قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران
ماده ۱- منابع آبزي آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران ثروت ملي كشور بوده، حفظ وحراست آن از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. مديريت حفاظت و بهره برداري اين منابع در جهت تامين منافع ملي كشور براساس اين قانون و مقررات اجرايي آن اعمال مي گردد.
ماده ۲- قلمرو اجرايي اين قانون و مقررات اجرايي آن، بجز مواردي كه دراين قانون تصريح شده است، كليه آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اعم از آبهاي داخلي، مرزي و دريايي مي باشد.
ماده ۳- شركت سهامي شيلات ايران به منظور افزايش كمي و كيفي توليد محصولات آبزي، حمايت از اشخاص حقيقي وحقوقي فعال دربخش شيلات و آبزيان و مديريت ، توسعه و بهره برداري منابع موجود اقدامات زير را انجام مي دهد:
۱- انجام تحقيقات علمي وكاربردي پيرامون موضوعات مرتبط با آبزيان از قبيل : حيات، گونه هاي قابل بهره برداري، محيط زيست، ميزان منابع، حفاظت و مديريت ذخاير موجود در آبهاي موضوع ماده (۲) اين قانون.
۲- انجام تحقيقات واقدامات لازم پيرامون صيد ونحوه بهره برداري، تكثير و پرورش آبزيان وعمل آوري محصولات آبزي.
۳- انجام اقدامات مربوط به مديريت صيد و اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع، بازسازي ذخاير موجود بهسازي محيط زيست آبزيان و آبزي دار كردن اقتصادي آبهاي موضوع ماده ۲ اين قانون.
۴- تاسيس، توسعه، نگهداري و مديريت بنادر صيادي با رعايت وظايف ساير ارگانها.
۵- هدايت و نظارت بر كليه فعاليتهاي صيادي، تكثير و پرورش آبزيان، عمل آوري، صادرات و واردات آبزيان توسط اشخاص حقيقي وحقوقي.
۶- تشويق وحمايت فعاليتهاي صيد وصيادي، توليد وپرورش آبزيان و صنايع تبديلي آبزيان از طريق انجام مطالعات، ارائه آموزش و ترويج و خدمات فني و مشاوره اي .
تبصره: وظايف و اختيارات شركت سهامي شيلات ايران در اين قانون نافي وظايف واختيارات سازمان حفاظت محيط زيست نخواهد بود.
ماده ۴- صيد وفرآورده هاي عمل آوري شده بر روي شناورهاي صيادي در آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در حكم توليدات داخلي محسوب مي گردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات كشور مي باشد.
ماده ۵- ثبت شناور ماهيگيري توسط سازمان بنادر و كشتيراني منوط به موافقت كتبي شركت سهامي شيلات ايران مي باشد.
ماده ۶- هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند بدون كسب پروانه معتبر مبادرت به بهره برداري آبزيان در آبهاي موضوع ماده (۲) اين قانون نمايد. شرايط صدور، تعليق، ابطال، مدت اعتبار و نحوه تمديد و انتقال كلي يا جزئي و ميزان تعرفه پروانه صيد براساس آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي گردد.
ماده ۷- ميزان تعرفه مربوط به شناورهاي خارجي كه وفق ضوابط مقرر دراين قانون اقدام به فعاليتهاي صيادي در آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران مي نمايند به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.
ماده ۸- تعاونيها، اتحاديه ها و شركتهاي مرتبط با صيد و پرورش آبزيان با رعايت قوانين و مقررات وزارت تعاون وبا موافقت و نظارت شيلات تاسيس مي شود.
ماده ۹- بنادر صيادي تحت سرپرستي و نظارت شيلات اداره خواهد شد.
تبصره ۱- ارائه خدمات واداره تاسيسات بندري حسب مورد مي تواند به شركتهاي تعاوني يا خصوصي واگذار شود.
تبصره ۲- شيلات مجاز است بابت حق ورود، پهلوگيري و توقف شناورها در بنادر صيادي مبالغي را براساس تعرفه هايي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، دريافت دارد.
ماده ۱۰- به منظور حمايت از صيادان ساحلي، فعاليت شناورهاي صيد صنعتي درداخل آبهاي ساحلي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد.
ماده ۱۱- به منظور حمايت از فعاليتهاي صيد و صيادي:
(الف) شيلات مي تواند مالكان شناورهاي صيد صنعتي ايراني وخارجي را ملزم به بيمه نمودن شناورهاي خود نزد بيمه گران ايراني يا داراي نمايندگي در ايران براي جبران خسارت احتمالي وارده از جانب اين شناورها در محدوده آبهاي ساحلي به شناورهاي صيد ساحلي بنمايد.
(ب) صندوق بيمه محصولات كشاورزي مكلف است نسبت به بيمه نمودن محصولات صيد شده و ساير شركتهاي بيمه نسبت به بيمه نمودن ابزار و آلات صيد اقدام نمايد.
(ج) شركت سهامي شيلات ايران هنگام صدور پروانه صيد و صيادي براي كليه شناورها موظف است قبلاً بيمه نامه شناور و ابزار و ادوات را دريافت نمايد.
ماده ۱۲- حمل واستفاده از ابزار و ادوات صيادي غير مجاز و همچنين موادي از قبيل مواد منفجره ،سمي ويا برقي كه باعث ضعف، بيماري و يا مرگ آبزيان شوند ممنوع مي باشد.
ماده ۱۳- شناورهاي صيادي خارجي مجاز به صيد در آبهاي موضوع ماده (۲) اين قانون نمي باشند مگر براساس شرايط مندرج در موافقتنامه هاي منعقده مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت صاحب پرچم. صيد شناورهاي صيادي خارجي براي شركتهاي ايراني كه با موافقت شيلات و براساس مقررات مندرج در اين قانون و ساير قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهاي صيادي خارجي اقدام نموده اند، مجاز مي باشد.
ماده ۱۴- طرح مديريت ذخاير آبهاي مندرج در ماده (۲) اين قانون با هدف شناسايي و معرفي ذخاير قابل بهره برداري براساس مطالعات و تحقيقات علمي شيلات تهيه مي گردد. اين طرح بايد در برگيرنده شرايط زماني، مكاني، مقداري، روشي، گونه اي و ابزاري صيد آبزيان باشد به نحوي كه بهره برداري پايدار از منابع آبزي را تضمين نمايد.
تبصره- شيلات مكلف است پروانه صيد را براساس طرح فوق صادر نمايد.
ماده ۱۵- شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آبهاي موضوع ماده (۲) اين قانون مكلفند علايم، اسامي، حروف و شماره هايي كه طبق ضوابط مندرج ر مقررات اجرايي اين قانون شناسايي و تعيين هويت آنها را ممكن مي سازد به طور دايم در معرض ديد قرار دهند.
ماده ۱۶- شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آبهاي موضوع ماده (۲) اين قانون و همچنين شناورهاي صيادي ايراني فعال در خارج از آبهاي موضوع ماده (۲) اين قانون مكلفند داده هاي آمار واطلاعات مربوط به صيد انجام شده را در اوراق چاپي و در مدت زمان معيني كه در مقررات اجرايي تعيين مي شود به شركت سهامي شيلات ايران انتقال دهند.
ماده ۱۷- انجام هرگونه فعاليت تكثير و پرورش آبزيان با كسب مجوز از شركت سهامي شيلات ايران توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي شرايط مندرج در اين قانون و مقررات اجرايي آن هستند، مجاز مي باشد.
ماده ۱۸- چنانچه ايجاد مزارع و تاسيسات تكثير و پرورش آبزيان باعث خسارت به منابع آبزي شود، صدور مجوز تكثير و پرورش ممنوع خواهد بود. در صورتي كه تاسيسات تكثير و پرورش در معرض آلودگي يا بيماريهاي مسري باشند، شيلات موظف است دستور اتخاذ تدابير حفاظتي لازم را صادر نمايد.
ماده ۱۹- اقدامات موضوع ماده (۳) شركت سهامي شيلات ايران در آبهاي داخلي (پشت سدها يا رودخانه ها) بايد با هماهنگي قبلي وزارت نيرو منطبق با برنامه هاي استفاده از آب صورت گيرد. آبزي دار كردن آبهاي مورد استفاده براي شرب يا آبهايي كه براي مصارف كشاورزي بايد طبق برنامه تامين آب در زمان معين رهاشده وبه مصرف برسد صرفا پس از هماهنگي و كسب مجوز از وزارت نيرو ميسر مي باشد.
ماده ۲۰- ضوابط مربوط به ساخت تاسيسات عمل آوري و انجام هرگونه فعاليت عمل آوري و كنترل و نظارت بر فعاليتهاي اين موسسات توسط شركت شيلات تعيين مي گردد.
ماده ۲۱- بازرسي وكشف جرايم در اجراي اين قانون و آئين نامه اجرايي آن از طريق انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه انجام مي شود.
تبصره- حدود اختيارات و شرح وظايف مامورين نيروي انتظامي در اجراي اين قانون با توجه به مقررات نيروي انتظامي تعيين خواهد شد.
