قوانین سرمایه گذاری خارجی
•
فصل اول : تعاريف[ویرایش]
ماده ۱ :اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين قانون داراى معانى زير مى باشد :
قانون : قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى
سرمايه گذار خارجى : اشخاص حقيقى يا حقوقى غير ايرانى و يا ايرانى با استفاده از سرمايه با منشا خارجى كه مجوز سرمايه گذارى موضوع ماده ( ۶ ) را اخذ نموده باشند .
سرمايه خارجى : انواع سرمايه اعم از نقدى و يا غير نقدى كه توسط سرمايه گذار خارجى به كشور وارد مى شود و شامل موارد زير مى گردد :
الف – وجوه نقدى كه بصورت ارز قابل تبديل ، از طريق نظام بانكى يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تاييد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران باشد ، به كشور واردمى شود .
ب – ماشين آلات و تجهيزات
ج – ابزار و قطعات يدكى ،قطعات منفصله و مواد اوليه ، افزودنى و كمكى
د – حق اختراع ، دانش فنى ، اسامى و علائم تجارى و خدمات تخصصى
هـ – سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجى
و – ساير موارد مجاز با تصويب هيئت دولت
سرمايه گذارى خارجى : بكار گيرى سرمايه خارجى در يك بنگاه اقتصادى جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه گذارى .
مجوز سرمايه گذارى : مجوزى كه بر طبق ماده (۶ ) اين قانون براى هر مورد سرمايه گذارى خارجى صادر مى شود .
سازمان : سازمان سرمايه گذارى و كمكهاى اقتصادى و فنى ايران موضوع ماده ( ۵ ) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادى و دارايى مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۳ .
هيات : هيات سرمايه گذارى خارجى موضوع ماده ( ۶ ) اين قانون .
فصل دوم : شرايط عمومى پذيرش سرمايه خارجى[ویرایش]
ماده ۲ : پذيرش سرمايه گذارى خارجى بر اساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين ومقررات جارى كشور مى بايست به منظور عمران و آبادى و فعاليت توليدى اعم از صنعتى ، معدنى ، كشاورزى و خدمات بر اساس ضوابط زير صورت پذيرد :
الف – موجب رشد اقتصادى ،ارتقاء فن آورى ، ارتقاء كيفيت توليدات ، افزايش فرصتهاى شغلى و افزايش صادرات شود .
ب – موجب تهديد امنيت ملى و منافع عمومى ، تخريب محيط زيست ، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتنى بر سرمايه گذاريهاى داخلى نشود .
ج – متضمن اعطاى امتياز توسط دولت به سرمايه گذاران خارجى نباشد .منظور از امتياز ، حقوق ويژه اى است كه سرمايه گذاران خارجى را در موقعيت انحصارى قرار دهد .
د –سهم ارزش كالا و خدمات توليدى حاصل از سرمايه گذارى خارجى موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلى در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادى از ۲۵ درصد و در هر رشته ، از ۳۵ درصد بيشتر نخواهد بود . تعيين رشته ها و ميزان سرمايه گذارى در هريك از آنها طبق آئين نامه اى است كه به تصويب هيات وزيران رسيده است .
سرمايه گذارى خارجى جهت توليد كالا و خدمات براى صدور به خارج از كشور به جز نفت خام از اين نسبت ها معاف است .
تبصره – قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجى مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ كماكان به قوت خود باقى مى باشد . تملك هر نوع زمين به هر ميزان بنام سرمايه گذار خارجى در چارچوب اين قانون نمى باشد .
ماده ۳ : سرمايه گذاريهاى خارجى كه بر اساس مفاد اين قانون پذيرفته مى شوند از تسهيلات و حمايتهاى اين قانون برخوردارند . اين سرمايه گذاريها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند :
الف – سرمايه گذارى مستقيم خارجى در زمينه هايى كه فعاليت بخش خصوصى در آن مجاز مى باشد
ب – سرمايه گذاريهاى خارجى در كليه بخش ها در چارچوب روشهاى “مشاركت مدنى “، “بيع متقابل و ساخت ، بهره بردارى و واگذاري“ كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادى طرح مورد سرمايه گذارى ناشى شود و متكى به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاى دولتى نباشد .
تبصره – مادام كه سرمايه خارجى موضوع روشهاى ساخت ، بهره بردارى و واگذارى مندرج در بند (ب )اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلك نشده است ، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقى مانده در بنگاه اقتصادى سرمايه پذير توسط سرمايه گذار خارجى مجاز مى باشد .
