سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
تاريخچه سازمان
طرح موضوع تشكيل سازمان شهرداريهاي كشور ، سابقه اي در حدود چهار دهه دارد ، اما با وجود وفاق نظري وعملي به ظاهر عمومي بر سر ضرورت چنين تشكيلاتي در نظام مديريت شهري كشور ، هيچ گاه اين امر تحقق نيافته است .گويا اكنون مسئولا ن ذيربط عزم خود را براي تشكيل اين سازمان جزم كرده اند . اين مقاله با بازشناسي تحولات وسابقه قانوني وتشكيلاتي اين سازمان در چند دهه گذشته به موضوع اهداف و وظايف آن پرداخته وموانع تشكيل آن را بر مي شمارد.
در قانون شهرداريها (مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴) ماده اي با شماره ۶۲ آمده است كه هدف آن راهنمايي وايجاد هماهنگي در امور شهرداريهاست . اين ماده قانوني بدون شك درزمينه تغييروتحولات اجتماعي واقتصادي ورشد شهر نشيني بوده كه درآن زمان دركشور در حال وقوع بوده است . به منظور روشن نمودن منابع مالي ماده ۶۲ درماده ۶۳ مطرح شده كه منابع درآمدي اين ماده ازمحل ۲درصد وصولي ويا اعتبار منظور در بودجه شهرداريها تامين خواهد شد . براي مشخص نمودن نحوه هزينه وسقف پرداختي وبراي جلوگيري ازفشار به شهرداريهاي كوچك نيز ماده ۸۲ مطرح شده است . در ذيل همه اين مواد ارائه مي شود:
ماده ۶۲ :
به منظور راهنمايي وايجاد هماهنگي درامور شهرداريها درسازمان وزارت كشور، اداره اي به نام اداره كل امور شهرداريها موظف است سازمان فني خود را تكميل وهمواره مهندسان تحصيل كرده كه داراي مدرك علمي در رشته هاي مختلف فني وتخصصي باشند ، در اختيار داشته باشد ، تا به منظور بازرسي شهرداريها وتهيه برنامه اصلاحات شهري وساختماني شهرها مورد استفاده قرارگيرند.
چنانچه ازطرف شهرداري يا انجمن شهر تقاضاي اعزام مامور فني شود با هزينه شهرداري به محل اعزام مي گردند.
ماده ۶۳:
اداره كل امور شهرداريها مجاز است براي ايفاي وظايف مندرج مندرج در ماده ۶۲ در صورتي كه انتقال مهندسان با صلاحيت از ساير وزارتخانه و بنگاههاي دولتي ميسر نباشد ، تعدادكافي مهندس تحصيلكرده كه داراي مدارك علمي باشند ، براي اداره مركزي وشهرداريها از محل ۲ در صد وصولي (مذكور درماده۸۲) ويا اعتبار منظور در بودجه شهرداري محل به عنوان كارمند قراردادي استخدام كند .
ماده ۸۲:
شهرداريها يي كه درآمد ساليانه آنها از ۵۰۰ هزار ريال متجاوز باشد ، موظف اند براي تامين اعتبار مربوط به وظايف فني اداره كل امور شهرداريهاي مذكور در ماده۶۳ وهمچنين ساير وظايف آن اداره ، صدي دو درآمد مستمر جاري خود را در آخر هر ماه به اداره كل امور شهرداريها بپردازند واگر شهرداريها نسبت به پرداخت صدي دو درآمد تعلل يا تاخير نمودند ، وزارت كشور مي تواند ازمحل عوارض توام با ماليات يا ساير منابعي كه به وسيله ادارات وابسته به وزارت دارايي وصول وايصال مي شود، استيفاي حق نموده وادارات مذكور ملزم به اجراي دستوروزارت كشور مي باشند .
تبصره :
ازمحل صدي دو شهرداريها به هيچ عنوان پاداش به اعضاي وزارت كشور وديگران نمي توان پرداخت.پس از گذشت قريب۱۱ سال از تصويب قانون شهرداري در سال۱۳۳۴، به موجب قانون شهرداري (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ )ماده ۶۲ وتبصره الحاقي به مجلس شوراي ملي وماده ۸۲ وتبصره آن اصلاح وتبصره ۲ به ماده ۶۲ الحاق وماده ۶۳ نيز لغو گرديد ومواد ۶۲ و۸۲ به صورت زير تغيير يافتند . با اين اصلاحيه پيشنهاد تاسيس سازماني كه بعدها سازمان شهرداريهاي كشور نام گرفت، مطرح گرديد.
