پیشرفت درون زا
نامه هشت صفحه ای
شبکه تحلیلگران فناوری ایرانراهکارهای پیشنهادی به رئیس جمهور برای پیشرفت درون زا وعبور ازتحریم ها
شبکه تحلیلگران فناوری ایران (ایتان) با انتشار نامه ای خطاب به حسن روحانی به ارائه هشت پیشنهاد برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور پرداخت. این شبکه در نامه خود با اشاره ضرورت توجه به درون در رفع مشکلات اقتصادی به تاکید مسئولان دولتی پیرامون استفاده از ظرفیت پژوهشگران و نخبگان اشاره و پیشنهاداتی در زمینه عملکرد بانکها، شفافیت اطلاعات اقتصادی، تامین مسکن، هدفمندی یارانه ها، تامین مالی صنایع، فروش نفت، خودکفایی محصولات کشاورزی و تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی مطرح نموده است .
این شبکه در انتهای نامه با تاکید بر اینکه توجه به درون تنها راه برون رفت کشور از شرایط فعلی است، ابراز امیدواری کرده است که دولت محترم زمینه تضارب آراء مختلف در تصمیم سازی ها را فراهم نمود.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
امام‌علی(ع): یُستَدَلُّ علَی اِدبارِ الدّوَلِ بأربع: تضییعُ الأصول، و التمسّک بالفروع، و تقدیم الأراذل، و تأخیر الأفاضل
[۱] چهار چیز باعث شکست دولت ها می شود: ضایع کردن اصول و سرگرم شدن به فروع و به کار گماردن آدم های پست و کنار گذاردن انسان های فاضل
جناب حجت‌الاسلام دکتر روحانی
رئیس محترم جمهور
با سلام و احترام
اینک که با لطف و عنایت الهی و تدابیر هوشمندانه مقام معظم رهبریمدظله‌العالی «حماسه سیاسی» و دشمن‌شکن توسط ملّت متدین، فداکار و راسخ ایران محقق شده و دولت یازدهم مراحل اولیه تشکیل و استقرار خود را پشت سر گذارده است، همگان منتظر رخ داد «حماسه اقتصادی» هستند که مسئولان دولت محترم از جمله جنابعالی وعده تحقق آن را داده‌اید. در این راستا، تأکیدات جنابعالی و برخی دیگر از مسئولان دولت درباره استفاده از ظرفیت پژوهشگران، فرهیختگان و نخبگان
[۲] و درخواست شما از مردم به ویژه صاحب‌نظران، اندیشمندان، اهل اندیشه و قلم برای کمک به دولت از طریق نقد، پیشنهاد و نصیحت
[۳] ، شبکه تحلیلگران فناوری ایران (ایتان) -متشکل از ۲۵ کانون تفکر تخصصی در حوزه‌های فناوری، صنعت و اقتصاد- را بر آن داشت تا در پایان ششمین ماه فعالیت دولت و مقارن با ایام پیروزی انقلاب اسلامی، بخشی از مهم‌ترین دستاوردهای علمی حاصل از ۱۲ سال فعالیت پژوهشی و آشنایی عینی با موضوعات متعدد مربوط به «پیشرفت همه‌جانبه کشور» را به دولت محترم تقدیم نماید.
در ابتدا بر این دیدگاه جنابعالی تاکید می‌کنیم که علت اصلی موثر واقع‌شدن تحریم‌ها، آسیب‌پذیری‌های درونی است
[۴] . همین معنا را وزیر محترم اقتصاد نیز در آغاز به کار دولت یازدهم بیان کردند که تحریم، تشدیدکننده مشکلات اقتصادی است و علت ایجادکننده آنها را باید در داخل جستجو کرد و حتی اگر همه تحریم‌ها نیز رفع شود، اقتصاد کشور همچون گذشته مشکلات جدی‌ای خواهد داشت
[۵] . این دیدگاه‌ها، هم‌راستا با تأکیدات فراوان مقام معظم رهبریمدظله‌العالی در چند سال اخیر است که مهم‌ترین مبنای برنامه‌ریزی برای پیشرفت کشور را «نگاه درون‌زا» و «تقویت ساخت درونی قدرت» برشمرده‌اند.
