چشم انداز نفت در 20 سال آینده
در يك گزارش پژوهشي بررسي شد
چشم‌انداز نفت در ۲۰ سال آينده
اوپک، در گزارشی چشم‌انداز جهانی نفت تا سال ۲۰۳۵ را پیش‌بینی کرده است؛ بنا بر این گزارش، نفت خام در سال‌های آتی همچنان مهم‌ترین منبع تامین انرژی جهان خواهد بود؛ بنا بر اين فرض قیمت اسمی سبد مرجع اوپک در میان‌مدت ۱۰۰ دلار، در بلندمدت، ۱۲۰ دلار و تا سال ۲۰۳۵ به ۱۵۵ دلار خواهد رسید؛ از عوامل موثر ذکر شده بر تقاضای نفت اوپک در این گزارش، بحران اقتصادی منطقه یورو، افزایش جمعیت جهان، به نتیجه رسیدن پتانسیل‌های نفت و گاز رسی قاره آمریکا و تغییرات بخش حمل‌و‌نقل است. بحران اقتصادی منطقه یورو هر چند در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۱۵ می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی این منطقه و تمایل به سمت رشد امیدوار بود.از طرفی پتانسیل‌های نفت و گاز رسی قاره آمریکا اگرچه در کوتاه‌مدت به نتیجه قابل‌توجهی نمی‌رسد، اما چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت آن به سمت یک عرضه جدی متمایل است. بخش حمل‌و‌نقل جهانی و نیاز آن به محصولات نفتی رو به رشد است و منشأ اصلی تقاضا در سال‌های آتی را شکل می‌دهد. با توجه به موارد ذکر شده، اوپک پیش‌بینی می‌کند که تقاضای نفت خام از کشورهای عضو آن، در میان‌مدت ثابت و رشد آن در بلندمدت با عدم‌قطعیت‌هایی همراه خواهد بود.
براساس گزارش ويژه اوپك
ظرفيت مازاد توليد نفت خام در اوپک در سال ۲۰۱۳ به ۱۴ ميليون بشکه در روز می‌رسد تقاضاي نفت گاز / ديزل بين سال‌هاي ۲۰۱۱ الي ۲۰۳۵ به ميزان ۱۰ ميليون بشکه در روز افزايش خواهد يافت
چشم‌انداز سال جاري نشان مي‌دهد که نفت خام همچنان براي تامين نيازهاي انرژي جهان نقش اساسي به‌عهده دارد. اين چشم‌انداز همچنين بر عدم قطعيت‌هايي که در زمينه تقاضا وجود دارد، تاکيد مي‌ورزد. اين عدم قطعيت‌ها منجر به نامشخص شدن آينده نفت خام در ميان مدت و بلندمدت مي‌شود.
پنج سال بعد از آغاز بحران مالي و به‌رغم حمايت پولي و مالي فوق‌العاده، همچنان در بهبود اقتصادي شکنندگي وجود داشته، ريسک‌هاي ناشي از بحران بدهي منطقه يورو در حال رسيدن به اوج است، رشد اقتصادي در کشورهاي مهم در حال توسعه با موانع قوي روبه‌رو است و بسياري از موسسات مالي تحت فشار قرار گرفته‌اند و در فرآيندي عميق براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود گرفتار هستند. بنابراين چشم‌انداز اقتصادي جهان بسيار نامشخص است.
سياست‌گذاري و فناوري روي تقاضاي نفت خام به ويژه در بخش حمل‌و‌نقل بسيار موثرند. در حالي که منابع شناخته شده نفت خام براي پاسخگويي به نيازهاي آينده کاملا کافي هستند، شيل گازي و نفت خام تايت در بلندمدت دورنماي انرژي را تغيير مي‌دهند. سيستم پالايشي نياز دارد تا از طريق فرآيندهاي کاملا منطقي و سازگار (با محيط زيست)، مخلوطي از سوخت را توليد کند که با استانداردهاي سخت‌گيرانه‌تري مطابقت داشته و کيفيت بالايي داشته باشد.
کنفرانس تغييرات آب و هوايي ملل متحد در دوربان آفريقاي جنوبي در سال ۲۰۱۱ و اجلاس سران در ژوئن ۲۰۱۲ در ريودژانيرو (Rio ۲۰+) در برزيل فرآيندهاي مهم چند‌جانبه‌اي را آغاز نمود که نتيجه آن اگرچه هنوز نياز به موافقت اعضا دارد، پيامدي بزرگ در پي خواهد داشت.
هنگامي که به آينده مي‌نگريم، تنش‌هاي ژئوپلتيک لايه ديگري از عدم اطمينان ايجاد مي‌کند. در اين چشم‌انداز به تحولات آينده در صحنه انرژي و پيامدهاي مختلف احتمالي مورد لزوم توجه عميق و جدي مبذول شده است.
