دلالی
دلّالی وساطت در خرید و فروش است و از آن به سمساری نیز تعبیر شده است. به واسطه، «دلال» و «سمسار» گویند. از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.
فهرست مندرجات۱ - حکم دلالی ۲ - اجرت دلالی ۳ - ضامن بودن دلال ۴ - پانویس ۵ - منبع
حکم دلالی
[۱] دلالی، مشروع و گرفتن اجرت بر آن جایز است.
[۲] [۳] هرگاه بازرگانی، برای فروش، کالایی در اختیار دلال بگذارد و قیمت آن را مشخص کند و بگوید هرچه بیشتر فروختی از آنِ خودت باشد، دلال نمی‌تواند آن را به بیع مرابحه بفروشد؛ چون شرط بیع مرابحه اخبار از قیمت خرید کالا است؛ در حالی که دلال آن کالا را نخریده تا مشتری را از قیمت خرید آن مطلع سازد؛ لیکن اگر دلال، خریدار را از قیمت مشخص شده آگاه سازد و کالا را به بیشتر از آن بفروشد، معامله صحیح است؛ هرچند بیع مرابحه نخواهد بود. البته در این صورت، در اینکه دلال مستحق مبلغ مازاد خواهد بود یا آنکه آن مبلغ به عنوان بهای کالا به مالک برمی‌گردد، اختلاف است. برخی گفته‌اند: پیشنهاد مالک به دلال در حدّ وعده‌ای است که وفای آن بر او واجب نیست، و به جهت مجهول بودن مبلغ مازاد، چنین پیشنهادی نمی‌تواند تحت عنوان اجاره یا جعاله قرار گیرد؛ چه آنکه در این دو عقد، عوض باید معلوم باشد. البته دلال به جهت ارزشمند بودن کارش مستحق اجرة المثل خواهد بود. در مقابل، برخی چنین پیشنهادی را جعاله دانسته و گفته‌اند: جهالتی که منجرّ به نزاع نشود، به صحّت جعاله زیان نمی‌رساند. در نتیجه، دلال مستحق مازاد خواهد بود. برخی نیز بین صورت پیشنهاد مالک به دلال و صورت عکس آن تفصیل داده، در فرض نخست، دلال را مستحق مبلغ مازاد و در فرض دوم، او را مستحق اجرة المثل دانسته‌اند.
[۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] در فرض یاد شده، چنانچه دلال کالا را به قیمت تعیین شده از سوی مالک بفروشد، بنابر قول دوم (قول به جعاله) مستحق چیزی نخواهد بود. امّا بنابر دیگر اقوال، مستحق اجرة المثل است؛ و اگر کمتر از قیمت مشخص شده بفروشد، کسری را باید از مال خود جبران کند.
[۱۱] [۱۲] بنابر مشهور، وکالت و وساطت حضری (اهل محل) برای بادیه نشین، بلکه هر فرد غیر بومی که برای فروش کالای خود وارد شهر یا روستا می‌شود، جهت فروش کالای وی مکروه است. برخی آن را حرام دانسته‌اند.
[۱۳]
اجرت دلالی
[۱۴] اجرت دلالی در قالب اجاره یا جعاله تعیین و به دلال پرداخت می‌گردد و در صورت عدم تعیین، دلال مستحق اجرة المثل خواهد بود. اجرت دلالی- در صورتی که دلال عمل را مجانی انجام نداده باشد- بر عهده کسی است که این کار را به او واگذار کرده است. بنابر این، هرگاه فردی، فروش کالایی و فردی دیگر خرید کالایی دیگر را بر عهدۀ دلالی بگذارد، باید هر دو جداگانه اجرت او را بدهند.
[۱۵] دستمزد دلالی با اقاله و فسخ معامله از بین نمی‌رود.
