نظریه های معاصر در بانکداری اسلامی
در حوزه بانکداری اسلامی علمای بسیاری صاحب نظر بوده اند و نظرات مختلفی در این باره ارائه گردیده است که از این میان بعد از نظرات شهید صدر می توان به نظرات شهید مطهری – بهشتی و هاشمی شاهرودی اشاره نمود .
در دوره معاصر، با توجه به ضرورت بانكداري و گسترش آن به شيوه جديد ،
متفكران اسلامي در سراسر جهان اسلام به دنبال راهي بوده اند كه بدون برخورد با موانع شرعي، به نحوي، ضرورت‌هاي حاكم بر نظام اجتماعي را پاسخ گو باشند. نظريات معاصر ارائه شده درباره بانكداري اسلامي را مي‌توان در چهار دسته طبقه بندي كرد:
الف ) نظريه مبتني بر جبران هزينه‌هاي اداري. ساده‌ترين راه حل ضرورت‌هاي اعتباري كه مانع شرعي نداشته باشد، اعطاي وام و اعتبار بدون دريافت هيچ گونه پاداش مادي است. بسياري از متفكران بانكداري اسلامي، اين راه حل را تنها راه ممكن براي اسلامي كردن بانك‌ها دانسته اند. اين دسته از متفكران براي پول هيچ گونه ارزش ذخيره اي قائل نيستند پول تنها به عنوان وسيله مطالبه كالا و خدمات بايد منظور شود و در واقع في نفسه بي ارزش است ». براساس همين تلقي، هر گونه پاداش متعلق به پس انداز نيز غيرقابل قبول است: اقبال قريشي مي‌نويسد: «من شخصا فكرمي‌كنم آنچه علاوه برپس اندازهايمان دربانك‌ها به ماتعلق مي‌گيرد،همان بهره است».
تمام بانك‌هاي فعلي، با دو تغيير مي‌توانند در حكومت اسلامي فعاليت كنند:
۱-به سپرده گذاران خودهيچ بهره اي نپردازند
۲- از مشتريان خود هيچ گونه بهره اي دريافت نكنند و هزينه‌هاي اداري و جاري بانكي نيز بايد به عهده دولت باشد.
كساني كه در دنياي اسلام صرفا به قرض‌الحسنه تكيه كرده اند كم نيستند ولي، به دلايل متعددي، اين روش به تنهايي قابل اجرا نيست، مگر در موارد بسيار جزئي و اضطراري؛ و چنان نظامي بدون اقتصاد كاملا سوسياليستي، ممكن نخواهد شد.
ب) نظريه مبتني بر تعادل منابع استقراضي. برخي ديگر از متفكران با نفي تحريم بهره بانكي، مي‌كوشند كه مفهوم بهره را از ربا جدا سازند و به اين ترتيب بين عرضه و تقاضاي منابع قابل استقراض براي سرمايه گذاري به كمك نرخ بهره، همواره تعادل لازم را برقرار كنند. احتمالا نخستين كسي كه بهره را به عنوان عامل تنزيل و مشخصه ارزيابي طرح‌ها عنوان مي‌كند، صابر الجنر است: «بهره علاوه بر نقش ساده اي كه به عنوان پاداش به وام دهنده دارد، در واقع، عامل مهمّي براي ارزيابي طرح‌هاي سرمايه گذاري است و به اين ترتيب در تعيين ساختار عمومي سرمايه گذاري و توليد، سهم مهمي دارد». اناس زرقا نيز بر همين راي است. وي در سياست مالي و تخصيص منابع در اسلام، استدلال مي‌كند كه تنزيل جريان وجوه نقدي قابل پيش بيني طرح‌ها، باعث افزايش كارايي در
ج ) نظريه اشتراكي بانكداري اسلامي.باتوجه به تشابه بسيار زيادي كه بين معاملات ربوي و معاملات مبتني بر بيع وجود دارد، بسياري از متفكران بانكداري اسلامي در مقابله شديد با روش ارائه شده، با اتكا به معاملات مبتني بر بيع، راه حل سومي را برمبناي مشاركت سپرده گذاران و سرمايه گذاران در سود و زيان پيشنهاد كرده‌اند . يكي از متفكران
بانكداري اسلامي حتي برخي از عقود كاربردي را حرام مي‌شمارد. محمد نجات الله صديقي مي‌نويسد: «... من ترجيح مي‌دهم كه بيع المؤجل از فهرست روش‌هاي بانكي تجويز شده حذف شود. حتي اگر با مجوز، آن را در شكل حقوقي، تائيد كنيم، باز قاعده‌اي حقوقي داريم كه هر چه منجر به حرام شود خود حرام است. توصيه مي‌شود كه اين قاعده در اين مورد به كار گرفته شود تا بتوان بانكداري بدون بهره را از تحريف دروني نجات داد».
برخي متفكران بانكداري اسلامي با محدود كردن عمليات مبتني بر بيع، كه معمولا در نظام بانكي گرايش زيادي به آن وجود دارد، روش مشاركت در سود و زيان را ارائه كرده اند. ضياءالدين احمد، در مقاله‌اي با تائيد نظر صديقي، اظهار مي‌كند:
«عمده‌ترين امتيازبانكداري اسلامي،درمقايسه با بانكداري مبتني برربا،باتوجه به اهداف اجتماعي ـ اقتصادي اسلامي، اساس قراردادن مشاركت در سود و زيان به جاي نرخ ثابت هزينه سرمايه است». از اين رو بسياري از اقتصاددانان مسلمان توجه خود را بيشتر به روش‌هاي مشاركتي معطوف كرده‌اند.
د) نظريه عمومي حذف ربا (با تاكيد بر تمامي جايگزين‌هاي ممكن برحسب نياز اعتباري). در اين نظريه، هريك از نظريات مختلف بانكداري اسلامي، به مثابه زيرمجموعه‌اي در نظام عمومي حذف ربا، عمل مي‌كند. متفكران بانكداري اسلامي اغلب درباره روش‌هاي متعددي كه مي‌تواند جايگزين ربا شود بحث كرده اند. اين نظريه در ايران و پاكستان اجرا شده است
|