قيمت نفت خام در چشم‌انداز فعلي نسبت به قبل بالاتر است
در اين گزارش فرض شده است که قيمت اسمي سبد مرجع اوپک (ORB) در حد متوسط ۱۰۰ دلار در هر بشكه طي يک دوره ميان مدت باقي بماند و سپس تا سال ۲۰۲۵ با افزايش تورم به عدد ۱۲۰ دلار در هر بشكه افزايش يابد. در بلندمدت، قيمت‌هاي واقعي اندکي افزايش يافته و بنابراين به عدد ۱۵۵ دلار در هر بشكه تا سال ۲۰۳۵ خواهد رسيد. مبناي کليدي براي يک چنين مفروضاتي در سناريوي مرجع در دوره ميان مدت تا بلند مدت همچنان به اينکه چگونه هزينه‌هاي فزاينده توليد نفت خام به دليل محدوديت‌هاي زيست محيطي و تاثيرات اين قوانين سخت روي هزينه‌ها اثر مي‌گذارد، بستگي دارد. ميزان افزايش اين هزينه‌ها، با اثرات مربوط به تحولات و پيشرفت‌هاي مداوم فناوري تعديل خواهد شد.
رشد اقتصادي در کوتاه مدت و ميان مدت با توجه به تاثير بحران منطقه يورو
نرخ رشد اقتصادي در کوتاه مدت در مقايسه با گزارش سال قبل كاهنده فرض شده است. نرخ رشد اقتصادي جهان در گزارش امسال حدود ۱ درصد برآورد شده كه نسبت به گزارش قبلي کمتر است. توليد ناخالص داخلي (GDP) مربوط به کشورهاي اروپايي عضو OECD همچنان در سال ۲۰۱۲ تقريبا ثابت باقي مي‌ماند. اين نرخ در گزارش سال قبل در حدود ۹/۱ درصد برآورد شده بود. پيش‌بيني مي‌شود که تاثير بحران منطقه يورو در سال ۲۰۱۳ در اروپا بر روي رشد اقتصادي ادامه داشته باشد. اين مساله منجر به برآورد نرخ رشد ۵/۰ درصدي در کشورهاي مذکور در آن سال گرديده بود. اين تاثير و مشکل، در جاهاي ديگر نيز ديده مي‌شود. اتحاديه اروپا حدود ۵۰ درصد از کل GDP جهان را به خود اختصاص مي‌دهد و كشورهاي عضو آن، مهم‌ترين شرکاي تجاري بسياري از اقتصادهاي نوظهور همچون چين هستند. با اين وجود فرض شده است که اقداماتي از نوع مالي و پولي، به همراه کاهش کسري بودجه شامل رياضت اقتصادي، و محرک‌هاي افزاينده رشد، همگي به بهبود تدريجي منطقه يورو کمک نموده و باعث بهتر شدن دورنماي اقتصادي شده و تا سال ۲۰۱۵ منجر به الگوهاي رشد اقتصادي معمولي شود که اين خود باعث تحولات مثبت در صحنه اقتصاد جهاني خواهد شد.
جمعيت جهان درحال رشد است ولي جمعيت فعال و آماده کار کاهش مي‌يابد
ويژگي‌هاي جمعيتي يک عامل کليدي براي رشد اقتصادي و همچنين تقاضاي انرژي است. تغييرات جمعيتي نسبت به کل جمعيت در ساختار سني جمعيتي، خيلي مهم است، زيرا عامل مذکور در ميزان جمعيت نيروي کار و فعال سهم بسيار مهمي دارد. جمعيت دنيا از ۹/۶ ميليارد نفر در سال ۲۰۱۰ به ۶/۸ ميليارد نفر در سال ۲۰۳۵ خواهد رسيد. اين افزايش عمدتا متعلق به کشورهاي در حال توسعه است که ۹۴ درصد از اين افزايش را به خود اختصاص مي‌دهند.
تا سال ۲۰۲۰، کشور هند با پشت سر گذاشتن کشور چين، پرجمعیت‌ترین کشور دنيا خواهد بود و يک تغيير در ساختار نسبي جمعيت رخ خواهد داد ؛ در حالي که در گذشته نيروي کار بطور يکنواخت در تمامي مناطق دنيا رشد مي‌کرد اما هم‌اکنون در بسياري از کشورها اين نيروي کار رو به کاهش است. اين تغيير مهم يک پتانسيل براي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. جمعيت فعال چين، براي مثال طي سه سال رو به کاهش مي‌رود. اين روند متضاد در ويژگي جمعيتي چين برخلاف هند است. در هند، نرخ رشد بالاي زاد و ولد باعث افزايش مداوم جمعيت فعال آن مي‌شود.
متوسط نرخ رشد اقتصادي در دراز مدت سالانه ۴/۳ درصد است
فرض نرخ رشد اقتصادي در دراز مدت مطابق با الگوها و روندهاي جمعيتي است. همچنين اين مفروضات با در نظر گرفتن نرخ‌هاي پايين بهره‌وري است که سالانه کمي افزايش مي‌يابد. طي دوره سال‌هاي ۲۰۱۲ الي ۲۰۳۵ متوسط نرخ رشد اقتصادي در دراز مدت سالانه ۴/۳ درصد خواهد بود. تا سال ۲۰۳۵ اقتصاد چين از هر کشور ديگري بزرگتر خواهد بود و حتي بزرگتر از کل منطقه OECD و نيز کشورهايي همچون آمريکا و کل اروپا. هندوستان، که در سال ۲۰۱۰ فقط ۵ درصد از GDP جهان را داراست، تا سال ۲۰۳۵ توليد ناخالص داخلي آن به ۱۱ درصد خواهد رسيد و اقتصادش بزرگتر از کل کشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه (عضو OECD) خواهد شد. پيش‌بيني مي‌شود که طي ۱۰ سال هند، از چين سريع‌تر رشد نمايد که بخشي از آن به ويژگي روندهاي جمعيتي آن مربوط مي‌شود که اين روندها منجر به کاهش نرخ وابستگي و افزايش نرخ پس‌انداز گرديده و نهايتا به سرمايه‌گذاري بيشتر منجر مي‌شود.سهم کشورهاي آسيايي در فعاليت‌هاي اقتصادي جهان در سناريوي مرجع از ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴۳ درصد تا سال ۲۰۳۵ افزايش مي‌يابد. با اين وجود کشورهاي عضو OECD از سرانه بالاي GDP خود بهره‌مند خواهند شد. اگرچه مبارزه با فقر ادامه خواهد يافت، ولي متاسفانه فقر همچنان به‌طور گسترده در جهان در حال توسعه، باقي خواهد ماند.
