مجلس و کشاورزان
در كنار دولت و خدمات گوناگون آن به كشاورزان در روند احياي كشاورزي ايران، مي توان مجلس شوراي اسلامي را نگريست - كه از رهگذر پژوهشها و بررسي ها و ديدارهايي كه نمايندگان هر منطقه با روستا و كشت كاران دارند - سعي در قانون‌گذاري متناسب با ضرورتهاي راهبرد احياي كشاورزي و كشاورزان كشور دارد . از آنچه گفته شد، به روشني جايگاه و نقش تعيين كننده مصوبات مجلس را در بهينه سازي امور كشاورزان درمي يابيم . شكي نيست كه پاره اي از قوانين و مقررات پيشين، مانع دست‌يابي آنان به حقوق و حرمت‌شان مي‌باشد . قانون‌گذاري نوين براساس شناخت مقتضيات حاضر، مي‌تواند دولت و كارگزاران آن را در استانها ياري دهد، تا از عهده مسئوليتهايي كه در جهت خوداتكايي دارد برآيد .
"حل مسايل كشاورزي كه از مهمات امور كشور است (كه) به عهده دولت با پشتيباني مجلس است و (بايد) در تمام اين امور، آنچه لازم است بدون مسامحه عمل شود . موافق بودن قوانين مربوط به اين امور و ساير امور كشور، با قوانين مقدس اسلام; اعم از احكام اوليه يا احكام ثانويه است; كه اگر جزئي انحرافي - خداي نخواسته - در اين مجلس از شرع اسلام پيدا شود، سنت سيئه اي خواهد شد كه دنبال آن سنتهاي سئيه ديگر خواهد آمد ... فعاليتهاي نمايندگان محترم در جانب هرچه بهتر كردن كشور (از جمله مساله كشاورزي و خودكفايي آن) و رفاه حال محرومين (در تطبيق) با موازين اسلامي (بايد) باشد . "
رهبر فقيد انقلاب ، در عين حال كه احياي كشاورزي و نيز دست يافتن كشاورزان را به جايگاه رفيع خويش خواهان است، ولي اين همه را در هماهنگي مصوبات مجلس; از جمله مسايل كشاورزي با اسلام و احكام و اجتهاد كارشناسان ديني مي طلبد . از آنجا كه دين هرگز با منافع و مصالح فرودستان و زحمت‌كشان جامعه، سر ناسازگاري نداشته و از زمين خواران و استثمارگران جانب داري نكرده است، مي توان دغدغه امام را در اين رابطه درك كرد . او در حقيقت مي خواست كه قانون هايي كه از مجلس مي‌گذرد، در پيوند با اعتقاد و تقوا پيشگي قرار گيرد و در پرتو احكام ديني، حقوق كشاورزان تامين و تضمين شود .
|
