جغرافیای اقتصادی
ماهيت و قلمرو جغرافياى اقتصادى[ویرایش]
← جغرافیای اقتصادی و اقتصادبنیانهای طبیعی، اقتصادی و نهادی در جغرافیای اقتصادی
جغرافيا به منزلهٔ دانشى کهنسال، از گذشته‌هاى دور تا حال حاضر به‌عنوان يک زمينهٔ فکرى و علمى مطرح بوده است. مفهوم و محتواى امروز اين علم به اوايل قرن بيستم مرجوع مى‌شود. طى حدود يک قرن تکوين و تحول از جغرافياى سنتى به جغرافياى نو، گذر از ديدگاه‌هاى محيط‌گرائى به انسان‌گرائى و ظهور نگرش‌هاى جديدتر و جامع‌تر و تکيه هرچه بيشتر به مکان و فضا، جغرافيا اينک به مسيرهاى تازه‌اى کشيده شده و موضوع و متدلوژى آن مشخص‌تر شده است. با اين وجود، جغرافيا همواره از دو جزء اصلى و تفکيک‌ناپذير محيط طبيعى و محيط فرهنگى تشکيل شده است. در واقع از ترکيب عناصر و نيروهاى تشکيل‌دهندهٔ هر يک از اين دو محيط و روابط متقابل آنها با هم واقعيت خاصى پديد مى‌آيد که خود معرف موجوديت عينى و مکانى فضائى است. بدين سان، جغرافيا علمى است که هستهٔ مرکزى موضوع آن پديده‌هاى مکانى - فضائى منتج از تأثيرات متقابل انسان و محيط است. در اين ميان، رسالت جغرافى‌دانان شناخت قانونمندى‌هاى حاکم بر اين پديده‌ها به‌منظور راهنمائى انسان براى استفادهٔ بهتر از منابع و توان‌هاى محيط و همچنين حفظ و تعالى محيط زيست و زندگانى بشر است.
تنوع پديده‌هاى مورد بحث در جغرافيا، نحوهٔ توزيع و فضايابى جغرافيائى آنها و عوامل و فرآيندهاى ناظر بر الگوهاى مربوطه، منجر به ايجاد شاخه‌ها و گرايش‌هاى گوناگون در اين علم گرديده است.
جغرافيائى اقتصادى شاخه‌اى گسترده در جغرافيا است که انواع فعاليت‌هاى اقتصادى را با توجه به مکان و فضا مورد مطالعه و بررسى قرار مى‌دهد. از آنجائى که مناسبات متقابل گروه‌هاى انسانى با شرايط و مقتضيات طبيعى با واسطهٔ نوع معيشت صورت مى‌گيرد، لذا بررسى نظام معيشتى انسان‌ها و تنوع حاکم بر آنها مهمترين رسالت اين شاخه از جغرافيا قلمداد شده است.
گذر از توصيف به تجزيه و تحليل و تبيين و از جبرگرائى طبيعى به جبرگرائى اقتصادي، منجر به تأکيد بيشتر بر مواد، کالا، ابزار مادى توليد و شرايط جغرافيائى مترتب بر آنها و تفکيک جغرافيائى اقتصادى به زيرشاخه‌هاى جغرافيائى کشاورزي، صنعتى و حمل و نقل بازرگانى شده است.
جغرافياى اقتصادى در وجه کلي، ويژگى‌هاى مکانى - فضائى منتج از اشکال توليد و نظام‌هاى معيشتى در مقياس جهانى را در برمى‌گيرد (يدالله فريد، سير انديشه در قلمرو جغرافياى انساني، انتشارات دانشگاه تبريز ۱۳۶۶، صفحه ۲۶۱).
جتيس و فلمان (Getis & Felloman)، ارتباطات فضائى و ويژگى‌ها و بازتاب‌هاى مکانى فعاليت‌هاى اقتصادى و نظام معيشتى انسان‌ها و تنوع حاکم بر الگوهاى گوناگون آن را، موضوع جغرافياى اقتصادى قلمداد کرده‌اند. الکساندر (Alexander)، بررسى تغييرات، تفاوت‌ها، تشابهات فعاليت‌هاى اقتصادى را با توجه به مکان فعاليت، هدف جغرافياى اقتصادى مى‌داند. همچنين ويلر و مولر (Wheeler & Muller)، نحوهٔ معيشت انسان و عوامل و فرآيندهائى که الگوهاى متنوع مربوط را در مکان‌هاى گوناگون پديد مى‌آورد، جوهر اصلى جغرافياى اقتصادى معرفى کرده‌اند•••. به‌نظر برخى از جغرافيدانان، جغرافياى اقتصادى بخشى از جغرافياى انسانى است که در آن، دو عامل انسان و طبيعت در مقابل يکديگر قرار مى‌گيرند و چگونگى بهره‌بردارى انسان از منابع توليد با درنظر گرفتن وضعيت طبيعى بررسى مى‌شود (جهانگير - صوفي، جغرافيا و روش تحقيق در آن، تهران، ۱۳۴۸).