لذا ضروری است به سرعت اقدامات اساسی برای اصلاح ساختار درونی اقتصاد کشور و کاهش آسیب‌پذیری‌های آن در قبال تهدیدات، جایگزین برخوردهای انفعالی و موقتی با مشکلات و به‌خصوص تحریم‌های اقتصادی شود. به ویژه اینکه دشمنان انقلاب اسلامی بر موثر بودن تحریم‌ها تاکید کرده و بدیهی است، در اتخاذ تصمیمات راهبردی خود از این ابزار استفاده کنند. لذا در شرایط فعلی توجه به ظرفیت‌های درونی اقتصاد و جبران ضعف‌های آن اهمیت مضاعف می‌یابد.
در این راستا اگرچه در عملکرد شش‌ماهه دولت، اقداماتی نظیر اصلاح و اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، حمایت از توسعه نیروگاه‌های بادی و اهتمام به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری قابل‌تقدیر است، لیکن با توجه به حضور مدیران اجرایی باسابقه، سخنان و وعده‌های مسئولان دولت و همچنین شرایط کشور، انتظار گام‌های بلندتر و عملی بیشتری می‌رود.
بر این اساس و با توجه به مسائل ذکر شده شبکه تحلیلگران فناوری ایران (ایتان) هشت اولویت اصلی را تقدیم می‌دارد. ویژگی اصلی اقدامات پیشنهادشده آن است که اولاً فارغ از تحریم‌های اقتصادی قابلیت اجرا دارند؛ ثانیاً اقتصاد کشور را در مقابل آسیب‌پذیری‌ها به خصوص از ناحیه تحریم‌ها مقاوم می‌کنند و ثالثاً افزایش اشتغال و رشد اقتصادی و کاهش تورم را در حد موثری به همراه دارند:
ضرورت اصلاح سیستم بانکی به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور: دولت یازدهم وعده داده است که برای کاهش تورم دو رقمی و مزمنی که همچون موریانه، معیشت خانوار و ساخت درونی اقتصاد کشور را می‌بلعد، راه‌حلی قاطع و مدبرانه ارائه نماید. علل تورم در کشور به سه عامل اصلی (۱)افزایش تقاضای کل نسبت به عرضه کل، (۲)افزایش انتظارت تورمی و (۳)افزایش هزینه‌های تولید بر می‌گردد که افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر هر سه عامل را به شدت تشدید کرده است. در شش ماه گذشته نتایج خوبی در مدیریت انتظارات تورمی و نرخ ارز حاصل شده است، اما در برخورد با علل باقیمانده، تدابیر لازم مشاهده نمی‌شود. به ویژه در ریشه‌یابی علل واقعی «نقدینگی افسار گسیخته» در کشور و حرکت آن به سمت فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی، تفکرهای ناکارآمد گذشته ادامه یافته، در حالی که صرفاً به نقش بانک مرکزی در خلق پول توجه شده، از خلق اعتبار ایجادشده توسط بانکها چشم‌پوشی و اثر بانکها در افزایش نقدینگی و نحوه تخصیص آن نادیده گرفته می‌شود. این در حالی است که نباید از سهم بانکها در خلق نقدینگی و سوداگری آنها در فعالیت‌های غیر مولد به صورت مستقیم و غیرمستقیم غفلت شود. هم‌اکنون ضریب فزاینده که بیان‌کننده قدرت خلق اعتبار بانکها است، از عدد ۵٫۱ در خردادماه به عدد ۵٫۵ رسیده و باعث افزایش نقدینگی به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان شده است. این در حالی است که بانکها علی‌رغم این قدرت عظیم که توسط حاکمیت و بانک مرکزی به آنها اعطاشده، نسبت به شاخص‌های اشتغال، تولید، رشد اقتصادی و عدالت پاسخگو نیستند و از پذیرش هرگونه مسئولیتی در سطح ملی شانه خالی می‌کنند. موید این مطلب آنکه کلیه سهمیه‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانکها به تولید توصیه‌ای است، درحالی‌که در لیبرال‌ترین نظام‌های اقتصادی دنیا در قبال اعطای این اختیار از بانکها مسئولیت خواسته می‌شود، کنترل لازم بر عملکرد بانکها وجود دارد و از طریق سازوکارهای مختلف اقتصادی و نه توصیه‌ای، جریان نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد بر اساس اولویت‌ها و نیازها هدایت می‌شود. در شرایطی که بنا به تاکید جنابعالی اقتصاد کشور در رکود قرار گرفته است
[۶] ، بانکها از رونق برخوردارند و شعب آنها پیا‌پی افزایش می‌یابد؛ به گونه‌ای که تنها به عنوان مثال می‌توان به سود افشاشده برخی بانکها اشاره کرد که بعضاً به صد در صد هم رسیده است.
