جهاد اقتصادی و توسعه مشارکتی
براساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله، تا سال ۱۴۰۴ ايران بايد كشور اول در منطقه باشد. اين سند مبين اهتمام جدي مقام معظم رهبري در توسعه اقتصادي كشور است. زمينه‌سازي براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز از جمله ابلاغ سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون‌اساسي، تصويب سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي توسعه چهارم، پنجم و نامگذاري سال‌هاي گذشته، همگي حكايت از نقشه‌راهي دارد كه رهبري نظام طراحي و ترسيم كرده‌اند و مسئولان بايد محقق آن باشند. براي رسيدن به جامعه‌اي توسعه‌يافته كه در آن فقر و بيكاري نباشد و عقب‌ماندگي‌ها از بين رفته باشد، نيازمند رشد اقتصادي بالا هستيم. برخي معتقدند كه براي رسيدن به اين مهم، رشدي بالاتر از ۸ درصد بايد وجود داشته باشد. حال اين سؤال مطرح است كه رسيدن به چنين رشدي و تحقق "جهاداقتصادي " در سايه چه نوع توسعه‌اي بايد باشد . فروض بر اين است كه "توسعه مشاركتي " مي‌تواند يكي از ابزارهاي تحقق جهاد اقتصادي باشد.
ابن‌خلدون براي نخستين بار در كتابش تحت عنوان "مقدمه " به مفهوم "توسعه " اشاره كرده است. اين متفكر اسلامي و بنيانگذار جامعه‌شناسي و علم جمعيت‌شناسي به مفهوم امروزي آن، مشكلات اجتماعي را تجزيه و تحليل كرده و عبارت "علم العمران " را براي تشخيص علم نوين توسعه يا جامعه در مباحث ديگر جامعه‌شناسي به كار برده است.
ابن‌خلدون براي توصيف علل اساسي دگرگوني‌هاي تاريخي در جهت توسعه، نكاتي را برشمرده است كه به عقيده او در ساختار اقتصادي و اجتماعي جوامع وجود دارد. كتاب وي تقريباً به‌مدت ۲ قرن به‌عنوان كامل‌ترين منبع در مسائل توسعه شناخته شده بود و هنوز هم براي تجزيه و تحليل توسعه و سازمان جامعه، محل رجوع بسياري از پژوهشگران است. تعريفي متاخر از توسعه اما معتقد است كه توسعه فرايندي است كه كوشش‌هاي مردم و دولت را براي بهبود اوضاع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي هر محل، هماهنگ و مردم آن محل را در زندگي يك ملت تركيب كند و آنها را تماماً براي مشاركت در پيشرفت ملي توانا سازد.
تحول در مفهوم توسعه توسعه با آغاز انقلاب صنعتي در انگلستان متولد و به‌تدريج در سراسر دنيا گسترده شد؛ به اين ترتيب توسعه با توليد صنعتي و گسترش بازار همراه شد و آزادي، برابري و برادري به مفهوم توسعه پيوستند. در چنين شرايطي نهاد دولت تضمين توسعه در چارچوب دمكراسي را عهده‌دار شد. كشورهاي غربي در چارچوب اين مدل، دولت رفاه را براي پيشبرد توسعه در مرزهاي خود انتخاب كردند. در اين زمان توسعه مترادف با رشد اقتصادي بود؛ يعني روندي كه منجر به افزايش درآمد سرانه و توليد ناخالص ملي شده و باعث بهبود سطح زندگي براي مردم محروم مي‌شد، اما در عمل ثابت شد كه عدم‌كارايي ساختارهاي سياسي و اجتماعي مانع از توسعه اقتصادي مطلوب خواهد شد. در اين چارچوب تصور مي‌شد كه به واسطه وجود همبستگي درميان جوامع انساني (در سايه توسعه ارتباطات) چنان‌كه بتوان جهان سوم را از لحاظ رواني به مثابه جوامع پيشرفته صنعتي، مدرن تلقي كرد و كمك‌هاي لازم اقتصادي در اختيار آنها قرار داد، توسعه مطلوب به‌دست خواهد آمد. اما به‌رغم اين خوش‌بيني‌ها و ساده‌انديشي‌ها در عمل ملاحظه شد كه نبود ساختارهاي كارآمد اجتماعي در جهان سوم، رشد اقتصادي