قانون اساسی
ابلاغ متن تجديد نظر شده‌ى قانون اساسى
بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحيم
رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى(۱)
بدين وسيله، متن تجديدنظرشده‌ى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه به‌وسيله‌ى شوراى بازنگرى قانون اساسى تصويب گشته و طبق اعلام شوراى محترم نگهبان در همه‌پرسى مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۶ به قبول و تأييد ملت عزيز ايران نايل گرديده است، برابر اصل يكصدو بيست و سوم قانون اساسى ابلاغ مى‌گردد.
سيّد على خامنه‌اى - ۶۸/۰۵/۱۴
۱) حجةالاسلام‌والمسلمين كروبى
بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحيم
جناب حجةالاسلام آقاى سيّد على‌اكبر محتشمى، وزير محترم كشور
بدين وسيله، متن تجديدنظرشده‌ى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه به‌وسيله‌ى شوراى بازنگرى قانون اساسى تصويب گشته و طبق اعلام شوراى محترم نگهبان در همه‌پرسى مورخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۶ به قبول و تأييد ملت عزيز ايران نايل گرديده است، برابر اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسى ابلاغ مى‌گردد.
سيّد على خامنه‌اى - ۶۸/۰۵/۱۴
متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط
مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبين نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی ميباشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامی ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزی كه در شعارهای قاطع و كوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌يافت اين خواست اساسی را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيل به آنرا می‌طلبد.
ويژگی بنيادی اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت‌های ايران در سده اخير مكتبی و اسلامی بودن آنست. ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسی و مشخص عدم موفقيت اين نهضت‌ها مكتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‌های اخير خط فكری اسلامی و رهبری روحانيت مبارز سهم اصلی و اساسی را برعهده داشت ولی به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به ركود كشانده شد از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبری مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت الله‌العظمی امام خمينی ضرورت پی‌گيری خط نهضت اصيل مكتبی و اسلامی را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبری ايشان تحرك نوينی يافت. (آغاز نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجری شمسی می باشد).
طليعه نهضت
اعتراض در هم كوبنده امام خمينی به توطئه آمريكائی «انقلاب سفيد» كه گامی در جهت تثبيت پايه‌های حكومت استبداد و تحكيم وابستگی‌های سياسی، فرهنگی و اقتصادی ايران به امپرياليزم جهانی بود عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه ۴۲ كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفائی اين قيام شكوهمند و گسترده بود مركزيت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبيت و مستحكم نمود و علی‌رغم تبعيد ايشان از ايران در پی اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران امريكائی) پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و به‌ويژه روشنفكران متعهد و روحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند.
در اين ميان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علميه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مكتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی‌گير و ثمربخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشياری مبارزاتی و مكتبی ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبداد كه سركوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترين اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در اين ميان جوخه‌های اعدام، شكنجه‌های قرون وسطائی و زندانهای دراز مدت، بهائی بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ايمان كه سحرگاهان در ميدان تير فرياد «الله‌اكبر» سر می‌دادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند انقلاب اسلامی ايران را تداوم بخشيد بيانيه‌ها و پيامهای پی‌درپی امام به مناسبت‌های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون‌تر داد.
حكومت اسلامی
طرح حكومت اسلامی بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادی از سوی امام خمينی ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نوينی را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبی اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده‌تر ساخت.
در چنين خطی نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضائی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگری و انعكاس مبارزه بوسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهانی، بنيانهای حاكميت رژيم را به شدت متزلزل كرد و به ناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح بازكردن فضای سياسی كشور شدند تا به گمان خويش دريچه اطمينانی بمنظور پيشگيری از سقوط حتمی خود بگشايند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل‌ناپذير امام قيام پيروزمند و يكپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهين‌آميزی به ساحت مقدس روحانيت و بويژه امام خمينی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژيم حاكم اين حركت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم برای مهاركردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با به‌خاك و خون كشيدن خاموش كند اما اين خود خون بيشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش‌های پی در پی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌های يادبود شهدای انقلاب، حيات و گرمی و جوشش يكپارچه و هر چه فزون‌تری به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامی سازمانهای كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خيابانی در سقوط رژيم استبدادی مشاركت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌های مذهبی و سياسی در اين مبارزه به طرز چشمگيری تعيين‌كننده بود، و مخصوصا زنان به‌شكل بارزی در تمامی صحنه‌های اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هائی از آن نوع كه مادری را با كودكی در آغوش، شتابان به‌سوی ميدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد بيانگر سهم عمده و تعيين‌كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهائی كه ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از يك سال و اندی مبارزه مستمر و پی‌گير با باروری از خون بيش از شصت هزار شهيد و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن ميلياردها تومان خسارت مالی در ميان فريادهای «استقلال، آزادی، حكومت اسلامی» به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبری در مراحل حساس و هيجان‌آميز نهضت و نيز فداكاری ملت به پيروزی رسيد موفق به در هم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپرياليستی گرديد كه در نوع خود سر فصل جديدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد. ۲۱ و ۲۲ بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهای فروريختن بنياد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متكی بر آن را در هم شكست و با اين پيروزی بزرگ طليعه حكومت اسلامی كه خواست ديرينه مردم مسلمان بود نويد پيروزی نهايی را داد. ملت ايران بطور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصميم نهائی و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوری اسلامی اعلام كرد و با اكثريت ۹۸/۲% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد. اكنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بعنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه بايد راهگشای تحكيم پايه‌های حكومت اسلامی و ارائه‌دهنده طرح نوين نظام حكومتی بر ويرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شيوه حكومت در اسلام
حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی يا گروهی نيست بلكه تبلور آرمان سياسی ملتی هم‌كيش و هم‌فكر است كه به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فكری و عقيدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حركت به سوی الله) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آميزه‌های فكری بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكری و جهان بينی اصيل اسلامی بازگشت و اكنون بر آنست كه با موازين اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنين پايه‌ای، رسالت قانون اساسی اين است كه زمينه‌های اعتقادی نهضت را عينيت بخشد و شرايطی را بوجود آورد كه در آن انسان با ارزشهای والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش يابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ايران كه حركتی برای پيروزی تمامی مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم می‌كند بويژه در گسترش روابط بين المللی، با ديگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهانی را هموار كند (ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام يابد.
با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمين‌گر نفی هر گونه استبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌كند. (و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التی كانت عليهم).
در ايجاد نهادها و بنيادهای سياسی كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقی مكتبی، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت می‌گردند (ان الارض يرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری كه مبين ضابطه‌های مديريت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جريان می‌يابد بنابراين نظارت دقيق و جدی از ناحيه اسلام‌شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی است (و الی‌الله المصير) تا زمينه بروز و شكوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به اين جهت قانون اساسی زمينه چنين مشاركتی را در تمام مراحل تصميم‌گيريهای سياسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسير تكامل انسان هر فردی خود دست‌اندركار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علی‌الذين استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين).