محتواى شاخه اقتصادى از جغرافيا، حول سه محور اصلى ذيل قرار دارد:
- مطالعهٔ مکان فعاليت‌هاى اقتصادى از نظر ساخت، کارکرد و روند تحول
- بررسى تأثيرات متقابل محيط و فعاليت‌هاى اقتصادى بر يکديگر
- رابطهٔ ميان فعاليت‌هاى اقتصادي
گرچه از خلال تعاريف فوق، مطالعهٔ تغييرات و تفاوت‌ها، الگوها و فرآيندها، و نحوهٔ پراکندگى فعاليت‌هاى اقتصادى در سطح کرهٔ زمين، در چارچوب نظام توليد، توزيع و مصرف و در قالب کلى کنش متقابل ميان انسان و محيط، موضوعات اصلى مورد توجه اين شاخه از جغرافيا است. ليکن، پاترسون (Paterson) رسالت اين علم را در توجه به ابعاد بوم‌شناختى منابع، حفاظت از آنها و محدوديت سفينهٔ زمين مى‌داند.
با توجه به تنوع حاکم بر فعاليت‌هاى اقتصادى و معيشت‌هاى متنوع جمعيت ساکن سيارهٔ زمين، جغرافياى اقتصادى هرگز به دنبال بررسى تنوع نامحدود و شناخت روابط متقابل و جريان‌هاى بيشمار ميان پديده‌هاى اقتصادى نيست. چه، با توجه به متغير بودن فعاليت‌هاى اقتصادى و بازتاب‌هاى فضائى - مکانى منتج از آن، حتى در صورت تحقق اين امر، نتايج اين‌گونه مطالعات مقطعى و غيرقابل تعميم خواهد بود. معهذا، جغرافى‌دانان اقتصادى مى‌کوشند تا قانونمندى‌هاى حاکم بر تنوع و روابط متقابل ميان پديده‌ها را نشان داده و آنها را تعميم دهند. به همين دليل چارچوب مطالعاتى آنها به ناچار مبتنى بر آگاهى عميق از پويائى و پيوند ميان پديده‌ها، اثر فعاليت‌هاى اقتصادى بر روى ديگر جلوه‌هاى زندگى و به‌ويژه آثار مکانى - فضائى آنها و همچنين افزايش وابستگى و پيوند ميان شيوه‌هاى اقتصادى متنوع در مقياس ملى و ناحيه‌اى است
← انواع فعاليت‌ها در جغرافياى اقتصادینقش انواع سیستم‌های اقتصادی در جغرافیای اقتصادی
کنش متقابل میان انسان، فرهنگ و طبیعت
روند تحول در دیدگاه‌های جغرافیائی اقتصادی
تنوع و تباين در عوامل طبيعي، فرهنگي، فن‌آوري، سياسي، و وضعيت بازار، موجد تفاوت در جزئيات فضائى الگوهاى مربوط به فعاليت‌هاى اقتصادى مى‌گردد. هدف در جغرافياى اقتصادى على‌رغم متنوع بودن تعريف‌ها، متوجه شناخته ابعاد فضائى و تاريخى فعاليت‌هاى مربوط به توليد، توزيع و مصرف است. نگرش حاکم در طبقه‌بندى انواع فعاليت‌هاى اقتصادى پيروى از افزايش درجه پيچيدگى امور توليد کالا و عرضه خدمات دارد. بدين سان، فعاليت‌هاى توليدى و خدماتى به چهار گروه فعاليت‌هاى نوع اول (Primary Activities)، نوع دوم (Secondary Activities)، نوع سوم (Tertiary Activities)، نوع چهارم (quaternary Activities)، تقسيم مى‌گردد (شکل انواع فعاليت‌ها در جغرافياى اقتصادي).
← انواع فعاليت‌ها در جغرافياى اقتصادىفعاليتهاى اوليه نقطهٔ آغازين در چرخهٔ توليد تلقى مى‌شود و انسان در نزديک‌ترين سطح تماس با منابع و امکانات محيطى به امر بهره‌بردارى از طبيعت مى‌پردازد. نمونهٔ بارز اين گروه از فعاليت‌ها، جمع‌آورى ميوه و ديگر محصولات گياهي، کشاورزي، بهره‌بردارى غيرتجارى جنگل، ماهيگيرى و استخراج از معادن است. بويس (Boyce) معتقد به وجود چهار زير مجموعه براى اين گروه از فعاليت‌ها است:
۱ . شکارچيان و جمع‌آورندگان اوليه و فعاليت‌هاى استخراجى ابتدائى
۲ . بهره‌بردارى تجارى از محصولات فوق
۳ . افزايش توليد از طريق اعمال روش‌هاى موفق کشت و زرع
۴ . استفاده خصوصى و ورزشى از برخى فعاليت‌هاى مذکور
[۱]در گروه دوم فعاليت‌ها، مواد به‌دست آمده از بخش نخست از طريق فرآيند صنعت تغيير شکل مى‌دهد و ارزش افزوده (Value-Added)، به‌دست مى‌آورد. صنايع دستي، صنعت تصفيه مس، توليد آهن و فولاد، ساخت ادوات فلزي، اتومبيل، نساجى و شيميائى و کليه صنايع تبديلى در اين گروه از فعاليت‌ها جا مى‌گيرند. افزون بر آن توليد انرژى و فعاليت‌هاى ساختمانى نيز در جرگهٔ فعاليت‌هاى گروه دوم به‌حساب مى‌آيد (Getis & Fellmann ۱۹۹۱.P.۳۲۳).
