مبنای فقهی مقام معظم رهبری در توزیع ثروت و عدالت اجتماعی
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان کرد:
مبنای فقهی مقام معظم رهبری در توزیع ثروت و عدالت اجتماعی
به نظر رهبر معظم انقلاب، عدالت، با دو مفهوم عقلانیت و معنویت در هم تنیده است. در صورت جدایی از یکدیگر، عدالتی نیز نخواهد بود.
گروه اجتماعی، به نظر رهبر معظم انقلاب، عدالت، با دو مفهوم عقلانیت و معنویت در هم تنیده است. در صورت جدایی از یکدیگر، عدالتی نیز نخواهد بود.
به گزارش بولتن نیوز، «حجت الاسلام والمسلمین سید رضا حسینی»، در گفت و گو با مرکز خبر مجتمع آموزش عالی فقه، با اشاره به نقش اندیشه عدالت اجتماعی در ادبیات معاصر، اظهار کرد: اکنون، در همه کشورهای دنیا، موضوع عدالت اجتماعی چالشی مهم و با اولویت بالا در دیدگاه حداقلی مانند دیدگاه مکتب اختیارگرایان مثل نازیک و هاییک تا دیدگاه حداکثری و مساوات گرایان شناخته می گردد.
مکتب سرمایه گذاری بن هاگ چیست؟
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان این که این بحث در سیاست های اجرایی برقراری عدالت نیز جریان دارد و دارای اختلاف سلایق بسیار است، اضافه نمود: مکتب سرمایه داری "بن هاگ" تحقق عدالت را به بازار واگذار می کند و تا اندازه بسیاری از دولت سلب مسئولیت می کند و در مقابل آن، مکتب سوسیالیستی نیز دولت را مسئول تحقق عدالت می داند و بازار را به کناری می گذارد.
مکتب اسلام در برقراری عدالت؛
این استاد حوزه و دانشگاه آیه کریمه "لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط" را مبنای اسلام در برقراری عدالت دانست و اضافه کرد: شهید والامقام علامه سید محمد باقر صدر در کتاب "اقتصادنا"، عدالت اجتماعی اقتصادی را اصل اول و خدشه ناپذیر مکتب اقتصادی اسلام به شمار آوردند. بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران نیز برنامه های متنوعی برای تحقق عدالت اجتماعی اقتصادی در نظام نوپای کشور شروع کردند که اکنون با اشراف مقام معظم رهبری پیگیری می گردد که حاصل آن تفاوت چشمگیر شاخص های عدالت اجتماعی نسبت به قبل از پیروزی انقلاب شده است.
عضو گروه فقه اقتصادی مدرسه عالی تخصصی فقه، با اشاره به عدالت اجتماعی اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری، اظهار کرد: به عنوان کارشناس اقتصاد اسلامی، نظریات و نکته های معظم له در عرصه عدالت اجتماعی اقتصادی را بسیار قابل توجه و تحسین برانگیز می دانم که می تواند کمک شایانی برای شناخت بهتر این نوع از عدالت در ادبیات موجود از این واژه باشد. گفتنی است که نظرات مقام معظم رهبری از سخنرانی های منتشرشده ایشان و سیاست های کلی ابلاغی برای برنامه های اول تا پنجم توسعه، سیاست های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به امضای مقام معظم رهبری رسیده است، استنباط شده است.
مفهوم عدالت چیست؟
وی مفهوم عدالت اجتماعی را از کلیدی ترین مباحث این بحث دانست و اذعان کرد: "اعطاء کل ذی حقّ حقه" و "وضع الشی فی موضعه" در لغت برای مفهوم عدالت قرار داده شده است. مقام معظم رهبری نیز عدالت را به معنای رعایت حق، مطابقت با حق می دانند و حق را هم چیزی می دانند که قرار عالم هستی و خلقت الهی در آن بنا نهاده شده است. بنا به این تعریف، معنای لغوی نخست با نظر ایشان هماهنگی بیشتری دارد.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی، با اشاره به نگاه رهبری به معنای عدالت در فرمایشات ایشان، اظهار کرد: معظم له در صفحه ۳۲ کتاب قاموس عدالت می فرمایند "عدل یعنی هر چیزی در جای خود قرار گرفتن. معنای لغوی عدل هم یعنی میانه. اعتدال هم که می گویند از این واژه است. یعنی در جای خود بدون افراط و بدون تفریط؛ بدون چپ روی و بدون راست روی. این هم که می گویند عدل؛ یعنی قراردادن هر چیزی در جای خود به خاطر همین است. یعنی وقتی هر چیز جای خود قرار گرفت. همان تعادلی که در نظام طبیعت بر مبنای عدل و حق آفریده شده به وجود می آید. در رفتار انسان عدل لازم است. برای حکمران عدل لازم است. در موضع گیری عدل لازم است. در اظهار محبت و نفرت عدل لازم است قرآن فرموده است «و لایجرمنّکم شنانُ قوم علی الاّ تعدلوا»؛ (آیه ۸؛ مائده). دشمنی با کسی نباید موجب شود درباره او از عدالت کناره بگیرید و عدالت را رعایت نکنید «اعدلوا هم اقربُ للتقوی»؛ (آیه ۸؛ مائده)."