در سناريوي مرجع فقط سياست‌هاي فعلي مد نظر است
در گزارش فعلي، سناريوي مرجع همچنان براساس سياست‌گذاري‌هاي فعلي ارائه شده است.
سياست‌گذاري‌هاي اخير در بسته اجرايي اتحاديه اروپا در مورد موضوعات مرتبط با تغييرات آب و هوايي و انرژي‌هاي تجديدپذير و «قانون امنيت و استقلال انرژي آمريکا» (EISA) در نظر گرفته شده است.
با اين وجود در سناريوي مرجع اثرات ناشي از سياست‌هايي که فعلا پيشنهاد شده است يا احتمالا در بلند مدت در نظر گرفته خواهد شد، به حساب نيامده است. اين مساله در ارزيابي سناريو در نظر گرفته مي‌شود.
در طي سال‌هاي ۲۰۱۰ الي ۲۰۳۵ تقاضاي انرژي تا ۵۴ درصد افزايش مي‌يابد
در دوره سال‌هاي ۲۰۱۰ الي ۲۰۳۵، تقاضاي انرژي اوليه در سناريوي مرجع تا ۵۴ درصد افزايش مي‌يابد. سوخت‌هاي فسيلي که در حال حاضر ۸۷ درصد از اين تقاضا را به خود اختصاص مي‌دهند، همچنان تا سال ۲۰۳۵ حدود ۸۲ درصد از اين سهم را در اختيار خواهند داشت. در بخش عمده‌اي از اين دوره زماني، نفت خام همچنان بالاترين سهم را در بين سوخت‌هاي فسيلي خواهد داشت. با اين وجود، در سناريوي مرجع در سال‌هاي پاياني آن دوره، مصرف زغال‌سنگ به سطح فعلي سهم نفت خام رسيده و سهم نفت خام از ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۲۷ درصد تا سال ۲۰۳۵ کاهش خواهد يافت. مصرف گاز طبيعي با رشد سريع‌تري نسبت به زغال‌سنگ و نفت خام، هم از نظر ميزان درصد و هم مقادير قدر مطلق افزايش يافته و سهم آن از ۲۳ درصد به ۲۶ درصد خواهد رسيد.
گاز شيل پتانسيل بالايي داشته، ولي در حال حاضر فقط در آمريکا اين پتانسيل قابل پيش‌بيني است
براي گاز شيل(Shale gas) در صحنه انرژي جهاني پتانسيل روشني وجود دارد. مصرف عمده اين نوع گاز در آينده‌اي قابل پيش‌بيني، به عنوان جايگزيني براي زغال در توليد برق و به عنوان خوراک در واحدهاي پتروشيمي خواهد بود. با اين وجود توسعه اين نوع گاز در مراحل اوليه خود بوده و در مورد حجم ذخاير و مسائل اقتصادي و صرفه اقتصادي آن در مراحل توسعه و سهم بالقوه آن در آينده عرضه انرژي، عدم قطعيت‌هاي قابل توجهي وجود دارد. در حال حاضر، توليد اين نوع گاز در آمريکاي شمالي (عمدتا آمريکا) شروع شده است.
کل حجم توليد اين نوع گاز در آمريکا از ۱۵ ميليارد فوت مکعب در روز (bcf/d) در سال ۲۰۱۰ به ۲۵ ميليارد فوت مکعب در روز در سال ۲۰۱۲ جهش کرده است. تکرار چنين موفقيتي در مورد توليد اين نوع گاز در آمريکا و توسعه آن در سطح بين‌المللي به تبيين و بررسي چالش‌هاي کليدي زيادي شامل مشکلات مربوط به کمبود آب، فقدان تاسيسات زيربنايي، تراکم بالاتر جمعيت، کمبود نيروي کار ماهر و اثر مخالفت‌هاي محلي مردم نياز دارد.
