سند فرابخشی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، متن کامل این سند به شرح زیر است:
بازار کار در تعامل با سایر بازارهای چهار گانه اقتصادی است که هرگونه نارسایی در آن بازارها می‌تواند در عملکرد درست این بازار اخلال ایجاد نماید. البته هرگونه اجرای سیاست فعالی در بازار کار نیز به طور متقابل بر بازارهای دیگر اثر دارد. بنابراین نگاه دو سویه به این ارتباط قابل تامل و اهمیت بوده و ایجاد هماهنگی بین سیاستهای اتخاذ شده در بازارها را اجتناب ناپذیر می سازد. شایان ذکر است، در این سند صرفا" به سیاستهای اقتصادی که مستقیما" بازار کار را تحت تاثیر قرار می‌دهند پرداخته می شود و سایر سیاستها در اسناد بخشی و فرابخشی دیگر مورد توجه قرار می گیرند. به عنوان مثال، اگر چه ایجاد امنیت سرمایه برای گسترش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ولی فراهم نمودن زمینه‌های توسعه سرمایه گذاری در این سند مورد بررسی قرار نمی گیرد و در اسناد فرابخشی دیگر نظیر امنیت سرمایه گذاری،تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، گسترش بازار سرمایه و...مورد توجه قرار می‌گیرد.
برنامه چهارم توسعه در شرایطی تدوین شده که اقتصاد کشور با نرخ بیکاری نسبتاً بالایی روبرو است و در برخی از حوزه‌های بازار کار عدم تعادل درسطح بسیار وسیعی می‌باشد. نرخ بیکاری جوانان و زنان در مقایسه با نرخ بیکاری کشور در سطح بسیار بالاتری قرار گرفته و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهها با سرعت زیادی در حال افزایش است و هم اکنون از میانگین نرخ بیکاری کل کشور فراتر رفته است. علاوه بر این، در سالهای اخیر فاصله نرخ بیکاری بین استانهای کشور افزایش یافته است که به معنی تشدید عدم تعادلهای منطقه‌ای در بازار کار می‌باشد. از منظر دیگر، به دلیل عدم وجود نظام بیمه‌ای فراگیر و کارآمد، بخش قابل ملاحظه‌ای از بیکاران فاقد حمایتهای بیمه‌ای هستند و در معرض فقر قرار دارند.
بر اساس مطالعات انجام شده در برخی از کشورهای جهان، بیکاری خوشایند نبوده و پرداخت مقرری بیکاری مشکل نارضایتی بیکاران را حل نمی‌کند. بنابراین، پرداخت مقرری بیکاری بخشی از مشکلات بیکاران را حل می‌کند و حل بقیه مشکلات در گروی سیاستهای فعال بازار کار در جهت شاغل کردن آنها می‌باشد. بدین ترتیب، اصلاح نظام بیمه‌ای به منظور حمایت از بیکاران و اتخاذ سیاستهای فعال به منظور توسعه فرصتهای شغلی ضروری است. علاوه بر این‌ها، گسترش پدیده چند شغلی و پرکاری سبب شده است که فرصتهای شغلی موجود در جامعه از توزیع درستی برخوردار نبوده و تعداد فرصتهای شغلی موجود در اقتصاد به مراتب بیشتر از جمعیت شاغل کشور می‌باشد. از منظر دیگر، گسترش پدیده مذکور به سطوح پایین بهره‌وری نیروی کار کمک کرده است. قابل توجه است، شاخص بهره‌وری نیروی کار در سال جاری نسبت به سال ۱۳۵۵ پایین‌تر است که مبین وجود بیکاری پنهان و بهره‌وری پایین می‌باشد. در مقایسه‌های بین‌المللی نیز بهره‌وری نیروی کار در ایران نسبت به کشورهای در حال توسعه موفق نظیر کره جنوبی و سنگاپور بسیار پایین تر است. عدم وجود انطباق بین شغل و مهارت نیروی کار نیز از جمله اشکالات ساختار اشتغال در کشور می‌باشد. بالاخره در سالهای اخیر به دلیل عدم توانایی بخشهای مولد و رسمی‌در ایجاد اشتغال، بخش غیر رسمی به طور ناهنجاری رشد کرده است و ساختار اشتغال کشور را نامتوازن کرده است. علی رغم تمام این مشکلات، کشور از یک پتانسیل خوب در خصوص وجود نیروی انسانی جوان و دارای تحصیلات عالی بهره‌مند است که در صورت ارائه آموزشهای کاربردی و تکمیلی می‌تواند به عنوان یک نقطه قوت مطرح شود.
با توجه به موارد فوق که مبین شرایط نامساعد بازار کار است،" تدوین سند فرابخشی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری" از اهمیت به سزایی برخوردار است و مسئولین برنامه ریزی کشور دنبال این هستند که نرخ بیکاری را تا پایان برنامه چهارم توسعه به حدود ۴/۸ درصد کاهش دهند و بهره‌وری نیروی کار را نیز سالانه ۵/۳ درصد ارتقا دهند.