آنها را تحت‌تأثير قرار داده و رشد درآمد اقتصادي اين كشورها باعث توسعه مطلوب اجتماعي در آنها نشده است. واژه توسعه اجتماعي كه به كندي در گزارش‌هاي سازمان ملل متحد در مورد توسعه به كار برده مي‌شد، بدون ارائه تعريفي براي آن و به‌عنوان واژه مبهمي در مقابل "توسعه اقتصادي " يا به‌عنوان جايگزيني براي مفهوم ايستاي "وضعيت اجتماعي " به كار برده مي‌شد. امور اجتماعي و اقتصادي از يكديگر متمايز شدند، انديشه ايجاد توازني ميان جوانب ابتدا ضروري شناخته شد و سپس مورد بررسي منظم قرار گرفت و شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در سال ۱۹۶۲ تلفيق هر دو جنبه توسعه را پيشنهاد كرد. در همان سال، پيشنهادهايي براي عمل در نخستين دهه توسعه سازمان ملل متحد (۷۰-۱۹۶۰)، مسئله كشورهاي كمتر توسعه‌يافته را نه فقط رشد بلكه توسعه عنوان كرده و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگوني تعريف كرده بود. از اين نظر دگرگوني نه‌فقط جنبه اقتصادي و كمي بلكه جنبه اجتماعي، فرهنگي و كيفي هم دارد و مسئله اصلي را بايد بهبود كيفيت زندگي مردم دانست. برخلاف نخستين دهه توسعه كه در آن جوانب اجتماعي و اقتصادي توسعه از هم جدا مانده بودند، دومين دهه توسعه به سوي تلفيق ۲ جنبه توسعه معطوف شد. براساس "استراتژي توسعه بين‌المللي " كه در ۲۴ اكتبر ۱۹۷۰ اعلام شد، اتخاذ نوعي استراتژي جهاني براساس اقدام مشترك و متمركز در تمام حوزه‌هاي زندگي اقتصادي و اجتماعي در دستور كار قرار گرفت. در رويكرد جديدي كه بر اين اساس پيشنهاد مي‌شد توجه به چند مسئله لازم بود؛ نخستين نكته اين بود كه هيچ‌يك از بخش‌هاي جمعيت از قلمرو دگرگوني توسعه حذف نشوند. نكته ديگر اين است كه ايجاد نوعي دگرگوني ساختاري كه به توسعه ملي ارتقا بخشيده و تمام بخش‌هاي جمعيت را به مشاركت در فرايند توسعه ترغيب كند مورد توجه قرار بگيرد و توسعه توانايي‌هاي انساني و تأمين فرصت‌هاي شغلي و برآوردن نيازهاي كودكان در اولويت بالا لحاظ شود. بر اين اساس و به‌تدريج شرايط براي تحقق "توسعه مشاركت‌آميز " در دهه سوم توسعه فراهم شد. شكست استراتژي‌هاي توسعه با زير سؤال رفتن توانايي‌هاي دولت رفاه همراه بود. دولت رفاه كه پس از بحران اقتصادي سال‌هاي ۱۹۲۹-۱۹۲۲ متولد شده بود با ركود اقتصادي دهه ۱۹۷۰ به‌تدريج جايگاه خود را از دست داد. نئوليبرال‌ها در واكنش به تجربه دولت‌رفاه، نقش دولت به‌عنوان عامل تنظيم امور اقتصادي را مورد سؤال قرار داده و بر مزاياي نظام رقابت آزاد تأكيد كردند. در رهيافت‌هاي جديد توسعه، دولت برنامه‌ها را اجرا نمي‌كند بلكه توسعه مشاركتي مطرح است؛ يعني بحث در مورد ايجاد فضا براي مشاركت افرادي است كه توسعه براي آنها صورت مي‌گيرد. در واقع در اينجا مسئله "توانمندسازي " مطرح است. رهيافت‌هاي سنتي اگرچه مي‌توانستند كمك‌هايي به بخش‌هاي ضعيف و آسيب‌پذير جامعه ارائه كنند اما نمي‌توانستند موقعيت‌هاي توانمندسازي را ايجاد كنند؛ بدون مشاركت توانمندسازي امكان‌پذير نيست. بر اين اساس از دهه ۱۹۸۰ ميلادي، جست‌وجو براي تعيين جايگزين مطمئني براي توسعه آغاز شد و در نتيجه اين تلاش‌ها، جامعه مدني به‌عنوان بخش سوم در توسعه شناخته شد. به اين ترتيب گسترش مشاركت‌هاي مردمي در فرايند توسعه و در چارچوب جامعه‌مدني، امري اجتناب‌ناپذير به‌نظر مي‌رسد، در غيراين‌صورت جامعه به‌صورت يك جامعه دولت سالار در خواهد آمد.