جناب آقای دکتر روحانی! اگرچه مسئولان فعلی و گذشته بارها بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید تأکید کرده‌اند اما شواهد نشان می‌دهد که نه‌تنها این مهم محقق نشده بلکه بانکها و به خصوص بانک‌های خصوصی فارغ از هرگونه نظارت مؤثر بانک مرکزی، نقدینگی را در بخش‌های غیر مولد کشور صرف می‌کنند. از این روست که اولویت اول اقتصاد کشور، حتی قبل از اجرای گام دوم قانون هدفمندی، اصلاح نظام بانکی است و این مهم محقق نمی‌شود مگر آنکه تفکر حاکم بر بانک مرکزی، از سیطره بانک‌های خصوصی و تجاری خارج‌شده و رفتارش را بر مبنای مصالح ملی تنظیم نماید. بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای حاکمیتی خود ابتدا از افزایش قدرت خلق اعتبار بانکها جلوگیری کرده و به تدریج نسبت به کاهش آن اقدام نماید و بدون افزایش حجم نقدینگی تأمین مالی نیازهای اساسی نظیر مسکن، ازدواج، اشتغال و امثال آن را انجام دهند.
ایجاد و شفافیت نظام جامع اطلاعات در کشور. یکی دیگر از برنامه‌های مهم اعلامی جنابعالی در ایام انتخابات مسئله شفافیت اطلاعات بوده است. به خاطر دارید که در گفتگوی خود با شبکه خبر
[۷] سیما بیان نمودید که در نود روز دسترسی به اطلاعات آزاد می‌شود. همچنین تحقق برخی از دغدغه‌های جنابعالی ا:.۸( جمله دستور به مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی
[۸] ، بدون شفافیت اطلاعات مقدور نخواهد بود. شفافیت در اقتصاد شامل مستندسازی یکپارچه سه جریان اطلاعاتی ۱- اسناد و مجوزها؛ ۲- کالا و خدمات و دارایی‌ها به ویژه املاک و مستغلات و ۳- پول و اعتبار است که چنانچه این امر با استفاده از کُدگذاری پایه مانند هویت%NB/BM۵مکان، دارایی و کسب‌وکار باشد، امکان تلفیق و تقاطع اطلاعات نیز فراهم خواهد شد. لازم به ذکر است که مهم‌ترین راهبرد برای رهایی از اقتصاد نفتی که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبریمدظله‌العالی و جنابعالی بوده اصلاح نظام مالیاتی کشور بر مبنای عدالت است که بدون بهره‌گیری از یک سیستم اطلاعات اقتصادی جامع و منسجم غیرممکن است. متأسفانه عملکرد وزرای دولت جنابعالی در جهت اجرای این وعده نبوده و در مواردی بر خلاف آن عمل شده است که از جمله آن می‌توان به تصمیم شتاب‌زده و غیر کارشناسی در متوقف کردن طرح شبنم و ایران‌کد اشاره نمود. لازم به ذکر است که دو طرح مذکور شفافیت اطلاعات و امکان رصد کالا در چرخه توزیع از مبدا تا مقصد را دنبال می‌کرده است که ضروری است هر چه سریع‌تر با اصلاحات لازم مجدداً در دستور کار قرار گیرد. علاوه بر این علی‌رغم تاکید وزیر محترم مسکن بر شفافیت اطلاعات
