خمس

---

خمس
نظام اسلامي از عناصري است که بود و نبود آن در چگونگي بسياري از احکام اسلامي موءثر است. فقدان حکومت اسلامي در سالياني دراز و غبار فردي نگري، سيماي زيباي «فقه اهل بيت» را کم فروغ کرده است. نگرش يک جانبه و نه نظام واره به احکام فقهي و استنباطها و اجتهادهايي از اين دست، مانعي جدي فرا راه حاکميت فقه بر جامعه و پي ريزي جامعه اي بر موازين احکام و ارزشهاي ديني مي باشد، بايسته است در پاسداشت نظام اسلامي و احياي ابعاد حکومتي و اجتماعي اسلامي، حوزه هاي علوم ديني با نگاهي حکومتي، موضوعات فقهي و نظرگاههاي فقها را بررسي مجدد کرده و با توجه به نيازهاي نظام اسلامي و مقتضيات زمان، آن دسته از احکامي را که با حکومت در پيوندند و يا در گذر ايام دچار بي مهري يا دگرگوني شده اند، بازنگري، تبيين و استنباط مجدد کنند. ميزگرد فصلنامه فقه اهل بيت(ع) بستري است براي بحث و گفتگو و بررسي احکام فقهي از اين زاويه و با اين نگاه.
خمس که فلسفه جعل آن، حفظ اسلام ناب و تلاش براي ترويج و حاکميت انظار اهل بيت(ع) در دوره غيبت است، ميدان اختلاف ديدگاههاي بسياري شده است.
خاستگاه اين گوناگوني انظار، فقدان حکومت اسلامي بوده و در اين راستا پرسشهايي در مباني تصرف خمس، چگونگي مصرف و مرجع تصرف آن، پديد آمده است.
بازگشت همه اين پرسشها به اين است که آيا سهم امام ملک امام(ع) است يا از آن منصب امامت، در هر دو صورت، تکليف در نبود حکومت اسلامي و وجود ولي فقيه و برقراري نظام اسلامي قابل بررسي است.
در اين شماره برخي از اين پرسشها را به گفتگو مي نشينيم و از انظار سه نفر از فقيهاني که هم بصير در فقه اهل بيت اند و هم آگاه از نيازهاي نظام، بهره مي بريم.
باشد که شاهد چهره نمايي جمال دل پذير فقه اهل بيت(ع) با ظهور حکومت جهاني مهدي آل محمد، صلوات الله عليهم، در سرتاسر جهان باشيم.
ان شاءالله.
فقه اهل بيت: با تشکر از حضرات آيات که دعوت ما را پذيرا شدند و در اين ميزگرد، براي بحث و کندوکاو در يکي از مسايل مهم فقهي شرکت جستند. اميد آن داريم اين مناظره علمي، حوزه هاي علميه را مفيد افتد و گامي باشد در راه گشودن گرهها و مشکلات فقهي. همان گونه که مستحضريد، وجوهات شرعيه،به ويژه خمس، آن هم در روزگار بسط و سيطره حکومت اسلامي، از مسايل مهم شرعي و مورد ابتلاي جامعه است و از زاويه هاي گوناگون، شايان بحث و بررسي. از اين روي در اين ميزگرد، اين مساله را به ميان مي آوريم و نخستين پرسش را از اين جا شروع مي کنيم که آيا، آغاز تشريع خمس، در همه موارد هفتگانه، يکسان است؟ به بياني ديگر: آيا تمامي هفت مورد خمس، در زمان پيامبر اکرم، صلي الله عليه و آله، تشريع گرديده، يا برخي در زمان آن حضرت و برخي در روزگار ائمه،عليهم السلام، تشريع شده است؟ اگر برخي در زمان پيامبر،صلي الله عليه و آله، و برخي در زمان ائمه،عليهم السلام، جعل شده، بر چه اساسي بوده است؟
آيت الله محمد يزدي: من، به نوبه خود، از دست اندرکاران مجله فقه اهل بيت،عليهم السلام،، که اين گفت و گوي علمي را فراهم آورده اند، تشکر مي کنم و با شما موافقم که بحث از وجوهات شرعي، به ويژه خمس شروع شود، بخصوص امروز که از مباحث مهم و ضروري است و بايد فقها و محققان، در آن به بحث و تحقيق بپردازند.
در پاسخ به سوءال شما، عرض مي کنم: برابر برخي از روايات ما، اصل تشريع خمس،در زمان حضرت ابراهيم،شيخ الانبياء،، عليه السلام،بوده است:
قد روي السکوني عن ابي عبدالله،عليه السلام:
«و اول من اخرج الخمس ابراهيم.»
حضرت عبدالمطلب، گويا بر اساس پيروي از آيين ابراهيم، خمس کنز را جدا مي کرده و صدقه مي داده است:
«عن علي بن الحسين بن فضال، عن ابيه، قال سالت ابا الحسن الرضا،عليه السلام، ... قال ... فکانت لعبد المطلب خمس من السنن اجراها الله عز و جل في الاسلام ... و وجد کنزا فاخرج منه الخمس.»
يا در روايت ديگر درباره سنتهايي که عبدالمطلب در جاهليت رايج کرد، آمده است:
عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جده، عن علي بن ابي طالب،عليه السلام، عن النبي،صلي الله عليه و آله، انه قال في وصية له:
«يا علي! ان عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس سنن اجراها الله له في الاسلام ... و وجد کنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به، فانزل الله عز و جل: «و اعلموا انما غنمتم من شي ء فان لله خمسه»
علامه مجلسي در ذيل اين روايت بياني دارد که مطلب ما را تاييد مي کند:
«لعله،عليه السلام، فعل هذه الامور بالهام من الله تعالي، او کانت في ملة ابراهيم، فترکها قريش، فاجراها فيهم، فلما جاء الاسلام، لم ينسخ هذه الامور لما سنه عبدالمطلب.»
در اسلام هم، به مقتضاي آيه شريفه ذيل، خمس، به عنوان يک واجب مالي، تشريع شده است:
«و اعلموا انما غنمتم من شي ء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساکين و ابن السبيل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان و الله علي کلّ شي ء قدير.»
بدانيد، هرچه غنيمت گيريد، پنج يک آن از خدا و پيامبر و خويشان او، و يتيمان و تنگدستان و به راه ماندگان است، اگر به خدا و آنچه روز فيصل کار، روز تلاقي دو گروه، بر بنده خويش نازل کرده ايم، ايمان آورده ايد که خدا، به همه چيز، تواناست.
هر چند برخي،با توجه به آيات قبل و بعد اين آيه شريفه، که درباره جهاد است. گفته اند: مقصود از «انما غنمتم» در آيه شريفه، غنائم جنگي است و خمسي که در آيه تشريع شده: «و لله خمسه» خمس غنائم جنگي را در بر مي گيرد. ولي با توجه به معناي لغوي غنيمت که در بر گيرنده هر بهره و سودي است و روايات بسياري که از اهل بيت،عليهم السلام، رسيده، خمس در آيه شريفه، اختصاص به غنائم جنگي ندارد و ائمه، عليهم السلام، خمس را به هر سود و بهره اي که انسان مي رسد، گسترش داده اند. در موثقه سماعه آمده:
«عن سماعة قال: سالت ابا الحسن،عليه السلام، عن الخمس فقال: في کل ما افاد الناس من قليل او کثير.»
از ابوالحسن موسي،عليه السلام، پرسيدم: خمس، از چه اموالي گرفته مي شود؟ فرمود: از هر مالي که به چنگ آورند، کم باشد، يا زياد.
و يا در حديث ديگر چنين آمده:
«عن ابي عبدالله، عليه السلام، قال: قلت له:«و اعلموا انما غنمتم من شي ء فان لله خمسه و للرسول ...» قال هي و الله الافادة يوما بيوم.»
به امام صادق عرض کردم ]مقصود از غنيمت در آيه چيست [فرمود غنيمت فايده اي است که روز بروز بدست مي آيد از اين روي، در روايات ائمه،عليهم السلام، از خمس بهره کسب، معدن، گنج، مال حرام مخلوط به حرام، جواهر به دست آمده از راه غواصي و زميني که کافر ذمي از مسلمان مي خرد، به صراحت، سخن به ميان آمده است. پس، خمس در زمان پيامبر،صلي الله عليه و آله، تشريع شده که قدر متيقن آن، خمس غنائم جنگي است و ائمه،عليهم السلام، به استناد آيه شريفه، به ديگر موارد، آن را گسترش داده اند.