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اهم ویژگی و ابعاد مفهوم عدالت اجتماعی از منظر مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار داد و ابراز کرد: اهتمام معظم له اینجاست که اگر ما بخواهیم عدالت را دقیق بفهمیم و دچار انحراف نشویم، چاره ای جز مراجعه به عقلانیت نداریم. به عبارت دیگر، باید توازن بین داده های عقلی و شرعی را همواره رعایت کنیم تا از مسیر درست منحرف نگردیم.
رابطه مجلس و تحقق عدالت؛
وی بخشی از تحقق واژه عدالت را برعهده مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین، حقوق افراد، گروه ها و طبقات اجتماعی دانست و ابراز کرد: در قانون گذاری، باید علاوه بر استناد بر قرآن و حدیث و سنت، به محاسبات علمی و عقلی هم توجه گردد و این همان نظر مقام عظمای ولایت در قانون گذاری عادلانه در جامعه است که عدالت بدون معنویت را مفهومی توخالی می دانند.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: حضرت آقا در رابطه با قانون گذاری و تقسیم عادلانه امکانات، در صفحه ۳۲ کتاب قاموس عدالت می فرمایند "اصلا عدالت چیست؟ عدالت، به حسب ظاهر، مفهوم ساده ای است و همه می گویند و آن را تکرار می کنند؛ منتها درمصداق و در عمل، رسیدن به عدالت خیلی دشوار است. همان نکته ای که امیرالمؤمنین درباره حق فرموده است «الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف». در مورد عدل هم عینا همین طور است. چون عدل هم حق است و اصلاً از هم جدا نیستند. به یک معنا، حق همان عدل است. عدل همان حق است. تواصفش آسان است، اما در عمل، رسیدن به عدالت مشکل است. حتی شناختن مورد عدالت و مصادیق عدالت هم گاهی خیلی مشکل است؛ کجا عدالت است؟ کجا بی عدالتی است؟ من نمی خواهم الان عدالت را تعریف کنم که چیست. تعریف های کلی و عمده ای از عدالت شده. تقسیم عادلانه امکانات و از این قبیل حرف ها، که درست هم هست و محتاج تدقیق و ریزبینی هم هست. یعنی شما در هر یک از بخش هایتان واقعا باید ببینید عدالت چیست و با چه چیزی حاصل می شود".
عقلانیت و معنویت، دو رکن در عدالت؛
عضو گروه فقه اقتصادی مدرسه عالی تخصصی فقه، با اشاره به جایگاه عقلانیت در عدالت از منظر مقام معظم رهبری، اظهار کرد: معظم له، در صفحه ۳۲ کتاب قاموس عدالت می فرمایند "من می خواهم این نکته را هم عرض کنم که اگر بخواهیم عدالت به معنای حقیقی خودش در جامعه تحقق پیدا کند، با دو مفهوم دیگر به شدت درهم تنیده است؛ یکی مفهوم عقلانیت است؛ دیگر معنویت. اگر عدالت از عقلانیت و معنویت جدا شد، دیگر عدالتی که شما دنبالش هستید، نخواهد بود؛ اصلا عدالت نخواهد بود. عقلانیت به خاطر این است که اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به کار گرفته نشود، انسان به گمراهی و اشتباه دچار می شود؛ خیال می کند چیزهایی عدالت است، در حالی که نیست. چیزهایی را که عدالت است، گاهی نمی بیند. بنابراین عقلانیت و محاسبه، یکی از شرایط لازم رسیدن به عدالت است."
