مالیات های حکومتی؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت؟
مالياتهاي حکومتي؛ مشروعيت يا عدم مشروعيت؟
[۱] چکيده: اهميت مالياتهاي حکومتي در تأمين هزينه هاي دولت و کارکرد ابزار سياست مالي آن در اقتصاد جديد و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخي از موارد زکات و گسترش وظايف دولت، اقتصاد اسلامي را بويژه بر اساس فقه شيعه با مشروعيت وضع مالياتهاي حکومتي مواجه ساخته است. بررسي وظايف دولت در صدر اسلام و مقايسه آن با وظايف دولت امروزي نشانگر رشد وظايف دولت در عصر حاضر بويژه بر اساس ديدگاه دولت رفاه را دارد. محاسبه منابع مالي دولت اسلامي، نشان از کمبود منابع يا مشکلات مبتني بر آن دارد. اين مقاله، ده راه مختلف فقهي را براي مشروعيت وضع مالياتهاي حکومتي بررسي کرده و امکان مشروعيت آن را اثبات مي کند.
واژگان کليدي[ویرایش]
مالياتهاي حکومتي، مشروعيت، وظايف دولت، خمس، زکات
مقدمه[ویرایش]
مالياتها هميشه از منابع مالي مهم دولتها بوده و بر حسب نوع دولت و نياز آن نرخ ماليات تفاوت داشته است. در نظامهاي طبقاتي، ماليات توسط برخي طبقات اجتماع (ضعفاء) پرداخت مي شد و طبقات اشراف زاده و نجبا از پرداخت ماليات معاف بودند. ولي در نظامهاي ديگر پرداخت ماليات وظيفه تمامي افراد و به صورتهاي مختلف بوده است. امروزه سيستمهاي مالياتي بسيار گسترش يافته و يکي از معيارهاي موفقيت دولتها را توان جمع آوري ماليات براي تأمين هزينه هاي دولت مي دانند. معيارهايي مانند نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي (TGDP)، نسبت ماليات به کل درآمدهاي دولت و نسبت ماليات به هزينه هاي دولتي (TG)، بيانگر جايگاه ماليات در اقتصاد کشورها مي باشد. علاوه بر ماليات، ديگر منابع مالي دولت، مانند درآمدهاي ناشي از فروش خدمات دولتي، درآمد ناشي از نفت و گاز، انحصارات و مالکيت دولت و در آمدهاي انتقالي، حق بيمه و سود سرمايه گذاري، تأمين کننده هزينه هاي دولت است. اما موفقيت اقتصاد دولت بستگي به بالا بودن نسبت سهم ماليات به ديگر منابع دارد. در کشورهاي توسعه يافته عمده درآمدهاي دولت از ماليات تأمين مي شود. در حالي که در کشورهاي در حال توسعه سهم ماليات مقدار ناچيزي است. (جعفري صميمي: ص ۲۳-۱۴)
از طرف ديگر در
اقتصاد اسلامی ، دولت منابع متعدد مالي مانند زکات، خمس، خراج و انفال در اختيار دارد. تعدادي از آنها مشابه ماليات و برخي متفاوت از آن هستند. زکات و خمس مشابه مالياتهاي ثابت با نرخ معين است و خراج که همان اجاره زمينهاي دولتي است، شبيه درآمد ناشي از مالکيت دولتي در جدول حسابداري ملي است. انفال بخش وسيعي از اموال عمومي را شامل مي شود. معادن، زمينهاي موات، درياها، دره ها و کوهپايه ها و... از انواع انفال است. دولت مي تواند موارد انفال را در اختيار افراد قرار دهد و از درآمد آن استفاده کند و يا اين که مانند مواد معدني، آن را بفروشد. در هر صورت درآمد ناشي از انفال مشابه در آمدهاي ناشي از فروش معادن و کالاها و يا درآمد ناشي از انحصارات و مالکيت دولتي مي باشد. از اين رو، گاه تاکيد مي شود که با وجود اين منابع مالي نمي توان از مشروعيت مالياتهاي حکومتي سخن گفت. به بيان ديگر گفته مي شود، در اسلام منابع مالي متعددي براي دولت قرار داده شده و از اين رو، نياز دولت به جعل ماليات جديد منتفي است. ديدگاه مقابل آن نه تنها در صدد اثبات مشروعيت مالياتهاي حکومتي، بلکه درصدد اثبات اولي بودن حکم اين نوع مالياتهاست. صاحبان اين نظريه، با توجه به ضرورت وجود دولت اسلامي و عدم امکان بقاء آن بدون ماليات، به دليل عدم کفايت منابع مذکور يا عدم امکان حصول آن و تغيير منابع مالي ثروت مردم از کشاورزي به صنعت و خدمات، وجود انواع مالياتهاي حکومتي را ضروري مي دانند. مباحث فوق، تا حدودي مي تواند اهميت اثبات مشروعيت مالياتهاي حکومتي در چارچوب اقتصاد اسلامي يا عدم آن را نشان دهد. براي تبيين ادله مشروعيت مالياتهاي حکومتي لازم است، اولاً، وضعيت حکومت در صدر اسلام و وظايف و منابع مالي آن مشخص شود و سپس وضعيت دولت اسلامي در اقتصاد امروزي و وظايف و منابع مالي آن بررسي و با مقايسه آن دو لزوم يا عدم لزوم مالياتهاي حکومتي اثبات شود. دولت اسلامي در صدر اسلام: وظايف و منابع مالي آن با ورود پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله به مدينه طيبه، سنگ بناي تأسيس دولت اسلامي نهاده شد. دولت ده ساله نبوي و دوران ۲۵ ساله فترت و دولت ۵ ساله علوي مهمترين دوران حکومت اسلامي است. با توجه به سيطره آموزه هاي پيامبر در آن دوران و حساسيت شديد نسبت به تحقق آرمانهاي دولت اسلامي، در اين چهل سال الگوي مناسبي از دولت اسلامي براي مسلمانان به ميراث گذاشته است. گرچه در زمانهاي بعد و در طول تاريخ تاکنون جوامع اسلامي بي بهره از فرهنگ اقتصاد اسلامي نبوده و در بخشهاي عديده اي بويژه بخش خصوصي، آموزه هاي اسلامي مورد عمل قرار گرفته است (صادقي تهراني: ۳ / صص ۱۷۲-۱۲۵) ولي بهترين دوران از نظر عملکرد بخش عمومي دولت نبوي و علوي است.
بر طبق منابع تاريخي، مهمترين درآمدهاي بيت المال: زکات، خمس، جزيه، خراج و انفال است.
با توجه به گستردگي درآمدهاي حاصل از کشاورزي و دامپروري، وجود غنايم جنگي فراوان، وجود اهل ذمه و اجاره زمينهاي مفتوحه کشاورزي و نسبت بالاي سهم بخش دولتي، بيت المال در آن زمان توانايي تأمين انواع هزينه ها را داشت. حجم اين درآمدها در برخي سالها گاه به حدي مي رسيد که دولت توان هزينه کردن آن را نداشت و گاه به علت هزينه هاي اضافي، نياز به وضع ماليات جديد پيدا مي شد. (ر.ک: رضايي و ديگران؛ حسيني: صص ۴۰۶ و ۴۱۸ و ۴۲۰؛ صدر: ص ۱۱۵؛ کهف: صص ۳۰۳-۲۷۱) کمبود در آمد در زمان پيامبر گاه باعث استقراض مي شد، البته غالبا در همان سال از درآمدهاي غنائم يا زکات تأمين مي شد. (کهف: ص ۲۸۸-۲۸۹) در مجموع بر حسب موارد تاريخي، مي توان ادعا کرد که غير از خمس، زکات، غنائم، فئ، انفال، جزيه، خراج و عوارض گمرکي درآمدهاي مالياتي عمده اي وجود نداشته و موارد مشابه زکات اسب در زمان اميرمؤمنان عليه السلام که به قرائن مختلف از نوع ماليات حکومتي است (المنتظري: ۱۴۱۱: ۴/ ص ۲۸۸) بسيار محدود بوده است، و سياست استفاده از فروش انفال نيز چندان قابل توجه نبوده است. البته موارد محدودي از اقطاعات پيامبر صلي الله عليه و آله و واگذاري انفال رسيده است که جنبه درآمدزايي براي دولت نداشته و غالبا جنبه توزيع درآمدي داشته است. (ابوعبيد: صص ۲۹۷-۲۸۶) در دوره عثمان که بذل و بخشش فراوان رخ داد و اقطاعات فراوان به افراد بي صلاحيت عطا شد، شورشهاي اجتماعي را در پي داشت، ولي در زمان دولت علوي اين امر محدود شد. در هر صورت از اقطاعات در آمدي نصيب بيت المال نمي شده است. مهمتر از اموال بيت المال، مخارج و هزينه هايي است که دولت اسلامي خود را مکلف به تأمين آنها نموده بود.