فقه اهل بيت: از بيانات جناب آقاي يزدي، نتيجه مي گيريم که اصل خمس، در روزگار پيامبر،صلي الله عليه و آله، تشريع شده است و ائمه،عليهم السلام، بر اساس تفسير آيه شريفه به تعيين ديگر موارد خمس، پرداخته اند. ولي برخي بر اين نظرند که خمس ارباح مکاسب، در روزگار پيامبر، صلي الله عليه و آله، تشريع نشده و ائمه،عليهم السلام، آن را تشريع کرده اند. اينک از جناب آقاي هاشمي مي خواهيم که نظر خود را در اين باره بفرمايند؟
آيت الله سيد محمود هاشمي: بله، برخي از فضلا بر اين نظرند که خمس ارباح مکاسب، در روزگار پيامبر،صلي الله عليه و آله،،تشريع نشده و خمس در آن زمان فقط بر پنج چيز بوده است و براي اثبات اين نظر، دو دليل آورده اند:
۱. اگر خمس ارباح مکاسب، در زمان پيامبر،صلي الله عليه و آله، تشريع شده، چرا گرفته نشده است؟ زيرا، به طور معمول، چيزي که در زمان پيامبر،صلي الله عليه و آله، تشريع مي شد، هم خود آن حضرت و هم خلفاي پس از وي، بدان عمل مي کردند. در حالي که هيچ ذکري از اين نيست که پيامبر،صلي الله عليه و آله، و خلفاي پس از وي، خمس ارباح مکاسب را دريافته باشند، با اين که خمس ارباح مکاسب، بيشتر از غنائم جنگي موجب اقتدار جامعه مي شود.
۲. روايات ارباح مکاسب را که پي گيري مي کنيم، مي بينيم، از زمان حضرت موسي بن جعفر، يا امام صادق،عليه السلام، از خمس ارباح مکاسب، سخن به ميان آمده است.
اين دو شاهد را دليل گرفته اند بر اين که خمس ارباح مکاسب، در دوره پيامبر،صلي الله عليه و آله، تشريع نشده و از اين روي، بر اين عقيده اند که خمس ارباح مکاسب، از جمله مالياتهايي است که از سوي ائمه،عليهم السلام، جعل شده، نه از سوي پيامبر،صلي الله عليه و آله.
آيت الله يزدي: يعني جعل ولايتي دارد، نه جعل شرعي در صورتي که ائمه، عليهم السلام، در گسترش خمس به ارباح مکاسب، به آيه غنيمت استناد کرده اند و مفهوم غنيمت را قرينه گرفته اند که اين خود، ظاهر در بيان حکم شرعي است، نه يک جعل ولايتي و حکومتي که مخصوص به زمان جاعل و حاکم باشد.
آيت الله هاشمي: در خمس ارباح مکاسب، شايد بتوان قرينه اي جست بر اين که جعل ولايتي بوده است.
آيت الله يزدي: اگر در زمان حضرت امير،عليه السلام،، اين حکم، بيان مي شد، ممکن بود بگوييم، ايشان چون ولايت داشتند، رياست و حکومت داشتند، تشريع، تشريع حکومتي است. ولي در زمان امامي که خود، ولايت ظاهر و رسمي نداشته، همچون موسي بن جعفر،عليه السلام، که در زندان به سر مي برده و شرايط براي اعمال ولايت او فراهم نبوده، وقتي که يک مساله شرعي را تشريح فرموده، بگوييم اين را به عنوان ولايت تشريع کرده است، نه به عنوان يک حکم شرعي. اين احتمال، بسيار ضعيف است.
ولي مي توان گفت: موضوع از آن باب است که پيامبر اکرم، صلي الله عليه و آله، احکامي را به عنوان وديعه نهاده و امامان يکي پس از ديگري، به هم مي سپردند تا در شرايط مناسب، امام وقت، به تبيين و تشريع آنها بپردازد. اما حکم ولايتي بعيد به نظر مي رسد. زيرا امامي چون موسي بن جعفر، عليه السلام،، نمي توانست دستور ولايتي بدهد. حتي اگر دستوري هم به برخي از دوستان خود مي داد، به گونه مخفي بود. پس چگونه مي توان پذيرفت که در آن زمان، امام،عليه السلام، جعل ولايتي را، به عنوان ولي امر مسلمانان، تشريح کرده باشد.
آيت الله هاشمي: شايد بتوان چنين استفاده کرد که تشريع خمس ارباح مکاسب، براي رفع نيازهاي شيعيان بوده است، زيرا حکومتهاي ستمگر و مستبد، توجهي به شيعيان نداشته اند و ائمه،عليهم السلام، احساس کردند که اين خلا را بايد به گونه اي پر کنند، از اين روي، مساله خمس ارباح مکاسب را به ميان آوردند و آن را جعل کردند.
آيت الله يزدي: ولايت بالفعل که منشا حق اين گونه جعلهاست نداشتند؟
آيت الله هاشمي: مي گويند: همان گونه که قاضي را مي گماردند، با اين که ولايت ظاهري نداشتند، براي رفع نيازهاي مادي شيعيان نيز، خمس ارباح مکاسب را جعل کردند.
آيت الله يزدي: بله، مگر اين که بگوييم: ائمه،عليهم السلام، حکومتي در دل حکومتها داشتند و برخي از امور حکومتي را به مقدار توانايي، انجام مي دادند، مانند: نصب قاضي، بعضي از مسايل مالي، يا مواردي که مي فرمودند:«براي شيعيان حلال کرديم» و شايد از اين قبيل باشند اما آيا راستي اين قبيل جعلها و گرفتن خمس از ارباح مکاسب، با اين وسعت مي تواند فقط براي حکومت محدود و مخفي، شيعيان در دل حکومت رسمي و مقتدر خلفا باشد؟ به نظر ما خيلي بعيد است.
آيت الله هاشمي: احتمال ديگر اين است که بگوييم، خمس، به تمامي مواردش، حتي خمس ارباح مکاسب، در زمان پيامبر،صلي الله عليه و آله، تشريع شده (قطع نظر از اين که دليل اثبات آن، آيه است يا روايات) ولي چون خمس، حق الاماره بوده و پيامبر اکرم،صلي الله عليه و آله، و اميرالموءمنين،عليه السلام، مي دانستند که مساله خمس، بدين گونه نمي ماند و از مسير اصلي خود منحرف مي شود، از اين روي، به همان اندازه محدود در صدر اسلام، اکتفا کردند و آن را گسترش ندادند.
آيت الله يزدي: در ده سال حکومت پيامبر،صلي الله عليه و آله، چطور؟
آيت الله هاشمي: در صدر اسلام، مردم از نظر ارباح مکاسب، خيلي موفقيت نداشتند. از اين روي در روايت از عايشه و عبدالله بن عمر آمده است که:
«البخاري عن عائشة: لما فتخت خيبر قلنا الان نشبع من التمر.
و عن ابن عمر: ما شبعنا حتي فتحنا خيبر.»
بخاري در کتابش از عايشه آورده که گفته است
:
زماني که خيبر فتح شد، با خود گفتيم: اکنون از خرما سير مي شويم.
عبدالله بن عمر نيز گفته است :سير نشديم تا آنگاه که خيبر را فتح کرديم.
کنايه از ضعف اقتصادي مسلمانان در صدر اسلام است.
مردم، به طور معمول، درآمدي نداشته اند و اگر هم داشته اند، چنان نبوده که بشود روي آن تکيه کرد.
ارباح مکاسب، قدرت فوق العاده اي است، با زکات، از نظر کم و کيف، فرق دارد. از نظر کميت که روشن است و از نظر کيفيت هم، چون در مالکيت دولت است و حق الاماره، از اين روي، ائمه،عليهم السلام، نخواستند اين قدرت مالي به دست ديگران بيفتد. يعني شرايط خارجي را در نظر گرفتند.
شايد شواهدي بتوانيم بيابيم که از روزگار پيامبر،صلي الله عليه و آله، در ذهن شخصيتهايي چون ابن عباس بوده است:
«في الرجل يستفيد المال بطريق الربح او غيره، قال يزکيه يوم يستفيد.»
درباره کسي که مالي را از راه سود يا جز آن به دست مي آورد، گفته است: همان روز که به دست مي آورد زکاتش را بدهد. اگر منظور ابن عباس از زکات، در اين روايت، خمس باشد، دليل خواهد بود بر تشريع خمس در مطلق سودها و بهره ها در زمان پيامبر،صلي الله عليه و آله،، مانند ساير اصناف خمس.
اين، همان مضموني است که در روايات ما درباره خمس ارباح مکاسب آمده است.
يا در نامه هايي که از پيامبر،صلي الله عليه و آله، در دست است که آن حضرت براي سران قبايل، يا کارگزاران خود نوشته اند، اين معني به چشم مي خورد: خمس غنائم به دست آمده را بپردازيد، يا بگيريد که شايد بشود از اينها استفاده کرد خمس سودهاي کسبها را:
«بسم الله الرحمن الرحيم، هذا کتاب من محمد رسول الله لمالد بن احمد و لمن تبعه من المسلمين امانا لهم ما اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و اتبعوا المسلمين و جانبوا المشرکين و ادوا الخمس من المغنم و سهم الغارمين و سهم کذا و کذا، فهم آمنون بامان الله عز و جل و امان محمد رسول الله»
اين نامه اي است از محمد رسول خدا، براي مالک بن احمد و مسلماناني که از او پيروي مي کنند. تا هنگامي که نماز را بر پا دارند و زکات را بپردازند و از مسلمانان پيروي و از مشرکان کناره گيري کنند و خمس «غنائم» را بپردازند و سهم دامداران و سهم هاي ديگر را بپردازند، همواره در امان خداي عز و جل و امان محمد، رسول خدا خواهند بود.