ولايت فقيه عادل
بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمينه تحقق رهبری فقيه جامع‌الشرايطی را كه از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری‌الامور بيدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظايف اصيل اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسيله است نه هدف
در تحكيم بنيادهای اقتصادی، اصل، رفع نيازهای انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظام‌های اقتصادی تمركز تكاثر ثروت و سودجوئی، زيرا كه در مكاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاری جز كارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت.
با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم كردن زمينه مناسب برای بروز خلاقيت‌های متفاوت انسانی است و بدين جهت تأمين امكانات مساوی و متناسب و ايجاد كار برای همه افراد و رفع نيازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی او برعهده حكومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی
در ايجاد بنيادهای اجتماعی اسلامی، نيروهای انسانی كه تاكنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هويت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌يابند و در اين بازيابی اصلی طبيعی است كه زنان به‌دليل ستم بيشتری كه تا كنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استيفای حقوق آنان بيشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقيدتی و آرمانی در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلی حركت تكاملی و رشديابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامی است، زن در چنين برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شيئ بودن) و يا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مكتبی پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان‌های فعال حيات می‌باشد و در نتيجه پذيرای مسئوليتی خطيرتر و در ديدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مكتبی
در تشكيل و تجهيز نيروهای دفاعی كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد بدين جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبی يعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم).
قضاء در قانون اساسی
مساله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حركت اسلامی، بمنظور پيشگيری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حياتی، از اين‌رو ايجاد سيستم قضائی بر پايه عدل اسلامی و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق دينی پيش‌بينی شده است، اين نظام به‌دليل حساسيت بنيادی و دقت در مكتبی بودن آن لازم است به‌دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين‌الناس ان تحكموا بالعدل).
قوه مجريه
قوه مجريه بدليل اهميت ويژه‌ای كه در رابطه با اجرای احكام و مقررات اسلامی بمنظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتی كه اين مساله حياتی در زمينه‌سازی وصول به هدف نهائی حيات خواهد داشت بايستی راهگشای ايجاد جامعه اسلامی باشد نتيجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند و يا خدشه دار كند از ديدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدين جهت نظام بوروكراسی كه زائيده و حاصل حاكميت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با كارائی بيشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آيد.
وسائل ارتباط جمعی
وسائل ارتباط جمعی (راديو - تلويزيون) بايستی در جهت روند تكاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌های متفاوت بهره جويند و از اشاعه و ترويج خصلت‌های تخريبی و ضد اسلامی جداً پرهيز كند.
پيروی از اصول چنين قانونی كه آزادی و كرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را می‌گشايد برعهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشاركت جويند به اميد اينكه در بنای جامعه نمونه اسلامی(اسوه) كه بتواند الگو و شهيدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و كذالك جعلناكم امه و سطا لتكونوا شهداء علی الناس).
نمايندگان
مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم، كار تدوين قانون اساسی را براساس بررسی پيش‌نويس پيشنهادی دولت و كليه پيشنهادهائی كه از گروه‌های مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم صلی‌الله عليه و آله و سلم بنيانگذار مكتب رهائی‌بخش اسلام با اهداف و انگيزه‌های مشروح فوق به‌پايان رساند به اين اميد كه اين قرن، قرن حكومت جهانی مستضعفين و شكست تمامی مستكبرين گردد.
اصول:
اصل ۱
حكومت ايران جمهوری اسلامی است كه ملت ايران، براساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب پيروزمند خود به رهبری مرجع عاليقدر تقليد آيت‌الله العظمی امام خمينی، در همه‌پرسی دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجری قمری با اكثريت ۲/۹۸ درصد كليه كسانی كه حق رأی داشتند، به آن رای مثبت داد.
اصل ۲
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پايه ايمان به:
۱- خدای يكتا (لااله الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
۲- وحی الهی و نقش بنيادی آن در بيان قوانين.
۳- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملی انسان به سوی خدا.
۴- عدل خدا در خلقت و تشريع.
۵- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
۶- كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه:
الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين،
ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشری و تلاش در پيشبرد آنها،
ج- نفی هرگونه ستمگری و ستم‌كشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذيری، قسط و عدل و استقلال سياسی و اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمين می‌كند.
اصل ۳
دولت جمهوری اسلامی ايران موظف است برای نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زير به كار برد:
۱- ايجاد محيط مساعد برای رشد فضايل اخلاقی بر اساس ايمان و تقوی و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهی.
۲- بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسايل ديگر.
۳- آموزش و پرورش و تربيت بدنی رايگان برای همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالی.
۴- تقويت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
۵- طرد كامل استعمار و جلوگيری از نفوذ اجانب.
۶- محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی.
۷- تأمين آزاديهای سياسی و اجتماعی در حدود قانون.
۸- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خويش.
۹- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمينه‌های مادی و معنوی.
۱۰- ايجاد نظام اداری صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور.
۱۱- تقويت كامل بنيه دفاع ملی از طريق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تماميت ارضی و نظام اسلامی كشور.
۱۲- پی‌ريزی اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌های تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
۱۳- تأمين خودكفايی در علوم و فنون صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اينها.
۱۴- تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
۱۵- توسعه و تحكيم برادری اسلامی و تعاون عمومی بين همه مردم.
۱۶- تنظيم سياست خارجی كشور بر اساس معيارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بی‌دريغ از مستضعفان جهان.
اصل ۴
كليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد براساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
اصل ۵
در زمان غيب حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.۱
اصل ۶
در جمهوری اسلامی ايران امور كشور بايد به اتكاء آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسی در مواردی كه در اصول ديگر اين قانون معين می‌گردد.
اصل ۷
طبق دستور قرآن كريم: «و امرهم شوری بينهم» و «شاورهم فی‌الامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيری و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشی از آن معين می‌كند.
اصل ۸
در جمهوری اسلامی ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منكر وظيفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين می‌كند. «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر».
اصل ۹
در جمهوری اسلامی ايران آزادی و استقلال و وحدت و تماميت ارضی كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سياسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تماميت ارضی ايران كمترين خدشه‌ای وارد كند و هيچ مقامی حق ندارد به‌نام حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور آزاديهای مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
اصل ۱۰
از آنجا كه خانواده واحد بنيادی جامعه اسلامی است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزيهای مربوط بايد در جهت آسان‌كردن تشكيل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پايه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل ۱۱
به حكم آيه كريمه «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون» همه مسلمانان يك امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ايران موظف است سياست كلی خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش پی‌گير به‌عمل آورد تا وحدت سياسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل ۱۲
دين رسمی ايران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و اين اصل الی‌الابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زيدی دارای احترام كامل می‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينی و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌ای كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختيارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
اصل ۱۳
ايرانيان زرتشتی، كليمی و مسيحی تنها اقليتهای دينی شناخته می‌شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينی بر طبق آيين خود عمل می‌كنند.
اصل ۱۴
به حكم آيه شريفه «لاينهاكم‌الله عن‌الذين لم يقاتلوكم فی‌الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان‌الله يحب المقسطين» دولت جمهوری اسلامی ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمايند و حقوق انسانی آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ايران توطئه و اقدام نكنند.
اصل ۱۵
زبان و خط رسمی و مشترك مردم ايران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی بايد با اين زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است.