ذخاير زغال‌سنگ با ارزش هستند ،ولي به دليل آلودگي کربن، استفاده از آن محدود مي‌شود
از نظر ارزش گرمايي، ذخاير بيشتري از زغال نسبت به مجموع ذخاير نفت خام و گاز طبيعي وجود دارد. در پايان سال ۲۰۱۰، بزرگترين ذخاير زغال‌سنگ تاکنون متعلق به آمريکا بوده است که به همراه ذخاير کشورهاي روسيه، چين، هند و استراليا، سه چهارم کل ذخاير زغال‌سنگ جهان را تشکيل مي‌دهند. در ۱۰ سال گذشته، زغال سريع‌ترين رشد را در بين سوخت‌هاي فسيلي داشته است. همچنين علاوه بر صرفه اقتصادي‌اش، دورنمای آينده آن به رقابت ديگر منابع توليد برق مانند گاز (به عنوان اولين رقيب) و انرژي هسته‌اي و محدوديت ناشي از سياست‌هاي کاهش آلودگي کربني و هزينه‌اي که اين سياست‌ها اعمال مي‌کند و امنيت انرژي بستگي دارد.
فاجعه فوکوشيما استفاده از انرژي هسته‌اي در برخي از کشورهاي OECD را متاثر ساخت
استفاده فعلي از انرژي هسته‌اي عمدتا توسط کشورهاي آمريکايي، اروپايي و آسيايي عضو OECD صورت مي‌گيرد. تاثير حادثه فوکوشيما همچنان روي نقشه انرژي کشور ژاپن ادامه داشته و منجر به بسته شدن واحدهاي هسته‌اي اين کشور خواهد شد. تا تاريخ مه سال ۲۰۱۲، براي اولين بار بعد از ۴ دهه کشور ژاپن بدون برق حاصل از نيروگاه‌هاي هسته‌اي بود.
در خارج از ژاپن، چندين کشور عضو OECD همچون آلمان، سوئيس و ايتاليا تصميم گرفتند که در برنامه اخير خود تجديدنظر کرده و براي جايگزيني نيروگاه‌هاي هسته‌اي خود از نيروگاه‌هاي جديد هسته‌اي ديگر استفاده نکنند.
همچنين مقررات سخت‌گيرانه‌تر جديدي احتمالا در آينده اقتصادي استفاده از نيروگاه‌هاي هسته‌اي تاثيرگذار است، اما پيامدهاي اين موضوع فراتر از کشورهاي عضو OECD بوده و اين اثر در آينده بزرگ و قابل توجه خواهد بود. در سناريوي مرجع توسعه استفاده از انرژي هسته‌اي در جهان بطور متوسط سالانه ۷/۱ درصد رشد داشته و در سال ۲۰۳۵ همچون وضعيت فعلي، سهمي معادل ۶ درصد خواهد داشت.
برآورد تقاضا براي نفت خام در ميان مدت کاهش داشته است
در گزارش‌هاي اخير (چشم‌انداز)، در برآوردهاي ميان مدت، همزمان با گسترش رکود اقتصادي، مقادير پيش‌بيني شده براي GDP نيز مورد تجديدنظر قرار گرفت و کاهش يافت. در دو گزارش اخير منتشر شده، با در نظر گرفتن محرک‌هاي فوق‌العاده مالي و پولي که به موقع اعمال گرديد، باعث شد که يک ديد مثبت در مورد ميزان سرعت تجديد حيات اقتصادي صورت گرفته و در نتيجه منجر به تجديدنظر و افزايش مقادير برآورد شده در دورنماي ميان مدت تقاضاي نفت انجام پذيرد. با اين وجود در سال جاري، ملاحظات و نگراني‌هايي در مورد چشم‌انداز کوتاه مدت رشد اقتصادي به ويژه در منطقه يورو وجود دارد. در اين گزارش تقاضا در سال ۲۰۱۲ فعلا ۸۲۰ هزار بشکه در روز کمتر از گزارش سال ۲۰۱۱ است. بنابراين چشم‌انداز ميان مدت تقاضاي نفت خام در گزارش اخير نسبت به گزارش قبلي تغيير مي‌يابد. اکنون پيش‌بيني مي‌شود که در سناريوي مرجع، اين تقاضا تا سال ۲۰۱۶ به ۹/۹۲ ميليون بشكه در روز برسد که در مقايسه با گزارش سال ۲۰۱۱ يک ميليون بشکه در روز کمتر است.در دوره سال‌هاي ۲۰۱۱ الي ۲۰۱۶، تقاضا براي نفت خام در کشورهاي عضو OECD، هر ساله کاهش يافته به نحوي که به مقدار سال ۲۰۰۵، که اوج آن بود مي‌رسد. حدود ۷۰ درصد از تقاضاي ميان مدت نفت خام ناشي از کشورهاي در حال توسعه آسيايي است که منجر به افزايشي حدودا ۱/۵ ميليون بشکه در روز خواهد شد.
تا سال ۲۰۳۵، تقاضا براي نفت خام به ۳/۱۰۷ ميليون بشکه در روز افزايش مي‌يابد دورنماي تقاضاي نفت خام در بلندمدت نه فقط بر اثر کاهش مقادير پيش‌بيني شده در ميان مدت متاثر شده بلکه قيمت‌هاي بالاتر نفت خام نيز روي اين تقاضا تاثير خواهد داشت. به علاوه، اثر تحولات مربوط به فناوري و به کارگيري آنها، به ويژه در بخش حمل و نقل نيز باعث کاهش اين تقاضا در برآوردهاي بلندمدت شده است. در سناريوي مرجع، تقاضا براي دوره سال‌هاي ۲۰۱۰ الي ۲۰۳۵ به ميزان ۲۰ ميليون بشکه در روز افزايش يافته و به ۳/۱۰۷ ميليون بشکه در روز تا سال ۲۰۳۵ مي‌رسد. در بلندمدت يک کاهش يکنواخت و ملايم در تقاضا در تمامي کشورهاي عضو OECD مشاهده خواهد شد.حداقل ۸۷ درصد از کل تقاضاي جهاني نفت خام به دليل افزايش تقاضا در کشورهاي در حال توسعه آسيايي است. در اين منطقه تقاضا به ۹۰ درصد تقاضاي نفت خام کشورهاي عضو OECD تا سال ۲۰۳۵ خواهد رسيد. تقاضاي جهاني در سال ۲۰۳۵ حدود ۲ ميليون بشکه در روز کمتر از مقادير پيش‌بيني شده در گزارش سال ۲۰۱۱ است.