سومين گروه از فعاليت‌هاى اقتصادي، مرکب از فعاليت‌هاى تخصصى در عرضه خدمات براى فعاليت‌هاى بخش اول و دوم و تأمين کالا و خدمات براى کل جامعه است. اين بخش از فعاليت‌ها در برگيرنده خدمات تخصصي، منشى‌گرى و ارائه خدمات شخصى است. بويس اين گروه از فعاليت‌ها را متشکل از دو بخش ”خرده‌فروشى Retailing)، و ”عمده‌فروشى (Wholesaling) مى‌داند (Boyce.۱۹۷۴.p.۷). الگوهاى فضائى فعاليت‌هاى بخش سوم، از توزيع فضائى تقاضاى مؤثرى (Effective Demand) پيروى مى‌کند و مطابق با احتياجات و خواسته‌ها از طريق ”قدرت خريد، Purchasing - Power) افراد جامعه هدايت مى‌گردد (Getis & Fellmann ۱۹۹۴.p.۳۵۵).
فعاليت‌هايى نوع سوم معرف تضاد قابل توجه ميان کشورهاى پيشرفته صنعتى و جوامع سنتى (Subsistance Economy) است.
بسط اين نوع فعاليت در کشورهاى با ”اقتصاد تجارى آزاد (Free Enterprized system)، و ”اقتصاد برنامه‌ريزى شده (Planned Economy)، قابل توجه است.
نياز به فرآيندسازى اطلاعات و ارائه خدمات ادارى رده بالا در جوامع پيشرفته، منجر به شکل‌گيرى قسم ديگرى از فعاليت‌هاى اقتصادى با عنوان فعاليت‌هاى بخش چهارم شده است. اين قسم از فعاليت‌ها مشتمل بر خدمات ارائه شده در سه بخش مذکور توسط کارکنان متخصص و در زمينه‌هاى آموزشي، توليدي، حمل و نقل فروش، خدمات مصرفي، فعاليت‌هاى دولتي، مديريت، فرآيندسازى اطلاعات و بخش تحقيقات است. اين بخش از فعاليت‌ها در دفاتر، بيمارستان‌ها، مطب‌ها، مراکز فرهنگى (تئاتر، سينما، ايستگاه‌هاى تلويزيوني) و غيره شکل مى‌گيرد. هارتشورن و الکساندر (Hartshorne & Alexander) نيز خدمات تخصصي، مالي، بهداشتى و رفاهى را جزء منضمات اين بخش از فعاليت در نظر گرفته‌اند(۲). گاتمن (Gottman)، آن بخش از فعاليت‌هاى گروه سوم را که نيازمند آموزش و تعليم در سطح بالا و گسترده است در جرگهٔ اين گروه از فعاليت قرارداده است(۳). مکان‌گزينى اين قسم از فعاليت‌ها با منابع محيط طبيعى و يا عامل بازار ارتباط چندانى ندارد. گرچه بهبود در فن‌آورى ارتباطات مکان اين نوع فعاليت را از قيد استقرار در مرکز تجارى شهر و پايتخت رها کرده است؛ ليکن هنوز نيز در پيوند تنگاتنگ با عامل جمعيت قرار دارد.
[۲] [۳] هارتشون و الکساندر به گروه ديگرى از فعاليت نيز با عنوان گروه پنجم (quinquinary Activities)، متشکل از دبيران اجرائي، مقامات تصميم‌گير مملکتي، سرمايه‌گذاران خصوصي، محققان، نمايندگان، مشاوران حقوقى و دفترى معتقد هستند.
چرخهٔ فعاليت‌هاى اقتصادى در طيف گستردهٔ خود هرگز بدون مبادلهٔ کالا و مواد جابه‌جائى محصولات، مخابرات و اطلاعات ميسر نيست. در حقيقت ارتباطات و حمل و نقل، رابط ميان بخش‌هاى مذکور است. با پيشرفت سطح اقتصادى جوامع، سهم شاغلان و درآمد ملى مرتبط با انواع فعاليت‌هاى مطرح شده دچار تغيير مى‌گردد. بازتاب اين امر در الگوهاى فضائى فعاليت‌هاى انسانى هويدا است. چنين تغييرى به‌منظور دورى گزينى از فعاليت‌هاى توليدى و جهت‌گيرى در زمينهٔ فعاليت‌هاى تجاري، تخصصى و اطلاعاتى خواهد بود. اين در حقيقت همان پديده‌اى است که از آن به ماوراء صنعتى شدن (Over Industrialization) ياد مى‌شود.
نقش انواع سيستم‌هاى اقتصادى در جغرافياى اقتصادی[ویرایش]
مطالعهٔ سيستم‌هاى اقتصادى براى فهم سازماندهى اقتصادى جهاني، ملى و منطقه‌اى و نيز جهت درک تنوع فعاليت‌هاى اقتصادي، ضرورى است.