ماده ۲۲-
(الف) هر شناور صيادي خارجي كه بدون كسب پروانه لازم پيش بيني شده در اين قانون اقدام به انجام فعاليت صيادي در آبهاي مذكور در ماده (۲) اين قانون بنمايد، به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و مصادره محصولات صيادي محكوم مي گردد.
علاوه بر مجازات فوق الذكر دادگاه مي تواند شناور صيادي، آلات و ادوات صيد وساير ابزار موجود در شناور را نيز مصادره نمايد.
(ب) مرتكبين جرايم ذيل:
۱- انجام فعاليت صيادي اشخاص ايراني بدون كسب پروانه لازم پيش بيني شده در اين قانون.
۲- انتقال غير مجاز محصولات صيادي از شناور به شناورهاي غير مجاز.
۳- عرضه وانتقال آبزيان به منظور تكثير و پرورش آنها بدون داشتن گواهي بهداشتي
۴- فروش آلات وادوات صيادي غير مجاز.
۵- تغيير مسير ، ايجاد موانع فيزيكي واحداث هرگونه تاسيسات غيرمجاز در رودخانه هايي كه به عنوان مسيرمهاجرت ياتكثير طبيعي آبزيان تعيين شده اند.
۶- ايجاد هرگونه آلودگي يا انتشار بيماريهاي مسري و تخليه فاضلابهاي صنعتي و هرگونه مواد آلاينده كه باعث خسارت به منابع آبزي شود.
با حكم محاكم قضايي محكوم به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع تخلف، ظرفيت شناور، ميزان ونوع صيد) براي موارد ۱، ۲، ۳ ويا يك تا پنج ميليون ريال براي ساير موارد مي شود. بعلاوه دادگاه مي تواند محصولات صيادي و پرورشي و يا حاصل فروش آنها و آلات وادوات صيد وساير ابزار و مواد به كار رفته درارتكاب جرايم را مصادره نمايد و واحد آلاينده را نيز تا رفع نقص از ادامه كار باز دارد.
در صورت تكرار جرايم مقرر دراين بند، دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات وادوات صيد و ساير ابزار و ادوات به كاررفته در ارتكاب جرايم مذكور را مصادره مي نمايد.
(ج) شركت سهامي شيلات ايران مي تواند صياداني را كه مرتكب يك يا تمام جرايم زير شده باشند به دادگاه معرفي نمايد. دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرم مرتكبين را به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال تا ده ميليون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ريال و مصادره محصولات صيادي و ابزار و آلات صيد محكوم مي نمايد:
۱- صيد در مناطق ممنوعه
۲- صيد گونه هايي كه صيد آنها ممنوع شده است.
۳- صيد گونه هايي كه براي آنها اجازه لازم دريافت نشده است.
۴- فعاليت شناورهاي صيادي صنعتي در مناطق صيد ساحلي.
۵-صيد با آلات و ادوات و مواد غيرمجاز ويا نگاهداري اينگونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون كسب مجوز از شيلات.
۶- حمل ونگهداري محصولات صيد شده غير مجاز در شناور.
۷- عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده ۱۶ اين قانون و يا ارائه اطلاعات غير واقعي مربوط به صيد و فعاليتهاي تكثير و پرورش انجام شده وبه ترتيب مقرر در اين قانون ومقررات اجرايي آن.
۸- عدم رعايت مقررات مربوط به درمعرض ديد قرار دادن علايم، اسامي، حروف وشماره هايي كه شناسايي يا تعيين هويت شناور را ممكن مي سازد.
(د) صيد، عمل آوري، عرضه، فروش ، حمل ونقل ، نگهداري واردات و صادرات انواع ماهيهاي خاوياري و خاويار بدون اجازه شيلات ممنوع است و مرتكب و مرتكبين به جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و ميزان صيد) و حبس يك تا سه ماه محكوم مي شوند.
در صورت تكرار جرايم مقرر در اين بند، دادگاه مرتكب يا مرتكبين راعلاوه بر جزاي نقدي مقرر به نودويك روز تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي نمايد.
بسمه تعالي
رئيس جمهور
تصويب نامه هيات وزيران
وزارت جهاد سازندگي ، سازمان حفاظت محيط زيست
هيات وزيران در جلسه مورخ ۵/۲/۱۳۷۸ بنا به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و به استناد ماده ( ۲۳ ) قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۴ – آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :
(( آئين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران ))
فصل اول : تعاريف
ماده ۱ – اصطلاحات و كلماتي كه در قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود و در مقررات اجرايي آن و اين آيين نامه بكار برده شده است داراي مفاهيم زير است :
۱- آبزيان : عبارتند از كليه موجودات زنده اعم از جانوري و گياهي آبهاي شيرين ، شور و لب شور دريا يا موجوداتي كه مراحلي از چرخه زندگي ( شامل كليه مراحل رشد و نمو از قبيل تخم ، لارو و نوزادي و غيره ) و يا مدت زيادي از عمر خود را در آب طي مي كنند .
۲- آبزيان قابل پرورش در آبهاي طبيعي و نيمه طبيعي داخلي : عبارت است از آن دسته از ماهيها ، سخت پوستان ، نرمتنان ، گياهان آبزي كه ارزش اقتصادي و پرورشي دارند .
۳- آبزي دار كردن : عبارت است از رها سازي گونه هاي بومي آبزي كه ذخاير آن از بين رفته يا در حال انقراض است و نيز رها سازي گونه هاي غير بومي به يك منبع جاري يا ساكن از آبهاي داخلي به دلايل زيستي اكولوژيكي يا اقتصادي .
تبصره – آبزي دار كردن از دو طريق زير صورت مي گيرد :
الف – تكثيـر : به فعاليتي گفته مي شود كه موجب ازديـاد يك گونه خاص از موجودات آبـزي به روش مصنوعي ، نيمه مصنوعي و يا طبيعي گردد .
ب ) پرورش آبزيان : شامل مجموعه فعاليتهايي است كه جهت نگهداري موجود آبزي پس از خروج از تخم و آغاز فعاليت تغذيه اي تا مرحله عرضه به بازار انجام مي شود .
۴- پروانه تكثير و پرورش آبزيان : اجازه نامه اي است با عناوين موافقت اصولي ، پروانه تاسيس يا بهره برداري كه اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب شرايط مندرج در آن مجاز به تخصيص منابع ، احداث و بهره برداري از تاسيسات تكثير و پرورش آبزيان مي باشند .
۵- مزرعه پرورش آبزيان : به محل پرورش انواع آبزيان اطلاق مي گردد .
۶- عمل آوري : هرگونه عملياتي است كه برروي آبزي پس از خروج از آب به منظور عرضه به بازار يا توليد محصولاتي شيلات انجام مي گيرد ، مانند : شستشو ، آماده سازي ، بسته بندي ، نگهداري ، انجماد ، فيله سازي ، نمك سود كردن ، دودي كردن ، ترشي كردن ، كنسرو كردن ، توليد خمير و پودر كردن .
۷- تاسيسات عمل آوري : عبارتست از مكان ، كـارگـاه ، كـارخانه يا شناوري كه در آن يك يا چند نوع عمليات عمل آوري انجام مي شود .
۸- صيد : عملياتي است كه به منظور خارج كردن آبزيان از محيط زيست طبيعي آنها صورت مي گيرد .
۹- پروانه صيد : اجازه نامه اي است كه به منظور انجام فعاليتهاي صيادي اشخاص حقيقي و حقوقي صادر شده است و در آن برحسب مورد مشخصات شناور ، روش صيد ، نوع و ميزان ابزار و ادوات ، گونه ، ميزان سهميه صيد ، منطقه صيد ، مالك يا مالكين شناور مشخص مي شود .
۱۰- بندر صيادي : به محدوده اي از ساحل دريا ، درياچه ، يا رودخانه اطلاق مي شود كه به جهت دارا بودن پناهگاه طبيعي ( خور يا آبراهه مناسب ) يا مصنوعي ( موج شكن ) و تاسيسات ساحلي ديگر ، پهلوگيري و تخليه صيد بوسيله شناورهاي صيادي در آن امكان پذير بوده و اكثر شناورهاي فعال در آن شناور هاي صيادي مي باشند .
۱۱- ارزيابي ذخاير : كاوشهايي است كه جهت تعيين ميزان اوليه ( مرجع ) توده زنده آبزيان صورت مي گيرد .
۱۲- شانورها ، آلات و ادوات غير مجاز : كليه شناورها و آلات و ادوات صيادي كه استفاده از آنها برابر مقررات مجاز اعلام نشده است .
۱۳-وزارت نيرو و سازمان مديريت منابع آب كشور و سازمانهاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان .
فصل دوم : قلمرو اجرايي قانون و مقررات اجرايي آن
ماده ۲- قلمرو اجرايي قانون و مقررات اجرايي آن عبارت است از :
۱- آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران ( آبهاي داخلي ، درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي ) در خليج فارس و درياي عمان به ترتيب مقرر در قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران و مقررات اجرايي آن
۲- آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر
۳- آبهاي داخلي و مرزي ايران از قبيل : آبهاي موجود در درياچه هاي طبيعي و مصنوعي و پشت سدها ، رودخانه ها ، آبگير ها طبيعي و مصنوعي ، آبرهها ، تالابها ، مردابها اعم از شور ، شيرين يا آبهاي لب شور ساحلي و مصب رودخانه ها
فصل سوم : طرح مديريت ذخاير آبزيان
ماده ۳ – طرح مديريت ذخاير آبزيان با هدف شناسايي و معرفي ذخاير قابل بهره برداري براساس تحقيقات علمي و نيازهاي اجتماعي و اقتصادي توسط شركت سهامي شيلات ايران كه از اين پس دراين آيين نامه به اختصار شيلات ناميده مي شود تهيه و پس از تاييد كميسيونهاي مديريت بهره برداري ذي ربط توسط وزير جهاد سازندگي جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
تبصره ۱- شيلات طرح مديريت ذخاير آبزيان و تدابير اتخاذ شده در اجراي آن را به نحو مناسب منتشر مي نمايد
تبصره ۲ – شيلات مكلف است در هنگام تهيه طرح مديريت ذخاير آبزيان با صيادان يا نمايندگان آنها و اتحاديه شركتهاي تعاوني صيادي ذي ربط و همچنين ساير اشخاص ذينفع مشورت نمايد .
تبصره ۳ – شيلات طرح مديريت ذخاير آبزيان را پس از طي مراحل فوق تهيه و به سازمان بنادر و كشتيراني اعلام مي دارد .
ماده ۴- كميسيون هاي مديريت بهره برداري ذخاير آبزيان عبارتند از :
۱- كميسيون مديرت بهره برداري ذخاير آبزيان خليج فارس و درياي عمان
۲- كميسيون مديرت بهره برداري ذخاير آبزيان درياي خزر
۳- كميسيون مديرت بهره برداري ذخاير آبزيان آبهاي داخلي
تبصره – نحوه تشكيل ، شرح وظايف و اعضاي اين كميسيونها طي دستورالعمل كه بوسيله شيلات تهيه و به تاييد وزير جهاد سازندگي مي رسد ابلاغ خواهد شد .
فصل چهارم : تعاونيها ، خدمات و تاسيسات بندري
ماده ۵- صدور مجوز تشكيل شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي صيادي و تكثير و پرورش آبزيان توسط وزارت تعاون منوط به ارايه موافقت كتبي شيلات توسط متقاضيان به وزارت تعاون مي باشد
ماده ۶ – بنادر صيادي تحت سرپرستي ونظارت شيلات اداره مي شود ، شيلات مي تواند ارايه خدمات و اداره تاسيسات بندري را به شركتهاي تعاوني يا خصوصي واگذار نمايد .
ماده ۷ – امور زير در بنـادر صيـادي ، تحت مديريت يا نـظارت شيـلات و با رعايـت مقررات و ساير قوانين ذي ربط انجام مي شوند :
۱- ايجاد ، تكميل ، توسعه ساختمانها و تاسيسات تعميرگاههاي ساحلي در بنادر صيادي با رعايت وظايف ساير ارگانهاي ذي ربط
۲- اجراي مقررات بندري در محدوده بنادر صيادي
۳- اداره امور تخليه ، بارگيري ، حمل و نقل ونگهداري محصولات ، ابزار و ادوات و مايحتاج صيادي با رعايت مقررات مربوط
۴- اداره شبكه مخابراتي و كنترل شناورهاي صيادي با رعايت مقررات مربوط .
۵- وصول بهاي تعرفه هاي بندري موضوع اين آيين نامه
۶- تعيين نحوه استفاده و شرايط بهره برداري از تاسيسات و تجهيزات بندري در محدوده بنادر صيادي
ماده ۸ – وظايف واختيارات مديريت بنادر صيادي با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط به شرح زير است :
۱- نگهداري دفتر ثبت آمار صيادان ، تردد شناورها و مراجعين به بندر
۲- هدايت شناورهاي براي ورود و خروج به بندر و پهلوگيري با رعايت مقررات مربوط به راهنمايي شناورها
۳- كمك رساني در موقع بروز حوادث در محوطه بندر صيادي با همكاري ساير دستگاههاي
۴- ثبت و گزارش حوادث دريايي مربوط به شناورهاي صيادي و صيادان و ارسال آن به مراجع ذيربط
۵- اقدام در جهت تامين انتظامات و حفاظت تاسيسات بندري
۶- نظارت بر نحوه عملكرد واحدهاي خدمات دهنده مستقر در بندر در زمينه ايجاد تاسيسات بندري
۷- نصب و مراقبت نورافكن ها و فانوس هاي و علايم دريايي در بندر يا هماهنگي سازمان بنادر و كشتيراني .
۸- دريافت وجوهي كه طبق مقررات وصول آنها به عهده شيلات واگذار شده يا مي شود
۹- دريافت خسارات وارده به بندر و تاسيسات بندري با رعايت مقررات مربوط
۱۰- تنظيم صورتجلسه مربوط به برخورد شناورها با يكديگر و تاسيسات بندري و گزارش آن به مراجع ذيربط
۱۱- انجام بارزسيهاي لازم از شناورها حسب وظايف و ماموريتهاي محول شده از قبيل انطباق شناورها، تجهيزات ابزار و ادوات صيد آن با موارد مندرج در پروانه صيد
۱۲- كنترل رعايت مقررات بهداشتي ، زيست محيطي و حمل ونقل بهينه آبزيان
۱۳-اجراي ساير مقررات بندري شيلات
۱۴-حصول اطمينان از بكارگيري كاركنان و خدمه با صلاحيت و به تعداد مورد نياز بر روي شناورهاي صيادي با رعايت مقررات تعيين شده توسط مراجع ذيربط
ماده ۹ – صيادان ، صاحبان و كاركنان شناورهاي صيادي و تاسيسات و واحدهاي توليدي و خدماتي مربوط و ناخدايان اينگونه شناورها ملزم به رعايت ضوابط ذيل مي باشند .
۱- رعايت ضوابط و مقررات بندري شيلات
۲- نگهداري تعداد لازم از ملوانان صلاحيتدار در شناور
۳- همكاري با مامورين اداره بندر به منظور انجام وظايف و ماموريتهاي محول شده
۴- رعايت مقررات ايمني ، بهداشتي و محيط زيست
ماده ۱۰- صاحبان شناورهايي كه به هرطريق مانع عبور و مرور در بندر يا مسير آن شده اند با اخطار كتبي مديريت بندر موظفند در مهلت تعيين شده نسبت به رفع مانع اقدام نمايند .
تبصره ۱- پس از انقضاي مهلت اخطار كتبي چنانچه صاحبان شناورهاي مذكور به رفع مانع اقدام ننمايند ، مديريت بندر راسأ نسبت به رفع مانع عبور و مرور اقدام كرده و صاحب شناور موظف به پرداخت هزينه هاي آن مي باشد .
تبصره ۲- در صورتي كه مصالح بندر ، عمليات رفع مانع را از مسير و محوطه بنـدر به فوريت ايجاب كند ، مديريت بنـدر مي تواند بدون رعايت مدت اخطاريه به صاحب شناور ، براي رفع مانع اقدام كند و صاحب شناور بايد هزينه رفع را بپردازد .
ماده ۱۱ – مقررات مربوط به مسيرهاي تردد دريايي ، چراغ شناورهاي و علايم و اشارات دريايي و بندر مطابق مقررات سازمان بنادر و كشتيراني خواهد بود .
تبصره – شناورها صيادي موظفند علايم و نشانهاي خاص شناورهاي صيادي مصوب شيلات را نيز رعاتيت نمايند .
ماده ۱۲ – شيلات شناورهاي صيادي را براي تردد و استفاده از خدمات بنـدري در بنـادر صيـادي سازمانـدهي مي نمايد . صاحبان شناورهاي با موافقت شيلات موظف به انتخاب يك بندر به عنوان بندر اصلي مي باشند ، در اين صورت شناورهاي صيادي در ساير بنادر صيادي به عنوان شناور ميهمان محسوب مي گردند .
ماده ۱۳- شيلات مجاز است بابت حق ورودي ، پهلو گيري و توقف شناورها در بنادر صيادي بر اساس نرخ هاي مبناي جدول ذيل مبالغي را به عنوان تعرفه دريافت كند .
تعرفه استفاده از خدمات بندري براي هر بار استفاده از تاسيسات بندري و به ازاي هر تن ظرفيت ناخالص
نوع شناور ورود به حوضچه آرام پهلو گيري كنار اسكله حداكثر يك توقف تا ۲۴ ساعت
قانون ، لنج يا كشتي ۱۲۰ ريال ۱۸۰ ريال ۳۰۰ ريال
۱- تعرفه بندري شناور صيادي ميهمان حداكثر به ميزان دو برابر تعرفه هاي مورد نظر براي شناورهاي صيادي مقيم محاسبه و دريافت مي شود مگر آنكه انتقال شناور مذكور از بندر اصلي به بندر ديگر براساس سياستهاي مديريت صيد صورت گرفته باشد .
