تبدیل عدالت اجتماعی به یكی از اصلی‌ترین بنیان‌های فرهنگ عمومی به چشم نمی‌خورد.
نكته بسیار مهم و قابل توجه آن است كه در دو دهه اخیر، بار اصلی مطالبه و دفاع و صیانت از عدالت اجتماعی در فرهنگ عمومی بر دوش رهبری و جنبش دانشجویی كشور بوده و در حقیقت رابطه امامت ـ امت ضامن بقای محور عدالت اجتماعی در جامعه شده، بدون آن‌كه سایر نهادهای مرجع فرهنگی در این زمینه نقش جدی ایفا نمایند.
اكنون به نظر می‌رسد هنگام بازنگری در این وضعیت فرا رسیده است. برای حركت به سوی تحقق عدالت اجتماعی، اولین پیش‌نیاز، قرار گرفتن عدالت اجتماعی به عنوان محور و سنگ بنای فرهنگ عمومی و تعمیم آن در نگرش فرهنگی عامه مردم و به ویژه در دوران تعلیم و تربیت كودكان و نوجوانان است.
ب) عدالت اجتماعی به مثابه بنیان قواعد اجتماعی فقهی
افزون بر عدم اهتمام درخور فلاسفه و متكلمان اسلامی و امامیه به عدالت اجتماعی، كم‌توجهی فقهای امامیه به قاعده عدالت اجتماعی به مثابه قاعده‌ای محوری در اجتهادات فقهی نیز تعجب‌آور است. حتی اگر این فرض كه «مجموعه احكام فقهی اجتهادی در موضوعات اجتماعی آیینه تمام‌نمای حسن و قبح شرعی و عقلی و تجسم عدالت اجتماعی‌اند» پذیرفته شود و مجموعه احكام اجتماعی مستنبطه فقهاء تماماً ملازم با عدالت اجتماعی تلقی شود، به دلیل آن‌كه معمولاً دامنه اجتهادات فقهی از مرحله كشف وضع و انشای و فعلیت احكام الهی فراتر می‌رود و ضرورتاً مرحله تنفیذ و چگونگی اجرا را نیز شامل می‌شود، عموم و اطلاق شدیداً مؤكد «اعدلوا» و «اقسطوا»، رجوع به قاعده «وجوب عدالت اجتماعی» - به عنوان قاعده‌ای حاكم بر سایر ظواهر مستنبطه- در مرحله اجرای احكام شرعی را الزامی می‌كند. بر این اساس، تلاش برای تحقق احكام اجتماعی اسلام می‌تواند به وجوه عادلانه و یا غیرعادلانه صورت پذیرد و وظیفه فقیه، افتای بر جواز مسیر تحقق عادلانه و عدم جواز مسیر تحقق ناعادلانه یك حكم فقهی اجتماعی است.
به عنوان شاهد مدعا، موارد فراوانی از مسائل ابواب معاملات و اجتماعیات را می‌توان برشمرد كه تأكید بر اجرای حكم ظاهر و حتی نص شرعی بدون ملازمت با رعایت عدالت در اجرا، منجر به نقض غرض شارع مقدس از وضع آن حكم می‌شود و نهایتاً موجب توجه اتهام فقدان عدالت در احكام اجتماعی اسلام می‌گردد. از این قبیل می‌توان تمسك به اطلاق و عموم «من احیی ارضاً میته فهی له»، «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنی و ثلاث و رباع»، «الناس مسلطون علی اموالهم»، «المؤمنون عند شروطهم» و موارد فراوان دیگر را معرفی كرد كه فرض تحقق آن‌ها بدون ملازمت با مقدمات عادلانه، به نتایج ظالمانه بیّن و واضح می‌انجامد و هر عقل سلیمی از پذیرش آن إبا می‌كند. به همین دلیل است كه در سال‌های اخیر با پدیده‌های عجیبی نظیر زمین‌خواری‌های گسترده و رواج شركت‌های هرمی و استثمار ظاهراً شرعی زنان بی‌پناه بر پایه پاره‌ای از فتاوای جواز فقهی در این امور مواجهیم و این در حالی است كه حتی اگر قوانین رایج جمهوری اسلامی در این موارد كاملاً رعایت شود و قیود و محدودیت‌ها و ممانعت‌ها ملحوظ گردد، فاصله آنچه تحقق می‌یابد با مقتضای عدالت اجتماعی در اسلام بسیار است.