اقتصاد ملى به‌ويژه در نيمه دوم قرن بيستم به سه گروه اقتصاد سنتى و معيشتي، تجارى و برنامه‌ريزى شده تقسيم شده است. هيچ يک از سيستم‌هاى مذکور به‌صورت انتزاعى تحقق نمى‌پذيرد. هر يک از آنها با توجه به نحوهٔ مديريت منابع و کنترل اقتصادى شکل خاصى دارند. در اقتصاد سنتى و معيشتي، کالا و خدمات صرفاً براى استفادهٔ توليدکنندگان و با توجه به خانوارها توليد مى‌شود. به اين دليل تبادل اقتصادى و در نتيجه نياز به بازار محدود است. در اقتصاد تجارى که اقتصاد غالب در نواحى عمدهٔ فرهنگى است. توليدکنندگان و بنگاه‌هاى توليدي، کالا و خدمات خود را آزادانه به بازارها عرضه مى‌کنند. قانون عرضه و تقاضا، تعيين‌کنندهٔ قيمت، حجم و مقدار توليد است و رقابت بازارها عرضه مى‌کنند. قانون عرضه و تقاضا، تعيين‌کنندهٔ قيمت حجم و مقدار توليد است و رقابت بازارها بخش اصلى و اوليه تصميمات توليد و توزيع را رقم مى‌زند. در سيستم اقتصاد برنامه‌ريزى شده، توليدکنندگان و بنگاه‌هاى مربوط به آنها از طريق دخالت‌هاى دولت و تنظيم عرضه و تقاضا به فعاليت مشغول هستند. مقدار کالاهاى توليدى و الگوهاى مکان‌يابى نيز زيرنظر قسمت‌ها و بخش‌هاى برنامه‌ريزى است و معمولاً حالت متمرکز دارد. ممالک سوسياليستى درجات خفيف‌ترى از اقتصاد برنامه‌ريزى شده را با نظارت دولت و در مواردى مالکيت بخش‌هاى خاص از اقتصاد به اجراء در آورده‌اند. آنچه مسلم است کنترل مطلق اقتصادى متداول نيست؛ بلکه به جاى آن ساختار فيزيکى و الگوهاى توليدى و پيوندهاى ناحيه‌اى موجود، عامل مؤثر در تقسيمات اقتصادى و روابط ميان کشورها محسوب مى‌شود.
در کشورهاى گوناگون معمولاً غلبه با يکى از سه شيوهٔ مذکور است. از سوى ديگر در سيستم‌هاى اقتصادى گوناگون در خصوص الگوهاى فضائى از بعد جغرافيائى تغييراتى به چشم مى‌خورد. مثلاً اقتصاد تجارى کشورهاى اروپائى غربى زير نفوذ بازار مشترک جامعه اروپا قرار دارد. همچنين بسيارى از کشورهاى آمريکاى لاتين، آفريقائي، آسيائى و خاورميانه که اقتصاد سنتى در آنها حاکم است در معرض پذيرش تغييرات فن‌آورى قرار گرفته و همزمان وجوه و جوانبى از اقتصاد تجارى و يا اقتصاد برنامه‌ريزى شده را پذيرفته‌اند.
در سه سيستم فوق، حمل و نقل مهمترين متغير به حساب مى‌آيد. هيچ اقتصاد پيشرفتهاى بدون توسل به شبکه حمل و نقل مدرن قادر به ادامهٔ فعاليت نيست. تمامى جوامعى سنتى و يا نواحى معيشتى موجود در کشورهاى در حال توسعه به گونه‌اى در انزواء جغرافيائى در مورد بهره‌مندى از خطوط ناحيه‌اى و جهانى به‌سر مى‌برند. اين امر به نوبهٔ خود پيشرفت کشورها و مناطق ذى‌ربط را محدود مى‌سازد. گرچه امروزه تضادهاى شديد ميان اين سه طيف از اقتصاد حاکم در کشورها، تا حدى تخفيف يافته است؛ در هر صورت اختلاف آشکار ميان آنها، الگوهاى ملى معيشت و توليد و تقسيمات اقتصادى مترتيب بر آنها را به‌گونه‌اى متفاوت تحت تأثير قرار داده است. در واقع هر دو نگرش و ديدگاه در مورد طبقه‌بندى اقتصادى اعم از آنکه مبتنى بر نوع فعاليت باشد و يا به‌وسيلهٔ شيوه اقتصادى جوامع هدايت شود در نمايش و فهم الگوهاى جغرافياى اقتصادى در سطح جهانى به‌کار گرفته مى‌شود.
کنش متقابل ميان انسان، فرهنگ و طبيعت[ویرایش]
اگرچه کرهٔ زمين بالقوه مفيد است، ليکن فعاليت‌هاى اقتصادى انسان در نواحى و مکان‌هاى خاصى استقرار مى‌يابند. در مورد محل گسترش فعاليت‌هاى اقتصادي، مجموعه‌اى از عوامل طبيعي، فرهنگى و اقتصادى در نظر گرفته مى‌شوند. محيط فرهنگى و طبيعي، شرايط منفى و مثبت براى برپائى فعاليت‌هاى اقتصادى ايجاد مى‌کنند. گرچه فن‌آورى باعث گرديده است که انسان بر بسيارى از موانع طبيعى فايق آيد، ولى هرگز نتوانسته است خود را به‌طور کامل از قيد و سلطهٔ طبيعت رها سازد. به هر تقدير، پيشرفتهاى فن‌آورانه و تحولات فرهنگى باعث شکل‌گيرى فعاليت‌هاى اقتصادى متنوعى در نواحى گوناگون نسبت به گذشته گرديده است. افزايش عرضهٔ فعاليت‌هاى اقتصادى در نواحى نامساعد سبب ايجاد رقابت ميان اين مناطق با ديگر مکان‌ها مى‌شود. در چنين مواردى لزوم به‌کارگيرى اصول اقتصادى در تحليل‌هاى جغرافيائى عيان مى‌گردد. بدين ترتيب ضرورت افزايش تقاضا براى محصول مورد نظر مطرح مى‌شود و دولت از طريق اهرم‌هاى اجرائى نظير: وضع قوانين، مقررات و تعرفه، وارد عمل مى‌شود. پس گسترهٔ فعاليت‌هاى اقتصادى و تعدد آنها، على‌رغم مناسب بودن عوامل طبيعى و فرهنگي، تحت تأثير عوامل اقتصادى محدود مى‌شود.