۲- به منظور استفاده حداكثر از اسكله ،هرگاه پهلوگيري شناور در كنار اسكله بيش از يك ساعت به طول انجـامد . براي يك ساعت اول به ازاي هر تن ظرفيت نـاخالص شناور ( ۲۰ % ) و بـراي ساعتـهاي بعـدي ( ۵۰ % ) به مبلغ عدد مبناي مندرج در جدول اضافه محاسبه و دريافت مي شود .
تبصره – در مناطقي كه به دليل عدم وجود حوضچه آرام ، شناورهاي ناچار به پهلوگيري در كنار اسكله هستند از اجراي مفاد اين بند مستثني مي باشند .
۳- هر گاه شناور صيادي به دليل خرابي موتور يا بدنه مجبور به توقف در بندرگاه شود حداكثر تا ۱۰ روز از پـرداخت حق تـوقف معـاف و در ۱۰ روز دوم معـادل حق توقف مندرج در جدول و از ۱۰ روز سوم به بعد ( ۲۰ % ) به عدد مبنا اضافه خواهد شد .
۴- در صورتي كه توقف شناور در بندرگاه به دليل ممنوعيت ها و سياستهاي مديريت صيد صورت گرفته باشد ، تا زمان رفـع ممنوعيت ، عـوارض بنـدري دريافت نخواهد شد ، بديهي است شناورهايي كه به دليل تخلف متوقف مي شوند مشمول مفاد اين بند نمي شوند .
تبـصره – مبـالغ مذكور در اين مـاده از شناورهاي خارجي حسب نظر شيلات به ارزهاي معتبر خارجي دريافت مي شود .
فصل پنجم : تكثير و پرورش آبزيان
ماده ۱۴ – انجام هرگونه فعاليت در زمينه تكثير و پرورش آبزيان توسط افراد حقيقي و حقوقي مستلزم دريافت پروانه از شركت سهامي شيلات ايران است .
نوع پروانه با توجه به نوع فعاليت شامل : تكثير آبزيان ، پرورش يا تكثير و پرورش آبزيان است و براساس مرحله فعاليت شامل ، موافقت اصولي ، پروانه تاسيس و پروانه بهره برداري مي باشد .
تبصره ـ انجام فعاليتهاي كه جنبه تفنني و سرگرمي دارد از شمول اين ماده مستثني هستند
ماده ۱۵- صدور پروانه تكثير و پرورش آبزيان براي متقاضيان تابع شرايط ذيل است :
۱- انطباق موضوع درخواست با طرحهاي توسعه تكثير و پرورش آبزيان در كشور
۲- دارا بودن شرايط لازم زير براي متقاضي يا متقاضيان :
- گذراندن دوره آموزشي يا دارا بودن سابقه علمي يا عملي مرتبط
- دارا بودن كارشناس يا فن ورز واجد شرايط به تعداد مورد نياز براساس ضوابط شيلات ايران براي صدور يا تمديد پروانه بهره برداري
ماده ۱۶- دريافت بيش از يك پروانه تكثير و پرورش آبزيان براي اشخاص حقيقي قبل از اينكه موضوع فعاليت پروانه قبلي به مرحله بهره برداري رسيده باشد ممنوع بوده و در مورد اشخاص حقوقي در صورتي كه توان مالي ، اجرايي و فني متقاضي به تشخيص شيلات براي بيش از يك فعاليت مناسب باشد ، دريافت آن بلامانع است .
ماده ۱۷ – تشكيل شركتهاي غير دولتي با هدف انجام فعاليتهاي تكثير و پرورش آبزيان و يا گنجاندن اين قبيل فعاليتها در اساسنماه شركتها مستلزم دارا بودن پروانه تكثير و پرورش آبزيان يا ارائه گواهي معتبر مبني بر موافقت شيلات با انجام اين فعاليتها است .
ماده ۱۸- نحوه صدور پروانه تكثير و پرورش آبزيان براساس دستور العمل مصوب وزير جهاد سازندگي تعيين خواهد شد .
ماده ۱۹- متقاضيان دريافت پروانه تكثير و پرورش آبزيان براي اخذ مجوز از مراجع ذيربط با صدور معرفي نامه يا ارسال رونوشت پروانه از طرف شيلات به اين مراجع معرفي خواهند شد و متقاضي شخصأ موظف به دريافت اين مجوزها از مراجع ذيربط مي باشد .
ماده ۲۰ – صدور پروانه تاسيس مزارع تكثير و پرورش آبزيان موكول به ارائه مجوز تخصيص و بهره برداري از منابع آبي توسط وزارت نيرو ( سازمان مديريت منابع آب و سازمانهاي آب منطقه اي و آب و برق خوزستان ) است .
ماده ۲۱- آب بها يا حق النظاره و حق اشتراك براي استفاده از منابع آبي كشور كه تحت نظارت و مديريت وزارت نيرو هستند به شرح زير محاسبه و توسط دارنده پروانه به وزارت نيرو پرداخت مي شود .
الف – پرورش ماهيان گرمابي :
۱- آب بهاء براي منابع آبي تنظيم شده ، پنج درصد ( ۵ % ) از محصول يا ارزش ريالي آن و براي منابع آبي تنظيم نشده ، يك در صد ( ۱ % ) از محصول و يا ارزش ريالي آن مي باشد .
۲- حق اشتراك براي هر يك هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراكي است كه براي هر هكتار زارعت آبي در همان منطقه پرداخت مي شود .
ب – پرورش ماهيان سردابي
۱- آب بهاء براي منابع آبي تنظيم شده ، سه درصد ( ۳ % ) از محصول يا ارزش ريالي آن و براي منابع آبي تنظيم نشده ، يك درصد ( ۱ % ) از محصول يا ارزش ريالي آن مي باشد .
۲- حق اشتراك براي هر يك هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراكي است كه بابت هر هكتار
زراعت آبی در همان منطقه پرداخت مي شود .
تبصره ۱ – ملاك محاسبه ارزش ريالي قيمت عمده فروشي در هر مزرعه خواهد بود .
تبصره ۲ – فعاليتهاي تكثير و پرورش آبزيان دريايي و لب شور كه از منابع آبهاي شور و لب شور سطحي ( با ميزان شوري بيش از ده گرم در ليتر ) استفاده مي كنند از پرداخت آب بها و حق اشتراك معاف هستند .
تبصره ۳- در مزارع تكثير و پرورش آبزيان دريايي و لب شور كه از منابع آبهاي شيرين استفاده مي كنند ميزان آب بهاء و حق اشتراك برحسب ميزان و در صد آب شيرين كه براي تعديل شوري مورد استفاده قرار مي گيرد و براساس تعرفه مشخص شده در اين ماده محاسبه و تعيين خواهد شد درصد آب شيرين بمدر استفاده توسط شيلات با هماهنگي وزارت نيرو تعيين مي شود .
تبصره ۴- در صورتي كه مبالغ و درصدهاي موارد فوق با تصويب مراجع قانوني تغيير كند درصدها و مبالغ مصوب اخير قابل اجر است .
ماده ۲۲- آبزي پـروري در منابع آبهاي نيمه طبيعي ( آبندانها و درياچه هاي پشت سدها ) تحت نظارت وزارت نيرو ، پس از هماهنكي و كسب مجوز از وزارت مذكور بلامانع است .
ماده ۲۳ – وزارت نيرو موظف است در مدت يكسال بعداز بهره برداري حق انشعاب و اشتراك و بهاي برق مصرفي مزارع تكثير و پرورش آبزيان را براساس تعرفه هاي كشاورزي محاسبه و دريافت كند .
ماده ۲۴ – وزارت نيـرو موظف است در برنامه هاي توسعه تاسيسات آبي و برنامه هاي تخصيص و مديريت منابع آبي ، سهم آبزي پروري را مشخص و اعلام نمايد .
ماده ۲۵- در اجراي ماده ( ۱۹ ) قانون ، شيلات براي انجام اقدامات موضوع ماده ( ۳) آن در درياچه پشت سدها ، موضوع را به سازمان مديريت منابع آب ايران و در رودخانه ها حسب مورد به شركتهاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق و خوزستان اعلام و با هماهنگي و كسب مجوز از مراجع ذيربط اقدام مي نمايد .
ماده ۲۶ – صندوق بيمه محصولات كشاورزي مكلف به بيمه نمودن آبزيان پرورشي و ساير شركتهاي بيمه دولتي مكلف به بيمه كردن ابنيه ، تاسيسات و تجهيزات مزارع تكثير و پرورش آبزيان هستند .
تبصره – ضوابط و شيوه نامه بيمه كردن محصولات آبزيان پرورشي توسط صندوق بيمه محصولات كشاورزي با هماهنگي شيلات تعيين خواهد شد .