نتیجه این بررسی نشان می‌دهد كه حركت جامعه اسلامی به سوی عدالت اجتماعی نیازمند یك بازنگری گسترده در اجتهادات فقهی اجتماعی و قواعد فقهی موسوم به ابواب معاملات نیز هست و بدون آن، محتمل است تمامی تمهیدات و برنامه‌های حاكمیت اسلامی در زمینه تأمین عدالت اجتماعی، با برخی فتاوای فقهی متضمن نفی عدالت اجتماعی نقض گردد و میدان فقاهت در عرصه عدالت اجتماعی، مشمول نهی الهی «وَ لا تَكونُوا كالّذین نَقَضَت غَزلها مِن بَعد قُوَّه انكاثاً» شود.
ج) عدالت اجتماعی به مثابه راهبرد اصلی برنامه‌های دوره‌ای و سالیانه
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸ـ ۱۳۷۲)، به دلیل ضرورت بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ تحمیلی، بازسازی و رشد و افزایش كمّی در عرصه‌های اجتماعی را محور قرار داده و در آن هیچ توجهی به عدالت اجتماعی نشده بود. توجه به عدالت اجتماعی كه سهل است، به تدریج گفتمان تقدم توسعه بر عدالت از درون دولت سازندگی شكل گرفت و بر فرآیند اجرای قانون مزبور حاكم شد. قانون برنامه دوم (۱۳۷۴ـ ۱۳۷۸) تحت تأثیر هشدارها و نهیب‌های رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت توجه به عدالت اجتماعی، تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی را به عنوان اولین هدف كلان خود معرفی كرد، اما به سبب آن‌كه سمت و سوی برنامه‌های اجرایی قانون مزبور بر پایه جذب منابع مالی مورد نیاز دولت سازندگی قرار گرفت، به رغم خدمات زیربنایی و روبنایی فراوان دولت سازندگی در بازسازی بنیه اقتصادی كشور، عملاً مسیری بر خلاف عدالت اجتماعی پیمود و حتی برخی اساتید برجسته جامعه شناسی را به نوشتن كتابی جامع در نقد آن واداشت. قانون برنامه سوم (۱۳۷۹ـ ۱۳۸۳) كه در مطبخ دولت اصلاحات و مجلس ششم به سرانجام رسید، از اساس دردمند عدالت اجتماعی نبود و برنامه‌های اجرایی‌اش عموماً بر محور تساهل و وادادگی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دور می‌زد.
با این وجود، پرچم پاسداری از عدالت اجتماعی و تأكید بر آن صرفاً در دست رهبری و به تبع ایشان در دست جنبش دانشجویی عدالتخواه بود. در این مرحله به نظر می‌رسد احساس خطر رهبری در مورد مسیر پیشرفت جامعه اسلامی ایران، موجب جای گرفتن تأكید بر عدالت اجتماعی در دو سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های كلی برنامه چهارم (۱۳۸۴ـ ۱۳۸۸) شد، اگرچه اكثر برنامه‌های اجرایی مندرج در آن، به وضوح رویكرد تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی نداشت. اما پافشاری و تأكیدات پیاپی رهبری بر عدالت اجتماعی، به تدریج به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شد و نهایتاً عدالت اجتماعی و پیشرفت به عنوان محور اصلی سیاست‌های برنامه پنجم از طرف رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و در نتیجه می‌توان گفت كه پس از فراز و نشیب‌های فراوان دولت‌ها، اكنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم كه بتوانیم برنامه‌ریزی بر پایه عدالت اجتماعی را آغاز كنیم.