ماده ۶۲ :
به منظور راهنمايي وايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها وهمچنين نظارت در حسن اجراي وظايفي كه طبق اين قانون به عهده وزارت كشورگذاشته شده است ،سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش بيني و تاسيس مي شود .
اين سازمان موظف است تشكيلات خود راازهر نظر تكميل وهمواره مهندسان وكارشناسان تحصيلكرده دررشته هاي مختلف مورد نيازشهرداريها را كه داراي مدارك علمي وتخصصي باشند دراختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها مورد استفاده قرار گيرد .
تبصره ۱:
سازمان ياد شده دراين ماده مكلف است به منظوررفع احتياجات فني واداري شهرداريهاي كشور د رمركز هر استان دفاتر فني شهرداري متشكل از مهندسان وكارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد.هزينه دفاتر مزبور از محل اعتبار ۲ درصد شهرداريها وكمك شهرداريهاي آن استان تامين خواهد شد.
تبصره ۲:
وزارت كشور مي تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص ويا دستگاههاي مهندسان مشاور اعم از داخلي ويا خارجي استفاده نموده وحق الزحمه مناسبي معادل آنچه بپردازد .
ماده ۸۲:
شهرداريهايي كه در آمد ساليانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد ، موظف اند براي تامين اعتبار وظايف فني سازمان مذكور درماده ۶۲ صدي دو از درآمد مستمر وجاري خود را در آخر هرماه به سازمان مزبور بپردازند ،ليكن هزينه كاركنان اداري سازمان مزبور هيچ گاه از ۳۵ درصد كل درآمد حاصل ازاين طريق تجاوز نخواهد كرد.
تبصره:
ازمحل فوق به اشخاصي كه مستقيما درخدمت سازمان مذكور نباشند ويا خدمت معيني براي آن سازمان انجام نداده اند ، به هيچ عنوان پاداشي نمي توان پرداخت وبه كارمندان وكاركنان سازمان مزبور بيش از ميزان پاداشي كه به كارمندان دولت داده مي شود پرداخت نخواهد شد .
در قانون مصوب سال ۱۳۳۴ در خصوص نوع تشكيلات پيشنهادي ، بنا به تصريح ماده ۶۲، پيشنهاد تاسيس اداره كل امور شهرداريها مطرح گرديد .درخصوص تحولات بعدي اداره كل امور شهرداريها بايد گفت كه ازسال ۱۳۳۴ تا ۱۵/۷/۱۳۴۲ اداره كل امور شهرداريها طبق شرح وظايف مصوب به انجام وظيفه پرداخت .پس از آن اداره كل امور شهرداريها به عنوان زير مجموعه معاونت امور محلي واجتماعي به اداره كل نظارت وبهبود امور شهرداريها تغيير نام داد .اين تغييرات در نمودار تشكيلات وزارت كشور در ارديبهشت ۱۳۴۶ آمده است .
تا اسفند ۱۳۵۰ وضع به همين منوال بوده است واز آن پس با تشكيل معاونت امور شهرداريها ، اداره كل نظارت وبهبود امور شهرداريها به اداره كل امور مالي ونظارت بر شهرداريها تبديل شد.اداره كل امور مالي ونظارت بر شهرداريها در بين سالهاي ۱۳۵۴ – ۱۳۵۳ به اداره كل امور انجمنها وشهرداريها تغيير نام يافت وپس از انقلاب به اداره كل شوراهاي اسلامي شهر وشهرداريها تبديل گرديد وپس از بر گزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر در بهمن ۱۳۷۷ ، به اداره كل امور شهرداريها تغيير نام يافت ، يعني همان نامي كه در ماده ۶۲ قانون شهرداري سال۱۳۳۴ داشته است .نوع تشكيلات پيشنهادي در اصلاحيه قانون ياد شده در سال ۱۳۴۵ ، پيشنهاد تاسيس يك سازمان بود وبه اين شكل لغو وانحلال اداره كل امور شهرداريها تصويب گرديد.
در خصوص اهداف تشكيلات پيشنهادي ، قانون سال ۱۳۳۴، بازرسي شهرداريها ، تهيه برنامه اصلاحات شهري وساختماني شهرها را مطرح نمود ، ولي در اصلاحيه قانون در سال ۱۳۴۵ ، برآموزش كاركنان شهرداريها ونظارت در حسن اجراي وظايف تاكيد نمود . به طور كلي هر دو قانون راهنمايي وايجاد هماهنگي در امور شهرداريها را سرلوحه كار خود قرار داده بودند . هردو قانون بر استفاده از كارشناسان، مهندسان و افراد تحصيل كرده تاكيد داشتند ، اما در اصلاحيه قانون سال ۱۳۴۵ استفاده ازمهندسان مشاور داخلي وخارجي نيز مطرح گرديد .