در نامه اي که براي فجيع و پيروان وي مي نويسد:
«من محمد النبي للفجيع و من تبعه و اسلم و اقام الصلاة و آتي الزکاة و اطاع الله و رسوله و اعطي من المغانم خمس الله و نصر النبي غ و اصحابه و اشهد علي اسلامه و فارق المشرکين فانه آمن بامن الله و امان محمد.»
از محمد نبي، براي فجيع و پيروان او، که مسلمانند، تا هنگامي که نماز بر پا دارند و زکات را و حق خدا و رسول خدا را از غنيمتها، بپردازند و رسول خدا و ياران او را ياري کنند و بر اسلام خود گواهي دهند و از مشرکان دوري جويند، در امان خدا و محمد قرار دارند.
در نامه اي براي قبيله جهينه مي نويسد:
«... ان لکم بطون الارض و سهولها و تلاع الاودية و ظهورها علي ان ترعوا نباتها و تشربوا ماءها علي ان توءدوا الخمس و في التيعة و الصريمة شاتان اذا اجتمعتا فان فرقتا فشاة شاة، ليس علي اهل المشير صدقة...»
همانا دشتها و واديهاي سرزمين شما و آبهاي مناطق بالا و پايين آن،از شماست که آب بياشاميد و دامهاي را بچرانيد، به شرط اين که خمس بپردازيد. در مورد حداقل نصاب دامها براي زکات و گروههاي دامها، اگر از يک تن است، دو گوسپند گرفته مي شود و اگر از اشخاص مختلف، مثلا دو نفر است، دو گوسپند جداگانه گرفته مي شود.بر گاوهاي نري که شخم مي زنند، زکاتي نيست.
همان گونه که ملاحظه مي کنيد اين جمله ها اطلاق دارند و اطلاقها، دلالت مي کنند بر اين که مطلب، مسلم است و خمس مطرح بوده، اما اين که روي آن تکيه نشده، بدان جهت بوده که بهره برداري ناروا نشود.
فقه اهل بيت: در اين که خمس سودهاي داد و ستدها، از زمان امام صادق،عليه السلام، به بعد در کتابهاي روايي ما آمده، گويا ترديدي نيست. اينک، سخن در اين است که آيا اين، تفسير و تبيين همان چيزي است که در آيه شريفه:«و اعلموا انما غنمتم من شي ء فان لله خمسه...» آمده يا جعل ولايي است، از جانب ائمه،عليهم السلام،؟ دو تحليل شد.
حال از جناب آقاي گيلاني ، خواهش مي کنيم نظر خود را اعلام بفرمايند.
آيت الله محمدي گيلاني: اين که جناب آقاي يزدي، آغاز خمس را شريعت حضرت خليل الرحمن دانستند، براي آن، مي شود از تاريخ، شاهد آورد.
همان طور که گفتند، از زمان امام صادق،عليه السلام، در روايت ديده مي شود که ارباح مکاسب، مطرح شده است و ادعا شده که حضرت جواد الائمه و امام هادي و امام حسن عسکري،عليه السلام، نمايندگاني داشته اند که وجوه شرعي را گرد مي آورده اند و بيشتر آنها، ارباح مکاسب بوده است. اما چرا در آن زمان از خمس سخن به ميان آمده است؟
شايد بتوان وجوهي را بيان کرد: همان گونه که جناب آقاي هاشمي اشاره داشتند، خمس ارباح مکاسب، در زمان پيامبر، صلي الله عليه و آله، تشريع شده، ولي چون حق الاماره بوده و پيامبر، صلي الله عليه و آله، و امير الموءمنين، عليه السلام، مي دانستند که حکومت، بدين گونه نمي ماند و از مسير اصلي خود منحرف خواهد شد، از اين روي، به همان مقدار محدود اکتفا کردند و از گسترش آن، خودداري کردند.
يا اين که بگوييم: در عصر پيامبر، صلي الله عليه و آله، به گونه انشاء تشريع شده است و زمينه فعليت به وجود نيامده، تا کيه در عصر ائمه، عليهم السلام، اين زمينه پيدا شده و خمس، گسترش داده شده است. و احتمال سوم اين که بگوييم: خمس ارباح مکاسب را خود ائمه، عليهم السلام، براي رفع نيازهاي شيعيان جعل کرده اند. (البته دستور بوده که اينان چنين کاري انجام دهند) در روايت امام جواد، عليه السلام، بخصوص بر رفع نيازهاي شيعيان، با خمس تاکيد شده است:
«ان الذي قد اوجبت في سنتي هذه و هذه سنة عشرين و ماتين فقط لمعني من المعاني اکره تفسير المعني کله خوفا من الانتشار و سافسر لد بعضه ان شاء الله ....
و انما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليها الحول.»
«و لم اوجب ذلد عليهم في متاع و لا آنية و لا دواب و ...
تخفيفا مني عن موالي و منا مني عليهم ....»
آنچه امسال که سال دويست و بيست است، بر شيعيان واجب مي کنم براي هدفهايي است که خوش ندارم از بيم افشاء، آن را توضيح دهم. اگر خدا بخواهد، برخي از آن هدفها را براي تو توضيح خواهم داد.
امسال، خمس طلا و نقره سالگشته را بر شيعيان واجب مي کنم و بر متاع و ظروف و چهارپايان و ... آن را واجب نکردم. تخفيفي است از من و امتناني است بر آنان.
اين روايت، شاهدي است بر اين که، اختيار جعل خمس، به دست ائمه، عليهم السلام، بوده و هم بر اين که خمس در اموري مصرف مي شده است که ائمه، عليهم السلام، احساس نياز مي کرده اند و از تفسير آن براي همگان، پرهيز داشته اند.
و اين جمله:«خوش ندارم از بيم افشاء، آن را توضيح دهم» بيانگر نيازهاي سياسي نيز هست. در روايتي ديگر از امام رضا، عليه السلام، آمده است:
«... ان الخمس، عوننا علي ديننا و علي عيالنا و علي موالينا(اموالنا) و ما نبذله و نشتري من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلاتزووه عنا...»
خمس، کمک ما، بر حفظ دين، خانواده و شيعيان ماست و وسيله حفظ آبرو از کساني که بيم قدرتشان را داريم. آن را از ما دريغ نداريد.
فقه اهل بيت: خمس، صرف نظر از مبدا تشريع هر کدام از موارد هفتگانه، فلسفه تشريع آن چيست؟ آيا نوعي ماليات براي اداره جامعه است و يا موارد مصرف خاصي دارد؟
آيت الله يزدي: از متن آيه شريفه: «و اعلموا انما غنمتم من شي ء فان لله خمسه...»
به راحتي مي توان فلسفه جعل خمس را که مي گويد يک پنجم آن مال خداست، به دست آورد.
توضيح: ۱. بايد توجه داشت که «لام» در آيه خمس، با «لام» در آيه: «لله ما في السموات و ما في الاررض» با اين که هر دو «لام» ملکيت است، تفاوت دارد. زيرا، در خمس، ملکيت، اعتباري است و در «لله ما في السموات و ما في الاررض»، ملکيت حقيقي. در خمس، يک پنجم خدا و رسول وذي القربي، مال و يک پنجم آن، مربوط به مالک است. در حالي که مالکيت حقيقي پروردگار، همه آن را، يعني هر يک پنجم را فرا گرفته و هيچ چيز از مالکيت حقيقي او، خارج نيست.
چه معني دارد بگوييم يک پنجم مال، از آن خداست، مگر آن که بگوييم آيه خمس، جعل مالکيت اعتباري براي خدا مي کند. بنا بر اين طبيعي خواهد بود وقتي يک پنجم از آن خدا شد، معني ندارد که خداوند، مستقيما خود در ملک اعتباري تصرف کند و خمس را بگيرد و به مصرف کارهاي خود برساند که اين تصور معقول نيست. پس بايد به خليفة الله داده شود که به جاي خدا، کارهاي او را در روي زمين، انجام مي دهد. آن کسي که مسوءوليت جانشيني و خلافت خدا را در روي زمين، دارد، بايد سهم خدا را بگيرد و در راه خدا خرج کند. يعني خرج ترويج دين خدا، خرج بندگان خدا و در يک کلام خرج مرضي خداوند.
بنا بر اين، از خود آيه و از «لام» در «لله» قطعا مي توان فهميد که فلسفه تشريع خمس، برآوردن نيازهاي مورد خشنودي خداست.
بدون ترديد، مصارفي که سبب معرفت دين خدا و ترويج آن باشد، در رده نخست قرار مي گيرد. فلسفه تشريع خمس، حفظ و ترويج دين خداست و آنچه به اعتلاي دين کمک کند.
۲. همچنين درباره کلمه «للرسول». بايد خوب دقت کرد که «للرسول بما هو الرسول» يا «رسول بما هو محمد بن عبدالله، صلي الله عليه و آله و سلم،» يعني بشخصه، من غير اتصاف به وصف رسالت، يا بما هو متصف بالرساله؟ ظاهر اين است که ذکر وصف، مشعر به عليت است. يعني «للرسول لرسالته» اگر چنين شد، پس بايد خرج رسالت شود، چنانکه در «لله» بدون ترديد، خرج ترويج دين خدا و ترويج و شناخت و معرفي ابعاد گوناگون اسلام مي شود.