ماده ۲۷ – شيلات ايران به منظور تامين بخشي از هزينه هاي مربوط به صدور پروانه هاي تكثير و پرورش آبزيان مبالغ زير را برحسب در صدي از ميزان سرمايه گذاري ثابت طرح از متقاضيان دريافت مي كند :
نوع پروانه نوع فعاليت
تكثير پرورش
موافقت اصولي ۱ % ۱ %
پروانه تاسيس ۱ % ۵ %
پروانه بهره برداري ۱ % ۱ %
[۱] ماده ۲۸ – به منظور توسعه و بهره برداري اصولي از مزارع تكثير و پرورش آبزيان ، نقشه هاي اجرايي احداث ابنيه و نصب تاسيسات و تجهيزات مزارع و پرورش آبزيان قبل از اجرا بايد به تاييد شيلات برسد .
تبصره – شيلات مي تواند وظيفه رسيـدگي و تاييـد نقشه هاي اجرايـي را به افراد حقيقي يا حقوقي ذيـصلاح كه داراي رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه يا برگ تاييد صلاحيت فني از شيلات باشند تفويض نمايد . ميزان حق الزحمه اين افراد براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد .
ماده ۲۹ – شيلات مجاز به انجام بازديدهاي و بررسي هاي كارشناسي مزارع تكثير و پرورش آبزيان در هر مرحله از كار و در اوقات متعارف كاري مزرعه مي باشد .
ماده ۳۰ – در صورتي كه دارنده پروانه ، پس از صـدور پـروانه پيگيريهاي لازم را براي انجام موضوع پروانه به عمل نياورد ، بنا به تشخيص شيلات پروانه صادره شده باطل مي گردد .
ماده ۳۱- تمديد مهلت اعتبار پروانه براي پروانه هايي انجام مي شود كه بنابه تشخيص شيلات دارنده پروانه پيگيري لازم را به عمل آورده باشد .
تبصره – در صورت عدم تمديد پروانه ، پس از خاتمه مهلت اعتبار پروانه صادره خود به خود ابطال مي شود و نيازي به صدور برگ ابطال پروانه نيست .
ماده ۳۲- تغيير نام دارنده موافقت اصولي يا تاسيس تكثير و پرورش آبزيان يا انتقال سهام به ميزان بيش از(۵۰%) در مورد اشخاص حقوقي ، تا پيش از دريافت پروانه بهره برداري ممنوع است .
ماده ۳۳- واردات مولدين يا نوزادان آبزيان بومي يا غير بومي از خارج كشور با رعايت ساير قوانين و مقررات با مجوز شيلات مجاز است .
ماده ۳۴- صدور آبزيان پرورشي بومي يا غير بومي به خارج از كشور با رعايت ساير قوانين و مقررات با مجوز شيلات مجاز است .
ماده ۳۵- نقل وانتقال آبزيان زنده براي انجام فعاليتهاي تكثير و پرورش مستلزم كسب مجوز از شيلات است .
ماده ۳۶- در صورتي كه مزارع تكثير و پرورش آبزيان ، مولدين مورد نياز خود را از طبيعت صيد و تهيه مي نمايند، براي حفظ ذخائر آن موظف به رها سازي نوزاد همان آبزي به همان منبع آبي يا محلي كه شيلات تعيين مي كند، هستند. تعداد ، سن و نحوه رها سازي در دريا توسط شيوه نامه شيلات تعيين خواهد شد .
ماده ۳۷- وظايف دارندگان پروانه تكثيرو پرورش آبزيان به شرح زير است :
۱- ايجاد تاسيسات و ابنيه مطابق با نقشه هاي اجرايي .
۲- بهره برداري از مزرعه مطابق با شرايط و ضوابط تعيين شده و مندرج در پروانه.
۳- همكاري كامل با كارشناسان و بازرسان شيلات در انجام بازديد ها.
۴- ارايه آمار و اطلاعات مربوط به توليد به ترتيبي كه شيلات تعيين مي نمايد.
۵- عدم نگهداري و پرورش آبزيان غير مجاز در مزرعه .
۶- عدم نگهداري و مصرف دارو و مواد شيميايي غير مجاز در مزرعه .
۷- اعلام بروز بيماريهاي خطرناك و مسري به نزديك ترين اداره يا نمايندگي شيلات
۸- عدم نقل و انتقال يا عرضه آبزيان مبتلا به بيماريهاي خطرناك ، مسري و مشترك بين انسان و دام .
۹- عدم نقل وانتقال يا عرضه مواد غذايي ، دارويي و ضايعات و زباله هاي آلوده به عوامل بيماري زا خطرناك ، مسري بين انسان و دام .
۱۰- صيد وعمل آوري آبزيان در مزرعه مطابق استانداردهاي تعريف شده توسط شيلات ايران .
تبصره- فهرست داروها و مواد شيميايي غير مجاز و همچنين بيماريهاي مسري و خطرناك توسط شيلات ايران و نيز شيوه عمل آوري آبزيان در مزرعه با هماهنگي سازمان دامپزشكي در فرودين ماه هر سال اعلام مي شود.
ماده ۳۸- درصورت احداث مزرعه برخلاف نقشه هاي مصوب ، شيلات به دارنده پروانه اخطار كتبي جهت رفع نقص و انجام اصلاحات لازم و ايجاد تاسيسات و ابنيه بر اساس نقشه هاي مصوب ، مي دهد و دارنده پروانه موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه نسبت به انجام اصلاحات مشخص شده اقدام نمايد، در غير اين صورت شيلات پروانه متخلف را تا انجام اصلاحات لازم تعليق مي نمايد .
ماده ۳۹- در صورت ارتكاب هر يك از تخلف هاي زير توسط صاحبان پروانه تكثير و پرورش آبزيان ، براي نوبت اول شيلات نسبت به صدور اخطار كتبي اقدام مي كند و در صورت تكرار ، پروانه صادر شده براي مدت يك تا شش ماه به حال تعليق در مي آيد .
۱- عدم بهره برداري از مزرعه مطابق با شرايط و ضوابط تعيين شده ومندرج در پروانه .
۲- عدم همكاري كامل با كارشناسان و بازرسان شيلات در انجام بازديدها .
۳- عدم ارائه آمار و اطلاعات مربوط به توليد به ترتيبي كه شيلات تعيين نموده است .
۴- عدم اعلام بروز بيماريهاي خطرناك و مسري به نزديكترين مرجع شيلاتي .
۵- عدم صيد و عمل آوري آبزيان در مزرعه مطابق استاندارهاي تعريف شده توسط شيلات .
۶- عدم رعايت مفاد مجوز تخصيص آب بر اساس اعلام وزارت نيرو .
تبصره – اقدامات پيش بيني شده در اين آيين نامه نافي مجازاتهاي تعيين شده در ماده(۲۳) قانون نمي باشد .
ماده ۴۰- در صورت انجام تخلفهاي زير، پروانه صادر شده براي مدت سه ماه تا يك سال به حال تعليق در خواهد آمد و در صورت تكرار پروانه صادر شده باطل مي شود :
۱- نگهداري و پرورش آبزيان غير بومي يا غير مجاز در مزرعه .
۲- نگهداري و مصرف دارو و مواد شميايي غير مجاز در مزرعه .
۳- ايجاد هرگونه آلودگي كه باعث بروز بيماريهاي خطرناك و مسري شود .
۴- نقل و انتقال يا عرضه آبزيان مبتلا به بيماريهاي خطرناك ، مسري و مشترك بين انسان و دام مي باشد .
۵- نقل و انتقال يا عرضه مواد غذايي، دارويي وغيره كه آلوده به عوامل بيماري زاي خطرناك ، مسري ومشترك بين انسان و دام مي باشد .
ماده ۴۱- در صورت بروز بيماريهاي خطرناك ، مسري و مشترك بين انسان و دام كه قابل درمان نباشد و سرايت وهمه گير بودن آن محتمل باشد ، به تشخيص شيلات و تاييد سازمان دامپزشكي كشور كليه آبزيان آلوده بايد به شيوه مناسب نابود شوند و تاسيسات و ابنيه مزرعه سترون شوند. هزينه نابود كردن محصول و انجام گندزاديي بر عهده دارنده پروانه است .
ماده ۴۲- با توجه به تبصره ذيل بند(۶) ماده (۳) و نيز ماده (۲۳) قانون ، وظايف شيلات و سازمان حفاظت محيط زيست به شرح زير تفكيك مي شود :
الف ) حدود وظايف شيلات در آبهاي داخلي :
۱- انجام بررسي هاي ليمنولوژيكي و اكولوژيكي در منابع آبهاي داخلي كه ضرورت معرفي يا پرورش آبزيان به تشخيص شيلات ايران در آنها مشخص شده است. نقطه نظرهاي سازمان حفاظت محيط زيست براي انجام اين قبيل مطالعات تهيه و به صورت دستور العمل منتشر خواهد شد. انجام بررسيهاي ليمنولوژيكي و اكولوژيكي در مناطق آبي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و تالابهاي بين المللي بر اساس فهرست پيوست اين آيين نامه با تاييد سازمان حفاظت محيط زيست انجام خواهد شد .
۲- بررسي هر يك از منابع آبهاي داخلي از نظر امكان معرفي يا پرورش انواع آبزيان و تعيين ظرفيت هاي نگهداري وتوليد .