بر حسب متون ديني و با توجه به مصارف خمس و زکات و ديگر منابع مالي، بيت المال، در موارد زير مصرف مي شده است. (حکيمي: ۶/ صص ۳۴-۲۹۹-۳۴۰؛ حسيني: صص ۷-۴۲۲)
۱- تأمين نيازهاي اساسي اقشار نيازمند: (فقرا، مساکين، در راه ماندگان، زندانيان، از کار افتادگان، خانواده هاي بي سرپرست)
۲- تأمين بدهي بدهکاران فقير، ديه قتل و جنايت کساني که جاني مشخصي ندارند، جبران خطاي قضات.
۳- تأمين هزينه هاي دفاعي، امنيتي، مثل خريد سلاح، حقوق نظاميان، هزينه تجهيزات و استحکامات.
۴- تأمين حقوق کارکنان دولت، قاضيان، مبلغان و معلمان امور ديني، ناظرين بر بازار کار و کالا، مأموران جمع آوري زکات و اموال دولتي. ۵- تأمين هزينه هاي فرهنگي و آموزشهاي عمومي. به موارد فوق در متون ديني تصريح شده است. برخي از محققان، عمران و آبادي بلاد را از وظايف دولت اسلامي مي دانند. (حکيمي: ۶/ ص ۳۰۰؛ حسيني: ص ۴۲۴) استناد آنان به نامه اميرمومنان عليه السلام به مالک اشتر است که مي فرمايد: «بايد کوشش در آبادي زمين بيش از کوشش در گردآوري خراج باشد، زيرا خراج جز با آباداني به دست نمي آيد و آن کس که بخواهد ماليات را بدون عمران و آبادي بطلبد شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود مي کند.» (نهج البلاغه، نامه ۵۳) برخي ديگر از محققان اقتصاد اسلامي با استفاده از توصيه هاي دين مبين به علم آموزي و تشويق اهل طب و تخصص از سوي پيامبر صلي الله عليه و آله پيشبرد علوم و فنون را از مصاديق مهم هزينه هاي بيت المال دانسته اند و با اتکا به گسترش اسلحه سازي و فراگيري ساخت منجنيق و دبابه در عصر پيامبر صلي الله عليه و آله و گسترش فنون شهرسازي پس از پيامبر صلي الله عليه و آله و ضرب سکه در زمان امير مؤمنان وظيفه دولت اسلامي را رشد و توسعه علوم مي دانند. (صدر: صص ۱۲۵-۱۲۰) ولي به نظر مي آيد اين امور جزو وظايف دولت اسلامي نيست. با دقت در کلام امام به مالک معلوم مي شود، که حضرت مي خواهد، در اجراي سياست مالي و اخذ ماليات به گونه اي عمل کند که آباداني کشور در خطر قرار نگيرد و در زمان سختي و قحطي ماليات اخذ شده به حدّي باشد که توليد را نابود نکند. ارفاق مالياتي و مراعات مشکلات توليد، متفاوت از صرف بيت المال در عمران و آباداني است. مراد حضرت از آبادي شهرها در ابتداي نامه همين امر است. نامه اشاره اي به مسؤوليت عمران و آبادي دولت به صورت تصدي ندارد. همچنين دولت وظيفه دارد در امور دفاعي بيت المال را صرف کند و گسترش اسلحه سازي و مانند آن لازمه امور دفاعي است و اين امر غير از پيشبرد علوم و فنون در همه زمينه هاست. بايد توجه داشت که در عصر صدر اسلام اسلحه سازي، پزشکي و مانند آن در اختيار بخش خصوصي بوده و کارگاه توليد اسلحه و محل طبابت دولتي نبوده است. البته دولت بر اين امور نظارت داشت و گاه به علت حساسيت امر ساخت اسلحه دولت مجبور به توليد آن مي شده است. (صدر: صص ۴-۱۲۲ و ۱۵۹) در مورد سرمايه گذاريهاي زير بنايي و مواردي که بخش خصوصي امکان عمل يا انگيزه آن را ندارد، بخش دولتي به ناچار بايد اقدام کند. ساخت کانال سوئز در زمان خليفه دوم، به علت قحطي و خطر مرگ اهل مدينه و لزوم سرعت بخشيدن در امر ارسال کالا بود. شهر کوفه و بصره ابتدا به عنوان پادگان ساخته شد و بعد به تدريج تبديل به منطقه مسکوني نظاميان و ديگر مردم شد و شهر شکل گرفت. بنابراين صرف بيت المال در اين امور جنبه دفاعي و اضطراري داشته است. دولت علوي در ساخت امور زير بنايي از مردم کمک مي گرفت. از نمونه هاي آن درخواست گروهي از مردم بهقباذات است که از کارگزار حضرت قرظه بن کعب انصاري درخواست حمايت و کمک مالي در لايروبي نهر کردند. حضرت به او سفارش مي کند، که بدون آن که کسي را مجبور کند، از آنان بخواهد در انجام لايروبي نهر کمک کنند و اگر چنين کردند نهر در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. (محمودي: ۵/ ص ۳۹۵) بنابراين مي توان مورد ديگري از وظايف دولت را چنين ذکر کرد. ۶- تأمين هزينه انجام امور زير بنايي مثل ساخت جاده ها، سدها، نهرها با کمک مردم در حد مقدور آنها. دولت در صدر اسلام با وجود منابع گسترده مالي، امور اقتصادي متعددي را در اختيار بخش خصوصي قرار مي داد. تجارت، صنعت، کشاورزي، همگي توسط مردم انجام مي گرفت و دولت ضمن نظارت بر آنها ماليات مناسبي به صورت زکات، خمس، عُشر و جزيه دريافت مي کرد و غير از امور عمومي و دفاعي و تأمين اجتماعي، ديگر بخشها در اختيار مردم بوده است. حتي دولت زمينهاي خراجيه را در اختيار مردم قرار مي داد و از آن اجاره مي گرفت، نه اين که افراد را براي انجام کار بر زمينها استخدام کند. امور مربوط به سکه نيز به علت حساسيت بالاي آن مورد توجه بوده است و به علت احتمال مغشوش شدن سکه ها و اختلال در امور اقتصادي، دولتها ضرب سکه و کنترل آن را به عهده گرفتند. همچنين به علت نياز به بهبود وضعيت دفاعي و کيفيت سلاحها صرف هزينه جهت ساخت سلاحهاي جديد منجر به رشد علم و انتقال فناوري آن به ديگر بخشها مي شد. بنابراين مي توان گفت دولت اسلامي وظايف تصدي امور اقتصادي جز در موارد بالا را ندارد و بايد از مردم حمايت کند تا آنها اين امور را انجام دهند. گاه پيامبر صلي الله عليه و آله يا امير مؤمنان به عنوان بخش خصوصي در بازار يا بخش توليد فعاليت مي کردند و از مزاياي فعاليت شخصي بهره مي بردند. (کليني: ۵/ ص ۷۵) همچنين گسترش وقف در مورد امور زير بنايي، حفر قنات و چاه، ساخت جاده و احداث اماکن