[۹] ، تاکنون اقدام و تصمیم روشنی در این زمینه اتخاذ نشده است. گرچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش‌هایی در جهت طرح کاداستر انجام داده است، لیکن اجرای سیاست‌های کنترل سوداگری در بخش زمین و مسکن و هدایت سرمایه‌ها از خرید و فروش املاک به تولید مسکن نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله سامانه هوشمند اطلاعات املاک و مستغلات در دولت است که در نهایت می‌تواند به سرشماری نفوس و مسکن برخط منجر شود. همچنین محققان کشور برای دسترسی به اطلاعات پایه غیر محرمانه کارشناسی با مشکلات جدی روبرو هستند. موارد متعدد دیگری نظیر ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، پرتال ارزی و… را نیز می‌توان به این فهرست افزود. با توجه به وعده‌های گذشته در این حوزه یقیناً کارشناسان و نخبگان همواره دولت شما را با شاخص شفافیت اطلاعات ارزیابی خواهند کرد.
مسکن.!:/.۵ستحضرید که بخش مسکن به طور متوسط ۳۲ درصد از هزینه‌های خانوار را تشکیل داده که این عدد در کلان‌شهرها به ۷۰ درصد هم می‌رسد. لذا کاهش هزینه‌های خانوار در بخش مسکن یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای بهبود معیشت خانوارهای ایرانی است.
علاوه بر این نیاز کشور به احداث ۲۰ میلیون خانه جدید در ده سال آینده همزمان با در دستور کار قرار گرفتن افزایش جمعیت به عنوان یکی از سیاست‌های کلان کشور، ضرورت توجه به تولید «مسکن متناسب با نیاز» را دو چندان می‌کند. همچنین مسکن دومین بخش اشتغال‌زا و از لکوموتیوهای اقتصادی کشور محسوب می شود که بیش از ۱۲۰ رشته صنعتی با آن مرتبط است
[۱۰] ؛ بنابراین برنامه‌ریزی جدی دولت به منظور رفع نیازهای کشور در این بخش از اولویت بالایی برخوردار است. این در حالی است که اظهارات متعدد وزیر محترم مسکن
[۱۱] نشان می‌دهد که ایشان فاقد برنامه منسجم در بخش مسکن است و برنامه راهبردی مسکن مهر با بیش از ۲۰۰ هزار نفر تقاضای ثبت‌نام متوقف شده است. قابل ذکر است که تا کنون هیچ مسکن مهر تکمیل شده که دارای خدمات زیربنایی برق، آب و فاضلاب باشد در کشور بدون متقاضی نمانده است. در حال حاضر به جای تقویت تولید و عرضه مسکن، سیاست‌های ناکارآمد و تجربه‌شده تحریک تقاضا (افزایش تسهیلات خرید) در دستور کار قرار گرفته است که به تلاطم بازار مسکن منجر خواهد شد و احتمالاً شما را با مشکلات سال‌های اولیه دولت‌های آقای خاتمی و احمدی‌نژاد روبرو خواهد کرد. یکی از دلایل کاهش شاخص بورس در روزهای اخیر شکل‌گیری افزایش انتظارات قیمت مسکن در سال آینده است. در صورتی که اگر دولت به جای افزایش تسهیلات خرید، افزایش و تخصیص تسهیلات ساخت به واحدهای نیمه‌تمام مسکونی را در دستور کار قرار می‌داد اولاً انتظارات تورمی شکل نمی‌گرفت و ثانیاً این وام ساخت در هنگام فروش به خریداران منتقل و تقاضای و عرضه همزمان تقویت می‌شد. پیشنهاد ما این است که این سیاست در اسرع وقت اصلاح گردد در غیر این صورت شاهد افزایش قیمت مسکن در سال آینده خواهیم بود.