۳- تعيين گونه هاي مناسب پرورشي (علاوه بر گونه هاي موجود).
۴- آبزي دار كردن و پرورش گونه هاي مناسب آبزيان در آبهاي داخلي كه بررسي شده اند به استثناي محيط هاي آبي حساس مندرج در فهرست پيوست اين آيين نامه كه آبزي دار كردن آنها با تصويب سازمان حفاظت محيط زيست انجام مي گيرد .
۵- بهره برداري تجاري يا صدور پروانه بهره برداري از منابع آبزي دار شده و منابعي كه برنامه ريزي براي پرورش در آنها انجام شده است.در محيطهاي آبي مندرج در فهرست پيوست اين آيين نامه ، بهره برداري برابر ضوابط ارائه شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست بوسيله شيلات انجام خواهد شد .
۶- دارا بودن گواهي بهداشتي و سلامت آبزيان قبل از رها سازي آنها در آبهاي داخلي الزامي است .
۷- گونه هاي آبزيان پرورشي حتي الامكان از انواع بومي يا از گونه هاي موجود در كشور انتخاب خواهند شد .
ب ) وظايف سازمان حفاظت محيط زيست در آبهاي داخلي :
۱- اعلام ضوابط و معيارهاي انجام مطالعات مرتبط با آبزي دار كردن و پرورش انواع آبزيان در آبهاي داخلي كشور ، ارزيابي گونه اي، كميت و كيفيت آبزيان مورد نظر شيلات براي رهاسازي .
۲- تشخيص گونه اي آبزياني كه از سوي شيلات براي رها سازي در منابع آهاي داخلي يا پرورش انتخاب شده اند .
۳- پايش آبهاي داخلي كه در آنها انواع آبزيان رها سازي شده و پرورش مي يابند .
۴- مديريت در محيطهاي آبي مندرج در فهرست پيوست اين آيين نامه با توجه به قوانين مقررات سازمان حفاظت محيط زيست انجام مي شود .
۵- به استناد ماده (۸) قانون حفاظت محيط زيست و ماده (۱۷) آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد ، صدور پروانه صيد ماهي در آبهاي داخلي به استثناي آن دسته از منابع آبهاي داخلي كه از طريق شيلات آبزي دار شده است توسط سازمان حفاظت محيط زيست انجام مي شود .
تبصره- پايش مخازن پشت سدها و صدور پروانه صيد ماهي توسط سازمان حفاظت از محيط زيست از مخازن مذكور كه آبزي دار شده است بايد با مجوز وزارت نيرو باشد .
ج- به منظور هماهنگي در انجام مفاد وظايف مشخص شده براي سازمان حفاظت محيط زيست و شيلات ايران ، گروه كاري مشتركي متشكل از نمايندگان دو طرف تشكليل مي شود.
فصل ششم : فعاليتهاي صيادي
ماده ۴۳- شيلات بر اساس طرح مديريت ذخائر آبزيان نسبت به صدور پروانه صيد با رعايت شرايط ذيل اقدام مي كند :
الف- شرايط صدور پروانه صيد با استفاده از شناور عباتند از :
۱- دارا بودن پروانه بهره برداري از سازمان بنادر و كشتيراني
۲- دارا بودن بيمه نامه معتبر براي شناور صيادي
ب- شرط صدور پروانه صيد براي اشخاص حقيقي و حقوقي و گروههاي صيادي بدون استفاده از شناور ، داشتن گواهي نامه صيادي است .
تبصره- صاحبان شناور هاي صيادي فقط افرادي را مي توانند بر روي شناورها بكار گيرند كه داراي شرط مذكور در بند (ب) اين ماده باشند .
ماده ۴۴- شيلات مي تواند بر اساس طرح مديريت ذخاير آبزيان نسبت به سهميه بندي صيد براي تمام مدت اعتبار پروانه يا كليه سهميه به اشخاص واجد شرايط مندرج در ماده (۴۴) اين آيين نامه اقدام كند .
ماده ۴۵- دارندگان صيد مي توانند پس از موافقت كتبي شيلات نسبت به انتقال پروانه صيد خود براي مدت معين يا سهميه معين يا براي تمام مدت اعتبار پروانه يا كليه سهميه به اشخاص واجد شرايط مندرج در ماده (۴۴) اين آيين نامه اقدام كنند .
تبصره ۱- پروانه صيد انتقال يافته در دفتر شيلات به نام انتقال گيرنده ثبت مي شود .
تبصره ۲- در صورت فوت دارنده پروانه صيد در مدت اعتبار آن، پروانه مذكور با امكان تمديد آن به ورثه وي منتقل خواهد شد .
ماده ۴۶- تعيين ابزار و ادوات صيادي كه فروش آنها طبق ماده (۲۲) قانون ممنوع است بر عهده شيلات مي باشد .
ماده ۴۷-شيلات مي تواند در موارد ذيل پروانه صيد را تا مدت (۳) ماه در فصل صيد به حالت تعليق در آورد :
۱- عدم دعايت موارد ذكر شده در پروانه صيد .
۲- در اختيار قرار دادن پروانه براي صيد به ديگران بدون كسب موافقت كتبي شيلات .
۳- عدم رعايت ضوابط بهداشتي و كنترل كيفيت منطبق با اين آيين نامه .
۴- هر گونه انتقال غير مجاز محصولات صيادي به شناورهاي غير مجاز يا به خارج از كشور .
۵- صيد در مناطق يا فصول ممنوعه .
۶- صيد گونه هايي كه صيد آنها ممنوع اعلام گرديده است .
۷- نگهداري آلات و ادوات و مواد غير مجاز در شناور بدون كسب مجوز از شيلات .
۸- حمل و نگهداري محصولات صيد غير مجاز در شناور .
۹- عدم رعايت مقررات مربوط ب نصب پلاك شناسايي ، علايم و نشانه هاي منطبق با مقررات بين المللي راه دريايي و روشهاي مختلف صيد .
ماده ۴۸- شيلات مي تواند در اجراي بند (۳) ماده (۳) و ماده (۱۴) قانون به منظور حفاظت و بازسازي ذخاير ، پروانه ابطال پروانه صيد را در برخي مناطق به طور موقت تا رفع ضرورت تعليق يا ابطال نمايد .
ماده ۴۹- شيلات مي تواند نسبت به ابطال پروانه صيد مرتكبين جرايم بندي هاي ‹‹ب›› و ‹‹ج›› ماده (۲۲) قانون كه دوبار محكوميت قطعي يافته اند ، اقدام نمايد .
ماده ۵۰- مدت اعتبار پروانه صيد از تاريخ صدور حداقل يك فصل صيد و حداكثر آن يك سال شمسي است .
ماده ۵۱- شيلات مجاز است بابت صدور صيد، سالانه متناسب با نوع صيد حداكثر به ميزان مبالغ مذكور در جدول ذيل و به نسبت ارزش صيد سالانه شناور يا گروههاي صيادي به عنوان تعرفه پروانه صيد ، دريافت نمايد .
جدول نرخ تعرفه پروانه صيد
گونه نرخ تعرفه
پروانه صيد (درصد)
كف زياني كه با روش ترال صيد مي شوند ۳%
گونه هاي صيد شده با تور گوشگير ۱%
كف زياني كه با گرگور(قفس)مي شوند ۱%
ميگو ۴%
لابستر ۴%
آرتميا ۸%
كيلكا ۲%
ماهيان استخواني (درياي خزر) ۱%
ماهيان صيد شده در آهاي داخلي حوزه فعاليت شيلات ۱%
تن ماهيان صيد شده توسط شناورهاي خارجي با روش لانگ لاين ۴%
تن ماهيان صيد شده توسط شناورهاي خارجي با روش پرساين ۲۰ %
كيلكاي صيد شده توسط شناورهاي خارجي ۱۰ %
تبصره ۱- ارزش پايه صيد براساس ميانگين قيمت عمده فروشي سال قبل و ميزان صيد بر اساس ميانگين صيد سه ساله گذشته خواهد بود .
تبصره ۲- تعرفه صدور پروانه صيد با قلاب براي صيادان در رودخانه هاي منتهي به درياي خزر تا مسافتي از مصب كه در حوزه فعاليت شيلات قرار دارد سالانه ۰۰۰/۲۵۰ ريال مي باشد .
تبصره ۳- تعرفه پروانه صيد شناور هاي خارجي به ارزهاي معتبر خارجي حسب نظر شيلات دريافت مي شود .
ماده ۵۲- كليه شناورهاي صيادي كه در آبهاي موضوع ماده (۲) قانون ، صيد مي كنند موظف به ارائه اطلاعات و آمار شامل طول و عرض جغرافيايي ، مشخصات شناور ، عمق آب در صيدگاه ، تاريخ رفت و برگشت ، روش صيد ، نوع و ميزان صيد ، ساعت تور اندازي و ديگر اطلاعاتي كه شيلاتي آنها را در خواست مي كند در قالب فرمهاي متحدالشكل ارائه شده توسط شيلات ، مي باشد .
تبصره – كليه گروههاي صيادي فاقد شناور مستقر در ساحل موظفند آمار و اطلاعات مورد نظر شيلات را در موعد مقرر به شيلات – ارائه دهند .
