پیست اسکی خور
توسط سازمان خصوصی سازی صورت گرفت/
اقدام به واگذاری پیست اسکی خور در البرز بدون موافقت صاحبان اصلی منطقه
شناسهٔ خبر: ۲۴۸۰۶۲۱سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۶:۳۳
استانها > البرز
کرج –انتشار آگهی واگذاری پیست اسکی خور در البرز، توسط سازمان خصوصی سازی پیگیری روستائیان منطقه و مسئولان استانی، محیط زیست و منابع طبیعی برای توقف مزایده تا احراز دقیق سند مالکیت را درپی داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته گذشته اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در اطلاعیه ای از انتشار آگهی واگذاری یک عرصه ملی واقع در روستای خور از توابع بخش آسارا شهرستان کرج سخن به میان آورد که تا کنون رسانه ای نشده بود.
این آگهی مربوط به فروش پیست اسکی خور است که نوبت اول آن به تاریخ ۷ دیماه ۹۳ در یکی از روزنامه های اقتصادی به چاپ رسید. در این آگهی سازمان خصوصی سازی به استناد تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبات هیئت واگذاری اقدام به واگذاری املاک قابل واگذاری متعلق به شرکت های دولتی از طریق مزایده کرده است.
بر مبنای این آگهی، یک میلیون و ۱۴۹هزار و ۲۵۲ متر مربع از عرصه و چهار هزار و ۹۵۴ متر مربع از اعیان و همچنین تاسیسات و اماکن رفاهی، ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات پیست اسکی خور با کاربری فرهنگی – ورزشی واقع در البرز- کرج - کیلومتر ۲۲ جاده چالوس به ارزش ۷۹ میلیارد و ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به مزایده گذاشته شد.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در اطلاعیه خود آورده است که آگهی واگذاری این پیست بر اساس نص صریح قانون و مستندات موجود نمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد.
در گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، پلاک خور جزء اراضی ملی معرفی شده؛ « نظر به آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۳۷۰ مورخه هفت دیماه ۱۳۹۳ در خصوص فروش اموال و دارایی از طریق مزایده سازمان خصوصی سازی مورد آگهی فوق الاشاره پیست اسكی خور به آدرس استان البرز- کرج -کیلومتر ۲۲ جاده چالوس به اطلاع می رساند، کلیه اراضی و مستحدثات و ابنیه جزء اراضی ملی و مرتعی می باشد واین ابنیه و مستحدثات در سنوات قبل از انقلاب احداث شده است.
با بررسی های انجام پذیرفته، مشخص شد هیچگونه سابقه مالكیت یا واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی موجود نیست و از جانب دیگر با نگرش به نص صریح تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال ۱۳۴۶ و همچنین ماده ۲ آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون اصلاح نحوه واگذاری اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۵۹ اراضی مبحوث عنه به جهت وقوع در محدوده حفاظت شده البرز مرکزی، مشمول ممنوعیت های قانونی جهت واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی است.
هم چنین اقدامات قانونی و مكاتبات با سازمان خصوصی سازی و روزنامه دنیای اقتصاد صورت پذیرفته است.»
آگهی مزایده پیست اسکی خور
درخواست ابطال آگهی
عبدالرضا ابراهیمی سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز درباره این موضوع به خبرنگار مهر توضیح داد: پلاک خور در کیلومتر ۲۲ جاده کرج – چالوس واقع است. این بخش برمبنای اجرای مقررات حفاظت از منابع طبیعی دارای دو بخش اراضی ملی و مستثنیات شامل باغ ها، خانه ها و.. است و با توجه این تقسیم بندی هیچ گونه فضای خالی ندارد.
وی ادامه داد: چندی پیش مطلع شدیم که سازمان خصوصی سازی اقدام به انتشار آگهی برگزاری مزایده برای واگذاری حدود نیم هکتار از مستحدثاث و حدود ۱۴۰هکتار به عنوان عرصه برای پیست اسکی خور کرده است. این در حالیست که پس از انتشار این آگهی طی هماهنگی با امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی و انجام بررسی های لازم متوجه شدیم هیچ سابقه ای مبنی بر واگذاری اراضی ملی پلاک خور در قالب واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی یا در قالب مستندسازی اموال دولتی انجام نشده و برای ما مسجل شد که آگهی نمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد.
ابراهیمی با بیان اینکه همان موقع درخواست ابطال آگهی را دادیم، افزود: متاسفانه توجهی نشان ندادند و این موضوع تا باز شدن پاکت مزایده پیش رفت. گویا یک شرکت هم متقاضی خرید این عرصه شده است.
واگذاری اراضی حفاظت شده ممنوع است[ویرایش]
این مسئول در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز بحث واگذاری را فاقد مستندات قانونی اعلام کرد و گفت که هیچ مستند قانونی مبنی بر واگذاری این اراضی به سازمان خصوصی سازی یا ورزش و جوانان وجود نداشته و آگهی موصوف نیز قابلیت اجرایی ندارد.
