عدالت در قرآن
عدالت قرآن؛ عدالتى همه جانبه
الاسلام دکتر علی اصغر هادوی نیا طبق آموزه «عدالت تشريعى پروردگار» خداوند در نظام وضع قوانين، همواره اصل عدل را رعايت مىكند. يكى از بازتابهاى اين آموزه، تعلق گرفتن «عدالت» تحت يكى از اوامر الهى مىباشد. البته بايد توجه داشت، عدالت داراى گسترههاى فردى و اجتماعى بوده و عدالت اقتصادى كه در اينجا مطرح مىباشد، زيرمجموعهاى از عدالت اجتماعى است. اين آيه از قرآن كريم نشان مىدهد، عدالت اجتماعى يكى از مصاديق اين بازتاب «عدالت تشريعى» مىباشد: «إِنَّ اللَّهَ يأمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَ إِيتَاءِ ذِى الْقُرْبى./.» «خداوند به عدل واحسان و بخشش به نزديكان فرمان مىدهد؛./.» ظاهر سياق آيه اين است كه مراد از عدالت، عدالت اجتماعى است و آن عبارت از اين است كه با هر يك از افراد جامعه طورى رفتار شود كه مستحق آن است و در جايى جاى داده شود كه سزاوار آن است، و اين خصلتى اجتماعى است كه فرد فرد مكلفين مأمور به انجام آنند، به اين معنا كه خداى سبحان دستور مىدهد هر يك از افراد اجتماع عدالت را بياورد و لازمه آن اين مىشود كه امر متعلق به مجموع نيز بوده باشد، پس هم فرد فرد مأمور به اقامه اين حكمند و هم جامعه كه حكومت عهده دار زمام آن است. مقصود از احسان هم، احسان به غير است نه اين كه فرد كار نيكو كند، بلكه خير و نفعى را به ديگران برساند. چنان كه متذكر گرديديم عدالت اقتصادى نمودى از عدالت اجتماعى مىباشد و اين آيه شامل آن نيز خواهد بود. بدين ترتيب آيه مزبور هنگام ارائه جنبه ديگرى از عدالت تشريعى، بر عدالت اقتصادى تأكيد ورزيده است. تأكيدى كه قرآن كريم با تكيه بر عدالت تشريعى پروردگار نسبت به عدالت اجتماعى ـ اقتصادى داشته است، سبب گرديده است كه بسيارى از انديشمندان مسلمان بر اهميت آن صراحت نمايند. اين در حالى است كه نظام سرمايهدارى كه براساس «اصالت فايده» استوار مىباشد، عدالت اقتصادى را به طور مبنايى در اولويتهاى طراز اول خود قرار نداده است. جان راولز در اين باره مىگويد: «ويژگى تكاندهنده مكتب فايدهگرايى در مورد عدالت آن است كه براى اين مكتب اهميتى ندارد ـ مگر به صورت غيرمستقيم ـ كه در اين مجموعه رضامندى چگونه ميان افراد توزيع گردد، درست همان گونه كه براى يك فرد چندان اهميتى ندارد ـ مگر به طور غيرمستقيم ـ كه رضامندىهايش را در طول زمان براى خويش چگونه توزيع نمايد». البته نظام سرمايهدارى ليبرال در عمل به علت مواجه شدن با بحرانها بر لزوم توجه به اهميت توزيع درآمد و عدالت اجتماعى پى برده به همين خاطر آن را به عنوان يكى از اهداف ثانويه خود در نظر گرفته و به ضرورت و اهميت دخالت دولت در اين باره اذعان نموده است. اين چرخش در مواضع نظام اقتصاد آزاد، نظام سرمايهدارى ليبرال را به نظام سرمايهدارى ارشادى تبديل نمود، كه با بسيارى از مبانى نظرى نظام سرمايهدارى سازگارى منطقى ندارد. اين در حالى است كه توجه نظام اقتصاد اسلامى به توزيع درآمد و عدالت اجتماعى در مرحله انديشه و نظر از ذات نظام برخاسته و رابطهاى منطقى بين مبانى اين نظام و اهدافش مشاهده مىشود. البته مطالعه تطبيقى دقيقتر برخورد اين دو نظام پيرامون جايگاه عدالت، نياز به مجال وسيعترى دارد كه اين مقال توان آن را ندارد.
منبع: دانشگاه علوم اقتصادي
