مفهوم رشد در ادبیات مقاومت اقتصادی
مفهوم رشد در ادبیات مقاومت اقتصادی
ا
قتصاد مقاومتی برنامه‌ای که طبق فرموده‌ی مقام معظم رهبری، باید سرلوحه‌ی کار همه‌ی آحاد جامعه قرار گیرد؛ اما سؤالی که ممکن است در اذهان بعضی شکل گیرد، این است که اقتصاد مقاومتی چیست؟ آیا امکان تحقق آن وجود دارد یا نه خیالاتی است خام و غیرقابل تحقق؟! در این مقاله، سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود.
گروه اقتصادی برهان/ حامد اکبری:
اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که مقاوم است؛ با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیر آمریکا زیرورو نمی‌شود؛ اقتصادی است متّکی به مردم. این اقتصاد درون‌زاست و از دل ظرفیت‌های خود کشورما و خود مردم ما می‌جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متکی است به امکانات کشور خودمان. این اقتصاد، اقتصاد دانش‌بنیاناست؛ یعنی از پیشرفت‌های علمیاستفاده می‌کند، به پیشرفت‌های علمی تکیه می‌کند، اقتصاد را بر محور علم قرار می‌دهد.
اقتصاد مقاومتی، عدالت‌محور است؛ یعنی تنها به شاخص‌های اقتصاد سرمایه‌داری مثل رشد ملی، تولید ناخالص ملّی اکتفا نمی‌کند؛ بحث این‌ها نیست که بگوییم رشد ملی این‌قدر زیاد شد، یا تولید ناخالص ملی این‌قدر زیاد شد؛ که در شاخص‌های جهانی و در اقتصاد سرمایه‌داری مشاهده می‌کنید؛ درحالی‌که تولید ناخالص ملی یک کشوری خیلی هم بالا می‌رود، اما کسانی هم در آن کشور از گرسنگی می‌میرند! این را ما قبول نداریم. بنابراین شاخص عدالت، عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعیدر جامعه، یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد مقاومتی است.
این اقتصادی که ما شعار آن را می‌دهیم، تحقق‌پذیر است؛ چون این کشور دارای ظرفیت‌های فوق‌العاده است (بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی، (۱ فروردین۱۳۹۳)
در نظام اسلامی، برای رسیدن به وضعیت مطلوب و متعالی مورد نظر اسلام، که پیشرفت همراه با عدالت جامعه بیان می‌شود، باید نیازهای اساسی و انسانی برطرف شود. در اکثر کشورهای پیشرفته‌ی جهان، بین رشد اقتصادی و عدالت تضاد و وجود دارد. آمارهایی که از افزایش رشد اقتصادی حکایت دارد، سبب نابرابری و بی‌عدالتی و فقر فزاینده در این جوامع شده است. مبحث تأثیر‌گذار رشد اقتصادی در شاخص‌های اقتصاد در نظر گرفته می‌شود. این مبحث از مفهوم توسعه شروع می‌شود و هدف آن کاهش فقر و افزایش رفاه مردم در جامعه است. در تعاریف اولیه‌ی رشد، نیازهای انسانی مانند آموزش، حفظ محیط‌زیست، رشد فرهنگی، بهبود کیفیت آموزش، تولید علم، ارزش‌های اخلاقی، امنیت و مشارکت مردم جایگاهی نداشتند. آرمان توسعه‌یافتگی در نظام مادی جهان از اصالت دادن بهرشد اقتصادی و غلبه‌ی اقتصاد بر سایر وجوه حیات بشر سرچشمه گرفته است. به‌تدریج، حفظ محیط‌زیست، امنیت در تعاریف کامل‌تر توسعه که با عنوان توسعه‌ی پایدار مشهور است، مورد توجه قرار گرفتند.
در اقتصاد، رشد اقتصادی ناشی از افزایش بلندمدت تولید به منظور افزایش عرضه‌ی کل است تا بتواند نیازهای جمعیتی را تأمین کند. افزایش ظرفیت بلندمدت تولید بستگی به میزان پیشرفت فنی اقتصادی و تطبیق آن با شرایط نهادی مورد تقاضای مطلوب دارد. رشد عادلانه‌ی اقتصادی در نظام اسلامی با کاهش فقر و پاسخ‌گو بودن به نیازهای معیشتی و جمعیتی جامعه همراه است. با تقویت تولید، زمینه‌های تحقق رشد عادلانه اجرایی می‌شود. تولید اقتصادی به فعالیتی اختصاص دارد که با استفاده از داده‌های نیروی کار، سرمایه و کالاها و خدمات تحت کنترل و مسئولیت یک واحد نهادی، به منظور تولید کالاها و خدمات دیگر انجام می‌گیرد. لازم است یک واحد نهادی وجود داشته باشد تا مسئولیت تولید و مالکیت کالاهای تولیدشده یا مسئولیت دریافت بهای خدمات ارائه‌شده را به عهده بگیرد. تولید اقتصادی با مورد توجه قرار دادن شاخص‌های اقتصاد مقاومتی به رشد قابل توجهی دست پیدا خواهد کرد.