به گفته ابراهیمی باتوجه به اینکه پلاک خور در اراضی ملی واقع بوده و مستندسازی نشده، هر گونه واگذاری ممنوع است. حتی اگر درخواست واگذاری یا درخواست اعمال کمیسیون مستند سازی هم مطرح می شد باز هم نتیجه نمی گرفتند زیرا پلاک خور جزء مناطق چهارگانه محیط زیست بوده و به عنوان منطقه حفاظت شده البرز مرکزی جنوبی به شمار می آید که براساس نص صریح قانون هر نوع واگذاری در این اراضی ممنوع است.
ابراهیمی واگذاری این منطقه را منجر به تغییر ماهیت طبیعی آن دانست و گفت: توسعه پلاک خور به عنوان پیست اسکی به استقرار امکانات و تجهیزاتی مانند کابل کشی برای تله اسکی، دکل گذاری و ایجاد راه دسترسی نیازمند است. علاوه بر این توسعه تحهیزات و ورود شمار زیادی اسکی باز تخریب اراضی ملی را به دنبال دارد که قطعا وضعیت عرصه را تغییر می دهد.
سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل با تاکید براینکه این منطقه قابلیت واگذاری ندارد، تصریح کرد: پلاک خور به لحاظ اکوتوریسم و زیست محیطی حساس است و بزرگترین ویژگی آن بکر بودن منطقه است که باید به همین شکل باقی بماند.
وی با اشاره به تفاوت میان نحوه مدیریت مناطق گردشگری و حفاظت شده یادآور شد: در جایی مانند منطقه برغان که منطقه ای گردشگری است ما با توسعه امکانات گردشگری با مجوز سازمان میراث فرهنگی موافقت می کنیم اما با توجه به واقع بودن پلاک خور در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی جنوبی هرگونه واگذاری ممنوع است.
در پیگیری های خبرنگار مهر از این ماجرا، یک عضو شورای اسلامی روستای خور که به طور مستقیم پیگیر این موضوع از طریق مراجع قضایی و قانونی است، اطلاعات جالبی به دست می دهد.
رحمانعلی طالبی توضیح می دهد که در سال های ۵۲-۱۳۵۱عده ای از مسئولان ورزشی وقت با هلی کوپتر به منطقه خور آمدند و چون این منطقه را محل مناسبی برای ساخت پیست اسکی دیدند، نخست به منظور استفاده ساکنان و اهالی روستا، پر کردن اوقات فراغت اهالی و استعداد یابی، پیشنهاد ساخت پیست اسکی در این منطقه را مطرح کردند و مسئولان محلی با کدخدامنشی و بدون امضای قرارداد یا سند کتبی، زمینی را که جزء مستثنیات ده و تحت تملک روستا است را برای ساخت ساختمان اداری این پیست در اختیار متولیان ورزش وقت قرار دادند.
وی اشاره می کند که عرصه پیست در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی که جزء مناطق چهارگانه حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست است، واقع شده و روستائیان سال های سال است که با مجوز منابع طبیعی و آبخیزداری از مراتع این عرصه برای تعلیف دام بهره برداری می کنند. از طرفی چشمه سار روستای خور که منبع تامین آب خوراکی و زراعی اهالی روستا است در این بخش قرار دارد.
طالبی با اشاره به اینکه در آگهی شرکت خصوصی سازی حدود ۱۱۵ هکتار از منابع طبیعی به فروش گذاشته شده می گوید: تمام چشمه سار خور در این ۱۱۵ هکتار واقع است. خور دارای ۱۳۲۰ سهم مالکیت است که همه بر اساس پلاک فرعی ۱۱۱۶ از پلاک اصلی ۲۰ از این چشمه سار حقابه دارند که با فروش آن عملا معیشت روستائیان دچار مشکل شده و ناچار به کوچ از روستا و مهاجرت به شهر می شوند.
تصویر نامه نمایندگان مجلس به وزیر ورزش و جوانان
(مشابه این نامه به وزیران اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی هم ارسال شده)
این عضو شورای اسلامی روستای خور ادامه داد: ما دو روز پس از انتشار آگهی متوجه موضوع شدیم. آن موقع روستائیان به نشانه اعتراض و دادخواهی قصد تجمع مقابل استانداری را داشتند که به توصیه اعضای شورا این کار انجام نشد و از طریق مبادی قانونی وارد عمل شدیم.
به گفته طالبی به دنبال اعتراضات مردمی روستای خور و درخواست ورود مسئولان ارشد استان برای رسیدگی به این پرونده، موضوع از طریق فرمانداری ویژه کرج به نمایندگی استاندار و همچنین از طریق نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.