توسعه مشاركتي توسعه مشاركتي مفهوم جديدي نيست. اشكال دمكراتيك تصميم‌گيري در اكثر فرهنگ‌ها اعم از ديني و غيرديني وجود دارد. در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ميلادي نهادگرايي فزاينده‌اي درباره توسعه مشاركتي در واكنش به قصور و شكست مقياس وسيعي از پروژه‌هاي مشاركت سياسي و توسعه در كشورهاي سوسياليست و سرمايه‌داري شكل گرفت. در دهه ۱۹۸۰ ميلادي تأكيد بر توسعه مشاركتي به منزله عقب نشاندن و تنزل دادن نقش دولت و تأكيد بر نقش سازمان‌هاي غيرحكومتي بود. اين سازمان‌ها خدماتي را كه سابقاً دولت‌ها در اختيار مردم و اجتماع قرار مي‌دادند، بر عهده گرفتند و اين نقش را ايفا كردند. تا اواخر دهه ۱۹۸۰ ميلادي توسعه مشاركتي به‌عنوان يك مفهوم جاافتاده و تثبيت شده در ادبيات توسعه درآمد. اين مفهوم به‌سان مفهومي جديد در ادبيات جديد توسعه مورد توجه قرار گرفت و نهادينه شد؛ درواقع رويكردي كه از ۲۰سال گذشته از حمايت بسيار گسترده‌اي برخوردار بوده است رويكرد مشاركتي به توسعه است. در اين رويكرد از مشاركت به‌عنوان هدف از سوي انديشمندان و مديران حمايت مي‌شود. آنها ادعا مي‌كنند كه مشاركت را بايد به‌عنوان يكي از حقوق اساسي انسان‌ها در نظر گرفت و از آن در قالب يك هدف و در ذات خود حمايت شود، نه به خاطر نتايج آن. نياز به تفكر، بيان نفس (خود افشاگري)، تعلق به يك گروه، در نظر گرفته شدن به‌عنوان يك انسان، تقدير شدن، مورد احترام واقع شدن و در نهايت تصميمات جدي‌اي كه زندگي يك فرد را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد، جزو عوامل بنيادين توسعه يك فرد به شمار مي‌رود كه هم‌عرض نيازهاي اوليه خوردن، خوابيدن و آشاميدن است و مشاركت در فعاليت‌هاي معنادار وسيله‌اي جهت ارضاي نيازهاي فوق به‌شكل كامل آن است.بسياري از انديشمندان در ۲دهه گذشته علاقه‌مند به مشاركت فعال مردم در امور پايه‌اي بودند. در سطوح بالا يك انحراف مثبت از رويكردهاي اوليه از بالا به پايين و تجويزي صورت گرفته است؛ با اين وجود ساختار تسلط نخبگان از بين نرفته است. اگر چه مردم تشويق شده‌اند در فعاليت‌هاي خودجوش شركت كنند اما هنوز راه‌حل‌هاي بنيادين براي مشكلات محلي به دست عوامل توسعه‌اي خارجي مورد گزينش قرار مي‌گيرد. منتقدان معتقدند كه مشاركت واقعي بايد مروج كنش سياسي و اجتماعي مردم در تمام سطوح باشد.
هدف تلاش‌هاي مشاركتي بايد تسهيل آگاهي‌دهي به مردم در حاشيه نگه داشته شده اي باشد كه نابرابري اجتماعي، سياسي و ساختارهاي اجتماعي در جامعه آنها وجود دارد. با آگاه‌سازي و كنش جمعي است كه آنها نيازهاي خود را تشخيص مي‌دهند و محدوديت‌هاي خود را مي‌شناسند تا نيازها را تشخيص دهند و براي حل مشكلات برنامه‌ريزي كنند.