و اگر در مواردي، خرج خود رسول مي شود، يعني در راه برآوردن نيازهاي زندگي وي، در حد ضرورت به مصرف مي رسد، بدان خاطر است که زندگي او، بايد اداره شود، تا بتواند به رسالت خويش عمل کند. پس، باز هم به خاطر رسالت است.
اما کلمه «و لذي القربي» صرف نظر از روايات، «ذوي القربي» يعني بستگان و خويشاوندان. حال، منظور آيه از «ذوي القربي» کيانند. چون قبل از کلمه «ذي القربي»، «لله» و «للرسول» آمده، به عنوان: «الاقرب، يمنع الابعد»، منظور همان خويشاوندان پيامبر گرامي اسلام،صلي الله عليه و آله، است. حال اين خويشاوندان، مطلق است يا بخش خاص، بحث جداگانه اي را مي طلبد.
پس تا اين جا، از بررسي آيه به اين نتيجه مي رسيم که:
خمس، براي ترويج دين خدا، رسالت رسول خدا و حيثيت بستگان رسول خدا، تشريع شده است.
اما قسمت آخر آيه «و اليتامي و المساکين و ابن السبيل» در اين جا نکته اي است که مرحوم آيت الله بروجردي از آيه استفاده مي کردند:
«لام در اين جا تکرار نشده، ولي در رسول و ذي القربي، تکرار شده است. از تکرار نشدن «لام در اين جا، استفاده مي شود که يتامي و مساکين و ابن سبيل به نحوي بايد تقييد بشود به ذي القربي. يعني يتامي من ذي القربي، مساکين من ذي القربي و ابن سبيل من ذي القربي»
بنا بر اين، جعل خمس، براي خدا و رسول و اين سه طائفه از ذي القربي است که گفتيم، ظاهر لام در آيه مالکيت اعتباري آنان است، نه آن که اينها مصرف هستند که طبعا، با مالک شريک خواهند بود و آثار شريک در صورت عدم پرداخت، مترتب خواهد شد. پس اگر در جامعه اسلامي، آب، برق، تلفن، جاده، و ... نباشد و دين مردم هم در حد مطلوب نباشد، قطعا آيه مزبور مي گويد: اول بايد خمس را در راه دين خدا و رسالت رسول خدا و خويشاوندان او، به مصرف رساند، آن گاه، در مواردي که به گونه اي به دين خدا و رسالت رسول و حفظ حيثيت ذي القربي ارتباط دارند، مصرف کرد.
بدين ترتيب، فلسفه جعل خمس را اگر از نفس اين آيه بخواهيم استفاده کنيم، جز حفاظت و حراست از دين خدا، چيز ديگري نمي تواند باشد.
« و روشن است که اين مهم، چيزي نيست که بشود به دست توده مردم سپرد و بگوييم هر کس خمس بدهکار است، به هر راهي و يا شخصي که مصلحت مي داند، بدهد. و هر جا که به نظر او، رضايت خدا، يا اهداف رسالت رسول و يا حيثيت ذوي القربي است، شخصا بتواند هزينه کند.
به نظر من، نکته اصلي که امام، رحمة الله عليه، روي آن بسيار تکيه داشتند، بيشتر همين جاست که: هر کس، درآمدي دارد و يا معدن را استخراج کرده و يا ساير متعلقات خمس را در اختيار دارد بايد، خمس آن را به ولي امر مسلمانان بدهد، تا به مصرف برساند. فلسفه اين آيه شريفه در همين نکته است. هر کس نمي تواند به خواست و اختيار خود، خمس را به مصرف برساند. بايد به رسول خدا، يا نايب او داد، تا در راه دين خدا و رسالت رسول خدا و ذي القربي، خرج کنند. زيرا او، آشناتر به اين است که چه چيزي در مراحل حفظ دين خدا و رسالت رسول و حفظ حيثيت ذي القربي، تقدم دارد.
امکان دارد مسايل فراواني باشد که بايد رسول خدا و يا نايب او، اولويت سنجي بکنند که کدام مصرف به اهداف اصلي کمک مي کند. مثلا ما تصور مي کنيم که کتابي را چاپ کنيم، يا ساختماني بسازيم. در اين جا، چه کسي بايد تشخيص بدهد که انجام کدام يک، خشنودي خدا را در پي دارد و به رسالت رسول، نزديک تراست؟
آيا با ساختن مسجد و مدرسه، رسالت رسول برآورده مي شود، يا تربيت طلاب فاضل؟
اين را چه کسي مي تواند بفهمد؟ روشن است آن کس که آشنا به کل امور امت اسلامي است. آن کس که ولايت بالفعل بر امت اسلامي دارد و کل امت و شرايط زماني و مکاني را به طور جمعي مي تواند ببيند نه آن کس که بخشي از امور مسلمين را مي بيند و مي داند لذا ما تصور مي کنيم از خود آيه استفاده مي شود که اشخاص، نمي توانند بر طبق تشخيص خود، خمس را به مصرف برسانند، بلکه بايد به ولي خدا، رسول اکرم،صلي الله عليه و آله، تحويل شود که پس از وي، روايات به ما مي گويند که بايد به امام،عليه السلام، و پس از امام، نايب و جانشين او.
پس برآوردن نياز ديني، در درجه نخست قرار دارد و ساير نيازهايي که به گونه اي به نياز ديني برگردد، در مرحله بعد قرار دارند که بايد تامين شوند.
اگر خمس، در روزگار ما براي اداره حوزه هاي علميه و نشر و گسترش معارف دين، لازم باشد و از سوي ديگر، به ساخت فرودگاه، اتوبان و ... هم نياز باشد، چه کسي مي تواند بگويد خمس را مي شود در اين راهها نيز به مصرف رساند؟
در حقيقت، اين ولي امر مسلمانان است کسي که به جاي رسول خدا،صلي الله عليه و آله، نشسته است، مي تواند بفهمد که کدام مصرف تقدم دارد.
به نظر مي رسد، در مواردي، مي شود از خمس، براي نيازمنديهاي غير مستقيم «لله و للرسول»، چون راه، بيمارستان، آب و ... مصرف کرد، ولي ترويج دين خدا، قطعا تقدم دارد. تا زماني که آن تامين نشود، نمي توان، سراغ بقيه رفت.
فقه اهل بيت: جناب آقاي گيلاني، نظر حضرت عالي درباره فلسفه تشريع خمس چيست؟
آيت الله گيلاني: همان طور که آقاي يزدي فرمود: «خمس براي رفع نيازهاي دين خداست» ولي قرآن کريم، مساله ديگري را هم مطرح کرده و آن، برقراري تعادل و توازن اقتصادي بين مردم است به تعبير قرآن، مال دست به دست بين توانگران جامعه نچرخد. در سوره حشر مي فرمايد:
«ما افاء الله علي رسوله من اهل القري فلله و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساکين و ابن السبيل کي لايکون دولة بين الارغنياء منکم.»
هر چه خدا از اموال مردم اين دهکده ها، عايد پيامبر خويش کرده، خاص خدا و خويشاوندان وي و يتيمان و مسکينان و به راه ماندگان است، تا ميان توانگران شما، دست به دست نگردد.
در آيه ديگر همه فيئ را دستور مي دهد که به مهاجران داده شود:
«للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضلا مّن الله و رضوانا و ينصرون الله و رسوله اولئد هم الصادقون.»
خاص فقيران مهاجر که از ديارشان و اموالشان بيرون شده اند و کرم و رضاي خدا مي جويند و خدا و رسول او را ياري مي دهند.آنان، همان راستگويانند.
اين غنائم، در اصل، از آن پيامبر،صلي الله عليه و آله، است.
با اين که در حوزه اطاعت پيامبر،صلي الله عليه و آله، گروههاي گوناگوني، مثل انصار و ... وجود داشتند و همچنين قرآن، موارد ششگانه مصرف را نام مي برد، مي فرمايد: «للفقراء المهاجرين» يعني اين اموال، فقط از آن فقيران مهاجر است.
فقيراني که ترک زن و فرزند و مال و ديار کردند و به مدينه آمدند: «اخرجوا من ديارهم و اموالهم»
حال که خداوند، با درهم شکستن قواي بني نضير، اموالي را نصيب پيامبر،صلي الله عليه و آله، کرده است، مي فرمايد:
«فقط به فقراي مهاجران داده شود» تا به گونه اي تعادل برقرار شود و مهاجران، هميشه نيازمند انصار نباشند.
فيئ و خمس و مانند اينها، براي حفظ تعادل نظام مالي است.
از اين روي،بايد در اختيار ولي امر مسلمين باشد، تا بر اساس آگاهيهايي که دارد، توازن و تعادل ايجاد کند. هدف تشريع، روشن است تشخيص موارد هم، به دست ولي امر است. در اين صورت، اولويت بندي، معني نخواهد داشت، زيرا در همين آيه فيئ، که به صراحت موارد را مشخص مي کند، در آيه بعدي به پيامبر، صلي الله عليه و آله، دستور مي دهد آن را تنها به فقراي مهاجرين بپردازد. اين، نه خلاف آيه پيش که تفسير آن است و تاکيد بر اين که:«کي لا يکون دولة بين الاغنياء منکم.» از روايات نيز به خوبي بر مي آيد که خمس، حق الاماره است و اگر چنين شد، به طور طبيعي در اختيار کسي است که امارت و ولايت دارد.
