خیار معامله
گونه هاى فسخ (
خیارات )
مواردى كه مى‌توان معامله را فسخ نمود
م « ۱۳۵ »
حق فسخ معامله را «خيار» ناميده‌اند.
خريدار و فروشنده در
سيزده مورد مى‌توانند معامله را فسخ نمايند.
موارد خيار عبارت است از:
يكم ـ خيار مجلس[ویرایش]
اين خيار در صورتى ثابت است كه دو طرف معامله از موقعيت معامله پراكنده نشده باشند؛ هرچند از جاى معامله دور شده باشند.
دوم ـ خيار غبن[ویرایش]
چنانچه به خريدار يا فروشنده در بيع، يا يكى از دو طرف معامله زيانى وارد شود، براى وى خيار غبن است. اين قسم از خيار به‌صورت «شرط ارتكازى» در ميان همگان وجود دارد؛ يعنى در هر معامله‌اى اين شرط در ذهن دو طرف معامله حاضر است كه چنانچه مال گرفته شده از جهت مال بودن از مالى كه مى‌پردازد به صورت فاحش كم‌تر باشد، وى حق به هم زدن معامله را داشته باشد.
م « ۱۳۶ » اگر عرف خاص در موردى شرط ارتكازى را به‌گونه‌ى ديگرى دانسته باشد؛ براى نمونه، شرط اين باشد كه چنانچه مالى را كه گرفته است از جهت ماليت كم‌تر از مال پرداخت شده باشد بتواند تفاوت ميان آن دو را از ديگرى بخواهد و در صورتى كه ممكن نباشد، معامله را فسخ نمايد، بايد برابر عرف خاص رفتار شود.
م « ۱۳۷ » اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در هنگام معامله غفلت كند و جنس را گران‌تر از قيمت معمولى آن بخرد؛ چنانچه به اندازه‌ى در خور توجهى گران‌تر خريده باشد، مى‌تواند معامله را به هم بزند؛ البته، به شرط آن كه در هنگام فسخ معامله همچنان زيان باقى مانده باشد و در غير اين‌صورت، حق خيار باقى نيست.
م « ۱۳۸ » اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا هنگام معامله غفلت كند و جنس را ارزان‌تر از قيمت آن بفروشد؛ چنانچه مردم به اندازه‌اى كه ارزان فروخته است اهميت بدهند و او را زيان ديده بدانند، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
سوم ـ خيار شرط[ویرایش]
اين خيار وقتى ثابت است كه در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند.
چهارم ـ خيار تدليس[ویرایش]
در صورتى كه فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و كارى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود، اين خيار ثابت است.
پنجم ـ خيار تخلف شرط؛ اين خيار در صورتى است كه يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كار خاصى انجام دهد، يا شرط كند مال معينى را كه مى‌دهد به‌گونه‌اى خاص باشد، ولى برابر آن شرط رفتار نكند و نتوان او را بر آن كار وادار نمود؛ در اين‌صورت، شرط‌كننده مى‌تواند معامله را به هم بزند.
ششم ـ خيار عيب؛ چنانچه يكى از دو جنس يا هر دو معيوب باشد و پيش‌تر اطلاع نداشته باشند، اين خيار ثابت است.
هفتم ـ خيار شركت؛ اگر آشكار شود جنسى كه فروخته شده ميان فروشنده و ديگرى مشاع بوده است؛ خواه فروشنده مال ديگرى را هم فروخته باشد يا تنها مال خود را به فروش رسانده، ولى نگفته باشد كه به صورت مشاع است، در اين صورت، اگر خريدار به معامله راضى نشود، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
م « ۱۳۹ » اگر صاحب مال غصبى به معامله راضى نشود، خريدار مى‌تواند همه‌ى معامله را فسخ نمايد يا بهاى آن را از فروشنده بگيرد.
م « ۱۴۰ » اگر دانسته شود بخشى از چيزى كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‌تواند همه‌ى معامله را به هم بزند يا عوض آن بخش را از خريدار بگيرد.
نهم ـ خيار تبعض صفْقه؛ اگر فروشنده مال خود را با مال شخص ديگرى بفروشد كه وى آن را نپذيرد، خريدار مى‌تواند پول آن را از فروشنده پس بگيرد يا خود معامله را فسخ نمايد.