ماده ۵۳- شناورهاي صيادي موظفند حسب در خواست شيلات ترتيب استقرار ناظران را در طول مدت صيد در شناور داده و همكاريهاي لازم را جهت ثبت و درج و ارائه آمار و اطلاعات صحيح بنمايند .
ماده ۵۴- به منظور حمايت از صيادان صيد ساحلي ، شيلات موظف است در اجراي ماده (۱۰) قانون ، محدوده فعاليت شناورهاي صيد صنعتي را از شناورهاي صيد سنتي در آبهاي موضوع ماده (۲) قانون تفكيك نمايد .
ماده ۵۵- صندوق بيمه محصولات كشاورزي مكلف است انواع آبزيان صيد شده را به ميزان سهميه صيد مقرر در پروانه يا ظرفيت شناور در قبال حوادث ذيل بيمه نمايد .
۱- فساد محصول به دلايلي مانند خرابي شناور يا خرابي موتور آن .
۲- عوامل قهري كه سلامت شناور و كاركنان را به خطر انداخته و آنها را مجبور به ريختن محصولات به دريا نمايد .
۳- سرقتهاي دريايي، آتش سوزي و انفجار .
ماده ۵۶- كليه شناورهاي صيادي موظف به نصب پلاك شناساي واگذار شده توسط شيلات مي باشند .
ماده ۵۷- كليه شناورهاي صيادي موظفند از علايم و نشانه هايي كه روشهاي مختلف صيد و فعال بودن شناور صيادي را در دريا مشخص ميكند استفاده نمايند .
تبصره- نحوه استفاده از اين علايم و نشانه ها را دستور العمل اجرايي شيلات مشخص مي نمايد .
ماده ۵۸- موافقتنامه منعقد شده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت صاحب پرچم موضوع ماده (۱۳) قانون بايد ضمن رعايت ساير قوانين موضوعه حاوي موارد ذيل باشد .
۱- تعيين تعداد شناورهاي صيادي مجاز ، روش صيد، انواع گونه هاي قابل استحصال و ميزان صيد مجاز .
۲- پيش بيني تعهدات دولت صاحب پرچم يا ساير نهادهاي ذيصلاح ديگر براي تصويب تدابير مناسب جهت تضمين اينكه شناورهاي متعلق به آنها مقررات و شرايط مندرج در موافقت نامه يا ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران را رعايت نمايند .
۳- الزام مالكين شناورهاي صيادي خارجي به دادن اطلاعات دوري منظم در خصوص فعاليتهاي صيادي خود با رعايت شرايط مقرر در اين آيين نامه .
۴- الزام به رعايت مقررات و تدابير اتخاذ شده از طرف جمهوري اسلامي ايران در جهت حمايت از فعاليت هاي صيد ساحلي .
۵- پيش بيني حضور بازرسان نياز ناظران ايراني بر روي شناورهاي صيادي خارجي در تمام مدت فعاليت آنها در آبهاي موضوع ماده (۲) قانون .
۶- پيش بيني ساير تدابير و مقررات مورد توافق طرفين از قبيل انتقال تكنولوژي ، آموزش حرفه اي و غيره .
ماده ۵۹- شناورهاي خارجي بر اساس ماده (۱۳) قانون در صورتي مي توانند براي شركتهاي ايراني صيد نمايند كه قرار منعقد شده بين مالكين آنها به تاييد شيلات برسد .
ماده ۶۰- [[|شناورهاي صيادي]] خارجي كه در آبهاي تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارند يا از آن عبور مي كنند و مجاز به صيد در اين آبها نمي باشند بايد ابزار و ادوات صيد خود را به ترتيبي در شناورها قرار دهند كه نتوانند به راحتي براي صيد مورد استفاده قرار گيرند. در صورت داخلي و بين المللي با آنها رفتار مي گردد .
تبصره- نحوه قرار گرفتن ابزار و ادوات صيد در شناور هاي خارجي موضوع اين ماده توسط شيلات معين مي گردد .
ماده ۶۱- شناورهاي صيادي خارجي بايد با استفاده از وسايل مخابراتي مقتضي ورود و خروج خود را از آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران و همچنين موقعيت جغرافيايي و فعاليتهاي صيادي خود در مدت حضور در اين آ بها را در فواصل زماني منظم و مقرر توسط شيلات به اطلاع آن برسانند .
تبصره – ورود شناورهاي صيادي خارجي به آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران منوط به كسب مجوز ورود از
سازمان بنادر و کشتیرانی بوده و همچنين شناورهاي مزبور در هنگام خروج از بنادر و آبهاي موضوع اين آيين نامه مي بايست مجوز خروج از سازمان بنادر و كشتيراني دريافت نمايند .
ماده ۶۲- هنگامي كه شناور صيادي خارجي در آبهاي موضوع ماده (۲) قانون مشمول صيد است موظف به رعايت موارد ذيل مي باشد :
۱- بر افراشتن پرچم كشور متبوعه خود .
۲- برافراشتن پرچم جمهوري اسلامي
ایران بر روي دكل اصلي در دو طرف سينه و قسمت پاشنه شناور .
۳- ثبت نام شناور با حروف درشت بر بدنه و دكل كشتي .
۴- همراه داشتن گواهي نامه هاي فني و ايمني مربوط به شناور و خدمه .
۵- دارا بودن پوشش بيمه اي لازم براي جبران خسارت احتمالي آلودگي و خسارت به بندر و تاسيسات ساحلي و خسارت به شناور هاي ديگر .
ماده ۶۳- ناخدا و ساير كاركنان شناور صيادي خارجي در حين صيد در آبهاي تعيين شده موظف به همكاري و رعايت دستورات مسولين ذيربط مي باشند :
۱- همكاري با بازرسان مجاز جهت انجام هر نوع بازرسي .
۲- هدايت شناور به بندر در صورت در خواست مسئوولين ذي ربط .
ماده ۶۴- ناخداي شناور موظف به داشتن دفترچه عمليات روزانه بر اساس نمونه (فرمي) مي باشد كه شيلات ارائه مي كند، اين دفترچه ويژه ثبت كليه اقدامات انجام شده شناور در هنگام صيد مي باشد .
تبصره – ناخداي شناور بايستي با استفاده از راديو گزارش روزانه خود را به شيلات مخابره نمايد .
ماده ۶۵- ناخدا و تمام خدمه شناور موظف هستند در زمينه هاي ذيل با نماينده معرفي شده توسط شيلات همكاري نمايند :
۱- ورود به شناور جهت انجام امور علمي و بازرسي ادوات و ابزار صيد .
۲- انجام عمليات بارگيري و تخليه شناور در زمان و مكان تعيين شده توسط شيلات .
۳- در دسترس قراردادن موارد ذيل و استفاده از تسهيلات و تجهيزات شناور كه از نظر نماينده مذكور براي اجراي وظايف وي مفيد هستند .
الف- دسترسي كامل به محل استقرار ناخدا و ساير كاركنان شناور ، محل صيد در روي عرشه ، محل نگهداري ، عمل آوري ، توزين و انبارماهي .
ب- نمونه برداري .
ج- دسترسي كامل به محل نگهداري گزارشهاي شناور ، دفتر ثبت عمليات و اسناد به منظور بازرسي گزارشها و تكثير اسناد .
د- دسترسي كامل به وسايل و تجهيزات ناوبري و كمك ناويري مربوط به فعاليتهاي صيادي .
ه- ساير اطلاعات مربوط به صيد .
۴- ناخدا يا هيچيك از خدمه شناور حق تعرض ، جلوگيري از انجام وظايف ، مقاومت يا به تاخير انداختن امور يا جلوگيري از ورود به كشتي ، اخطار و غيره به بازرسان در انجام وظايف آنان را ندارند .
ماده ۶۶- ناخدا موظف به تامين محل استراحت ، غذا و ساير تسهيلات از قبيل تسهيلات دارويي يك بازرس در حد يك افسر مي باشد .
ماده ۶۷- كليه هزينه هاي سفر بازرس يا بارزسان از بندر جمهوري اسلامي ايران به شناور و بالعكس و همچنين پوشش كامل بيمه براي انجام امور بازرسي بايد به وسيله مالك يا اجاره كننده شناور يا نماينده او تامين شود .
ماده ۶۸- ناخدا يا اجاره دار شناور در جمهوري اسلامي ايران نماينده تام الاختيار مالك شناخته مي شود .
ماده ۶۹- دارنده مجوز صيد شناور صيادي خارجي موظف است حسب نظر شيلات بخشي از كاركنان شناور خود را از اتباع ايران قرار دهد .
ماده ۷۰- مالك يا ناخداي شناور صيادي خارجي ملزم به آموزش حرفه اي افراد معرفي شده توسط شيلات مي باشد. تعداد اين افراد با توافق شيلات و ناخداي شناور تعيين مي شود .
ماده ۷۱- صيد پستانداران دريايي در تمام فصول و مناطق ممنوع است .