عمومي در طول تاريخ نشانگر شرکت اختياري بخش خصوصي در آن است. البته دولت اسلامي جنبه نظارتي کامل بر بازار داشته است. پيامبر صلي الله عليه و آله و امير مومنان عليه السلام نظارت بر بازار را وظيفه دولت مي دانستند. دولت وظيفه دارد از افزايش غير صحيح قيمتها به واسطه احتکار و کم فروشي و انجام معاملات ربوي و شکل گيري انحصار جلوگيري نمايد. (گيلک، ۱۳۸۰: صص ۴-۳۳۲) وظيفه اصلي دولت در مسائلي که بر عهده بخش خصوصي است، نظارت و هدايت و کمک به شفاف سازي و جلوگيري از انواع رانت خواري غير صحيح است. ۷- نظارت بر مجموعه عملکرد بخش خصوصي و کمک به بهبود و رشد و ارتقاء آن. مطالب بالا وظايف دولت را در شرايط عادي بيان مي کند. البته چنانچه شرايطي رخ دهد که دولت مجبور شود برخي از امور را به صورت تصدي انجام دهد، دولت اسلامي تا رفع اضطرار وظيفه دارد که مشکلات اجتماع را بر طرف نمايد. وظايف دولت امروزي امروزه وظايف دولت بر حسب نوع ديدگاه نسبت به دولت متفاوت است. در اندازه دولت ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. (رناني) دولت حداکثري، متوسط، حداقل کلاسيکي سه نمونه کلي آن است. هر چه وظايف دولت، علاوه بر امور عمومي و حاکميت و دفاعي نسبت به امور اجتماعي و اقتصادي گسترش يابد، ساختار دولت حداقل به سمت دولت سوسياليستي کامل با برنامه ريزي متمرکز نزديک مي شود. امروزه به جهت شکست حاکميت دولت حداقلي در عرصه عدالت و شکست دولت حداکثري در عرصه کارآيي در اقتصاد، نگرش غالب توجه به اقتصادهاي مختلط را فراهم کرده است. پذيرش موارد عديده شکست بازار (توليد کالاهاي عمومي، انحصارهاي طبيعي، گسترش اطلاعات، پيامدها و آثار جانبي مثبت و منفي و مانند آن) و قبول کارآيي بازار در موارد گوناگون زمينه قبول اقتصاد مختلط است. البته وفاق کلي در مورد اهداف اقتصادي، امروزه وجود دارد، اما اختلاف اساسي در انتخاب ابزار مناسب است. برخي حضور مستقيم دولت در اقتصاد را عامل مثبت مي دانند و برخي بر نقش بازار تکيه مي کنند. در هر صورت جوامع امروزي طالب تحقق اهداف اجتماعي و اقتصادي متنوعي است و زمامداران نيز به علت گرايش عمومي وظيفه خود مي دانند که اين امور تحقق يابد. حضور قدرتمند دولت رفاه در اقتصاد سرمايه داري و تحقق اهداف اجتماعي گسترده تر از نظامهاي سوسياليستي نشان از اراده جوامع مختلف بر تحقق اهداف اجتماعي اقتصادي است. (ر.ک: تمدن جهرمي؛ دادگر؛ عظيمي) اگر سامان دهي مسائل مربوط به تأمين اجتماعي (بيمه هاي اجباري، نظامهاي حمايت و مساعدتهاي اجتماعي و...) انجام برنامه هاي حوزه شکست بازار، اصلاح مقررات و حمايت از حقوق اجتماعي و تأمين امنيت در تمامي ابعاد، حمايت از تحقيقات و گسترش اطلاعات، اعمال سياستهاي کارآ، مبارزه با انحصار گرايي و بهبود وضع بهداشتي و آموزشي، بر عهده دولت امروزي است و تمامي مردم از دولتهاي منتخب خود آن را خواستار هستند، بي شک انجام آن نيازمند تأمين درآمد متناسب است. در قانون اساسي ايران به عنوان يک کشور اسلامي وظايف متعددي بر عهده دولت قرار گرفته است.
اين وظايف عبارتند از:
تأمين خودکفايي در علوم و فنون و صنعت و مانند آن، تأمين اجتماعي جامع افراد، گسترش تحقيقات، تأمين مسکن، آموزش، رفع فقر و تأمين نيازهاي اساسي، اشتغال و رشد اقتصادي، حمايت از آزادي اقتصادي و مخالفت با انحصارگرايي و انجام معاملات و فعاليتهاي غير شرعي اقتصادي و تحقق استقلال اقتصادي است. تحقق تمامي اين اهداف نيازمند تأمين مالي آن است. البته قانون اساسي ايران ضمن تأکيد بر لزوم پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت رفاه و رفع فقر و محروميت در تمامي جوانب و تأکيد بر لزوم اسلامي بودن قوانين کشور، در اصل ۵۱، به مراکز قانوني کشور اجازه وضع مالياتهاي مختلف را داده است. در ادامه نگاهي به مجموعه درآمدهاي شرعي جهت تأمين اين وظايف خواهيم داشت و امکان سنجي نياز به وجود ماليات را بررسي مي کنيم.
درآمدهاي شرعي دولت اسلامي قبلاً بيان شد که دولت اسلامي درآمدها و ثروتهايي مانند: خمس، زکات، جزيه، خراج و انفال را در اختيار دارد . براي اثبات نياز به وضع ماليات جديد و يا عدم آن بايد مقدار درآمدهاي شرعي و سهم آن در تأمين هزينه هاي دولت امروزي محاسبه شود.
۱- زکات به عنوان يکي از مهمترين منابع مالي دولت بر طبق نظر مشهور فقها با درصدهاي مختلف از غلات (گندم، جو، خرما، کشمش) و انعام (گاو، گوسفند، شتر) و نقدين (طلا و نقره مسکوک) دريافت مي شود. اگر نظر مشهور فقها پذيرفته شود و راههاي ديگري که به آن اشاره خواهد شد، مطرح نشود، مقدار زکات دچار محدوديتهاي زيادي خواهد بود. انعام ثلاثه در صورتي زکات به آن تعلق مي گيرد که در طول سال از مراتع استفاده کند، ولي امروزه تقريبا تمامي دامها در طول سال از علوفه دستي استفاده کرده و از اين رو زکات آن ناچيز است.
بر طبق برآورد مقدار زکات گندم و جو در ده سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ از حدود ۲۱ ميليارد ريال به ۱۹۱ ميليارد ريال و زکات فطره در اين مدت از ۲۶ ميليارد ريال به ۱۹۲ ميليارد رسيده است. (کياءالحسيني و باقري: فصل نهم) همچنين با احتساب زکات خرما و کشمش از روش ديگر مجموع زکات از سال ۷۰ تا ۷۹ حداکثر از رقم ۱۰۸ميليارد ريال به ۷۴۵ ميليارد مي رسد. در سال ۷۵ مقدار زکات ۴۱۶ ميليارد ريال است. (کياءالحسيني و ملکش: فصل سوم)
مقدار زکات نقدين به علت شرط مسکوک بودن و رايج بودن آن امروزه تقريبا صفر است.