در این برنامه نیز پیش بینی شده است که نرخ مشارکت نیروی کار به ۴۳ درصد در پایان برنامه افزایش یابد. همچنین براساس اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز، نرخ بیکاری تا پایان سال ۱۳۹۴ به ۷ درصد کاهش خواهد یافت و بهره‌وری نیروی کار نیز در دوره ۹۴-۱۳۸۸ سالانه ۸/۴ درصد رشد خواهد کرد که نسبت به اهداف برنامه چهارم توسعه در سطح بالاتری قرار دارد. بدین ترتیب انتظار می‌رود که با دستیابی به اهداف تعیین شده عدم تعادل بازار کار کاهش یافته و ساختار اشتغال بهبود یابد و زمینه گسترش صادرات بواسطه ارتقای بهره وری نیز فراهم گردد. شایان ذکر است، سیاستهای مطرح شده در این سند با توجه به محدودیت رعایت برخی از موارد تصویب شده مرتبط با بازار کار در قانون برنامه چهارم توسعه تدوین شده است.
۲- مسا،ل اساسی بازار کار
۲-۱- بالا بودن نرخ بیکاری
۲-۲- عدم تعادلهای بازار کار در ابعاد مختلف جنسیتی، سنی، تحصیلی، شهری - روستایی و استانی:
• بالا بودن فاصله بین نرخهای بیکاری زنان و مردان (به ویژه در مناطق شهری)
• بالا بودن فاصله بین نرخهای بیکاری زنان شهری و روستایی
• بالا بودن فاصله بین نرخهای بیکاری زنان دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر و زنان دارای تحصیلات کمتر
• بالا بودن فاصله بین نرخهای بیکاری جوانان و سایر گروه های سنی
• بالا بودن فاصله بین نرخهای بیکاری استانهای کشور
• روند سریع افزایش نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر
۲-۳- پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان
۲-۴- گسترش پدیده چند شغلی و بیکاری پنهان و پرکاری
۲-۵- حضور سالمندان و نوجوانان در بازار کار ناشی از عدم استقرار نظام جامع تامین اجتماعی
۲-۶- مدیریت ناکارآمد بازار کار
۲-۷- فقدان راهبرد مشخص در بازار کار به طور عام و در فعالیتهای اشتغال زایی نظیر گردشگری, تربیت بدنی, آموزش و هنر به طور خاص
۲-۸- فقدان برنامه مشخص برای کاهش آثار سوء جهانی شدن بر بازار کار
۲-۹- پایین بودن قابلیت‌های نیروی کار
۲-۱۰-عدم توسعه کمی‌و کیفی مراکز کاریابی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای
۲-۱۱-فقدان یک سیستم حمایتی کارآمد و جامع در زمینه حمایت از بیکاران
۲-۱۲-عدم وجود ارتباط سیستماتیک بین نظام آموزشی و بازار کار
۲-۱۳-انعطاف ناپذیری بازار کار
۲-۱۴-بالا بودن هزینه‌های تبعی استفاده از نیروی کار
۲-۱۵-بالا بودن هزینه‌های مبادله
۲-۱۶-فقدان یک سیستم جامع و کارآمد جمع‌آوری و انتشار اطلاعات بازار کار
۲-۱۷-ضعف فرهنگ کار
۳- اهداف
۳ – ۱- هدف آرمانی
بر اساس چشم انداز جمهوری اسلامی‌ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی‌و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌المللی ترسیم شده است. جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز در زمینه بازار کار به گونه‌ای مشخص گردیده که در وضعیت اشتغال کامل باشد. علاوه بر این، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد و اتکا بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی نیز از جمله ویژگیهای دیگر مرتبط با بازار کار است که در سند چشم انداز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه بیکاری یکی از دغدغه‌های مسئولین کشور است, لذا در تهیه، تدوین و تصویب اسناد برنامه‌های توسعه باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که اهداف کمی تعیین شده برای اشتغال تحقق پذیرد و شاخصهای کمی‌کلان از قبیل نرخ اشتغال و سرمایه‌گذاری باید متناسب با سیاستهای توسعه، اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود. لذا, می‌توان اهدف آرمانی را در زمینه بازار کار به صورت زیر تعیین نمود:
الف- افزایش اشتغال پایدار و رفع معضل بیکاری
ب- دسترسی به فرصتهای برابر اشتغال برای تمام گروه های جامعه
۳ – ۲- اهداف کمی
• افزایش نرخ مشارکت نیروی کار به ۴۳ درصد در پایان برنامه
• کاهش نرخ بیکاری کل کشور به ۴/۸ درصد در پایان برنامه چهارم توسعه
• کاهش نرخ بیکاری زنان به ۳/۹ درصد در پایان برنامه چهارم توسعه
• کاهش نرخ بیکاری جوانان به ۶/۱۲ درصد در پایان برنامه چهارم توسعه
• کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها به ۴/۸ درصد در پایان برنامه چهارم توسعه
• کاهش نرخ بیکاری مناطق روستایی به ۴/۸ درصد در پایان برنامه چهارم توسعه
• کاهش فاصله بالاترین و پایین‌ترین نرخ بیکاری استانی به ۵/۵ درصد
• ایجاد متوسط سالانه حدود ۹۰۰ هزار فرصت شغلی جدید علاوه بر تثبیت فرصتهای شغلی موجود با توجه به توزیع بخشی و استانی تعیین شده مطابق جداول پیوست آماری
• اعزام حدود ۱۰۰ هزار نفر نیروی کار طی برنامه به خارج از کشور
• افزایش اعتبارات وجوه اداره شده به میزان ۲۰ درصد در سال
