مالکیت در رسانه
نظارت و مالکیت رسانه
حرکت از مالکیت دولتی به مالکیت ترکیبی(خصوصی– دولتی) و مالکیت خصوصی، رهاشدن رسانه از نظارت دولتی
چکیده:
رسانه‌ها در روزگار کنونی حساس‌ترین ابزار موجود هستند؛ چراکه در عصر اطلاعات این رسانه‌ها هستند که اطلاعات را جابه جا می‌کنند و باعث آگاهی بخشی مردم در سراسر جهان می‌شوند. رسانه‌ها کارکردهای چند وجهی و متفاوتی دارند. از عصر پیدایش چاپ تا کنون تأثیرگذاری رسانه ها غیر قابل انکار بوده است. بدنبال تأثیرات آشکار رسانه بحث در خصوص مالکیت رسانه‌ها و نظارت بر نحوه عملکرد آنها، دوره‌های متفاوتی را پشت سر گذاشته است.
این مقاله علاوه بر تعریف مالکیت با استفاده از متون اسلامی، در صدد است تعریفی مشخص از مالکیت رسانه ارائه کند و همچنین با توجه به تأثیرات نوع مالکیت در روند و کارکرد رسانه تعریف تازه‌ای از مالکیت رسانه‌های امروزی بیاورد.
در این نوشتار دسته‌ای جدید به انواع مالکیت اضافه شده‌است. این نوع جدید، مالکیت بخشی از سهام رسانه توسط اعضای موثر در تولید محتوای رسانه است. در این دسته که شاید بتوان آن را مالکیت تهیه کنندگان محتوا نامید، بخشی یا تمامی سهام رسانه به اعضای صنف تولید کننده محتوا واگذار می‌شود. این نوع مالکیت، ترکیبی از مالکیت دولتی و خصوصی است.
کلیدواژه: مالکیت، مالکیت رسانه، رسانه عمومی، مالکیت تهیه کنندگان، مالکیت ترکیبی
مالكيت[ویرایش]
مالكيت، مفهومي اعتباري است. در بسياري از موارد، تحقق مالكيت، تابع قراردادها و قوانين اجتماعي ـ اقتصادي است. پس مالكيت، اختصاص قراردادي يك چيز به شخص، اشخاص، گروه، جامعه يا عموم مردم است كه بر اساس ملاك‌هاي پذيرفته شده در يك نظام، بيانگر مشروعيت تصرفات آن شخص، اشخاص، گروه، جامعه يا عموم مردم، در آن چيز و ممنوعيت ديگران از تصرف در آن است. اين ملاك‌ها در نظامهاي گوناگون اجتماعي، مختلف و متفاوتند.
مالكيت امري اعتباري و ذهني است، نه عيني و مستقل از ذهن، ولي مي‌تواند از واقعيت‌هاي عيني و مستقل از ذهن مايه گيرد. به عنوان مقدمه ذكر مي‌شود كه حيات براي موجودات زنده، امري فطري و غريزي است.
علامه طباطبايي در تفسير الميزان ذيل آيه شريفه: « وَ لا تَأكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقًا مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِاْلإِثْمِ» (بقره: ۱۸۸) مي نويسد
تمامي موجودات پديد آمده‌اي كه هم اكنون در دسترس ماست ـ كه از جمله آنها نبات و حيوان و انسان است ـ همه به منظور بقاي وجود خود به خارج از دايره وجود خود دست انداخته، در آن تصرف مي‌كنند. ... شاهد اين حقيقت (مالكيت)، مشاهداتي است كه ما از تنازع حيوانات بر سر دستاوردهاي خود داريم. وقتي مرغي براي خود آشيانه‌اي مي سازد و يا حيواني ديگر براي خود لانه اي درست مي‌كند، نمي‌گذارد مرغ ديگر در آن تصرف كند و يا براي خود شكاري مي‌كند و يا طعامي مي‌جويد تا با آن تغذيه كند و يا جفتي براي خود انتخاب مي‌كند، نمي‌گذارد ديگري آن را به خود اختصاص دهد.۱
بنابراين، علامه طباطبايي معتقد است كه اين دو حالت يعني حق تصرف و حق دفاع در حيوانات و حتي در گياهان به طور فطري وجود دارد. در مورد انسان، هيچ مكتب و نظامي در دنيا پديد نيامده است كه بخواهد اصل مالكيت را سلب كند و همه به گونه‌اي آن را قبول دارند. البته بعضي، محدوده‌اي وسيع و برخي، محدوده‌اي كم براي آن قائل هستند. مثلاً در مورد يك شيء خاص، بعضي، مالكيت شخصي و خصوصي؛ عده‌اي، مالكيت عمومي و برخي، مالكيت دولتي را قبول دارند. به هر حال، در تمام مكتب‌ها از ابتدايي‌ترين جوامع تا پيچيده‌ترين آنها، آثار مالكيت وجود داشته است و دارد.