اصل ۱۶
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبيات فارسی كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايی تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته‌ها تدريس شود.
اصل ۱۷
مبداء تاريخ رسمی كشور هجرت پيامبر اسلام (صلی‌الله عليه و آله و سلم) است و تاريخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای كار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطيل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل ۱۸
پرچم رسمی ايران به رنگهای سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله‌اكبر» است.
اصل ۱۹
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل ۲۰
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل ۲۱
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
۱- ايجاد زمينه‌های مساعد برای رشد شخصيت زن و احيا حقوق مادی و معنوی او.
۲- حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بی‌سرپرست.
۳- ايجاد دادگاه صالح برای حفظ كيان و بقای خانواده.
۴- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
۵- اعطای قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل ۲۲
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجويز كند.
اصل ۲۳
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمی‌توان به صرف داشتن عقيده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل ۲۴
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد تفصيل آن را قانون معين می‌كند.
اصل ۲۵
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل ۲۶
احزاب، جمعيت‌ها، انجمنهای سياسی و صنفی و انجمنهای اسلامی يا اقليتهای دينی شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هيچكس را نمی‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكی از آنها مجبور ساخت.
اصل ۲۷
تشكيل اجتماعات و راهپيمايی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل ۲۸
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوی را برای احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل ۲۹
برخورداری از تأمين اجتماعی از نظر بازنشستگی، بيكاری، پيری، ازكارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بيمه و غيره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهای مالی فوق را برای يك يك افراد كشور تأمين كند.
اصل ۳۰
دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالی را تا سر حد خودكفايی كشور به‌طور رايگان گسترش دهد.
اصل ۳۱
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانی است. دولت موظف است با رعايت اولويت برای آنها كه نيازمندترند به‌خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجرای اين اصل را فراهم كند.
اصل ۳۲
هيچكس را نمی‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبی كه قانون معين می‌كند درصورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل ۳۳
هيچكس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع يا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می‌دارد.
اصل ۳۴
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمی‌توان از دادگاهی كه به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل ۳۵
در همه دادگاه‌ها طرفين دعوی حق دارند برای خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد برای آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل ۳۶
حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد.
اصل ۳۷
اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل ۳۸
هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل ۳۹
هتك حرمت و حيثيت كسی كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانی يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل ۴۰
هيچكس نمی‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل ۴۱
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانی و دولت نمی‌تواند از هيچ ايرانی سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتی كه به تابعيت كشور ديگری درآيد.
اصل ۴۲
اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت ديگری تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
اصل ۴۳
برای تأمين استقلال اقتصادی جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهای انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ايران بر اساس ضوابط زير استوار می‌شود:
۱ - تأمين نيازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكيل خانواده برای همه.
۲ - تأمين شرايط و امكانات كار برای همه به‌منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسايل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به‌صورت يك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‌های حاكم بر برنامه‌ريزی عمومی اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
۳ - تنظيم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سياسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
۴ - رعايت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاری معين و جلوگيری از بهره‌كشی از كار ديگری.
۵ - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
۶ - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‌گذاری، توليد، توزيع و خدمات.
۷ - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج برای توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
۸ - جلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد كشور.
۹ - تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نيازهای عمومی را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل ۴۴
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ريزی منظم و صحيح استوار است. بخش دولتی شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايی، كشتيرانی، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به‌صورت مالكيت عمومی و در اختيار دولت است. بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكيل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود كه مكمل فعاليتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالكيت در اين سه بخش تا جايی كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوری اسلامی است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين می‌كند.
اصل ۴۵
انفال و ثروتهای عمومی از قبيل زمينهای موات يا رهاشده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آبهای عمومی، كوه‌ها، دره‌ها ، جنگلها، نيزارها، بيشه‌های طبيعی، مراتعی كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد می‌شود. در اختيار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين می‌كند.
اصل ۴۶
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچكس نمی‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگری سلب كند.
اصل ۴۷
مالكيت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين می‌كند.
اصل ۴۸
در بهره‌برداری از منابع طبيعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزيع فعاليتهای اقتصادی ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد، به‌طوری كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل ۴۹
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌كاريها و معاملات دولتی، فروش زمينهای موات و مباحات اصلی، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگی و تحقيق و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود.
اصل ۵۰
در جمهوری اسلامی، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهای بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظيفه عمومی تلقی می‌گردد. از اين رو فعاليتهای اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
اصل ۵۱
هيچ نوع ماليات وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگی و تخفيف مالياتی به‌موجب قانون مشخص می‌شود.
اصل ۵۲
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبی كه در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهيه و برای رسيدگی و تصويب به مجلس شورای اسلامی تسليم می‌گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل ۵۳
كليه دريافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری كل متمركز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گيرد.
اصل ۵۴
ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به‌موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل ۵۵
ديوان محاسبات به كليه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات، شركتهای دولتی و ساير دستگاه‌هايی كه به‌نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند به ترتيبی كه قانون مقرر می‌دارد رسيدگی يا حسابرسی می‌نمايد كه هيچ هزينه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به‌مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسليم می‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
اصل ۵۶
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمی‌تواند اين حق الهی را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آيد اعمال می‌كند.
اصل ۵۷
قوای حاكم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال می‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.۲
اصل ۵۸
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شورای اسلامی است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می‌آيد برای اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ می‌گردد.
اصل ۵۹
در مسايل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آرا عمومی بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل ۶۰
اعمال قوه مجريه جز در اموری كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبری گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است.۳
اصل ۶۱
اعمال قوه قضائيه به‌وسيله دادگاه‌های دادگستری است كه بايد طبق موازين اسلامی تشكيل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
اصل ۶۲
مجلس شورای اسلامی از نمايندگان ملت كه به‌طور مستقيم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشكيل می‌گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
اصل ۶۳
دوره نمايندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به‌طوری كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل ۶۴
عده نمايندگان مجلس شورای اسلامی دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسی سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سياسی، جغرافيايی و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده می‌تواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوری و كلدانی مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمنی جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب می‌كنند. محدوده حوزه‌های انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين می‌كند.۴
اصل ۶۵
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت می‌يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گيرد مگر در مواردی كه در قانون اساسی نصاب خاصی تعيين شده باشد. برای تصويب آيين‌نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل ۶۶
ترتيب انتخاب رييس و هيأت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين‌نامه داخلی مجلس معين می‌گردد.
اصل ۶۷
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به‌ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضا نمايند. بسم‌الله الرحمن الرحيم «من در برابر قرآن مجيد، به خدای قادر متعال سوگند ياد می‌كنم و با تكيه بر شرف انسانی خويش تعهد می‌نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ايران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، وديعه‌ای را كه ملت به ما سپرده به عنوان امينی عادل پاسداری كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوی را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.» نمايندگان اقليتهای دينی اين سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود ياد خواهند كرد. نمايندگانی كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه‌ای كه حضور پيدا می‌كنند مراسم سوگند را به‌جای آورند.