بنا به مدارک موجود، فرماندار کرج پس از دستور استاندار، در تاریخ ۹۳.۱۰.۳۰ در نامه ای به رئیس سازمان خصوصی سازی خواستار خروج پیست اسکی خور از مزایده سازمان می شود. همچنین نمایندگان کرج در مجلس نیز در ۲۷ ام دیماه در نامه ای به پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی تقاضا می کنند این پیست تا احراز دقیق سند مالکیت از لیست واحدهای واگذاری خارج شود.
در کنار این درخواستها، از سوی نمایندگان مردم کرج در مجلس، سه نامه جداگانه به وزرای اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و ورزش و جوانان نیز ارسال می شود تا به درخواست روستائیان اگر سیاست دولت فروش پیست است به تعاونی روستا با داشتن ۷۰۰ عضو واگذار شود تا زمینه ای باشد برای اشتغالزایی روستائیان، ترغیب و تشویق به بازگشت به روستا و جلوگیری از مهاجرت به شهر.
علاوه بر آن در نامه فرماندار ویژه کرج که به دستور صریح استاندار تنظیم شد و در نامه نمایندگان، نسبت به عواقب امنیتی فروش پیست اسکی خور به بخش خصوصی و متشنج شدن وضع موجود هشدار داده شد و بر اقدام عاجل تاکید شده است.
به گفته طالبی در تاریخ ۲۸ دیماه نیز به دنبال شکوائیه روستائیان پرونده ای در شعبه ۴ بازپرسی کرج علیه سازمان خصوصی سازی به طرفیت از شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی تشکیل و شماره پرونده برای تسریع رسیدگی به دفتر وزیر دادگستری هم اعلام شده است.
فردین حکیمی معاون مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز و رئیس اداره کرج هم از مخالفت جدی محیط زیست و پیگیری موضوع خبر داد.
وی در گفتگو با مهر، به مصوبه ای دال بر واگذاری پیست اسکی خور به شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور اشاره کرد که در سال ۷۸ در هیئت دولت وقت به تصویب رسید؛ اما به گفته حکیمی هیچ مستندی مبنی بر موافقت محیط زیست با این واگذاری موجود نیست.
معاون مدیرکل تصریح کرد: حتی در این واگذاری حدود و حریم پیست نامشخص است که خود جای بحث و بررسی دارد.
وی با اشاره به پیگیری این پرونده از سوی ادارات کل حفاظت محیط زیست و آبخیزداری و منابع طبیعی استان، از ارسال نامه طی۱۰ روز گذشته به سازمان خصوصی سازی دال بر مخالفت اداره کل حفاظت محیط زیست با واگذاری این پیست خبر داد که تا کنون پاسخی به آن داده نشده است.
حکیمی ارائه توضیحات بیشتر را به نتیجه پیگیری و بررسی ها موکول کرد.
"خور" کجاست؟[ویرایش]
واژه خور به معنای خورشید، نام روستایی تاریخی واقع در ۳۰ کیلومتری شمال شرق کرج است. روستای خور در جاده کرج – چالوس قبل از تاسیسات سد کرج و خوزنکلا در سمت راست جاده و پس از گذشتن از روستاهای ارنگه، سر زیارت، گوراب و سیجان، در منتهی الیه جاده واقع شده که در ابتدای روستا بر دامنه کوه های بلند گندم چال، پیست اسکی قرار دارد و با کمی عبور از پیچ و خم های کوه های جنوب روستای خوز به مناظر زیبای طبیعی و آبشار خور ختم می شود.
خور منطقه ای تاریخی و آثار تاریخی فراوانی دارد که جزئی از میراث فرهنگی کشور است. در بعضی سنگ نوشته ها قدمت این روستا را به ۹۰۰ سال تخمین می زنند. آبشار خور با ۶۰ متر ارتفاع از جاذبه های منحصر به فرد منطقه است. ساکنان خور به دامداری، دامپروری، کشاورزی و زنبور داری مشغول هستند و سالانه بین ۱۵- ۱۰ تن عسل در این روستا تولید می شود. آب و هوای خوش و مطبوع و میوه های سردرختی ممتاز از دیگر ویژگی های این روستا است.
روستای خور متجاوز از ۳۵۰ خانوار و جمعیتی دو هزار و ۸۰۰ نفری دارد که معیشت اینان از همین دامپروری و کشاورزی می گذرد. معیشتی که به طور مستقیم وابسته به مراتع و چشمه ساری است که در ۱۱۵ هکتار عرصه به فروش گذاشته واقع است.
با توجه به ویژگی های جغرافیایی، بکر و خوش آب و هوا بودن منطقه خور، خطر ویلاسازی و تبدیل خور به منطقه ای ییلاقی و خوش نشین وجود دارد. امری که برای روستائیان ساکن خور ارمغانی جز کوچ اجباری و جلای وطن و مهاجرت به شهرها ندارد؛ و البته که این امر با سیاست دولت مبنی بر تشویق روستائیان و فراهم کردن بستر بازگشت به روستا منافات دارد.
گزارش از فائقه رحیمی
