حقوق آب
مقدمه[ویرایش]
اهمیت روز افزون و فزاینده آب در عرصه های گوناگون حیات جمعی به حدي بدیهی و مبرهن است كه به جرأت میتوان گفت هیچ تمدن و تجمعی را بدون وجود یک منبع حیاتی نمی توان در عرصه های تاریخی پیدا نمود. تمدنهای بزرگ تاریخی همه در کنار یک منبع آبی، رو به توسعه و ترقی گذارده اند. مصر باستان، نیل را در کنار خود داشته، بابلیها در کنار دجله و فرات و ایرانیان در کنار رودهای چون كارون، هيرمند .... و قناتهای شگرف راه کمال و توسعه خويش را طی کرده اند.
امروزه نیز ارزش آب واجد جنبه های گوناگون و نويني است. آب سر منشأ تولید، تلاش و تمدن است، آب در صنعت، کشاورزی، برق، شهرسازی و ساختمان، بهداشت و بطور کلی در سراسر فعالیتهای بشری از جایگاهی رفیع برخوردار و البته این ارزش رو به توسعه و فزونی است.
در کشور ایران که در بخش نیمه خشک کره خاکی قرار گرفته ارزش آب بسي والاتر از مناطق پر آب است، آباء و اجداد ما به اهمیت این امر واقف و در بهره گیری و استفاده شایسته و مطلوب از آن به مراتب حساس تر و کوشاتر بوده اند. فقدان امکانات فنی برای استحصال آب از اعماق زمین آنها را از تلاش باز نداشته و تلاش روزافزون آنها در دست يابي به منابع آبهای زیرزمینی از طریق حفر چاه، قنات گسترش و توسعه چشمه های طبیعی نشانگر کوششی وافر در استفاده از این منابع حياتبخش تلقي مي گردد.
آب در قرآن و احاديث اسلامي[ویرایش]
«و الله انزل من السماء ماءً فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذالك لايه لقوم يسمعون»
سوره مباركه النحل : آيه (۶۵) فرموده است: و خدا ازآسمان باران فرستاد تا زمين را پس از مرگ زنده كند و البته در اين كار آيت قدرت و حكمت الهي بر آنان كه سخن بشنوند پديدار است .
خداوند در قرآن کریم بعنوان والاترین و تنهاترین خالق هستی، حیات هر چیز را به آب وابسته دانسته و به صراحت اصل حیات و تدوام آن را در گرو وجود آب قرار داده است و بدین سان آب مترادف با حیات گردیده است. به همین جهت می توان علاوه بر تداوم نیاز حیات فردی بشر به آب، نیاز جمعی و گروهی به آب را جلوه ای دیگر از حیات بخشي آب دانست.
حديث نبوي درباره مشتركات[ویرایش]
پیامبر بزرگوارمان حضرت محمد(ص) فرموده اند:
للناس شركاء في ثلاثه : النار و الماء والكلاء- مردم در سه چيز شريكند: (آب ، گياه و آتش).
و بي شك صحبت آب، همه ما را به ياد سيد شهيدان، آموزگار پاكدامنان، حضرت امام حسين (ع) و انصارش و پايمردي هايش مي برد.
· مشتركات دسته اي از اموال عمومي محسوب می شود كه همه مردم در استفاده از آن حق مساوي دارند از قبيل معادن ، آبها ، مراتع ، و جنگلها.
هيچ موجود زنده اي نيست كه بدون آب به زندگي ادامه بدهد، علاوه بر نيازهاي فيزيو لوژيكي، بشر براي آبياري زمينهاي كشاورزي و استفاده از انرژي آب براي گرداندن چرخ آسياب هاي آبي به آن محتاج بود. لذا وادار شد با تكيه بر فكر خلاق خود و با توجه به امكانات فني و دانش ابتدايي محدود خود شروع به بهره برداري از آبهاي موجود كند. در سرزمينهايي كه بارش هاي آسماني زياد بود، و چشمه ها و رودخانه هاي پرآب جاري بودند، بشر در بهره برداري با مشكل زيادي روبرو نبود.
اما اگر ارتفاع زمين كشاورزي از رودخانه بلندتر بود، ديگر دستیابی به آب سخت بود و با زحمت زياد مي توانستند آب را به ارتفاع بالاتري بكشند. اما ساكنان كوير و دیگر نقاط كم آب، راه سختي تری در پيش پاي خود داشتند آنها به هر دري مي زدند تا به آب برسند. انسان وقتي چشمه هاي طبيعي را مشاهده كرد و از آب گواراي آن استفاده كرد. به فكرش رسيد كه اگر آب خود به خود از زيرزمين بيرون مي آيد و يا اينكه موقع حفاري زمين دركنار رودخانه ها به آب زيرزميني برخورد مي شود. پس حتماً در زير زمين آب وجود دارد. با اين فرضيه انسان متفكر متوجه شد كه در زير زمين آب فراواني وجود دارد وبدين ترتيب شروع به حفرزمين نمود و اولين قنات احداث شد.
قنات ها[ویرایش]
بنا به نظر"هانری گوبلو" مردم ايران اولين ملتي بودند كه قنات را حفركردند پادشاه ايران در ۳۰۰۰ سال پيش دستور داد، كندن قنات را به برزگران ياد بدهند، و به اين ترتيب عميق ترين قناتها در ايران كنده شد.
اين كاوشها بدون در اختيار داشتن دستگاه هاي حفاري مدرن امروزي بود. آنها يك كلنگ، يك بيلچه، يك دلو براي پر كردن خاك و يك چرخ چوبي داشتند و عزمي پولادين. آنها اين آب، گوهر زلال و گوارا را با به خطرانداختن جان خود در زير هزاران هزار خروار سنگ وخاك به سطح زمين هدايت كردند و جهت ارج گذاشتن به شاهكارهاي مردم ايران در ساخت قنات به دو تا از قناتهاي مهم آن اشاره می کنیم. عمر اين قناتها به سه هزار سال مي رسد:
الف - قنات گناباد در خراسان است - عميق ترين قنات ايران است، مادر چاه آن ۳۵۰ متر عمق دارد، طول آن ۷۰ كيلومتر است.
ب - قنات " زارچ " در يزد است و۱۲۰ كيلومترطول دارد. تعداد چاههاي آن دوهزار و دويست و يازده حلقه است.
تعداد قناتهاي كشور ايران سي و دو هزار و ششصد و نود و هشت رشته مي باشد.
دانشمندي به نام اچ اي وولف دركتاب " قناتهاي ايران " مي گويد: طول قناتهاي كشورايران ۲۷۴هزار كيلومترمي باشد اگر اين قول را بپذيريم ۴۳ برابر طول ديوار چين خواهد بود.
كمك آب به تشكيل حكومت هاي مقتدر :
جهت حصول آب، افراد بايد بطور دسته جمعي وگروهي كارمي كردند و اداره اين گروهها نياز به برنامه ريزي، تأمين هزينه ها و مديريت ماهيانه داشت و اينست كه برخي از دانشمندان علوم اجتماعي معتقدند اين خود مبناي تشكيل حكومت هاي بعدي كه مقتدر تر بودن شد.
آناهيتا الهه ي آب در ايران قديم :
بنا به اهميت آب در زندگي، پاك كنندگي، سختي هاي استحصال آن، هميشه مورد احترام بوده است، در روزگاران قديم در دوران حكومت هخامنشيان آب را منشا بركت، روشنايي و پاكي مي پنداشتند. تا جايي كه فرشته موكلي به نام آناهيتا( ناهيد) براي آن قائل شدند. و معابد بزرگي براي اجراي مراسم دعا و استرحام ( طلب رحم كردن ) ريزش باران بنا كرده بودند. در ايران باستان جشن آب و روزآب مرسوم و مصادف با سيزدهم اسفند ماه بوده و نوروزگان آب ناميده شده است و آنان دست آلوده بر آب روان نمي شستند.
بزرگان علم آب در ايران قديم[ویرایش]
بزرگي چون ابوريحان بيروني كه متفكر و محيط در علوم زمين، جغرافيا و آب بوده است و همچنين عالم بزرگ و مهندس تقسيم آب زاينده رود در اصفهان قديم شيخ بهايي و مكتوب نگار عرصه آب ابوبكر محمد بن الحسن الحاسب الكرجي دانشمند قرن ۴ و ۵ با كتاب " استخراج آبهاي پنهاني" و.....
حقوقدانان محترم، كارشناسان علوم آب در زمينه حقوق آب و ديگر مسائل مرتبط با آن از قبيل متون قراردادهاي قديمي، حقابه ها وحريمها تلاشهاي زيادي كرده و اطلاعات جالب ومتنوعي را درمعرض ديد همگان قرارداده اند.
موازنه و بحران آب در جهان و ايران[ویرایش]
الف: موازنه و بحران آب در جهان
”همه ساله حدود ۱۰۸۰۰۰ كيلومتر مكعب بارش بر سطح كره خاك فرود مي آيد كه حدود ۶۰ درصد آن مستقيماً تبخير شده و به جو بازمي گردد پس از كسرسيل ها و جريانهاي طبيعي در نهايت ممكن است بين ۹۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ كيلومتر مكعب آب كنترل شود، در حال حاضر از اين مقدار ۳۴۰۰ كيلومتر مكعب براي مصارف مختلف برداشت مي گردد”.
محدوديت منابع آب شيرين در بسياري از كشورها به صورت يك معضل جدي درآمده است بطوريكه اين محدوديت توانسته رشد اين كشورها را تحت شعاع خود قرار دهد منطقه خاورميانه از جمله مناطقي مي باشد كه به شدت با مشكل محدوديت منابع آب شيرين مواجه بوده و بسياري از كارشناسان پيش بيني مي كنند كه در آينده درگيريهاي فراواني برسر تصاحب منابع آب شيرين منطقه خاورميانه صورت خواهد گرفت همچنين گفته مي شود كه آب در آينده در اين منطقه همچون نفت مورد معامله قرار خواهد گرفت.
”براساس مطالعات انجام شده توسط موسسه بين الملي مديريت آب در سال ۱۹۵۰ تعداد ۱۲ كشور با جمعيتي حدود ۲۰ ميليون نفر با كمبود آب مواجه بوده اند اين رقم در سال ۱۹۹۰ به ۲۶ كشور با جمعيتي حدود ۳۰۰ ميليون نفر رسيده و پيش بيني مي شود در سال ۲۰۵۰ تعداد ۶۵ كشور جهان با جمعيتي بالغ بر ۷ ميليارد با كمبود آب مواجه شود همچنين اين موسسه پيش بيني كمبود آب را براي ۴۵ كشور جهان در سال ۲۰۲۵ مورد مطالعه و ارزيابي قرار داده است حاصل اين مطالعه، منتـج به تقسيم بندي اين كشورها در سه گروه (كمبود فيزيكي)،( كمبود اقتصادي) و (فاقد كمبود) شده است وضعيت هر يك از گروههاي فوق الذكر به قرار زير مي باشد:
گروه ۱ كمبودفيزيكي
شامل كشورهايي است كه در سال ۲۰۲۵ با كمبود فيزيكي آب مواجه هستند اين بدان معنا است كه حتي بالا ترين راندمان و بهره وري ممكن در مصرف آب، براي تامين نيازهايشان آب كافي در اختيار نخواهند داشت حدود ۲۵درصد مردم جهان از جمله ايران مشمول اين گروه مي باشند .
گروه ۲ كمبود اقتصادي
اين گروه شامل كشورهايي است كه در سال ۲۰۲۵ با كمبود اقتصادي آب روبه رو خواهند شد اين كشورها براي تأمين نيازهاي خود در سال ۲۰۲۵ از آب كافي برخوردار هستند، اما ناگزيرند از طريق احداث سد و صرف هزينه هاي سنگين، تأمين آب خود را حداقل ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۹۹۵ افزايش دهند بسياري از كشورهاي اين گروه دچار مشكل حاد مالي هستند و به همين واسطه در تأمين نيازهاي آبي خود با تنگنا مواجه خواهند بود.
گروه ۳ فاقد كمبود فيزيكي آب
اين كشورها در حال حاضر كمبودي ندارند اما براي تأمين نيازهاي سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۵ درصد آب بيشتر نياز دارند
ب: موازنه منابع و بحران آب در ايران
به استـناد مطالعات طرح جامع آب كشور،منشاء اصلي منابع آب ايران را ريزشهاي آسماني بر پهنه جغرافيايي كشور تشكيل مي دهد كه سالانه بالغ بر ۴۱۳ ميليارد مترمكعب برآورد مي گردد. از اين مقدار حدود ۹۳ ميليارد متر مكعب به صورت جريانهاي سطحي جاري شده، ۲۵ ميليارد متر مكعب مستقيما به آبخوانهاي آبرفتي نفوذ كرده و مابقي بصورت تبخير و تعرق (از سطح زمين، جنگلها، مراتع، ديمزارها و غيره) از دسترس خارج مي گردد. علاوه بر منابع آب حاصل از ريزشهاي جوي سالانه حدود ۱۲ميليارد مترمكعب آب به صورت جريانهاي سطحي و از طريق رودخانه هاي مرزي وارد كشور مي شود كه با پيوستن آن به جريانهاي سطحي، مجموع جريانات آب سطحي كشور به ۱۰۵ ميليارد متر مكعب مي رسد.
با لحاظ كردن ۲۵ ميليارد مترمكعب منابع آب زيرزميني حاصل از نفوذ آب باران به آبرفتها، منابع آب تجديدپذير كل كشور به ۱۳۰ ميليارد مترمكعب بالغ ميگردد.
مطالعات و بررسيها نشان مي دهد كه در حال حاضر از كل منابع آب تجديد شونده كشور حدود ۵/۸۹ ميليارد مترمكعب جهت مصارف بخشهاي كشاورزي، صنعت، معدن و خانگي برداشت مي شود كه حدود ۸۳ ميليارد متر مكعب آن (۹۳ درصد) به بخش كشاورزي ۵/۵ ميليارد متر مكعب (۶درصد) به بخش خانگي و مابقي به بخش صنعت و نيازهاي متفرقه ديگر اختصاص دارد.