در اين‌گونه شرايط اقتصادي، انسان به انتخاب موضع دقيق براساس واقعيت‌هاى اقتصادى مبادرت مى‌نمايد. تومان و کوربين در ارزيابى مکان فعاليت‌هاى اقتصادي، روابط ميان فعاليت‌هاى اقتصادى و آثار بازتاب‌هاى متقابل محيط و فعاليت به سه حيطه: قلمرو امکان‌پذيرى طبيعى و فرهنگى (Realm of natural and cultural possibility)، قلمرو امکان‌پذيرى (Realm of economic feasibility)، قلمرو واقعيت اقتصادى (Realm of economic reality)، معتقد هستند (Thoman & Corbin ۱۹۷۴.p.۱۵).
قلمرو واقعيت اقتصادى[ویرایش]
هيچ يک از محدوده‌هاى مذکور ايستانيست و بر اثر فن‌آوري، سرمايه و نحوهٔ تصميم‌گيرى در زمينهٔ گسترش و يا تحديد آنها به طور دائم در حال تغيير است. تحت تأثير پيشرفتهاى فن‌آورانه ابتدا، محدودهٔ امکان‌پذير طبيعى و فرهنگى و سپس قلمرو و امکان‌پذيرى به لحاظ اقتصادى و آنگاه فضاى مربوط به واقعيت اقتصادى گسترش مى‌يابند.
روند تحول در ديدگاه‌هاى جغرافيائى اقتصادى[ویرایش]
نظرگاه‌هاى موجود در جغرافياى اقتصادى به‌منظور شناخت سيستم پيچيدهٔ انسان و محيط و درک فرآيندها و ساختار فضائى حاصل از آنها، در معرض تغيير و تکامل قرار گرفته است. نگرش سيستماتيک در خصوص توليد محصولاتى خاص (گندم) و يا مطالعهٔ بخش‌هائى (انرژي) و يا بررسى فرآيندهائى (تجارت)، يکى از قديمى‌ترين نگرش‌هاى جغرافيائى اقتصادى است(۱). مطالعهٔ نواحى دنيا به لحاظ نوع محصول توسط گوتز (Gotz) در زمرهٔ نخستين مطالعات در جغرافياى اقتصادى است. در مطالعهٔ وي، نقش عوامل طبيعى در ساختار شغلي، توليدات کارخانه‌اى و نحوهٔ معيشت انسان به‌صورت حاشيه‌اى مطرح گرديده است(۲). لزوم توجه به عوامل طبيعى در تحليل‌هاى جغرافيائى اقتصادى را به‌طور عمده کيشلم مطرح کرد(۳).
نگرش مشابه را بران (Brown)، مطرح کرده است. به اعتقاد وى منظور از جغرافياى اقتصادى بررسى تأثير محيط طبيعى اعم از ارگانيک و غيرارگانيک بر روى فعاليت‌هاى انسانى است (R.Brown Economic Geography. New York ۱۹۳۰.p.۲۰۹).
[۴] [۵] [۶] به‌تدريج لزوم توجه به محيط اقتصادى و تأکيد بر ارزش‌هاى اقتصادى و نقش آن در ساختار و عملکرد الگوهاى جغرافيائى مطرح شد. نمونهٔ بارز اين پيوند در مطالعهٔ صنايع نماديزم در زلاند جديد توسط بوشانان دنبال شد. وى با توجه با اهميت شرايط جغرافيائى در اقتصاد، جغرافياى اقتصادى را مورد مطالعه قرار داده است. بوشانان معتقد است شرايط جغرافيائى رابطهٔ تنگاتنگى با شرايط اقتصادى کشور دارد؛ بدين ترتيب که ارزش‌هاى جغرافيائى مطلق نيستند؛ بلکه به‌طور نسبى تحت تأثير محيط‌هاى فرهنگى گوناگون که محيط اقتصادى نيز يک نمود از آنها است قرار دارند (Buchanan.۱۹۳۵).
بدين ترتيب مجموعه‌اى از مطالعات در جغرافياى اقتصادى سيستماتيک با تأکيد ويژه بر ارزش‌هاى اقتصادى در ساختار و عملکرد الگوهاى جغرافيائى تدوين شد (Alexader.۱۹۶۳) تجزيه و تحليل منر (Manner ۱۹۷۱.a) از بازار جهانى سنگ آهن و تأليف کتاب جغرافياى اقتصادى به قلم کيشلم (Chisholm.۱۹۷۰) در نهايت بر روابط ميان منابع طبيعى و عناصر اقتصادى و پيوند اين دو علم مهر تأييد زد.
بر اين برى مطالعات سيستماتيک و موضوعى کامل‌ترى را با استفاده از ماتريس عنوان کرد. سطور اين ماتريس مبين مکان، اعم از مرکز خريد، روستا و غيره است. ويژگى‌هاى اقتصادى اين مکان‌ها در ستون‌ها ماتريس ذى‌ربط نمايش داده شده است. در شرايطى که هدف مطالعه ويژگى‌هاى جغرافياى اقتصادى در چندين مکان متفاوت باشد در اين صورت نگرش سيستماتيک مطرح است. چنانچه محور توجه يک مکان خاص باشد، در اين حالت ستون‌ها و يا ويژگى‌هاى متعدد مکان‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و نگرش ناحيه‌اى را در مطالعات جغرافيائى به همراه خواهد داشت(۴).
