قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور
· قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی كشور(مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی)
ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون گونه‌های درختانی از قبيل
شمشاد ،
زربین ،
سرخدار ،
سرو خمره‌ای ، سفيد پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زيتون طبيعی، بنه (پسته وحشی)،
گون ،
ششم ،
گردو (جنگلی) و
بادام وحشی (بادامك) در سراسر كشور جزء ذخاير جنگلی محسوب و قطع آن‌ها ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱- وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های ياد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفين را به مراجع قضايی معرفی نمايد.
تبصره ۲- در مواردی كه قطع اين گونه‌ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسايل فنی و توسعه گونه‌های ديگر لازم باشد با تاييد وزارت جهاد سازندگی مجاز خواهد بود.
تبصره ۳- متخلفين از اين قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خساراتی كه حسب مورد توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزيابی خواهد گرديد به حبس از يك ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل يك برابر و نيم قيمت روز آن و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم می‌شوند.
تبصره ۴- اجازه داده می‌شود كه هر ساله معادل ۳۰ درصد از درآمد حاصل از دريافت جرائم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای اين قانون كه از متخلفين مربوط اخذ و به حسابی كه توسط خزانه به همين منظور افتتاح می‌گردد واريز و جهت پرداخت حق‌الكشف به مأمورين كاشف
سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و مخبرين و مأمورين انتظامی در اختيار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آيين نامه نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر ساله ضمن لايحه بودجه اعتبار مربوط به ۳۰ درصد درآمد حاصل موضوع اين تبصره را در رديف جداگانه پيشنهاد و منظور نمايد.
تبصره ۵- درصورت همكاری كارگزاران و مأمورين سازمان جنگل‌ها و مراتع با متخلفين به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانين و مقررات مربوطه محكوم می‌شوند.
ماده ۲- تشخيص منابع ملی و مستثنيات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است كه شش ماه پس از اخطار كتبی يا آگهی به وسيله روزنامه‌های كثيرالانتشار مركز و يكی از روزنامه‌های محلی و ساير وسايل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوری اسلامی ايران اقدام نمايند.
تبصره ۱- معترضين می‌توانند پس از اخطار يا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسيدگی به هيأت مذكور درقانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تسليم نمايند. صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوری اسلامی ايران مانع مراجعه معترض به هيأت مذكور نخواهد بود.
تبصره ۲- عبارت وزارت كشاورزی در ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۶ ذيل آن به وزارت جهاد سازندگی تغيير يافته و كميسيون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسيده به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع رسيدگی می‌نمايد.
ماده ۳ – آيين‌نامه‌های اجرايی اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ پنجم مهرماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ ۱۲/۷/۱۳۷۱ به تأييد شورای نگهبان رسيده است.
مجلس شورای اسلامی