رشد سريع جمعيت مهمترين عامل كاهش سرانه آب تجديد شونده كشور در طول هشتاد سال گذشته بوده است. جمعيت ايران در طي هشت دهه حدود ۸/۶ برابر شده وكمتر از ۱۰ ميليون نفر در سال ۱۳۰۰ به ۷۰ میلیون و ۴۷۲ هزار نفر براساس سرشماري سال ۸۵ بالغ گرديده است همچنين بر اساس گزارش سازمان ملل ، ايران به عنوان هفدهمين كشور پرجمعيت دنياست و با هر نرخ از رشد جمعيت پيش بيني شده توسط سازمان ملل متحد،كشورمان تا سال ۲۰۲۵ جزو ۱۰ كشور اول پرجمعيت جهان خواهد بود. بر اين اساس ميزان سرانه آب تجديد پذير كشور نيز از ميزان حدود ۱۳۰۰۰ به حدود ۱۷۴۰ متر مكعب در سال ۱۳۸۵ تقليل يافته و درصورت ادامه اين روند ، وضعيت در آينده به مراتب بدتر خواهد شد.
براساس شاخص مؤسسه بين الملي مديريت آب،ايران در وضعيت بحران شديد آبي قرار دارد بنا به گزارش اين موسسه بين المللي مديريت آب،كشور ايران براي حفظ وضع موجود خود تا سال ۲۰۲۵ بايد بتواند ۱۱۲ درصد به منابع آب قابل استحصال خود بيفزايد كه اين مقدار با توجه به امكانات و منابع آب موجود غير ممكن به نظر مي رسد. لذا وضعت موجود آب كشور مي بايست جزو نگراني هاي و دغدغه هاي كارشناسان ، مديران و دولت مردان بوده وبراي حل اين معضل، لازم است با اتخاذ تصميمات اصولي و كارساز مانع از گسترش اين بحران شوند.
بنابراین امروزه آب يكي ازمسائل حاد و پیچیده، پيش روي انسان هاست، نياز هاي انسان به آب هر روز و هر ساعت در حال افزايش است و مصرف آب سريع تر از جانشين سازي آن به وسيله بارش هاي جوي است، اگر كمبود آب تا ديروز در كشورهاي خشك بود امروز در تمام كشورها به صورت يك مشكل اساسي رخ نموده است. گسترش صنعتي كشورها هميشه با افزايش مصرف آب همراه بوده است، اما مشكل تنها كمبود آب نيست. آب مصرفي بعد از مصرف نه تنها گوارا نيست بلكه دراكثر موارد آلوده مي شود. پس دامنه بحث بسيار گسترده است.
تعاريف حقوقي[ویرایش]
قانون : در معني اعم شامل مجموعه قوائد حقوقي است كه بوسيله قانون گذار مقر ميشود.
تصويب نامه : مقرراتي است كه هيئت دولت وضع مي نمايد.
آئين نامه : مقرراتي كه مقامات صلاحيتدار مانند وزير يا شهردار و .... وضع و در معرض اجرا ميگذارد .
مقررات : هرگونه اوامريكه بصورت قانوني يا تصويب نامه يا آئين نامه يا دستوراتيكه از طرف مقامات انتظامي و رسمي كشور صادر و ابلاغ و منتشر گرديده مقررات ناميده ميشود( بمعني عام شامل قانون، تصويب نامه آئين نامه، بخشنامه و هرچه كه ضمانت اجرا داشته باشد).
حق: قدرتي كه از طرف قانون به شخص داده شده حق ناميده ميشود.
ارتفاق: ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگر.
عرف : عملي كه اكثريت صنفي از اصناف يا طبقه اي از طبقات يا گروهي از يك اجتماع بطور مكرر انجام دهند و آن عمل مطابق با مصلحت نوعي آن صنف يا آن طبقه و گروه باشد.
اقرار : عبارتست از دادن اخبار بحق براي كس ديگر بنفع او و بضرر خود يا اخبار بحقي بنفع غير و به زيان خود.
شهادت : اطلاع از وقوع اموريكه محسوس به يكي از حواس است در غير از موارد اقرار.
شهادت دهنده را شاهد و امريكه از وقوع آن خبر ميدهد مشهود به گويند. كه بايد از ديدنيها و شنيدنيها باشد. بنابر اين شهادت در غير محسوسات اعتباري ندارد. در اصطلاح اخبار از وقوع امور محسوس بيكي از حواس است در غير مورد اخبار به حقي بضرر خود و بنفع غيره زيرا در اين صورت اسم آن اقرار است نه شهادت.
جعل و تزوير : عبارتست از ساختن نوشته يا سند يا چيزي ديگر بر خلاف حقيقت يا ساختن مهر و امضاء اشخاص رسمي و غير رسمي بقصد تقلب و خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقدم و يا تأخر تاريخ سند نسبت به تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدونه اجازه صاحب آن و نظائر اينها ( بمعني ساختن امري است كه از روي قصد و برخلاف واقع مانند سند مجعل ) تزوير مرادف جعل است و در فقه بجاي جعل تزوير استعمال مي شود.
اختلاس : بردن مال ديگري از راه حيله و تقلب (( برداشتن مال غير از راه خدعه. عناصر اختلاس عبارتند از:
الف : مرتكب كارمند دولت يا بانكها يا شهرداري باشد، فرق نميكند كه مأمور رسمي باشد يا نه.
ب : مال منقول يا وجه نقد را كه بمناسبت انجام وظيفه اش به او سپرده اند بردارد.
ج : قصور متقلبانه داشته باشد.
د : عمل بقصد خود كند، صر قصد كافي نيست.
تخلف : عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد يا ظهور خلاف آنچه كه توصيف شده است مثل تجاوز مأمور دولت از مقررات اداري در حين انجام وظيفه.
متخلف: كسي است كه مرتكب تخلف شده باشد.
جرم: هرفعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن كيفر تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود ( يا عملي است كه قانون آنرا از طريق تعيين كيفر منع كرده است).
مجرم: كسي است كه مرتكب جنايت يا جنحه يا خلاف ميشود.
متهم: كسيكه فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز انتساب جرم او محرز نشده است.
محكوم: كسيكه بحكم كيفري يا مدني يا اداري محكوم شده است.
مجازات: مشقتي است كه مقنن تحميل به مجرم مي كند.
گزارش: در لغت بمعني شرح و بيان است. در اصطلاح عبارتست از شرح و بيان واقعه اي با مشخصات زير
الف- موضوع مورد گزارش وقوع حادثه اي باشد.
ب – گزارش دهنده قبلاً مأمور به تهيه گزارش شده باشد يا سمت او اقتضا كند كه گزارش تهيه كند.
ج – مقامي كه به او گزارش داده مي شود مقام مافوق باشد خواه مقام رسمي باشد يا غير رسمي فرق نمي كند كه گزارش كتبي يا شفاهي باشد.
گزارش خلاف واقع: هرگونه گزارش مغاير با واقعيت و حقيقت را گويند و هرگونه گواهي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالث بوده يا آنكه خسارتي بخزانه وارد آورد از ۶ ماه تا ۳ سال زندان مجازات مقصّر خواهد شد.
ضابطين عدليه: مطابق ماده ۱۹ قانون آئين دادرسي كيفري عبارتند از مأموريني كه مكلفند به تفتيش و كشف جرائم ( خلاف و جنحه و جنايت ) يا قداماتي كه براي جلوگيري مرتكب يا متهم از فرار يا مخفي شدن موافق مقررات قانون بايد بعمل آيد ضابطين مذكوره بترتيب ذيل تقسيم ميشوند.
اول: مدعي عموم ابتدائي و معاونين او. دوم: مستنطق ( بازپرس )
سوم: كميسرهاي پليس و قائم مقام آنان چهارم : صاحبان مناسب و روساي بريگاد انتظامي ( نيروي ويژه ) .
مدعي العموم: رئيس ضابطين عدليه محسوب است ولي مأموريت مخصوص و عمده او تعقيب امور جزائي است و حدود وظايف هركدام از مأمورين مذكوره بطوري است كه در اين باب مقرر است.
حقوق آبها
يكي از عمده ترين شيوه هاي حفاظت آبها توسط هر دولت یا حكومت وضع قوانین علی الخصوص ایجاد ضمانت اجراهای کیفری و مدنی راجع به منابع آبي يا تأسيسات آبي است. منابع آبي علاوه بر آنكه برخي نيازمنديهاي عمومي اجتماع را مرتفع مي سازند غالباً با ديدگاههاي امنيت ملي، سياسي و دفاعي هر كشور مرتبط و درگير هستند. بدين لحاظ لزوم داشتن سياست حقوقی براي هر كشور پيرامون حفاظت از منابع آبي ضروري مي نمايد.
حجم عظيم سرمايه گذاري دولتها در تأسيسات و منابع آبي و فشار كمرشكن احداث و بهره برداري از آنها، دولتها را بر آن مي دارد كه براي جلوگيري از بروز اختلال در امر انتفاع از اين منابع تدابيری علی الخصوص جزايي را اتخاذ و با انگيزه هاي مختلفي كه قصد تخريب يا تجاوز به چنين منابعي را دارند به شدت برخورد نمايند.
به عنوان مثال اصل ۴۴ قانون اساسی جهموری اسلامی ایران، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی را زیر مجموعه بخش دولتی دانسته و آنها را از شمول بخش های تعاونی و خصوصی جدا می کند.
در بخش قوانین عادی نیز قانونگذار از این موضوع غفلت ننموده و در موادی به این موضوع اشاره می کند. مثلاً در بحث جزایی خرابکاری و تخریب، قانونگذار ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی را می آورد: « هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب ... و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي ... که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده، مرتكب تخريب یا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري دیگر شود... به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. » یا در ماده ۶۶۰ از قانون فوق اشاره دارد:« هركس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و تلفن و گاز مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.»
یا در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که از مواد بسیار مهم قانون فوق است اشاره شده است:«هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل نهر کشی، حفر چاه، به تهیه آثار تصرف در منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مبادرت نماید یا بدون اجازه از سازمان محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد. به مجازات یکماه تا یکسال حبس محکوم می شود.»
آب در قانون مدني ايران :
قانون مدني ايران به تبعيت از فقه اسلامي آبها را اموال مباحه و قابل تملك اشخاص تلقي نموده است با تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آب درسال۱۳۴۷، مقررات واصول مدوني براي بهره برداري ازآبها تنظيم گرديد درماده ۱ اين قانون آب به عنوان ثروت ملي و متعلق به عموم تلقي شده است كه در واقع تحولي در مالكيت آبها محسوب مي گرديده است.
سیر تحول قوانین آب و مالکیت عمومی و ملی آن
بررسي سير تحول مالكيت آب از آن جهت مهم و حياتي است كه براي ما محقق مي‌سازد نوع مالكيت اين منبع حيات بخش‌تاچه ميزان در كشور ما مؤثر بوده است، و بديهي است كه جهات مختلف اقتصادي، حفاظتي بهره‌برداري قابل بررسي هستند. همچنين آثاري مانند: آثار عام مالكيت، دعاوي ناشي از مالكيت و قواعد نگهداري از منابع و سرچشمه‌هاي نظام آبياري از اين نظر بيشتر ميتواند قابل تأمل باشد.
اين امر مسلم است‌كه با وجود مالكيت خصوصي بر منابع آب طبيعي‌كه‌آثار حفاظت ازآنها مشمول قواعد عام مالكيت خصوصي خواهد بود لكن در صورتي كه مالكيت اين منابع را تابع امور عمومي قرار دهيم شرايط نگهداري و استفاده و نيز حفاظت مشمول شرايط ويژه اين قواعد خواهد بود.
نگرشي كه زمينه ساز بحثهاي مالكيت منابع است جزء با بررسي سير تاريخي قوانين مربوط به مالكيت منابع آبي تحقق نمي‌يابد. بسياري از قوانين مربوط به آبها در نوع خود گوياي مسايل مربوط به مالكيت منابع آب يا مرتبط با مسئله مالكيت آبهاست. لكن قصد ما صرفاً از اين بررسي تأخر و تقدم تصويب قوانين مرتبط است و در ضمن مباحث بعدی، به بررسي آنها از نظر رابطه حقوقي مالكيت آبها خواهيم پرداخت:
۱- قانون مدني مواد ۱۳- ۲۱ - ۲۵ - ۲۷ – ۹۵- ۹۶ -۹۷- ۹۹- ۱۰۰ - ۱۰۱- ۱۰۴-۱۳۴ -۱۳۶ تا ۱۳۹- ۱۴۸ تا ۱۶۰- ۵۹۴ – ۶۰۵ – مصوب دوره ششم قانون گذاري به تاريخ هيجدهم ارديبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي.
۲- قانون قنوات مواد ۳ و ۴ مصوب ۶/۶/۱۳۰۹
۳- قانون تكميل قانون قنوات - ماده واحده - ۱۳/۶/۱۳۱۳
۴- قانون اجاره تأسيس بنگاه آبياري - مصوب۲۹/۲/۱۳۳۲
۵- قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشور مصوب ۱۱/۵/۱۳۳۴
۶- قانون راجع به تأسيس وزارت آب و برق بند (ج) ماده ۱ مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۴۲
۷- قانون حفظ و حراست از منابع آبهاي زيرزميني كشور مصوب ۱/۳/۱۳۴۵
۸- قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب ۲۷/۴/۱۳۴۷
۹- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۱/۹/۱۳۵۸
۱۰- قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱
بخش ديگري از قواعد آمره‌كه مربوط به مالكيت منابع آبي بواسطه اختيارات قانوني‌هيئت وزيران يا براساس تفويض اختيار به دولت در وضع مقررات اجرايي قوانين منشاء اثر درمباحث مربوط به مالكيت منابع آبي است. و نيز آئين‌نامه‌ها، تصويب نامه‌ها يا بخش نامه‌هاي صادره ازطرف هيئت دولت است كه به لحاظ اهميت موضوع به پاره‌اي از آنها اشاره‌خواهد شد سياست عمومي اين آئين‌نامه‌ها غالباً تابع قوانين‌آمره زمان اجرا آنها بوده و كمتر آئين‌نامه‌اي است كه خود فراتر از قواعد مندرج در قوانين به وضع قاعده بپردازد.
۱-آئين‌نامه قانون ثبت املاك مصوب ۱۳۱۷
۲- آئين‌نامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب ۱۱/۳/۱۳۳۹
۳- آئين‌نامه اكتشاف و بهره‌برداري از آبهاي معدني كشور مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۴۶
۴- آئين نامه‌هاي اجرايي قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحات ۱۳۴۹و ۱۳۵۳.