• کاهش سالانه شاغلین خارجی غیرمجاز به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال پایه
۳ – ۳ - اهداف کیفی
• افزایش انعطاف پذیری بازار کار
• کاهش هزینه‌های مبادله
• کاهش هزینه‌های تبعی استفاده از نیروی کار
• ارتقای جایگاه و نقش نهادها و تشکلهای واقعی کارگری و کارفرمایی در بازار کار ومشارکت آنها در وضع قوانین ومقررات مربوط به بازارکار از طریق تقویت سه جانبه گرایی
• ارتقاء و بهبود روابط کار
• ایجاد ارتباط سیستماتیک بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار
• بهبود سطح کیفی مراکز کاریابی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وکارکردآنها
• افزایش سهم اشتغال در بخش اقتصاد جدید
• افزایش سهم اشتغال در بخش رسمی
• کاهش عدم انطباق شغل و مهارت نیروی کار
• کاهش پدیده چند شغلی و پرکاری و افزایش بهره‌وری نیروی کار
• کاهش بیکاری پنهان
• افزایش پوشش بیمه بیکاری به شاغلان بخش غیر رسمی
• افزایش حمایت‌ها از بیکاران جویای کار
• ساماندهی امورشاغلین خارجی غیرمجاز(فاقد پروانه کار)
• بهبود شاخصهای کار شایسته (آزادی، ایمنی، حفظ کرامت انسانی و ...)
• ارتقای نظام اطلاعاتی بازار کار کشور
• توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای
۴- سیاستهای کلی
سیاستهای تنظیم بازار کار
الف- اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی و بیمه بیکاری به منظور افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار، کاهش هزینه‌های استفاده از نیروی کار، انتقال بخشی از هزینه‌های خاص نیروی کار زنان به دولت (نظام تامین اجتماعی) و در نهایت افزایش بهره‌وری نیروی کار
ب- بسترسازی و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار در جهت بهبود و ارتقای شاخصهای کار شایسته
ج- افزایش انطباق بین شغل و مهارت و دستمزد نیروی کار در بخش دولتی در راستای ارتقای بهره‌وری نیروی کار
د- بسترسازی برای توسعه مشاغل موقتی، پاره وقت و مشارکتی
هـ- کارآمد نمودن نظام تامین اجتماعی در جهت جلوگیری از حضور مجدد سالمندان در بازار کار
و- کارآمد نمودن نظام تامین اجتماعی در حمایت موثر از اقشار کم درآمد در جهت عدم حضور نوجوانان و کودکان در بازار کار
ز- کاهش اشتغال نیروی کار خارجی غیرمجاز
ح- اعزام نیروی کار به خارج ازکشور
ت- برقراری مشوقهای مناسب برای ترغیب بیکاران به منظور پیداکردن شغل در استانهایی که نرخ بیکاری پایین داشته و مشکلات جمعیتی ندارند.
ی – اصلاح و ساماندهی نظام اطلاعاتی بازار کار در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات ارایه شده به جویندگان کار و کارفرمایان و کاهش عدم تعادلهای منطقه‌ای بازار کار
ک - ایجاد، اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی واحدهای کوچک و متوسط
ل - اصلاح نظام آموزش کشور براساس نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولات علمی به منظور ارتقای توانایی، خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری و توان کارآفرینی آموزش گیرندگان
سیاستهای فعال بازارکار
الف- ارتقای سطح کیفی آموزشهای ارائه شده برای نیروی کار با تاکید بر آموزشهای معطوف به نیاز بازار کار
ب- ارتقای سطح کیفی مراکز کاریابی و ادارات خدمات اشتغال به منظور کاهش هزینه‌های استخدام و افزایش کارایی انتخاب نیروی کار و ایجاد رقابت سالم و متوازن بین مراکز کاریابی دولتی و خصوصی
ج- حمایت از مراکز آموزشی غیردولتی با تاکید بر آموزشهای مهارتی متناسب با جذب دانش آموختگان در بازار کار
د- حمایت از مراکز رشد و کارآفرینی و سازمانهای غیردولتی دراجرای طرحهای مردم محور و مشارکتی در زمینه توسعه فرصتهای شغلی وکارآفرینی
هـ- برقراری مشوقهای مناسب ورفع موانع موجود به منظور ترغیب کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی در بکارگیری جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهها, معلولین و ایثارگران در راستای استفاده کامل از ظرفیتهای موجود با اولویت فعالیتهای دانش محور و صادرات‌گرا و واحدهای تحقیق و توسعه
و - توجه به متنوع‌سازی فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستایی با تاکید بر توسعه بخشهای غیرکشاورزی
ز- تلاش همه جانبه برای ساماندهی و تامین اشتغال ایثارگران در چارچوب سیاستهای مدون در سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران (موضوع ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه)
ح- توجه به اشتغال گروه های سه دهک پایین درآمدی در چارچوب برنامه‌های ویژه اشتغال (موضوع بند "د" ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه)
سیاستهای حمایت از بیکاران
الف- برقراری یک سیستم کارآمد و جامع حمایت از بیکاران در جهت ایجاد انگیزه بیشتر در جستجوی شغل و فرآگیری مهارتهای مورد نیاز بازار کار
سیاستهای کلان اقتصادی موثر بر بازار کار