۴. Brian J.L.Berry and yehashua s.chen Decentralization of commerce and Industry: The Restrucring of Metropolitan American In Mastotti and Jeffrey K. Hadden eds. the urbanization of suburbs Beverly Hills Calif.۱۹۷۳.pp.۴۳۱-۵۵.
توجه بيشتر به تبيين در علم جغرافيا، ديدگاه ديگرى را باعنوان ديدگاه فضائى (Spatial - Approach)، در حوزهٔ جغرافيا پديد آورد.
نمونهٔ بارز تحقق اين نحوهٔ تفکر را اسميت(۵) و به دنبال آن تامسون(۶) در زمينه مطالعه فعاليت‌هاى اقتصادى در انگليس دنبال کردند. در تحول اين نگرش، رشد علوم ناحيه‌ائى و شيوه‌هاى تجزيه و تحليلى نيز بسيار مؤثر بود. بريتون (Britton) نيز کاربرد روش‌هاى ناحيه‌اى را به‌منظور هرچه بارورتر کردن جغرافياى اقتصادى عرضه کرد که در آن از مفاهيم و تکنيک‌هاى علوم ناحيه‌اى به‌منظور بررسى ساختار داخلى و خارجى روابط فضائى حاکم در بريستول انگليس استفاده شد(۷). در اين نگرش، ساختار فضائى فعاليت‌هاى اقتصادى و مهمتر از آن، فهم فرآيندهاى که منجر به گوناگونى پديده‌هاى متنوع در جغرافيا گرديده است، مورد توجه قرار گرفت. زيرا کثرت مشاهدات و تبيين الگوهاى فضائى مربوط به آن هرگز فارغ از ديدگاه قانونمند با تکيه بر پيش‌فرض‌ها و در جستجوى نظام فضائى جهت پيدا نمى‌کند. نظير هر علمي، هويت اين علم نيز از طريق موضوع اصلى آن و حتى فراتر از آن با اصول و تئورى‌هاى حاکم بايد مشخص شود. تومان و کوربين که پايه‌گزاران اين نگرش بودند، براى فهم کيفيت پيچيدهٔ روابط انسان و محيط و به‌طور مشخص درک فعاليت‌هاى اقتصادى و مکان‌يابى آنها از طريق اثر محيط بر فعاليت‌هاى اقتصادى و بالعکس و بررسى روابط ميان فعاليت‌هاى اقتصادى با يکديگر، به يک نظم فضائى مکانى قانونمند و قابل پيش‌بينى معتقد گرديدند.
۵. David M. Smith. An Economic Geography of Great Britain London ۱۹۴۹. ۶. J.B Thompson Modern France: A social and Economic Geography London.۱۹۷۰. ۷. J.N.H. Britton Regional Analysis & Economic Geography: A case study of manufacturing in the Bristol Regin London ۱۹۶۷.
للويد و ديکن (Lioyd & Dicken)، نيز از ديگر رهروان اين انديشه در جغرافياى اقتصادى هستند. به‌طور خلاصه در مطالعات نظرى در عوض تشريح مکان استقرار يک فعاليت، نظريه‌هاى بازاريابي، تغيير در روند بازار و سيستم حمل و نقل مورد امعان نظر قرار مى‌گيرند. به همين منظور هارتشون و الکساندر در مورد مسئله مکان‌يابى معتقد هستند که در تحليل و تبيين ساختار فضائى فعاليت اقتصادى (مرکز خريد) دانش در خصوص تئورى مکان مرکزي، سلسله مراتب خريد در بازارهاى شهري، فهم الگوى رفتارى مصرف‌کننده، اندازهٔ بازار (جمعيت و قدرت خريد آنها) به مراتب بيش از مطالعهٔ جداگانه هريک از مراکز خريد، کارساز است (Hartshorn & Alexander.۱۹۸۸.p.۵) بدين ترتيب مطالعات جغرافيائى در دههٔ ۱۹۶۰ از جنبهٔ ايدئوگرافيک (Idiographic)، و سيستماتيک پا فراتر گذاشته و وارد مرحلهٔ نظرى گرديده است. عطف توجه به مطالعات نظرى در جغرافياى اقتصادى هرگز به منزلهٔ نفى ديدگاه نهادى و تشکيلاتى به‌شمار نمى‌رود. زيرا اين دو ديدگاه در حقيقت اهداف مشترکى که همانا فهم مکان استقرار فعاليت اقتصادي، بررسى روابط متقابل ميان فعاليت و طبيعت و ارتباط ميان فعاليت‌هاى اقتصادى با يکديگر هستند دارند. پيروان نگرش نهادي، تومان و کوربين و گينزبرگ (Ginsburg)، با تکيه بر روش استقراء و استناد و بررسى دقيق و اختصاصى نهادهاى گوناگون مؤثر در شکل‌گيرى فعاليت‌هاى اقتصادى اعم از: فرد، گروه، مؤسسه و دولت و بررسى زمينه‌هاى تاريخى آنها مى‌کوشند تا الگوهاى فعاليت‌هاى اقتصادى را تبيين کنند (Thoman & Corbin ۱۹۷۴. N.Girburg Tasks of Geography. Geogr ۵۴. ۱۹۶۹.pp.۴۰۱-۹.). بدين‌سان در اواخر دهٔ هفتاد، مطالعهٔ رفتار اقتصادى افراد و گروه‌هاى انسانى در استفاده از فضا مورد توجه قرار گرفت(۸).