معنای مالكيت[ویرایش]
مالكيت در عرف داراي يك معناست و شارع نيز مالكيت را به همان معنا به كار برده‌است؛ يعني رابطه و سلطه‌اي كه شخص (مالك) نسبت به مورد مالكيت (مملوك) دارد. اين رابطه و سلطه، گاه حقيقي و واقعي است؛ يعني مالك بر مملوك، سلطه واقعي و حقيقي دارد؛ مانند مالكيت خداوند نسبت به مخلوقات خود و مالكيت انسان بر نفس، اعضا و كار خويش. گاه اين سلطه، اعتباري است؛ يعني رابطه و سلطه‌اي بين مالك و مملوك فقط اعتبار مي‌شود و آنچه جدا و گسيخته از مالك است، به منزله آنچه مرتبط به اوست، فرض مي‌شود. به مالكيت از سنخ اول، اصطلاحاً مالكيت حقيقي و به مالكيت از نوع دوم، مالكيت اعتباري گفته مي‌شود.۲
آنچه در اقتصاد از آن بحث مي‌شود، چه حقوقي و چه غير حقوقي، به مالكيت اعتباري مربوط است؛ زيرا مالكيت حقيقي در خداوند انحصار دارد. خود مالكيت اعتباري انواعي دارد كه شرح مختصري از آنها را بيان مي‌داريم.
انواع مالكيت[ویرایش]
الف) مالكيت خصوصي
مالكيت خصوصي، اصطلاحي است كه جديد وضع شده است؛ زيرا علماي علم اقتصاد هميشه اين بحث را مطرح كرده‌اند كه آيا ابزار توليد قابل تملك است يا خير؟۳
شهيد صدر بر اين باور است آن گاه كه اسلام بر اساس تمايل طبيعي انسان مقرر داشت كه پايه اصلي مالكيت، حاصل كار افراد است و از اين رهگذر، كار را وسيله اصلي توزيع ثروت به شمار آورد، مالكيت خصوصي در زمينه اقتصادي پيدا شد؛ زيرا اگر كار، اساس مالكيت باشد، طبيعي است كه بايد براي كارگر، نسبت به كالاهايي كه در توليدشان دخالت داشته و به آن مالكيت داده است، مالكيت خصوصي پيدا كند؛ مانند مزروعات، منسوجات و ديگر توليدات.
البته اگر «كار سبب مالكيت است»، پايه باشد، محدوديت‌هايي در زمينه مالكيت خصوصي وجود دارد كه به مقتضيات اين پايه بسته است؛ چون اگر كار، پايه اصلي مالكيت خصوصي باشد، لازم است حدود مالكيت خصوصي بر اموالي باشد كه كار بتواند در ايجاد يا شكل آن دخالت داشته باشد. به اين ترتيب، اموالي كه كار هيچ گونه تأثيري در آن ندارد، به تملك خصوصي در نميآيد.۴
ب)مالكيت عمومي
در هر جامعه‌اي، چيزهايي هست كه متعلق به شخص يا اشخاص نيست، بلكه متعلق به همه است. تعلق اين چيزها به همه، اگر چنان باشد كه حتي دولت هم نتواند به نمايندگي از طرف عموم مردم، آن را بفروشد و به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار كند، مالكيت عمومي نام مي گيرد. براساس روايات معتبر، حتي فرمانرواي مسلمانان نمي‌تواند زمين‌هاي «مفتوحة العنوه» آنها را به اشخاص واگذار كند؛ زيرا ملك همه نسل ها در همه عصرهاست.۵
ج) مالكيت دولتي
اگر تعلق اموال عمومي به همه مردم و كل جامعه چنان باشد كه دولت بتواند بر حسب اختيارات و وظايفي كه در زمينه رعايت مصالح عمومي دارد، با رعايت اين مصالح، در آنها تصرف كند، بخرد، بفروشد و به مصرف برساند، مالكيت آنها را مالكيت دولتي گويند.۶
تفاوت‌هاي مالكيت عمومي و مالكيت دولتي
مالكيت عمومي و دولتي، نقطه مقابل مالكيت خصوصي هستند كه مدير و صاحب اختيار در مالكيت دولتي و مالكيت عمومي، دولت است. البته يك سري قوانين و قواعد، آنها را از يكديگر جدا مي كند:
الف) در مالكيت عمومي، دولت حق تصرف دارد، ولي صاحب اصلي آن ملك به حساب نميآيد، بلكه به عنوان نماينده مالك كه مردم هستند، در آن دخل و تصرف مي‌كند. در نتيجه، دولت حق خريد و فروش ملك را ندارد؛ چون متعلق به او نيست، بلكه متعلق به مردم است و در واقع، دولت به عنوان نماينده مردم در آنها تصرف مي‌كند.