بخش حمل‌و‌نقل منشأ اصلي رشد تقاضاست
رشد تقاضاي نفت خام از سال ۱۹۸۰ عمدتا توسط مصرف در بخش حمل‌و‌نقل و به ويژه حمل‌و‌نقل جاده‌اي متاثر بوده است؛ اما حمل‌و‌نقل هوايي، کشتيراني داخلي و بين‌المللي نيز بر روي آن تاثير داشته است. طي سه دهه گذشته، متوسط سالانه رشد در کشورهاي عضو و غيرعضو OECD خيلي نزديک به هم و در حدود ۳/۰ ميليون بشكه معادل نفت خام در روز بوده است.
پيش‌بيني مي‌شود که در سطح جهاني، اين بخش همچنان به عنوان عامل اصلي رشد تقاضا در دوره چشم انداز مطرح باشد. اگرچه اين افزايش تقاضا تنها متاثر از کشورهاي غير عضو OECD است، ولي سه چهارم از اين افزايش تقاضا تماما مربوط به بخش حمل و نقل است. پيش‌بيني مي‌شود که برخلاف کشورهاي عضو OECD و اورآسيا، کشورهاي در حال توسعه نيز افزايش تقاضاي نفت خام در ديگر بخش‌هاي خود را شاهد باشند (پتروشيمي، مصرف خانگي / تجاري / کشاورزي، بقيه صنايع). با اين وجود تمام مناطق شاهد مصرف مقدار کمي از نفت خام هستند که همچنان باید براي جبران کاهش توليد برق در آينده مورد مصرف
قرار گيرد.
تقاضاي نفت خام از کشورهاي عضو اوپک در ميان مدت ثابت است
از بعد عرضه، در سناريوي مرجع در ميان ميان مدت، عرضه سوخت‌هاي مايع در طي دوره سال‌هاي ۲۰۱۱ الي ۲۰۱۶ در کشورهاي غير اوپک رشد وجود خواهد داشت. اين عرضه به بيش از ۴ ميليون بشکه در روز افزايش مي‌يابد که عمدتا ناشي از نفت شیل (shale oil) در شن‌هاي نفتي (oil sand) آمريکا و کانادا و نيز نفت خام درياي خزر و برزيل است. اين عرضه باعث جبران کسري ناشي از بقيه نقاط مي‌شود.براي مثال، عرضه در کشورهاي اروپايي عضو OECD و مکزيک مجموعا در اين دوره نزديک به يک ميليون بشکه در روز کاهش مي‌يابد. همان‌طور که در گزارش اخير در سناريوي مرجع عنوان شد، عرضه NGL در کشورهاي اوپک در ميان مدت افزايش يافته و از ۲/۵ ميليون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به ۴/۶ ميليون بشکه در روز در سال ۲۰۱۶ مي‌رسد. اين برآوردها در بخش عرضه به همراه تقاضاي فعلي بيانگر اين موضوع است که ميزان نفت خام اعضاي اوپک در ميان مدت ثابت باقي خواهد ماند.
با اين وجود عرضه سوخت‌هاي مايع توسط اوپک در کل افزايش مي‌يابد. ظرفيت مازاد توليد نفت خام در اوپک به زودي تا سال ۲۰۱۳ به ميزان ۵ ميليون بشکه در روز اضافه شده و به ۱۴ ميليون بشکه در روز خواهد رسيد.
کشورهاي عضو اوپک در حال سرمايه‌گذاري سنگين هستندحتي در صورت مواجهه با عدم قطعيت‌هاي موجود در مورد آينده تقاضاي نفت خام، کشورهاي عضو اوپک به سرمايه‌گذاري سنگين خود در بخش‌هاي اکتشاف، توسعه، پالايش و انتقال براي حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي مازاد خود ادامه مي‌دهند. براساس آخرين فهرست پروژه‌هاي بالادستي در بانک اطلاعاتي دبيرخانه اوپک، اعضاي اوپک در حال اجرا يا برنامه‌ريزي حدود ۱۱۴ پروژه توسعه‌اي با سرمايه‌گذاري بالغ بر ۲۷۰ ميليارد دلار هستند که اين نشان‌دهنده يك نوع شاخص از پروژه‌هاي مهم اوپک است. براساس مفروضات و برآوردها در سناريوي مرجع، برآورد مي‌شود که با وجود کاهش طبيعي توليد در ميادين موجود، ظرفيت توليد سوخت‌هاي مايع در اوپک به ۵ ميليون بشكه در روز در طي دوره مذکور افزايش يابد؛ اگر چه ظاهرا عوامل متغير و اثرگذاري همچون وضعيت اقتصادي جهان، سياست‌ها و قيمت نفت روي سرمايه‌گذاري‌ها و برنامه وجود دارد.