۸. A.Pred. Behavior and Location: foundations for grographic and Dynamic Location theory parts I and II. und stud. In geogr ser.B.Human geogr no.۲۷.۱۹۶۷.
گرچه هدف جغرافياى اقتصادي، شناخت عوامل مکان‌يابي، بررسى تأثيرها و تأثرها، و روابط حاکم ميان پديده‌هاى اقتصادى است ولى با توجه به نقش کليدى علوم فضائي، چنين چارچوب انديشه‌اى کافى به‌نظر نمى‌رسيد. به همين دليل آنچه ضرورى مى‌نمود، وجود روند ديگرى در دگرگونى‌هاى ديدگاهى با عنوان جغرافياى کاربردى بود تا به کمک آن بتوان از وجود جغرافيدانان در سطوح گوناگون تخصص و کارائي، در برنامه‌ريزى و اتخاذ تدابير بهتر به‌منظور حل مسائل و معضلات، استفاده کرد. از پيش‌کسوتان جغرافياى اقتصادى کاربردى فرازير است. جغرافياى اقتصادى به‌طور اخص نيز از زاويه استراتژى‌هاى مکان‌يابى بهينهٔ فعاليت‌هاى اقتصادى به‌ويژه يافتن جايگاه مناسب براى مراکز خريد مطرح بوده است. منظور از جغرافياى اقتصادى کاربردى در حقيقت به‌کارگيرى مفاهيم جغرافيائى و روش‌هايى تجزيه و تحليل براى حل مسائل در عمل است: زيرا بسيارى از مسائل اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي، از طريق بررسى کالبدى - فضائى به مراتب قابل حل‌تر است. به‌نظر مى‌رسد گرچه قلمرو جغرافياى اقتصادى کاربردى با مسائل مطرح در جغرافياى اقتصادى نظرى به دليل وجود پيش‌فرض‌ها و مبانى نظرى متفاوت است، ليکن، نگرش منطقى‌تر به اين دو ديدگاه آن است که آنها به‌طور مکمل با يکديگر در نظر بگيريم. زيرا اتخاذ راه‌حل‌هاى معنى‌دار و نيز درک روابط و پيوندها به‌منظور حل مسائل در چارچوب جغرافياى کاربردي، مستلزم برخوردارى از يک بنيان منسجم و نظرى است. به‌عنوان مثال، مکان گزينى واحد درمانى بدون لحاظ نمودن اصل نظرى حداقل مسافت امکان‌پذير نيست. به همين ترتيب، مطالعه در زمينه اثر آلودگى صوتى ناشى از استقرار فرودگاه بر قيمت اراضى مجاور، هرگز جدا از نظريهٔ بهره و اجارهٔ موقعيتى زمين (Locational - Rent) معنا و مفهوم پيدا نمى‌کند.
در جغرافياى اقتصادى کاربردي، براى ارائه راه‌حل‌هاى موفق، مهمترين پيش‌نياز تعيين و تعريف دقيق مسئله مورد تحقيق است. زيرا که اشراف دقيق و علمى بر مسئله محقق را در جمع‌آورى اطلاعات مناسب، نحوهٔ تجزيه و تحليل و ارائه راه‌حل‌هاى عملى و مفيد يارى مى‌دهد.
براى تفهيم هرچه بهتر مسئله، تفکيک عوامل و فرآيندهائى که منجر به ايجاد مسئله مورد بحث شده، لازم است. پس از ريز کردن مسئله و تفکيک آنها از يکديگر، روابط ميان اجزاء از اهميت خاصى برخوردار است. به‌منظور تعيين و تعريف دقيق مسئله، نيروهاى درونى و برونى توأماً دست‌اندر کار هستند ويلر و مولر به‌وجود نيروهاى درونى مشتمل بر اجزاء با هويت و روابط کارکردى ميان آنها معتقد هستند (Where & Muller ۱۹۸۶.p.۳۷۸).
نيروهاى بيرونى شرايط زمينه‌اى را معرفى مى‌کنند که در ارائه راه‌حل بايد مورد نظر قرار گيرند زيرا مسئله مورد تحقيق هرگز به شکل انتزاعى و انفرادى مطرح نيست. به‌عنوان مثال، در مکان‌يابى يک کتابخانه، نيروهائى درونى مشتمل بر: تعيين اندازهٔ کتاب ظرفيت، مقدار فضاى کافى به‌منظور مطالعهٔ، ميزان سرمايه‌گذاري، و فضاى پارکينگ مورد نياز است. که تمامى شرايط فوق، محل استقرار پروژه را مشروط و محدود مى‌کند. ليکن، مهمتر از آن، محدوديت‌هاى بيرونى است که به درک شرايط زمينه مربوط مى‌شوند. در اينجا است که به مسائلى از قبيل: کاربرى‌هاى مجاور، مرکز ثقل جمعيت، بعد مسافت ديگر کتابخانه‌ها، الگوى فضائى بهرهٔ موقعيتى زمين، تأثيرات زيست محيطى و تزاحم ترافيکى توجه مى‌شود. ناديده گرفتن چنين عوامل بيروني، سبب مى‌گردد که کتابخانه در مکان نامناسب مستقر شود و کارآئى آن مورد ترديد قرار گيرد. البته جغرافياى اقتصادى کاربردي، پس از تعريف و تعيين دقيق مسئله، نيازمند جمع‌آورى اطلاعات و تجريه و تحليل آنها به‌منظور دستيابى به راه‌حل‌هاى مناسب نيز هست.