۵- آئين‌نامه تعيين حد بستر، حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي‌مصوب۸/۲/۱۳۵۲
۶- آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳، ۱۳۶۵، ۱۳۶۹، ۱۳۷۲.
۷- آئين‌نامه نحوه تعيين حد بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار و مسيلها و مردابها و بركه‌هاي‌طبيعي مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۰
۸- آئين‌نامه حريم مخازن و تأسيسات آبي، كانالهاي عمومي آبرساني آبياري و زهكشي‌مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱.
۹- آئين‌نامه تبصره ماده ۳۴ قانون توزيع عادلانه آب مصوب۱۵/۱۲/۱۳۷۲
مواد مندرج در قانون
فصل اول- مالکیت عمومی وملی آب[ویرایش]
ماده ۱ بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب های دریاها وآب های جاری در رودها وانهار طبیعی ودره ها وهر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی وزیر زمینی وسیلاب ها وفاضلاب ها وزه آب ها ودریاچه ها ومرداب ها وبرکه های طبیعی وچشمه سارها وآب های معدنی ومنابع آب های زیر زمینی ازمشترکات بوده ودر اختیار حکومت اسلامی است وطبق مصالح عامه از آن بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ واجازه نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.
ماده ۲ بستر انهار طبیعی وکانال های عمومی ورودخانه ها اعم از اینکه دائم یا فصلی باشند ومسیل ها وبستر مرداب ها وبرکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی واراضی محدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها ودریاچه ها ویا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آماده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی .
تبصره ۱ تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی ومسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی وزارت نیرو است.
تبصره ۲ حریم مخازن و تأسیسات آبی وهمچنین کانال های عمومی آب رسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین وپس از تصویب هیات وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.
تبصره ۳ ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل وتصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی وکانال های عمومی و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی وهمچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
تبصره ۴ وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار ورودخانه ها کانال های عمومی ومسیل ها ومرداب ها وبرکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد با مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه وقلع اعیانی اقدام کند ودر صورت اسنکاف وزارت نیرو با اجازه دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه وقلع خواهد کرد.
اثرات بهره برداری غیر اصولی از منابع آب زیر زمینی
۱- سفره هاي آب زير زميني
سفره هاي زير زميني با نفوذ آبهاي سطحي در عمق خاك پس از برخورد با لايه غير قابل نفوذ ايجاد مي شود در اين حالت لايه هاي نفوذ پذير سطح زمين پذيراي درصدي از آب حاصل از ريزش هاي جوي ( باران و برف ) خواهد بود ميزان آب ذخيره شده در سفره بستگي به عوامل زير دارد: ۱- حجم ريزشهاي جوي ۲- نفوذ پذيري لايه هاي خاك ۳- عمق لايه غير قابل نفوذ ۴– ميزان خلل و فرج لايه ها ۵ – محدوده سفره (وسعت سفره ) .
انواع سفره ها
الف - سفره هاي آزاد
سفره هاي آزاد از يك طبقه قابل نفوذ در زير و يك طبقه قابل نفوذ زمين در بالا تشكيل شده است. به سطح فوقاني آب كه در فصول مختلف معمولاً در نوسان است سطح پيزومتري گويند، در اين سطح آب مرتب در جريان حركت و تبادل شيميايي با زمين است.
ب- سفره هاي محصور
سفره اي كه توسط دولايه غيرقابل نفوذ در كف و سطح محدود و احاطه شده باشد سفره محسور گويند. اين سفره ها ممكن است از نقاطي كه طبقه قابل نفوذ به سطح زمين مي رسد و يا نقاطي كه طبقه غيرقابل نفوذ از بين رفته باشد، تغذيه بشود كه معمولاً محدود است. به اين نوع سفره آبدار يا مخزن، سفره يا مخزن عميق نيز گويند.
بستگي به مكان سفره آب اشكال مختلفي از وضعيت آب در زمين و سطح را خواهيم داشت:
۱ - سفره ها اشباء و فوق اشباء
در اين حالت آب ورودي به سفره بيش از ظرفيت نگهداشت آن مي باشد پس از پر شده سفره آب در سطح زمين ظاهر شده نمود ظاهري آن بركه ها ، تالابها، هوروها درياچه ها خواهد بود.
۲ – سفره هاي غير اشباء
در اين گونه سفرها حجم موجود آب در سفره كمتر از مخزن موجود سفره بوده به سخن ديگر خروج آبهاي نفوذ يافته به طرق مختلف ( چشمه و قنات و در مناطق كوهستاني ) و انواع چاها و يا تبخير شديد از سفره خارج شده و همواره درصدي از مخزن خالي خواهد بود.
۲-اهميت آبهاي زير زميني
در بسياري از مناطق جهان به ويژه در نواحي كه آبهاي سطحي كم است و يا دائمي نيست آب مورد نياز از منابع زير زميني تأمين مي گردد. حتي در نقاطي كه باران بالنسبه زياد و آب سطحي وجود دارد ، براي جبران كمبود آب مصرفي، از آبهاي زير زميني استفاده مي شود. در كشورهاي پر باران جهان ،از آنجمله هلند، فرانسه، انگلستان، آلمان، آمريكا و بسياري از كشور هاي ديگر كه آبهاي سطحي نسبتأ زياد است ، چون آبهاي سطحي به مراتب بيش از آبهاي زير زميني آلوده است ،آب مشروب مراكز و كانونهاي پر جمعيت خود را از طريق حفر چاههاي عميق و نيم عميق تأمين ميكنند به علاوه دسترسي به آب زير زميني مي شود گفت كه تقريباً در هر محل و نتقطه امكان پذير است، در صورتي كه اين موضوع در مورد آبهاي سطحي صدق نمي كند. هرچند آب زير زميني نسبت به آب سطحي خيلي محدود است ولي از آنجائي كه در بسياري از موارد تنها منبع آبي مكمل را تشكيل مي دهد و دسترسي به آب آسانتر است، بسيار حائز اهميت مي باشد.
۳- حد مجاز برداشت آب زير زميني
بر اساس شاخص هاي جهاني در حال حاضر ميزان مجاز برداشت آب از منابع آب زير زميني ۴۰ درصد حجم آب ورودي خواهد بود بنابر اين اگر در منطقه اي برداشتي بيش از اين صورت پذيرد عملاً منطقه هدف وارد مرحله تنش آبي خواهد شد. البته اين تعريف با توسعه فن اوريها شايد تغيير يافته و به درصد برداشت بيشتري ارتقاع يابد ولي صد البته وقتي در مدت كوتاهي در منطقه اي سرعت برداشت به مرز ۴۰ درصد نزديك مي شود امكان جلوگيري از رشد آن كار آساني نخواهد بود.
۴-ميزان برداشت وكاهش سطح آبهاي زير زميني در جهان
حدود يك سوم جمعيت جهان وابسته به آبهاي زير زميني بوده و بيش از ۷۰ درصد منابع آب زير زميني به مصرف كشاورزي مي رسد، افت سطح آب زیرزمینی در اکثر نقاط جهان ، بویژه آفریقای شمالی ، آسیای مرکزی و جنوبی ، خاور میانه ، چین شمالی، آمریکای شمالی و استرالیا و بطور محلی در دیگر مناطق جهان مشاهده می گردد.
کسری حجم مخزن آب زیرزمینی جهان سالانه بین ٧٥٠ تا ٨٠٠ میلیارد متر مکعب بوده و مجموع کسری حجم مخزن آب زیرزمینی در کشورهای هند ، چین ، ایالات متحده ، آفریقای شمالی و یمن بیش از ١٦٠ میلیارد متر مکعب در سال است. آبخوان آبرفتی اوگالالا یکی از بزرگترین آبخوان های جهان و تامین کننده ٢٠ درصد آب مورد نیاز اراضی کشاورزی ایالات متحده آمریکا سالانه با کسری حجم مخزنی معادل ١٢ میلیارد متر مکعب در سال روبرو است.
مجموع کسری حجم مخزن آبخوان مذکور ٣٢٥ میلیارد متر مکعب بوده و افت سطح آب از ابتدا تاکنون به بیش از ۴۸/۳۰ متر رسیده است. در شیکاگو درطول ۱۱۸ سال (سال های ۱۸۶۴ تا ۱۹۸۰) سطح آب زیرزمینی بیش از ٢٧٤ متر افت کرده که بطور متوسط برابر با ۳۲/۲ متر در سال است.
در آریزونای جنوبی و مرکزی نیزسطح آب زیرزمینی بین ٩١ تا ١٥٢ متر افت داشته و سطح زمین از اوایل ١٩٤٠ تاکنون ۸۱/۳ متر نشست داشته است. سطح آب زیرزمینی در مکزیک از سال ١٩٨٦ تا ١٩٩٢ بین ٦ تا ١٠ متر افت کرده و در نواحی مرکزی شهر سطح زمین حدود ۵/۸ متر نشست داشته است . در پاکستان سطح آب زیرزمینی سالانه دو تا سه متر افت کرده و پیش بینی می شود در چند سال آینده رودخانه ایندوس خشک گردد. در بیشتر مناطق چین شمالی سطح آب زیرزمینی سالانه بیش از۵/۱ متر افت کرده و دبی پایه رودخانه زرد کاهش قابل ملاحظه ای یافته است.
در هند شمالی افت سطح آب زیرزمینی سالانه معادل ۷۰ سانتی متر بوده و پیش بینی می شود روند افت سطح آب حدود ۲۵ درصد از کشاورزی هند را در معرض تهدید جدید قرار دهد. در استرالیا و مناطق ساحلی افت سطح آب زیرزمینی باعث نفوذ جبهه آب شور به آبخوان های حاوی آب شیرین شده و باعث تنزل شدید کیفیت آب شده است. سطح آب زیرزمینی در یمن سالانه دو متر افت کرده و پیش بینی می شود در ۱۰ سال آینده به علت عدم تامین آب، جمعیت پایتخت یمن کاهش یابد.
۵-ميزان برداشت وكاهش سطح آبهاي زير زميني در ايران
عليرضا الماسوند مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران در۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ در بوشهر اعلام كرد هم كنون ۷۰ درصد آب كشور وابسته به منابع آب زير زميني است، تعداد چاهاي مجاز كشور را ۴۰۳ هزار حلقه با دبي برداشت ۵۰ ميليارد مترمكعب و چاه هاي غيرمجاز را ۱۱۰ هزار حلقه با دبي برداشت ۲/۴ ميليارد متر مكعب ذكر كرد كه در جمع در وضعيت فعلي ۲/۵۴ ميليارد مترمكعب از آبهاي زير زميني كشور برداشت صورت مي گيرد.
آمارها حكايت از اين دارد كه متوسط افت سطح آب زیرزمینی در ایران ۲۰ سانتیمتر در سال بوده و بر پایه اخبار منتشر شده در سال ۲۰۰۱ سطح آب زیرزمینی در برخی از آبخوان های آبرفتی ایران تا هشت متر افت کرده است. بر مبنای بیلان منابع آب کشور که توسط شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران تهیه شده است در سال آبی ۸۰-۱۳۷۹ کسری حجم مخازن آب زیرزمینی در سطح کشور معادل ۰۰۹/۷ میلیارد متر مکعب بوده که حدود یک درصد کسری حجم مخازن آب زیرزمینی جهان بوده و جای تامل دارد. براساس نتایج اندازه گیری های به عمل آمده و محاسبات انجام شده متوسط کسری حجم مخزن آبخوان های آبرفتی تحت پوشش حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران در طی دوره ۱۱ ساله ۷۵-۸۶ معادل ۲۶۵ میلیون متر مکعب است که بیشترین متوسط افت با رقم دو متر مربوط به آبخوان آبرفتی دشت ورامین در جنوب شرق تهران است. امید می رود با اجرای برنامه های به تعادل رساندن آبخوان ها از جمله افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی با استفاده از روش های مدرن آبیاری به منظور صرفه جویی در مصرف آب، اعمال مدیریت صحیح مصرف آب در بخش های شرب و صنعت ، مطالعه و اجرای طرح های پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی به منظور تقویت و تعادل بخشی آبخوان ها، کنترل و استفاده بهینه از منابع آب های سطحی موجود ، جلوگیری از بهره برداری و انسداد چاه های غیرمجاز ، کنترل بهره برداری چاه های دارای پروانه، جلوگیری از توسعه بی رویه چاه ها و مهاجرت به شهرهای بزرگ از جمله تهران و رعایت سقف تخصیص تعیین شده جهت توسعه بهره برداری از آب های زیرزمینی ، شاهد کاهش روند افت سطح آب زیرزمینی بوده و از مخاطرات ناشی از افت سطح آب زیرزمینی از جمله کاهش حجم مخازن آب زیرزمینی، کاهش آبدهی و خشک شدن چاه ها و قنوات، نشست سطح زمین و تخریب مخازن آب زیرزمینی ، هجوم آب شور، تنزل و تخریب کیفیت آب شیرین منابع آب زیرزمینی و انتشار و پخش آلودگی ها جلوگیری کرد.
۶-پيامدهاي غیر اصولی از منابع آب زیر زمینی
۱- افت سطح آب زير زميني.
۲- خشك شدن چاه هاي آب.
۳- كاهش دبي رودخانه ها و آب درياچه ها.
۴- تنزل كيفيت آب و در مواردي هجوم آبهاي شور و شور شدن آب سفره ها.
۵- افزايش هزينه پمپاژ و استحصال آب.
۶- نشست و فرو نشست.
۷- مهاجرت بدليل شكست كشاورزي و تخريب جنگلها.
آیین نامه مربوط به بستر وحریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی وشبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۹ بنابه پيشنهاد شماره ۱۰۰/۳۱/۴۸۵۵۶ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ وزارت نيرو و به استناد ماده (۵۱) قانون توزيع عادلانه آب « مصوب ۱۳۶۱ » ، آئين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده ۱- اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه از نظر اجراي مقررات آن در معاني ذيل به كار مي رود:
الف- رودخانه: مجرايي است طبيعي كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته باشد.
ب- نهر طبيعي: مجرايي است كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته و داراي حوزه آبريز مشخصي نباشد.
پ- نهر سنتي : مجرايي آبي است كه بوسيله اشخاص بصورت غير مدرن احداث شده باشد.
ت- مرداب : زمين باتلاقي، مسطح وپستي است كه داراي يك يا تعدادي آبراهه باشد و معمولاً در مد بزرگ دريا زير آب رود، همچنين اراضي پستي كه در مناطق غير ساحلي در فصول بارندگي و سيلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقي داشته باشد.