الف- هدفمندسازی یارانه‌های اشتغال و استفاده موثر و کارآمد از تسهیلات اشتغالزایی و نظارت بر عملکرد آن
ب- جهت‌گیری اعمال سیاستهای فعال حمایتی در راستای شکل‌گیری و توسعه تولید
ج- ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ایجاد اشتغال جدید
د- ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت‌هایی نظیر گردشگری، تربیت بدنی، هنری، آموزشی و فن‌آوری اطلاعات و تولید محصولات کشاورزی از طریق کشت‌های متراکم و گلخانه‌ای در چارچوب صنعت و بازنگری و اصلاح نگرشهای موجود براساس تفکر اشتغال و دانش‌محوری
هـ- استفاده از مشوقهای مناسب در ترغیب کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی به استفاده از تکنیک‌های تولید کاربر با رعایت عدم کاهش بهره‌وری و برخورداری از مزیت رقابتی
و- استفاده از مشوقهای مناسب برای ترغیب کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور توسعه سرمایه گذاری در مناطق روستایی و استانهای دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشور
۵- اقدامات اجرایی
اقدامات مربوط به سیاستهای تنظیم بازار کار
۵-۱- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری وزارت رفاه وتامین اجتماعی و نهادهای کارگری وکارفرمایی درقالب سه جانبه گرایی(دولت، نهادهای کارگری وکارفرمایی) در راستای تحقق بخشیدن به تکالیف مصرح در ماده (۱۰۱) قانون برنامه چهارم توسعه، حداکثر شش ماه پس از تصویب این مصوبه، نسبت به تهیه "لایحه اصلاح قانون کار" در جهت ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر، کاهش تعهدات غیرضروری کارفرما و انطباق با استانداردها و مقاوله نامه‌های بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار، امحای تبعیض در همه عرصه‌های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال و نحوه شکل‌گیری تشکلها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی اقدام نماید.
۵-۲- وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی و نهادهای کارگری وکارفرمایی درقالب سه جانبه گرایی (مشارکت دولت، نهادهای کارگری وکارفرمایی) در راستای تحقق بخشیدن به تکالیف مصرح در ماده (۹۶) قانون برنامه چهارم توسعه و استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی، حداکثر سه ماه پس از این مصوبه نسبت به تهیه دستورالعمل‌های لازم در جهت حمایت موثر وکارآمد ازسالمندان و اقشارکم درآمد و افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلین بویژه در مناطق روستایی اقدام نماید.
۵-۳- در راستای افزایش کارایی و بهره وری نیروی کار و کاهش پدیده پرکاری و چند شغلی در دستگاه‌های های اجرایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور اجرای بندهای مربوط به ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه، اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف - تهیه دستورالعمل سامان بخشی و ایجاد انطباق بین شغل و مهارت و دستمزد نیروی کار در بخش دولتی حداکثر سه ماه پس از تصویب این سند
ب - تهیه مشوقهای لازم و مناسب برای افزایش سهم نیروی انسانی متخصص در بخش دولتی
۵-۴- به منظور کاهش عدم تعادل های منطقه ای بازار کار، شورای عالی کار موظف است باهمکاری وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، هر سال حداقل دستمزد را با توجه به سطح حداقل معیشت، تورم منطقه‌ای و شرایط بازار کار مناطق کشور تعیین نماید.
۵-۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و کشور در سال اول برنامه ساز و کار لازم درخصوص شناسایی، ساماندهی و نظارت بر بازار کار غیررسمی(که فعالیت آنها قانونی است) را تهیه نماید.
۵-۶- وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، راه و ترابری، نیرو و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نسبت به بستر سازی برای ایجاد نهادهای غیر دولتی و مشاوره ای متشکل، نظام مند و کارآمد در رشته‌های علمی، فنی و تخصصی اقدام نماید.آئین نامه اجرایی مربوطه ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از تصویب این سند به هیات وزیران ارائه خواهد شد.
۵-۷- وزارت علوم،تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی، در جهت تحقق بند "د" ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه، آموزشهای علمی و کاربردی (به ویژه برای زنان) را با تجدید نظر در برنامه‌های آموزشی جهت انطباق با نیازهای بازار کار و ایجاد رشته‌های جدید توسعه داده و سطح کیفی آموزشهای ارائه شده را ارتقاء بخشد. شیوه‌ها و معیار‌های توسعه کمی و کیفی و انطباق با نیازهای بازار کار در آئین نامه اجرایی که توسط دستگاه‌های اجرایی یاد شده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این سند تهیه خواهد شد تعیین میگردد.