دهم ـ خيار رؤيت؛ چنانچه فروشنده ويژگى‌هاى جنس معينى را كه خريدار نديده است به او بگويد و سپس دانسته شود كه به‌گونه‌ى ديگرى بوده يا خريدار جنسى را كه در قبل ديده است و به گمان همان ويژگى‌هاى ديده شده بخرد و بعد روشن شود كه ويژگى‌هاى ديده شده در آن وجود ندارد، خريدار مى‌تواند معامله را فسخ نمايد.
م « ۱۴۱ » اگر خريدار، ويژگى‌هاى عوض معينى را كه مى‌دهد بگويد و سپس روشن شود كه آن‌گونه نبوده است، فروشنده مى‌تواند معامله را فسخ نمايد.
م « ۱۴۲ » اگر معامله را با ديدن سابق انجام دهد و سپس روشن گردد كه جنس يا عوض آن كاستى يافته است، در صورت كاستى عوض، خريدار و در صورت كاستى جنس، فروشنده مى‌تواند معامله را فسخ نمايد.
يازدهم ـ خيار تأخير؛ اگر خريدار بهاى جنسى را كه نقد خريده است تا سه روز ندهد يا فروشنده از تحويل جنس تا سه روز خوددارى نمايد؛ چنانچه تأخير براى فروشنده يا خريدار نسبت به بها و كالا شرط نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، ولى اين امر ـ مدت سه روز ـ در صورتى است كه فروشنده در پرداخت پول به خريدار مهلت داده، ولى تعيين مدت نكرده باشد و هرگاه در اصل،مهلت نداده باشد، مى‌تواند با اندكى تأخير در پرداخت پول، معامله را به هم بزند و چنانچه بيش از سه روز مهلت داده باشد، نمى‌تواند تا پايان يافتن مدت، معامله را فسخ نمايد.
م « ۱۴۳ » اگر جنسى كه خريده است مانند بعضى از ميوه‌ها و سبزى‌ها باشد كه با يك روز ماندن ضايع مى‌شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند.
دوازدهم ـ خيار حيوان؛ اگر حيوانى را خريده باشد، تا سه روز مى‌تواند معامله را به هم بزند و چنانچه در برابر حيوانى كه خريده است حيوان ديگرى داده باشد، فروشنده نيز مى‌تواند معامله را تا سه روز به هم بزند.
سيزدهم ـ خيار تعذر تسليم؛ اگر فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته است تحويل بدهد؛ براى نمونه، اسبى را كه فروخته است فرار كند، در اين صورت، معامله باطل مى‌شود و خريدار مى‌تواند پول خود را مطالبه نمايد و معامله را به هم بزند.
احكام خيارهاى ذكر شده در مسايل آينده خواهد آمد.
بيع شرط
م « ۱۴۴ » معامله‌ى «بيع شرط» اين گونه است كه براى نمونه، جنس صدهزار تومانى را با آگاهى، پنجاه هزار تومان يا كم‌تر مى‌فروشند و قرار مى‌گذارند كه اگر فروشنده در مدت معينى آن پول را پس بدهد مى‌تواند معامله را فسخ نمايد، با اين شرط كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش واقعى داشته باشند، صحيح است.
م « ۱۴۵ » در معامله‌ى بيع شرط؛ هرچند فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه در مدّت تعيين شده پول را بدهد، خريدار، ملك را به او مى‌دهد، باز معامله صحيح است، ولى اگر در وقت تعيين شده پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار بخواهد و اگر پول را در آن وقت ندهد و خريدار بميرد، فروشنده نمى‌تواند ملك را از وارثان او بخواهد.
عيب كالاى مورد معامله
م « ۱۴۶ » اگر چاى مرغوب با چاى نامرغوب آميخته شود و به نام چاى مرغوب فروخته شود؛ چنانچه خريدار، هنگام معامله آگاه نباشد و سپس بفهمد، مى‌تواند معامله را فسخ نمايد.
م « ۱۴۷ » هرگاه مال مشخصى معامله شده باشد و خريدار بفهمد مالى را كه گرفته است عيبى دارد، اگر خود آن مال مشخص معامله شده است نه به‌طور كلى و تعريف شده‌ى آن؛ براى نمونه، پارچه يا فرشى كه خريده و پوسيدگى يا پارگى دارد؛ چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‌دانسته است، مى‌تواند معامله را فسخ نمايد يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معين كند و به همان اندازه از پولى كه به فروشنده داده است پس بگيرد؛ براى نمونه، اگر جنسى را صدهزار تومان خريده، هرگاه بفهمد كه معيوب است و تفاوت سالم و معيوب آن در بازار، يك چهارم است، مى‌تواند يك چهارم پولى را كه داده؛ يعنى بيست و پنج هزار تومان، از فروشنده بگيرد؛ ولى بايد اين كار با رضايت طرف ديگر انجام گيرد؛ و چنانچه عيبى در عوض باشد همين حكم جارى است.