ماده ۴ : سرمايه گذارى دولت يا دولتهاى خارجى در جمهورى اسلامى ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراى اسلامى مى باشد . سرمايه گذارى شركتهاى دولتى خارجى ، خصوصى تلقى مى گردد
فصل سوم : مراجع ذيصلاح[ویرایش]
ماده ۵ : سازمان ، تنها نهاد رسمى تشويق سرمايه گذاريهاى خارجى در كشور و رسيدگى به كليه امور مربوط به سرمايه گذاريهاى خارجى مى باشد و درخواست هاى سرمايه گذاران خارجى در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش ، ورود ،بكار گيرى و خروج سرمايه مى بايد به آن سازمان تسليم گردد .
ماده ۶ : به منظور رسيدگى و اخذ تصميم در خصوص درخواستهاى موضوع ماده ( ۵ )، هياتى با نام هيات سرمايه گذارى خارجى به رياست معاون وزير اقتصادى و دارايى بعنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجه ، معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ، معاون رئيس كل بانك مركزى جمهورى سلامى ايران و حسب مورد ، معاونين وزارتخانه هاى ذيربط تشكيل مى گردد .
در ارتباط با درخواست پذيرش ،مجوز سرمايه گذارى پس از تصويب هيات با تاييد و امضاى وزير امور اقتصادى و دارايى صادر مى گردد .
بهنگام پذيرش سرمايه گذارى خارجى هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده ( ۲ )اين قانون مى باشد .
تبصره - سازمان مكلف است درخواستهاى سرمايه گذارى را پس از بررسى مقدماتى حداكثر ظرف (پانزده ) روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيات مطرح نمايد . هيات موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ مطرح شدن درخواستهاى مذكور به موضوع رسيدگى و تصميم نهايى خود را كتباً اعلام نمايد .
ماده ۷ : بمنظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه گذاريهاى خارجى در كشور ،كليه دستگاههاى ذيربط از جمله وزارت امور اقتصادى و دارايى ، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانى ، وزارت كار و امور اجتماعى ، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ، گمرك جمهورى اسلامى ايران ، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتى و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به معرفى يك نماينده تام الاختيار با امضاى بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند . نمايندگان معرفى شده بعنوان رابط و هماهنگ كننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته مى شوند .
فصل چهارم – تضمين و انتقال سرمايه خارجى[ویرایش]
ماده ۸ : سرمايه گذاريهاى خارجى مشمول اين قانون از كليه حقوق ،حمايتها و تسهيلاتى كه براى سرمايه گذاريهاى داخلى موجود است بطور يكسان برخوردار مى باشند .
ماده ۹ : سرمايه گذارى خارجى مورد سلب مالكيت و ملى شدن قرار نخواهد گرفت مگر براى منافع عمومى ، به موجب فرآيند قانونى ، به روش غير تبعيض آموز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعى آن سرمايه گذارى بلافاصله قبل از سلب مالكيت .
تبصره ۱ – تقاضاى جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يكسال پس از سلب مالكيت يا ملى شدن به هيات تسليم شود .
تبصره ۲ - اختلاف ناشى از سلب مالكيت يا ملى شدن بر اساس ماده ( ۱۹ ) اين قانون حل و فصل خواهد شد .
ماده ۱۰ :واگذارى تمام يا بخشى از سرمايه خارجى به سرمايه گذار داخلى و يا با موافقت هيات و تاييد وزير امور اقتصادى و دارايى به سرمايه گذار خارجى ديگر مجاز مى باشد .
در صورت انتقال به سرمايه گذار خارجى ديگر ، انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراى شرايط سرمايه گذار اوليه باشد ، از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه گذار قبلى خواهد بود .
فصل پنجم : مقررات پذيرش ، ورود و خروج سرمايه خارجى[ویرایش]
ماده ۱۱ : سرمايه خارجى مى تواند به يك يا تركيبى از صور زير به كشور وارد و تحت وپوشش اين قانون قرار گيرد .
الف – وجوه نقدى كه به ريال تبديل مى شود .
ب – وجوه نقدى كه به ريال تبديل نمى شود و مستقيماً براى خريدها و سفارشات مربوط به سرمايه گذارى خارجى مورد استفاده قرار گيرد .
ج – اقلام غير نقدى پس از طى مراحل ارزيابى توسط مراجع ذيصلاح
تبصره - ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابى و ثبت سرمايه خارجى در آئين نامه اجرايى اين قانون تعيين خواهد شد .
ماده ۱۲ : نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجى و همچنين كليه انتقالات ارزى در صورت تك نرخى بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمى كشور ودر غير اينصورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ملاك خواهد بود .
ماده ۱۳ : اصل سرمايه خارجى و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور باقى مانده باشد با دادن پيش آگهى سه ماهه به هيات و بعد از نجام كليه تعهدات و پرداخت كسورات قانونى و تصويب هيات و تائيد وزير امور اقتصادى و دارايى قابل انتقال به خارج خواهد بود .