ث- بركه: اراضي پستي است كه در اثرجريان سطحي و زيرزميني آب در آنها جمع شده و باقي مي ماند.
ج- مسيل متروك: مجرايي طبيعي است كه تحت تاثير عوامل طبيعي يا غيرطبيعي، امكان حدوث سيلاب در آن وجود نداشته باشد.
چ- شبكه هاي آبياري و زهكشي و كانال ها: مجاري مستحدثه اي هستند كه به منظور آبرساني، سالم سازي اراضي و يا انتقال آب ايجاد شده يا مي شوند.
ح- بستر : آن قسمت از رودخانه ، نهر يا مسيل است كه در هر محل باتوجه به آمار هيدرولوژيك و داغاب و حداكثر طغيان با دوره برگشت ۲۵ ساله به وسيله وزارت نيرو يا شركتهاي آب منطقه اي تعيين مي شود.
در مناطقي كه ضرورت ايجاب مي نمايد سيلاب با دوره برگشت كمتر يا بيشتر از ۲۵ ساله ملاك محاسبه قرارگيرد، سازمانهاي آب منطقه اي حسب مورد با ارائه نقشه هاي مربوط وتوجيهات فني از حوزه ستادي وزارت نيرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود.
تغييرات طبيعي بستر رودخانه ها ، مسيلها يا انهار طبيعي در بستر سابق تاثيري نداشته وبستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است ليكن حريم براي آن منظور نخواهدشد.
خ- حريم: آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و بركه هاي طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع وحفاظت كمي و كيفي آنها لازم است و طبق مقررات اين آيين نامه توسط وزارت نيرو يا شركتهاي آب منطقه اي تعيين مي گردد.
حريم انهار طبيعي، رودخانه ها و مسيل ها ( اعم از اينكه دايم يا فصلي داشته باشند) و مرداب ها و بركه هاي طبيعي براي عمليات لايروبي و بهره برداري، از يك تا بيست متر و براي حفاظت كيفي آب رودخانه ها، انهار طبيعي و بركه ها تا يكصد و پنجاه متر ( تراز افقي) از منتهي اليه بستر خواهد بود كه بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهر طبيعي و بركه به وسيله وزارت نيرو يا شركت آب منطقه اي تعيين مي گردد.
حريم كيفي براي رودخانه ها، انهار طبيعي و بركه هاي تأمين كننده آب شرب مقطوعاً يكصد و پنجاه متر خواهد بود. سياهه رودخانه هاي ياد شده توسط سازمان آب منطقه اي تعيين و براي تصويب ارائه خواهد شد.
تشخيص مورد كمال انتقاع و عدم تضرر در حريم موضوع اين بند به موجب دستورالعمل خواهد بودكه وزارت نيرو تدوين و جهت اجرا به شركت هاي آب منطقه اي ابلاغ مي نمايد. دستورالعمل ياد شده در بخش حريم كيفي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست تدوين خواهد شد.
ماده ۲- شركت هاي آب منطقه اي مكلفند با توجه به امكانات، حد بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيلها، مرداب ها و بركه هاي طبيعي موجود در حوزه فعاليت خود را با برنامه ريزي مشخصي و با اعزام كارشناس يا كارشناسان ذي صلاح طبق مقررات اين آيين نامه تعيين نمايند.
تبصره: كليه مراجع تعيين كننده كاربري و صادر كننده پروانه استقرار فعاليت، مكلفند قبل از تعيين كابري و يا صدور هرگونه مجوزي در حريم موضوع بند خ ماده (۱) اين آيين نامه، نسبت به كسب نظريه شركت آب منطقه اي مربوط در رابطه با كمال انقتاع و عدم ضرر براي موضوع مورد نظر اقدام نمايند.
ماده ۳- شركت آب منطقه اي در هر مورد كه بستر و حريم رودخانه، نهر طبيعي، مسيل ، مرداب و بركه طبيعي را تعيين مي نمايد، مراتب را به طرق مقتضي به طور كتبي به متقاضي اعلام و در مورد تعيين بستر و حريم سرتاسري، موضوع از طريق پخش اطلاعيه هاي محلي (براي يك نوبت) به اطلاع اشخاص ذي نفع ميرسد كه بستر و حريم رودخانه، نهر(طبيعي-سنتي) ، مسيل، مرداب و بركه طبيعي مورد نظر تعيين گرديده و اشخاص براي كسب اطلاع از حدود بستر وحريم تعيين شده به شركت آب مراجعه و چنانچه اعتراضي داشته باشند ظرف يكماه از تاريخ انتشار اطلاعيه، اعتراض خود را به شركت مربوط تسليم و رسيد دريافت دارند. چنانچه اعتراضي نسبت به بستر وحريم تعيين شده در مهلت مذكور در فوق واصل شود، شركت آب منطقه اي مربوط اعتراض را به كميسيوني مركب از دو نفر كارشناس فني ذي صلاح و يك نفر كارشناس حقوقي كه از بين مجربترين كارشناسان شركت با ابلاغ مديرعامل منصوب مي شوند، ارجاع مي نمايد.
ماده ۴-كميسيون مذكور در ماده (۳) پس از وصول پرونده مورد اعتراض، گزارش كارشناس يا كارشناسان را بررسي مي كند ودر صورتي كه با بستر وحريم تعيين شده موافق باشد، آن را تأييد ميكند والا بعد از اخذ توضيحات از كارشناس يا كارشناسان ذيربط نظر خود را به شركت اعلام خواهد نمود. چنانچه توضيحات مذكور براي كميسيون قانع كننده نباشد كميسيون مي تواند راساً يا بوسيله كارشناسان ديگري محل را بازديد كند وسپس نظر خود را در مورد بستر و حريم به شركت اعلام دارد. نظر اين كميسيون قطعي و به منزله نظر وزارت نيرو است .
ماده ۵- پس از اعلام نظر كميسيون موضوع ماده ۳ اين آيين نامه ، شركت آب منطقه اي نسبت به علامت گذاري نهايي حد بستر و حريم تعيين شده به نحو مقتضي اقدام خواهد نمود و نسخه اي از نقشه مربوط به بستر و حريم را براي اطلاع به اداره ثبت اسناد و املاك، بخشداري وشهرداري حوزه عمل ارسال و نيز مراتب را به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حريم با همكاري مأموران انتظامي جلوگيري خواهدكرد.
ماده ۶- پس از تعيين و تشخيص ميزان بستر و حريم رودخانه، نهر، مسيل، مرداب و بركه طبيعي در صورتي كه شركت آب منطقه اي قلع و قمع اعياني اعم از اشجار و غير آن واقع در بستر و حريم را براي استفاده از امور مربوط به آب و برق لازم بداند، براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.
تبصره – هرگاه اعياني موجود در بستر و حريم به صورت كشت موقت باشد، پس از برداشت محصول مقررات ماده فوق اعمال خواهدشد.
ماده ۷-كشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مسيل كه براي بهره برداري از آب مزاحمتي ايجاد ننمايد، با موافقت كتبي و قبلي شركت آب منطقه اي ذيربط به صورت اجاره و رعايت اولويت براي مجاوران بلامانع است ولي مستأجر به هيچ وجه حق ايجاد اعياني و غرس نهال و درخت ( به جز زراعت سطحي ) را ندارد در صورت تخلف اراضي مسترد و از فعاليت وي جلوگيري خواهد شد شركت آب منطقه اي ذيربط بايد در اجاره نامه قيد كند كه در صورت بروز هرگونه خسارت ناشي از سيل و نظايرآن هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت .
تبصره – استفاده از مقررات اين ماده در مورد اراضي بستر بالا دست سدها شمول ندارد .
ماده ۸- چنانچه بستر رودخانه، نهر طبيعي و مسيل به صورت طبيعي تغيير نمايد و باقي مانده بستر كه بستر مرده ناميده ميشود وكماكان در اختيار دولت است، براي اجراي طرحهاي آب و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصي از طريق وزارت نيرو به دستگاه متقاضي به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازي، كناره بندي وساير شرايط مربوط در سند واگذاري قيد خواهد گرديد.
ماده ۹- چنانچه افراد يا شهرداري يا ادارات ثبت اسناد و املاك به صورت موردي تقاضاي تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها، انهار يا مسيل يا مرداب و يا بركه طبيعي را كه در مجاورت ملكي واقع است، بنمايند شركت آب منطقه اي مكلف است با اخذ هزينه كارشناسي كه تعرفه آن از طرف وزارت نيرو تعيين خواهد شد نسبت به تعيين حد بستر و حريم هريك از موارد ياد شده به ترتيب مقرر در اين آيين نامه اقدام نمايد، مشروط براينكه تصرفات قانوني اشخاص نسبت به املاك مورد نظر احراز و توسط مراجع ذيصلاح تاييد شده باشد.
ماده ۱۰- چنانچه امكان ديواره سازي و استفاده از اراضي مازاد بستر براي مجاوران وجود داشته باشد، شركت آب منطقه اي ضمن مشخص كردن مجاوران رودخانه يا نهر يا مسيل يا مرداب يا بركه طبيعي، مشخصات ديواره و مقدار زمينهايي را كه در اثر ديواره سازي حاصل ميشود معلوم و به مجاوران اعلام خواهد نمود تا در صورت تمايل به شركت مراجعه و با قبول شرايط و مشخصات ديواره سازي براي اخذ اجازه مربوط اقدام نمايند. بستر واقع در پشت ديواره احداثي در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران است. شركت ميتواند پس از تعيين ميزان حريم كه بلافاصله بعد از ديوار احداثي شروع ميشود باقيمانده بستر را به سازنده ديوار يا در صورت عدم تمايل سازنده به ديگران اجاره دهد .
ماده ۱۱- شركتهاي آب منطقه اي با همكاري شهرداريها و ادارات ثبت اسناد واملاك، مسيل هاي متروك را شناسايي خواهند نمود. تشخيص متروك بودن مسيل ها در خارج محدوده قانوني شهرها با شركت آب منطقه اي است ولي در داخل محدوده قانوني شهرها شركت مزبور با همكاري شهرداريها تصميم لازم را اتخاذ خواهدنمود. در صورت بروز اختلاف نظر تشخيص وزارت نيرو معتبر ميباشد .
ماده ۱۲- عبور لوله نفت وگاز و غيره از بستر و حريم رودخانه ها، انهار طبيعي ، مسيل ها، مرداب ها و بركه هاي طبيعي با موافقت وزارت نيرو بلامانع است، ولي مسئوليت حفاظت آنها با دستگاههاي ذيربط خواهد بود.
ماده ۱۳- وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي، شهرداريها و همچنين سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت مكلفند قبل از اجراي طرحهاي مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيل ها، مرداب ها و بركه هاي طبيعي را استعلام نمايند. هرنوع تصرف در بستر و حريم منوط به موافقت كتبي و قبلي وزارت نيرو است. متخلفان از اين ماده طبق مقررات موضوعه تعقيب و مجازات خواهند شد.
ماده ۱۴- هر گاه حريم رودخانه ها، انهار، مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي و راههاي اصلي و فرعي موجود تداخل نمايند، قسمت مورد تداخل براي تأسيسات طرفين به طور مشترك مورد استفاده قرارخواهد گرفت.
ماده ۱۵- حريم كانالها، انهار احداثي و سنتي وشبكه هاي آبياري و زهكشي با توجه به ظرفيت آنها طبق جدول زير از طرف وزارت نيرو يا شركتهاي تابع آن براي هر طرف تعيين ميگردد و اين حريم از منتهي اليه ديواره آنها ميباشد :
ظرفيت كانالها، انهار مستحدثه و شبكه هاي آبياري و زهكشي:
الف- آبدهي ( دبي) بيش از ۱۵ متر مكعب در ثانيه – ميزان حريم از هر طرف ۱۲ تا ۱۵ متر.
ب- آبدهي ( دبي) از ۱۰ تا ۱۵ متر مكعب در ثانيه – ميزان حريم از هر طرف ۸ تا ۱۲ متر.
پ- آبدهي ( دبي) از ۵ تا ۱۰ متر مكعب در ثانيه – ميزان حريم از هر طرف ۶ تا ۸ متر
ت- آبدهي ( دبي) از ۲ تا ۵ متر مكعب در ثانيه – ميزان حريم از هر طرف ۴ تا ۶ متر
ث- آبدهي ( دبي) از ۱۵۰ ليتر تا ۲ متر مكعب در ثانيه – ميزان حريم از هر طرف۱ تا ۲ متر
ج- آبدهي ( دبي)كمتر از ۱۵۰ ليتر در ثانيه – ميزان حريم از هر طرف يك متر
....................................................................
الف-حريم لوله آبرساني تا قطر ۵۰۰ ميلي متر كلاً ۶ متر(۳ متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
ب- حريم لوله از۵۰۰ تا ۸۰۰ ميلي متر كلاً ۸ متر (۴ متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
ج- حريم لوله از۸۰۰ تا ۱۲۰۰ميلي متر كلاً۱۰ متر (۵ متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
ت- حريم لوله از۱۲۰۰ ميلي متر به بالاكلاً۱۲ متر (۶متر از هر طرف نسبت به محور لوله)
تبصره ۱ كانال، انهار، شبكه هاي آبياري و زهكشي طبيعي و انهار طبيعي و احداثي واقع در داخل مزرعه و باغ ها تا مساحت ۱۰۰ هكتار كه براي آبياري همان مزارع و باغ ها مورد استفاده است، داراي حريم نيستند.
تبصره ۲ در مواردي كه در طراحي كانال، تأسيسات تبعي ( راه سرويس، گل انداز، زهكش، وغيره) در يك طرف يا طرفين آن منظور شده است، حريم مرتبط به فاصله ۲ متر از منتهي اليه تأسيسات مذكور براي حفاظت آنها در نظر گرفته مي شود، ولي در هر حال فاصله اي كه تأسيسات تبعي مذكور به انضمام دو متر حريم مقرر در فوق در آن قرار دارد، نبايد از ميزان حريم مقرر در اين ماده كمتر باشد.
معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي
حريم حقوقي منابع آب زير زميني ( چاهها و قنوات و چشمه ها)[ویرایش]
استفاده از منابع آب زير زميني در متن قانون
ماده ۳ - استفاده از منابع آبهاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور در ماده ۵ اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه (شناسائي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني) و مقررات پيش بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري اقدام مي كند.