گذشته از آن، طيف گسترده و متنوع مسائل مبتلا به کشورهاى جهان سوم و وجود تفاوت‌هاى عميق ناحيه‌اى در آنها ضرورت پذيرش روند ديگرى را در جغرافياى اقتصادى معاصر با تأکيد بر تجزيه و تحليل فضائى به‌منظور دستيابى به توسعه واقعى اقتضاء مى‌کند. بدين‌سان ديدگاه مسئله‌گرا و چاره‌نگر (Problem Oriented - Solution Oriented)، به مدد استفاده از آمار کامپيوتر و مهارت‌هاى ويژه در زمينه کارتوگرافي، عکس‌هاى هوائى و سنجش از راه دور، در روند تحول انديشه در جغرافياى اقتصادى کاربردى مطرح گرديد. اين نحوهٔ نگرش را کل(۹) و خصوصاً کونکلين و يتس (Conkline & yeats.۱۹۷۶) به بهترين شکل مشخص کردند. در اين نگرش با استفاده از مبانى نظرى اقتصاد فضا و اصول مفاهيم مربوط به آن، کاربرد جغرافياى اقتصادى در حل مسائل و معضلات عملى اين‌گونه کشورها براى کاهش فقر و بى‌عدالتى و در نهايت توسعهٔ ناهمگون مطرح گرديد.
[۷] .
اعمال چنين رسالتى عظيم از يک سو و افزايش بى‌رويهٔ جمعيت و لزوم استفادهٔ بهينه از منابع انسانى و مواهب طبيعى از ديگر سو، ضرورت پذيرش ديدگاه برنامه‌ريزى را در جغرافياى اقتصادى پيش روى نهاد، زيرا عدم برنامه‌ريزى در حل مسائل و خصوصاً در بهره‌بردارى منطقى از منابع و مواهب، تلاش بيهوده جوامع را به همراه خواهد داشت. در جغرافياى اقتصادى گرچه سه هدف اساسى يعنى مطالعهٔ مکان فعاليت‌هاى اقتصادي، بررسى روابط متقابل ميان فعاليت و طبيعت و ارتباط ميان انواع فعاليت‌ها مورد نظر است ليکن اين ديدگاه از فهم اين اهداف و مراحل پا فراتر مى‌گذارد و به امر برنامه‌ريزى مى‌پردازد. زيرا فهم و درک، لازم ولى ناکافى است و انسان نيازمند است که از فضا و محيط انسانى و طبيعى به طريق بهتر و منطقى‌ترى استفاده نمايد. روشن است که حرکت از درک به‌سوى برنامه‌ريزي، نهايتاً در جغرافياى اقتصادى مستلزم ملحوظ نمودن اهميت مکان‌يابي، تأثير فعاليت‌هاى اقتصادى بر روى محيط طبيعى و انسانى و روابط ميان فعاليت‌هاى اقتصادى است.
بالاخره جديدترين انديشه در جغرافياى اقتصادي، از بررسى اثر فعاليت‌هاى اقتصادى بر روى جوامع حکايت دارد. به‌عبارت ديگر، در اين ديدگاه ضمن پذيرش الگوها و توزيع فضائى پديده‌ها به‌طور عمده به بحث دربارهٔ تبعات فرآيندهاى اقتصادى به‌ويژه آثار آنها بر روى ساختار جوامع و تعادل بوم‌شناختى پرداخته مى‌شود.
بوتلر از جمله پيروان اين تفکر است که در کتاب خود با عنوان ”جغرافياى اقتصادي“ به دقت جنبه‌هاى زيست محيطى فعاليت‌هاى اقتصادى را مورد توجه قرار داده است.
[۸] منابع[ویرایش]
| ۱. | ↑ Ronald.l.Boyce the Bases of Economic Geography Holt Rinehart and winston Inc ۱۹۷۴p.۵ |
| ۲. | ↑ T.Hartshorn & J.Alexander Economic Geography ۳th.Ed prentice Hall.۱۹۸۸.p.۲ |
| ۳. | ↑ J.Gottman Megalopolis the twenty century fund. New York. ۱۹۶۱ |
| ۴. | ↑ B.W Hodder & Roger Lee Economic Geography Methuen & co LTD. ۱۹۷۴ |
| ۵. | ↑ W.Gots. Noted in many sourees though the original refrences seems obscure see wooldridge S.W and East. W.G the spirit and purpose of Geography London ۱۹۶۶ pp ۹۱-۲. |
| ۶. | ↑ . G.G.Chisholm Handbook of commercial Geography London ۱۹۶۶ |
| ۷. | ↑ John p.cole the Development Gap: A spatial Analysis of world poverty and Inequality in Chichester U.K. John wiley & sons Inc.۱۹۸۰ |
| ۸. | ↑ Joseph H.Butler. Economic Geography: Spatial and Environmental Aspects of Economic Activity John wiley & sons. Inc ۱۹۸۰. |