ماده ۱۴ : سود سرمايه گذارى خارجى پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته هاى قانونى با تصويب هيات و تائيد وزير امور اقتصادى و دارايى قابل انتقال به خارج است .
ماده ۱۵ : پرداختهاى مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالى سرمايه گذاران خارجى و هزينه هاى مربوطه ،قراردادهاى حق اختراع ، دانش فنى ، كمكهاى فنى و مهندسى ،اسامى و علائم تجارى ، مديريت و قراردادهاى مشابه در چارچوب سرمايه گذارى خارجى بر اساس مصوبات هيات و تاييد وزير امور اقتصادى و دارايى ، قابل انتقال به خارج مى باشد .
ماده ۱۶ : انتقالات موضوع مواد (۱۳ )، (۱۴ )و ( ۱۵ ) با رعايت مفاد بند ( ب )ماده ( ۳ )اين قانون قابل انجام است .
ماده ۱۷ : تامين ارز براى انتقالات موضوع مواد ( ۱۳ )، ( ۱۴ ) و ( ۱۵ )به روشهاى زير ميسر است:
الف – خريد ارز از نظام بانكى
ب – از محل ارز حاصل از صدور محصولات توليدى و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادى كه سرمايه خارجى در آن به كار گرفته شده است .
ج – صادرات كالاهاى مجاز طبق فهرستى كه در اجراى اين بند به تصويب هيات وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مى رسد .
تبصره ۱ – بكار گيرى يك يا تركيبى از روشهاى فوق در مجوز سرمايه گذارى درج مى گردد .
تبصره ۲ – در مورد سرمايه گذاريهاى موضوع بند ( ب ) ماده ( ۳ )چنانچه وضع قوانين با مصوبات دولت ، موجب ممنوعيت يا توقف اجراى موافقتنامه هاى مالى ، پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود ، زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تامين و پرداخت مى گردد . حدود تعهدات قابل پذيرش ، توسط هيات وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مى رسد .
تبصره ۳ – بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مكلف است معادل ارزى وجوه قابل انتقال موضوع بند ( الف ) اين ماده را با موافقيت سازمان و تاييد وزير امور اقتصادى و دارايى تامين و در اختيار سرمايه گذار خارجى قرار دهد .
تبصره ۴ -چنانچه مجوز سرمايه گذارى معطوف به بند ( ب ) و يا ( ج ) اين ماده گردد ، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقى مى گردد .
ماده ۱۸ : خروج آن بخش از سرمايه خارجى كه در چارچوب مجوز سرمايه گذارى به كشور وارد شده اما به كار گرفته نشده باشد ، از شمول كليه قوانين و مقررات ارزى و صادرات و واردات مستثنى مى باشد .
فصل ششم : حل وفصل اختلافات[ویرایش]
ماده ۱۹ : اختلاف بين دولت و سرمايه گذاران خارجى در خصوص سرمايه گذاريهاى موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاههاى داخلى مورد رسيدگى قرار مى گيرد . مگر آنكه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمايه گذارى با دولت متبوع سرمايه گذار خارجى ، در مورد شيوه ديگرى از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد .
فصل هفتم : مقررات نهايى[ویرایش]
ماده ۲۰ : دستگاههاى اجرايى ذيربط مكلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور رواديد ، اجازه اقامت ،صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براى سرمايه گذاران ، مديران و كارشناسان خاجى براى بخش خصوصى مرتبط با سرمايه گذاريهاى خارجى مشمول اين قانون و بستگان درجه يك آنها بر اساس درخواست سازمان اقدام نمايند .
تبصره : موارد اختلاف بين سزمان و دستگاههاى اجرايى با نظر وزير امور اقتصادى و دارايى حل و فصل مى شود .
ماده ۲۱ : سازمان مكلف است امكان دسترسى همگانى را به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه گذارى و سرمايه گذاران خارجى ،فرصتهاى سرمايه گذارى ، شركاى ايرانى ، موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتى كه در اختيار آن سازمان قرار دارد فراهم نمايد .
ماده ۲۲ : كليه وزارتخانه ها و شركتها و سازمانهاى دولتى و موسسات عمومى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلف اند كليه اطلاعات مورد نياز سرمايه گذارى خارجى و گزارش سرمايه گذاريهاى خارجى انجام شده را در اختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان بر اساس ماده فوق عمل نمايد .
ماده ۲۳ : وزير امور اقتصادى و دارايى مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد سازمان در خصوص سرمايه گذارى خارجى موضوع اين قانون را به كميسيونهاى ذيربط مجلس شوراى اسلامى ارسال نمايد .