۵-۸- در راستای تحقق بخشیدن به موارد مطرح شده در ماده (۴۸) قانون برنامه چهارم توسعه، کمیته‌ای متشکل از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی، جهادکشاورزی، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، ارشاد و فرهنگ اسلامی، صنایع و معادن و بازرگانی، برنامه‌ریزی، سازماندهی و پیش‌بینی تمهیدات لازم را از نظر قوانین و مقررات و پیشنهاد تشکیل نهاد یا نهادهای مناسب برای تشویق و توسعه آموزش کارآفرینی در کشور بر عهده خواهد داشت. کمیته مذکور موظف است گزارش عملکرد اقدامات سالانه را به شورای عالی اشتغال ارائه نماید.
۵- ۹- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری کانونهای صنفی کارگری و کار فرمایی بسترهای لازم برای تشکیل و ایفای نقش نهادها و تشکلهای واقعی کارگری را فراهم نماید و هر ساله گزارش عملکرد آن را به شورای عالی اشتغال ارایه دهد.
۵-۱۰- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با کمک مرکز آمار ایران شش ماه پس از تصویب این سند، نسبت به شناسایی و ساماندهی شاخصهای کار شایسته مطابق با استاندارد سازمان بین المللی کار و شرایط بازار کار ایران، اقدام نموده و در پایان هر سال نماگر کار شایسته را تدوین و همراه با اقدامات اجرایی مربوط به برنامه ملی توسعه کار شایسته (ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه) به شورای عالی اشتغال ارائه نماید.
۵-۱۱- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری وزارتخانههای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران نسبت به برقراری تسهیلات و حمایتهای قانونی از اعزام شوندگان و اعزام کنندگان (کاریابیهای خصوصی) و جذب درآمد ارزی افراد اعزام شده اقدام نماید و زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی را در زمینه کاریابی در خارج از کشور فراهم نماید. گزارش عملکرد اقدامات انجام شده و موانع و مشکلات موجود برای تحقق اهداف تعیین شده در این سند، سالانه به شورایعالی اشتغال ارائه خواهد شد.
۵-۱۲- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری وزارت امور خارجه هر ساله عملکرد وابستگان کار خارج از کشور را با توجه به میزان تحقق اهداف کمی تعیین شده برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور, مورد ارزیابی قرار داده و در اختیار شورای عالی اشتغال قرار دهد.
۵-۱۳ – به منظور جایگزینی نیروی کار داخلی بجای نیروی کار خارجی غیر مجاز، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری وزارتخانههای کشور، رفاه و تأمین اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان برنامه، کلیه افراد شاغل خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی آنها را به کشور متبوع خود انتقال دهد.
۵-۱۴- با توجه به وجود مازاد عرضه نیروی کار، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در سیاستهای کلان بخشی و برنامه‌ریزی تخصیص اعتبارات تملک سرمایه‌ای، اعطای تسهیلات یارانه‌ای، منابع حساب ذخیره ارزی و سرمایه‌گذاری خارجی، نگاه دو سویه به افزایش بهره‌وری نیروی کار و ایجاد فرصتهای شغلی را ملحوظ نموده، به گونه‌ای که اهداف تعیین شده برای ایجاد اشتغال و ارتقاء بهره‌وری تحقق یابد. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در اول هر سال، برنامه‌های مرتبط با ایجاد اشتغال و کسب و کار جدید در بخش غیردولتی را در فعالیتهای ذی‌ربط به شورای عالی اشتغال اعلام نمایند.
۵-۱۵- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است سازوکار ارزیابی و نظارت بر عملکرد سیاستهای اشتغالزایی را مطابق با اقدامات اجرایی این سند طراحی نموده و با همکاری کمیته اشتغال و سرمایه‌گذاری استانها هر ساله به اجرا گذاشته و نتایج آن را اعلام نماید.
۵-۱۶- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری سایر دستگاه ها و وزارتخانه‌ها حداکثر ۱۲ ماه پس از تصویب این سند، نسبت به شناسایی و رفع موانع ایجاد فرصتهای جدید کسب وکار و افزایش سهم اشتغال در بخش نوین اقتصاد از طریق ارائه سیاستهای پیشنهادی اقدام نماید.
۵-۱۷- مرکز آمار ایران موظف است طرحهای آماری خود را به گونه‌ای اصلاح نماید که امکان دسترسی به آمارهای مطلق جمعیت شاغل و بیکار فراهم گردد و امکان ارزیابی عملکرد برنامه‌های اشتغالزایی در هر سال وجود داشته باشد.
۵-۱۸- مرکز آمار ایران موظف است نتایج آمارگیریهای مربوط به بیکاری و اشتغال هر یک از بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی (به تفکیک استانها و شهرستانها) را اعلام نموده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از تجزیه و تحلیل نسبت به انتشارشاخص‌های کلیدی بازار کار اقدام نماید.