اصل ۶۸
در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامی مملكت برای مدت معينی متوقف می‌شود و درصورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل ۶۹
مذاكرات مجلس شورای ملی بايد علنی باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراری، درصورتی كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضای رئيس‌جمهور يا يكی از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلنی تشكيل می‌شود. مصوبات جلسه غيرعلنی درصورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به‌تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.۵
اصل ۷۰
رئيس‌جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و درصورتی كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می‌شود.۶
اصل ۷۱
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع كند.
اصل ۷۲
مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانينی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبی كه در اصل نود و ششم آمده برعهده شورای نگهبان است.
اصل ۷۳
شرح و تفسير قوانين عادی در صلاحيت مجلس شورای اسلامی است. مفاد اين اصل مانع از تفسيری كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين می‌كنند نيست.
اصل ۷۴
لوايح قانونی پس از تصويب هيأت‌وزيران به مجلس تقديم می‌شود و طرحهای قانونی به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصل ۷۵
طرحهای قانونی و پيشنهادها و اصلاحاتی كه نمايندگان درخصوص لوايح قانونی عنوان می‌كنند و به تقليل درآمد عمومی يا افزايش هزينه‌های عمومی می‌انجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل ۷۶
مجلس شوری اسلامی حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل ۷۷
عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بين‌المللی بايد به‌تصويب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۷۸
هرگونه تغيير در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزيی با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك‌طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضی كشور لطمه نزند و به‌تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۷۹
برقراری حكومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراری نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدوديتهای ضروری را برقرار نمايد، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بيش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.
اصل ۸۰
گرفتن و دادن وام يا كمكهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل ۸۱
دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.
اصل ۸۲
استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شورای اسلامی.
اصل ۸۳
بناها و اموال دولتی كه از نفايس ملی باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.
اصل ۸۴
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نمايد.
اصل ۸۵
سمت نمايندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به ديگری نيست. مجلس نمی‌تواند اختيار قانونگذاری را به شخص يا هيأتی واگذار كند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهای داخلی خود تفويض كند، در اين‌صورت اين قوانين در مدتی كه مجلس تعيين می‌نمايد به‌صورت آزمايشی اجرا می‌شود و تصويب نهايی آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصويب دائمی اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهای ذی‌ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومی كشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئيس‌مجلس شورای اسلامی برسد.۷
اصل ۸۶
نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به‌سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرائی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل ۸۷
رئيس‌جمهور برای هيأت‌وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأی اعتماد بگيرد. در دوران تصدی نيز در مورد مسايل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هيأت‌وزيران تقاضای رأی اعتماد كند.۸
اصل ۸۸
در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شورای اسلامی از رئيس‌جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكی از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‌جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شورای اسلامی.۹
اصل ۸۹
۱- نمايندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی كه لازم می‌دانند هيأت‌وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت‌وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت‌وزيران يا وزير برای پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را می‌دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هيأت‌وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استيضاح نمی‌توانند در هيأت‌وزيرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكيل می‌شود عضويت پيدا كنند.
۲- در صورتی كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شورای اسلامی رئيس‌جمهور را در مقام اجرای وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايی كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درخصوص مسايل مطرح شده توضيحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس‌جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.۱۰
اصل ۹۰
هر كس شكايتی از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، می‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل ۹۱
به‌منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورايی به نام شورای نگهبان با تركيب زير تشكيل می شود:
۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبری است.
۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از ميان حقوقدانان مسلمانی كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.۱۱
اصل ۹۲
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمی از اعضای هر گروه به قيد قرعه تغيير می‌يابند و اعضای تازه‌ای به‌جای آنها انتخاب می‌شوند.
اصل ۹۳
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر درمورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل ۹۴
كليه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند برای تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل ۹۵
در مواردی كه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسيدگی و اظهار نظر نهايی كافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداكثر برای ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل ۹۶
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثريت فقهای شورای نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثريت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل ۹۷
اعضای شورای نگهبان به‌منظور تسريع در كار می‌توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتی طرح يا لايحه‌ای فوری در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضای شورای نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل ۹۸
تفسير قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
اصل ۹۹
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.۱۲
اصل ۱۰۰
برای پيشبرد سريع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ساير امور رفاهی از طريق همكاری مردم با توجه به مقتضيات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت می‌گيرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌كنند. شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملی و تماميت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعيت حكومت مركزی باشد قانون معين می‌كند.
اصل ۱۰۱
به‌منظور جلوگيری از تبعيض و جلب همكاری در تهيه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای‌عالی استانها مركب از نمايندگان شوراهای استانها تشكيل می‌شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين می‌كند.
اصل ۱۰۲
شورای‌عالی استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايی تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسی قرار گيرد.
اصل ۱۰۳
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوری كه از طرف دولت تعيين می‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل ۱۰۴
به‌منظور تأمين قسط اسلامی و همكاری در تهيه برنامه‌ها و ايجاد هماهنگی در پيشرفت امور در واحدهای توليدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهايی مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اينها شوراهايی مركب از نمايندگان اعضا اين واحدها تشكيل می‌شود. چگونگی تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين می‌كند.
اصل ۱۰۵
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل ۱۰۶
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونی ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين می‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگی كند.
اصل ۱۰۷
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانی اسلام و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران حضرت آيت‌الله العظمی امام خمينی «قدس سره الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به‌عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسی و مشورت می‌كنند هر گاه يكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مسايل سياسی و اجتماعی يا دارای مقبوليت عامه يا واجد برجستگی خاص در يكی از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبری انتخاب می‌كنند و در غير اين صورت يكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی است.۱۳
اصل ۱۰۸
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئين‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره بايد به‌وسيله فقها اولين شورای نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است. ۱۴
اصل ۱۰۹
شرايط و صفات رهبر:
۱- صلاحيت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳- بينش صحيح سياسی و اجتماعی، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصی كه دارای بينش فقهی و سياسی قوی‌تر باشد مقدم است.۱۵
اصل ۱۱۰
وظايف و اختيارات رهبر:
۱- تعيين سياستهای كلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجرای سياستهای كلی نظام.
۳- فرمان همه پرسی.
۴- فرماندهی كل نيروهای مسلح.
۵- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
۶- نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف- فقهای شورای نگهبان.
ب- عالی‌ترين مقام قوه قضائيه.
ج- رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران.
د- رئيس ستاد مشترك.
هـ- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و- فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی.
۷- حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه.
۸- حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۹- امضاء حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم.
صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی كه در اين قانون می‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شورای نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبری برسد.