بر اساس فقه اسلامي، در زماني كه دولت اسلامي وجود نداشته باشد، مالكيت عمومي بيشتر در اختيار حكام شرع (مراجع تقليد) است و آنها مي‌توانند در آن تصرف كنند.۷
ب) تفاوت ديگري كه ميان مالكيت دولتي و مالكيت عمومي وجود دارد، اين است كه دولت مي‌تواند اموال خود را در هر جا كه مصلحت مي‌داند، خرج كند و در هر گوشه‌اي از مملكت، آن را براي قشري خاص از جامعه كه لازم ديد، به مصرف برساند. اين در حالي است اموال عمومي كه اراضي «مفتوحة العنوه» هم جزو آن است، بايد صرف كارهاي عام‌المنفعه شود و همگان از آن استفاده كنند. به عبارت ديگر، دولت نمي‌تواند آن را به مصرف بخش خاصي از مردم برساند.۸
مالکیت در رسانه[ویرایش]
مالکیت در رسانه از جنبه های مختلف حائز اهمیت است. از آنجا که رویکرد هر رسانه را مالکین آن مشخص می‌نمایند و رسانه‌ها با رویکردهای مختلف تأثیرات متفاوتی دارند. مطالعه نحوه نظارت و نوع مالکیت یک رسانه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در طبقه بندی کلی سازمان رسانه‌ای در جهان از حیث نوع مالکیت و وضعیت حقوقی به سه دسته تقسیم می‌شوند.۹
انواع مالکیت در رسانه[ویرایش]
الف) مالکیت دولتی
دسته اول سازمانهای رسانه‌ای دولتی هستند. که کل اعتبارات و بودجه خود را از دولت دریافت می‌کنند؛ بنابراین از نظر سیاست‌های کاری و برنامه‌ای وابسته به دولت و حاکمیت هستند و در پی تأمین خواسته‌های و مقاصد آنها هستند.
ب)مالکیت عمومی یا ملی
دسته دوم سازمانهای رسانه‌های عمومی یا ملی اند که ضمن دریافت کمک‌های حکومتی و دولتی، هزینه‌های خود را عمدتا از محل پرداخت‌های عمومی و حق اشتراک‌های مردمی نیز تأمین می‌کنند و ارتباط دولت با آنها در حد نظارت است. قوانین و مقررات این‌گونه سازمانها را هم نهادهای مردمی، مثل مجلس و شوراها صنفی وضع می‌کنند.
ج) مالکیت خصوصی
دسته سوم سازمانهای رسانه‌ای خصوصی‌اند که به آنها سازمانهای رسانه‌ای تجاری نیز گفته می‌شود. این سازمانها ضمن تبعیت از مقررات عمومی جامعه، رأسا در برابر عملکرد خود مسئول‌اند و هزینه های آن ها صرفا از محل درآمدهای اختصاصی نظیر اشتراک کابلی، آگهی‌های بازرگانی، فروش محصولات و خدمات و حمایت‌های تجاری تأمین می‌شود. این دسته از سازمانها به لحاظ حقوقی تابع قوانین مملکتی خصوصا قانون تجارت‌اند.۱۰
تفاوت انواع مالکیت‌ها[ویرایش]
مالکیت دسته اول به حکومت (دولت)، مالکیت گروه دوم به عموم مردم و مالکیت گروه سوم به اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی تعلق دارد. مسلما هر نوع از این مالکیت ها در شیوه اداره، میزان و نحوه پاسخگویی به مردم، نحوه انتصاب یا انتخاب مدیران، چارچوب‌های حاکم بر ضوابط و مقررات، شیوه نظارت و کنترل و مسائلی که در مدیریت دخیل‌اند، تأثر گذار و تعیین کننده‌است.
رسانه‌های جمعی در جامعه جدید[ویرایش]
جامعه نوین بدون وسایل ارتباط جمعی نظیر روزنامه‌ها و مجلات، کتاب‌ها، رادیو، تلویزیون و فیلم، تقریباً غیرقابل تصور است. برای عده کثیری از مردم، وسایل ارتباط جمعی خیلی مهم هستند و بسته به نوع نظام اقتصادی و سیاسی که رسانه تابع آن است و علایق و نیازهای افراد خاص و میزان توسعه یافتگی جامعه، کارکردهای متنوعی دارند. نیروهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر محتوای رسانه‌ها تأثیر دارند. کنترل و مالکیت رسانه‌ها بر محتوای رسانه‌ها اثر می‌گذارد. این امر به نوبه خود اثرات رسانه‌ها را معین و مشخص می‌سازد.
چهار نظریه از مطبوعات[ویرایش]
یک طبقه‌بندی مشهور برای سیستم‌های مطبوعاتی در دنیا در کتاب «چهار نظریه در مطبوعات» ارائه شده است (Sibert, Peterson, Schramm, ۱۹۵۹). مولفان، دنیای مطبوعات را به چهار گروه تقسیم‌بندی کرده‌اند: اقتدارگرا، آزادی‌خواه، مسئولیت اجتماعی و تمامیت‌خواه شوروی.
← نظريه اقتداگرادر غرب اختراع نشريات چاپي و دستگاه حروف‌چيني متحرک وقتي صورت گرفت که جهان تحت سلطه قدرت‌هاي اقتدارگرا و سلاطين مستبد بود. جاي شگفتي نيست که نخستين اصل و نظريه مطبوعات، نظريه تقويت‌کننده و پيش برنده سياست‌هاي مورد نظر حکومت و دولت حاکم بود. ناشر براي گرفتن مجوز انتشار به يک دستگاه چاپ و گاهي به فرماني از جانب پادشاه يا دولت نياز داشت. با استفاده از اين فرمان صدور جواز، سانسور مستقيم و اغلب مقررات صنف چاپگران، افراد از نقد دولت حاکم باز داشته مي‌شدند. مالکيت مطبوعات در سيستم اقتدارگرا ممکن است به صورت خصوصي يا عمومي باشد. با وجود اين به عنوان وسيله‌اي براي تحقق سياست‌هاي دولتي محسوب مي‌شود.