در دراز مدت منابع عرضه و سوخت‌هاي مايع با تنوع وسيعي به توليد مي‌رسند
نتيجه اصلي حاصل از ارزيابي عرضه سوخت‌هاي مايع در بلندمدت آن است که منابع عرضه، فراوان و متنوع هستند. کل عرضه سوخت‌هاي مايع کشورهاي غير اوپک در بلندمدت به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و طي ده سال به بيش از ۱۰ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد که اين افزايش ناشي از نفت خام و NGL هاي توليدي از حوزه درياي خزر، روسيه، برزيل و نفت شیل آمريکا و نيز افزايش توليد ملايمي در سوخت‌هاي زيستي و شن‌هاي نفتي است. اين مقادير افزايشي بيشتر از هرگونه کاهشي در ديگر مناطق است. عرضه توسط کشورهاي غير‌اوپک مانند شن‌هاي نفتي کانادا و سوخت‌هاي زيستي آمريکا، اروپا و برزيل، به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته و به ۱۱ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. توليد NGL هاي جهان در طي اين سال‌ها به ۷ ميليون بشكه در روز نزديک خواهد شد. اين تحولات به آن معني است که عرضه نفت خام توسط اعضاي اوپک در سناريوي مرجع باید افزايش يابد؛ ولي با يک نرخ ملايم. تا سال ۲۰۳۵ اين عرضه حدود ۵ ميليون بشكه در روز بيش از مقادير مشابه در سال ۲۰۱۰ افزايش يافته و به ۳۵ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.اين روند به اين معني است که سهم نفت خام اوپک در عرضه سوخت‌هاي مايع در جهان تقريبا ثابت باقي مي‌ماند و در کل دوره موردنظر حدود ۳۲ درصد خواهد بود.
عرضه نفت شيل منجر به تغيير بزرگي در وضعيت عرضه خواهد شد
در سناريوي مرجع در گزارش قبلي، سهم قابل توجهي براي نفت شيل (Shale oil) در سبد عرضه سوخت‌هاي مايع در نظر گرفته نشده بود. در سال جاري افزايش قابل توجهي در توليد نفت شيل پيش‌بيني شده است. با اين وجود متذکر مي‌شود که توليد در آينده با محدوديت‌ها و چالش‌هاي متعددي همچون ملاحظات زيست محيطي، امكان دسترسي به تجهيزات و نيروي كار ماهر، افزايش هزينه‌ها و کاهش فزاينده توليد چاه‌ها مواجه است. اگرچه تحولات مربوط به ذخاير در آمريکا به سرعت در حال رخ دادن است و توليد به طور قابل توجهي افزايش يافته است، عرضه در ميادين Bakken، Eagle ford، Niobrara در آمريکا در حال حاضر بيش از يک ميليون بشكه در روز است و به رغم کاهش شديد ميزان توليد، پيش‌بيني‌هاي جديد هم اکنون افزايش سريع توليد در نفت شیل را نشان مي‌دهد. در سناريوي مرجع يک برآورد حدود ۲ و ۳ ميليون بشکه‌اي در روز براي اين نوع نفت (به‌ترتيب) در سال‌هاي ۲۰۲۰ و ۲۰۳۵ در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن اين حقيقت که اثر اين نوع نفت خام در ابتدا در ميزان عرضه آهسته خواهد بود، ميزان رشد عرضه بعد از سال ۲۰۲۰ کمتر محاسبه شده است. سهم اين نوع نفت خام در ميان مدت همچنان در سبد عرضه، متعلق به آمريکاي شمالي خواهد بود. با اين وجود در بلندمدت ميزان سهم اين نوع نفت خام به طور قابل توجهي به بقيه نقاط دنيا تعلق دارد.
سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي براي ايجاد ظرفيت خالص اضافي صورت مي‌گيرد
طي دوره سال‌هاي ۲۰۱۱ الي ۲۰۳۵، سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي براي ايجاد ظرفيت اضافي حدود ۲/۴ هزار ميليارد دلار در سال ۲۰۱۱ برآورد گرديد. عمده اين سرمايه‌گذاري لازم براي جبران کاهش طبيعي توليد در ميادين فعلي توليد نفت خام است. با اين وجود متذکر مي‌شود که اين به مقايسه عملکرد صنعت نفت در ارتباط با جبران کاهش توليد گذشته نياز دارد. براي مثال در دوره سال‌هاي ۱۹۸۰ الي ۲۰۱۱، کاهش توليد طبيعي رخ داد که باید با سرمايه‌گذاري جبران مي‌گرديد.
در سناريوهاي رقيب، عدم قطعيت‌هاي مهمي براي تقاضاي نفت خام اوپک وجود دارد
چشم‌انداز مطرح شده در سناريوي مرجع در مورد چگونگي شکل‌گيري آينده هيچ توضيحي ندارد، اما شرايط و استانداردهايي محکم و قابل حصول ناشي از مجموعه‌اي از فرضيات و سياست‌ها در سناريوي مرجع در نظر گرفته شده است. اين خود نشان دهنده اين مطلب است که الگوهاي مختلفي از عرضه و تقاضاي نفت خام و انرژي مي‌تواند پديد آيد که به همراه مجموعه‌اي از فرضيات محتمل و جايگزين خواهد بود. بر اين اساس سناريوها با توجه به تقاضاي نفت خام براي اوپک تهيه شده است.