۱۰- عزل رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان‌عالی كشور به تخلف وی از وظايف قانونی، يا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفايت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگری تفويض كند.۱۶
اصل ۱۱۱
هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود. يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به‌عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت يا كناره‌گيری يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفی رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفی رهبر، شورايی مركب از رئيس‌جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبری را به‌طور موقت به‌عهده می‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكی از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به‌جای وی منصوب می‌گردد. اين شورا درخصوص وظايف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت های (د) و (هـ) و (و) بند ۶ اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام می‌كند. هرگاه رهبر بر اثر بيماری يا حادثه ديگری موقتاً از انجام وظايف رهبری ناتوان شود، در اين مدت شورای مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‌دار خواهد بود.۱۷
اصل ۱۱۲
مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و ساير وظايفی كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكيل می‌شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبری تعيين می‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبری خواهد رسيد.۱۸
اصل ۱۱۳
پس از مقام رهبری رئيس‌جمهور عالی‌ترين مقام رسمی كشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری كه مستقيماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.۱۹
اصل ۱۱۴
رئيس‌جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقيم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به‌صورت متوالی تنها برای يك دوره بلامانع است.
اصل ۱۱۵
رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانی‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی كشور.
اصل ۱۱۶
نامزدهای رياست جمهوری بايد قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاری انتخاب رئيس‌جمهوری را قانون معين می‌كند.
اصل ۱۱۷
رئيس‌جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت‌كنندگان انتخاب می‌شود، ولی هرگاه در دور نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتی بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشتری داشته‌اند شركت می‌كنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأی داشته‌اند برای انتخاب مجدد معرفی می‌شوند.
اصل ۱۱۸
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوری طبق اصل نود و نهم برعهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشكيل نخستين شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است كه قانون تعيين می‌كند.
اصل ۱۱۹
انتخاب رئيس‌جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس‌جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوری سابق، رئيس‌جمهور پيشين وظايف رئيس‌جمهوری را انجام می‌دهد.
اصل ۱۲۰
هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأی‌گيری يكی از نامزدهايی كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير می‌افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكی از دو نفر حايز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمديد می‌شود.
اصل ۱۲۱
رئيس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضای شورای نگهبان تشكيل می‌شود به‌ترتيب زير سوگند ياد می‌كند و سوگندنامه را امضا می‌نمايد. بسم‌الله الرحمن الرحيم «من به عنوان رئيس‌جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد می‌كنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفای مسئوليتهايی كه برعهده گرفته‌ام به‌كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگی بپرهيزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هيچ اقدامی دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروی از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم‌السلام قدرتی را كه ملت به‌عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امينی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»۲۰
اصل ۱۲۲
رئيس‌جمهور در حدود اختيارات و وظايفی كه به موجب قانون اساسی و يا قوانين عادی به‌عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.۲۱
اصل ۱۲۳
رئيس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا كند و برای اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل ۱۲۴
رئيس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظايف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت وی اداره هيأت‌وزيران و مسئوليت هماهنگی ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.۲۲
اصل ۱۲۵
امضاء عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاء پيمان‌های مربوط به اتحاديه‌های بين‌المللی پس از تصويب مجلس شورای اسلامی با رئيس‌جمهور يا نماينده قانونی او است.
اصل ۱۲۶
رئيس‌جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقيماً برعهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به‌عهده ديگری بگذارد.۲۳
اصل ۱۲۷
رئيس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت‌وزيران نماينده، يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس‌جمهور و هيأت‌وزيران خواهد بود.۲۴
اصل ۱۲۸
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس‌جمهور تعيين می‌شوند. رئيس‌جمهور استوارنامه سفيران را امضا می‌كند و استوارنامه سفيران كشورهای ديگر را می‌پذيرد.۲۵
اصل ۱۲۹
اعطای نشانهای دولتی با رئيس‌جمهور است.
اصل ۱۳۰
رئيس‌جمهور استعفای خود را به رهبر تقديم می‌كند و تا زمانی كه استعفای او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه می‌دهد.۲۶
اصل ۱۳۱
در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماری بيش از دو ماه رئيس‌جمهور و يا درموردی كه مدت رياست جمهوری پايان يافته و رئيس‌جمهور جديد بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگری از اين قبيل، معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت رهبری اختيارات و مسئوليتهای وی را بر عهده می‌گيرد و شورايی متشكل از رئيس‌مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس‌جمهور موظف است ترتيبی دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس‌جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگری كه مانع انجام وظايف وی گردد و نيز در صورتی كه رئيس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد ديگری را به‌جای او منصوب می‌كند.۲۷
اصل ۱۳۲
در مدتی كه اختيارات و مسئوليتهای رئيس‌جمهور برعهده معاون اول يا فرد ديگری است كه به‌موجب اصل يكصد و سی و يكم منصوب می‌گردد، وزرا را نمی‌توان استيضاح كرد يا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نيز نمی‌توان برای تجديد نظر در قانون اساسی و يا امر همه پرسی اقدام نمود.۲۸
اصل ۱۳۳
وزرا توسط رئيس‌جمهور تعيين و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغيير مجلس، گرفتن رأی اعتماد جديد برای وزرا لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين می‌كند.۲۹
اصل ۱۳۴
رياست هيات‌وزيران با رئيس‌جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌های وزيران و هيأت‌دولت می‌پردازد و با همكاری وزيران، برنامه و خط مشی دولت را تعيين و قوانين را اجرا می‌كند. در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانونی دستگاه‌های دولتی درصورتی كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت‌وزيران كه به پيشنهاد رئيس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است. رئيس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت‌وزيران است.۳۰
اصل ۱۳۵
وزرا تا زمانی كه عزل نشده‌اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هيأت‌وزيران يا هر يك از آنان به رئيس‌جمهور تسليم می‌شود و هيأت‌وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هايی كه وزير ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.۳۱
اصل ۱۳۶
رئيس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد برای وزير يا وزيران جديد از مجلس رأی اعتماد بگيرد، و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمی از هيأت‌وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هيأت‌وزيران تقاضای رأی اعتماد كند۳۲
اصل ۱۳۷
هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس‌جمهور و مجلس است و در اموری كه به‌تصويب هيأت‌وزيران می‌رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.۳۳
اصل ۱۳۸
علاوه بر مواردی كه هيأت‌وزيران يا وزيری مأمور تدوين آئين‌نامه‌های اجرايی قوانين می‌شود، هيأت‌وزيران حق دارد برای انجام وظايف اداری و تأمين اجرای قوانين و تنظيم سازمانهای اداری به وضع تصويب‌نامه و آئين‌نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت‌وزيران حق وضع آئين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت می‌تواند تصويب برخی از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهای متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجراء است. تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌های دولت و مصوبات كميسيونهای مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئيس‌مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل برای تجديدنظر به هيأت‌وزيران بفرستند.۳۴
اصل ۱۳۹
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی يا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موكول به‌تصويب هيأت‌وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی بايد به‌تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين می‌كند.
اصل ۱۴۰
رسيدگی به اتهام رئيس‌جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.۳۵
اصل ۱۴۱
رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمی‌توانند بيش از يك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتی كه تمام يا قسمتی از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومی است و نمايندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت‌مديره انواع مختلف شركتهای خصوصی، جز شركتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتی از اين حكم مستثنی است.۳۶
اصل ۱۴۲
دارايی رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگی می‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.۳۷
اصل ۱۴۳
ارتش جمهوری اسلامی ايران پاسداری از استقلال و تماميت ارضی و نظام جمهوری اسلامی كشور را بر عهده دارد.