ازلحاظ منابع در آمدي هردو قانون پيشنهاد صدي دو از در آمد مستمر وجاري شهرداريها را ارائه كردند، با اين تفاوت كه در قانون سال ۱۳۳۴ شهرداريهايي كه درآمد آنها از ۵۰۰ هزار ريال كمتر بود ،از پرداخت معاف بودند، ولي در اصلاحيه سال ۱۳۴۵ اين ميزان به يك ميليون ريال رسيد وشهرداريهايي كه در آمد آنها از اين ميزان كمتر بود از پرداخت معاف شدند .
به موجب قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري (مصوب ۲۹/۷/۱۳۵۴ ) كه در روزنامه رسمي شماره ۸۹۹۲ -۲۵/۸/۱۳۵۴ ) منتشر شد ، تبصره يك ماده ۶۲ وماده ۸۲ وتبصره آن اصلاح ويك تبصره به ماده ۸۲ الحاق گرديد.
جمله آخر تبصره يك ماده ۶۲ كه مطرح مي كرد((هزينه دفاتر مزبور ازمحل اعتبار ۲ درصد شهرداريها وكمك شهرداريهاي آن استان تامين خواهد شد)) حذف گرديد وبه اين طريق تبصره ياد شده اصلاح گرديد ودليل اصلاح آن اين بود كه همين قصد ونيت در ماده ۸۲ آمده بود .
پس از درخواست وزارت كشور وتصويب شوراي انقلاب (مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۹ ) ، ماده ۸۲ كه مربوط به تامين اعتبار سازمان پيش بيني شده براساس ماده ۶۲ بوده است ، به همراه ماده ۱۰۸ (مصوب اصلاحيه قانون دربهمن سال ۱۳۴۵ ) واصلاح مجدد همين ماده در مهر۱۳۵۴ در خصوص تشكيل اتحاديه شهرداريها ي كشور، ملغي اعلام شدند وتنها ماده ۶۲ باقي ماند .
پس از تشكيل اتحاديه شهرداريها عملاً ضرورتي براي تاسيس سازمان شهرداريهاي كشور احساس نشد وسازمان شهرداريهاي كشور پا به عرصه وجود نهاد و تنها در اصلاحيه هايي كه در قانون شهرداريها به وجود مي آمد، مواد و تبصره هاي آن اصلاح، و يا حذف مي شدند.
پس از گذشت قريب ۶ سال ازانحلال اتحاديه شهرداريها واحساس ضرورت براي به انجام رساندن وظايفي كه اين اتحاديه به انجام مي رساند ((هيئت وزيران در جلسه مورخ ۸/۵/۱۳۶۵ بنا به پيشنهاد وزارت كشور موافقت نمودند، دراجراي ماده ۶۲ قانون شهرداريها ،سازمان شهرداريهاي كشور براي انجام وظايفي كه قانونا به عهده وزارت كشور مي باشد ، به صورت سازمان مستقل و وابسته به وزارت كشور تاسيس گردد.كليه اعتبارات متعلق به شهرداريها كه قانونا وصول وبين شهرداريها تقسيم و ايصال ميگردد، دراختيار سازمان مذكور خواهد بود تا طبق مقررات جاري اقدام نمايد.سازمان شهرداريهاي كشور ازمحل اعتبارات فوق اداره خواهدشد.به طوري كه هيچ گونه بار مالي براي دولت نداشته باشد.اساسنامه اين سازمان ظرف مدت يك ماه توسط وزارت كشور تهيه وپس از تاييد سازمان اموراداري واستخدامي كشور به مرحله اجرا گذارده خواهد شد)).
پس ازاين تصويب نامه وزارت كشور اقدام به تهيه اساسنامه سازمان شهرداريها نمود وآن راجهت تصويب به مراجع ذيصلاح ارسال نمود.
وزارت كشوراساسنامه سازمان شهرداريهاي كشور رادر۴ فصل،۱۷ ماده و۳ تبصره،مستندبه تصويب نامه شماره ۳۵۹۶۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۶۵ هيئت وزيران تهيه نمود وجهت تاييد به سازمان اموراداري واستخدامي وقت ارسال كرد ورئيس سازمان وقت موافقت خودرا بااساسنامه يادشده درتاريخ ۲۸/۱۲/۶۵ اعلام نمود.