رابطه عدالت فردی و عدالت اجتماعی؛
وی با بیان این که یکی از نگاه های ویژه حضرت آقا در بحث عدالت اجتماعی آن است که برای تحقق آن، نخست باید عدالت فردی در جامعه نهادینه گردد، ایشان در سخنرانی دی ماه ۱۳۷۱ش که در صفحه ۳۱ کتاب قاموس عدالت به انتشار رسید، می فرمایند "اساس عدالت این است که رفتار انسان براساس تقوی و بر اساس آن چه که حق و درست است مطابق با موازین و سنت های الهی شکل بگیرد. منتها وقتی که از عدالت فردی ما بحث می کنیم یعنی انسان رابطه ای که با خودش دارد بر این اساس عمل کند و همین طور وقتی که می خواهد با دیگران و طبیعت، با رفتار افراد با دولتمردان در این زمینه ها بخواهد عمل کند؛ آنجا هم براساس همین طرح ها و بر اساس همان موازین و سنت های الهی عمل می کند."
جایگاه عدالت اقتصادی از منظر مقام معظم رهبری؛
حجت الاسلام والمسلمین حسینی یکی از شروط احراز ولایت فقیه را احراز عدالت او دانست و ادامه داد: مقام معظم رهبری، عدالت اقتصادی را در اولویت و اهمیت ویژه ای می دانند و در شهریور ۱۳۸۸ش اشاره می کنند "عدالت، فقط عدالت در مسائل اقتصادی نیست و می بایست در قضاوت ها، در داوری ها، در نگاه ها، در نظرها، در اظهارات و در موضع گیری ها، شاخص عدالت را در نظر داشته باشیم. اما باید دانست که از همه مبتلاتر، مسئله ی عدالت اقتصادی و عدم توزیع عادلانه ثروت عمومی و درآمد عمومی ملی بین آحاد عمومی بین آحاد جامعه است که نمونه های فراوانی دارد."
عضو گروه فقه اقتصادی مدرسه عالی تخصصی فقه رابطه بین عدالت و دیگر اهداف اجتماعی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: نظام داعیه دار برقراری عدالت، همواره با تحقق اهداف دیگری مانند رفاه، امنیت، آزادی، معنویت و تربیت نیز روبه روست. از این رو، می توان نگاه مقام معظم رهبری نسبت به اهداف عدالت اجتماعی را در سه بخش رفاه، عدالت و معنویت مورد ارزیابی قرار داد.
وی افزود: معظم له در سخنرانی خرداد سال۱۳۸۲ش خود که در صفحه ۸۷ کتاب قاموس عدالت منعکس شده است، با توجه به اهداف عدالت اجتماعی می فرمایند "اگر رفاه به حد وفور ولی عدالت در آن نباشد مطلوب اسلام نیست. اگر رفاه بود، عدالت هم بود، و معنویت در جامعه نباشد، این هم مطلوب اسلام نیست. مطلوب ما این است که هر سه این ها در کنار همدیگر وجود داشته باشد. یعنی در واقع وقتی اسلام از عدالت صحبت می کند، نمی خواهد توضیح فرع کند، می خواهد جامعه یک رشد اقتصادی هم داشته باشد، یک رفاهی هم داشته باشد، فقر در آن نباشد در عین حال عادلانه باشد. اسلام نمی خواهد جامعه ما صرفا در یک بعد آدم هایی باشند که همیشه در حالت رکوع و سجود و ارتباط با خدا باشند و بدون این که به مسائل اجتماعی و دیگران توجه داشته باشد و بدون این که به مسائل مادی و رفاهی زندگی توجهی داشته باشد نه این طور نیست".
اصل، با معنویت است یا با عدالت؛
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تعارض عدالت و معنویت در عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار داد و ابراز کرد: در صفحه ۹۴ کتاب قاموس عدالت می خوانیم "آن مسئله اساسی که در انقلاب اسلامی هدف اعلی و والا به حساب می آمد و می آید عبارت از تزکیه انسان است. همه چیز مقدمه تزکیه و طهارت آدمی است. عدالت در جامعه و نیز حکومت اسلامی در میان اجتماعات بشری هم با این که هدف بزرگی محسوب می شود ولی خود آن یک مقدمه برای تعالی و رشد انسان است که در تزکیه آدمی نهفته است."
رابطه رشد و توسعه از منظر مقام معظم رهبری؛
این فرهیخته حوزوی، با اشاره به رابطه رشد و توسعه از منظر مقام عظمای ولایت، ابراز کرد: تصوری که در کشور ما طرفدارانی دارد آن است که ابتدا رشد و سپس توزیع ملاک است. در توزیع مناسب، نباید همّ خود را بر مقدار نوع و مقدار توزیع عادلانه کنیم، بلکه مهم همت گماردن برای رشد و توسعه کشور است. اگر توسعه حاصل گردد، توزیع خود به خود صورت می گیرد، مانند فراهم و تقسیم نمودن کیک بزرگی؛ که به هر صورت مقداری از خرد و ریزه های آن به قشر محروم می رسد. در مقابل آن، نظریه دیگری وجود دارد که معتقدانی نیز دارد، نخست توزیع مناسب را ملاک می دانند و در نهایت توسعه را مورد توجه قرار می دهند.