ماده ۲۴ : از تاريخ تصويب اين قانون و آئين نامه اجرايى آن ، قانون جلب وحمايت سرمايه هاى خارجى – مصوب ۷/۹/۱۳۳۴ – و آئين نامه اجرايى لغو مى گردد . سرمايه هاى خارجى كه قبلاً بر اساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفته اند تحت شمول اين قانون قرار مى گيرند . مفاد اين قانون توسط قوانين و مقررات آتى در صورتى لغو يا تغيير مى يابد كه لغو يا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذكور تصريح شده باشد .
بخش زير بخش
? كشاورزى - زراعت و باغدارى
? دام و طيور ، پرورش كرم ابريشم ،زنبور عسل و شكار
? جنگل و مرتع
? ماهگيرى و پرورش آبزيان
? نفت خام و گاز طبيعى اكتشاف ،استخراج و انتقال (معدن)
? اكتشاف و استخراج و فرآورى (ساير معادن)
? صنعت ، صنايع مواد غذايى ، آشاميدنى و دخانيات
? صنايع نساجى ، پوشاك و چرم
? صنايع سلولزى ( چوب ، كاغذ و … ) چاپ و نشر
? صنايع شيميايى ، فرآورده هاى نفتى ، لاستيك و پلاستيك
? صنايع محصولات كانى غير فلزى بجز نفت و ذغال سنگ
? صنايع فلزات اساسى
? ماشين آلات و تجهيزات و ابزار ومحصولات فلزى
? صنايع تجهيزات و حمل و نقل و خودرو سازى
? صنايع ماشين آلات و تجهيزت الكتريكى و الكترونيكى ( راديو و تلويزيون و دستگاهها و وسايل اتباطى )
? صنايع ماشين آلت و تجهيزات الكتريكى و الكترونيكى ( طبقه بندى نشده در جاى ديگر شامل لوازم خانگى)
? صنايع ابزار پزشكى ، اپتيكى و ابزار دقيق
? بازيافت تامين آب ، برق و گاز - جمع آورى ، تصفيه ، تامين ، انتقال و توزيع آب و فاضلاب
? توليد ، انتقال و توزيع برق
? پالايش و توزيع گاز سمى ساختمان - ساخت زيربناها
? سختمان و مسكن
? مصالح ساختمانى حمل و نقل و ارتباطات - حمل و نقل راه آهن
? حمل و نقل جاده اى
? حمل و نقل لوله اى
? حمل و نقل آبى
? حمل و نقل هوايى
? خدمات پشتيبانى
? پست و مخابرات خدمات - خدمات مالى ( بيمه ، بانك و … )
? گردشگرى
? امور عمومى
? خدمات شهرى
? آموزش و پژوهش
? ساير خدمات (مهندسى ، طراحي) و …
آئين نامه اجراى قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجي
ماده ۱ : هر شخص حقيقى يا حقوقى و هر موسسه خارجى كه سرماه خود را بمنظور فعاليتهاى عمرانى توليدى - صنعتى – معدنى – حمل و نقل – كشاورزى و معاملاتى كه فرع عمليات مذكور باشد و يا اعطاى اعتبار و كمكهاى مالى به موسسات ايرانى كه به فعاليتهاى نامبرده اشتغال مى رورزند به ايران منتقل نمايد از امتياز ات قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى برخوردار خواهد بود مشروط براينكه:
الف - تقاضاى بكار انداختن سرمايه در رشته اى شود كه فعاليت در آن براى موسسات خصوصى داخلى مجاز باشد .
ب -متضمن حقوق انحصارى و امتياز بخصوص نباشد .
ج - سرمايه خصوصى بوده و هيچ دولت خارجى در آن سهيم نباشد .
تبصره ۱ – چنانچه در ضمن عمل بنحوى از انحاء دولت خارجى در سرمايه وارده سهيم شود سرمايه مزبور بايد در ظرف مدتيكه از طرف هيات رسيدگى تعيين ميشود از ايران خارج گردد .
تبصره ۲ – منظور از عمران و آبادى و فعاليت توليدى فعاليتهائى است كه باعث بالا بردن سطح توليدى و در آمد كشور بوده و يا بطور مستقيم يا غير مستقيم تحصيل ارز يا صوفى جوئى در هزينه هاى ارزى بنمايد .
تبصره ۳ – بانكهاى خارجى يا شعب آنها كه طبق قوانين و مقررات مربوطه در ايران تاسيس مي‌شوند از مزاياى قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى و اين آئين نامه تا حدوديكه با مقررات و موازين قانون بانكدارى و آئين نامه هاى آن تباين نداشته باشد برخوردار خواهند بود.
ماده ۲ : از لحاظ اين آئين نامه سرمايه خارجى عبارت است از :
الف – ارزى كه از مجراى بانكهاى مجاز به ايران وارد شده باشد .
ب – ماشين آلات و لوازم و ازار كار - قطعات يدكى ماشين و مواد اوليه و لوازم ديگرى از اين نوع مشروط براينكه كارخانه ها و ماشين آلات باب روز بوده و مورد قبول هيات رسيدگى باشد .