فقه اهل بيت: جناب آقاي هاشمي، نظر حضرت عالي در اين باره چيست؟ آيا مي توان اولويتهايي را براي مصرف خمس در نظر گرفت، يا تعيين اولويتها در اختيار حاکم است؟
آيت الله هاشمي: آقايان يک نکته اي گفته اند که بايد روي آن، بحث و تحليل شود. آن اين که: اولويتي براي موارد مصرف، در نظر گرفته اند و تبليغ و ترويج دين را اولويت مي دهند.
اگر خمس، «حق الاماره» شد، «حق الاماره» در اختيار حاکم اسلامي است: رسول خدا و امام معصوم. آنانند که اولويتها را تشخيص مي دهند. امکان دارد گاه به اين تشخيص برسند که جاده اي احداث شود و يا در فلان شهر و روستا، مسجدي بنا گردد، تا در آن جا دعوت به دين خدا شود. گروهي، خمس را مال شخصي فرض کرده اند؛ از اين روي، مي گويند بايد احراز کنيم که امام راضي است. در آن جا، اين بحث پيش مي آيد که کجا امام راضي است و کجا، امام راضي نيست و نوبت به قدر متيقن مي رسد. مثلا در آن جا که خدمت به دين است، مي شود، رضايت امام را به دست آورد و آن جا که به طور مستقيم خدمت به دين نيست، مشکوک است و حکم به عدم جواز تصرف مي شود.
ما، اين مسلک را نپذيرفتيم، زيرا از آيه شريفه و روايات «حق الاماره» بودن استفاده مي شود. يعني الله و رسول، بما هما وليان بر جامعه، چون ولايت، شاني از شوءون خداست و اگر چنين شد، دست ولي امر، بسته نمي شود، ولي طبق آن مسلک، دست بسته است. طبق مسلک ما، خمس به ولي امر واگذار مي شود و اوست که بر حسب مصالحي که مي بيند، مصرف مي کند و اين که فقط براي دعوت به اسلام و حفظ دين باشد، دليل خاصي مي خواهد.
در آيه انفال و في ء واژه «لله و للرسول» آمده:
«و اعلموا انما غنمتم من شي ء فان لله خمسه و للرسول ...»
اگر در آيه خمس، بخواهيد اين تقدم را به عنوان يک شرط بگذاريد، در «انفال» و «في ء» هم مجبوريد اين قيد را بياوريد.
آيت الله يزدي: آنچه من گفتم، منافاتي با فرمايش جناب عالي ندارد. ظاهرا، هر دو به يک نکته مي رسيم. به نظر من، سهم خدا را خليفه او مي گيرد. خليفه وقتي سهم خدا را مي گيرد، چه مي خواهد بکند؟ خليفه خداست، بايد اگر تشخيص داد که ساختن بيمارستان در فلان شهر اولويت دارد، يا در حفظ دين، ساختن راه براي فلان روستا، تقدم دارد. زيرا مي بيند که در آن ده، گرچه مسجد وجود ندارد و مسايل شرعي را هم افراد بلد نيستند، ولي کسي هم نمي تواند به آن جا راه يابد، تا براي مردم از شرع بگويد. پس بايد جاده اي باشد، تا بشود مبلغان به آن روستا بروند و ترويج دين کنند.
خليفه خدا، مي تواند تشخيص بدهد که چه کاري و در کجا، براي رضاي خدا، مقدم است.
خلاصه، مقصود من اين است که آيا سهم امام، بما هو شخص امام، يا بما هو امام منظوراست. اگر بما هو امام باشد، امام وقتي امام است که امامت الهي را حفظ کند. پس در تشخيص اولويتهاي شرعي، تقدم پيدا مي کند. يعني در دوران امر، هيچ گاه اين امام، نمي آيد چيزي که مربوط به زندگي شخصي است، بر آنچه که مربوط به دين خداست، مقدم بدارد.
فقه اهل بيت: براي توضيح بيشتر و تکميل پرسش قبلي، پرسش را به گونه اي ديگر مطرح مي کنيم:
آيا عنوانهاي شش گانه که در آيه آمده است، مالک خمس هستند، يا جهات مصرفند؟ اگر مالک باشند، باز، بايد خمس را فقط به ولي امر، داد؟
آيت الله يزدي: همان گونه که خداوند، مالک حقيقي تمامي هستي است، مالکيت اعتباري نيز، براي خداوند متعال، قابل جعل است. يعني براي عنوان الله تعالي، عنوان مسجد، عنوان حوزه هاي علميه و ... ملکيت اعتباري جعل مي شود. بله، دو حيثيت حقيقي و حقوقي قابل جمع است و مي شود جعل اعتبار کرد که اين پول، مال اين شخص است، اين مال حوزه، مسجد و ... است از ظاهر آيه هم بر مي آيد که خمس، مال خداست. همانند ملکيت اعتباري من به اين انگشتر، کتاب، لباس و ... خمس هم، يک ملکيت اعتباري براي خداست و اين، خليفه خداست که آن را خرج مي کند.
در زمان حضور، وکيل خداوند، شناخته شده بود، يعني پيامبر،صلي الله عليه و آله، و امامان(ع) آن بزرگواران خمس را دريافت مي کردند و به مصرف مي رساندند.
در زمان غيبت نيز، وکيل و خليفه خدا کسي است که داراي شرايط باشد و معناي نيابت از خليفه الله اين است که چيزهايي در اختيار او مي گذارند، در اختيار اين نيز بگذراند.
پس اين آيه دلالت مي کند که سهمهاي سه گانه را که اصطلاحا به آن سهم امام مي گويند، يک سهم هستند و مال امام. پس در عصر غيبت، کسي جز نايب امام، نمي تواند خمس بگيرد و به کسي غير از جانشي امام،عليه السلام، هم نمي شود خمس داد. اصلا جعل، مال «الله» و «رسول» و «ذي القربي» است . فرق نمي کند به اين که بگوييم: ذي القربي، شخص امام است که در برخي روايات تصريح شده، يا اين که ذي القربي، ذي القرباي امام است. منتهي اختيار آن، در دست امام است. در زمان غيبت هم، چنين است.
مقتضاي ادله، ايجاب مي کند که خمس را بايد به نايب امام داد و به غير او، نمي شود پرداخت. شايد گفته شود: همه فقهاي عظام در زمان غيبت، که داراي شرايط هستند،نائب امام هستند و مي توانند وجوه شرعي را بگيرند و مصرف کنند.
اين، سيره مستمره بوده و اکنون نيز، سيره جاريه است.
لازم است به نکته اي اشاره کنم. تصور من بر اين است که:
امامان،عليهم السلام، در طول تاريخ، پس از وفات پيامبر، صلي الله عليه و آله، تا زمان غيبت، همواره در حوزه قدرت و امکان عملي، عمل مي کردند.
علي،عليه السلام، يک مدتي بر مريدهاي خاص خود، امامت داشتند. يعني دستورات امامتي و گاهي ادامه ولايتي، صادر مي کردند، با اين که حکومت رسمي نداشتند.
اما در چهار سال و نه ماهي که حکومت رسمي داشتند، ولايت و امامت رسمي داشتند. حال در اين دو دوره، حضرت امير،عليه السلام، وقتي سهم الله و رسول،صلي الله عليه و آله، و ذي القربي را در اختيار گرفتند، آيا در زماني که خليفه رسمي نبود، به خمس، بمانند مال شخصي نگاه مي کردند؟ مسلما خير. بنده عرض مي کنم: مقتضاي ادله اين است که در زمان غيبت هم، اين گونه است. عنوان، جاي شخص آمده است.
در زمان حضور شخص اميرالموءمنين،عليه السلام، و امام حسن و امام حسين،عليه السلام، و حضرت بقية الله ،عجل الله تعالي فرجه الشريف، و در زمان غيبت صغري، شخص، خليفة الله بود و در زمان غيبت کبري، عنوان فقهاء خليفة الله شد. يعني فقيه جامع الشرايط (البته اين حاصل جمع روايات است) حال ممکن است اين ويژگيها را يک فرد داشته باشد و امکان دارد، ده نفر هم داشته باشند.
وقتي که فقيه، جاي نبي،صلي الله عليه و آله، و امام،عليه السلام، قرار گرفته مي تواند همان پولي را که شخص حضرت امام حسن عسکري،عليه السلام،، يا امام عصر،عجل الله تعالي فرجه الشريف، از پيروانشان مي گرفتند، فقيه بگيرد.
اين فقها، در دوران قبض يد حکومت اسلامي، هر کدام، حکومت جزئي و کوچکي در حوزه خود داشتند و اين وجوهات را در مصارف حکومتي صرف مي کردند و به مصارف شخصي اختصاص نمي دادند. برخي از اينان، حوزه علميه داشتند براي مصارف حوزوي صرف مي کردند.
گروهي از اينان، در شهرهاي بزرگ بودند و اين وجوه را در کارهاي حکومتي شرعي مصرف مي کردند.