اولين سناريو که در آن رشد اقتصادي پايين‌تر است (LEG)، بحران بدهي اروپا و رشد کاهنده اقتصاد چين هم در ميان مدت و هم در بلند مدت منجر به تاثير روي رشد اقتصادي شده و آن را کاهش مي‌دهد. سناريوي دوم که رشد اقتصادي بالا دارد (HEG)، فرض کرده است که يک پتانسيل مثبت واقعي براي رشد اقتصادي وجود دارد و نشان مي‌دهد که اين پتانسيل مي‌تواند به نفت خام اوپک وابسته باشد و سناريوي سوم، يعني عرضه بزرگ سوخت‌هاي مايع (LSS) مي‌باشد. در اين سناريو به چگونگي عرضه مجموعه سوخت‌هاي مايع از ديگر منابع غير از نفت خام اوپک نسبت به آنچه که در سناريوي مرجع پيش‌بيني شده است و تاثير احتمالي آن روي توليد نفت خام اوپک مورد ارزيابي قرار گرفته است. تفاوت در ميزان ارقام برآورد شده در سناريوهاي فوق نسبت به سناريوي مرجع بسيار زياد است.
از يک طرف اين سناريوها ملاحظاتي درست را در مورد امنيت تقاضا نشان مي‌دهند و از طرف ديگر اين سناريوها تاکيد مي‌کنند که شرايط مي‌تواند به نحوي تغيير کند که نياز به نفت خام اوپک به ميزان قابل ملاحظه‌اي بيش از آنچه که در سناريوي مرجع پيش‌بيني شده است، وجود داشته باشد. در دو سناريويي که هر دو کمتر از سناريوي مرجع هستند (LEG و LSS) تقاضا براي نفت خام کاهش مي‌يابد، در سناريوي LEG يک سقوط در اين تقاضا ديده شده و در سناريوي LSS اصولا سطوح توليد بالاتر است. تا سال ۲۰۳۵، انتظارات در مورد تقاضاي نفت خام اوپک در دو سناريوي فوق خيلي به هم نزديک است و حدود ۲۵ الي ۲۶ ميليون بشكه در روز مي‌رسد. در حالي كه در سناريوي HEG تقاضا براي نفت‌خام اوپک به بيش از ۴۳ ميليون بشکه در روز مي‌رسد.
طبيعتا، امکان‌پذيري راه‌هاي عرضه نفت خام اوپک در اين سه سناريو نياز به بحث و بررسي دارد. عرضه نفت خام اوپک در سناريوهايي كه در نمودار مربوطه‌اي كه ميزان عرضه در آن رو به پايين هستند (LEG و LSS)، به طور قابل توجهي سقوط مي‌کند، در حالي که در سناريوي HEG افزايش سريع در عرضه ممکن است پايدار نباشد. در اين سناريوها، عملکرد و رفتار عوامل موثر در اين سناريوها نسبت به آنچه که در سناريوي مرجع در نظر گرفته شده است با توجه به مفروضات قيمتي ممکن است تغيير کند. بنابراين، عدم قطعيت‌هاي اثرگذار روي عوامل کليدي از نظر دروني به عدم قطعيت‌هاي بزرگ‌تري مربوط مي‌شوند، هم در سناريوهايي که نمودار آنها رو به پايين است و هم در سناريوهايي كه نمودار آنها رو به بالا است و به ويژه با توجه به تحولات قيمتي نفت در آينده، توجه دقيق و پيوسته‌اي روي اين عوامل براي درک اين موضوع که چه فشارهايي را مي‌توان انتظار داشت که به قيمت‌هاي نفت در سال‌هاي آينده وارد شود، نياز است.
چالش‌هايي در بخش پايين دستي وجود دارد؛ بخش حمل‌و‌نقل عامل تعيين‌کننده ساختار تقاضا در آينده خواهد بود
تقاضاي نفت گاز / ديزل بين سال‌هاي ۲۰۱۱ الي ۲۰۳۵ به ميزان ۱۰ ميليون بشکه در روز افزايش يافته که اين افزايش عمدتا به دليل بخش حمل و نقل، شامل تانکرهاي دريايي نيز مي‌شود. به این دليل اين فرآورده بيشترين سود را با توجه به حجم توليد آن، عايد مي‌سازد.
با اين وجود برحسب درصد، پيش‌بيني مي‌شود که نفتا سريع‌ترين رشد را در بين فرآورده‌ها در بلندمدت به ويژه در کشورهاي در حال توسعه آسيا داشته باشد. فرآورده ديگري که بعد از نفت‌گاز شاهد بيشترين تقاضا است، بنزين است که تقاضاي آن بين سال‌هاي ۲۰۱۱ الي ۲۰۳۵ به ميزان ۵ ميليون بشكه در روز اضافه مي‌شود. با اين حال، اين ميزان کمتر از نصف افزايش نفت گاز/ ديزل براي همان دوره است. نفت کوره تنها فرآورده‌اي است که در جهان در سال‌هاي آينده با کاهش مصرف روبه‌رو مي‌شود. اين فرآورده در صنعت عمدتا براي توليد برق در نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها با گاز طبيعي به عنوان يك رقيب براي دهه‌ها در بيشتر مناطق در حال رقابت بوده است و به همين دليل با افت تقاضا روبه‌رو است.