اصل ۱۴۴
ارتش جمهوری اسلامی ايران بايد ارتشی اسلامی باشد كه ارتشی مكتبی و مردمی است و بايد افرادی شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل ۱۴۵
هيچ فرد خارجی به عضويت در ارتش و نيروهای انتظامی كشور پذيرفته نمی‌شود.
اصل ۱۴۶
استقرار هرگونه پايگاه نظامی خارجی در كشور هر چند به‌عنوان استفاده‌های صلح‌آميز باشد ممنوع است.
اصل ۱۴۷
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنی ارتش در كارهای امدادی، آموزشی، توليدی و جهاد سازندگی، با رعايت كامل موازين عدل اسلامی استفاده كند در حدی كه به آمادگی رزمی ارتش آسيبی وارد نيايد.
اصل ۱۴۸
هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به‌صورت گماشته، راننده شخصی و نظاير اينها ممنوع است.
اصل ۱۴۹
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به‌موجب قانون است.
اصل ۱۵۰
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه در نخستين روزهای پيروزی اين انقلاب تشكيل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهای مسلح ديگر با تأكيد بر همكاری و هماهنگی برادرانه ميان آنها به‌وسيله قانون تعيين می‌شود.
اصل ۱۵۱
به حكم آيه كريمه «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم» دولت موظف است برای همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامی را بر طبق موازين اسلامی فراهم نمايد، به‌طوری كه همه افراد همواره توانايی دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوری اسلامی ايران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمی باشد.
اصل ۱۵۲
سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جويی و سلطه‌پذيری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تماميت ارضی كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.
اصل ۱۵۳
هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است.
اصل ۱۵۴
جمهوری اسلامی ايران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراين در عين خودداری كامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای ديگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت می‌كند.
اصل ۱۵۵
دولت جمهوری اسلامی ايران می‌تواند به كسانی كه پناهندگی سياسی بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
اصل ۱۵۶
قوه قضائيه قوه‌ای است مستقل كه پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
۱- رسيدگی و صدور حكم درمورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين می‌كند.
۲- احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهای مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانين.
۴- كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجرای حدود و مقررات مدون جزايی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پيشگيری از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
اصل ۱۵۷
به‌منظور انجام مسئوليتهای قوه قضائيه در كليه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدير و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين می‌نمايد كه عالی‌ترين مقام قوه قضائيه است.۳۸
اصل ۱۵۸
وظايف رئيس قوه قضائيه به‌شرح زير است:
۱- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستری به‌تناسب مسئوليتهای اصل يكصد و پنجاه و ششم.
۲- تهيه لوايح قضايی متناسب با جمهوری اسلامی.
۳- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداری، طبق قانون.۳۹
اصل ۱۵۹
مرجع رسمی تظلمات و شكايات، دادگستری است. تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل ۱۶۰
وزير دادگستری مسئوليت كليه مسايل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده دارد و از ميان كسانی كه رئيس قوه قضائيه به رئيس‌جمهور پيشنهاد می‌كند انتخاب می‌گردد. رئيس قوه قضائيه می‌تواند اختيارات تام مالی و اداری و نيز اختيارات استخدامی غير قضات را به وزير دادگستری تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستری دارای همان اختيارات و وظايفی خواهد بود كه در قوانين برای وزراء به‌عنوان عالی‌ترين مقام اجرايی پيش‌بينی می‌شود.۴۰
اصل ۱۶۱
ديوان‌عالی كشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائی و انجام مسئوليتهايی كه طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی كه رئيس قوه قضائيه تعيين می‌كند تشكيل می‌گردد.۴۱
اصل ۱۶۲
رئيس ديوان‌عالی كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوان‌عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به اين سمت منصوب می‌كند.۴۲
اصل ۱۶۳
صفات و شرايط قاضی طبق موازين فقهی به‌وسيله قانون معين می‌شود.
اصل ۱۶۴
قاضی را نمی‌توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفی كه موجب انفصال است به‌طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضای او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان‌عالی كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات برطبق ضوابط كلی كه قانون تعيين می‌كند صورت می‌گيرد.۴۳
اصل ۱۶۵
محاكمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی يا نظم عمومی باشد يا در دعاوی خصوصی طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.
اصل ۱۶۶
احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
اصل ۱۶۷
قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوای معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمی‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل ۱۶۸
رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون بر اساس موازين اسلامی معين می‌كند.
اصل ۱۶۹
هيچ فعلی يا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.
اصل ۱۷۰
قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجرای تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامی يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداری كنند و هركس می‌تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداری تقاضا كند.
اصل ۱۷۱
هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضی در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی يا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامی ضامن است و در غير اين صورت خسارت به‌وسيله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت می‌گردد.
اصل ۱۷۲
برای رسيدگی به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامی يا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاكم نظامی مطابق قانون تشكيل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان يا جرائمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسيدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل ۱۷۳
به‌منظور رسيدگی به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها با آئين‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، ديوانی به‌نام «ديوان عدالت اداری» زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس می‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين می‌كند.۴۴
اصل ۱۷۴
براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل می‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين می‌كند.۴۵
اصل ۱۷۵
در صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، آزادی بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامی و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران با مقام رهبری است و شورايی مركب از نمايندگان رئيس‌جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شورای اسلامی (هركدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين می‌كند.۴۶
اصل ۱۷۶
به‌منظور تأمين منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تماميت ارضی و حاكميت ملی «شورای‌عالی امنيت ملی» به رياست رئيس‌جمهور، با وظايف زير تشكيل می‌گردد:
۱- تعيين سياستهای دفاعی - امنيتی كشور در محدوده سياستهای كلی تعيين‌شده از طرف مقام رهبری.
۲- هماهنگ نمودن فعاليتهای سياسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير كلی دفاعی - امنيتی.
۳- بهره گيری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
- روسای قوای سه گانه
- رئيس ستاد فرماندهی كل نيروهای مسلح
- مسئول امور برنامه و بودجه
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبری
- وزرای امور خارجه، كشور، اطلاعات
- حسب مورد وزير مربوط و عالی‌ترين مقام ارتش و سپاه
شورای‌عالی امنيت ملی به‌تناسب وظايف خود شوراهای فرعی از قبيل شورای دفاع و شورای امنيت كشور تشكيل می‌دهد. رياست هر يك از شوراهای فرعی با رئيس‌جمهور يا يكی از اعضای شورای‌عالی است كه از طرف رئيس‌جمهور تعيين می‌شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهای فرعی را قانون معين می‌كند و تشكيلات آنها به‌تصويب شورای‌عالی می‌رسد. مصوبات شورای‌عالی امنيت ملی پس از تأييد مقام رهبری قابل اجراست.
اصل ۱۷۷
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، در موارد ضروری به‌ترتيب زير انجام می‌گيرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئيس‌جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركيب زير پيشنهاد می‌نمايد:
۱- اعضای شورای نگهبان.
۲- روسای قوای سه‌گانه.
۳- اعضای ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
۶- سه نفر از هيأت‌وزيران.
۷- سه نفر از قوه قضائيه.
۸- ده نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی.