به طور کلی در بخش مسکن اجرای دو سیاست راهبردی زیر پیشنهاد می‌شود:
۳٫۱٫ تداوم تولید پایدار مسکن: اصلی‌ترین اقدام در بخش مسکن تداوم تولید پایدار مسکن متناسب با نیاز برای اقشار فاقد مسکن است. بر اساس وعده قبلی جنابعالی
[۱۲] مبنی بر تداوم مسکن مهر با اصلاحات لازم، گروه مسکن این شبکه یازده راهبرد اصلاحی مسکن مهر را تهیه و در مورخ ۲۸/۴/۹۲ منتشر نموده است. اینک که دولت بر خلاف وعده قبلی تصمیم به توقف اجرای برنامه مسکن مهر گرفته است؛ اولاً نباید اصول قانون اساسی
[۱۳] مبنی بر تعهد دولت به «تامین مسکن متناسب با نیاز» به فراموشی سپرده شود. ثانیاً در هر برنامه جایگزین باید سه اصل «کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده»، «تبدیل واسطه مالکیتی به مدیریتی» و «تخصیص تسهیلات ساخت به متقاضیان» مد نظر قرار گیرد.
۳٫۲٫ کنترل سوداگری در بخش مسکن. دومین اقدام کلیدی در بخش مسکن کنترل سوداگری است تا مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی بادوام تبدیل شود. لازم به ذکر است که از سال ۶۵ تا ۹۰، درصد خانوارهای شهری مالک منزل مسکونی در کشور از ۷۰ درصد به ۵۶ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این آمارها نشان می‌دهد ۵۰ درصد از تقاضای مسکن در بازار از جنس سرمایه‌ای است. بیش از ۱٫۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. با این ارقام مشخص می‌شود که مدیریت تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن از اولویت‌های مهم دولت محسوب می‌شود که علاوه بر شفافیت اطلاعات (بند دوم نامه) نیاز به اجرای نظام مالیاتی (نظیر مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) بر املاک دوم و بیشتر افراد، مالیات بر املاک خالی از سکنه و مالیات بر املاک گران‌قیمت) دارد
[۱۴] .
هدفمندی یارانه‌ها. این شبکه در گزارش‌های تحلیلی در دولت گذشته تبیین نموده است
[۱۵] که اتکای صرف به روش‌های قیمتی به واسطه اثرات تورمی اولیه و خنثی شدن اثر آن پس از افزایش قیمت ارز کارآمد نخواهد بود. همچنین حذف بخشی از جامعه از پرداخت یارانه‌ها هم به دلیل فقدان نظام اطلاعاتی یکپارچه و ایجاد خطا در شناسایی و همچنین تبعات اجتماعی آن قابلیت اجرایی ندارد. روح حاکم بر قانون هدفمندی یارانه‌ها، کاهش مصرف انرژی در کشور بوده است تا مصرف بیشتر حامل‌های انرژی برخورداری بیشتر از یارانه را به دنبال نداشته باشد. در کشور ما درآمد افراد قابل اندازه گیری دقیق نیست ولی مصرف آنها دقیقا قابل اندازه‌گیری است که این مهم با راهبرد پیش رو برای گام دوم هدفمندی یعنی اجرای مدل قیمتی-مقداری محقق می شود. بدین معنا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرفاً برای مصارف بیش از الگوی مصرف در بخش‌های خانگی، صنعت و کشاورزی، اعمال و به صورت همزمان الگوی مصرف طی یک برنامه پنج‌ساله اصلاح شود. تجربه گام نخست نشان داد افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، برق و گاز خانگی که با لحاظ کردن الگوی مصرف انجام‌شده، در کاهش مصرف موثر بوده و افزایش قیمت‌ها بدون لحاظ کردن الگو در بخش صنعت به افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد انتظارات تورمی در جامعه و در نهایت افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور منجر شد. این شبکه در گزارش مورخ ۱/۸/۹۲
[۱۶] پیشنهاد‌هایی مبتنی بر راهبرد قیمتی- مقداری برای تداوم هدفمندی ارائه نموده است. برای مثال شما می‌توانید در خصوص برق خانگی، آب، گاز و بنزین صرفاً قیمت پله‌های بالای مصرف را افزایش دهید تا دیگر مصرف بیشتر به معنای افزایش برخورداری از یارانه نباشد.