۵-۱۹- به منظور کاهش نابرابری ارزشی موجود بین مشاغل و موقعیت‌های اجتماعی و اصلاح نگرش و انتظارات جویندگان کار (به ویژه جوانان)، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در طول سالهای برنامه چهارم توسعه، از طریق تهیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، کلیه مشاغل طبقه بندی شده را با رویکرد بخشهای خصوصی و تعاونی معرفی نموده، بطوری که بخشی از نیازهای اطلاعاتی جویندگان کار برطرف گردد.
۵-۲۰- در راستای ساماندهی اطلاعات بازار کار، کلیه دستگاه های اجرایی و موسسات پژوهشی وابسته و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موظفند یک نسخه از مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه بازار کار را در اختیار مرکز اسناد و مدارک علمی ایران (وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری) قرار دهند. این مرکز موظف است یافته‌ها و نتایج پژوهشی مذکور را در اختیار دستگاه‌های ذی ربط قرار دهد.
اقدامات مربوط به سیاستهای فعال بازارکار
۵-۲۱- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است:
الف – ۱۹۰ مرکز کاریابی (با تاکید بر مراکز کاریابی خصوصی) را متناسب با جمعیت بیکار هر استان ایجاد نموده و در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات ارایه شده به جویندگان کار و کارفرمایان، شبکه سراسری اطلاعاتی بین مراکز کاریابی را در سال اول اجرای برنامه ایجاد نماید. در توسعه مراکز کاریابی، ایجاد مراکز کاریابی خاص فارغ التحصیلان دانشگاهی در تمامی‌استان‌ها دارای اولویت است.
ب - با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای غیر دولتی را توسعه داده بطوری که سالانه حداقل حدود یک میلیون نفر متناسب با نیاز بازار کار آموزش داده شود. سطح کیفی آموزشهای ارائه شده با تاکید بر توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای معطوف به نیاز بازار کار (به ویژه برای زنان جویای کار) ارتقاء می‌یابد.
ج - ۳۰ مرکز رشد و کارآفرینی را ایجاد نموده و دوره‌های آموزش‌کارآفرینی برای جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و ایثارگران با همکاری وزارت آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را در سالهای اجرای برنامه بطور مستمر برگزار نماید.
د - با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بسترهای قانونی و تشکیلاتی لازم را برای توسعه مشاغل موقتی, پاره وقت و مشارکتی (به ویژه برای زنان)ایجاد نماید.
هـ- اطلاعات مربوط به جویندگان کار ثبت نام شده در مراکز کاریابی دولتی و غیردولتی را روزآمد نموده و در مقاطع زمانی مقتضی به شورایعالی اشتغال ارائه نماید.
و- به منظورترغیب وایجاد انگیزه لازم درکارشناسان وکارکنان مراکزکاریابی وادارات خدمات اشتغال، مشوقهای مناسب رابرقرارنماید.
۵-۲۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارتخانههای رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران به استناد ماده (۱۰۳) قانون برنامه چهارم توسعه (ماده ۴۹ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه)، مشوقهای بیمه‌ای و مالیاتی را به منظور تشویق کارفرمایان موجود در بکارگیری نیروی کار جدید را تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند. در ضمن، کارگاه هایی که در دوران برنامه به بهره‌برداری می‌رسند نیز در مورد نیروهای جدیدالاستخدام علاوه برنیروهای شاغل، از مزایای این مصوبه استفاده خواهند کرد.آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب آن به پیشنهاد مشترک دستگاه‌های اجرایی یاد شده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۵-۲۳- به منظور ایجاد اشتغال برای جوانان، زنان، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مددجویان تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی:
الف - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مشوقهای بیمه‌ای و مالیاتی بیشتری برای سرمایه‌گذاران و کارفرمایانی که نسبت بکارگیری آنها اقدام می‌کنند در نظر بگیرد.
ب - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود در لوایح بودجه سنواتی کل کشور اعتبارات اشتغالزایی و آموزش مهارت در قالب برنامه کمک های فنی و اعتباری برای سازمانها و نهادهای حمایتی جهت اشتغال افراد بیکار تحت پوشش لحاظ نماید.سازمانها و نهادهای یادشده موظفند به منظور نظارت موثر و کارآمد بر تسهیلات اشتغال زایی،سازوکارمکانیزه انتخاب افراد واجد شرایط را فراهم کنند.
ج – در راستای افزایش پایداری شغل، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود در قالب لوایح بودجه سنواتی کل کشور ردیف درآمد- هزینه برای پرداخت حق بیمه سهم خویش فرمای مددجویان تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی و جویندگان کار که با تسهیلات صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا نهادهای حمایتی و ایثارگری در قالب طرحهای خود اشتغالی،توانمند و یا شاغل میگردند، پیش‌بینی نماید.
د - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود در قالب لوایح بودجه سنواتی کل کشور بخشی از هزینه‌های جستجوی شغل در مراکزکاریابی و هزینه‌های آموزش و توانمند سازی درمراکز آموزش فنی و حرفه‌ای خصوصی افراد یاد شده را در قالب کمکهای فنی و اعتباری وزارت کار و امور اجتماعی لحاظ نماید. هزینه‌های آموزش مهارتی و توانمندسازی شغلی ایثارگران در بودجه سنواتی بنیاد شهید و امور ایثارگران متناسب با برنامه تدوین شده توسط این نهاد، از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین خواهد شد.
ه- صندوق حمایت از فرصتهای شغلی موظف است در اعطای اعتبارات خوداشتغالی و کارآفرینی به این گروه ها اولویت دهد.
و - از کارآفرینان متعلق به این گروهها به شکل پرداخت اعتبارات اشتغالزایی ارزان قیمت یا پرداخت بخشی از سود تسهیلات اعطایی حمایتهای مالی گردد.سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در تدوین آئین نامه اجرایی بند (۵-۲۹) این حمایت‌ها را لحاظ نماید.
ز - وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای جهادکشاورزی، تعاون، کار و امور اجتماعی و بازرگانی و مرکز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری موظف است فعالیتهای اشتغال زنان در زمینه تولیدات خانگی را شناسایی نموده و زمینه‌های توسعه اشتغال این گروه را در فعالیتهای یاد شده فراهم نماید.
ح- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورموظف است در تدوین آئین نامه اجرایی بند (۵-۲۹) این سند، بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به سرمایه‌گذاران خصوصی و تعاونی در زمینه فعالیتهای دانش محور و دانش بنیان را لحاظ نماید.
ت- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای کارفرمایی، ضوابط و استانداردهای مناسب برای استفاده از نیروی انسانی متخصص در فعالیتهای اقتصادی مقتضی در بخش غیر دولتی را حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این سند تعیین و ابلاغ نماید.
ی- به وزارتخانههای صنایع و معادن و راه و ترابری اجازه داده می‌شود بخشی از یارانه سود تسهیلات اعطایی به تولید کنندگان کالا و خدمات، جهت نوسازی تکنولوژیکی تجهیزات و ماشین‌آلات فرسوده و ارتقائ توان تکنولوژیکی و دانش فنی را از محل منابع کمکهای فنی و اعتباری پیش بینی شده در ردیف بودجه‌های سنواتی آن دستگاه اختصاص دهند.
ک- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در قالب لوایح بودجه سنواتی، بخشی از اعتبارات اشتغالزایی از محل برنامه کمکهای فنی و اعتباری کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی را به منظور کمک هزینه آموزش در بدو استخدام، اجرای طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و ایجاد و توسعه واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه ها در بخش غیردولتی لحاظ نماید.
۵-۲۴- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود از سازمانهای غیردولتی که در زمینه توسعه فرصتهای شغلی و کارآفرینی فعالیت می‌نمایند حمایتهای لازم را به عمل آورد.شیوه‌ها و ساز و کارهای اجرایی حمایت از این سازمانها در آئین نامه اجرایی که با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه خواهد شد تعیین میگردد.
۵-۲۵- به صندوق حمایت از فرصتهای شغلی اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات منظور شده در بودجه سنواتی کل کشور و در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، تسهیلات متناسب در قالب کارآفرینی و خود اشتغالی به افراد واجد شرایط پرداخت نماید.
۵-۲۶- به سازمانها و نهادهای حمایتی و ایثارگری اجازه داده می‌شود از منابع ناشی از بازگشت اقساط وصولی اعتبارات پرداخت شده در سالهای قبل پس از واریز به درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل به منظور تقویت منابع اعتباری مورد نیاز برای انجام حمایتهای لازم از مددجویان تحت پوشش و توسعه امور زیربنایی در امر توانمندسازی آنها استفاده نمایند.
۵-۲۷- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است پیشنهاد توزیع اعتبارات اشتغالزایی بین استانها را به گونه‌ای تدوین نماید که عدم تعادلهای منطقه‌ای بازار کار و نرخ مهاجرت درون منطقه‌ای و بین‌منطقه‌ای استانها کاهش یابد (مطابق جدول ۱۲). این پیشنهاد جهت تصویب هیات وزیران به شورای عالی اشتغال ارائه خواهد شد.
۵-۲۸- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود به منظور کاهش فشار عرضه نیروی کار در مناطق دارای نرخ بیکاری بسیار بالا و با رعایت ضوابط ملی آمایش سرزمین:
الف- مراکز رشد و کارآفرینی، مراکز کاریابی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای را در این استانها به سرعت توسعه داده و بانک اطلاعاتی از فرصتهای شغلی خالی را با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی، در استانهای دیگر طراحی و اطلاعات آن را در اختیار جویندگان کار قرار دهد.
ب - کمک هزینه مهاجرت به آن دسته از بیکاران جویای کار این استانها پرداخت شودکه حاضر به قبول شغل در استانهایی شوند که نرخ بیکاری پایینی داشته ومشکلات جمعیتی ندارند .قابل توجه است ،پرداخت کمک هزینه مهاجرت پس ازانعقاد قرارداد کار وشاغل شدن فردانجام می شود ومنابع مالی لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در قالب منابع مازاد درآمد استانی و یا از طریق اعتبارات صندوق حمایت های اجتماعی جوانان (مهر رضا (ع) )تامین میگردد.