۹- سه نفر از دانشگاهيان.
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين می‌كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضای مقام رهبری بايد از طريق مراجعه به آراء عمومی به‌تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسی برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نيست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه‌های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوری بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغييرناپذير است.
پاورقی:
۱- اصل سابق: اصل پنجم - در زمان غيبت حضرت ولی عصر، عجل‌الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته باشند و درصورتی كه هيچ فقيهی دارای چنين اكثريتی نباشد رهبر يا شورای رهبری مركب از فقهای واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
۲- اصل سابق : اصل پنجاه و هفتم - قوای حاكم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال می‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به‌وسيله رئيس‌جمهور برقرار می‌گردد.
۳- اصل سابق: اصل شصتم - اعمال قوه مجريه جز در اموری كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طريق رئيس‌جمهور و نخست وزير و وزرا است.
۴- اصل سابق: اصل شصت و چهارم - عده نمايندگان مجلس شورای اسلامی دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت كشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر يكصد و پنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه می‌شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوری و كلدانی مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمنی جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب می‌كنند و درصورت افزايش جمعيت هر يك از اقليت‌ها پس از هر ده سال به ازای هر يكصد و پنجاه هزار نفر اضافی يك نماينده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين می‌كند.
۵- اصل سابق : اصل شصت و نهم - مذاكرات مجلس شورای ملی بايد علنی باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراری درصورتی كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضای نخست‌وزير يا يكی از وزرا يا ده نفر از نمايندگان جلسه غيرعلنی تشكيل می‌شود. مصوبات جلسه غيرعلنی درصورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
۶- اصل سابق: اصل هفتادم - رئيس‌جمهور، نخست وزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و درصورتی كه نمايندگان لازم بدانند، رييس جمهور و نخست وزير و وزرا مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می‌شود. دعوت رئيس‌جمهور به مجلس بايد به‌تصويب اكثريت برسد.
۷- اصل سابق: اصل هشتاد و پنجم - سمت نمايندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به ديگری نيست. مجلس نمی‌تواند اختيار قانونگذاری را به شخص يا هياتی واگذار كند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهای داخلی خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتی كه مجلس تعيين می‌نمايد به صورت آزمايشی اجرا می‌شود و تصويب نهايی آنها با مجلس خواهد بود.
۸- اصل سابق: اصل هشتاد و هفتم - هيأت‌وزيران پس از تشكيل و معرفی و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأی اعتماد بگيرد. در دوران تصدی نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد كند.
۹- اصل سابق: اصل هشتاد و هشتم - در هر مورد كه نماينده‌ای از وزير مسئول درباره يكی از وظايف او سؤال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شورای اسلامی.
۱۰- اصل سابق: اصل هشتاد و نهم - نمايندگان مجلس می‌توانند در مواردی كه لازم می‌دانند هيأت‌وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند. استيضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت‌وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت‌وزيران يا وزير برای پاسخ نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را می‌دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هيأت‌وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت نخست‌وزير يا وزرای مورد استيضاح نمی‌توانند در هيأت‌وزيرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكيل می‌شود عضويت پيدا كنند.
۱۱- اصل سابق: اصل نود و يكم - به‌منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورايی به نام شورای نگهبان با تركيب زير تشكيل می شود: ۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين عده با رهبر يا شورای رهبری است. ۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از ميان حقوقدانان مسلمانی كه به‌وسيله شورای‌عالی قضايی به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
۱۲- اصل سابق: اصل نود و نهم - شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
۱۳- اصل سابق: اصل يكصد و هفتم - هر گاه يكی از فقهای واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت‌الله العظمی امام خمينی چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحيت مرجعيت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌كنند، هرگاه يك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بيابند او را به‌عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبری را به‌عنوان اعضای شورای رهبری تعيين و به مردم معرفی می‌كنند.
۱۴- اصل سابق: اصل يكصد و هشتم - قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئين‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره بايد به‌وسيله فقهای اولين شورای نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است.
۱۵- اصل سابق: اصل يكصد و نهم - شرايط و صفات رهبر يا اعضاء شورای رهبری: ۱ - صلاحيت علمی و تقوايی لازم برای افتاء و مرجعيت. ۲ - بينش سياسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مديريت كافی برای رهبری.
۱۶- اصل سابق: اصل يكصد و دهم - وظايف و اختيارات رهبری: ۱- تعيين فقهای شورای نگهبان. ۲- نصب عالی‌ترين مقام قضايی كشور. ۳- فرماندهی كل نيروهای مسلح به ترتيب زير: الف - نصب و عزل رييس ستاد مشترك. ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ج - تشكيل شورای‌عالی دفاع ملی، مركب از هفت نفر از اعضای زير: - رييس جمهور، - نخست وزير، - وزير دفاع، - رييس ستاد مشترك، - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، - دو مشاور به تعيين رهبر. د - تعيين فرماندهان عالی نيروهای سه‌گانه به‌پيشنهاد شورای‌عالی دفاع. هـ - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شورای‌عالی دفاع. ۴ - امضای حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی كه در اين قانون می آيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شورای نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبری برسد. ۵ - عزل رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالی كشور به تخلف وی از وظايف قانونی يا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفايت سياسی او. ۶ - عفو يا تخفيف مجازات محكومين، در حدود موازين اسلامی، پس از پيشنهاد ديوان‌عالی كشور.
۱۷- اصل سابق: اصل يكصد و يازدهم - هرگاه رهبر يا يكی از اعضاء شورای رهبری از انجام وظايف قانونی رهبری ناتوان شود يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است. مقررات تشكيل خبرگان برای رسيدگی و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين می‌شود.
۱۸- اصل سابق: اصل يكصد و دوازدهم - رهبر يا اعضاء شورای رهبری در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوی هستند.
۱۹- اصل سابق: اصل يكصد و سيزدهم - پس از مقام رهبری رئيس‌جمهور عالی‌ترين مقام رسمی كشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و تنظيم روابط قوای سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموری كه مستقيماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.
۲۰- اصل سابق: اصل يكصد و بيست و يكم - رئيس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای كه با حضور رئيس‌ديوان‌عالی كشور و اعضاء شورای نگهبان قانون اساسی تشكيل می‌شود به‌ترتيب زير سوگند ياد می‌كند و سوگندنامه را امضاء می‌نمايد. بسم‌الله الرحمن الرحيم «من به‌عنوان رئيس‌جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد می‌كنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفای مسئوليتهايی كه برعهده گرفته‌ام به‌كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگی بپرهيزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هيچ اقدامی دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروی از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم‌السلام قدرتی را كه ملت به‌عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امينی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
۲۱- اصل سابق: اصل يكصد و بيست و دوم - رئيس‌جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسيدگی به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين می‌كند.
۲۲- اصل سابق: اصل يكصد و بيست و چهارم - رئيس‌جمهور فردی را برای نخست‌وزيری نامزد می‌كند و پس از كسب رأی تمايل از مجلس شورای ملی حكم نخست‌وزيری برای او صادر می‌نمايد.