ابزار و قطعات يدكى كارخانه بايد مربوط به كارخانه اى باشد كه بصورت سرمايه منتقل ميشود و ورود آنها ممكن است در موقع ورود ماشين آلات اصلى باشد يا بعد از آن مشروط به اينكه هر گاه بعداً وارد شود در عداد اشياء و لوازمى باشد كه نوعاً به حساب سرمايه وارد ميگردد نه مخارج جارى .
ج – وسائط حمل و نقل زمينى – دريائى – هوائى مربوط به بهره بردارى از كارى كه براى آن سرمايه وارد شده است .
د – حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توام با عمل توليدى كه به آن منظور تقاضاى ورود سرمايه خارجى شده است باشد و به تشخيص هيات رسيدگى ارزيابى شود .
هـ – حقوق ارزى متخصصين كه بمنظور ايجاد كارهاى توليدى مذكور در اين آئين نامه قبل از شروع بهره بردارى پرداخت شده باشد .
و – تمام و يا قسمتى از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمليه اصلى اضافه شده و يا در سازمان ديگرى كه مشمول مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى مى باشد بكار انداخته شود .
ماده ۳ : اشخاص و موسسات مذكور در ماده ۱ كه مى خواهند سرمايه خود را وارد ايران كنند بايد پيشنهاد خود را بضميمه پرسشنامه اى كه حاوى نكات ذيل باشد به فارسى يا يكى از زبانهاى انگليسى يا فرانسه به دفتر هيات رسيدگى تسليم نمايند .
الف – هويت شخص يا موسسه .
ب – كشور مبداء سرمايه .
ج – نوع سرمايه با تفكيك ميزان نقدى و غير نقدى .
د – محل اقامت قانونى و مركز عمليات شخص يا موسسه .
هـ – نوع فعاليت و برنامه عمل در ايران و در صورت امكان تعيين اينكه مستقلاً كار خواهد كرد و يا با مشاركت ديگري.
و – حوزه فعاليت در ايران .
ز – تعيين معرف .
ماده ۴ : هيات رسيدگى وظايف خود را طبق قانون و اين آئين نامه انجام داده و در صورتيكه هيات مزبور با ورود سرمايه تقاضا شده اصولاً موافق باشد نظر خود را بوسيله وزير بازرگاني
[۱] [۲] براى تصويب و صدور اجازه به هيات وزيران پيشنهاد خواهد نمود .
ماده ۵ : پس از صدور تصويبنامه هيات وزيران در ظرف مدتيكه با موافقت هيات رسيدگى تعيين مى شود تقاضا كننده بايد صورت تفصيلى سرمايه هاى غير نقدى را كه ميخواهد به ايران وارد كند ضميمه گواهى نامه كارشناسان بين المللى مورد قبول هيات رسيدگى داير به صحت ارزيابى به هيات مزبور تسليم نمايد .
هيات رسيدگى پس از موافقت با ارزيابى مزبور اجازه نامه ورود سرمايه كه اجازه شروع به فعاليت نيز مى باشد به سرمايه گذار خارجى يا نماينده او تسليم مى نمايد .
ماده ۶ : سرمايه گذار خارجى حق دارد سرمايه اى را كه به ايران وارد ميكند بيمه نمايد . هر گاه بيمه گر موسسه بيمه دولتى خارجى باشد و در صورت وقوع حادثه موسسه بيمه مزبور طبق مقررات بيمه نامه جانشين سرمايه گذار گردد اين جانشينى انتقال سرمايه محسوب نخواهد گشت .
ماده ۷ : صاحب اجازه نامه ملزم است از تاريخ ابلاغ آن در مدت يكسال مبادرت به ورود سرمايه مناسبى براى شروع به عمليات بنمايد . در غير اينصورت اجازه نامه او كان لم يكن خواهد بود . چنانچه اتفاقات غير مترقبه يا موانع ديگرى كه براى هيات قانع كننده باشد تاخير بيشترى را ايجاب نمايد هيات رسيدگى بايد تا ششماه ديگر آنرا تمديد كند .
ماده ۸ : سرمايه نقدى كه در يك دفعه يا بدفعات وارد ايران و به ريال تبديل ميشود بايد به ارز قابل قبول بانك ملى ايران
[۳] [۴] باشد و بتاريخ وصول آن به بانك بنام سرمايه گذار ثبت خواهد شد و مبلغ سرمايه غير نقدى به اضافه هزينه عدل بندى و حمل و نقل و بيمه و غيره كه در خارج ايران پرداخته بموجب اسناد يا صورت حسابهاى مبوطه پس از رسيدگى مجموعاً بواحد پولى كه مورد توافق بانك ملى ايران
[۵] [۶] و سرمايه گذار قرار گيرد در تاريخ ورود كالا بنام سرمايه گذار در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد .
ماده ۹ : تسعير ارزهايى كه بايد تبديل به ريال گردد بنرخ خريد روز بانك ملى ايران
[۷] [۸] در تاريخ تسعير بعمل خواهد آمد و بانك ملى ايران
[۹] [۱۰] مختار است ارزهاى مذكور را خريدارى كند و يا بعنوان سپرده طبق قرارداد جداگانه با نرخى كه مورد قبول طرفين باشد تسعير نموده به ريال بپردازد و در موقع برگشت نيز بهمان نرخ مسترد دارد.
ماده ۱۰ : ارزهائى كه بدون تسعير به ريال در بانك باقى ميماند و بانك آنرا در مقابل پرداخت ريال بوثيقه نگرفته است در اختيار صاحبان آن گذارده ميشود و صاحبان ارزهاى مزبور ميتوانند از اين ارزها بدون تسعير به ريال براى پرداخت بهاى سفارشات خود در خارجه يا هزينه هاى ضرورى خود در حدود مصارفى كه سرمايه براى ايجاد آن اختصاص داده شده است استفاده نمايند و يا طبق ماده ۵ قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى از ايران خارج نمايند . صورت ريز مصرف با قيد پرداختها در آخر هر ماه با ذكر جزئيات آن توسط بانك ملى ايران
[۱۱] [۱۲] به هيات رسيدگى داده خواهد شد .
ماده ۳ : اشخاص و موسسات مذكور در ماده ۱ كه مى خواهند سرمايه خود را وارد ايران كنند بايد پيشنهاد خود را بضميمه پرسشنامه اى كه حاوى نكات ذيل باشد به فارسى يا يكى از زبانهاى انگليسى يا فرانسه به دفتر هيات رسيدگى تسليم نمايند .
الف – هويت شخص يا موسسه .
ب – كشور مبداء سرمايه .
ج – نوع سرمايه با تفكيك ميزان نقدى و غير نقدى .
د – محل اقامت قانونى و مركز عمليات شخص يا موسسه .
هـ – نوع فعاليت و برنامه عمل در ايران و در صورت امكان تعيين اينكه مستقلاً كار خواهد كرد و يا با مشاركت ديگري.
و – حوزه فعاليت در ايران .
ز – تعيين معرف .
ماده ۴ : هيات رسيدگى وظايف خود را طبق قانون و اين آئين نامه انجام داده و در صورتيكه هيات مزبور با ورود سرمايه تقاضا شده اصولاً موافق باشد نظر خود را بوسيله وزير بازرگاني
[۱۳] [۱۴] براى تصويب و صدور اجازه به هيات وزيران پيشنهاد خواهد نمود .
ماده ۵ : پس از صدور تصويبنامه هيات وزيران در ظرف مدتيكه با موافقت هيات رسيدگى تعيين مى شود تقاضا كننده بايد صورت تفصيلى سرمايه هاى غير نقدى را كه ميخواهد به ايران وارد كند ضميمه گواهى نامه كارشناسان بين المللى مورد قبول هيات رسيدگى داير به صحت ارزيابى به هيات مزبور تسليم نمايد .
هيات رسيدگى پس از موافقت با ارزيابى مزبور اجازه نامه ورود سرمايه كه اجازه شروع به فعاليت نيز مى باشد به سرمايه گذار خارجى يا نماينده او تسليم مى نمايد .
ماده ۶ : سرمايه گذار خارجى حق دارد سرمايه اى را كه به ايران وارد ميكند بيمه نمايد . هر گاه بيمه گر موسسه بيمه دولتى خارجى باشد و در صورت وقوع حادثه موسسه بيمه مزبور طبق مقررات بيمه نامه جانشين سرمايه گذار گردد اين جانشينى انتقال سرمايه محسوب نخواهد گشت .
ماده ۷ : صاحب اجازه نامه ملزم است از تاريخ ابلاغ آن در مدت يكسال مبادرت به ورود سرمايه مناسبى براى شروع به عمليات بنمايد . در غير اينصورت اجازه نامه او كان لم يكن خواهد بود . چنانچه اتفاقات غير مترقبه يا موانع ديگرى كه براى هيات قانع كننده باشد تاخير بيشترى را ايجاب نمايد هيات رسيدگى بايد تا ششماه ديگر آنرا تمديد كند .
ماده ۸ : سرمايه نقدى كه در يك دفعه يا بدفعات وارد ايران و به ريال تبديل ميشود بايد به ارز قابل قبول بانك ملى ايران
[۱۵] [۱۶] باشد و بتاريخ وصول آن به بانك بنام سرمايه گذار ثبت خواهد شد و مبلغ سرمايه غير نقدى به اضافه هزينه عدل بندى و حمل و نقل و بيمه و غيره كه در خارج ايران پرداخته بموجب اسناد يا صورت حسابهاى مبوطه پس از رسيدگى مجموعاً بواحد پولى كه مورد توافق بانك ملى ايران
[۱۷] [۱۸] و سرمايه گذار قرار گيرد در تاريخ ورود كالا بنام سرمايه گذار در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد .
ماده ۹ : تسعير ارزهايى كه بايد تبديل به ريال گردد بنرخ خريد روز بانك ملى ايران
[۱۹] [۲۰] در تاريخ تسعير بعمل خواهد آمد و بانك ملى ايران
[۲۱] [۲۲] مختار است ارزهاى مذكور را خريدارى كند و يا بعنوان سپرده طبق قرارداد جداگانه با نرخى كه مورد قبول طرفين باشد تسعير نموده به ريال بپردازد و در موقع برگشت نيز بهمان نرخ مسترد دارد.
ماده ۱۰ : ارزهائى كه بدون تسعير به ريال در بانك باقى ميماند و بانك آنرا در مقابل پرداخت ريال بوثيقه نگرفته است در اختيار صاحبان آن گذارده ميشود و صاحبان ارزهاى مزبور ميتوانند از اين ارزها بدون تسعير به ريال براى پرداخت بهاى سفارشات خود در خارجه يا هزينه هاى ضرورى خود در حدود مصارفى كه سرمايه براى ايجاد آن اختصاص داده شده است استفاده نمايند و يا طبق ماده ۵ قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى از ايران خارج نمايند . صورت ريز مصرف با قيد پرداختها در آخر هر ماه با ذكر جزئيات آن توسط بانك ملى ايران
[۲۳] [۲۴] به هيات رسيدگى داده خواهد شد .
ماده ۱۱ : سرمايه غير نقدى كه بموجب اين آئين نامه وارد ايران ميشود خارج از سهميه ساليانه خواهد بود .
ماده ۱۲ : هر گاه سرمايه بشكل كالائى وارد شود كه طبق تشخيص كارشناسان و مقومين ناقص و معيوب و يا غير قابل استفاده باشد و يا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق و يا بيش از ارزش واقعى آن اظهار شده باشد آن قسمت از بها كه مورد تائيد هيات رسيدگى قرار نگرفته در حساب سرمايه منظور نخواهد شد .
ماده ۱۳ : انتقال اصل يا سود سرمايه هاى خارجى كه بر طبق ماده يك قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى به ايران وارد و بكار انداخته شده بخارج كشور بصورت ارز و يا كالاى مجاز تابع مقررات ذيل خواهد بود:
الف – پس از رسيدگى ترازنامه و تشخيص سود ساليانه از طرف هيات رسيدگى صاحب سرمايه ميتواند باجازه هيات مزبور سود ويژه حاصله در ايران را پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته هاى قانونى بهمان ارزى كه سرمايه را وارد نموده است بخارج انتقال دهد .
هيات رسيدگى نبايد بدون عذر موجه صدور اجازه را بيش از سه ماه از تاريخ وصول ترانامه بتاخير اندازد.
هر گاه مقدورات ارزى دولت اجازه ندهد تمام يا قسمتى از سود صاحب سرمايه را در آن سال بخارج انتقال دهد بتقاضاى او اجازه داده خواهد شد كالاى مجاز بدون سپردن تعهد ارزى صادر نمايد .
ب – صاحب سرمايه خارجى كه بخواهد طبق ماده ۵ قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى سرمايه خود را از ايران خارج كند موظف است ترازنامه خود را در تاريخ خاتمه عمليات در ايران تنظيم و بضميمه پيش آگهى مذكور در ماده ۵ تسليم هيات رسيدگى بنمايد .
هيات رسيدگى پس از بررسيهاى لازم اجازه صادر خواهد نمود كه ارز مورد تقاضا را در ظرف مدتى كه در پروانه تعيين شده خارج نمايد .
مدت مندرج در پروانه نبايد از سه ماه تجاوز نمايد مگر اينكه ميزان سرمايه هائيكه خارج ميشود بقدرى زياد باشد كه بنظر هيات رسيدگى باعث اشكالات ارزى بشود . در اينصورت مدت طولانى ترى پيش بينى ميشود ولى در هر حال نبايد ميزان انتقال در هر سال از سى درصد سرمايه كمتر باشد .
ج – نرخ ارز براى انتقال سود يا برگشت سرمايه نرخ فروش بانك در روز انتقال خواهد بود .