← نظريه آزادي خواهانهنظريه آزادي خواهانه از عصر روشنگري و نظريه عمومي فردگرايي و حقوق طبيعي نشأت گرفته است و در جهت مقابله با ديدگاه اقتدارگرا توسعه يافته است. اين نظر از نوشته‌هاي ميلتون، لاک و ميل به وجود آمد که مطبوعات به همان اندازه که در خدمت اطلاع‌رساني و سرگرمي و در انديشه فروش بيشتر هستند، بايد در خدمت کشف حقيقت و نظارت بر دولت نيز باشند. در نظريه آزادي خواهانه مطبوعات به طور عمده خصوصي هستند و هر شخصي که استطاعت آن را داشته باشد مي‌تواند مطلبي را انتشار دهد. رسانه‌ها به دو طريق کنترل مي‌شوند: به وسيله کثرت آرا يا فرآيند خود اصلاحي حقيقت و کذب و همچنين به وسيله سيستم قانوني که هتک حرمت، اتهام، ابتذال و فتنه‌گري در زمان جنگ را تحت پيگرد قرار مي‌دهد. در نظريه آزادي خواهانه، مطبوعات عمدتاً خصوصي هستند و رسانه‌ها وسايلي براي نظارت بر دولت و نيز برآوردن ديگر نيازهاي جامعه مي‌باشند. نظريه آزديخواهانه مطبوعات در طول قرن هجدهم در انگلستان توسعه يافت، اما از مستعمرات بريتانيا در شمال آفريقا تا زمان جدا شدن و استقلال آنها فراتر نرفت. بعد از سال ۱۷۷۹ در قسمت‌هايي رواج يافت که تحت کنترل حکمران استعماري نبود و به طور رسمي با نخستين اصلاحيه لايحه جديد حقوق افراد به قانون اساسي اضافه شد.
نظريه آزادي خواهانه در نهايت با تصورش از حقيقت از بازار آزاد انديشه سربلند بيرون آمد و قبل از انقلاب صنعتي در امر انتشار و بعدها در پخش، پايدار و مفيد نشان داد. هنگامي که تکنولوژي، توزيع هر چه سريعتر و گسترده‌تر روزنامه‌ها را ممکن کرد، اقتصاد توليد توده‌اي مهم و مهم‌تر شد. روزنامه‌هاي بزرگتر شروع به خريد و ادغام روزنامه‌هاي کوچکتر کردند، به طوري که امروزه در تعداد اندکي از شهرها روزنامه‌هاي رقيب وجود دارد. اين مسئله موجب شد افراد صاحب فکر در درون و بيرون رسانه‌ها مفيد بودن نظريه آزادي‌خواهانه را در جوامع دموکراتيک مورد سوال قرار دهند. اين‌گونه استدلال شد که کم شدن تعداد رسانه‌ها، شنيدن ديدگاه‌هاي مهم و گاه غيرمعمول را دشوارتر مي‌سازد.
علاوه بر اين، روانشناسي قرن بيستم شرح مي‌دهد که انسان ظاهراً هميشه به طريق منطقي با اطلاعات برخورد نمي‌کند. فردگرايي تنها کوششي براي فراهم کردن توضيح منطقي براي اعمال غيرمنطقي است. اين يافته‌ها ارزش فلسفه «انسان منطقي» را که مبناي نظريه آزادي‌خواهانه است، پايين مي‌آورد.
← نظريه مسئوليت اجتماعيدر آمريکا در قرن بيستم اين فکر به وجود آمد که رسانه‌ها تنها صنعت منحصر به فرد براي محافظت از منشور حقوق شهروندان هستند و بايد به تعهد اجتماعي پايبند باشند. نظريه مسئوليت اجتماعي که از سوي کارورزان رسانه‌ها و قوانين رسانه‌ها و تحت تاثير کميسيون آزادي مطبوعات کامل شده است، بر اين اساس است که علاوه بر اطلاع‌رساني، سرگرمي و فروش (مانند نظريه آزادي خواهانه)، رسانه‌ها بايد موجب تضارب آرا شوند و مباحث را رشد دهند.
نظريه مسئوليت اجتماعي عقيده دارد که هر شخص که سخن مهمي براي گفتن دارد بايد يک تريبون آزاد در اختيار داشته باشد و اگر رسانه‌ها اين وظيفه را به عهده نگيرند، بايد کسي مراقب باشد تا آنها اين کار را انجام دهند. در اين نظريه، رسانه به وسيله عمل مصرف کننده، عقايد جامعه و اخلاق حرفه‌اي کنترل مي‌شود و در قسمت پخش، به خاطر محدوديت‌هاي فني که در تعداد فرکانس‌ها وجود دارد، توسط مراجع دولتي کنترل مي‌شوند. (Siebert et al, ۱۹۵۶). در ايالت متحده سال‌هاي زيادي است که روند حذف نظارت دولت بر پخش وجود دارد و اين بحث مطرح است که با وجود تکنولوژي‌هاي جديد نظير تلويزيون کابلي و پخش با قدرت محدود و وجود کانال‌هاي کافي موجود در هر اجتماع، اکنون نظارت دولتي غيرضروري است.