۲۳- اصل سابق: اصل يكصد و بيست و ششم - تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌های دولت پس از تصويب هيأت‌وزيران به اطلاع رئيس‌جمهور می‌رسد و در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل برای تجديد نظر به هيات وزيران می‌فرستند.
۲۴- اصل سابق: اصل يكصد و بيست و هفتم - هر گاه رئيس‌جمهور لازم بداند جلسه هيأت‌وزيران در حضور او به رياست وی تشكيل می‌شود.
۲۵- اصل سابق: اصل يكصد و بيست و هشتم - رئيس‌جمهور استوارنامه سفيران را امضاء می‌كند و استوارنامه سفيران كشورهای ديگر را می‌پذيرد.
۲۶- اصل سابق: اصل يكصد و سی‌ام - در هنگام غيبت يا بيماری رئيس‌جمهور شورايی به‌نام شورای موقت رياست جمهوری مركب از نخست‌وزير، رئيس مجلس شورای اسلامی و رئيس ديوان‌عالی كشور وظايف او را انجام می‌دهد، مشروط بر اين كه عذر رئيس‌جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز درمورد عزل رئيس‌جمهور يا در مواردی كه مدت رياست جمهوری سابق پايان يافته و رئيس‌جمهور جديد بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظايف رياست جمهوری برعهده اين شوری است.
۲۷- اصل سابق: اصل يكصد و سی و يكم - در صورت فوت، كنارگيری يا بيماری بيش از دو ماه و عزل رئيس‌جمهور، يا موجبات ديگری از اين گونه، شورای موقت رياست جمهوری موظف است ترتيبی دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رئيس‌جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد.
۲۸- اصل سابق: اصل يكصد و سی و دوم - در مدتی كه وظايف رئيس‌جمهور برعهده شورای موقت رياست جمهوری است دولت را نمی‌توان استيضاح كرد يا به آن رأی عدم اعتماد داد و نيز نمی‌توان برای تجديد نظر در قانون اساسی اقدام نمود.
۲۹- اصل سابق: اصل يكصد و سی و سوم - وزرا به پيشنهاد نخست‌وزير و تصويب رئيس‌جمهور معين و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين می‌كند.
۳۰- اصل سابق: اصل يكصد و سی و چهارم - رياست هيأت‌وزيران با نخست‌وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌های دولت می‌پردازد و با همكاری وزيران، برنامه و خط مشی دولت را تعيين و قوانين را اجرا می‌كند. نخست‌وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت‌وزيران است.
۳۱- اصل سابق: اصل يكصد و سی و پنجم - نخست وزير تا زمانی كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رئيس‌جمهور تسليم می‌شود و تا تعيين دولت جديد نخست‌وزير به وظايف خود ادامه می‌دهد.
۳۲- اصل سابق: اصل يكصد و سی و ششم - هرگاه نخست‌وزير بخواهد وزيری را عزل كند و وزير ديگری را به‌جای او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس‌جمهور باشد و برای وزير جديد از مجلس رأی اعتماد بگيرد و درصورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمی از اعضاء هيأت‌وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد كند.
۳۳- اصل سابق: اصل يكصد و سی و هفتم - هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولی در اموری كه به‌تصويب هيأت‌وزيران می‌رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
۳۴- اصل سابق: اصل يكصد و سی و هشتم - علاوه بر مواردی كه هيأت‌وزيران يا وزيری مأمور تدوين آيين‌نامه‌های اجرايی قوانين می‌شود هيأت‌وزيران حق دارد برای انجام وظايف اداری و تأمين اجرای قوانين و تنظيم سازمانهای اداری به وضع تصويب‌نامه و آئين‌نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت‌وزيران حق وضع آئين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
۳۵- اصل سابق: اصل يكصد و چهلم - رسيدگی به اتهام رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و وزيران در مورد جرايم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.
۳۶- اصل سابق: اصل يكصد و چهل و يكم - رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، وزيران و كارمندان دولت نمی‌توانند بيش از يك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتی كه تمام يا قسمتی از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومی است و نمايندگی مجلس شورای ملی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت‌مديره انواع مختلف شركتهای خصوصی، جز شركتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتی از اين حكم مستثنی است. نخست‌وزير می‌تواند در موارد ضرورت به‌طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‌ها را بپذيرد.
۳۷- اصل سابق: اصل يكصد و چهل و دوم - دارايی رهبر يا اعضاء شورای رهبری، رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوان‌عالی كشور رسيدگی می‌شود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد.
۳۸- اصل سابق: اصل يكصد و پنجاه و هفتم - به‌منظور انجام مسئوليتهای قوه قضائيه شورايی به نام شورای‌عالی قضائی تشكيل می‌گردد كه بالاترين مقام قوه قضائيه است و وظايف آن به‌شرح زير می‌باشد: ۱ - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستری به تناسب مسئوليتهای اصل يكصد و پنجاه و ششم. ۲- تهيه لوايح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی. ۳- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداری، طبق قانون.
۳۹- اصل سابق: اصل يكصد و پنجاه و هشتم - شورای‌عالی قضائی از پنج عضو تشكيل می‌شود: ۱- رئيس ديوان‌عالی كشور. ۲- دادستان كل كشور. ۳- سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور. اعضای اين شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرايط انتخاب‌شونده و انتخاب‌كننده را قانون معين می‌كند.
۴۰- اصل سابق: اصل يكصد و شصتم - وزير دادگستری مسئوليت كليه مسايل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده دارد و از ميان كسانی كه شورای‌عالی قضائی به نخست‌وزير پيشنهاد می‌كند انتخاب می‌گردد.
۴۱- اصل سابق: اصل يكصد و شصت و يكم - ديوان‌عالی كشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائی و انجام مسئوليتهايی كه طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی كه شورای‌عالی قضائی تعيين می‌كند تشكيل می‌گردد.
۴۲- اصل سابق: اصل يكصد و شصت و دوم - رئيس ديوان‌عالی كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رهبری با مشورت قضات ديوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به اين سمت منصوب می‌كنند.
۴۳- اصل سابق: اصل يكصد و شصت و چهارم - قاضی را نمی‌توان از مقامی كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفی كه موجب انفصال است به‌طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضای او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصويب اعضاء شورای‌عالی قضايی به اتفاق آراء نقل و انتقال دوره‌ای قضات برطبق ضوابط كلی كه قانون تعيين می‌كند صورت می‌گيرد.
۴۴- اصل سابق: اصل يكصد و هفتاد و سوم - به‌منظور رسيدگی به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها ديوانی به‌نام ديوان عدالت اداری زيرنظر شورای‌عالی قضائی تأسيس می‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين می‌كند.
۴۵- اصل سابق: اصل يكصد و هفتاد و چهارم - بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجرا صحيح قوانين در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زيرنظر شورای‌عالی قضائی تشكيل می‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين می‌كند.
۴۶- اصل سابق: اصل يكصد و هفتاد و پنجم - در رسانه های گروهی (راديو و تلويزيون) آزادی انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامی بايد تأمين شود. اين رسانه‌ها زيرنظر مشترك قوای سه گانه قضائيه(شورای‌عالی قضايی)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين می‌كند.
منبع[ویرایش]
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) -
مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