م « ۱۴۸ » اگر حيوانى را بخرد و سپس بفهمد كه يك چشم آن كور است؛ چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‌دانسته است، مى‌تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد و در صورتى كه نتوان آن را برگرداند؛ براى نمونه، در آن مال دگرگونى پيدا شده يا تصرفى نموده كه مانع از
برگرداندن است، مانند اين‌كه آن را فروخته يا اجاره داده يا پارچه را بريده يا دوخته است، مى‌تواند فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به اندازه‌ى تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده است پس بگيرد؛ براى نمونه، مالى را كه چهار هزار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است؛ چنانچه قيمت سالم آن هشت‌هزار تومان و قيمت معيوب آن شش‌هزار تومان باشد؛ چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى‌باشد، مى‌تواند يك چهارم پولى را كه داده است؛ يعنى يك‌هزار تومان، از فروشنده بگيرد.
م « ۱۴۹ » در صورتى كه فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته است عيبى وجود دارد و همان عوض خاص مورد نظر وى باشد، نه عنوان كلى آن، ولى معامله بر عنوان كلى انجام شده باشد، مى‌تواند آن را پس بدهد و عوض سالم را بخواهد و اگر عوض، مشخص بوده است؛ چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى‌دانسته است، مى‌تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به گونه‌اى كه در مسأله‌ى پيش گفته شد، بگيرد.
م « ۱۵۰ » اگر پس از معامله و پيش از گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند و نيز چنانچه در عوض مال پس از معامله و پيش از گرفتن آن عيبى پيدا شود، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، و در صورتى كه بخواهند تفاوت قيمت را بگيرند اما ممكن نباشد، برگرداندن آن جايز است.
م « ۱۵۱ » اگر پس از معامله، عيب مال را بفهمد، لازم است بى‌درنگ معامله را به هم بزند. در خيارات ديگر نيز چنانچه بخواهد از حق خيار استفاده كند، لازم است بى‌درنگ معامله را به هم بزند و اگر بيش از اندازه‌ى معمول با در نظر گرفتن تفاوت موارد، آن را تأخير بيندازد، ديگر نمى‌تواند معامله را فسخ نمايد؛ مگر آن‌كه از مسأله ناآگاه باشد، كه در اين صورت، هرگاه فهميد، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
م « ۱۵۲ » اگر پس از پيدا شدن مانع در برگرداندن مال به فروشنده متوجه عيب شود؛ چنانچه بى‌درنگ تفاوت قيمت صحيح و معيوب را نخواهد، حق مطالبه‌ى او از بين نمى‌رود و براى به‌هم خوردن معامله كافى است كه به طرف ديگر اطّلاع دهد يا در صورتى كه ممكن نباشد، به ديگران اطّلاع دهد كه معامله را به‌هم زده است.
م « ۱۵۳ » هرگاه پس از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد؛ اگرچه فروشنده در ميان نباشد، مى‌تواند معامله را فسخ نمايد. حكم ديگر خيارات نيز همچنين است.
م « ۱۵۴ » در چهار صورت، اگر خريدار بفهمد كه مال عيبى دارد، نمى‌تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت را بگيرد:
يكم ـ هنگام خريدن، عيب مال را بداند.
دوم ـ به عيب مال راضى شود.
سوم ـ در هنگام معامله، فروشنده بگويد اگر مال عيبى داشته باشد آن را پس نمى‌گيرد و تفاوت قيمت را نيز نمى‌دهد.
چهارم ـ فروشنده در هنگام معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى‌فروشد.
م « ۱۵۵ » اگر عيبى را معين كند و بگويد مال را با اين عيب مى‌فروشد، و آشكار شود عيب ديگرى نيز دارد، خريدار مى‌تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده است، مال را پس دهد و چنانچه باز پس دادن آن براى وى ممكن نباشد، مى‌تواند تفاوت قيمت را بگيرد.