نظريه مسئوليت اجتماعي مباحث قابل توجهي را در مورد اينکه چه کسي بايد نحوه عملکرد رسانه‌ها را از بعد مسئوليت اجتماعي بررسي کند و تصميم در مورد تشخيص عقايد مهم داراي ارزش در رسانه‌ها چگونه بايد اتخاذ شود، مطرح کرده است.
← نظريه تماميت خواه شورويدر اين فاصله، نظريه اقتدارگرا درباره مطبوعات در بسياري از کشورهاي جهان به شکل نظريه تماميت خواه شوروي تکامل يافت. شوراها هدف اصلي رسانه‌ها را کمک به موفقيت و تداوم سيستم شورا مي‌دانستند. نظارت و اعمال اقتصادي و سياسي دولت، مطبوعات را کنترل مي‌کرد و تنها اعضاي وفادار و اصول‌گراي حزب به طور منظم مي‌توانستند رسانه‌ها را به کار گيرند. روش‌هاي حزبي ممکن بود مورد نقد قرار گيرد، اما امکان نقد اهداف و مقاصد وجود نداشت.
رسانه‌ها در سيستم شوراها تحت مالکيت و کنترل دولتي بودند و صرفاً به عنوان بازوي حکومت براي پيشبرد آن محسوب مي‌شدند.
از زماني که کتاب چهار نظريه از مطبوعات نوشته شده، است تغييرات زيادي در کشورهاي سوسياليست به وجود آمده است. در جمهوري خلق چين مالکيت خصوصي رسانه‌ها در مقياس محدودي در طول دهه ۱۹۸۰ مجاز شمرده شد. سطح تحمل انتقادات افزايش يافت، به ويژه انتقاد از افراد و سياست‌هاي محلي که اهداف برنامه چهارم نوسازي ملي را تضعيف مي‌کردند. امروزه بازهم تغييرات بيشتري در موضع سياسي جمهوري خلق چين در حال وقوع است.
رسانه‌هاي خبري در حکم عوامل قدرت[ویرایش]
جي هربرت آلتشول در کتابش به نام «عوامل قدرت» (۱۹۸۴) ادعا مي‌کند که چهار تئوري مطبوعات که در طول جنگ سرد تدوين شده بود ديگر اعتبار ندارد. او مي‌افزايد اين تحليل، روش «ما در تقابل با آنها» است که جنگ و دشمني را در آن دوره منعکس مي‌کند. آلتشول مي‌گويد، يکي از مهم‌ترين مشکلاتي که ما در کوشش براي اجتناب از رويارويي جهاني با آن مواجه هستيم در برچسب زدن و زبان تضاد نهفته است. او مي‌افزايد مطبوعات مستقل نمي‌توانند وجود داشته باشند و وسايل ارتباط جمعي در هر سيستم، نمايندگان قدرت‌هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي هستند.
آلتشول بعد از يک مرور فراگير تاريخي درباره کارکرد نظامهاي مطبوعاتي جهان که بيشتر آن براساس تجارب شخصي است، نتيجه‌گيري مي‌کند که امروزه سه مدل مطبوعاتي وجود دارد که عبارتند:
۱ـ بازار (سرمايه‌داري)
۲ـ مارکسيست (يا سوسياليست) و
۳ـ در حال توسعه
آلتشول به نتايج ذيل مي‌رسد:
۱) در همه نظامهاي مطبوعات، اخبار رسانه‌ها در خدمت کساني است که قدرت سياسي و اقتصادي را اعمال مي‌کنند. بنابراين روزنامه‌ها، مجلات و راديو و تلويزيون عوامل مستقلي نيستند، هر چند به طور بالقوه مي‌توانند مستقل عمل کنند.
۲) محتواي اخبار رسانه‌ها هميشه علايق و منافع کساني را منعکس مي‌کند که مطبوعات را از نظر مالي تأمين مي‌کنند.
۳) همه سيستم‌هاي مطبوعاتي براساس اعتقاد به آزادي بيان قرار دارند، اگرچه آزادي بيان به طرق مختلف تعريف مي‌شود.
۴) همه سيستم‌هاي مطبوعاتي از نظريه مسئوليت اجتماعي جانبداري مي‌کنند و اعلام مي‌دارند که در خدمت نيازها و علايق مردم هستند و اظهار تمايل مي‌کنند که در دسترس مردم باشند.
۵) در هر يک از اين سه مدل، مدل‌هاي ديگر مطبوعات منحرف تلقي مي‌شوند.
۶) مدارس روزنامه‌نگاري، ايدئولوژي و ارزش‌هاي سيستم اجتماعي موجود را منتقل مي‌کنند و به طرز غيرقابل اجتناب به صاحبان قدرت در حفظ کنترل بر رسانه‌هاي خبري کمک مي‌کنند.
۷) شيوه‌هاي عمل مطبوعاتي هميشه با نظريه تفاوت مي‌کند.