وی ادامه داد: معظم له معتقدند که اگر رشد و توسعه را از مسیر صحیح دنبال کنیم، منافاتی با توزیع مناسب ندارد و با آن قابل جمع است، ولی اگر تعارضی بین این دو به وجود آید، توزیع مناسب دارای اولویت است، همچنان که در صفحه ۹۲ کتاب قاموس عدالت یاد شده است "آنچه که بایستی با وسواس و دقت دنبالش باشید، مسأله عدالت اجتماعی است که با رشد و توسعه سازگار است. بعضی این طور تصور می کردند. شاید حالا هم تصور کنند. که ما بایستی یک دوره ای را صرف رشد و توسعه بکنیم و وقتی که به آن نقطه مطلوب رسیدیم، به تأمین عدالت اجتماعی می پردازیم، این فکر اساسی نیست. عدالت هدف است و رشد و توسعه مقدمه می باشد."
معیارهای عدالت اجتماعی؛
حجت الاسلام والمسلمین حسینی معیارهای عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار داد و ابراز کرد: عدالت در مقام توزیع امکانات و فرصت ها(توزیع مبدأ محور)، تعیین سهم عوامل تولید در توزیع امکانات(توزیع فرایند محور) و مقایسه نمودن اقشار جامعه به هم و شکل توزیع بین آنها(توزیع نتیجه محور)، سه نوع از توزیع در ادبیات اقتصادی معاصر جهان به شمار می-آید.
توزیع انفال بر اساس برابری مطلق یا استحقاق مشروط؛
عضو گروه فقه اقتصادی مدرسه عالی فقه تخصصی درآمدهای انفال کشور را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: در تقسیم انفال بین مردم، این شبهه مطرح می شود که معیار از عدالت در تقسیم انفال، تقسیم آن به شکل مساوی بین همه مردم است و اطلاق آن شامل همه مردم به شکل برابر است یا این که انفال باید بر اساس استحقاق تقسیم گردد که تنها شامل نیازمندان جامعه می گردد و ثروتمندان را در بر نمی گیرد. نظریه اخیر، همان دیدگاه توزیع انفال بر اساس استحقاق مشروط است که مجلس شورای اسلامی آن را نیز در توزیع انفال به تصویب رسانده است.
برابری فرصت ها یک اصل در نظام ماست
این فرهیخته حوزه ابراز کرد: مهم، تشخیص استحقاق است که چه گروهی را مقدم و مستحق در دریافت منابع مازاد بر بیت المال بدانیم. حضرت آقا معتقدند که برابری فرصت ها در نظام جمهوری اسلامی ایران، یک اصل است و جز با دلیل خاص نمی توان آن را نادیده گرفت. همچنان که در بند دوازده سند چشم انداز بیست ساله نظام می فرمایند "تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و ارتقاء سطح شاخص هایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد."
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با اشاره به شکل تشخیص استحقاق، اظهار نمود: عدالت به معنای رعایت حق است و حق آن چیزی است که بر نظام خلقت و قوانین عالم هستی حاکم است، اما اگر چیزی در قوانین آفرینش و در سنن الهی جایگاه خاصی دارد، در توزیع هم همان جایگاه خاص را لحاظ می کنیم.
نخبگان در توزیع منابع اولویت دارند
وی نخبگان را دارای جایگاه خاص در نظام خلقت عنوان و تأکید نمود: خداوند در آفرینش، بهره هوشی و استعداد خاصی را به نخبگان جامعه داده است که باید روی آن سرمایه گذاری گردد تا برای خود و جامعه مفید واقع گردند. از این رو، هرچند که قایل به اصل برابری در توزیع هستیم، اما نظام و دولت امکانات خاصی برای این قشر قرار می دهد تا منافع اجتماعی خالص برای ما به ارمغان آورند. در این رابطه معظم له در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه می فرمایند: "گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از طریق ارتقاء منزلت اجتماعی، ارتقاء سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطر پذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوری ها، کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان."