اما با وجود تصويب اساسنامه سازمان شهرداريهاي كشور،چنين سازماني تاسيس نشد،ولي منابع مالي آن دراختيارمعاونت هماهنگي امورعمراني وزارت كشور قراركرفت وعمده اعتبارات صرف خريد ماشين آلات،تجهيزات وقطعات ولوازم يدكي مورد نيازشهرداريهاي كشور گرديد.باتاسيس مركزمطالعات برنامه ريزي شهري دراواخر سال ۱۳۶۸ وبويژه فعاليت گسترده اين مركز ازاواخر سال ۱۳۷۳ بحث مديريت وراهنمايي شهرداريها،انجام مطالعات وتحقيقات لازم در حوزه مسائل مديريت وبرنامه ريزي شهري كلان شهرداريهاي كشور وجمع آوري اطلاعات وآمار درامور ومسائل شهرداريها رونق گرفت وبندهايي ازمواد اساسنامه تحقق يافت .
در مجموع به هر دليلي ـ اعم ازدلايل مديريتي،اجرايي ويا به دليل كمبود منابع مالي ـ چنين سازماني تبلور عيني نيافت ورئيس،اعضاي شورا وبدنه اداري واجرايي انتخاب نگرديد،ولي منابع مالي مربوط جذب وسپس بين شهرداريهاي كشور توزيع گرديد.
پس ازتحولات اجتماعي،سياسي وفرهنگي كشور ازدوم خرداد۱۳۷۶ ،مديران وزارت كشور برآن شدندتا سازمان شهرداريهاي كشور را, تاسيس نمايند.پس از برگزاري چند نشست كارشناسي ومطرح نمودن موضوع در جلسات شوراي مديران حوزه معاونت هماهنگي امور عمراني اساسنامه اصلاحي پيشنهادي سازمان شهرداريهاي كشور تهيه شد وپس ازتاييد توسط وزير كشور به سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور جهت تصويب ارسال گرديد.
اساسنامه اصلاحي پيشنهادي در۴ فصل،۲۱ ماده،۷تبصره و۴۶ بند تهيه شده است.فصل اول اساسنامه به كليات ،فصل دوم هدف ووظايف وحدوداختيارات سازمان شهرداريهاي كشور،فصل سوم اركان سازمان وفصل چهارم به مقررات مختلف اختصاص دارد.
درقصل دوم ماده ۵ در خصوص اهداف سازمان چنين آمده است :بهبود وضع شهرداريهاي كشور وسازمانهاي وابسته به آنها درزمينه هاي مختلف وتوجه هرچه بيشتروبهتربه منظورحداكثر استفاده ازامكانات موجود.
درماده ۶ فصل يادشده وظايف وحدود عمليات سازمان در۲۱ بند آورده شده است.دراين بندها به موارد زيراشاره شده است :
تشكيل بانك اطلاعات درخصوص آمارهاي مربوط به شهرداريها جهت استفاده در برنامه ريزي وبهبود امورشهرداريها ،ايجادمراكز پژوهشي،مطالعه وبررسي مداوم مسائل سازماني وروشهاي اداري،مالي،فني و...،بررسي وتنقيح قوانين ومقررات مرتبط با امورشهرداريها،تنظيم برنامه هاي آموزشي وارزشيابي عملكرد شهرداريها ،برقراري ارتباط ميان شهرداريها وشهرداريها با ساير كشورها تشكيل وبرگزاري همايشها،كنفرانس ها وجلسات وعقد قراردادبا دانشگاهها وموسسات پژوهشي به منظور تربيت نيروي انساني ،نظارت ومراقبت دراقامه كليه دعاوي له وعليه شهرداريها،قبول نمايندگي شهرداريها براي انجام معاملات،تاليف،ترجمه وانتشار كتب ومجلات ،ارائه خدمات حسابرسي به شهرداريها،بازرسي شهرداريها،
تدوين نظام برنامه ريزي شهرداريها،انعقاد قراردادجهت استفاده ازخدمات افراد متخصص ويا دستگاههاي
مهندس مشاور ودانشگاهها وموسسات تحقيقاتي اعم ازداخلي وخارجي .
درفصل سوم اركان سازمان آورده شده است كه اركان سازمان متشكل از رئيس سازمان ،شوراي سازمان وحسابرس (بازرسان )است .