۲- مقدار خمس محاسبه شده در سال ۶۵، حدود ۳۸۴ ميليارد ريال و در سال ۷۵ حدود ۲۶۰۳ ميليارد ريال است (گيلک ۱۳۷۹، فصل چهارم) و مقدار آن بر حسب محاسبه ديگري در طول سالهاي ۶۵ تا ۷۵ از رقم ۵۰۰ ميليارد ريال به ۳۷۲۸ ميليارد ريال مي رسد. (کياءالحسيني و باقري: فصل نهم) در اين دو تحقيق محققان مقدار خمس را از طريق حسابهاي ملي محاسبه کرده اند. آنان در آمد قابل تصرف بخش خصوصي را محاسبه کرده و با کسر هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي پايه خمس را بدست آورده و از طريق آن مقدار خمس را بر آورد کرده اند. آنان مجموع درآمدهاي دولت را قابل خمس ندانسته اند. کياءالحسيني بر حسب روابط زير به پايه خمس رسيده است. درآمد مشمول خمس بخش خصوصي = درآمدهاي دولت - توليد ناخالص ملي پايه خمس = استهلاک سرمايه ثابت بخش خصوصي - هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي - درآمد مشمول خمس بخش خصوصي مقدار خمس = ۵/۱ × پايه خمس اشکال اساسي اين شيوه، عدم لحاظ خمس افراد شاغل در بخش دولتي است. گر چه درآمد دولت به عنوان بخش حقوقي و نه حقيقي و همچنين به عنوان اين که دولت محل مصرف خمس است، متعلق خمس قرار نمي گيرد، ولي در آمد مجموعه شاغلين در بخش دولتي همانند بخش خصوصي متعلق خمس بوده و بايد مجموعه هزينه هاي صرف شده دولتي به عنوان درآمد افراد براي خمس محاسبه شود. هزينه هاي حقوق جزو هزينه هاي جاري دولت است. هزينه هاي جاري دولت شامل حقوق کارکنان و خريد وسايل و ابزار مصرفي، اجاره کردن مکانها، حمل و نقل و غيره است. بر اساس محاسبات اوليه تقريبا ۷۵% هزينه هاي جاري دولت متعلق به حقوق کارکنان دولت مي باشد. هزينه جاري دولت بين سالهاي ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ از ۲۴۱۰ ميليارد ريال به ۳۷۸۰۳۷ ميليارد ريال رسيده است.۴/ ۳ اين مقدار از حدود ۱۸۰۰ ميليارد ريال تا ۲۴۰۰۰ ميليارد ريال مي رسد و با در نظر گرفتن نرخ مصرف بخش خصوصي و تساوي آن با مصرف شاغلان دولتي که حدود ۷۵% است، مقدار پس انداز ساليانه کارکنان بخش دولتي از ۴۵۰ تا ۶۰۰۰ ميليارد مي رسد و مقدار خمس آن از ۹۰ ميليارد ريال تا ۱۲۰۰ ميليارد ريال مي رسد. با اضافه کردن اين مقدار به خمس محاسبه شده بخش خصوصي کل خمس محاسبه شده از طريق حسابهاي کلان در اين دهه از ۵۹۰ ميليارد ريال به حدود ۴۹۲۸ ميليارد ريال مي رسد. مقدار خمس سال ۷۰ حدود ۱۵۵۰ ميليارد ريال مي باشد. البته، گيلک و کياءالحسيني، خمس را از راه درآمد و هزينه هاي خانوارها با استفاده از آمارهاي کلان نيز محاسبه کرده اند. طبق بر آورد کياءالحسيني مقدار آن از سال ۶۵ تا ۷۵ از ۵۳۲ ميليارد ريال به ۴۱۹۲ ميليارد ريال مي رسد. (کياءالحسيني و باقري: ص ۲۵۷) اين مقدار بيشتر از محاسبه قبلي ايشان و کمتر از مقدار برآورد شده با احتساب هزينه حقوق شاغلين دولت است. ۳- جزيه امروزه قابليت عمل ندارد. ۴- خراج که در قديم مبلغ بسيار زيادي از درآمدهاي دولتي را به خود اختصاص مي داد امروزه رقم کمي دارد. اگر بتوان درآمد حاصل از انحصارات و مالکيت دولت را با خراج شبيه سازي کرد، مقدار آن در سال ۶۵ تا ۷۵ از ۲۲ ميليارد ريال به ۱۹۵ ميليارد ريال براي ايران رسيده است. ۵- مهمترين ثروت دولت اسلامي انفال است. با احتساب معادن به عنوان يکي از اجزاء انفال و قابليت فروش آن، بدون شک رقم آن زياد است. در ايران به علت حجم بالاي درآمد مربوط به نفت و گاز، اين بخش از درآمد را جداگانه قرار مي دهند. درآمد نفت و گاز دولت با نوسانات شديد مواجه بوده، ولي هميشه سهم قابل اعتنايي از درآمدهاي دولت را به خود اختصاص داده است. مقدار آن از سال ۶۵ تا ۷۵ از رقم ۴۳۴ ميليارد ريال (به علت سقوط شديد قيمت نفت و کاهش صادرات و مشکلات جنگ) به ۳۸۱۵۳ ميليارد ريال رسيده است. در اين مدت درآمدهاي مالياتي کشور از ۱۰۲۴ ميليارد ريال به ۱۲۵۶۰ ميليارد ريال رسيده است. اين دو رقم مهمترين مقادير درآمد دولت است. البته امروزه دولت با فروش اوراق مشارکت و پيش فروش حج و زيارت و فروش ارز، راههاي تازه اي براي تأمين درآمد يافته است. با توجه به مباحث قبلي مشکلات متعددي با فرض پذيرش نظريه مشهور در تعلق زکات بر موارد نه گانه و تأمين هزينه هاي دولت از راه انفال، زکات، خمس و امور معهود ديگر رخ مي دهد. الف- رقم درآمد نفت و گاز گرچه مهمترين درآمد دولت است، اما تکيه مالي دولت بر فروش آن، آثار منفي شديدي دارد. امروزه براي همه روشن شده است که اگر درآمد دولت به نفت متکي باشد، با توجه به نوسانات شديد و برون زا بودن قيمت آن بودجه دولت دائما لرزان خواهد بود و وضعيت درآمدي دولت بحراني است. علاوه بر آن که وجود درآمدهاي زياد نفتي مصرف گرايي را در بخش دولتي رواج داده و از سرمايه هاي ملي براي تأمين هزينه هاي جاري استفاده خواهد شد. تجربه ۳۰ ساله ايران و برخي از ديگر کشورها صحت اين امر را به اثبات رسانده است. امروزه تمامي کشورهايي که از راه فروش مواد اوليه در آمد دولت را تأمين مي کنند، ضربه پذيري شديدي را تحمل مي کنند. البته دولت مي تواند، نفت را به صورت کالايي نهايي در آورده و به فروش برساند و يا آن که آن را به بخش خصوصي داخلي بفروشد و بخش خصوصي انواع کالاهاي صادراتي توليد کنند و با تنوع کالاهاي صادراتي حاصل از نفت، ضربه پذيري درآمدهاي دولتي کاهش مي يابد. اين امر نيازمند گسترش فعاليتهاي توليدي صادراتي و رقابت جدي با توليد کنندگان خارجي است. در هر صورت امروزه درآمد نفت و گاز و ديگر معادن مهم مانند مس، کاملاً در اختيار دولت ايران است و دولت در حد توان از آن بهره مي برد، ولي اين درآمدها قادر نيست هزينه هاي دولت را پوشش دهد و به ناچار دولت نيازمند اخذ ماليات است. بنابراين درآمدهاي ناشي از انفال در دو صورت جواز وضع ماليات و يا اکتفا به مالياتهاي شرعي خمس و زکات مشترک است و بايد بين مالياتهاي ايران و مقدار خمس و زکات مقايسه صورت گيرد. هرگاه درآمد حاصل از خمس و زکات را با درآمدهاي مالياتي مقايسه کنيم به کمبود شديد مجموع درآمدهاي خمس و زکات پي خواهيم برد. فقط دو سال را مقايسه مي کنيم.