آلتشول جمع‌بندي مي‌کند:
«تاريخ مطبوعات نشانگر آن است که روزنامه‌ها و گونه‌هاي جديدتر رسانه‌هاي خبري د رعين حال که به منافع خودخواهانه اربابان خدمت کرده‌اند، تداوم‌بخش تصويري از مطبوعات بوده‌اند که در خدمت مصرف کنندگان خبر است. انتظار اينکه رسانه‌هاي خبري ناگهان چرخشي کاملاً معکوس کنند و خواست‌هاي اربابان را ناديده بگيرند بدترين نوع تخيل آرمانگرايانه است.۱۱
رسانه عمومی[ویرایش]
ابهام و بی‌نظمی قابل توجهی در مورد معنای اصطلاح "رسانه عمومی" وجود دارد. معمولا به این دلیل که کشورهایی که هنوز هم محتوای رسانه‌ها را از طریق دولت کنترل می‌کنند، علاقه‌مندند تا خودشان را در عرصه خواسته‌های همگانی فعال نشان دهند در حقیقت رسانه دولتی برای دولت وقت به فعالیت می‌پردازد. اما رسانه عمومی در خدمت مخاطب است. در حکومت مردم سالاری، این مخاطب است که به عنوان انتخاب کننده به احزاب رأی می‌دهد تا قدرت بیابند و همچنین احزاب را از مسئولیت برکنار می‌کند. بنابراین پخش رسانه‌ای خدمات عمومی یک عامل ضروری در توسعه مردم سالاری به شمار می‌آید. مخاطب نیاز دارد تا از افکار و عقاید تمامی احزاب و جناح‌ها آگاه شود و نه صرفا از عقاید هیئت حاکمه. مدیریت خبر در سازمان رسانه‌ای عمومی، فعالیتی بسیار متفاوت از مدیریت خبر در یک رسانه دولتی است. با وجود این، مدیریت برنامه‌های عمومی در خارج از اتاق خبر باید در هر سازمانی که فرد مدیر در آن به فعالیت می‌پردازد، یکسان باشد. در سراسر جهان، ارزشهای تولید یکسانی در کارگردانی برنامه‌های ورزشی و یا نمایش به اجرا درمی‌آیند، یعنی ضرورت تلاش برای حرفه‌ای گرایی، کیفیت و کارایی.
مالکیت ترکیبی رسانه[ویرایش]
امروزه معدودی از کشورها بین کانالهایی که تنها از طریق صدور مجوز نمایندگی یا حق امتیاز تأمین مالی می‌شوند و کانالهایی که صرفا از طریق تبلیغات تأمین بودجه می‌شوند، دارای تمایز آشکار هستند. از این رو آنچه در اغلب بخش‌های دنیا وجود دارد، اقسام ترکیبی از فعالیت‌های رسانه‌ای است که در آن همه- مدیران رسانه‌های دولتی، عمومی و خصوصی- برای کسب درآمد تبلیغات به رقابت می‌پردازند. این وضعیت، گرداننده رسانه تجاری خصوصی را تضعیف می‌کند. کسی که غالبا استطاعت تولید برنامه‌های نمایشی و یا مستند پر هزینه را ندارد. از طرف دیگر در بسیاری از کشورها، یک شرکت رسانه‌ای خصوصی عاملی تسریع کننده برای تغییر مثبت محسوب می‌شود- سازمانی که سرویس خبری‌ای را ارائه می‌دهد که تا اندازه‌ای مستقل از دولت است. عدم جانبداری یا استقلال از دولت در این زمینه دارای اهمیت می‌باشد زیرا همواره این خطر وجود دارد که برنامه‌های خبری غیرجانبدارانه که مبتنی به حقیقت می‌باشند می‌توانند منجر به این تهدید سیاسی شوند که مجوز رسانه مورد نظر لغو شود و یا تمدید نگردد. سردبیران به این مسأله که تا چه حدی می‌توانند جلو رفته و در درجات متفاوتی از خودسانسوری عمل کنند، کاملا واقف هستند.
ساختارهای رسانه‌ای ترکیبی یا مبتنی بر اقتصاد مختلط می‌توانند به بدترین نوع ساختارهای رسانه‌ای منجر شوند. تعداد کمی از کشورها هستند که در آنان در برابر فشارهای سیاسی وارد بر اتاق‌های خبر مقاومت می‌شود. فشارهای مالی مداومی به دلیل ناکافی بودن وجوه مالی تأمین شده از محل صدور مجوزها وجود دارد، حتی در کشورهایی مبلغی تحت عنوان مالیات به قبض برق مشترکان افزوده می‌شود نیز این فشارها برای رسانه‌ها وجود دارد. تعداد اندکی از رسانه‌های عمومی بدون اتکا به درآمد تبلیغات فعالیت می‌کنند و فشارهای تجاری به طور نامطلوبی بر جدول زمانبندی برنامه‌های عامه‌پسند و به بهای برنامه‌های جدی‌تر تأثیر می‌گذارند. همچنین نمونه‌های متعددی از رسانه‌های دولتی وجود دارد که وضعیت رسانه عمومی را به خود گرفته‌اند در حالی که هنوز به بودجه دولت وابسته‌اند. در این شرایط مدیران متوجه می‌شوند تعیین اینکه چه کسانی – دولت، تبلیغات کنندگان یا مخاطبان- مسئول اصلی تأمین مالی هستند، فوق‌العاده سخت است. این امر به ندرت به ایجاد یک محیط کاری تشویق‌آمیز منجر می‌شود. تغییر نام رسانه به یک شرکت عمومی اغلب کاری عبث و بی‌نتیجه است. اما با وجود آنکه توسعه کانال‌های پخش رسانه‌ای خدمات عمومی مسأله آفرین است، علایم بارزی از رشد برنامه‌های خدمات عمومی در کانال‌های متنوع به چشم می‌خورد. رشد رقابت، برنامه‌های خبری را بهبود بخشیده است. مجموعه‌های مربوط به آموزش، زنان و رویدادهای ملی برنامه‌هایی مهم‌تر هستند.