طبق اساسنامه،رئيس سازمان معاون هماهنگي امورعمراني وزارت كشورخواهد بودكه مي تواندبامسئوليت خود،قسمتي ازاختيارات خودرا به هريك ازمديران سازمان تفويض نمايد.
شوراي سازمان متشكل از رئيس سازمان ( كه رئيس شورا هم خواهد بود)، ۳ نفر از مديران دفاتر استاني استان به انتخاب مديران دفاتر استاني كشور و ۳ نفر از شهرداران كشور به انتخاب شهرداران در دو ملحه استاني و ملي خواهد بود.
بررسي و تصويب بودجه، اصلاح بودجه، متمم بودجه، بيلان و تفريغ بودجه و برنامه يكساله و پنجساله سازمان، نظر پيرامون اصلاح تشكيلات سازمان، انتخاب حسابرس، تاسيس شركتهاي وابسته به سازمان و تاييد اساسنامه، موافقت با تاسيس اتحاديه سازمانهاي وابسته به شهرداريها، تصويب آيين نامه هاي استخدامي و مالي و ... از جمله وظايف شوراي سازمان خواهد بود كه موارد ياد شده توسط رئيس سازمان تهيه و به شورا جهت تصويب پيشنهاد مي گردد.
فصل چهارم به ساير مق انتخاب حسابرس، تاسيسرات از جمله منابع مالي سازمان ميپردازد منابع مالي سازمان در اين فصل شامل منابع مالي سازمان مي پردازد.منابع مالي سازمان در اين فصل شامل منابع مالي موضوع مصوبه مورخ ۸/۵/۱۳۶۵ هيئت وزيران (كليه اعتبارات متعلق به شهرداريها كه قانونا وصول وبين شهرداريها تقسيم وايصال مي گردد)،اعتبارات دولتي درصورت پيش بيني ومنظور در بودجه كل كشور وهدايا وكمكهاي دولت واشخاص حقيقي وحقوقي خواهد بود.
درخصوص ضرورت واهميت تاسيس سازمان شهرداريها به طور پراكنده دراين مقاله مطالبي مطرح شد،اما به طورمفصل ترمي توان به موارد زير اشاره نمود:
وظايفي چون راهنمايي وايجاد هماهنگي درامورشهرداريها كه در قانون مصوب سال ۱۳۳۴ آمده است ووظايفي چون آموزش كاركنان شهرداريها ونظارت درحسن اجراي وظايف محوله وراهنمايي وايجاد هماهنگي در امور شهرداريها كه در قانون مصوب سال ۱۳۴۵آمده است،ازجمله ضرورتها وفعاليتهايي هستند كه مستقيما به اداره امورشهرداريهاي كشور مربوط مي شدندوانجام آنها نياز به يك سازمان متولي داشت .
درشرايط جديدبه علت پراكندگي نقاط شهري درسطح كشور وافزايش تعداد شهرهاوتاسيس شهرداريهاي جديد،ضروري مي نمود كه سازماني ازپراكنده كاري وانجام فعاليتهاي موازي توسط شهرداريها جلوگيري نمايد وبراي هماهنگي بين شهرداريها وفراهم نمودن امكان تبادل تجارب واطلاعات وفراهم نمودن امكان مقايسه بين شهرداريها ازلحاظ شاخصها ومتغيرها وارزيابي فعاليتهاي آنها اقدام نمايد.به اين منظور درقانون سال۱۳۳۴ اداره كل امورشهرداريها درنظر گرفته شد ودرقانون سال۱۳۴۵،طبق ماده ۶۲ سازماني به عنوان جايگزين اداره كل امور شهرداريها پيش بيني گرديدوبراساس ماده ۱۰۸ ،اتحاديه شهرداريهاي كشور نيز درنظرگرفته شد.همين ضرورتهامبناي هدف گذاري وتعيين وظايف سازمان شهرداريها دردوره جديدنيزقرارگرفته است.تشكيل سازمان شهرداريها براساس درك ملموس اين ضرورتها و الزامات ناشي از آنها مفهوم مي يابد.
درمقاله اشاره شدكه طبق قانون مصوب سال ۱۳۴۵ پيشنهادتاسيس سازماني جايگزين اداره كل امور شهرداريها براي انجام آن وظايف ووظايف جديد،درنظرگرفته شدوليسازمان ياد شده تاسيس نگرديد.