سال زکات خمس مجموع زکات و خمس ماليات
۷۰ ۱۰۸ ميليارد ريال ۱۵۵۰ ميليارد ريال ۱۶۵۸ ميليارد ريال ۲۷۶۵ ميليارد ريال
۷۵> ۴۱۶ ميليارد ريال ۴۹۲۸ ميليارد ريال ۵۳۴۴ ميليارد ريال ۱۲۵۶۰ميليارد ريال
تفاوت زياد مقدار مالياتها و مجموع درآمد حاصله از زکات و خمس، نشان از کمبود آن نسبت به مجموع درآمدهاي دولت دارد. اگر بنا باشد، وابستگي دولت را به نفت کاهش دهيم، نياز به ماليات افزايش مي يابد و با توجه به اين که فرار مالياتي بويژه نسبت به صاحبان درآمدهاي کلان در بخش خدمات زياد است. اگر نظام مالياتي اصلاح گردد حجم درآمدهاي مالياتي افزايش خواهد يافت و بخشي از هزينه هاي دولت را پوشش مي دهد. بنابراين تفاوت خمس و زکات با ماليات بيشتر مي شود.
ب- نکته ديگري که بايد لحاظ نمود، اين است که نبايد تصور که هر کشوري همچون ايران داراي منابع سرشار زيرزميني است. بايد ملاحظه کرد، کشوري که از منابع زيرزميني برخوردار نيست و خواستار تأمين منابع مالي دولت از طريق خمس و زکات باشد، آيا مي تواند بدون استفاده از مالياتها فقط از طريق خمس پس انداز سالانه و زکات چند قلم خاص کالاي کشاورزي درآمد خود را تأمين کند. البته هر چه بخش خصوصي کشور فعاليتهاي اقتصادي گسترده تري داشته باشد و حجم شرکتهاي دولتي کمتر باشد، مقدار خمس متعلق به سرمايه اضافه مي شود، زيرا سرمايه گذاري بخش دولتي به خلاف بخش خصوصي متعلق خمس نيست. خمس بخش معدن در حال حاضر مبلغ اندکي است.
ارزش افزوده بخش معدن غير از نفت و گاز از سال ۶۵ تا ۷۵ از رقم ۱۰۲ ميليارد ريال به ۱۲۶۳ ميليارد ريال رسيده است و اگر به تمام آن خمس تعلق بگيرد (با عدم لحاظ هزينه توليد) مقدار آن از ۲۰ تا ۲۵۰ ميليارد ريال است. و اين مقدار نمي تواند تفاوت ماليات و مجموع خمس و زکات را بپوشاند. ج- دولت اسلامي مي تواند بر واردات عوارض وضع کند، همان طور که در صدر اسلام بر واردات عشر قرار مي دادند (رضايي و ديگران: ۹-۱۳۸ و ۶-۱۸۲) و اين امر علاوه بر تأمين منابع مالي دولت، باعث حمايت از کالاهاي داخلي مي شود. ولي بايد توجه کرد گسترش جهاني سازي و حاکميت مقررات (WTO) و پيوستن تدريجي اکثر کشورهاي جهان سهم عوارض را در بودجه دولت کاهش خواهد داد. البته امروزه دولتها از عوارض بر واردات استفاده مي کنند و اين رقم به فرض حاکميت ماليات خمس و زکات تغييري نخواهد داشت. د- امروزه دولتها براي حمايت از بخش کشاورزي، تلاش زيادي مبذول مي دارند. خريد کالاهاي کشاورزي به صورت تضميني، کمک يارانه اي براي خريد نهاده هاي توليد و توسعه روستاها و حمايت از توليدات آنها، حذف انواع ماليات بر کشاورزان از انواع اين کمکهاست. اگر قرار باشد، از بخش کشاورزي ماليات به صورت زکات دريافت شود به ناچار دولت بايد بيش از آن را به روستائيان کمک کند. به علاوه نمي توان از گندم کاران زکات گرفت، ولي به باغداران مرکبات کمک يارانه اي نمود. هر چند هر دو بايد خمس بدهند. در هر صورت بخش کشاورزي امروزه قادر به تأمين بودجه دولت نيست و در کشورهاي پيشرفته نيز بخش کشاورزي مورد حمايت جدي دولت است. ه- از نکات ديگر اين است که خمس، ماليات بر پس انداز سالانه است. (با فرض تساوي مصرف افراد با مصرف در حد شأن آنها) نرخ پس انداز عامل اساسي براي ايجاد سرمايه گذاري است، چنانچه دولت تکيه اصلي خود را بر خمس قرار دهد، اين امر ممکن است، نرخ پس انداز را متأثر سازد و علاوه بر آن که ممکن است، سطح مصرف را تغيير دهد (هر چند خمس مانند ماليات بر سود، اثري بر کارآيي نخواهد داشت) باعث کاهش سطح سرمايه گذاري شود. با توجه به نياز کشور به افزايش سرمايه گذاري، اگر دولت بداند خمس اخذ شده قابليت تبديل به سرمايه گذاري مولد را دارد، به جهت حمايت از اشتغال به جاي اخذ خمس به کساني که سرمايه گذاري انجام دهند، معافيت مالياتي خواهد داد. به بيان ديگر در شرايط کمبود توليد و گسترش بيکاري دولت ناچار است از سرمايه گذاري حمايت نمايد و پس اندازهاي توليدي را از ماليات خمس معاف بدارد. مجموعه امور فوق از موانع جدي تکيه بر خمس و زکات يا فروش انفال است و بايد بر امور مالي ديگر مثل ماليات تکيه کرد. ادله فقهي و تأمين هزينه هاي دولت با رجوع به متون فقهي و مبناي ديني آن نظريه هاي مختلفي پيرامون جواز اخذ ماليات حکومتي استفاده مي شود. در ادامه برخي از اين نظريات را مطرح و اشاره اي به ادله فقهي آنها مي نماييم.