تأمین مالی صنایع متوسط و بزرگ از طریق منابع داخلی. از تأکیدهای مقام معظم رهبریمدظله العالی در سال‌های اخیر مردمی کردن اقتصاد بوده است. از مهم‌ترین مشکلات موجود کشور به ویژه پس از تحریم‌ها، تأمین مالی صنایع متوسط و بزرگ و زیرساخت‌های کشور است. تصور غالب این است که برای توسعه این صنایع، راهی جز سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد؛ درحالی‌که با توجه به سوددهی بالای صنایع بالادستی نفت، پتروشیمی و مانند آن، می‌توان از طریق واگذاری سهامِ آنها به مردم، از یک سو مشارکت عمومی مردم در اقتصاد را افزایش داد و از سوی دیگر منابع مالی مورد نیاز برای توسعه این صنایع را فارغ از منابع بودجه‌ای، کمک‌های دولتی و سرمایه‌گذاری خارجی تأمین نمود. در این خصوص سازوکارهای سهام پروژه می‌تواند به دولت کمک کند. همچنین موضوع تأمین سرمایه در گردش این واحدهای تولیدی از اهمیت راهبردی برخوردار است که پیشنهاد‌هایی برای رفع کوتاه مدت این مشکل نیز وجود دارد.
فروش ریالی نفت و تبدیل نفت و گاز به فراورده‌ها و محصولات مرتبط. تحریم‌های یک‌جانبه و خصمانه غرب علیه کشورمان، فروش نفت و تبادلات مالی آن را با مشکل مواجه کرده است. در جهت رفع این مشکلات سیاست فروش ریالی نفت بر اساس نرخ ارز مبادلاتی می‌تواند راه‌گشا باشد. بدین معنا که بخشی از نفت کشور که هم اکنون خریداری نمی‌شود، به شکل ریالی و در سازوکاری روان و شفاف به خریداران (اعم از صادرکنندگان بخش غیردولتی، پالایشگاه داران و…) عرضه شود. لازم به ذکر است که این اقدام اثرات متعدد اقتصادی از جمله تقویت ارزش پول ملی، حذف ارز واسط و به تبع آن خارج کردن تبادلات مالی کشور از دسترس غرب، ناکارآمد سازی تحریم‌های غرب علیه کشور و… را به دنبال دارد که تجربیات مشابهی از این موضوع در کشورهای نروژ، ژاپن و کره جنوبی تجربه شده است. در این سازوکار مسئولیت حمل و فروش و یا مصرف نفت تماماً بر عهده بخش غیردولتی است. این سازوکار می‌تواند در کوتاه مدت با ۵ درصد نفت صادراتی کشور آغاز و به تدریج توسعه یابد. همچنین با تسهیل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی می‌توان ظرفیت تبدیل نفت و گاز صادراتی به فراورده و محصولات مرتبط را در به میران محسوسی افزایش داد. این سیاست از طریق قاعده گذاری مناسب و بدون هزینه برای دولت قابل‌اجرا است که پیشنهاد‌ها اجرایی آن در این شبکه موجود است.
پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی. حجم بالای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور باعث شده است تا تکمیل آنها به واسطه بودجه‌های محدود سالانه دولت به ویژه در شرایط فعلی کشور غیرممکن باشد. این موضوع سبب طولانی شدن زمان تکمیل پروژه‌ها و همچنین افزایش هزینه‌های اجرا به دلیل تورم‌های سالانه می‌شود. یکی از متداول‌ترین تجربه‌های جهانی استفاده از روش همکاری عمومی و خصوصی
[۱۷] برای جذب سرمایه‌های بخش غیردولتی است. مزیت مهم این روش حفظ منافع دو طرف همکاری یعنی دولت و بخش غیردولتی به طور همزمان است. در صورت استفاده از این مدل به ویژه در پروژه‌های نیمه‌تمام نظیر بزرگراه‌ها، خطوط راه‌آهن و نیروگاه می‌توان بدون نیاز به بودجه جدید نسبت به تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها اقدام کرد. به عنوان نمونه، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با واگذاری طرح‌های بزرگراهی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند به بخش غیردولتی در قالب قراردادهای BOT (ساخت بهره‌برداری انتقال) بدون منابع جدید بودجه نسبت به تکمیل آنها اقدام نماید. سود سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از محل عوارض وسایل نقلیه عبوری تأمین می‌شود. لازم به ذکر است که این شبکه قبلاً طی نامه‌ای به مسئولان مربوط در دولت و مجلس الزامات قانونی اجرای این موضوع در بودجه ۹۳ را پیشنهاد نموده است.
کشاورزی. در سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۲ میلیارد دلار مواد غذایی وارد کشور شده که بیشتر آنها کالای اساسی است. در صورت تولید این محصولات در داخل بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجادشده، کشور از وابستگی به مواد غذایی رهایی یافته و بخشی از اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی محقق خواهد شد. ضمن تشکر مجدد از اقدام مناسب دولت در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم، بر تداوم این مسیر تاکید می‌نماییم. یقیناً یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی دولت خودکفایی کامل در محصولات غذایی است. این مهم با برنامه‌ریزی دقیق در افزایش بهره‌وری، استفاده بهینه از ظرفیت‌های آب و خاک کشور و عزم جدی و پیگیری ویژه جنابعالی امکان‌پذیر است.
جناب آقای دکتر روحانی
حرکت کشور در مسیر پیشرفت و عدالت و گذر از تنگناها و تبدیل تحریم‌ها به فرصت نیازمند اتخاذ سیاست‌های راهبردی در چند بخش پیشران اقتصاد کشور است که اقدامات فوق از جمله آنها است. اجرای کلیه پیشنهاد‌ها ارائه‌شده ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و در هر شرایطی قابل‌اجرا است. این موارد و مواردی مشابه آن در حقیقت خط بطلانی بر اندیشه کسانی است که تصور می‌کنند راه برون‌رفت کشور از مشکلات اقتصادی صرفاً از مسیر تعامل با خارج می‌گذرد؛ زیرا این افراد شناختی از ظرفیت‌های درونی و حقیقی ملت ایران ندارند. حال آنکه با تکیه بر حدیث نقل‌شده از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در صدر نامه معتقدیم اولویت کشور نگاه به درون بوده؛ راهی جز تکیه بر قابلیت‌های داخلی وجود ندارد و باید با همت و استقامت مردم و دولت‌مردان و فارغ از رفتار دشمنان، پیشرفت کشور را مبتنی بر الگوی ایرانی و اسلامی محقق کرد و مطالبات به حق مردم را پاسخ دهیم. تجربه صدارت امیرکبیر در کمتر از چهار سال نشان می‌دهد که در زمان کوتاه هم می‌توان کارهای بزرگی را به نتیجه رساند.