در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، که رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ فرمودند، کلیدواژهها و شاخص‌های زیر قابل توجه است:
پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجراینقشه‌ی جامع علمیکشور و سامان‌دهی نظام ملی نوآوریبه منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه‌ی اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه. محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیریاقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور. سهم‌بری عادلانه‌ی عوامل در زنجیره‌ی تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه‌ی انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
بنابراین با توجه به مفهوم رشد عادلانه‌ی اقتصادی و این کلیدواژهها و شاخص‌ها نکات زیر در اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد:
۱. تقویت کار
۲. بهرهوری سازنده
۳. نظام مالکیت و سهم‌بری عوامل تولید
۴. نظام مالکیت و سهم‌بری عوامل تولید
۵. شیوه‌ی تولید (کیفیت تعامل و ترکیب عوامل تولید)
۶. رقابت و آزادی سازنده‌ی توأم با مشارکت سازنده
ظرفیت نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده، که با دانش خود موانع اقتصادی را برطرف می‌نماید، با بهبود ارزش کار و ایجاد تولید و ترغیب به کشاورزی و آبادانی و رشد فناوری و تشویق بازرگانی در اقتصاد مقاومتی مورد دقت قرار گرفته است. تقویت کارو‌کسب و کار حلال و بهرهوری سازنده‌ی تولید از ارزش‌های بنیادین اسلام معرفی شده‌اند. شدت علاقه‌ی اسلام بر رشد تولید و افزایش ثروت حلال موجب برتری مخارج تولید بر مخارج مصرفی شده و در روایات اسلامی، از فروش مستغلات و دارایی‌های غیرمنقول و مسکن و اتلاف پول در مصرف به‌شدت نهی شده است.
در نظام عادلانه‌ی اقتصادی، «تولید» و «ایجاد» منشأ ارزش است. براساس جهان‌بینی توحیدی، منشأ ارزش هر شیء مترتب بر ایجاد و تکوین شیء است و هر تولیدی که منجر به تقویت سهم‌بری عوامل تولید شود دارای ارزش است. بنابراین ارزش تولید و کار باید در بالاترین سطح خود قرار گیرد. کار مولد و با ارزش، سهم بیشتر در افزایش بهرهوری دارد. بدین ترتیب که کار مولد، هنگامی‌که در جریان اقتصاد قرار گرفت، به‌صورت مستقیم در جریان تولید با سرمایه‌های فیزیکی همراه می‌شود و با ترکیب منابع مصرفی در جریان تولید و حداقل کردن هزینه‌ها به رشد بهرهوری منجر می‌شود.
این کار مولد می‌تواند در ابزار تولید نیز ذخیره شود و با تغییراتی که در حین تولید کالا بر روی آن صورت می‌گیرد، به ارزش آن افزوده شود و خود منبعی سرمایه‌ای برای ادامه‌ی مسیر افزایش بهرهوری باشد. در رشد عادلانه‌ی اقتصادی، به میزان پیشرفت فنی اقتصادی به چگونگی استفاده از عوامل تولید و کیفیت به‌کارگیری فناوری در تولید هر محصول توجه ویژه‌ای می‌شود. ظرفیت‌های متنوع کشاورزی در کشور با ارزیابی به‌کارگیری آن‌ها و شیوه‌ی استفاده‌ی فناوری برای هر بخش از کشاورزی قابل تحقق در اقتصاد مقاومتی است. محصولات تولیدشده در هر بخش و محصولات جدید با تقویت نوع فناوری مربوط به آن، به شرطی که در بازار تقاضا قابلیت سرمایه‌گذاری داشته باشد، می‌تواند در مقیاس گسترده مورد استفاده قرار گیرد. این دانش به‌کارگیری، بستگی به میزان مهارت نیروی انسانی دارد.
توسعه‌ی فناوری و تقویت سهم آن در منابع طبیعی مانند کشاورزی، نفت و گاز و صنعتی‌سازی آن نکته‌ی مهمی است که بر اقتصاد متکی به نفت تأثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. این توسعه یک ابزار تسلط و کنترل در مقاوم کردن اقتصاد در نظر گرفته می‌شود و با شیوه‌های مختلف به‌کارگیری آن، تأثیر مهمی در رفاه جامعه خواهد داشت.
طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، تولید محصولات زراعی از حدود ۶۴ میلیون تن در سال ۱۳۸۳(سال پایه‌ی برنامه‌ی چهارم) با متوسط نرخ سالیانه ۲.۷ درصد به ۷۷.۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت. تولید محصولات باغی از حدود ۱۳.۱ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ با متوسط نرخ سالیانه ۳.۹ درصد به ۱۷.۱ میلیون تن در سال ۱۳۹۰افزایش یافت. تولید محصولات دام و طیور از حدود ۹.۳ میلیون تن در سال ۱۳۸۳با متوسط نرخ سالیانه ۶.۳ درصد به ۱۴.۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت. تولید محصولات شیلات و آبزیان از حدود ۴۷۴ هزار تن در سال ۱۳۸۳ با متوسط نرخ سالیانه ۶.۵ درصد به ۷۳۵ هزار تن در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت. در خصوص اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار از ابتدای فعالیت تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۱، یک میلیون و ۲۵۷ هزار هکتار اراضی کشاورزی کشور، مجهز به سیستم‌های آبیاری تحت فشار شده‌اند. این یک نمونه از ظرفیت گسترده و قابل اجرا در اقتصاد کشور است که با تقویت سهم فناوری و دانش مربوط می‌تواند به شکوفایی قابل توجهی نیز دست پیدا کند.
توسعه‌ی فناوری و تقویت سهم آن در منابع طبیعی مانند کشاورزی، نفت و گاز و صنعتی‌سازی آن نکته‌ی مهمی است که بر اقتصاد متکی به نفت تأثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. این توسعه یک ابزار تسلط و کنترل در مقاوم کردن اقتصاد در نظر گرفته می‌شود و با شیوه‌های مختلف به‌کارگیری آن تأثیر مهمی در رفاه جامعه خواهد داشت که نه تنها نیازهای اساسی مانند افزایش رفاه را برطرف می‌سازد، بلکه در بهبود حفظ محیط‌زیست و نیاز به تولید علم، که در گروه نیازهای انسانی جامعه قرار می‌گیرند، تأثیر خواهد گذاشت. توسعه‌ی فناوری و اجرایی کردن اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند تنظیم عادلانه‌ی اقتصادی است. با این رویکرد، بنیان علمی و قانونمند ساختار اصلی نظام اقتصادی جامعه مبتنی بر حقوق اقتصادی خواهد بود؛ طوری که حقوق اقتصاد دانش‌بنیان، که شامل اصلاح قوانین در برخی نهاد‌ها و حوزه‌های اجرایی است، در جایگاه لازم قرار می‌گیرد و منجر به اجرایی شدن این اقتصاد در زندگی مردم می‌گردد. با این رویکرد، مصرف‌کننده با توجه به درآمد قابل تصرف و قیمت‌های بازار تمایلی به هزینه کردن در راه‌های غیرمعقول نشان نمی‌دهد و کالاهای موجود را تقاضا خواهد کرد که باعث بهبود کارایی در تولید می‌شود. با چنین سیاستی، از اتلاف منابع در کار‌های بیهوده و بدون بازده، که ناشی از عدم به‌کارگیری دانش و نیروی انسانی ماهر است، جلوگیری می‌شود و ثروت و مال و امکانات در اختیار مستضعفین قرار می‌گیرد و طبق آیه‌ی ۵ سوره‌ی نساء، از در اختیار داشتن آن توسط سفیهان ممانعت می‌شود. وقتی فرهنگ کار و کار مولد و ارزش افزوده و توسعه‌ی فناوری در ظرفیت‌های طبیعی کشور مورد استفاده قرار گرفتند، هیچ تحریمی نمی‌تواند جلوی پیشرفت اقتصادی جامعه را بگیرد.
ما در بسیاری از مسائل در عین تحریم توانسته‌ایم به نقطه‌های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم؛ یک مثال آن، تولید علم است؛ یک مثال آن، صنعت و فناوری است. در این‌ها ما تحریم بودیم، الآن هم تحریم هستیم. در مورد دانش‌های پیشرفته و روز، الآن هم درهای مراکز علمی مهم به‌روز دنیا روی دانشمند ایرانی و دانشجوی ایرانی بسته است؛ اما درعین‌حال، ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک، به کوری چشم دشمن، پیشرفت کردیم؛ چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟! ما که در این صحنه‌ها و عرصه‌های گوناگون این همه موفقیت به دست آوردیم، در اقتصاد هم اگر عزممان را جزم کنیم و دست به دست هم بدهیم، می‌توانیم اقتصاد را شکوفا کنیم. چشممان به دست دشمن نباشد که کِی این تحریم را برمی‌دارد، کِی فلان نقطه را موافقت می‌کند؛ به درک! نگاه کنیم ببینیم خودمان چه‌کار می‌توانیم بکنیم (بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی، ۱ فروردین ۱۳۹۳)(•)
•حامد اکبری؛ پژوهشگر اقتصادی