۱- برطبق نظريه مشهور، تنها ماليات موظف شرعي مسلمانان، زکات و خمس است. اين دو در کنار ديگر منابع مالي عهده دار تأمين هزينه هاي عمومي دولت و غير آن هستند. زکات واجب بر موارد نه گانه وضع مي شود. گرچه در دوران گذشته حجم بالاي درآمدهاي دامپروري و کشاورزي و رواج سکه هاي فلزي باعث زيادي زکات مي شد و امروزه مقدار زکات شديدا کاهش يافته است. اما به علت نصوص متعدد در حصر موارد زکات به نُه مورد نمي توان موارد زکات را گسترش داد. بر اساس اين نظريه در صورت وجود دولت اسلامي و نياز به منابع مالي و کمبود زکات و خمس، وضع ماليات به صورت اضطراري و حکم ثانوي پذيرفته مي شود (جوادي آملي: ص ۲۵۹). اينان کاهش درآمدهاي دولتي را امري موقت دانسته و نياز به جعل ماليات را فقط براي تأمين کمبود مالي دولت در زمانهاي محدود دانسته و امر سياستگذاري مالي دولت که متفرع بر وجود ماليات با نرخ متغير است را ناديده پنداشته اند. گرچه روايات حصر موارد زکات زياد است، اما روايات متعددي دلالت دارد که مقدار زکات براي تأمين فقرا و نيازمندان کافي است و اگر کمبود داشت خداوند بيش از آن را واجب مي کرد. (الحر العاملي: ۶/ صص ۵-۳) آيا زکات در زمان حاضر، مي تواند فقراي جامعه را تأمين کند؟ آيا زکات فقط براي تأمين نيازمندان است و ديگر مصارف زکات مثل «في سبيل اللّه » سهمي از زکات ندارد؟ آيا خروج موضوعي حداقل ۵ مورد از ۹ مورد و عدم شرايط وجوب زکات در زمانهاي طولاني براي ۵ مورد، دليل بر صحيح نبودن نظر مشهور براي شرايط امروزي نيست. (المنتظري، ۱۴۰۴: ۱ / صص ۱۴۷-۱۶۸) ۲- در نظريه ديگر ضمن قبول انحصار موارد وجوب در نه مورد، امکان اخذ زکات از اسکناس به جاي زکات نقدين مطرح شده است. اينان با استفاده از الغاء خصوصيت از طلا و نقره، در مورد پول رايج هر زمان، زکات بر اسکناس را جايز مي دانند. (مغنيه: ۲ / ص ۷۶ و قائني: صص ۸-۳۷۶). اگر قائل به جايگزيني پول و تعلق زکات به اسکناس باشيم، مقدار زکات تغيير چنداني نمي کند، زيرا پول به فرض آن که در حکم نقدين باشد، بايد شرايط آن را داشته باشد (نصاب و راکد بودن در طول سال) و امروزه مردم پول خود را در حسابهاي قرض الحسنه و يا سرمايه گذاري بانک قرار مي دهند. در حسابهاي سرمايه گذاري بانک با وکالت از طرف مشتري پول را به جريان مي اندازد و بخشي از سود آن را به مشتري مي دهد. صاحبان حسابهاي قرض الحسنه نيز با قرض دادن از پول خود استفاده مي کنند. بنابراين، غالبا پولهاي مردم در طول يک سال راکد نمي ماند و مقدار پول راکد بسيار اندک است. حتي اگر مردم اطلاع يابند که به پولهاي راکد زکات تعلق مي گيرد، آن را در حسابهاي سرمايه گذاري قرار خواهند داد. بنابراين مقدار زکات نقدين نيز رقم قابل توجهي نيست، حتي اگر تعلق زکات به پول را تأييد کنيم، در صورت پذيرش اين راي که تفاوت اندکي در بحث نقدين با نظريه مشهور دارد، همچنان مقدار زکات اندک است و به ناچار بايد در شرايط کمبود منابع مالي مالياتهاي حکومتي وضع شود و اين شرايط امري موقت نيست.
۳- نظر سوم، استفاده از اختيارات حاکم اسلامي در تغيير موارد مستحب به واجب است. با توجه به موارد عديده زکات مستحب مانند مال التجارة و فوائد کسب محصولات کشاورزي غير از غلات اربع و به علت کاهش شديد مقدار زکات واجب در دوران کنوني و گستردگي مصارف آن هرگاه حاکم اسلامي لازم دانست، بتواند، در دائره موارد مستحب زکات، آن را واجب کند تا هزينه هاي دولتي تأمين شود. زيرا امير مومنان مانند جعل زکات بر اسب از ولايت شرعي در اين موارد استفاده نموده و زکات موارد مستحب را الزامي کردند. بر اين اساس، شرايط زکات موارد مستجب، بايد لحاظ شود و تا حدي هزينه مصارف تأمين مي شود. (المنتظري، ۱۴۱۱: ۳ / ص ۳۱)
۴- مي توان احاديث متعدد زکات را که دلالت بر حصر موارد زکات دارد، با احاديثي که دلالت بر توان زکات نسبت به تأمين نيازمندان دارد و احاديثي که دلالت بر ثبوت زکات در غير موارد نه گانه دارد، به گونه اي ديگر جمع نمود. به اين صورت که اصل ثبوت زکات از قوانين اساسي اسلام و ديگر اديان است. با توجه به تغيير شرايط زندگي و نوع درآمدهاي مردم و جاودانگي احکام دين، اصل وجوب زکات در تمامي دورانها واجب الهي است، ولي موارد تعلق زکات بر حسب تغيير شرايط تغيير مي يابد و حاکم اسلامي بايد اين موارد را معين کند. چنانکه در قرآن فقط وجوب زکات آمده، اما موارد زکات در کلام پيامبر صلي الله عليه و آله تعيين شده است. در زمان ايشان چون عمده ثروت و درآمدهاي مردم از کشاورزي و دامداري و تجارت بود، زکات بر اين اقلام تعلق گرفت و اکنون که وضعيت تغيير کرده و ثروت در بخش خدمات و صنعت رشد فراوان يافته است، تعيين موارد زکات بر عهده دولت اسلامي و حکام عدل است. (همان: صص ۳۱-۲۶) چنانچه اين رأي پذيرفته شود، زکات بر تمام مواردي که دولت ماليات بر آن را لازم بداند و در جهت تعديل ثروت و تأمين نيازهاي جامعه قابليت داشته باشد، تعلق مي گيرد و زکات توانايي کامل در جانشيني با مالياتهاي مرسوم را دارد و مالياتهاي حکومتي که بر اساسي صحيح و عادلانه وضع مي شود، پرداخت آن عبادت و مشروع، بلکه از واجبات بزرگ است. اين نظريه مي تواند مشکل امور مالي حکومتي را بر طرف سازد و هماهنگي ميان پرداخت زکات و ماليات ايجاد کند. تمامي افراد جامعه به مالياتهاي متعدد موظف خواهند بود، پس انداز ساليانه متعلق خمس است و درآمد آنها مشمول زکات و ماليات است. البته اين نظريه در مرحله اثبات دچار اشکال است و فتاوي بر آن استقرار نيافته است. ۵- نظريه ديگر اين است، که خمس ارباح مکاسب نوعي زکات است و از ناحيه ائمه متأخر به علت تغيير منبع درآمد مردم و انحراف در مصرف زکات از ناحيه حکام جور جعل شده است. بنابراين، خمس ارباح مکاسب، کمبود زکات را جبران مي کند. اين احتمال مشکل کمبود مالياتهاي دولت اسلامي را حل نمي کند. زيرا اولاً، فقط توجيهي براي تغيير منابع درآمدي زکات است و به نوعي همان نظر مشهور را بر حصر موارد نه گانه زکات تأييد مي کند. بر اين اساس، مقدار خمس بر آوردي بايد بدون خمس ارباح مکاسب محاسبه شود و آن را به مقدار زکات اضافه کرد. ثانيا، مشکل تعطيل شدن ۵ مورد از موارد زکات را توجيه نمي کند و ثالثا، تأمين فقراي سادات را نيز دچار مشکل مي سازد چون ديگر منابع خمس هميشه وجود ندارد. ۶- نظر ديگر در حل مشکل بيت المال اسلامي در عصر حاضر تکيه بر انفاق است. با توجه به تاکيد بسيار قرآن و سنت بر انفاق و موارد متعدد آن و تهديد کساني که از انفاق مال اجتناب مي کنند و استفاده وجوب انفاق (حکيمي، ۱۳۶۷: ۵/ ص ۶) مي توان گفت: بر تمامي مؤمنان انفاق «في سبيل اللّه » واجب است. تأمين هزينه هاي جنگ و دفاعي از موارد اصلي في سبيل الله است. بنابراين مردم در انجام و توليد مصالح عمومي مانند امور دفاعي، کمک رساني به زلزله زدگان، رفع مشکلات زير بنايي بايد مشارکت نمايند و هر کس سهم خود را بايد بپردازد. البته دولت مي تواند سهم هر کس را مشخص کند، چنانکه پيامبر صلي الله عليه و آله در هنگام جنگها از مردم کمک مي خواست. معمولاً مفسران انفاق واجب را پس از تشريع وجوب زکات و خمس، همان خمس و زکات دانسته و بقيه انواع انفاقات را مستحب مي دانند. ولي امروزه هزينه هاي دفاعي بسياري وجود دارد که کوتاهي از آن خسارات زيادي به دنبال دارد. اگر جنگ صورت گيرد، بر همه لازم است، کمک کنند و مقداري که حکومت تشخيص مي دهد، ادا نمايند چنانکه اگر دستور اعزام به جبهه را داد بايد اطلاعت شود. حفظ توان نظامي امروزه نيازمند صرف مال است و انفاق مال در اينجا معنا پيدا مي کند. پس با درخواست ماليات حکومتي براي حفظ کشور، مردم بايد آن را بپذيرند و دولت را ياري دهند.