بنابراين، اينان، در کارهاي شخصي خود، صرف نمي کردند و مطابق شرع عمل مي کردند.
اما در زمان بسط يد حکومت، وقتي يک فقيه جامع الشرايط حاکم شد، هر چند فقهاي ديگري هم باشند، ولي حيثيت ولايت در يک فرد فعليت يافته، پرداخت خمس به غير از کسي که خلافت رسمي و ولايت دارد، مجوز مي خواهد.
مثلا، امام خميني، ولي امر مسلمانان شد، دليل مي گويد سهم خدا، رسول، و ذي القربي را در زمان غيبت امام عصر، عجل الله تعالي فرجه الشريف، بايد به جانشين آن بزرگوار پرداخت گردد.
پس، به چه عنواني مي شود پول امام را به غير خليفه وي داد؟ هر چند آن غير، فقيه جامع الشرايط باشد؟ من نمي خواهم بگويم که به فقيه جامع الشرايط، مطلقا نمي شود خمس داد.
مي گويم: در دوران نبود حکومت اسلامي، همه فقهاي جامع الشرايط، به گونه اي حاکم اسلامي اند، پس مي توانند خمس را دريافت کنند. اما اگر يک نفر از آنان، حاکم شد و جامعه اسلامي را در اختيار گرفت و اختياراتش گسترده شد، ديگر فقهاي جامع الشرايط، چون عنوان حاکم ندارند فقيه هستند، اما ولي نيستند، خليفه نيستند، پس نمي توانند خمس را بگيرند، مگر با اجازه حاکم اسلامي.
امام خميني مي فرمايد:
«حتي در مصارف معينه اي که اشخاص خود مي خواهند بپردازند، بايد از امام، اجازه بگيرند.»
بنا بر اين، وجوهات، مال ولايت ولي است، نه مربوط به فقاهت، تقوا، علم و جهات ديگر، چون مال ولايت است، بايد به ولي امر داد. گرچه در ولايت فقاهت شرط است اما در صورت سبط يد هر فقيهي ولي نيست.
اين، حاصل استدلالي است که من دارم و عقيده ام بر اين است. از اين روي، بدون اجازه او، صرف وجوهات را در جاي ديگر، درست نمي دانم.
فقه اهل بيت: جناب آقاي يزدي، لطفا درباره اين مطلب که فرموديد: خمس، حق الاماره است و مربوط به منصب امامت، نه مال شخص امام، بيشتر توضيح دهيد.
آيت الله يزدي: بدون ترديد، خمس، حق الاماره است. به هيچ وجه، حق شخصي نيست. استدلال روشني که براي اين مطلب وجود دارد، صراحت آيه شريفه است:
«و اعلموا انما غنمتم من شي ء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي»
روايات نيز، اين را مکرر بيان کرده اند. خليفة الله، بما هو خليفة الله، سهم خدا را مي گيرد و سهم رسول هم، بما هو رسول است. يعني رسالة الرسول، سبب قرار دادن سهمي براي اوست، نه شخص او. ذي القربي را هم اگر طبق روايات پذيرفتيم که مقصود، خود امام است، غرض حاصل است.
اگر گفتيم مقصود از ذي القربي امام است، باز ولايت آن وجوه، دست امام است و در جهت آنان مصرف مي کند.پس اگر به آيه نگاه کنيم، خيلي راحت مي توانيم استفاده کنيم که خمس، مال رسول است و چون امور ذي القربي در دست اوست، سهم آنان را نيز مي گيرد. پس از وي، در اختيار امام قرار مي گيرد. امام، وارث رسالت نبي است، نه وارث شخص نبي. به همين دليل، هيچ گاه ديده نشده که وجوهات شرعي و خمس، بين ورثه امام، از باب ارث، تقسيم بشود، بلکه در اختيار امام پس از او قرار گرفته است. خمس، از آن امامت امام است. در مراجع تقليد نيز قضيه چنين است. به تعبير مرحوم آيت الله العظمي بروجردي، مال رياست مرجع است، از اين روي، بايد صرف امامت و مرجعيت شود. بنا بر اين، از عناوين مستفاد از روايات فراوان، اين مطلب را به دست مي آوريم که فقيه جامع الشرايط، همان نايب امام است، ولي در زمان بسط يد، ولي امر و حاکم اسلامي، نايب امام است.
وجوه که حق امامت است، بايد به وي داده شود.
تاريخ نيز اين مطلب را نشان مي دهد. علماي اسلامي، در بلاد بزرگ، علاوه بر تشريح احکام اسلامي، گاه هم در شعاع قدرت خود، در حکومت دخالت مي کردند و گاهي هم در اين رابطه، با حکومت وقت، درگير مي شدند. بنا بر اين در زمان قبض يد، عنوان «فقيه جامع الشرايط» بر اشخاص زيادي منطبق مي شود. اين اشخاص، حق تصرف در وجه خمس را دارند چون ولايت و حکومت هم حد توان دارند.
اما در زمان بسط يد حکومت (مانند زمان ما) ديگر فقها، تنها فقيه اند و مي توانند فتوا بدهند، ولي نمي توانند در وجوه تصرف کنند.
در حقيقت، مساله افتاء، غير از مساله نيابت امام،عليه السلام، است.
در چنين زماني، فقيهي که ولايت بالفعل دارد، نيابت از امام، عليه السلام، دارد و هر کاري که امام،عليه السلام، در زمان حاکميت خود، مي توانست انجام بدهد، مي تواند انجام دهد.
شايد منشا فتواي حضرت امام خميني، رحمة الله عليه، در مصرف سهم سادات همين جهت باشد. ايشان مي فرمودند:
«وجوهات شرعيه، حتي سهم سادات را، بدون اجازه فقيهي که ولي بالفعل است، نمي شود خود اشخاص بدهند.»
از اين بيان، نتيجه مي گيريم: خمس در عصر غيبت، از آن ولايت فقيه است و در زمان بسط يد حکومت، به ولي امر تعلق دارد.
فقه اهل بيت: جناب آقاي هاشمي به نظر حضرت عالي، در عصر غيبت، چه کسي حق گرفتن و مصرف کردن وجوه شرعي را دارد؟
آيت الله هاشمي: در اين جا، به نظر من خوب است که بحث، بيشتر صورت فقهي بگيرد، تا شکل اجتماعي. هر چند شکل اجتماعي هم، در جاي خود، بسيار عالي است. براي اين که بحث، بيشتر شکل فقهي بگيرد، چند مساله را مطرح مي کنم:
۱. آيا اساسا آنچه از خمس، مال امام،عليه السلام، است، آيا ملک منصب و جهت امامت است، يا ملک شخص امام،عليه السلام،؟
۲. چه مقدار از خمس، مال امام،عليه السلام، است؟ آيا تقسيم در ملکيت است، يا مصرف؟
۳. بنا بر هر دو بحث و در هر دو بحث، بنا بر هر دو مبنايش، در زمان غيبت، آيا اذن ولي امر (فقيه جامع الشرايط) شرط است يا خير.
جهت اول بحث: که آيا آن مقدار خمس که مال امام است، مال شخص حقيقي است، يا مال شخص حقوقي؟ از ظاهر آيه خمس و اين سنخ از آيات، بر مي آيد که شخص حقوقي منظور است. زيرا لله و للرسول دارد. رسول را بما هو رسول گرفته و شخص حضرت محمد بن عبدالله،صلي الله عليه و آله، را نفرموده است و ذي القربي هم، به ائمه تفسير شده.
در روايات، اين مساله، خيلي روشن است. مثل رواياتي که مي فرمايد
:
«لنا الخمس و الانفال»
که خمس و انفال، در يک سياق آمده است. در بعضي از روايات آمده است:
«للقائم بامور المسلمين، للامام.»
از آن کسي است که کارهاي مسلمانان به دست اوست،از آن امام است.
در خيلي از تعبيرات، امام آمده و اين، ظاهر در خصيت حقوقي است. در روايت صحيحه از علي بن راشد از امام هادي،عليه السلام، آمده:
«ما کان لابي لجهة الامامة فهو لي». آنچه به جهت رهبري از آن پدرم بود، براي من است که قدر متيقن آن، خمس است.
چون خمس، مهم ترين چيزي بود که دست ائمه،عليهم السلام، مي رسيد و گرنه انفال در دست حکام وقت بود و به آنان نمي رسيد. پس آن چيزي که محل ابتلاي اين روايت است و در حقيقت شان نزول اين روايت، خمس است. و امام، عليه السلام،، با اين تعبير: «ما کان لابي، لجهة الامامة» که گفتيم قدر متيقن آن خمس است، مي خواهد بگويد، ارث نيست که برادران من هم بيايند شريک شوند.
جهت دوم بحث: مربوط به تقسيم و تقسيط خمس است که در ظاهر آيه شريفه خمس آمده است: آيا اين تقسيم در ماليکت است؟ که در حقيقت نصف خمس ملک امام است (سهم امام) و نصف ديگر آن ملک فقراء سادات (سهم سادات).
و يا اينکه تمامي خمس ملک امام است و فقراء سادات مصرف خمس هستند که قهرا امام يا ولي امر مسلمين مي تواند از سهم آنان در غير فقراء سادات نيز مصرف کند.