م « ۱۵۶ » در سه صورت، اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى‌تواند معامله را فسخ نمايد، ولى مى‌تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد:
يكم ـ پس از معامله، تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند به‌گونه‌اى كه خريدارى گرديده و تحويل داده شده باقى نمانده است، مانند آن كه پارچه را براى دوختن بريده يا گندم را آرد كرده باشد.
دوم ـ پس از معامله بفهمد كه مال عيب دارد و فروشنده در معامله تنها حق برگرداندن آن را از مشترى گرفته باشد؛ هرچند حق رد ساقط شده است، مى‌توان معامله را به هم زد.
سوم ـ اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد و پس از گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود.
م « ۱۵۷ » اگر فروشنده مالى داشته باشد كه خود، آن را نديده است و ديگرى ويژگى‌هاى آن را براى او گفته باشد؛ چنانچه او همان ويژگى‌ها را به خريدار بگويد و آن را بفروشد و پس از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده است، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسايل تكميلى خيارات
م « ۱۵۸ » اگر فروشنده، قيمت خريد جنس را به خريدار بگويد و بر پايه‌ى آن معامله كند، بايد همه‌ى چيزهايى را كه به واسطه‌ى آن‌ها قيمت مال كم يا زياد مى‌شود بگويد؛ هرچند به همان قيمت يا به كم‌تر يا بيش‌تر از آن بفروشد؛ براى نمونه، بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه و چنانچه بعضى از ويژگى‌ها را نگويد و سپس خريدار بفهمد، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
م « ۱۵۹ » اگر جنسى را به كسى بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد آن را به اين قيمت بفروش، و هرچه بيش‌تر از آن فروختى براى خود بردار و مقدار افزوده را به عنوان جعاله براى دلال قرار داده باشد، قيمت افزوده براى دلال است.
م « ۱۶۰ » اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد پذيرفتم، يا جنس را به قصد فروختن به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، خريدار هرچه بيش از آن قيمت بفروشد، مال خود اوست.
م « ۱۶۱ » اگر قصاب، مورد معامله را به عنوان گوشت بره‌ى نر قرار دهد و به جاى آن گوشت بره‌ى ماده بدهد، گناه كرده؛ پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته است اين گوشت بره‌ى نر را مى‌فروشم، خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معين نكرده؛ چنانچه خريدار به گوشتى كه گرفته است راضى نشود، قصاب بايد به او گوشت حيوان نر بدهد.
م « ۱۶۲ » اگر خريدار به بزاز بگويد پارچه‌اى مى‌خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه‌اى به او بفروشد كه رنگ آن مى‌رود، خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند.
م « ۱۶۳ » قسم خوردن در معامله اگر راست باشد، مكروه و چنانچه دروغ باشد، حرام است.
اقاله (به هم زدن معامله)
«اقاله» آن است كه يك طرف معامله خواهان فسخ معامله باشد و طرف ديگر نيز آن را قبول نمايد؛ به خواهان «مُستقيل» و به پذيرنده‌ى آن «مُقيل» گفته مى‌شود.
م « ۱۶۴ » اقاله در هر عقد لازمى جز نكاح و ضمانت جارى است، ولى خود اقاله قابل فسخ نيست.
م « ۱۶۵ » پذيرفتن اقاله‌ى شخص پشيمان عمل مستحبى است كه به آن بسيار سفارش شده و از حضرت امام صادق عليه‌السلام نقل شده است كه فرمودند: «هر بنده‌اى كه معامله‌ى مسلمانى را كه از خريد يا فروش پشيمان شده است را اقاله كند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قيامت اقاله خواهد كرد»(۱).
م « ۱۶۶ » اقاله با لفظ و يا عمل دو طرف معامله صورت مى‌پذيرد، ولى دو طرف بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار آن را انجام دهند.
۱ـ وسائل الشيعة، كتاب التجارة، باب ۳ از ابواب «آداب التجارة»، ح۲ و ۴.
م « ۱۶۷ » اقاله در خريد و فروش نبايد به كم‌تر يا زيادتر از كالا يا عوض آن انجام شود و لازم است همان كالا و عوض به فروشنده و خريدار باز گردانده شود، ولى چون پذيرفتن اقاله واجب نيست و تنها مستحب است، اقاله‌كننده مى‌تواند چيزى يا كارى را به نفع خود تقاضا كند و انجام اقاله را به انجام اين تقاضاى خود مشروط نمايد.