حريم املاك در قانون مدني
ماده ۱۳۶- حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انقتاع از آن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷- حريم چاه براي آب خوردن (۲۰) گز و براي زراعت (۳۰) گز است.
ماده ۱۳۸ - حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه ( نرم و سست ) (۵۰۰) گز و در زمين سخت (۲۵۰) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي ضرر كافي باشد افزوده مي شود.
ماده ۱۳۹ - حريم در حكم ملك صاحب است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابر اين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكَند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است.
- عليهذا ازقوانين فوق چنيين مستفاد مي گردد كه حريم براي تكميل انتفاع وجلب نفع ودفع ضرر است، خواه ضرر بالفعل باشد، خواه بالقوه و فرضي.
گز= مقياس طول و معادل ۱۶ گره يا ۱۰۴ سانتيمتر است.
تبصره- تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع، محاكم صالحه پس از كسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهند كرد.
تعدي به حريم منابع آب از ديدگاه حقوقي و فني -- حفاظت از حريم منابع آب سطحي و زير زميني
فصل چهارم : وظائف و اختيارات[ویرایش]
صدور پروانه مصرف معقول
ماده ۲۱ - تخصيص واجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، كشاروزي، صنعت و ساير موارد منحصراًً با وزارت نيرو است.
تبصره ۱ تقسيم و توزيع آب بخش كشاورزي، وصول آب بهاء يا حق النظاره با وزارت كشاورزي است.
تبصره ۲ تقسيم و توزيع آب شهري و اداره تأسيسات و جمع آوري و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شركت هاي مستقلي بنام شركت آب و فاضلاب شهرها و يا دستگاه مناسب ديگري خواهد بود كه در هر صورت تحت نظارت شوراي شهر و وابسته به شهرداريها مي باشند۰ در صورت نبودن شوراي شهر نظارت با وزارت كشور است.
تا تأسيس شركت ها و دستگاه هاي فوق الذكر مسئوليت آب شهرها و جمع آوري و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههائي است كه فعلاً برعهده دارند.
وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت نيرو حداكثر تا ۶ ماه پس از تصويب اين قانون اساسنامه شركت هاي فوق الذكر يا دستگاههاي مناسب ديگر را تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.
تبصره ۳ تقسيم و توزيع آب بخش هاي صنعتي در داخل محدوده هاي صنعتي، با بخش صنعتي ذيربط خواهد بود.
تبصره ۴ تقسيم و توزيع آب مشروب روستاها و اداره تأسيسات ذيربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداري خواهد بود.
ماده ۲۲ - وزارت نيرو يا سازمان ها و شركت هاي تابعه پس از رسيدگي به درخواست متقاضي، پروانه مصرف معقول آب را با رعايت حق تقدم براساس آئين نامه اي كه وزارتين نيرو و كشاورزي پيشنهاد و هيأت وزيران تصويب مي نمايند صادر مي كند.
ماده ۲۳ - آئين نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاه از منابع آب مذكور در ماده يك اين قانون بايد حاوي كليه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاريخ شروع و اتمام تأسيسات اختصاصي آب و تاريخ استفاده از آن بايد قيد گردد.
ماده ۲۴ - وزارت نيرو در هر محل پس از رسيدگي هاي لازم براي آب هاي مشروح در زير نيز كه تحت نظارت و مسئوليت آن وزارتخانه قرار مي گيرد اجازه بهره برداري صادر مي كند :
الف - آبهاي عمومي كه بدون استفاده مانده باشد.
ب - آبهائي كه بر اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي و غيره بدست آمده و مي آيد.
ج - آبهاي زائد بر مصرف كه به درياچه ها و درياها و انهار مي ريزند.
د - آبهاي حاصل از فاضلاب ها.
ه - آبهاي زائد از سهميه شهري .
و - آبهائي كه در مدت مندرج در پروانه بوسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد.
ز - آبهائي كه پروانه استفاده از آن به علل قانوني لغوشده باشد.
ح - آبهائي كه بر اثر زلزله يا ساير عوامل طبيعي در منطقه اي ظاهر مي شود.
ماده ۲۵ - دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از مصرف و اتلاف غير معقول آب اجتناب نمايند و مجاري اختصاصي مورد استفاده خود را به نحوي كه اين منظور را تأمين كند احداث و نگهداري كنند، اگر به هر علتي مسلم شود كه نحوه مصرف، معقول واقتصادي نيست در اين صورت برحسب مورد وزارت نيرو يا وزارت كشاورزي مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به مصرف كننده اعلام مي دارد. هرگاه در مدت معقول تعيين شده در اخطار مزبور كه به هرحال از يك سال تجاوزنخواهد كرد مصرف كننده به دستورهاي فني فوق الذكر عمل ننمايد با متخلف طبق ماده ۴۵ اين قانون رفتار خواهد شد۰
تبصره - در صورت اعتراض به نظر وزارت نيرو يا وزارت كشاورزي مراجع مذكور در ماده ۱۹ اين قانون رسيدگي خواهند كرد۰
ماده ۲۶ - وزارت نيرو مكلف است با توجه به اطلاعاتي كه وزارت كشاورزي در مورد مقدار مصرف آب هر يك از محصولات كشاورزي براي هر ناحيه در اختيار وزارت نيرو قرار مي دهد ميزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و ميزان اراضي تعيين و براساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداري بنمايد.
ماده ۲۷ - پروانه مصرف آب مختص به زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آنكه تصميم ديگري وسيله دولت درمنطقه اتخاذ شود.
ماده ۲۸- هيچ كس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آن را دارد به مصرفي بجز آنچه كه در پروانه قيد شده است برساند و همچنين حق انتقال پروانه صادره را به ديگري بدون اجازه وزارت نيرو نخواهد داشت مگر به تبع زمين و براي همان مصرف با اطلاع وزارت نيرو.
ماده ۲۹ - وزارت نيرو موظف است به منظور تأمين آب مورد نيازكشور از طريق زير اقدام مقتضي بعمل آورد:
الف - مهار كردن سيلاب ها و ذخيره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحي يا زيرزميني.
ب - تنظيم و انتقال آب با ايجاد تأسيسات آبي و كانال ها وخطوط آبرساني و شبكه آبياري ۱و۲ .
ج - بررسي و مطالعه كليه منابع آب هاي كشور.
د - استخراج و استفاده از آب هاي زيرزميني و معدني.
ه - شيرين كردن آب شور در مناطق لازم .
و - جلوگيري از شور شدن آب هاي شيرين در مناطق لازم.
ز - كنترل و نظارت بر چگونگي و ميزان مصارف آب و درصورت لزوم جيره بندي آن .
ح - تأسيس شركت ها و سازمان هاي آب منطقه اي و مؤسسات و تشكيل هيأت ها و كميته هاي موردنياز.
ط - انجام ساير اموري كه مؤثر در تأمين آب باشد.
تبصره ايجاد شبكه هاي آبياري ۳و۴ و تنظيم و انتقال آب ازآنها تا محل هاي مصرف با وزارت كشاروزي است.
ماده ۳۰ - گزارش كاركنان وزارت نيرو و مؤسسات تابعه و كاركنان وزارت كشاورزي ( بنا به معرفي وزير كشاورزي ) كه به موجب ابلاغ مخصوص وزير نيرو براي اجراي وظايف مندرج در اين قانون انتخاب و به دادسراها معرفي مي شوند ملاك تعقيب متخلفين است و در حكم گزارش ظابطين دادگستري خواهد بود و تعقيب متخلفين طبق بندب از ماده ۵۹ قانون آئين دادرسي كيفري به عمل خواهد آمد۰
ماده ۳۱ - مأمورين شهرباني و ژاندارمري وساير قواي انتظامي حسب مورد موظفند دستورات وزارت نيرو و سازمان هاي آب منطقه اي و وزارت كشاورزي را در اجراي اين قانون به مورد اجراء گذارند۰
ماده ۳۲ - وزارت نيرو مي تواند سازمانها و شركت هاي آب منطقه اي را بصورت شركتهاي بازرگاني راساً يا با مشاركت سازمان هاي ديگر دولتي يا شركت هائي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند ايجاد كند . اساسنامه اين شركت ها به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد و شركت هاي مذكور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي معاف خواهند بود۰
وزارت نيرو مي تواند از اين اختيارات براي تغيير وضع شركت ها و سازمان ها و مؤسسات موجود خود استفاده كند۰
تبصره - وزارت نيرو حوزه عمل شركت ها وسازمان هاي آب منطقه اي را تعيين مي نمايد۰
وصول آب بها، عوارض و ديون
ماده ۳۳ - وزارت نيرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و كشاورزي و صنعتي و ساير مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف براي هر يك از مصارف در تمام كشور به شرح زيرتعيين و پس از تصويب شوراي اقتصاد وصول نمايد۰
الف - در مواردي كه استحصال آب به وسيله دولت انجام پذيرفته و به صورت تنظم شده در اختيار مصرف كننده قرار گيرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزينه هاي جاري از قبيل : مديريت، نگهداري، تعمير، بهره برداري و هزينه استهلاك تأسيسات و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه تعيين و از مصرف كننده وصول مي شود۰
ب - در مواردي كه استحصال آب بوسيله دولت انجام نمي پذيرد دولت مي تواند به ازاء نظارت و خدماتي كه انجام مي دهد با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه در صورت لزوم عوراضي را تعيين و از مصرف كننده وصول نمايد.
تبصره ۱ وزارت نيرو مكلف است ميزان بخشودگي مصرف آب مشروب شهرهاي بزرگ و كوچك را به منظور كمك به طبقه مستضعف تعيين و پس از تصويب هيأت دولت به اجرا در آورد.
تبصره ۲ در مواردي كه جلوگيري از ضرر كشاورزان و يا تشويق آنها به كشت محصولات اساسي تخفيف خاصي را اقتضا كند وزارت نيرو مي تواند با تصويب هيأت دولت تخفيف لازم را منظور نمايد.
تبصره ۳ دولت مكلف است همه ساله علاوه بر تأمين اعتبارات كمك به شركت هاي آب منطقه اي بابت بخشودگي بهاي آب مابه التفاوت احتمالي ناشي از اجراي تبصره ۱ اين ماده در مقايسه با قانون اصلاح قانون بخشودگي آب بهاي مشتركين كم مصرف تخفيف هاي موضوع تبصره ۲ اين ماده را در بودجه سالانه پيش بيني كرده و به منظور تأمين آب در مناطق محروم در اختيار وزارت نيرو بگذارد.