ماده ۷۲- انجام عمليات صيد علمي تحقيقاتي در آبهاي موضوع ماده (۲) قانون منوط به اجازه كتبي شيلات است كه بر اساس طرح عمليات ارايه شده از طرف متقاضي ايراني يا خارجي صادر مي گردد .
ماده ۷۳- شيلات مي تواند در صورت ضرورت شناورهاي صيد علمي تحقيقاتي را از محدوديتهاي زماني ، مكاني ، روشي ، گونه اي و ابزار صيد مندرج در طرح مديريت ذخاير آبزيان معاف كند . اين امر بايد در پروانه صادر شده قيد گردد .
ماده ۷۴- شناور هاي صيد علمي تحقيقاتي موظف به قبول حضور ناظران تحقيقاتي كه از طرف شيلات معين مي گردنـد، مي باشد .
ماده ۷۵- كليه داده ها و اطلاعات جمع آوري شده طي عمليات صيد علمي تحقيقاتي و همچنين نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اين داده ها و اطلاعات در اختيار شيلات يا هر دستگاه ديگري كه توسط شيلات معين مي گردد، قرار داده مي شود .
فصل هفتم : ضوابط روشهاي كنترل محصولات آبزي
ماده ۷۶- كليه شناور هاي صيادي بايد داراي انبار نگهداري عايق بندي و غير قابل نفوذ نسبت به حشرات و حيوانات موذي بوده و از سطوح داخلي صاف و قابل شستشو برخوردار و هنگام استفاده كاملاً تمييز باشند. انبارها بايد طوري طراحي شود كه از عدم تماس آب حاصل از ذوب يخ يا پساب با محصولات شيلاتي صيادي اطمينان حاصل شود .
تبصره- ضوابط عمل آوري بر روي شناورهاي صيادي توسط شيلات معين مي شود .
ماده ۷۷- كليه صاحبان تاسيسات و اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي خريد و تحويل گيري صيد از ساحل بايد مجوز تحويل گيري از شيلات دريافت نمايند .
۱- شرايط صدور مجوز تحويل گيري را شيلات اعلام ميكند .
۲- تاسيسات عمل آوري آبزيان از نقطه نظر مسايل فني ، ساختماني و بهداشتي بايد شرايط و ضوابط تعيين شده توسط شيلات را دارا باشند .
۳- كليه تاسيسات عمل آوري ، ملزم به نصب برچسب مشخصات بر روي توليدات خود مي باشند .
۴- بر چسب واحد عمل آوري بايد داراي نام و نشاني واحد توليدي ، شماره سري ساخت، شماره پروانه بهره برداري ، ميزان و نوع مشخصات و تركيبات محصول ، تاريخ توليد و انقضاي مصرف و شرايط نگهداري .
۵- كارشناسان شيلات مي توانند به منظور ايفاي وظايف و ماموريت هاي محوله درماده (۳) قانون از تاسيسات عمل آوري و مزارع تكثيرو پرورش آبزيان بازديد به عمل آورند و صاحبان آنها موظف به همكاري مي باشند .
ماده ۷۸- ضوابط كنترل كيفي حمل و نقل و نگهداري آبزيان در شناور هاي صيادي، بنادر صيادي و مزارع توسط شيلات اعلام مي گردد .
ماده ۷۹- انتقال كليه آبزيان اعم از تخم چشم زده ، لارو، بچه ماهي ، ميگو و ساير آبزيان و توليد آنها در داخل كشور منوط به كسب مجوز از شيلات است .
فصل هشتم : حفاظت از محيط زيست آبزيان
ماده ۸۰- ايجاد هر گونه آلودگي مؤثر يا انتشار بيماريهاي مسري و تخليه فاضلاب هاي صنعتي ، شهري و كشاورزي بطور مستقيم به آبهاي موضوع ماده (۲) قانون قبل از تصفنه و اطمينان از اينكه آب خروجي حاوي هيچ گونه تركيب يا تركيبات مضر براي منابع آبزي بالاتر از حد استاندارهاي تعيين شده نيست، ممنوع است .
تبصره ۱- استاندارهاي موضوع اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست و با هماهنگي سازمان مديريت منابع آب كشور ، شيلات و ساير دستگاههاي ذيربط تعيين و اعلام مي شود .
تبصره ۲- شيلات مكلف است پس از طرح شكايت ضمن تعيين ميزان خسارات وارده تقاضاي ضرر و زيان نمايد .
ماده ۸۱- در اجراي ماده (۲۱) قانون و به منظور كشف و تعقيب جرايم موضوع آن نحوه همكاري بين شيلات و نيروهاي انتظامي بوسيله دستور العمل مشتركي كه به تصـويـب وزارت جهاد سـازنـدگي و وزارت كشـور مي رسـد ، مشخص خواهد شـد . / ن
حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
رونوشت :
به دفتر مقام معظم رهبـري ، دفتر رئيـس جمهـور، دفتر رياست قوه قضـاييـه ، دفتـر معاون اول رييس جمهور ، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور ، دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ديوان محاسبات كشور، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور ، اداره كل قوانين و مقررات كشور
اساسنامه شیلات ایران
معاون اول رئيس جمهور تصويب نامه شماره ۳۲۳۷۱/ت ۳۳۵۲۵ ه- مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۴ هيأت وزيران را به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به شرح زير ابلاغ نموده است:
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، موضوع نامه شماره ۶۹۶۶/۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۴ وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره (۹) ماده واحده قانون تأسيس سازمان شيلات ايران – مصوب ۱۳۸۳ – اساسنامه سازمان شيلات ايران را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه سازمان شيلات ايران:
فصل اول – كليات
ماده ۱- سازمان شيلات ايران كه در اين اساسنامه به اختصار « سازمان » ناميده مي شود، مؤسسه دولتي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي است كه به منظور اجراي اهداف و وظايف حاكميتي مندرج در قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۴ – و ساير قوانين و مقررات مرتبط با وظايف حاكميتي سازمان تاسيس و بر اساس مفاد اين اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده ۲- سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و در چارچوب قوانين و مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي اداره شده و داراي استقلال مالي و اداري است.
ماده ۳- سازمان مجاز است صرفا در استانهاي ساحلي نسبت به ايجاد واحد سازماني متناسب با حجم، قلمرو و فعاليتهاي آنها و بر اساس ضوابط و معيارهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايد.
فصل دوم – اهداف و وظايف:
ماده ۴- اهداف سازمان عبارت است از مديريت و نگهداري زير ساختهاي صيادي و آبزي پروري، ارتقا بهره وري منابع و عوامل توليد در آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران.
ماده ۵- وظايف سازمان در چارچوب وظايف حاكميتي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۴ – و در چهارچوب اهدا مذكور در ماده (۴) اين اساسنامه با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي رسد.
فصل سوم – وظايف و اختيارات رييس سازمان:
ماده ۶- رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي « سازمان » است كه سمت معاون وزير جهاد كشاورزي را ارا بوده و با حكم وزير منصوب مي شود. وي مسئول حسن انجام امور سازمان در قالب مفاد اين اساسنامه و اجراي قوانين و مقررات ذيربط و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان مي باشد.
ماده ۷- وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح ذيل مي باشد:
۱.تهيه بودجه سالانه سازمان و نظارت بر حسن اجراي آن و انجام كليه امور مالي، اداري، استخدامي، تشكيلاتي و اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
۲.انجام هر گونه معامله، ايجاد تعهد و عقد هر نوع قرار داد و مبادله موافقتنامه هاي مورد نياز به منظور پيشبرد اهداف سازمان با رعايت ساير قوانين و مقررات مرتبط.
۳.تدوين چشم اندازها و تهيه برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت براي اجراي وظايف سازمان و در چارچوب برنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي
۴.تهيه و پيشنهاد لوايح قانوني و تدوين دستور العملها، بخشنامه ها و شيوه نامه هاي مورد نياز سازمان و كليه واحدهاي استاني تابعه
۵.استيفاي منافع، طرح دعاوي و دفاع از حقوق و اهداف سازمان در دادگاهها و مراجع صالح قضايي و قانوني اصالتا يا توسط وكيل با حق توكيل غير.
تبصره: رييس سازمان مي تواند بخشي از اختيارات خود را با مسئوليت خود به هر يك از كاركنان سازمان تفويض نمايد. تفويض اختيارات انجام شده نافي مسئوليت رييس سازمان نخواهد بود.
فصل چهارم – ساير مقررات:
ماده ۸- كليه قراردادها، اوراق مالي، اسناد تعهدآور و چكهاي صادره در مركز با امضاء رييس سازمان يا افراد مجاز از طرف وي در واحدهاي استاني تابعه با امضاء مسئول واحد استاني معتبر خواهد بود.
تبصره – چكها، اسناد و اوراق مالي علاوه بر امضاهاي افراد ياد شده بايد توسط مسئول امور مالي سازمان در مركز يا واحدهاي سازماني مستقر در استانهاي ساحلي حسب مورد امضاء شود. اين اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۲۹۷۵/۳۰/۸۴ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۴ شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.
[۲] This Art. is deleted