تقدم قشر محروم تاریخ یعنی فقرا در توزیع منابع؛
حجت الاسلام والمسلمین حسینی اولویت دیگر توزیع منابع را در قشر آسیب پذیر جامعه یعنی فقرا دانست و اضافه کرد: اگر منابع بیشتری به این قشر جامعه اختصاص یابد، عین عدالت است و منافاتی با آن ندارد، چرا که آنها در ساختار حکومتی نیستند و حضوری مؤثری در مراجع قانون گذاری ندارند، در نتیجه امکانات، مواهب عمومی و اموال را در اختیار داشته-اند که این موضوع در تاریخ نیز سابقه کهنی دارد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی نظام، به دفعات توجه خاص به طبقات محروم جامعه نمودند. ایشان در صفحه ۲۹ کتاب قاموس عدالت می فرمایند "کمک به مظلومان و محرومان شامل کمک های فردی هم می-شود اما قضیه بالاتر از اینهاست. زیرا تحقق زندگی عادلانه به این است که کمک نظام و تشکیلات و حرکت آن در جهت کمک به مستضعفان باشد."
اولویت بعدی، ایثارگران؛
عضو گروه فقه اقتصادی مدرسه عالی فقه تخصصی اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در اختصاص منابع را عین رعایت اصل برابری دانست و اظهار کرد: به نظر حضرت آقا، مقدم داشتن کسانی که زمانی برای این جامعه ایثار کرده اند، عین عدالت است و باید حق ویژه ای از امکانات عمومی به آنها یابد، چرا که امتحان موفقی داشتند و از آن سربلند بیرون آمدند و جامعه موظف به نگهداری آنهاست. معظم له در بند ۲۶ برنامه سوم ، بند ۲۳ برنامه چهارم و بند هفده سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه می فرمایند "اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصت ها و امکانات و مسئوولیت های دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی." چنان که در سیره امیرالمؤمنین گذشت که مازاد منابع بیت المال بین اهل جهاد و مهاجرت تقسیم شد، نه آحاد جامعه.
سه معیار شناخت بی عدالتی از منظر حضرت آقا؛
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه وجود فقرا را نشانی از بی عدالتی در جامعه دانست و اظهار کرد: حضرت آقا، دولت را مسئول شناسایی این قشر جامعه کرده است و در سخنرانی مرداد سال ۷۲ش خویش می فرمایند "اساس سیاست کلی اقتصادی کشور، عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. البته ممکن است یک نفر با تلاش و استعداد بیشتر، بهره بیشتری برای خودش فراهم کند. این مانعی ندارد. اما در جامعه فقر نباید باشد. هدف برنامه ریزان، باید این باشد. سازمان برنامه و متصدیان برنامه ریزی در کشور، با این سیاست کلی و براین اساس باید برنامه ریزی کنند."
وی شکاف طبقاتی در جامعه و ثروت انباشته از ربا، رشوه و سرقت را مورد توجه قرار داد و ابراز کرد: اسلام، شکاف بسیار بین کمترین و بالاترین درآمد ها را نمی پذیرد. مقام معظم رهبری نیز در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه تأکید می کنند "تنظیم همه فعالیت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد با تأکید برموارد زیر: «جبران نابرابری های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست های مالیاتی، اعطای یارانه های هدفمند و ساز و کارهای بیمه ای»؛ «تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دودهک پایین درآمدی و به هنگام کردن مداوم آن»، «کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر ۳۵/۰ در پایان برنامه» و «توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به ۲۵ درصد برسد»."
حجت الاسلام والمسلمین حسینی، در پایان، تأکید کرد: معظم له در صفحه ۳۲ کتاب قاموس عدالت، شکاف جغرافیایی در کشور را نیز مورد توجه قرار می دهند و می فرمایند "علاوه بر این که در مقایسه افراد با یکدیگر ما نباید شاهد شکاف درآمدی باشیم در مقایسه مناطق مختلف کشور را هم نباید ما شاهد این باشیم که یک استانی کلاً از تمام امکانات محروم است و یک استانی خیلی برخوردار است. یا در یک استانی یا یک روستا کاملاً محروم و مرکز استان کاملا مرفه؛ اگر شما چنین وضعی را ملاحظه کردید این را بدانید که عادلانه نیست و باید برطرف شود؛ گفته می شود شمال و جنوب این استان(کرمان) از نظر عدالت اجتماعی با هم سطوح مختلفی دارد. البته معنای عدالت اجتماعی این نیست که ما از پیشرفت های بخش پیشرفته کم کنیم نه، باید کمک های خود را به بخش عقب افتاده بیش تر کنیم تا بتواند پیشرفت کند."
|