[۱۶] ضامن بودن دلال
[۱۷] دلال امین است. بنابر این، چنانچه مال در دست او تلف شود، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست و در فرض اختلاف بین او و صاحب مال در عدم کوتاهی کردن در نگهداری، قول دلال همراه با قسم مقدم می‌گردد، مگر آنکه صاحب مال بینه اقامه کند.
[۱۸] پانویس
[۱۹] ۱.
↑ علامه حلی،منتهی المطلب،ج۲،ص۱۰۲۲،ناشر حاج احمد (طبع قدیم)،تبریز،۱۳۳۳(ه. ش).
۲.
↑ علامه حلّی،تحریر الاحکام،ج۲،ص۲۶۸،مؤسسه امام صادق علیه السّلام،قم،۱۴۲۰(ه. ق)
۳.
↑ محمد صادق روحانی،فقه الصادق،ج۱۸،ص۳۱۳ تا۳۱۶،دار الکتاب الاسلامیة،قم،۱۴۱۲(ه. ق)
۴.
↑ محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،ج۲۳،ص۳۲۳ تا۳۲۷،دار الکتاب الاسلامیة،تهران،۱۳۶۷(ه. ش)
۵.
↑ شیخ یوسف بحرانی،الحدائق الناضرة،ج۱۹،ص۲۰۸ و۲۰۹،جامعه مدرسین،قم،۱۳۶۳(ه. ش)
۶.
↑ شهید اول،الدروس،ج۳،ص۲۲۰،جامعه مدرسین،قم،۱۴۱۲(ه. ق)
۷.
↑ شیخ مفید،المقنعة،ج۱،ص۶۰۵،جامعه مدرسین،قم،۱۴۱۰(ه. ق)
۸.
↑ شیخ طوسى، النهایة، ص۳۸۹ و۳۹۰، دار الکتاب العربى، بیروت، ۱۳۹۰ (ه. ق)
۹.
↑ علامه حلّى،تذکرة الفقهاء،ج۱۱،ص۲۴۰ و۲۴۱،مؤسسة آل البیت علیهم السّلام،قم،۱۴۱۴ (ه. ق)
۱۰.
↑ شهید اول،الدروس،ج۳،ص۲۲۰،جامعه مدرسین،قم،۱۴۱۲(ه. ق)
۱۱.
↑ محمد صادق روحانی،فقه الصادق،ج۱۸،ص۳۱۶،دار الکتاب الاسلامیة،قم،۱۴۱۲(ه. ق)
۱۲.
↑ محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،ج۲۲،ص۴۶۱،دار الکتاب الاسلامیة،تهران،۱۳۶۷(ه. ش)
۱۳.
↑ محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،ج۲۵،ص۸۸ تا۹۲،دار الکتاب الاسلامیة،تهران،۱۳۶۷(ه. ش)
۱۴.
↑ محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،ج۲۴،ص۳۵۷،دار الکتاب الاسلامیة،تهران،۱۳۶۷(ه. ش)
۱۵.
↑ محمد حسن نجفی،جواهر الکلام،ج۲۵،ص۹۳،دار الکتاب الاسلامیة،تهران،۱۳۶۷(ه. ش)
منبع
[۲۰] فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص: ۶۴۷ تا۶۴۹
دلالی شغلی است که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک معامله به همدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد
[۲۱] .
دلال ممکن است در تنظیم سند معامله نیز همکاری کند، اما شغل و وظیفه او صرفاً انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن زمینه توافق است و حق انعقاد قرارداد
[۲۲] و همچنین به اجرا گذاشتن تعهدات طرفین و یا دریافت و پرداخت موضوع تعهد را ندارد.
[۲۳] امروزه مشاورین املاک و مشاورین خودرو اقدام به تنظیم مبایعه نامه و قولنامه های عادی نیز می نمایند. ولی قوانین ایران تنها نقش مشورتی را برای این نهادها تعریف نموده است و وظیفه آنها ارائه مشاوره به مردم میباشد. در واقع دلالان حلقه واسط بین طرفین معامله «خریدار و فروشنده» هستند.