با دقت در مجموعه اين روايات، مي توان قطع پيدا کرد که مساله چنين بوده است. با دقت در مجموعه اين روايات مي توان قطع پيدا کرد که مساله چنين بوده است يعني مراد از مال امام مالکيت جهت و منصب امامت است نه شخص امام که همانند اموال شخصي ارث برده شود و نه امام بما هو معصوم، زيرا که خلاف اطلاق ادله اي است که ذکر شد.
امام(ره) در درس خارج بيع مکاسب، که در نجف اشرف مي فرمود، يک جايي متعرض اين مساله شدند. ايشان مي فرمودند: «خمس کلا مال امام است و اينها مصارف است» يعني اين تقسيطي را که در روايات آمده و اين که اينها ملک است و «لام» لام ملکيت است، اين را قبول نداشتند و براي همه يک مالک قائل بود و اينها را به عنوان مصرف از آيه و روايت استفاده مي کردند. اين بحث مهمي است که اينها يکي اند يا دو تا؟ شارع، اينها را به دو قسم تقسيم کرده است، هر قسمي را هم به سه قسم، که در مجموع، شش قسم مي شود.
يا اين که در ملکيت يکي اند و در مصارف متعدند.
از آن جهت بحث مهمي است که اگر مصرف باشد و در بحث اول هم کسي اختيار کرد که اين ملک منصب است، منصب هم در زمان غيبت قائم،عجل الله تعالي فرجه الشريف،، از آن ولي مسلمين است، قهرا دادن خمس به ولي فقيه، متعين مي شود و او مي تواند خمس را در هر يک از جهات مصرف کند، هر چند فقهاء مي گويند: ظاهر آيه تقسيم بر اين شش صنف است و نظر به تقسيط در ملکيت داده اند، ولي حضرت امام(رض) قائل به تقسيط نبود و همه را ملک امام مي دانست.
از اين روي فتواي امام، خلاف مشهور است.
ظاهرا سياق آيه با فتواي امام بيشتر هماهنگ است؛ چون اولا، «لام» را تکرار نکرده است و عدم تکرار «لام»، مي تواند قرينه باشد بر اين که آن سه قسم آخر در عرض سه قسم اول نيستند، بلکه در طول قرار دارند و از نظر ملکيت، آنها مالک نيستند، بلکه به شکل طولي هستند و گرنه لازم بود، بفرمايد:
«لله و للرسول و لذي القربي و لليتامي و للمساکين و لابن السبيل» عدم تکرار «لام» اگر قرينه اي بر يکي بودن حق نشود، دست کم ظهور در اشتراک را از بين مي برد، از اين روي، مي توان از عدم تکرار «لام» و حذف «لام» استفاده کرد که در عرض يکي نيستند. پس، چه هستند؟ فرض کنيد، ظهوري هم نداشته باشد که يکي است، بالاخره ظهوري هم که مشهور به آن استناد مي کند، گرفته مي شود. از اين روي، بايد ديد مقتضاي اصل عملي و مقتضاي روايات چيست؟ به نظرم در روايات اين قسمتش روشن تر است.
شاهد ديگري را هم از قرآن مي توان آورد که اگر کسي قرينه داخلي خود آيه را نپذيرفت از قرينه خارجي قرآن مي تواند بهره ببرد؛ زيرا عين اين تعبير، در «في ء» آمده است. بدون شک «في ء» مال امام است و کسي نظر مخالف ندارد. عين همين تعبير در آيه خمس آمده است:
«لله و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساکين.»
پس، اين سه قسم دوم، در عرض نيستند بلکه در طول هم هستند. و در طول بودن اين جا به معناي جهت مصرف بودن است و ولي اينها امام است؛ از اين روي، ذکر اينها براي بيان اين نکته است که آنچه به اينان داده مي شود، نه به عنوان اشخاص است، بلکه به اين معناست که اينان چون ولي امر آنها هستند، در اختيار اينها و در ملکيت اين منصب که شخصيت حقوقي است قرار داده شده که صرف در اين جهات بشود. ذکر اينها، بيان مصرف است که همان فرمايش امام، عليه الرحمة، باشد.
خلاصه، حذف «لام» در سه قسم دوم و عدم تکرار «لام» به خصوص با توجه به آيه باب في ء و انفال، اين مطلب را روشن مي کند که اين سه موضوع، به عنوان مصرف هستند. اين که گفته شده: براي خدا و رسول،صلي الله عليه و آله،، خدا و رسول که نياز ندارند، براي مصارف شخصي مصرف کنند.
پس به جهت اين است که در جهاتي که ذکر کرده صرف شود.
اما دليل روشن تر از اينها خود روايات است. وقتي در اين بحث، به روايات مراجعه داشتم، قرائن زيادي را پيدا کردم.
يعني هم قرائن لفظي در روايات بود و هم عمل خارجي شيعيان اين را تاييد مي کرد.
در قرائن لفظي رواياتي است که امام،عليه السلام، فرموده است: «الخمس لنا و الانفال لنا.»
يعني هر دو را در يک سياق بيان کرده است. يا با تعبير «لنا الخمس و لنا الانفال» آمده است و يا فرموده است: «للقائم بامور المسلمين» اين تعابير کل خمس را در بر مي گيرند.
نفرموده است «نصف الخمس لنا و نصفه للفقراء» ولي درباره زکات، هيچ روايتي با اين تعبير نداريم. با اين که در آن جا هم امام «ولي من له زکاة» است. نداريم که گفته باشد:
«الزکاة لنا» و اگر بگوييم: نصف خمس ملک سادات است، حالات آن همانند زکات بود، و از نظر موضوع هيچ فرقي با زکات پيدا نمي کرد. بنا بر اين، ظهور رواياتي که مي فرمايد:
تمام خمس مال ماست، بر اين است که مجموع خمس، مال امام است. اين يک حق وحداني است.
قرينه دوم، سيره عملي است. سيره عملي شيعيان اين بوده که کل خمس را نزد امام،عليه السلام، مي آوردند و حال اين که اگر نصف خمس مال فقراء و ايتام و واماندگان از سادات بود، بايد همانند زکات، خود مکلفان، به اين موارد بپردازند.
ولي مي بينيم کل اين خمس را کلا به امام مي دادند. اين يک سيره عملي خيلي روشني است، در اين که خمس در کل، امرش معطوف به امام است. از اين قرائن در روايات زياد به چشم مي خورد.
جهت سوم بحث: اين که در عصر غيبت، چه بايد کرد؟ بنا بر اين که تمامي خمس، از آن منصب امامت است. در زمان غيبت، خمس همانند انفال، در اختيار ولي امر مسلمين، که فقيه جامع الشرايط است، قرار مي گيرد(بنا بر نظريه ولايت فقيه) و اوست که خمس را به مصارف خاصه و عامه مي رساند و حتي در پرداختن به فقراء سادات، اذن او لازم است.
و اما بنا بر اين که خمس از نظر مالکيت تقسيم شده و نصف آن ملک فقراء سادات است، باز هم بايد سهم سادات، به ولي امر مسلمين داده شود و يا با اذن او پرداخت گردد.
توضيح اين که: مطابق همان فتواي مشهور، که از آيه شريفه ملکيت خمس را براي شش گروه استفاده مي کند و آن را به دو قسمت سهم سادات و سهم امام تقسيم مي کند، شايد تصور شود مطابق اين مبنا، دليلي بر لزوم پرداخت سهم سادات به فقيه، يا ولي امر مسلمين نيست و خمس دهنده، اگر سهم سادات را خود به فقراي سيد بپردازد، کفايت مي کند.
ليکن صحيح اين است که اگر اين مبنا را هم اختيار کنيم، باز هم لازم است، به ولي امر بدهيم و اگر فرض کنيم، بسط يد حکومت نباشد، باز بايد خمس را به فقيه جامع الشرايط بدهيم و خمس دهنده، ولايت بر صرف خمس بر فقراء سادات را ندارد. زيرا، حتي اگر بگوييم نصف خمس از آن سادات است، بدين معني نيست که ملک اشخاص فقراي سادات است، بلکه ملک جهت فقراست. مثل ملک فقرا در باب زکات.
زکات متعلق به شخص حقيقي فقير نيست، بلکه ملک هت شخص حقوقي است و فقير تا قبل از گرفتن زکات از طرف فقيه، مالک نيست تا لازم و واجب باشد از باب رد مال به صاحبش، به او داده شود، بلکه مالک، جهت فقير است و چون عنوان و جهت قاصر است، نياز به اذن متولي خاص يا عام آن جهت است. از اين روي، در اموال مربوط به جهات و شخصيات حقوقي عام، همواره نياز به اذن از متولي عام، که ولي امر مسلمين است، وجود دارد. البته در خصوص زکات، از برخي روايات چنين استفاده مي شود که به مالک نيز، توليت پرداخت زکات به فقير داده شده است، ولي چنين دليلي در باب خمس نيست.
بنابراين، بر هر دو مسلک، اذن ولي امر مسلمين، در رداخت خمس به فقراء سادات نيز، شرط است.