ماده ۳۴ - آب بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي و يا عوراض آن براساس بندهاي الف و ب مذكور درماده ۳۳ اين قانون ميباشند والا آب مصر ف كننده اي كه حاضر به پرداخت آب بهاء نگرديده است پس ازمهلت معقولي كه از طرف دولت به مصرف كننده داده خواهد شد قطع مي گردد و چنانچه مصرف كننده از پرداخت بدهي هاي معوقه خود بابت آب بهاء و يا عوارض استنكاف نمايد دولت صورت بدهي مصرف كننده راجهت صدور اجرائيه به اداره ثبت محل ارسال خواهد كر و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائيه و و وصول مطالبات از بدهكار اقدام كند۰
تبصره - مهلت معقول براي قطع آب و شرايط اجازه استفاده مجدد از آب و ساير موضوعات مربوطه طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بوسيله وزارت نيرو پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران برسد۰
حفاظت و نگهداري تأسيسات آبي مشترك[ویرایش]
ماده ۳۵ در مورد حفاظت و نگهداري چاه، قنات، نهر، جوي و استخر و هر منبع يا مجرا و تأسيسات آبي مشترك كليه شركاء به نسبت سهم خود مسئولند۰
ماده ۳۶ - مصرف كنندگان آب از مجاري و سردهنه مشترك مسئول نگهداري تأسيسات مشترك هستند و هيچ كس بدون اجازه وزارت نيرو حق احداث و تغيير مقطع ومجراي آب و انشعاب جديد را ندارد و هر بالادستي مسئول خساراتي است كه از عمل غير متعارف او به پائين دستي وارد مي آيد
ماده ۳۷ - هيچ نهر و جوي و قنات و چاهي نبايد در اماكن وجاده هاي عمومي و اماكن متبركه و باستاني و حريم آنها به صورتي باشدكه ايجاد خطر و مزاحمت براي ساكنين و عابرين و وسائط نقليه و اماكن مذكور نمايد در غيراين صورت مالك يا مالكين موظفند طبق مشخصات فني وزارتخانه هاي مربوطه اقدامات لازم براي رفع خطر و يا مزاحمت را بعمل آورند. در صورتي كه مالك يا مالكين از اجراي اخطار كتبي وزارت خانه ذيربط و شهرداري (درشهرها) حداكثر به مدت يك ماه طبق مشخصات مذكور، در رفع خطر اقدام نكنند دولت براي رفع خطر راساً اقدام و هزينه آن را از مالك يا مالكين دريافت خواهد كرد و در صورتي كه خطر قابل رفع نباشدآن را مسدود مينمايد۰
تبصره - احداث نهر يا جوي و لوله كشي نفت و گاز و نظاير آن در حريم تأسيسات آب و يا برق موكول به تحصيل اجازه از وزارت نيرو و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداري و وزارت نيرو خواهد بود۰ مشخصات فني مندرج در اجازه نامه لازم الاجراء است ۰
ماده ۳۸ - هرگاه استفاده كنندگان مشترك نهر يا جوي يا چاه ياقنات و امثال آن حاضر به تأمين هزينه آن نشوند هر يك ازشركاء مي توانند مطابق ماده ۵۹۴ قانون مدني عمل نمايند۰
ماده ۳۹ - هر نهري كه در زمين ديگري جريان داشته و در صورت ثبوت اعراض ذيحق در محاكم قضائي حق مجرا از بين خواهد رفت ۰
ماده ۴۰ - در مواردي كه كانالها يا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عمليات عمراني و يا بهره برداري صاحب زمين گردد، صاحب زمين ميتواند بجاي آنها مجراي ديگري با تصويب وزارت نيرو به صورتي كه سبب اتلاف آب و يا موجب اشكال در امر آبرساني يا آبياري نگردد به هزينه خود احداث كند۰
ماده ۴۱ - هرگاه آب بران نتوانند در مودر مسير و يا طرز انشعاب آب از مجراي طبيعي يا كانال اصلي با يكديگر توافق نمايند حسب مورد وزارت نيرو و وزارت كشاروزي مي تواند با توجه به اينكه به حق ديگري لطمه اي نرسد مسير يا انشعاب را تعيين كند۰
ماده ۴۲ - در مورد بهره برداري از آبهاي سطحي حل اختلاف حاصل در امر تقدمم يا اولويت و نحوه ميزان برداشت و تقسيم و مصرف آب و همچنين اختلافاتي كه موجب تأخير آبرساني مي شود ابتدا بايد از طريق كدخدامنشي توسط سرآبياران و ميرآبان با همكاري شوراهاي محلي در صورتيكه وجود داشته باشد فيصله پذيرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مي نمايند۰
فصل پنجم : جبران خسارت- تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه[ویرایش]
جبران خسارات
ماده ۴۳ - در موارد ضرورت اراضي، مستحدثات، اعياني و املاك متعلق به اشخاص كه در مسير شبكه آبياري و خطوط آبرساني واقع باشند با رعايت حريم مورد نياز در اختيار دولت قرار مي گيرند و قيمت عادله با توحه به خسارت وارده به مالكين شرعي پرداخت مي شود۰
ماده ۴۴ - در صورتي كه در اثر اجراي طرحهاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سدسازي و تأسيسات مربوطه يا در نتيجه استفاده از منابع آب هاي سطحي و زير زميني در ناحيه يامنطقه اي قنوات و چاه ها و يا هر نوع تأسيسات بهره برداري از منابع آب متعلق به اشخاص تملك و يا خسارتي بر آن وارد شود و يا در اثر اجراي طرح هاي مذكور آب قنوات و چاه ها و رودخانه ها و چشمه ها ي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي وحقابه بران نقصان يافته و يا خشك شوند بترتيب زير براي جبران خسارت عمل خواهد شد :
الف - در مورادي كه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان پذير باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران كمبود آب خواهد بود۰
ب - در مواردي كه خسارت وارده ناشي از نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان پذير نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالك يا مالكين طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد۰
ج - در موارديكه خسارت وارده ناشي ازخشك شدن يا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاه ها و چشمه ها بوده، وتأمين آب تأسيسات فوق الذكراز طرق ديگر امكان پذير باشد، مالك يا مالكين مذكور مي توانند قيمت عادله آب خود يا به ميزان آن، آب دريافت نمايند و يا به اندازه مصرف معقول آب و قيمت بقيه آن را دريافت كنند. در هر صورت وزارت نيرو موظف به پرداخت خسارت ناشي از خشك شدن يا مسلوب المنفعه شدن تأسيسات مذكور مي باشد۰
در كليه موارد بالا چنانچه اختلافي پيش آيد طبق رأي دادگاه صالحه عمل خواهد شد۰
د - در مواردي كه خسارت وارده ناشي از تملك و يا خشك شدن آب قنوات و چاه ها و چشمه ها بوده و تأمين آب مالكين اين تأاسيسات از طريق ديگر امكان پذير نباشد خسارت مذكور در صورت عدم توافق با مالك يا مالكين طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد۰
ه - نسبت به چاه ها و قنوات و ساير تأسيسات بهره برداري از منابع آب كه طبق مقررات غير مجاز تشخيص داده شود خسارتي پرداخت نخواهد شد۰
و - در مورد اراضي كه از منابع آب طرح هاي ملي در داخل و يا خارج محدوده طرح آبياري ميوشدو خسارات آنها طبق اين قانون پرداخت شده است بهاي آب مصرف طبق مقررات و معيارهاي وزارت نيرو مانند ساير مصرف كنندگان آب از طرف مصرف كننده بايد پرداخت شود۰
ز - در صورتيكه در اثر اجراي طرح خسارتي بدون لزوم تصرف و خريد به اشخاص وارد آيد خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رأي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد۰
تخلفات و جرائم
ماده۴۵-اشخاصزیرعلاوهبراعادهوضعسابقوجبرانخسارتواردهبه۱۰ تا۵۰ضربهشلاقویاازپانزدهروزتاسهماهحبستأدیبیبرحسبمواردجرمبهنظرحاکمشرعمحکوممیشوند:
الف-هرکسعمداًوبدوناجازهدریچهومقسمیرابازکندیادرتقسیمآب تغییریدهدیادخالتغیرمجازودروسائلاندازهگیریآبکندیابهنحویاز انحاءامربهرهبرداریازتأسیساتآبیرامختلسازد.
ب-هرکسعمداًآبیرابدونحقیااجازهمقاماتمسئولبهمجارییاشبکه آبیاریمتعلقبهخودمنتقلکندو یاموجبگرددکهآبحقدیگریبهاونرسد.
ج-هرکسعمداًبهنحویازانحاءبهضرردیگریآبیرابههدردهد.
د-هرکسآبحقدیگریرابدونمجوزقانونیتصرفکند.
ه- هرکسبدونرعایتمقرراتاینقانونبهحفرچاهویاقناتویابهرهبرداری ازمنابعآبمبادرتکند.
تبصره درموردبندهای بو جود باگذشتشاکیخصوصیتعقیبموقوف میشود.
مقرراتمختلفه
ماده۴۶- آلودهساختنآبممنوعاست،مسئولیتپیشگیریوممانعتوجلوگیریازآلودگی منابعآببهسازمانحفاظتمحیطزیستمحولمیشود.
سازمانمذکورموظفاستپسازکسبنظرسایرمقاماتذیربطکلیهتعاریف،ضوابط،مقرراتو آئیننامههایمربوطبهجلوگیریازآلودگیآبراتهیهوبهتصویبهیأتوزیرانبرساندوپساز تصویبلازمالاجراء خواهدبود.
ماده۴۷-مؤسساتیکهآبرابهمصارفشهرییاصنعتییامعدنییادامداریونظایرآن میرسانندموظفندطرحتصفیهآبورفعفاضلابراباتصویبمقاماتمسئولذیربطتهیهواجراء کنند.
ماده۴۸-صدوراجازهبهرهبردارییاواگذاریبهرهبرداریازشنوماسهوخاکرسبسترو حریمرودخانهها،انهارومسیل هاوحریمقانونیسواحلدریاهاودریاچههامنوطبهکسبموافقت قبلیوزارتنیرواست.
تبصره-وزارتنیرودرموقعموافقتباموضوعاینمادهمشخصاتفنیموردنظرخودرا جهتدرجدرپروانهبهرهبرداریبهدستگاهصادرکنندهپروانهاعلامخواهدکردوحقنظارتبر رعایتاینمشخصاتراخواهدداشت.
ماده۴۹-تشخیصصلاحیتفنیکارشناسانرشتههایمختلففنونمربوطبهامورآبو آبرسانیدرمورداخذپروانهکارشناسیرسمیدادگستریبااستعلامازوزارتنیروخواهدبود.
ماده۵۰-درهرموردکهدادگاههادراجرایمقرراتاینقانونصالحبهرسیدگیباشندمکلفند بهفوریتوخارجازنوبتبهاختلافاترسیدگیوحکمصادرنمایند.
ماده۵۱-آئیننامههایاجراییاینقانونتوسطوزارتیننیرووکشاورزیبرحسبموردتهیه وپسازتصویبهیأتوزیرانقابلاجراءخواهدبود.
ماده۵۲-کلیهقوانینومقرراتیکهمغایربااینقانونباشدازتاریختصویباینقانونیدرآن قسمتکهمغایراستبلااثرمیباشد.
قانونفوقدرجلسهروزدوشنبهشانزدهماسفندماهیکهزاروسیصدوشصتویکمجلسشورایاسلامیتصویبگردیدودرتاریخبيست و دوم همان ماه بهتأییدشوراینگهبانرسیدهاست.
راهبردهاي بلند مدت توسعه منابع آب و سند فرابخشي آب
الف) افزايش بهره وري آب
· افزايش ارزش افزوده به ازاي هر واحد مصرفي آب.
· افزايش كارايي و كاهش تلفات در كليه مراحل زنجيره استحصال تا مصرف.
· همزماني و هماهنگي در اجراي طرح هاي ذخيره سازي و تأمين آب با طرح هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي، آبرساني به شهرها و صنايع و طرح هاي مكمل آب.
· اصلاح، تجهيز، نوسازي و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي با اولويت اراضي پايين دست سدهاي ساخته شده و در دست ساخت.
· بهبود مديريت مصرف آب كشاورزي.
· تحويل حجمي آب بر اساس سند ملي آب و توجه ويژه به الگوي زماني بهينه مصرف (به ويژه در آبياري) در بهره برداري از تأسيسات آبي و طرح هاي تأمين آب.
· امكان سنجي آبياري تكميلي براي كشت ديم.
· تعيين و كاربرد الگوي مصرف بر اساس رعايت مصرف «مطلوب و ضرور» با توجه به شرايط جغرافيايي و آب و هوا.
· بازچرخاني و استفاده از منابع آب غير متعارف (وضع مقررات لازم و فراهم نمودن زمينه هاي فني و عملي استفاده مجدد از آب).
· ايجاد سامانه هاي نوين تأمين و توزيع آب شرب (نظير سيستم هاي دوگانه و آب بسته بندي در مناطق فاقد آب با كيفيت بالا).
· افزايش سهم بخش صنعت از كل مصرف آب براي تأمين نيازهاي توسعه صنعتي كشور.
· اولويت بخشي به اعمال روش هاي فراگير مديريت تقاضا و مصرف آب نسبت به مديريت تأمين آب در تخصيص منابع مالي.
· اعمال مديريت توأمان عرضه و تقاضا و هماهنگي در مديريت تأمين و مصرف آب.
· مهار و كنترل منابع آب حوضه هاي مرزي و مشترك.
ب) حفاظت و پايداري كمي و كيفي منابع آب
تعادل بخشي آبخوان هاي با بيلان منفي و كيفيت نامناسب.
ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از طريق تمهيدات غير سازه اي و سازه اي.
انتخاب الگوي مناسب توسعه در مناطق با محدوديت آب نظير توسعه صنعت محور، صنايع با نياز آبي كم، خدمات و كشت گلخانه اي واجد ارزش اقتصادي بالا.
افزايش منابع در دسترس براي ترميم منابع آبي از طريق استفاده تلفيقي از آب هاي سطحي و زيرزميني، مهار آب هاي خروجي از كشور با اولويت استفاده از منابع آب هاي مشترك، تغذيه مصنوعي، پخش سيلاب، سدهاي زيرزميني و بكارگيري روش هاي نوين استحصال آب.
اولويت در اجراي برنامه هاي آبخيزداري در سدهاي موجود و در دست ساخت به منظور جلوگيري از فرسايش و رسوب گذاري و حفظ پوشش گياهي و كاهش سيلاب.
كاهش آلاينده هاي شيميايي در محيط هاي كشاورزي از طريق بكارگيري فن آوري هاي جديد از قبيل عمليات به زراعي و بيولوژيكي.
الزام مجتمع هاي كشت و صنعت به كاهش آلاينده ها در پساب هاي كشاورزي.
گسترش پوشش شبكه فاضلاب شهري و روستائي و متناسب نمودن ايجاد تأسيسات تصفيه فاضلاب جهت استفاده از پساب تصفيه شده.
تخصيص پساب تصفيه شده به سرمايه گذار تصفيه كننده فاضلاب (با در نظر گرفتن حق خريد توسط دولت به قيمت كارشناسي در دشت هاي ممنوعه).
افزايش ضريب ايمني منابع آب و تأسيسات در دست بهر ه برداري تأمين آب شرب با اولويت حريم چاه هاي آب شرب و مناطق آسيب پذير منابع آب سطحي براي مصون سازي تأسيسات از خطر ورود آلودگي سريع.
تعيين بستر و حريم، آزادسازي و حفاظت رودخانه ها و سواحل و مسيل هاي كشور.
ج) اصلاح ساختار اقتصاد آب
تعيين ارزش و هزينه كامل آب در هر يك از حوضه هاي آبريز.
قيمت گذاري آب به گونه اي كه همگام با اصلاح ساختار اقتصادي كشور، متوسط قيمت به سمت هزينه نهايي بلند مدت ميل نمايد.
ايجاد نظام تخصيص براي مصارف الزامي (شامل: مصارف پايه شرب، امنيت غذايي و پايه محيط زيست).
تخصيص آب به ساير مصارف در هر يك از حوضه هاي آبريز فرعي در قالب ساز و كارهاي اقتصادي (بازار رقابتي).
تشكيل بازار آب در جهت تقويت ارزش اقتصادي، تخصيص بهينه و تثبيت حقوق آب.
تنوع بخشي در ضوابط و روش هاي جلب سرمايه هاي بخش خصوصي و مشاركت بهره برداران آب در تأمين منابع مالي، ساخت و بهره برداري از طرح هاي عمراني آب و كشاورزي.
د) گسترش آگاهي عمومي و توسعه و فن آوري تحقيقات
Ø گسترش آگاهي عمومي و توسعه فن آوري و تحقيقات با ويژگي هاي: كاربردي، بوم سازگار، مقرون به صرفه و مبتني بر نيازهاي فعلي و آتي.
Ø ظرفيت سازي و تربيت نيروي انساني (و به هنگام سازي دانش و ارتقاء مهارت آنان).
Ø دستيابي به روش ها و فن آوري نوين جهاني (انتقال فن آوري و دانش فني به كشور) و همگام سازي با روند سريع پيشرفت هاي جهاني.
Ø انجام تحقيقات كاربردي در زمينه هاي مرتبط.
فصل اول: راجع به صدور پروانه حفر چاه و قنات[ویرایش]
ماده ۱ به استناد ماده ۳ قانون توزيع عادلانه آب هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي و وزارتخانه ها و دستگاهها و ارگانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي بخواهند از آبهاي زيرزميني در هر نقطه از كشور به وسيله حفر چاه و يا احداث قنات و يا از طريق تعميق يا تغيير محل چاههاي موجود و ادامه پيشكار قنات و توسعه چشمه يا از طرق ديگر استفاده كنند به استثناي چاههاي واقع در مناطق غيرممنوعه مشمول ماده ۵ قانون توزيع عادلانه آب بايد تقاضاي كتبي خود را طبق نمونه شماره ۱ پيوست كه حاوي مدارك مذكور در آن باشد به سازمانها يا شركتهاي آب تابعه وزارت نيرو يا شعب آنها تسليم نمايند.