مروری گذرا بر مسیر طی شده از دولت سازندگی تا كنون، به روشنی نشان می‌دهد كه فقدان محوریت عدالت اجتماعی در برنامه‌ریزی‌های دوره‌ای و سالیانه، اصلی‌ترین دلیل عدم حركت در جهت تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی است و توجه ویژه به این معادله توسط دو قوه مقننه و مجریه ضرورت دارد.
د) عدالت اجتماعی به مثابه راهبرد اصلی نظام حقوقی و قضایی
بداهت شكل‌گیری نظام قضایی در جوامع بشری به منظور داوری عادلانه در منازعات و اختلافات، تأكید بر عدالت اجتماعی در نظام قضایی جمهوری اسلامی را غیر لازم می‌كند. پُرواضح است كه نظام قضایی جمهوری اسلامی باید در تمامی جهات تدوین قوانین و مراحل دادرسی و صدور و اجرای احكام، مبتنی بر تحقق عدالت اجتماعی باشد، اما چرا این‌گونه نیست؟ و یا حداقل احساس عمومی این است كه قوه قضاییه قادر به حركت در جهت عدالت اجتماعی نیست؟ پاسخ بسیار ساده و كوتاه است. این قوه وظایف قانونی خود را بر محور عدالت اجتماعی تعریف و سازماندهی نكرده و مقهور دیوان‌سالاری‌های زاید و رایج است. افزون بر این، پیشگیری از وقوع جرم به عنوان مهم‌ترین وظیفه این قوه نیز، در حد پاره‌ای الزامات دیوان‌سالارانه متوقف شده است. حال چگونه می‌توان از جامعه توقع و انتظار حركت به سوی تحقق عدالت اجتماعی داشت، در حالی كه نظام حقوقی و قضایی در حال اجرا، یارای همراهی با این محور بنیادین را ندارد. بازسازی نظام قضایی كشور با رویكرد عدالت اجتماعی، از مهم‌ترین پیش نیازهای حركت به سوی تحقق عدالت اجتماعی است و بدون آن، سخن گفتن از عدالت اجتماعی به سفسطه در الفاظ می‌انجامد.
۶. جایگاه عدالت اجتماعی در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
در دوران كنونی، عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی جوامع بشری به شدت به یكدیگر نزدیك شده و درهم تنیده‌اند. این وضعیت موجب شده كه عرصه‌های اجتماعی اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، حقوق، خانواده و حتی امور امنیتی و نظامی به گونه‌ای فراگیر در ابعاد و اجزای یكدیگر تركیب شده و اولاً، روابط درون هر یك از عرصه‌ها به صورت پیوسته و منسجم و در جهت هدفمندى‌های كلان برنامه‌ریزان قرار گیرند و ثانیاً، مجموع عرصه‌ها، تأثیر و تأثر و روابطى پیوسته و منسجم در میان خود برقرار كنند و در نهایت الگوى كلان و فراگیر همه عرصه‌ها را شكل دهند. در نتیجه، تحقق هر هدف كلان اجتماعی، مستلزم هماهنگی و همسویی تمامی عرصه‌های اجتماعی در جهت تحقق آن هدف است و متقابلاً اخلال در یك عرصه از عرصه‌های اجتماعی، موجب آشفتگی و اختلال در كلیت تحقق هدف مزبور و نهایتاً توقف آن در تمامی عرصه‌های اجتماعی می‌شود. عدالت اجتماعی به عنوان یك هدف كلان اجتماعی نیز از این امر مستثنی نیست.