آیین نامه اجرایی و دستورالعمل مربوط به تعیین استانهای دارای نرخ بیکاری بسیار بالا و استانهای با ویژگی فوق، توسط وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این سند تهیه و به هیات وزیران ارائه می‌شود.
اقدامات مربوط به سیاستهای کلان اقتصادی موثر بربازارکار
۵-۲۹- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود در قالب لوایح بودجه سنواتی کل کشور با ملاحظات مربوط به مواد (۱۰) و (۲۷) قانون برنامه چهارم توسعه، از طریق منظور نمودن وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیتهای اشتغالزا و بنگاههای کوچک و متوسط، و نیز پرداخت قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور در قالب این مصوبه تامین نماید. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این سند، به هیات وزیران ارائه میگردد در تدوین آیین‌نامه اجرایی، حمایت مالی از واحدهای تحقیق و توسعه، صادرات گرا و فعالیتهای دانش‌محور متکی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بکارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در اولویت ویژه قرار خواهد گرفت. ضمناً جهت‌گیری اعطای اعتبارات یارانه‌دار برای بخشهای اقتصادی در سطح استانها، متناسب با عملکرد خالص ایجاد اشتغال در دو سال گذشته انجام می‌شود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در تدوین آئین نامه اجرایی، مشارکت نهادها و تشکلهای غیر دولتی را در سیاستگذاری, اجرا و نظارت بر اعتبارات و تسهیلات اشتغالزایی لحاظ نموده و کمیته‌های اشتغال و سرمایه گذاری استانی موظف به رعایت آن می‌باشند.
همچنین به شورای پول و اعتبار پیشنهاد می‌شود بخشی از تسهیلات اعطایی سالانه سیستم بانکی را برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط اشتغالزا، دانش‌محور و صادرات‌گرا اختصاص دهد.
۵-۳۰- به منظور ایجاد و تثبیت اشتغال در مناطق روستایی و استانهای دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کل کشور و در راستای کاهش نرخ مهاجرت:
الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین نامه اجرایی معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه‌گذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند را با همکاری وزارتخانههای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، راه و ترابری، نیرو و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، حداکثر سه ماه پس از تصویب این سند، به هیات وزیران ارائه نماید.
ب – کمیته‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری استانها موظفند در توزیع اعتبارات اشتغالزایی بین مناطق شهری و روستایی، اعتبارات و یا تسهیلات یارانه‌ای لازم برای ایجاد و یا تثبیت اشتغال در مناطق روستایی را در نظر بگیرند.
ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مشوقهای بیمه‌ای، مالیاتی و نرخهای استهلاک بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این مناطق در نظر بگیرد.آیین نامه اجرایی مشوقهای یاد شده با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این سند به هیات وزیران پیشنهاد می‌شود.
د - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود قسمتی از سود تسهیلات اعطایی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و طرحهای خوداشتغالی در این مناطق راپرداخت نماید، به گونه‌ای که عدم تعادلهای منطقه ای بازار کار کاهش یابد.
هـ - وزارت بازرگانی موظف است آیین نامه اجرایی بکارگیری مشوقهای مناسب برای حمایت از صادرکنندگان این مناطق را باهمکاری وزارتخانههای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و راه و ترابری حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این سند تهیه و به هیات وزیران ارائه دهد.
و- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود در قالب لوایح بودجه سنواتی کل کشور، کمکهای فنی و اعتباری دستگاه‌های اجرایی به سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان این استانها را لحاظ نماید. آیین نامه اجرایی آن در ابتدای هر سال برنامه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۵-۳۱- در راستای افزایش امنیت و توسعه سرمایه گذاری در بنگاههای کوچک و متوسط و گسترش بیمه سرمایه گذاری، وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران "لایحه تشکیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری غیردولتی در فعالیتهای کوچک و متوسط غیرصنعتی" را حداکثر سه ماه پس از تصویب این سند به هیات دولت ارایه دهد.
اقدامات مربوط به سیاستهای حمایت از بیکاران
۵-۳۲- وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است باهمکاری وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی ونهادهای کارگری وکارفرمایی درقالب سه جانبه گرایی و در راستای تحقق بخشیدن به موارد مطرح شده در بند "ج" ماده (۱۰۱) قانون برنامه چهارم توسعه، حداکثر سه ماه پس از این مصوبه نسبت به تهیه دستورالعمل‌های لازم در زمینه حمایت موثر و کار آمد از بیکاران جویای کار ثبت نام شده در مراکز کاریابی و گسترش پوشش بیمه بیکاری به بیکاران قبلا شاغل در بخش غیررسمی اقدام نماید. در تهیه این دستورالعمل ایثارگران بیکار در اولویت قرار دارند.
۱۹ آذر ۱۳۸۴
|