د – درآمد حاصل از ترقى قيمتها هنگام فروش سرمايه غير نقدى قابل تبديل به ارز نخواهد بود ولى سرمايه گذار ميتواند بابت ان كالاهاى ايرانى بدون سپردن تعهد فروش ارز بخارج صادر نمايد
هـ – در صورت فروش يا واگذارى اصل سرمايه و يا سهم الشركه خارجى در ايران دارنده آن ميتواند مبلغ حاصل از فروش يا واگذارى را طبق مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى و اين آئين نامه انتقال دهد و در صورت تمايل و تقاضا ميتواند تمام يا جزئى از آنرا مجدداً در ايران بكار اندازد .
و – سرمايه گذار خارجى ميتواند با رعايت تبصره ۲ از ماده ۳ قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى سرمايه يا سهم الشركه خود را با موافقت هيات رسيدگى به سرمايه گذار خارجى ديگرى واگذار نمايد در اين صورت انتقال گيرنده از نظر مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى و اين آئين نامه جانشين سرمايه گذار اول خواهد بود .
ز – هر گاه سرمايه گذار خارجى نخواهد سرمايه و سود ويژه حاصله را در ظرف مدت پيش بينى شده در اجازه نامه به خارجه انتقال دهد در صورتيكه مجدداً از هيات رسيدگى طبق مقررات اين آئين نامه كسب اجازه ننمايد سرمايه و سود مزبور در اختيار صاحب آن در ايران باقى خواهد ماند ولى مشمول قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى و اين آئين نامه نخواهد بود .
ح – بانك ملى ايران
[۲۵] [۲۶] و كميسيون ارز ملزم هستند در مورد مواد سابق الذكر در مدت اعتبار اجازه نامه ارز لازم را براى برگشت سرمايه و اندوخته و يا سود ويژه در اختيار سرمايه گذار خارجى بگذارند .
ط – در صورتيكه سرمايه گذار خارجى بخواهد بابت تمام يا قسمتى از سود ويژه يا اصل سرمايه و قيمت فروش يا واگذارى سرمايه و يا سهم الشركه خارجى را با رعايت مواد فوق بصورت كالا صادر نمايد وزارت دارائى و وزارت بازرگانى مكلفند اجازه خروج كالاهاى مزبور را بدون سپردن تعهد ارزى به گمركات و دواير مربوط صادر نمايند . و همچنين در صورتيكه مايل باشد ميتواند تمام يا آن قسمت از سود ساليانه خود را كه بخارجه منتقل ننموده در همان دستگاه يا دستگاه ديگرى كه مورد موافقت هيات رسيدگى قرار گيرد بكار انداخته بنام سرمايه ثبت نمايد .
تبصره - در موقع برگشت سرمايه چنانچه احياناً زيانى متوجه سرمايه گذار شده باشد كه در نتيجه قسمتى از سرمايه او از بين رفته باشد فقط برگشت آن قسمتى از سرمايه كه بموجب ترازنامه موجود است مشمول مقررات بالا خواهد بود.
ماده ۱۴ : جبران عادلانه خسارت مذكور در ماده ۳ از قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى بماخذ ارزش زمان عادى بلافاصله قبل از سلب مالكيت بعمل خواهد آمد .
ماده ۱۵ : موسساتى كه مركز اصلى آنها در خارج از ايران است فقط به نسبت سرمايه منتقل شده به ايران حق الثبت پرداخت خواهند نمود .
ماده ۱۶ : در موارديكه ماشين آلاتى براى انجام كار معين بدون انتقال ارز به ايران وارد وجزو سرمايه ثبت نشده باشد پس از خاتمه كار مزبور مالك آن ميتواند عين آن ماشين آلات وادوات را از ايران خارج كند .
ماده ۱۷ : براى شركت معاون وزارت اقتصاد ملى در هيات رسيدگى به تشخيص رئيس هيات (رئيس بانك ملى ايران)
[۲۷] [۲۸] هرگاه موضوع پيشنهاد مربوط به امور صنعتى باشد معاون صنعتى وزارت صنايع و معادن ، هر گاه مربوط به امور معدنى باشد معاون معدنى وزارت صنايع و معادن و چنانچه مربوط به امور بازرگانى و بانكى باشد معاون وزارت بازرگانى شركت خواهد نمود .
ماده ۱۸ : وظايفى كه در قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى بعهده هيات رسيدگى گذارده شده در عداد ساير وظايف اصلى اعضاى هيات مزبور محسوب مى گردد . بودجه پرسنلى دفترى هيات رسيدگى و حق الزحمه متخصصين بوسيله بانك ملى ايران
[۲۹] [۳۰] تامين خواهد شد .
آئين نامه فوق مشتمل بر هيجده ماده و چهار تبصره كه پس از تصويب كميسيون مربوطه مجلس سنا در جلسه هفدهم مهرماه ۱۳۳۵ بتصويب كميسيون بازرگانى مجلس شوراى ملى رسيده است بموجب قانون جلب و حمايت سرمايه هاى خارجى قابل اجراء مي‌باشد .