[۲۴] قانون تجارت[ویرایش]
دلالی به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت یک حرفه تجاری تلقی شده، به همین جهت دلال تاجر محسوب شده و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کند. حتی اگر معامله‌ای که واسطه آن می‌شود تجاری نباشد.
[۲۵] یا آنکه «معامله‌ای برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد»
[۲۶] همچنین ماده ۳۳۵ این قانون نیز دلال را نوعی وکیل دانسته و نوشته است: «اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.» بنابراین مقررات وکالت در قانون مدنی و همچنین قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) برای تعیین شرایط این قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد
[۲۷] .
دلالی در قانون تجارت
تجار محترم در تداوم عملیات تجاری خود و در جهت ممانعت از فوت وقت و تسریع در اقدامات خود بعضی از امور تجاری خود را با مساعدت شخصی بنام دلال انجام می دهند . اشراف به تعریف قانونگذار از دلال و نیز حیطه اقدامات او می تواند باعث جلوگیری از اختالافات بعدی فیمابین تاجر و شخص دلال گردد .
برابر ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملات نماید طرف معامله پیدا می کند . اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .
فلذا دلال یا باید واسط انجام معاملات باشد و یا اینکه برای شخص ، طرف معامله پیدا کند . معاملات مشروع در قانون ایران مشخص شده اند . بنابراین دلال نمی تواند برای معاملات ممنوعه عمل و یا اقدامی راانجام دهد و حتی برای انجام معاملات ممنوعه اجرتی دریافت دارد.
چون به استناد بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت ، هر قسم عملیات دلالی مشمول معاملات تجاری عنوان شده بنابراین شخص دلال ، تاجر محسوب می شود و کلیه معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت است . امروزه در اکثر بنگاه های مسکن و اتومبیل شاهد حضور افرادی هستیم که خود را به عنوان دلال معرفی می کنند د رحالیکه اشتغال به دلالی مستلزم داشتن پروانه دلالی است . قانون راجع به دلالان مصوب ۷ اسفند ۱۳۱۷ و آئین نامه مواد ۳ و ۱۱ مصوب ۲۲ / ۵ / ۱۳۱۹ و نیز آئین نامه دلالی رسمی مصوب ۲۴ / ۲ / ۱۳۵۲ شرایطی را در خصوص اخذ پروانه دلالی عنوان داشته اند .
البته نوع رایج دلالی در جامعه امروز ایران مربوط به معاملات ملکی است اما برابر ماده ۳۳۶ قانون تجارت ، دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند . بنا براین دلالی منحصر به معاملات ملکی نیست ، بلکه در سایر رشته ها نیز می تواند اقدام به دلالی با کسب پروانه قانونی نمود .
مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارائی و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی اداره کل ثبت اسناد و املاک است .
از آنجائی که قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به قرارداد وکالت است بنا براین دلالی باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را ازجزئیات راجع به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط را برای یکی از طرفین بکند . دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود است . به استناد ماده ۳۳۸ قانون تجارت دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله را قبض وجه و یا تأدیه دین کند و یا اینکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه مخصوص داشته باشد . برابر ماده ۳۳۹ قانون تجارت دلال مسئول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت کند که ضایع یا تلف نشدن اشیا و اسناد مزبور به شخص او نبوده است . چنانچه فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه دارد مگر اینکه طرفین او را از این قید معاف دارند . بنا براین آنچه در این قسمت مهم است زمان ختم معامله است و اینکه در چه زمانی ختم معامله بوجود می آید . با تنفیح مناط از ماده ۳۴۸ قانون تجارت که می گوید دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد .
به نظر نگارندگان ختم معامله به حالتی اطلاق می شود که معامله با وساطت دلالی تمام شود و طرفین با عملیات دلال به آنچه می خواستند برسند .
البته ممکن است که معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد که دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود .
به استناد ماده ۳۴۳ قانون تجارت ، دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای او دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می شود ، نیست . زیرا وظیفه دلال برابر ماده ۳۳۵ قانون تجارت واسطه انجام معامله و پیدا کردن طرف معامله است و چون اعتبار امری نسبی است که ناشی از عملکرد اشخاص است دلال ضامن اعتبار طرفین نمی تواند باشد از طرفی دیگر چون دلال وظیفه دارد معامله را بین طرفین تمام کند بنا براین تبعات ناشی از اجرای یک معامله اوصاف حقوقی خاصی دارد که از این مرحله خارج است و دلال پس از آن چون وظیفه ای ندارد بنا براین نمی تواند اجرای معاملات را ضامن گردد . اما اگر طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کند دلال ضامن تلقی می گردد .
البته به نظر نگارندگان این تعهد باید مکتوب نوشته شود تا طرفین بتوانند بدان استنادکنند . به نظر می رسد در صورتی که یکی از طرفین معامله به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرده باشد دلال فقط نسبت به موضوع تعهد خود مسئول است .
آیا دلال می تواند در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد ؟
به استناد ماده ۳۴۶ قانون تجارت در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد والا مسئول خسارت وارده خواهد بود و بعلاوه به پانصد تا سه هزار ريال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
البته به نظر نگارندگان جزای نقدی فوق با توجه به وضعیت فعلی جامعه بسیار اندک است که باید مورد تجدید نظر قانونگذار قرارگیرد . در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود . چون قرارداد دلالی قرارداد وکالت است بنا براین اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود بعلاوه محکوم به مجازات مقرر در خیانت در امانت خواهد شد . حق الزحمه دلال برابر ماده ۳۵۴ قانون تجارت به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله کرده باشد مگر اینکه قراردادخصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد .
حق الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی که باید معین شده باشد والا محکمه با رجوع به اهل خبره با رعایت مقتضیات زمانی و مکانی وقوع معامله ، حق الزحمه را معین خواهد کرد . البته در این خصوص از شعبه ۶ دیوان عالی به شماره ۶۶۳ موخ ۱۷ / ۳ ۱۳۲۸ رائی صادر شده که دادگاه نمی تواند برخلاف قانون دلالان و آئین نامه مربوط به آن میزان حق الزحمه دلال را معین کند . برابر ماده ۳۵۶ قانون تجاری هر دلال باید دفتری داشته باشد و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته و به ترتیب ذیل درآن ثبت نماید :
۱ – اسم متعاملین
۲ مالی که موضوع معامله است
۳ – نوع معامله
۴ – شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع فوری است یا به وعده
۵ – عوض مالی که باید پرداخت شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال التجاره یا برات در صورتی که برات باشد به رونت است یا به وعده
۶ – امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است .
با توجه به موارد اعلامی مذکور توصیه نگارندگان این مقاله به تجار محترم شامل موارد ذیل است :
۱ – تنظیم قرارداد با دلال به نحو مکتوب
۲ – تعیین میزان حق الزحمه وفق مقررات
۳ – تعیین حدود میزان اختیارات دلال و آنچه که از دلال می خواهد
۴ – چنانچه پرداخت حق الزحمه مشروط به شرطی باشد شرط مورد نظر دقیقاً تعریف گردد
[۱] پروانه دلالی[ویرایش]
قانون راجع به دلالان (مصوب ۱۳۱۷ شمسی) تصدی به هر نوع دلالی را به داشتن پروانه منوط کرده است. اما در مورد شخصی که بدون پروانه به این شغل مبادرت ورزد، مشخص نکرده که دلالی او باطل است یا دلال مستحق اجرت نیست. به همین جهت در مواردی که دلالی بدون پروانه انجام شود، محاکم او را مستحق اجرت می‌دانند
[۲۸] .
مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک است
[۲۹] .