تبصره - وزارتخانه ها و دستگاهها و ارگانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي نيز مشمول اين ماده بوده و مي بايستي درخواست خود را طبق فرم شماره ۱ پيوست تكميل و ارسال نمايند
ماده ۲ پس از تشكيل پرونده، مدارك متقاضي از طرف مراجع مذكور در ماده ۱ اين آئين نامه مورد رسيدگي قرار مي گيرد و در صورت كامل بودن مدارك، به متقاضي اعلام مي شود كه هزينه اعزام كارشناس يا كارشناسان را براي بازديد محل پرداخت نمايد. هزينه مذكور طبق تعرفه و جدولي است كه از طرف وزارت نيرو تعيين خواهد شد
تبصره - در صورت ناقص بودن مدارك به متقاضي اخطار مي شود كه ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه نسبت به رفع نقص مدارك اقدام نمايند والا به درخواست آنان ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۳ كارشناس ضمن بازديد محل و بررسي وضع زميني كه تقاضاي حفر چاه يا قنات در آن شده است و به وسيله مالك يا نماينده معرفي شده از طرف وي ارائه مي شود محل مناسبي را حتي المقدور با نظر ايشان و با رعايت حريم منابع آب اطراف و شناسائي طبقات مختلف زمين و استعداد آبدهي و امكان بهره برداري متناسب با مساحت اراضي مشخص و با تعيين عمق چاه و آبدهي تقريبي و برآورد هزينه حفر و تجهيز آن گزارش لازم را توأم با كروكي محل با قيد مراتب فوق در ۲ نسخه تهيه و طبق نمونه شماره ۲ براي اقدام به سازمان متبوعه خود تسليم مي نمايد. سازمان مذكور با توجه به نظريه كارشناس و نتيجه بررسي دركميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها حسب مورد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده ۴ كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها پس از وصول پرونده امر و بررسي آن در صورت موافقت با نظريه كارشناس يا كارشناسان مراتب را به شركت يا سازمان متبوعه اعلام والا با حضور كارشناس مربوطه به موضوع مجدداً رسيدگي و عند اللزوم كميسيون به تشخيص خود موضوع را به كارشناس يا كارشناسان ديگري ارجاع و پس از وصول نظريه كارشناسي اتخاذ تصميم مي نمايد. تصميم كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها با اكثريت آراء اتخاذ مي شود.
تبصره ۱در مورد موافقت نامه موضوع تبصره يك ماده ۵ قانون توزيع عادلانه آب نيز نحوه عمل به شرح فوق خواهد بود.
تبصره ۲ اتخاذ تصميم در مورد صدور پروانه حفر و بهره برداري در يك يا دو مرحله حسب مورد با توجه به وضعيت آبهاي زيرزميني و ضرورتهاي فني و نظريه كارشناس با كميسيون صدور پروانه ها مي باشد.
تبصره ۳ چنانچه متقاضي به نظريه كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها يا نحوه عمل سازمان ها و شركت هاي آب منطقه اي در مورد تقاضاي خود معترض باشد مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه نمايد.
ماده ۵ اعضاء كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها كه با ابلاغ مدير عامل هر سازمان يا شركت تابعه وزارت نيرو انتخاب خواهند شد عبارتند از :
۱- يك نفركارشناس آبهاي زيرزميني يا زمين شناسي با حداقل ده سال سابقه در حفاظت يا مطالعات آبهاي زيرزميني.
۲- يك نفر كارشناس كشاورزي با معرفي اداره كل كشاورزي منطقه با حداقل ده سال سابقه در حفاظت منابع آب يا اقتصاد آب كشاورزي.
۳- يك نفر كارشناس حقوقي با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقي.
تبصره - در صورت موجود نبودن كارشناساني با سوابق فوق مي توان از وجود با تجربه ترين كارشناسان كه در رشته مربوطه حداقل ۵ سال تجربه داشته باشند استفاده نمود.
ماده ۶ كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها علاوه بر وظايف فوق در مورد مسائل حريمي مذكور در تبصره ۲ ماده ۵ و تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توزيع عادلانه آب نيز رسيدگي هاي بدوي را معمول و اظهار نظر مي نمايد . اين نظريات به منزله نظر وزارت نيرو خواهد بود.
ماده ۷ در مواردي كه تشخيص قطعي وضع آب زيرزميني و ميزان استعداد آبدهي آن بعللي براي كارشناس ممكن نباشد سازمان يا شركت آب منطقه اي مربوطه در صورت موافقت به متقاضي اعلام خواهد كرد چنانچه مايل باشد مي تواند به هزينه و با مسئوليت خود نسبت به حفر چاه گمانه (آزمايشي) طبق اجازه نامه صادره اقدام و پس از خاتمه حفاري مراتب را به سازمان يا شركت مربوطه اعلام نمايد تا براساس نتايج حاصله از چاه گمانه تصميم مقتضي مبني بر صدور يا عدم صدور پروانه بهره برداري اتخاذ گردد.
ماده ۸ پروانه حفر چاه يا قنات يا تعميق يا تغيير محل چاه و ادامه پيشكار قنات طبق نمونه شماره ۳ ب پيوست كه حاوي مشخصات فني و محل حفر و شماره و تاريخ است به نام متقاضي صادر مي گردد چنانچه ظرف يك سال ازتاريخ صدور پروانه اقدامي براي حفر چاه به عمل نيايد پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است وتجديد آن منوط به انجام تشريفات مقرر در اين آئين نامه خواهد بود .
تبصره ۱ - در مورد چاههائي كه در مدت اعتبار پروانه حفر ولي قبل از بهره برداري از آن منطقه ممنوعه اعلام گرديده باشد كارشناس در صورت تائيد اتمام حفاري در مهلت مقرر در پروانه صادره متناسب با مساحت اراضي كه بيشتر از زمان صدور پروانه نباشد و رعايت حريم منابع آب اطراف در تاريخ بازديد ميزان بهره برداري و قدرت منصوبات را پيشنهاد و برابر نظر كميسيون رسيدگي به صدور پروانه ها اقدام خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه احداث و يا ادامه پيشكار قنات به علل موجهي مستلزم وقت بيشتري باشد متقاضي مي تواند تمديد مدت را خواستار شود در اين صورت پس از تشخيص كارشناس مهلت مناسبي براي انجام مفاد پروانه تعيين و به متقاضي اعلام خواهد شد.
ماده ۹ اعلام ممنوعيت مناطق براي حفر چاه و قنات جديد يا تعميق چاه و ادامه پيشكار قنات به منظور استحصال آب بيشتر از طرف وزارت نيرو بوسيله نشر آگهي در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز و محل با ذكر دليل و مدت و حدود جغرافيائي مشخص در يك نوبت به عمل مي آيد و در نقاطي كه روزنامه كثيرالانتشار نباشد مراتب وسيله انجمن يا شوراي ده يا بخشداري به طريق مقتضي به اطلاع اهالي محل خواهد رسيد .
تبصره ۱- شركتها و سازمانهاي آب منطقه اي از تاريخ پيشنهاد ممنوعيت منطقه تقاضاهاي حفر چاه يا احداث قنات يا افزايش بهره برداري را دريافت ولي تا تعيين تكليف ممنوعيت از طرف وزارت نيرو اين قبيل تقاضاها به جريان گذاشته نمي شود و مراتب كتباً به متقاضي اعلام خواهد گرديد.
تبصره ۲- پرونده هاي تكميل شده مطروحه قبل از تاريخ پيشنهاد ممنوعيت منطقه از طرف سازمان يا شركت آب منطقه اي كه توسط كارشناس بازديد شده باشد مسير عادي خود را طي خواهد كرد . نسبت به پرونده هائي كه توسط كارشناس بازديد نشده باشد مطابق تبصره ۱ عمل مي شود .
تبصره ۳ - از تاريخ اعلام ممنوعيت منطقه توسط وزارت نيرو به شركت يا سازمان ذيربط هيچگونه تقاضائي از اشخاص قبول نمي شود و در صورت رفع ممنوعيت پرونده هاي مطروحه قبلي حق تقدم براي رسيدگي خواهند داشت.
تبصره ۴ - وزارت نيرو مكلف است ممنوعيت مناطق را براي اطلاع به وزارت كشاورزي و ساير وزارتخانه ها ، نهادها و ارگانهاي دولتي نيز اعلام نمايد.
تبصره ۵ - شركتها و سازمانهاي آب منطقه اي مكلفند پس از اعلام ممنوعيت مستمراً منطقه را مورد مطالعه قرار داده و هر سال يكبار وضعيت سفره آب زيرزميني را به وزارت نيرو گزارش نمايد و همچنين شش ماه قبل از پايان مدت ممنوعيت با تكميل مطالعات پيشنهاد خودرا در مورد ادامه يا رفع ممنوعيت به وزارت نيرو ارسال تا وزارت نيرو فرصت كافي براي بررسي و اعلام ادامه يا رفع ممنوعيت حداقل دو ماه قبل از انقضاء مدت ممنوعيت را داشته باشد.
ماده ۱۰ در مناطق ممنوعه ادامه پيشكار قنوات يا كف شكني چاههائي كه تا سه سال قبل از ممنوعيت منطقه آبده بوده و سپس آبدهي آنها نقصان فاحش يافته يا متروكه و مسلوب المنفعه شده اند به منظور تامين آب سابق با اخذ پروانه مجاز است.
ماده ۱۱ در مناطق ممنوعه حفر چاه يا قنات به جاي چاه و يا قناتي كه خشك شده و يا آبدهي آن نقصان فاحش يافته و استفاده كافي از آنها به عمل نمي آيد و تا سه سال قبل از ممنوعيت منطقه از آن بهره برداري مي شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنكه اولاً از آب چاه يا قنات جديد فقط زمينهائي آبياري مي شوند كه قبلاً از چاه يا قنات قبلي مشروب مي شده اند ثانياً در حريم منابع آب متعلق به ديگري نباشد ثالثاً حفر چاه يا قنات در ملك غير با اجازه مالك باشد . با حفر اين قبيل چاهها يا قنوات چاه يا قنات قبلي فاقد حريم و متروكه اعلام خواهد شد . اعمال مقررات اين ماده مشروط به آنست كه صاحبان چاه ياقنات حداكثر پنج سال پس از خشك شدن و يا نقصان فاحش آب براي استفاده از مقررات اين ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمايند پس از انقضاء مدت مذكور در اين مورد تقاضائي قبول نمي شود.
تبصره ۱ - صدور پروانه حفر چاه به جاي قنات در صورتي ممكن خواهد بود كه كارشناس يا كارشناسان ذيربط (كارشناس آبهاي زيرزميني وكارشناس كشاورزي) امكان احياء يالايروبي قنات را ازلحاظ فني واقتصادي مردود اعلام نمايند .
تبصره ۲ - تشخيص نقصان فاحش آبدهي قنوات و چاهائي كه عملاً مسلوب المنفعه نبوده ولي استفاده كافي از آنها به عمل نمي آيد با كارشناس است كه ملاك قراردادن متوسط آبدهي پنج سال قبل از ممنوعيت منطقه اعلام نظر خواهد كرد.
تبصره ۳ - ميزان بهره برداري در مورد چاهها و قنوات موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ برمبناي معدل آبدهي لحظه اي پنج سال قبل از تاريخ ممنوعيت منطقه يا خشك شده آنها منظور مي گردد.
تبصره ۴ - تعيين محل حفر چاه به جاي قنات در مظهر يا اراضي زير شرب همان قنات بلامانع و در مواردي كه محل حفر چاه در آبده يا خشكه كار قنات تعيين گردد كارشناس مي تواند ميزان تلفات آب در مسير تا مظهر قنات را نيز با توجه به جنس اراضي و درجه نفوذپذيري معبر محاسبه و پيشنهاد نمايد.
تبصره ۵ - در مواردي كه آمار كافي براي تعيين آبده لحظه اي چاه يا قنات در دست نباشد ميزان آب با توجه به قرائن و امارات و تحقيق از مطلعين و معتمدين محلي وسيله كارشناس مربوطه تعيين خواهد گرديد.
ماده ۱۲ صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع براي اجراي طرحهاي صنعتي و عمراني دولت با تصويب وزارت نيرو و تامين آب مشروب شهرها و شهركها و روستاها به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوطه يا سازمانهاي تابعه آنها و همچنين تامين آب مورد نياز واحدهاي صنعتي و شرب و بهداشت دامداريها و مرغداريها با ارائه پروانه از مراجع ذيربط بر مبناي امكانات آبي محل و تصويب وزارت نيرو امكان پذير خواهد بود.
ماده ۱۳ چاههاي مجازي كه در مناطق ممنوعه مورد بهره برداري مي باشند و يا چاههائي كه پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر يا بهره برداري به نحوي دچار نقص فني شوند كه رفع آن ممكن نبوده و يا مقرون به صرفه نباشد سازمان يا شركت آب منطقه اي مربوط مي تواند بنا به درخواست متقاضي و تشخيص كارشناس و رعايت حريم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه ديگري را به جاي چاه غيرقابل استفاده در نزديكترين محل ممكن به چاه قبلي صادر كنند ، در اينگونه موارد پس از اتمام حفاري چاه جديد ، چاه قبلي به هزينه صاحب چاه وسيله مامورين مربوط طبق صورت مجلسي كه به امضاي مامورين و صاحب چاه تنظيم مي گردد پر خواهد شد.
تبصره ۱- بهره برداري ازچاه جديد حتي المقدور به ميزان بهره برداري قبلي متناسب با مساحت اراضي زمان بازديد كارشناس خواهد بود كه با توجه به آمار ، قرائن و امارات و خصوصيات فني چاه سابق وسيله كارشناس تعيين مي گردد.
تبصره ۲ - در صورتي كه بنا به ضرورتهاي فني تغيير محل نسبت به چاه قبلي بيش از يك صد متر مقتضي باشد موضوع پس از تائيد كميسيون صدور پروانه ها متضمن توجيهات فني براي اتخاذ تصميم به وزارت نيرو ارجاع خواهد گرديد.
ماده ۱۴ درمناطق ممنوعه موافقت با بهره برداري از چاههاي موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون توزيع عادلانه آب مشروط به آنست كه محل مورد تقاضا مسكوني بوده ، مساحت باغچه از دو هزار مترمربع تجاوز نكرده و تامين آب مصارف شرب و بهداشت و باغچه از طرق ديگر ممكن نباشد ، به هر حال قدرت منصوبات بايستي متناسب با سطح برخورد به آب با نصب لوله آبده به قطر داخلي حداكثر ۴ سانتي متر باشد.