م « ۱۶۸ » اگر بخواهد قسمتى از كالاى مورد معامله را در برابر همان مقدار از نسبت بهاى آن اقاله نمايد، اشكال ندارد. همچنين اگر فروشنده يا خريدار متعدد باشند، اقاله در سهم هر كدام به نسبت بهاى آن جايز است و رضايت شريك‌ها لازم نيست.
م « ۱۶۹ » در صورتى كه كالا يا عوض آن و يا هر دو تلف شود، باز هم مى‌توان معامله را اقاله نمود و عوض آنچه را تلف شده است به ديگرى داد. همچنين اگر دو طرف معامله يا يكى از آنان ملك خود را فروخته يا بخشيده باشد، مى‌تواند معامله را اقاله كند و عوض آن را به ديگرى بدهد.
دور نگاه داشتن كالايى از دسترس مردم كه به شدت مورد نياز آنان است به انگيزه‌ى گران‌تر شدن آن و به گونه‌اى كه مردم از اين جهت در تنگنا و سختى قرار گيرند؛ خواه قصد ضرر زدن به آنان در ميان باشد يا نباشد، احتكار نام دارد.
احتكار، در روايات بسيارى مورد نكوهش شديد قرار گرفته و شخص محتكر ملعون، خطاكار، خاين و قاتل به حساب آمده و خاطرنشان گرديده كه وى از پناه خداوند متعال خارج شده است و از نعمت‌هاى الهى محروم مى‌گردد(۱).
م « ۱۷۰ » حرمت احتكار در اين زمان ويژه‌ى گندم، جو، خرما، كشمش و روغن زيتون نيست، بلكه شامل هر نوع كالا و خدمتى است كه به شدت مورد نياز مردم باشد و مردم از نبود آن در تنگنا قرار گيرند. موارد ويژه‌ى ذكر شده در روايات از آن جهت است كه در گذشته بيش‌تر نياز مردم به آن‌ها بوده است.
م « ۱۷۱ » اگر كالايى به انگيزه‌ى گران‌تر شدن از دسترس مردم دور نگاه داشته شود، ولى از همان نوع كالا توسط ديگران به مردم عرضه شود و به‌گونه‌اى نباشد كه آنان در تنگنا و سختى قرار گيرند، آن كار حرام نمى‌شود.
۱ـ ر.ك: وسائل الشيعة، ج۱۷، ص۴۲۳، باب۲۷، باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين.
م « ۱۷۲ » اگر كالايى را براى رفع نيازهاى شخصى خود و خانواده‌ى خود از دسترس خريد مردم دور نگاه دارد و به جهت كمياب شدن، قيمت آن گران‌تر شود، اشكال ندارد.
م « ۱۷۳ » تشخيص اين‌كه دور نگاه داشتن كالايى از دسترس خريد مردم از مصاديق احتكار است يا نه، به عهده‌ى عرف مردم يا حكومت صالح در هر زمان مى‌باشد.
م « ۱۷۴ » حكومت صالح مى‌تواند احتكاركننده را به عرضه نمودن كالاى مورد احتكار و فروش آن بدون وارد آوردن ستمى ملزم نمايد و چنانچه وى از عرضه نمودن كالا امتناع نمايد، حكومت مى‌تواند افزوده بر تعزير عادلانه‌ى او، كالاى احتكار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحبش بپردازد.
م « ۱۷۵ » حكومت مى‌تواند احتكار كننده را علاوه بر تعزير بدنى؛ مانند: زندان و شلاق، تعزير مالى نيز بنمايد و تشخيص اين‌كه كدام يك مؤثرتر است با حاكم شرع مى‌باشد.
م « ۱۷۶ » حكومت صالح مى‌تواند از احتكار كالاهاى ضرورى جلوگيرى كند، ولى صاحب كالا نسبت به قيمت‌گذارى مناسب آن آزاد است؛ مگر اين‌كه فروشنده‌ها تبانى و توافق كنند و در قيمت‌گذارى ستم نمايند كه در اين‌صورت، حكومت صالح به مقدار لازم مانع اجحاف آنان مى‌شود و نرخ متعادلى را كه به نفع هر دو طرف معامله باشد، تعيين مى‌نمايد.
توضیح المسایل آیت الله نکونام