مفهوم توسعه مشاركتي بر فرايندي اجتماعي، يكپارچه و جامع، پويا، همبسته، مكمل، چند بعدي و چند فرهنگي تأكيد دارد؛ به عبارت ديگر توسعه مشاركتي مي‌خواهد كه همگان در همه مراحل توسعه درگير شوند. همان‌گونه كه اشاره شد توسعه ابتدا به معناي رشد اقتصادي بود و هدف نظريه‌هاي توسعه نيز تسريع رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه‌نيافته بود. در چنين شرايطي دولت تنها نماينده اجراي برنامه‌هاي توسعه و نظارت بر آنها محسوب مي‌شد، اما به‌تدريج و با معلوم شدن نقاط ضعف برنامه‌هاي گذشته، مفهوم توسعه و عوامل اجراكننده آن دستخوش تحول شد. به‌ويژه اينكه مشخص نشده بود كه ساختارهاي كارآمد اجتماعي در جهان سوم، رشد اقتصادي آنها را تحت‌تأثير قرار داده است. به اين ترتيب ابعاد اجتماعي توسعه مورد توجه قرار گرفت و رفع نيازهاي مادي، فرهنگي و اجتماعي انسان در استراتژي‌هاي توسعه گنجانده شد. با عقب‌نشيني دولت از عرصه توسعه زمينه لازم براي اجراي "توسعه مشاركتي " فراهم شد. به اين ترتيب در رهيافت‌هاي جديد توسعه، دولت تمام برنامه‌ها را اجرا نمي‌كند بلكه توسعه مشاركتي مطرح است؛ يعني بحث در مورد ايجاد فضا براي مشاركت افرادي است كه توسعه براي آنها صورت مي‌گيرد، از اين‌رو گسترش مشاركت‌هاي مردمي در فرايند توسعه و در چارچوب جامعه مدني، امري اجتناب‌ناپذير به‌نظر مي‌رسيد و جامعه مدني و نهادهاي آن از لوازم اصلي تحقق توسعه اجتماعي مطلوب محسوب مي‌شوند.در مجموع مي‌توان گفت كه هدف توسعه، تأمين نيازهاي انساني است. گسترده بودن حوزه اين نيازها باعث شده دولت‌ها به‌تنهايي قادر به تأمين آنها نباشند، از اين‌رو لازم است كه جامعه نيز در تحقق اهداف توسعه اجتماعي با دولت همكاري داشته باشد. از سوي ديگر مشاركت جامعه در توسعه اجتماعي با نهادمند شدن جامعه مدني و تقويت حوزه جامعه در مقابل دولت امكان‌پذير است. سازمان‌هاي غيردولتي به‌عنوان بخشي از نهادهاي جامعه مدني در چند دهه اخير نقش قابل‌توجهي در راستاي تحقق اهداف توسعه اجتماعي داشته‌اند. در شرايطي كه دولت‌ها در حل مشكلات زيست‌محيطي، توسعه‌اي و رفاهي موفقيت چنداني نداشته‌اند، سازمان‌هاي غيردولتي به‌عنوان راه ميانه‌اي براي گذر از جاده توسعه انتخاب شده‌اند.
دستاوردهاي چندين دهه برنامه‌هاي توسعه حاكي از آن است كه توسعه بدون مشاركت‌دادن مردم در امر توسعه امكان‌پذير نخواهد بود. تأكيد صرف بر توسعه اقتصادي يا توسعه سياسي و توسعه دولت محور نشان داد كه توسعه محقق نخواهد شد، از اين‌رو در دهه‌هاي اخير توسعه مشاركتي به مفهوم غالب در ادبيات توسعه بدل شده است؛ بنابراين تحقق توسعه اجتماعي همه‌جانبه و جهاد اقتصادي، بدون مشاركت دادن همه مردم در امور جامعه امكان‌پذير نيست و انتظار مي‌رود كه در برنامه‌ريزي‌هاي مربوط به توسعه، بيش از هر چيز به اين جنبه توجه شود چرا كه در تحقق فرايندي كه تغيير ارزش‌هاي فردي و اجتماعي افراد و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تقويت انسجام اجتماعي از اهداف ضروري آن محسوب مي‌شود، دخالت ندادن مردم از گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعي، تضميني براي شكست برنامه‌هاي مورد نظر است.
نويسنده : الهام ترسلي / منبع :همشهري آنلاين ۱۳۹۰/۰۳/۰۴
پیوندها[ویرایش]
وبلاگ یک استکان چای داغ