ماده ۱۵ خسارات وارده به صاحب چاه موضوع ماده ۹ قانون توزيع عادلانه آب براساس آخرين صورت هزينه حفاري بر پايه فهرست بهاي سازمان برنامه و بودجه پس از وضع استهلاك چاه تقويم و پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۶ براي تعمير و مرمت قنوات و چاههاي متروكه و مسلوب المنفعه يا چاهها و قنواتي كه عملاً غيرقابل استفاده اند در صورت مشخص بودن مالكين اخطار كتبي از طرف وزارت نيرو يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي مربوط به مالكين ابلاغ مي شود و در صورتي كه مالكين يا نشاني آنها مشخص نباشد مراتب با انتشار آگهي در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي و يكي از جرايد كثير الانتشار مركز و محل با ذكر دليل و مدت و حدود جغرافيائي مشخص در دو نوبت به فاصله پانزده (۱۵) روز به عمل مي آيد و در نقاطي كه روزنامه كثيرالانتشار نباشد مراتب وسيله انجمن ده يا بخشداري به طريق مقتضي به اطلاع مالكين رسانده مي شود كه حداكثر ظرف يك سال از تاريخ اخطار يا آخرين مهلت مقرر نسبت به تعمير و مرمت قنات يا چاه خود با اخذ مجوز اقدام نمايند . در غير اين صورت طبق ماده ۱۶ قانون توزيع عادلانه آب عمل خواهد شد.
تبصره ۱ - سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي تابعه وزارت نيرو مكلفند همه ساله فهرستي از چاهها و قنوات موضوع ماده ۱۶ قانون توزيع عادلانه آب را تهيه و طبق اين ماده عمل نمايند.
تبصره ۲ - تشخيص باير يا متروك بودن قنات و چاه يا چاه و قناتي كه به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه شده باشد به عهده كارشناس فني وزارت نيرو و سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي است كه با توجه به سابقه آماري ثبت شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نيرو و با كسب اطلاع از مطلعين و معتمدين محلي و ملاحظه مدارك و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلام نظر مي نمايند.
فصل دوم: راجع به صلاحيت و تكاليف كارشناسان[ویرایش]
ماده ۱۷ كارشناسان فني كه وزارت نيرو يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي براي انجام امور كارشناسي انتخاب مي نمايند بايد از فارغ التحصيلان رشته هاي آب شناسي (آبهاي زيرزميني) ، زمين شناسي و معدن و كارشناسان اقتصادي از فارغ التحصيلان رشته هاي آبياري ، اقتصاد ، آب و كشاورزي لااقل با سه سال سابقه در مسائل مربوط به آبهاي زيرزميني و كشاورزي باشند.
تبصره ۱ - كارشناس اقتصادي مكلف است با توجه به گزارش كارشناسان فني و با در نظر گرفتن مساحت اراضي زيركشت و نوع آن مقرون به صرفه بودن يا نبودن مورد درخواست را توجيه نمايد.
تبصره ۲ - در هر مورد كه كارشناس فني براي بازديد اراضي متقاضي و تعيين محل چاه يا قنات اعزام مي شود بايستي در مورد محيات يا غير محيات بودن اراضي اظهار نظر نمايد .
ماده ۱۸ كارشناسان فني و اقتصادي موظفند در مورد مسائلي كه به آنان ارجاع مي شود نهايت دقت را به كار برده و تحقيقات لازمه را انجام و نظريات كارشناسي خود را با توجه به جميع جهات به طور صريح و مستدل تهيه و گزارش نمايند ، چنانچه معلوم شود در اظهار نظريات اغراض خصوصي اعمال يا كتمان حقيقي شده است طبق مقررات مورد تعقيب اداري قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۹ تشخيص حريم چاه و قنات و چشمه و مجاري آب و تاثير متقابل منابع آب مذكور نسبت به هم در هر مورد با كارشناسان فني وزارت نيرو يا سازمانها يا شركتهاي آب منطقه اي است كه با توجه به وضعيت منابع آب و شرايط هيدرولوژيك محل و مقدار بهره برداري مجازتعيين و اعلام مي گردد.
فصل سوم: صلاحيت و تكاليف حفاران[ویرایش]
ماده ۲۰ اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق ماده ۱۳ قانون توزيع عادلانه آب حرفه آنها حفاريست مكلفند از وزارت نيرو درخواست پروانه نمايند و بدون داشتن پروانه مجاز به حفاري نمي باشند.
ماده ۲۱تشخيص صلاحيت حفاري با وسائل موتوري به عهده كميسيوني است كه اعضاء آن ازطرف وزير نيرو انتخاب خواهند شد ، كميسيون مزبور به تقاضاي درخواست كنندگان رسيدگي و در صورت احراز شرايط زير، پروانه صلاحيت حفاري به نام متقاضي از طرف وزارت نيرو صادر خواهد شد.
۱. در مورد اشخاص حقوقي يك نسخه اساسنامه و يك نسخه روزنامه رسمي متضمن آگهي تاسيس و آگهي انتخاب مديران و صاحبان امضاء مجاز شركت و خلاصه تاسيس و مفاد اساسنامه شركت و گواهي اداره ثبت شركتها مبني بر فعال بودن شركت و موجوديت آن در تاريخ تسليم تقاضا و آخرين اقامتگاه قانوني و در مورد اشخاص حقيقي يك نسخه رونوشت يا فتوكپي شناسنامه و يك قطعه عكس و نشاني محل دفتر كار يا اقامتگاه قانوني همراه درخواست به كميسيون تسليم گردد.
۲. مالك و متصرف بودن حداقل دو دستگاه ماشين حفاري مجهز با قدرت كافي براي حفر چاه با ارائه اسناد مثبته كه لااقل يك دستگاه آن بتواند تا عمق ۲۰۰ متري حفاري نمايد با متعلقات مربوطه و وسائل آزمايش پمپاژ چاه .
۳. دارا بودن كادر فني لازم و داشتن تكنيسين حفاري به تناسب ماشين آلات و سيستم بايگاني منظم.
تبصره ۱ - پروانه صلاحيت حفاري براي مدت سه سال صادر مي گردد و تجديد آن منوط به بررسي مجدد طبق ضوابط فوق خواهد بود.
تبصره۲ - پروانه صلاحيت حفاري قابل انتقال به غير نمي باشد و در صورت انحلال يا ورشكستگي شركت يا فوت صاحب پروانه باطل مي گردد.
تبصره ۳ - اشخاص حقيقي و حقوقي كه مايل به تجديد پروانه صلاحيت حفاري خود باشند موظفند شش ماه قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه كتباً از وزارت نيرو در خواست تجديد پروانه صلاحيت نمايند.
تبصره ۴ - دفاتر اسناد رسمي مكلفند بلافاصله پس از تنظيم سند انتقال دستگاههاي حفاري ، مراتب را به وزارت نيرو كتباً اطلاع دهند.
ماده ۲۲ متقاضيان پروانه صلاحيت حفاري مكلفند دستگاههاي حفاري خود را براي بازديد كارشناسان وزارت نيرو در محل هائي كه وزارت مزبور تعيين مي نمايد آماده نمايند.
ماده ۲۳ دارندگان پروانه صلاحيت حفاري موتوري به رعايت موارد زير مكلف مي باشند:
بدون ملاحظه پروانه يا موافقت نامه حفر يا لايروبي چاه و رعايت مدت اعتبار آن اقدام به حفر يا لايروبي چاه ننموده و در مورد چاههاي موضوع ماده ۵ قانون توزيع عادلانه آب بدون اطلاع وزارت نيرو يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي اقدامي به عمل نياورند.
عمليات حفاري و تجهيز چاه را بايد كاملاً مطابق مشخصات مندرج در پروانه و موافقت نامه مربوط انجام دهند .
به محض استقرار دستگاه حفاري در محل حفر چاه سازمان آب منطقه اي مربوطه را كتباً با اشاره به شماره پروانه حفرچاه يا موافقت نامه مورد نظر مطلع نمايند .
پرسشنامه عمليات حفاري را طبق فرم شماره ۴ پيوست كه از طرف وزارت نيرو يا سازمانهاي آب منطقه اي در مورد حفر چاهها به آنها داده مي شود بايد حداكثر پس از ده روز از خاتمه حفاري تكميل نموده به سازمان آب مربوطه ارسال دارند . درحين حفاري در مواردي كه وزارت نيرو يا سازمانهاي ذيربط ضروري بدانند از طبقات مختلف زمين نمونه برداري آب و خاك نموده و نمونه ها را به طور جداگانه در ظروف مناسب جمع آوري وپس از خاتمه حفاري به وزارت نيرو يا مراجع مربوطه تسليم نمايند.
در هر چاهي كه حفر مي نمايند روزنه اي به قطر حداقل سه سانتيمتر در لوله جدار تعبيه نمايند به طوري كه اندازه گيري سطح آب چاه بوسيله عمق ياب ممكن باشد.
تاريخ آزمايش پمپاژ را پانزده روز قبل به شركت يا سازمان آب منطقه اي صادر كننده پروانه حفر كتباً اطلاع دهند. در صورتي كه نمايندگان شركت يا سازمان مربوطه در فرصت مقرر حاضر نشوند پمپاژ را با موتور پمپ داراي قدرت كافي و متناسب راساً انجام و گزارش آن را در جداولي كه از طرف وزارت نيرو تنظيم شده قيد و به مرجع مربوطه ارسال دارند .
به محض برخورد به سفره آب آرتزين فوراً مراتب را به سازمانها ياشركتهاي آب مربوطه اطلاع داده و عمليات حفاري را براي دريافت دستورالعمل فني و مهار كردن چاه با نصب شير فلكه متوقف سازند.
يك نسخه فتوكپي پروانه حفر چاه و كروكي منضم به آن و همچنين يك نسخه فتوكپي پروانه صلاحيت حفاري را همواره در محل حفر در دسترس داشته باشند.
محل حفر چاه را دقيقاً با شاخص هاي تعيين شده در كروكي منضم به پروانه يا موافقت نامه منطبق و پياده نموده و در صورت عدم تطبيق قبل از اقدام به حفر مراتب را به شركت يا سازمان آب منطقه اي صادر كننده پروانه منعكس و كسب تكليف نمايند.
فصل چهارم: تخلفات[ویرایش]
ماده ۲۴ مامورين شركتها و سازمانهاي آب منطقه اي كه به موجب ابلاغ مخصوص وزارت نيرو مسئول حفاظت از آبهاي حوزه عمل شركتهاي ذيربط مي باشند در مورد جلوگيري از تخلفات اشخاص به شرح زير اقدام مي نمايند:
در مورد چاههائي كه بدون مجوز قانوني حفر و يا در حال حفاري مي باشند نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه اقدام خواهند نمود.
در مورد چاههائي كه بدون مجوز قانوني حفر و داراي منصوبات بهره برداري مي باشند ابتدا منصوبات را پلمپ و سپس به صاحب چاه كتباً اخطار خواهند كرد كه ظرف حداكثر ۲۰ روز نسبت به برداشتن منصوبات ، پرومسلوب المنفعه نمودن چاه در حضور نماينده شركت يا سازمان آب منطقه اي اقدام والا پس از انقضاي مهلت مذكور راساً اقدامات فوق را معمول خواهند داشت.
درموردچاههاي داراي مجوزقانوني كه بيش از حدمجاز بهره برداري مي نمايند شركت يا سازمان آب منطقه اي ذيربط به صاحب چاه اخطار مي نمايد تا ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به نصب منصوبات مجاز اقدام و پس از انقضاء مدت چنانچه صاحب چاه اقدامي ننموده باشد راساً شركت يا سازمان ذيربط منصوبات چاه را برداشته و تانصب منصوبات مجاز در حضور نماينده شركت يا سازمان آب منطقه اي چاه را بوسيله مقتضي مسدود مي نمايد ، در مواردي كه تهيه و نصب كنتور جمعي ميسر باشد به جاي تغيير منصوبات از كنتور حجمي استفاده خواهد شد.
تبصره ۱ - در كليه موارد بالا صورتجلسه تخلف اشخاص از مقررات قانون توزيع عادلانه آب همراه با گزارش كاركنان شركت يا سازمان آب ذيربط كه داراي ابلاغ مخصوص موضوع ماده ۳۰ قانون مزبور مي باشند براي تعقيب متخلفين به دادسراي مربوطه ارسال و تا مراحل نهائي توسط كارشناسان حقوقي شركت يا سازمان ذيربط پيگيري لازم انجام خواهد گرفت .
تبصره ۲ - براي توقيف دستگاه حفاري در مواردي كه در حال حفاري مي باشند قبلاً از دادستان محل اجازه لازم كسب خواهد شد.
تبصره ۳ - در مورد تخلف حفاران نيز ضمن انعكاس به وزارت نيرو به شرح مذكور در تبصره ۱ اقدام خواهد گرديد.
ماده ۲۵ در مواردي كه مامورين شركتها و سازمانهاي آب منطقه اي كه داراي ابلاغ مخصوص از طرف وزير نيــرو مي باشند مشاهده كنند كه اشخاص يا شركتهاي حفار مشغول حفر چاه بدون پروانه مي باشند و يا از شروط مندرج در قانون توزيع عادلانه آب و آئين نامه هاي اجرائي آن تخلف مي نمايند موضوع را به مامورين انتظامي گزارش و از آنها درخواست مي نمايند كه در محل وقوع جرم حاضر و به تكليف قانوني خود طبق ماده ۲۳ قانون آئين دادرسي كيفري داير بر جلوگيري از امحاء اثرات جرم و فرار متهم عمل نمايند.
ماده ۲۶ از تاريخ تصويب اين آئين نامه تحويل مواد سوختي مورد نياز موتور پمپ چاههاي آب و تامين برق آنها و نيز تحويل موتور پمپ و لوله و تجهيزات چاهها تنها در قبال ارائه پروانه حفر و بهره برداري صادره ازطرف شركتها و سازمانهاي آب منطقه اي امكان پذير مي باشد.
تبصره - وزارتخانه هاي نفت ، صنايع ، بازرگاني و ساير دستگاهها و ارگانهاي دولتي در اجراي اين ماده همكاري لازم را با وزرات نيرو معمول خواهند نمود.