در پایان مجدداً از توجه جنابعالی به دانشگاهیان، محققان، پژوهشگران و به ویژه جوانان تشکر نموده، آمادگی داریم در صورت صلاحدید راه‌حل‌های بیان‌شده را به صورت حضوری و تفضیلی خدمت شما ارائه دهیم و امیدواریم با اتکای به آیه شریفه «فَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
[۱۸] » زمینه تضارب بیش از پیش آراء صاحب‌نظران و پژوهشگران در دولت فراهم و مسیرهای روشنی پیش روی ملت ایران گشوده شود. این شبکه پیگیری و رصد فعالیت‌های دولت به ویژه امور فوق را به صورت شش‌ماهه وظیفه خود دانسته و امیدوار است در آینده هم بتواند پیشنهاد‌ها دیگری را در این راستا به دولت محترم عرضه نماید.
توفیق روزافزون دولت محترم را از خداوند متعال خواستاریم.
لازم به ذکر است که شبکه تحلیلگران فناوری ایران شبکه ای است متشکل از ۲۵ کانون تفکر است که از سال ۱۳۷۹ مشغول به تصمیم سازی در زمینه علم، فناوری، صنعت و اقتصاد است.
[۱۹] . غرر الحکم ص ۳۴۲
[۲۰] . سخنان رئیس جمهور در همایش ملی نخبگان جوان کشور، پایگاه اطلاع رسانی دولت، ۱۶ مهرماه ۹۲، کد خبر ۲۳۱۴۵۵
[۲۱] . گزارش صد روز رئیس جمهور در رسانه ملی ، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری کد خبر ۷۲۹۸۸
[۲۲] . سخنان رئیس جمهور در دیدار با مجم%NB/LC۵نمایندگان استان گیلان، ۹ دی ۹۲، پایگاه اطلاع رسانی دولت، کد خبر ۲۳۷۱۹
[۲۳] . خبرگزاری فارس، ۱۴ مهر ۹۲، سرویس اقتصادی، شماره خبر ۱۳۹۲۰۷۱۴۰۰۱۳۰۹
[۲۴] . سخنان ریاست محترم جمهوری در تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، پایگاه اطلاع رسانی دولت. شماره خبر ۷۳۲۵۵
[۲۵] . دوشنبه ۱۳ خرداد ۹۲، گفتگوی ضبط شده ساعت ۲۲:۳۰
[۲۶] . پایگاه اطلاع رسانی دولت، ۷ دیماه ۹۲، کد خبر: ۲۳۳۶۵۸
[۲۷] . برنامه پیشنهادی دکترعباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
[۲۸] . گزارش گروه سیاست‌گذاری مسکن- مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت، خبرگزاری فارس، ۲۵ تیر ۹۲، شماره: ۱۳۹۲۰۴۲۳۰۰۱۲۶۵
[۲۹] . ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه وزارت راه و شهرسازی، برنامه نگاه یک، شبکه اول سیما، ۲۳ آذر ۹۲
[۳۰] . اولین نشست خبری رئیس جمهور، دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۲، خبرگزاری فارس، کد خبر ۱۳۹۲۰۳۲۷۰۰۰۹۴۹
[۳۱] . اصول ۲۳ و ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی
[۳۲] . بند ۵ گزارش گروه سیاست‌گذاری مسکن- مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت، خبرگزاری فارس، ۲۵ تیر ۹۲، شماره: ۱۳۹۲۰۴۲۳۰۰۱۲۶۵
[۳۳] . گزارش تحلیلی شبکه تحلیلگران فناوری ایران (ایتان)، راهبرد قیمتی – مقداری؛ الگوی نوین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اسفند ۱۳۸۸ http://www.itan.ir/?ID=۱۸۱۲
[۳۴] . گزارش تحلیلی شبکه تحلیگران فناوری ایران، “افزایش قیمت حامل‌های انرژی در پله‌های بالای مصرف”؛ سناریوی برتر در حل مشکل هدفمندی یارانه‌ها ، اول آبان ۹۲، http://www.itan.ir/?ID=۳۱۵۴
[۳۵] Public-private partnership
[۳۶] .سوره زمر آیه ۱۸