۷- راه ديگر براي اثبات مشروعيت مالياتهاي حکومتي استفاده از مبناي ولايت فقيه است. با پذيرش ولايت فقيه و حاکميت او جهت اداره کشور و لزوم مراعات مصلحت در تصميمات بر مبناي بهره مندي ولايت فقيه از محدوده ولايت ائمه عليه السلام و پيامبر صلي الله عليه و آله در امور مربوط به اداره زندگي، هر گاه نظام مبتني بر ولايت فقيه که از مسير قانوني تأييد شده باشد مصلحت جامعه را در اخذ ماليات تشخيص دهد و براي تأمين هزينه هاي مختلف و رشد و تعالي جامعه گرفتن ماليات از همه اقشار و صرف آن در موارد لازم را مناسب ببيند، وضع ماليات از انواع قوانين حکومتي لازم الاجراء شده و مراعات آن بر همه افراد واجب مي شود. مرحوم امام خميني بارها از اختيارات ولايت فقيه در تحقق امور مورد نياز جامعه استفاده کرده و براي رفع ضرورت و حل مشکل مردم و رعايت مصالح عمومي اقدامات متعددي را انجام دادند. با پذيرش اين مبنا لازم نيست مصاديق در متون شريعت وجود داشته باشد، بلکه هر امري که مصلحت روز اقتضا کند، قابليت استفاده از اين مبنا را دارد. در راههاي قبلي مثل استفاده از موارد مستحب زکات، انفاق و غير آن تکيه بر بيان شارع در موارد جزئي بود، اما در اين راه، امور مستحدثه که هيچ سابقه اي ندارد، بر اساس تشخيص مصلحت قابليت اجرا پيدا مي کند. در ضمن اين مبنا، استفاده از قاعده اضطرار و اباحه محذورات متفاوت است، زيرا مبناي مصلحت، عمومي تر و شامل تر است، مگر آن که مصلحت را به گونه اي تعريف کنيم که عدم مراعات آن به اضطرار جامعه منجر شود و بر اين اساس هر دو قاعده يکي مي شود. قانون اساسي ايران هم وضع ماليات را متکي بر قانون دانسته است. بنابراين، وضع آن با توجه به تأييد قانون توسط ولي فقيه مبناي شرعي دارد. مقررات متعدد و مختلف مربوط به اداره جامعه مثل مقررات نظام عبور و مرور، وضعيت ساخت و ساز، الزام به مراعات امور بهداشتي خاص و غيره نيز از همين نوع است. براي اثبات مبناي ولايت فقيه و دايره اختيارات آن، مباحث بسياري بايد مطرح شود که مقاله گنجايش آن را ندارد. (ر.ک به: امام خميني: ۲/ صص ۴۶۰-۵۰۰ و ر.ک: المنتظري، ۱۴۰۸، ج ۱) ۸- چنانچه معتقد به مشروعيت ولايت فقيه فقط در محدوده منطفة الفراغ باشيم، به اين معنا که فقيه حاکم مي تواند در مواردي که حکم الزامي شرعي وجود ندارد حکم الزامي جعل کند، هر گاه امري از نظر شارع حرام نباشد (مستحب يا مباح و يا مکروه) قابليت تعلق حکم فقيه را دارد. نظر منطقة الفراغ مبتني بر اين امر است، که امور شرعي به دو دسته ثابت و متغير تقسيم مي شود. موارد ثابت، در طول زمان تغيير نمي پذيرد، ولي برخي از امور از زمان صاحب شريعت براي شرايط خاص وضع شده مثل مقررات خاص مربوط به وضعيت آبياري در مدينه و يا تعيين افراد براي مسؤوليتهاي مختلف، اين امور در طول زمان قابليت تغيير را دارند و با تشخيص مسؤول شرعي جامعه حکم متناسب پيدا مي کند. (الصدر: صص ۸-۷۲۱) اصل دين در قالب امور ثابت حفظ مي شود و تغيير شرايط آن را از بين نمي برد و تغييرات نيز با تغيير قوانين متغير پوشش داده مي شود. وضع ماليات با تغيير شرايط مورد نياز جامعه است و چون مضر به ثابتات دين نيست، در محدوده اختيارات قانوني ولي شرعي قرار دارد. بنابراين با تصويب ماليات بايد ازآن تبعيت کرد. ۹- جامعه اسلامي علاوه بر برخورداري از ولايت شرعي مسؤولان اجرايي آن از مقبوليت مردمي نيز برخوردارند. در نظام مردم سالاري ديني ضوابط و شرايط ديني در انتخاب افراد و قوانين، مراعات مي شود و مجريان امور منتخب مردم نيز هستند. هر گاه مردم افرادي را جهت اداره کشور برگزينند و آنان را در تشخيص مصالح و مفاسد اجتماع وکيل نمايند با تشخيص مصلحت مردم توسط نمايندگان و مجريان منتخب آنان مردم متعهد به انجام آن مي باشند. در واقع مردم در هنگام انتخاب نمايندگان پذيرفته اند که قوانين وضع شده از سوي آنان را پذيرا باشند. بنابراين قانون ماليات که مورد تأييد مجلس منتخب مردم است تعهدآور است. ۱۰- امروزه مدار هزينه هاي دولت از اموري که در صدر اسلام توسط دولت اسلامي تحقق مي يافت وسيع تر مي باشد. از مباحث قبلي مدار وظايف دولت اسلامي در زمان پيامبر معلوم شد، اما امروزه دخالت دولت در امور متعدد گسترش يافته و کالاهاي عمومي زيادي شکل گرفته است. پرداخت يارانه برخي کالاها مانند انرژي و نان، ايجاد مراکز عمومي مربوط به بهداشت شهري و بيمارستاني، احداث سد و مهارآبها، نيروگاههاي برق، مراکز اطلاع رساني راديويي و تلويزيوني و مخابراتي، گسترش آموزشي دولتي در مقاطع مختلف تا سطح دانشگاه، هزينه هاي مربوط به محيط زيست و گسترش تحقيقات برخي از اين امور هستند. هر گاه مردم يک کشور طالب چنين کالاهايي هستند تا جامعه در رفاه و آسايش قرار گيرد بايد در حد توان در تأمين آن کمک نمايند و ماليات به نوعي هزينه چنين کالاهايي است. هر يک از راههاي گفته شده به تناسب مي تواند، مشروعيت ماليات را در حکومت ديني توجيه کند. در پايان دو نکته مهم را متذکر مي شويم الف يکي از نکات مورد توجه در لزوم بکارگيري مالياتهاي حکومتي با نرخ متغير تحقق تعادل اقتصادي از طريق سياستهاي مالي فعال است. خمس و زکات دو نوع مالياتي هستند که نرخ آنها ثابت است و استفاده از نرخ ثابت ماليات براي تأمين مالي اهداف کلان اقتصادي در نظامهاي سنتي که پولهاي کاغذي تحقق نيافته بود، کافي بوده است. ولي با ظاهر شدن عدم تعادلهايي که ناشي از فزوني توليد بر مصرف و يا عکس آن است و با توجه به گسترش نقش فعال پول کاغذي و ظهور تورم ساختاري، دخالت مستقيم و مستمر دولت در برنامه ريزيهاي اقتصادي براي ايجاد تعادل در رشد و توسعه اقتصادي پديده اي است که امروزه نزد اکثر اقتصاددانان يک ضرورت مسلم است. بنابراين، ماليات برداشتي حساب شده و تحت برنامه از درآمد و ثروت ملي براي تحقق سياستهاي متعادل کننده است. (درخشان: صص ۷-۲۶) با توجه به آنچه گذشت بايد تحقيق شود که آيا با فرض حاکميت نظام پولي مبتني بر شرع (و پرهيز از سفته بازيهاي غير شرعي و تاکيد بر جريان پول در مسير توليد) نياز به وجود ماليات متغير براي سياستگذاري لازم است يا خير؟ در صورت نياز، لازم است، مالياتي در اختيار حکومت قرار گيرد که نرخ آن قابل تغيير باشد. بنابراين، نمي توان از برخي راههاي قبلي که نرخ ثابت دارند، استفاده کرد. (مانند استفاده از موارد زکات مستحب) ب در شرايط کنوني و با فرض تعلق زکات بر نه کالاي خاص، عمده ترين درآمد دولت غير از فروش معادن و واگذاري زمينهاي تحت ملکيت يا تصرف دولت، خمس است و بر طبق برآوردهاي انجام شده، مقدار زکات تقريبي کمتر از ۱۰% خمس است و مقدار خمس نيز تفاوت آشکاري با ماليات اخذ شده دارد، اگر نظام خمس کاملاً پياده شود نياز دولت به وضع ماليات کاهش مي يابد ولي بر طرف نمي شود. بنابراين در وضع کنوني دولت همچنان نيازمند اخذ ماليات است و به هيچ وجه نمي توان بيان کرد که کساني که خمس مي دهند، نبايد ماليات دهند، زيرا نياز دولت بر طرف نشده است. ولي مي توان گفت کساني که خمس يا زکات مي دهند، خمس و زکات بخشي از ماليات ساليانه آنها است و بايد مقدار خمس به عنوان ماليات تلقي شود، نه آن که اين درآمد به عنوان هزينه محاسبه شود. اين امر باعث مي شود، در نظام اسلامي کساني که اهل خمس و زکات هستند، ماليات کمتري دهند و کساني که خمس و زکات نمي دهند، ماليات بيشتري پرداخت نمايند و از آن جا که مصرف خمس و زکات همانند مصرف مالياتها موارد عمومي است، خللي رخ نمي دهد. البته راهکار اجرايي آن بايد مشخص شود و ارتباط کامل بين نهادهاي اخذ خمس و زکات با اداره دارايي برقرار شود. منابع ۱- ابوعبيد، القاسم بن سلام، کتاب الاموال، بيروت، دار الکتب العلمية، الطبعة الاولي، ۱۴۰۶ ق. ۲- تمدن جهرمي، محمد حسين، نگاهي به چالشهاي اقتصادي دولت، فصلنامه فرهنگ و انديشه، ۱۳۸۰، شماره دوم. ۳- جعفري صميمي، احمد، اقتصاد بخش عمومي، تهران، سمت، ۱۳۷۱ ش. ۴- جوادي آملي، عبدالله، مالياتهاي حکومتي از ديدگاه فقه، نظام مالي اسلام، (مجموعه مقالات) به اهتمام احمد علي يوسفي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي، ۱۳۷۹ ش. ۵- الحر العاملي، الشيخ محمدبن الحسن، وسائل الشيعة، ج ۶، تصحيح عبدالرحيم الرباني الشيرازي، مکتبة الاسلامية، ۱۴۰۳ ق. ۶- حسيني، سيدرضا، بيت المال، دانشنامه امام علي، ج ۷، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۸۰ ش. ۷- حکيمي، محمدرضا، علي، محمد، الحياة، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامي، الطبعة الاولي، ۱۳۶۸ ش. ۸- دادگر، يدالله، مروري بر ادبيات نقش و جايگاه دولت در اقتصاد، فصلنامه فرهنگ و انديشه ۱۳۸۰، شماره دوم. ۹- درخشان، مسعود، ملاحظاتي در مفاهيم و نقش ماليات در اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف، پژوهشها و سياستهاي اقتصادي، ۱۳۷۴، شماره ۱ و ۲. ۱۰- رضايي، مجيد، سعيد فراهاني، علي معصومي نيا، نظام مالي دولتهاي مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهارم هجري، نظام مالي اسلام (مجموعه مقالات) به اهتمام احمد علي يوسفي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۷۹ ش. ۱۱- رناني، محسن، ماهيت و ساختار دولت در ايران، نقش دولت در اقتصاد (مجموعه مقالات) به اهتمام سعيد فراهاني فرد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۸۱ ش. ۱۲- صادقي تهراني، علي، گامي در تحليل اقتصادي و ويژگيهاي رفتاري در نظام اقتصاد شهري تمدن اسلامي، مجموعه مقالات فارسي اولين مجمع بررسيهاي اقتصاد اسلامي، ج ۳، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، ۱۳۷۰ ش. ۱۳- صدر، سيدکاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۷۴ ش. ۱۴- الصدر، سيد محمدباقر، اقتصادنا، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۰۲ ق. ۱۵- عظيمي، حسين، دولت در علم اقتصاد و توسعه اقتصادي، فصلنامه فرهنگ و انديشه، ۱۳۸۰، شماره دوم . ۱۶- قائني، محمد، ولايت حاکمان بر وضع مالياتها، نظام مالي اسلام (مجموعه مقالات) به اهتمام احمد علي يوسفي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي، ۱۳۷۹ ش. ۱۷- کليني، محمد بن يعقوب، الکافي، ج ۵، تصحيح علي اکبر الغفاري، تهران، دار الکتب الاسلامية، ۱۳۶۲ ش. ۱۸- کهف، منذر، ايرادات الميزانية العامة للدولة الاسلامية، «السياسة الاقتصاديه في إطار النظام الاسلامي» جده، البنک الاسلامي للتنمية، الطبعة الثانيه، ۱۴۲۲ ق.
۱۹- کياء الحسيني، سيد ضياءالدين و اسماعيل ملکش، نقش زکات در امحاء فقر غذايي کشور (مطالعه موردي ۷۹-۱۳۷۰) قم، دانشگاه مفيد، ۱۳۸۱ ش.
۲۰- کياءالحسيني، سيدضياءالدين و علي باقري، تأمين اجتماعي در ايران با تکيه بر منابع مالي اسلامي، قم. دانشگاه مفيد، ۱۳۸۰ ش.
۲۱- گيلک حکيم آبادي، محمدتقي، امکان جايگزيني ماليات بر در آمد با خمس و تبيين آثار آن بر برخي متغيرهاي اقتصاد کلان، پايان نامه دکتري دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، ۱۳۷۹ ش.
۲۲- ، دولت و سياستهاي اقتصادي، دانشنامه امام علي عليه السلام ، ج ۷، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۸۰ ش.
۲۳- المحمودي، محمدباقر، نهج السعاة في مستدرک نهج البلاغه، النجف الاشرف، المطبعة النعمان، الطبعة الاولي، ۱۳۷۸ ق.
۲۴- مغنيه، محمد جواد، فقه الامام جعفر الصادق عليه السلام ، بيروت، دارالتعارف. ۲۵- المنتظري، حسين علي، کتاب الزکاة، ج ۱، قم، مرکز النشر، مکتب الاعلام الاسلامي، الطبعة الاولي، ۱۴۰۴ ق. ۲۶- ، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج ۱، قم، المرکز العالمي للدراسات الاسلامي ۱۴۰۸ و ج ۳ و ۴، قم، دارالفکر، ۱۴۱۱ ق. ۲۷- الموسوي الخميني، سيد روح ا... (امام)، کتاب البيع، قم، مؤسسه اسماعيليان، ۱۴۱۰ ق.
منابع[ویرایش]
{{پانویس }}
پیوندها[ویرایش]
موسسه سروش حکمت مرتضوی