حتی اگر این قبیل برنامه‌ها به ندرت سرگرم کننده باشند. محیط فعالیت رسانه‌ای در کشورهای در حال توسعه به تدریج و به سختی در حال بهبود است و برای مدیران در تمامی سطوح چالش‌های بسیار متفاوتی را به همراه دارد.۱۲
حق مشارکت در مالکیت تهیه کنندگان محتوای رسانه‌ها
این روزها در جوامع غربی صحبت از حق جدیدی برای تولیدکنندگان محتواهای رسانه‌ها به میان آمده‌است. آنان معتقدند که در جواع معاصر ، مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، از وظایف اساسی آنها، که نظارت بر قدرت‌های سیاسی و اقتصادی است، منحرف شده‌اند و بیش‌از آنکه در اندیشه کمک به تحقق منافع عمومی باشند، در خدمت به تحکیم و تقویت مصالح صاحبان قدرت سیاسی و افزایش و گسترش منافع مادی مالکان و مدیران مجموعه‌های عظیم صنعتی و بازرگانی رسانه‌ای قرار گرفته‌اند و به این ترتیب، فلسفه وجودی مخصوص خودرا که بر ایفای نقش «رکن چهارم دموکراسی» و نگهبانی از منافع و مصالح همگانی استوار است، نفی کرده‌اند.۱۲
رسانه‌های همگانی نه تنها در آموزش مداوم اعضای جامعه ، نقش مکمل معلمان را ایفا می‌کنند، بلکه با شیوه‌های صحیح آگاه‌سازی و راهنمایی عمومی، می‌توانند از مخاطبان هوشمند خود(خوانندگان، شنوندگان و بینندگان)، شهروندان فعال و مسئول، پرورش دهند. به همین لحاظ، در دهه های اخیر، در جوامع پیشرفته، برای جلوگیری از خطر سلطه قدرت‌های سیاسی(در کشورهای دارای نظام مطلق‌گرا یا اقتدارگرا) یا قدرت‌های اقتصادی (موسسات خصوصی کشورهای سرمایه‌داری آزادی‌گرا) بر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، راه حل و چاره‌جویی‌های ویژه‌ای طرف توجه قرار گرفته‌اند.۱۳
نقش حساس وسایل ارتباط جمعی در جوامع معاصر و به ویژه، نقش برجسته آنها در آگاهی‌دهی و هوشیار سازی همگانی و حراست از آزادی و دموکراسی و همچنین پیشبرد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، ایجاب می‌کنند، که به تأمین استقلال و آزادی اهالی رسانه برای تواناتر ساختن آنان به حقیقت جویی و عینی گرایی در گزارش رویدادها و دگرگونی‌ها و تحلیل و تفسیر آنها، توجه ویژه‌ای معطوف گردد.۱۴
همانطور که در سیر تکوین نظریات مرتبط با مالکیت رسانه‌ها آمد، جامعه برای تحقق آرمان‌های رسانه‌ها مدلهای مختلفی را برای مالکیت و اداره رسانه‌ها آزموده است. مدلهایی که اکثرا مطابق با نظام سیاسی حاکم بر آن جامعه بوده اند. اما در ای مدلها جای یک چیز مهم خالی بوده است و آن هم جایگاه و ارتباط تولیدکنندگان محتوا در مالکیت رسانه است. تا کی روزنامه‌نگاران و تهیه کنندگان برنامه‌های تلویزیونی و یا سینما داران گوش به فرمان مالکان سیاسی یا تجاری باشند؟ حق جامعه کجای این نوع مالکیت دیده شده است؟ مردم حق دارند بدانند و گروهی باید به آنها چیزهایی را که لازم دارند بگویند نه چیزهایی که اربابان سیاسی برای تحقق پروپاگاندای خود می‌خواهند یا اربابان سرمایه برای سوددهی شرکت‌های سرمایه‌ای خود.