درذيل به برخي ازدلايل اين موضوع اشاره مي شود :
اولين دليلي كه باعث گرديد ازهمان سال ۱۳۴۵ ،چنين سازماني تاسيس نشود اين بود كه اتحاديه شهرداريهاي كشور پيشاپيش وقبل ازقانوني شدن در سال۱۳۳۵ پا به عرصه وجود نهاد وطيف وسيعي ازفعاليتها رادرحوزه اداره امور شهرداريهاي كشور بر عهده گرفت وروزبه روز بردامنه فعاليتهاي خود افزود وبه طور تخصصي به اداره امور شهرداريها پرداخت وازاين رومجالي براي تاسيس سازمان پيش بيني شده جايگزين اداره كل امور شهرداريها دست ندادوعملا به يك ماده قانوني مسكوت گذاشته شده تبديل گرديد.
دومين دليلي كه احتمالا باعث گرديدسازمان يادشده تاسيس مي يافت باد تعارض روبه رومي گرديد، يكي انحلال اداره كل امور شهرداريها بود كه طبعا مسئولان ومتوليان اين اداره كل مايل به اين امر نبودند.
دومين تعارض تقليل يافتن وظايف اتحاديه شهرداريهاي كشور بود وازآنجا كه اتحاديه يادشده بيشتر جنبه سياسي داشت،اجازه تاسيس سازمان ياد شده رانمي داد.
پس از انقلاب با انحلال اتحاديه شهرداريهاي كشور،يكي از موانع در تاسيس سازمان ياد شده ازبين رفت ولي ازآنجا كه كار بررسي موضوع تاسيس اين سازمان بر عهده اداره كل امور شهرداريها گذاشته شدواداره كل ياد شده با آگاهي ازاينكه تاسيس آن برابربا انحلال اين اداره كل يادشده با آگاهي ازاينكه تاسيس آن برابربا انحلال اين اداره كل است ،اقدامي جهت تاسيس سازمان نامبرده به عمل نياورد.
دليل ديگر در عدم تاسيس سازمان شهرداريها،منابع مالي زيادي بود كه به وسيله وبه نام اين سازمان دراختيار مديران وزارت كشور قرارمي گرفت ،مانند عوارض صدي ۶ حقوق گمركي وسود بازرگاني ،عوارض تعاون وعوارض توام با ماليات كه وزارت كشور موظف به توزيع آن بين شهرداريها بوده است.
ازآنجا كه ضوابط ومعيارهاي توزيع اعتبارات وتجهيزات وانواع ماشين آلات،به طور منسجم وكارآيي دردست نبود،مديراني كه اختيار توزيع اعتبارات يادشده راداشتند،مي توانستند حسب سليقه وعلاقه وجهت گيري مورد نظر خود،نسبت به نحوه توزيع آن اقدام نمايند.اين امردامنه نفوذواعمال قدرت مديران ستاديراتادورترين نقاط كشور گسترش مي داد.
ساير مواردي كه مي توانست درعدم تشكيل وتاسيس سازمان شهرداريها نقش داشته باشد،مواردي مانند جنگ تحميلي،تصدي برخي ازوظايف شهرداريها توسط ساير سازمانها ووزارتخانه ها وهمچنين ضعف ساختاري نظام اداري كشور بويژه نظام اداري حاكم بروزارت كشور وشهرداريها و...بوده است.
ماده ۶۲ قانون شهرداريها فرازونشيبهاي فراوان پشت سرگذاشته وعلل وعواملي چند باعث عدم تحقق اهداف ومقاصد نويسندگان اين ماده قانوني شده است ،برخي ازآنها عوامل ساختاري وبرخي ديگر متغيرهايي درسطح خرد بوده اند،اما به هر حال واقعيت عيني نيافت.
با انحلال اتحاديه شهرداريها به عنوان يك سازمان موازي،پايان جنگ تحميلي،انجام سرمايه گذاريهاي لازم در دوران سازندگي وشروع دوران تثبيت نظام وتشكيل شوراهاي اسلامي شهروروستا،وزارت كشوراساسنامه قبلي سازمان شهرداريها(مصوب سال ۱۳۶۵) را اصلاح نمود و پيشنهاد اساسنامه جديد خود را به سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ارائه كرد.
اميد است با نهادينه شدن سازمان شهرداريهاي كشور،كارهماهنگي و راهنمايي شهرداريهاي كشور و آموزش كاركنان شهرداريها و ارتقاي دانش تخصصي مديريت شهري كشور توسعه هر چه بيشتر يابد
پیوندها[ویرایش]
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