نتيجه مي گيريم: اگر فرضا، در بحث اول، گفتيم: ملک فقراي سادات است، باز چنين نيست که خود من عليه الخمس، نصف آن را به فقرا بدهد؛ زيرا، ملک جهت که شد، هر تصرفي در ملک جهت مثل تصرف در ملک غير است و از ولي آن جهت، اذن مي خواهد و ولي جهت در زمان حضور، امام معصوم است و در زمان غيبت، اگر قائل به ولايت شديم، ولي امر، است. و اگر قائل به ولايت کل فقها در زمان عدم بسط يد شديم همه فقهاي جامع الشرايط، ولايت دارند و اگر قائل به ولايت هم نشديم، باز از باب امور حسبيه لازم است به آنها داد و به مقتضاي اصل عدم جواز تصرف، «من عليه الخمس» نمي تواند خود به سادات بدهد. چون اين تصرف در ملک صاحب جهت است و تصرف در چنين ملکي، بدون اذن ولي ممکن نيست.
البته در اين جا بد نيست به نکته ديگري نيز اشاره شود و آن اين که اگر کسي قائل شد که خمس ملک شخص امام است و پرداخت خمس، به فقها و مصرف کردن آنان، در جهت حفظ دين و ترويج اسلام، از باب علم به رضايت آن حضرت است، باز هم اذن فقيه جامع شرائطي، که ولي بالفعل است نيز، از باب قدر متيقن گيري و احتمال دخالت آن در رضايت معصوم، عليه السلام، شرط است. بنابراين، اذن ولي امر مسلمين، بر تمامي مباني در باب خمس لازم است.
فقه اهل بيت: جناب آقاي گيلاني، نظر حضرت عالي درباره تقسيم خمس، چيست؟ آيا بايد آن را به دو قسم: سهم امام و سهم سادات، تقسيم کرد، يا اين که تمامي آن، در اختيار ولي امر مسلمانان قرار مي گيرد و او، در مواردي که صلاح ديد، به مصرف مي رساند؟
آيت الله گيلاني: از آنچه در بحث فلسفه تشريع خمس عرض شد، پاسخ اين سوءال نيز روشن است. عرض کرديم: شواهد فراوان از آيات و روايات وجود دارد که خمس، حق الاماره است و از آن منصب امامت، نه شخص امام و مواردي که در آيه ذکر شده، مصارفي هستند که امام، آنها را بايد اداره کند.
در روايتي آمده است: امام، عليه السلام، پس از پرداخت نصف خمس به سادات، تا به مقدار کفايت يک سال مي فرمايد:
«فان فضل عنهم شي ء فهو للوالي فان عجز او نقص عن استغنائهم کان علي الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به...»
اگر از مخارج سالانه سادات افزون بود، مال والي است و اگر کمبودي باشد، والي و امام، بايد جبران کنند.
اگر نصف خمس، ملک فقرا بود که معني نداشت کم و زياد آن را امام عهده دار باشد، اين خود، نشانه خوبي است بر اين که سادات، بايد از خمس، اداره شوند، نه اين که نصف آن، حتما مال آنان است.
فقه اهل بيت: جناب آقاي يزدي فرموديد: فقيه جامع الشرايط، ولايت دارد لطفا توضيح دهيد که چه شرايطي منظور است؟ آيت الله يزدي: شرايط زيادي است.
قاهت شرط اصلي است. فقاهت به معناي اين که به تعبير معصوم: کلام ما را، نظر ما را و مبناي ما را بفهمد. و بفهمد ما چه چيزي را مي گوييم. در مقبوله عمر بن حنظلة آمده است:
«سالت اباعبدالله،عليه السلام، عن رجلين ...: قلت فکيف يصنعان؟ قال ينظران من کان منکم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فليرضوا به حکما فاني قد جعلته عليکم حاکما ...»
تکيه بر کلمه «منکم» و تکرار کلمه «نا» به جاي «احکام الله» «حلال الله» و «حرام الله» مبين اين نکته است که بايد، نظر و مبناي ائمه،عليهم السلام، را بفهمد.
وهمچنين پاسخي که حضرت بقية الله، عجل الله تعالي فرجه، در جواب محمد بن عثمان العمري فرمودند:
«... اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليکم وانا حجة الله.»
اين قبيل حوادث که، اگر خودمان بوديم، به پرسشها جواب مي داديم، حالا که خودمان نيستيم به آنها مراجعه کنيد. بنا بر اين قدرت استنباط احکام و تشخيص حوادث زمان و توان تصميم گيري، ملاک جواز رجوع در حوادث به آنان است.
يعني دادن امامت در حد خودش به کسي که اين توان را دارد، داده مي شود.
فقه اهل بيت: آيا اين امامت، از جهت تبيين مسايل شرعي نيست؟
آيت الله يزدي: اين نيابت از جانب امامت است. اصولا امامت داراي دو حيثيت است:
۱. تبيين کننده احکام شرعيه و احکام الله.
۲. تصرف حاکمانه در امور امت اسلامي، مانند پيامبر اکرم، صلي الله عليه و آله. آن حضرت، يک عنوان تبيين احکام الله را داشت و ديگري ولايت بر امت اسلامي، که آيات شريفه قرآن، در موارد متعدد، بر اين دو سمت تاکيد مي نمايد به عنوان مثال، آيه شريفه:
«و ما علي الرسول الا البلاغ المبين.»
بر پيامبر جز رساندن آشکار جپيام الهي ج نيست.
تنها به رسالت و ابلاغ احکام اشاره دارد و آيه شريفه:
«ما کان لموءمن و لا موءمنة اذا قضي الله و رسوله امرا ان يکون لهم الخيرة...»
هر گاه خدا و پيامبرش چيزي را مقرر کنند، هيچ مرد و زن با ايماني را نشايد که در آن ]به ميل خويش [گزينش کنند.
رسالت را مسلم گرفته و لزوم اطاعت از دستورات پيامبر را يادآوري مي کند. مانند ديگر آياتي که با واژه هاي: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول» آمده است.
اين دو عنوان، پس از رحلت پيامبر اسلام،صلي الله عليه و آله،، به ائمه،عليهم السلام،، يکي پس از ديگري، منتقل شد.
فرقي که داشت در اين بود: رسول اکرم،صلي الله عليه و آله،، احکام را از وحي مي گرفتند و ائمه،عليهم السلام، احکام از رسول،صلي الله عليه و آله، گرفتند؛ اما حيثيت حق تصرف در اداره امت اسلامي و تبيين احکام شرعي، در زمان غيبت، به کسي که جاي امام عصر،عجل الله تعالي فرجه الشريف، قرار گرفته، رسيده است و او نيز، دو حيثيت را دارد: هم مبين احکام الله تعالي است، به دليل اين که توان شناخت احکام خدا را و احکام خاندان عصمت و طهارت را دارد و هم حاکم است و حکومتش را از همين ارجاعي که در حوادث واقعه داده اند، به دست مي آوريم؛ زيرا به نظر من، منظور از حوادث واقعه، بيان احکام نيست که مراجعه کنيد و بپرسيد حکم خدا چيست، بلکه حوادث واقعه، جنگ، صلح، فتن و بدع و موارد ديگر است.
بنا بر اين، فهم احکام شرعيه، يک مساله است که با تعبير «نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» آمده است و اين که مرجع حوادث واقعه باشد، موضوعي ديگر است.
تصور من اين است که از مجموع روايات و توقيعات صادره، مي توان استفاده کرد که در زمان غيبت، فقيهي که جاي امام،عليه السلام، است، هم بايد احکام خدا را بيان کند و هم بايد در برابر بدع و فتن ايستادگي کند و نگهدار دين خدا از دستخوش حوادث باشد، با مخالفين دين خدا برخورد کند و اگر کسي بدعتي در دين خدا ايجاد کرد، چنانچه بدعت گذار مستحق اعدام باشد، حکم قتل وي را بدهد و اعدامش هم بکند و از کسي هم نترسد، نه اين که تنها بگويد: حکم الله اعدام است.
وقتي اين چنين شد، در زمان تعدد فقها و عدم بسط يد، فقيهي که قدرت استنباط دارد، تا حدي حق تصرف در شوءون دارد. چون فقيه است کليات بر او صدق مي کند. هم توان استنباط دارد و هم قدرت مرجعيت. مثلا سيل در يک منطقه اي آمده، مي خواهند براي جلوگيري از سيل در ملک کسي تصرف کنند. با اجازه مي توانند. اما در شرايطي که حکومت اسلامي بسط يد دارد و يکي از اين فقها، مسوءوليت اداره امت را به عهده گرفته و در حقيقت اوست که بايد امت را اداره کند، در چنين شرايطي، ديگر فقهاي جامع الشرايط حق استنباط دارند، ولي نمي توانند، بدون گرفتن نظر و هماهنگي با او، در مسايل حکومتي دخالت کنند.
فقه اهل بيت: آيا اگر فقيه جامع الشرايط باشد، باز نمي تواند دخالت کند؟
آيت الله يزدي: فقيه جامع الشرايط، زماني مي تواند در حوادث حکم کند که شخصي داراي امامت و حکومت نباشد اگر فقيهي در راس بود، او مرجع حوادث نيست، بلکه چون فقيه است، استنباط مي کند و حکم الله را بيان مي کند.
موسسه سروش حکمت مرتضوی