وضعیت بانکداری اسلامی در ایران
طبق اشاره ای که در اوایل این مباحث مطرح نمودیم کشور ما در سال ۶۲ با تصویب قانون بانکداری بدون ربا فصلی از
بانکداری اسلامی را در کشور به مرحله اجرا درآورد .
با نگاهي منصفانه پيرامون بانكداري جاري در كشور، نه مي‌توان به صورت افراطي اظهار كرد كه نشاني از بانكداري اسلامي در نظام بانكي كشور وجود ندارد و نه با ذوق‌زدگي مي‌توان گفت كه آنچه در نظام بانكي كشور اجرا مي‌شود، دقيقاً‌همان چيزي است كه بانكداري اسلامي در نظر دارد.
واقعيت اين است كه نظام بانكداري كشور، هنوز در ميانه راه قرار دارد، به اين معنا كه قوانين بانكداري كشور به لحاظ فقهي و شرعي با اشكال مواجه نيستند، زيرا در زمان تصويب قوانين بانكداري اسلامي هم شوراي نگهبان انطباق اين قوانين با شرع مقدس اسلام را تاييد كرد و هم مراجع آن زمان اين قوانين را تاييد كردند. البته اين به معناي آن نيست كه بهتر از اين نمي‌شد قوانين را وضع كرد، بلكه بايد توجه داشت كه همواره امكان ايجاد وضعيت مطلوب‌تر وجود دارد و مي‌توان با مطالعه مجدد و بازنگري، از عقود ديگري در قانون بانكداري بدون ربا استفاده كرد كه پيش از اين به هر دليل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشته‌اند. به عنوان مثال در خصوص سپرده‌ها مي‌توان سيستمي را طراحي كرد كه سود معين براي آن در نظر گرفته شود و به اين وسيله وجوه كساني را كه به دنبال سود معين از بانك هستند، جذب كرد. كما اين كه مي‌توان از سپرده‌هايي استفاده كرد كه براساس وكالت خاصي طراحي شده‌اند تا منابع سپرده‌گذاران در پروژه‌ها و طرح‌هاي خاصي به كار گرفته شود و سود آن پروژه‌ها پس از كسر حق‌الوكاله به سپرده‌گذاران پرداخت شود.اين نوع سپرده‌ها براي افرادي كه ريسك‌پذيرند و حاضرند در سود فعاليت‌هاي خاص اقتصادي مشاركت كنند، جذاب است.
از منظر اعطاي تسهيلات نيز مي‌توان از عقودي چون عقد استصناع، قرارداد سلب و يا خريد فروش آن استفاده كرد، بنابراين در حوزه قانون مي‌توان قراردادها و عقود اسلامي را يافت كه با عمليات بانكي تناسب دارد ولي در‌حال حاضر در قانون بانكداري اسلامي ما لحاظ نشده است.
از زواياي آيين‌نامه‌ها نيز هنوز در نظام بانكداري كشور خلاءهاي زيادي وجود دارد. در واقع تنگ‌نظري‌هايي در تنظيم آيين‌نامه‌ها به چشم مي‌خورد كه بيانگر استفاده نكردن از ظرفيت‌هاي كامل عقود در تنظيم آيين‌نامه‌هاست. به طور مثال، عقد فروش اقساطي مي‌تواند خيلي گسترده‌تر از وضعيت حاضر آن در آيين‌نامه‌ها، مطرح شود. پيرامون عقد جعاله نيز مي‌توان گسترده‌تر از آنچه در آيين‌نامه‌ها آمده، عمل كرد. به طور مثال، هزينه‌هاي استفاده از خدمات مراكز آموزشي مانند دانشگاه‌آزاد، مراكزدرمان همانند بيمارستان‌ها، مراكز خدمات رفاهي و تفريحي همانند شركت‌هايي كه در زمينه جهانگردي فعاليت مي‌كنند را با استفاده از جعاله مشمول دريافت خدمات بانكي قرار داد. البته، آيين‌نامه‌اي كه براي جعاله داده شده تنگ‌نظرانه است و به همين دليل، بسياري گمان مي‌كنند از جعاله بايد تنها در تعمير مسكن استفاده كرد. از اين رو لازم است آيين‌نامه برخي از عقود ، مورد بازنگري مجدد قرار گيرد و با توجه به نيازهاي امروز جامعه بازنويسي شود.
شيوه اعطاي تسهيلات نيز از جمله مواردي است كه بايد مورد بازنگري مجدد قرار گيرد. در بانك‌هاي كشور تنها اعطاي تسهيلات عادي انجام مي‌شود و اين در حالي است كه در بانكداري امروز دنيا، شيوه اعطاي تسهيلات عادي در حال منسوخ شدن است و اغلب بانك‌ها به روش اعطاي تسهيلات از طريق اعتبار در حساب جاري، روي آورده‌اند كه از سرعت عمل بالايي برخوردار است اما اعتبار در حساب جاري در بانكداري ايران به تازگي در حال مطرح شدن است و كارت‌هاي اعتباري هنوز در صف شوراي پول و اعتبار قرار دارند
در راستای چنین مواردی چندی پیش کارگروهی برای بررسی مشکلات بانکداری اسلامی تشکیل گردیده که در راستای بررسی شیوه بانکداری در حال اجرا و رفع ایرادات آن ، فراهم نمودن زمینه آموزش کارکنان بانک ها را نیز در وظایف خود گنجانده اند .
در شماره های بعدی ضمن بیان چالش های بانکداری اسلامی در ایران راهکارها و شیوه های در حال بررسی توسط کارگروه بانکداری اسلامی بیان خواهد گردید.