در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، عدالت اجتماعی در جایگاه كلان‌ترین راهبرد تمامی عرصه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد و وجه امتیاز و درخشش این الگو در برابر الگوهای رقیب و معارض می‌شود. لذا برنامه‌ریزی اجرایی در جهت تحقق این كلان راهبرد، همواره باید به صورت متوازن و هماهنگ در تمامی عرصه‌های اجتماعی انجام پذیرد و پیش و پس افتادن برخی از عرصه‌ها بر برخی دیگر، موجب اختلال در كلیت عدالت اجتماعی خواهد شد و به نتایجی كاملاً بر خلاف عدالت اجتماعی خواهد انجامید. اقتصاد عادلانه همگام با فرهنگ یا سیاست یا نظام قضایی ناعادلانه و فرهنگ عدالتخواه همگام با اقتصاد و سیاست ناعادلانه و نظایر این‌گونه تركیب‌های عرصه‌های اجتماعی، موجب ناپایداری عدالت در موارد گسترده و بسط بی عدالتی می‌شود و نهایتاً بسیاری از مردم و حتی دانشمندان و نخبگان را نیز به سوی باور به نظریه امتناع عدالت اجتماعی سوق خواهد داد.
۷. مهم‌ترین راهبردهای عدالت اجتماعی در الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
الف) عرصه اقتصاد
۱. تعریف حداقل رفاه همگانی و شاخص های كیفی و كمّی آن؛
۲. برقراری نسبت متوازن و پایدار میان تولید و توزیع ثروت و تدوین شاخص‌های كمّی آن در علم اقتصاد؛
۳. تدوین نسبت عادلانه میان «كار ـ درآمد» و ریزشاخص‌های شغلی آن؛
۴. پیش‌بینی و مهار مزیت‌های ناگهانی و بادآورده توسعه صنعتی و عمرانی؛
۵. برچیدن ظرفیت‌های كاذب نظام اعتباری پولی و تدوین نظام واقعی ظرفیت‌ها؛
۶. توزیع سرانه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها به صورت تقریباً مساوی؛
۷. ارتقاء بی‌وقفه توانمندی‌های افراد كمتر توانمند؛
۸. ساماندهی دقیق انفال به ویژه در موضوع زمین، آب و انرژی؛
۹. بازتوزیع فرصت‌ها و ظرفیت‌ها در میان اقشار همچنان ضعیف مانده جامعه؛
۱۰. جایگزینی شاخص‌های عینی كار و تولید و خدمات با شاخص‌های پولی و تبعیت شاخص‌های پولی از متغیرهای مزبور به جای تبعیت شاخص‌های عینی از متغیرهای پولی؛
ب) عرصه سیاست(۹ بند)؛ اهم موارد:
۱. صیانت از اصل عدالت اجتماعی و پاسداری از آن و پایداری در جهت تحقق آن در گفتمان رهبری و رؤسای قوای سه‌گانه كشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
۲. نفی كامل داد و ستد آرا و بهره‌گیری از هیجان عمومى و جلب نظر منفعت‌گرایانه رقبای سیاسی؛
ج) عرصه فرهنگ و تعلیم و تربیت(۸ بند)؛ اهم موارد:
۱. تدوین اصول رفتار اجتماعى بر پایه عدالت اجتماعی؛
۲. تعمیم و تعمیق گفتمان عدالت‌خواهی در تمامی سطوح آموزش و تعلیم و تربیت؛
د) عرصه خانواده(۵ بند)؛ اهم موارد:
۱. تدوین و ترویج شاخص‌های زندگی مبتنی بر رفتار عادلانه زوجین با یكدیگر.
هـ ) عرصه حقوقی وقضایی(۱۰ بند)؛ اهم موارد:
۱. ترویج و تعمیم فرهنگ تلازم حقوق با مسئولیت‌ها و تكالیف؛
۲. تدوین معیارهای حقوق عادلانه تخصصى در عرصه‌های مختلف اجتماعی؛
۳. ابطال تمامی انواع كلی و مجمل تفویض و اغماض حقوق قانونی افراد؛
۴. تنظیم و اجرای نظام جامع ثبت مالكیت زمین همگام با تدوین و اجرای شاخص‌های ختم منازعات مزمن گذشته؛
۵. تدوین و اجرای نظام ساده و گسترده ثبت پیشرفته عقود و معاملات در میان مردم.