فسخ قرارداد دلالی
[۳۰] با توجه به اینکه دلالی نوعی وکالت است، عقدی جایز بوده و هر دو طرف در هر زمان حق فسخ آن را دارند. مگر اینکه در شرایط قرارداد (این نوع دلالی در اصطلاح دلالی انحصاری نامیده می‌شود) این حق را از خود سلب کنند. البته در این شرایط نیز اگر دلال از تعهدات و وظایف خود شانه خالی کند، آمر حق فسخ قرارداد را دارد
[۳۱] .
علت رجوع به دلال
[۳۲] به طور کلی مراجعه به دلال جز برای خرید و فروش سهام در بازار بورس اجباری نیست. اما با توجه به اینکه شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و تجار ممکن است با وضع محل آشنا نباشند، معمولاً ترجیح می‌دهند که با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتری مناسبی پیدا کنند
[۳۳] .
دستمزد دلال
[۳۴] برای آن که دلال مستحق دریافت دستمزد باشد، باید معامله به راهنمایی یا وساطت او انجام شده باشد
[۳۵] . البته اجرای قرارداد شرط تحقق حق دلالی نیست و صرف انعقاد قرارداد دلال را مستحق اجرت می‌کند
[۳۶] . در مورد دلالی معاملاتی که در آن اسناد رسمی تنظیم می‌شود، تنظیم قولنامه به معنای انعقاد قرارداد نیست و دلال را مستحق اجرت نمی‌کند
[۳۷] [۳۸] همچنین دلال نمی‌تواند برای دریافت مخارجی که برای عملیات دلالی انجام می‌دهد، اقدام کند
[۳۹] ، مگر اینکه طرفین برخلاف آن تراضی کرده یا عرف تجارتی محل اینچنین مقرر کند
[۴۰] انواع دلالی[ویرایش]
دلالی یکی از قدیمی‌ترین شغل‌های تجارتی است و نقش مهمی در تجارت ایفا می‌کند. قانون تجارت فرانسه در ماده ۷۷ خود انواع متفاوتی از آن مانند؛ دلالان کالا، دلالان حمل و نقل خاکی، حمل و نقل آبی و ... را ذکر کرده و عرف تجار نیز انواع خاص دیگری مانند دلالان بیمه، دلالان تبلیغات و دلالان ازدواج را به آنان افزوده است
[۴۱] .
منابع[ویرایش]
↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم). محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ص ۴۷.
↑ محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۸۴.
↑ ر.ک.: ماده ۳۳۷ قانون تجارت و ماده ۲۶۷ قانون مدنی
↑ نقش مشاورین املاک تنها ارائه مشاوره به مردم در امر خرید و فروش املاک است وبسایت سازمان ثبت
↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم). محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ص ۵۴.
↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد اول). محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ص ۵۲.
↑ محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۸۳.
↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم). محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ۵۰.
↑ محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۸۳.
↑ نصرالله قهرمانی. ماهیت حقوقی دلالی در حقوق تجارت. . مجله کانون وکلا، ش. شماره ۱۵ و ۱۶، ص ۸۶.
↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم). محسن صفری. تهران: دادگستر، ۸۲. ص ۱۴۷.
↑ رک: ماده ۳۴۸ قانون تجارت
↑ محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۸۷.
↑ احمد متین دفتری. «حکم شماره ۴۸۸ شعبه ۸ دیوان عالی». در مجموعه رویه قضایی. تهران: بیتا. ص ۲۲۳.
↑ یدالله بازگیر. «دادنامه شماره ۲۲۵۹۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی». در موازین حقوق تجارت در آرای دیوان عالی کشور. تهران: گنج دانش، چاپ اول ۱۳۸۶. ص ۲۵۸ و ۲۵۹.
↑ محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، ۱۳۸۶. ص ۶۹۰.
↑ رک:ماده ۳۵۱
↑ رضا آخوندی. عاملیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه. تهران: دادگستر، ۱۳۸۴. ص ۴۹.