در حال حاضر ۱۴۶۸ روزنامه، شش هزار مجله، ده هزار ایستگاه رادیویی، دو هزار و هفتصد ایستگاه تلوزیونی و کابلی و دو هزار و ششصد ناشر کتاب به دویست و هشتاد ملیون آمریکایی خدمت می‌کنند. اینترنت نیز نیرویی بی‌سابقه و جدیدی به دنیای رسانه‌ها افزوده است. اگر چه رسانه‌های امروز پیام خود را به تعداد بیشتری از مردم آمریکا می‌رسانند، اما نسبت به سابق تعداد انگشت شماری کنترل این رسانه‌ها را بر عهده دارند. در سال ۱۹۸۳ حدود پنجاه بنگاه رسانه‌ای برتر فعالیت می‌کرد که این تعداد اکنون به پنج بنگاه تقلیل یافته است. امروز این پنج بنگاه هستند که تصمیم می گیرند که مردم از چه خبری آگاه شوند یا نشوند.۱۵
این ۵ شرکت بزرگ به چیزهایی خواهند پرداخت که به سوددهی‌شان کمک کند. نظرات و خواسته‌های مردم در درجه دوم اولیت ایشان است. به شکلی این شرکتها با ابزاری که دارند اولیتهای مردم جهان را تغییر می دهند و اکار عمومی را به سمتی که می‌خواهند سوق میدهند. تاریخ نشان داده‌است نه شکل مالکیت دولتی و نه خصوصی رسانه‌های هیچ کدام نمی‌تواند خواسته‌ها و نظرات مردمی را دنبال نماید.
از اواسط دهه ۱۹۶۰ روزنامه نگاران بیش از هر زمان توجه یافتند که آنان به عنوان تدارک دهندگان اصلی اخبار و اطلاعات مورد نیاز جامعه، هنوز حقوق بگیران شرکت‌های تجارتی تحت مالکیت و کنترل منافع خصوصی شرکت‌های بزرگ یا گروه‌های مالی بسیار نیرومند به شمار می‌روند و به رغم قوانینی که در برخی از کشورهای غربی، به ویژه فرانسه در دوره پس از جنگ جهانی دوم به تصویب رسیده‌اند و در آنها بر ضرورت خارج کردن مطبوعات از منترل سرمایه تأکید شده است، هنوز جمه معروف«فلی سیته دولامنه» روحانی روزنامه نگار و نماینده پارلمان فرانسه در مجلس ملی آن کشور که در سال ۱۸۴۸ در یک سخنرانی پارلمانی فریاد زده بود : « ...امروزه برای استفاده از حق بیان، باید پول فروان داشت. ما ثروتمند نیستیم. سکوت بر فقرا...»مصداق خود را از دست نداده است.۱۶
کم کم این تلاش‌ها منجر به ایجاد حق جدیدی برای کسانی شد که در رسانه و در فرانسه آن زمان در روزنامه‌ها کار می‌کردند. این حق شامل کنترل و نظارت بر خروجی ارائه شده به مخاطبان می‌باشد که با مشارکت در مالکیت محقق خواهد شد. بنابراین شرکت‌های تحریریه‌ای در کشورهای غربی شکل گرفت. و هم‌اکنون روزنامه‌هایی مانند لوموند و لوفیگارو با این مدل مالکیت اداره می‌شوند.۱۷
منابع و مآخذ[ویرایش]
۱. سيدمحمدحسين طباطبايي، تفسير الميزان، ترجمه: سيدمحمدباقر موسوي همداني، ج ۲، ص۷۷.
۲. مکتب و نظام اقتصادي اسلام، صص ۱۱۴ و ۱۱۵.
۳. کبر هاشمي رفسنجاني، سياست اقتصادي، ص۴۷.
۴. سيد محمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه: سيدمحمدکاظم موسوي، صص ۴۳۷ و ۴۳۸
۵. مکتب و نظام اقتصادي اسلام، صص ۱۳۳ و ۱۳۴.
۶. سياست اقتصادي، ص۵۰؛ اقتصادنا، ج ۲، صص ۱۷۴ ـ ۱۷۸.
۷. سياست اقتصادي، ص۴۹؛ اقتصادنا، ج۲، صص ۷۴ و ۷۵.
۸. سياست اقتصادي، ص۵۰.
۹. وحید خاشعی، مدیریت رسانه ص۲۵
۱۰. وحید خاشعی، مدیریت رسانه ص۲۶
۱۱. ورنر سورین، جیمز تانکارد، ترجمه دکتر دهقان، نظریه‌های ارتباطات ،دانشگاه تهران، ص۴۴۱
۱۲. گرات پرایس، دستنامه مدیریت رسانه، ص۱۹-۲۱
۱۳. فصلنامه علمی-ترویجی رسانه، شماره۳،شماره پیاپی۷۱،دکتر معتمد نژاد، استقلال تحریریه‌ای روزنامه نگاران و مشارکت آنان در مالکیت و مدیریت رسانه‌ها، ص۱۰
۱۴. همان
۱۵. همان ص۱۱
۱۶. انحصار نوین رسانه‌ای، بن اچ.باگدیکیان، ۱۳۸۵، ترجمه علی‌رضا عبادتی، تهران، روایت فتح
۱۷. فصلنامه علمی-ترویجی رسانه، شماره۳،شماره پیاپی۷۱،دکتر معتمد نژاد، استقلال تحریریه‌ای روزنامه نگاران و مشارکت آنان در مالکیت و مدیریت رسانه‌ها، ص۱۳
۱۸. همان ص۲۰ و ص۳۰
پيوندها[ویرایش]
[۱]