به علاوه، با توجه به جايگزيني سوخت نفت کوره با ديزل در تانکر (بانکر)هاي دريايي مطابق مقررات اعمال شده توسط سازمان کشتيراني و دريانوردي بين‌المللي (IMO)، اين فرآورده به سرعت با افت تقاضا مواجه خواهد شد.
انتقال و جابه‌جايي ظرفيت پالايشگاهي به کشورهاي در حال توسعه سرعت خواهد گرفت
برآورد مي‌شود که حدود ۲/۷ ميليون بشکه ظرفيت جديد پالايش نفت خام به ظرفيت پالايشگاهي جهان اضافه شود که اين عدد براساس پروژه‌هاي ارزيابي شده در دوره زماني منتهي به سال ۲۰۱۶ مي‌باشد. برآورد مي‌شود که ظرفيت واحدهاي تبديل پالايشگاهي و واحدهاي گوگردزدايي به ترتيب حدود ۵ و ۶ ميليون بشکه در روز در طي اين دوره اضافه شوند. عمده اين افزايش ظرفيت در آسيا و عمدتا در چين و هند خواهد بود که خاورميانه و آمريکاي لاتين و کشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق مقام‌هاي بعدي را در اين زمينه خواهند داشت. افزايش ظرفيت تا سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۱ به ميزان ۸۱ ميليون بشكه در روز اضافه خواهد شد.
تعطيلي پالايشگاه‌ها، قسمتي از افزايش ظرفيت پالايشي را خنثي مي‌کند
تعطيلي متوالي پالايشگاه‌ها در سال ۲۰۱۲ در گزارش قبلي اين سازمان به عنوان امري اجتنا‌ب‌ناپذير نشان داده شده است. در سطح جهاني، اين تعطيلي‌ها هم اکنون ۴ ميليون بشكه در روز بوده و به ۵ ميليون بشكه در روز در حال نزديک شدن است که اين موضوع نه فقط شامل واحدها و پالايشگاه‌هاي کوچک مي‌شود بلکه شامل پالايشگاه‌هاي بزرگ و نسبتا پيچيده نيزخواهد شد.
در حال حاضر بزرگترين سهم از تعطيلي پالايشگاهي در جهان متعلق به اروپا و به ميزان حدود ۷/۱ ميليون بشكه در روز رخ داده است. تحولات در حوزه آسيا – پاسيفيک ناشي از ژاپن بوده و در آن کشور حدود بيش از ۸/۰ ميليون بشکه در روز ظرفيت پالايشي بسته شده يا در برنامه تعطيلي قرار دارد. موج تعطيلي همچنين به آمريکا و کانادا نيز کشيده شده و شامل پالايشگاه‌هايي مي‌شود که در قلمرو آمريکا در حوزه کارائيب قرار دارند.
شاهد رشد ظرفيت پالايشي هستيم مگر اينکه تعطيلي بيشتري آن را خنثي نمايد
احتمالا در سال ۲۰۱۲ در مقايسه با سال ۲۰۱۱ با پيشي گرفتن ظرفيت پالايشگاه‌هايي که بسته مي‌شوند نسبت به ظرفيت پالايشي جديد، يك کاهش جزئی بالقوه در خوراک پالايشي نفت خام وجود خواهد داشت. در مقابل با در نظر گرفتن افزايش خوراک به ميزان ۶/۰ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۱۲ با مقدار ظرفيت موجود، اختلاف بين اين دو مقدار به ميزان ۷/۰ ميليون بشكه در روز مي‌رسد که اگرچه اين ميزان کمتر از يک درصد است ولي به افزايش ميزان متوسط بهره‌برداري از پالايشگاه‌ها در سال ۲۰۱۲
منجر مي‌شود.
در سال ۲۰۱۳ فقط در صورتي که پالايشگاه‌هاي بيشتري نسبت به آنچه که فعلا در فهرست قرار دارد، تعطيل شوند، اختلاف بين ظرفيت موجود و ظرفيت مورد نياز بيشتر شده ولي در سال ۲۰۱۴ به يکديگر نزديک مي‌شوند و سپس يک ظرفيت مازاد در سال ۲۰۱۵ به وجود مي‌آيد. در مجموع، در پايان افق ميان مدت در اين صنعت با توسعه‌اي که به تدريج از سال ۲۰۰۹ ادامه داشته است، ظرفيت مازادبه‌وجود مي‌آيد.
دورنماي بهتري در صنعت پالايشی پيش‌بيني مي‌شود که نياز به آن اجتناب ناپذير است
تعطيلي پالايشگاه‌ها در سال‌هاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ - که ابتدا در حوزه کشورهاي OECD رخ داده است- سطح ظرفيت مازاد پالايشي را به زير ۴ ميليون بشكه در روز کاهش مي‌دهد. در صورتي که پالايشگاه‌هاي بيشتري تعطيل نشوند، ظرفيت‌هاي پالايشگاهي جديد در کشورهاي در حال توسعه تا پايان افق ميان مدت اين کاهش را به مقداري بيش از ۵ ميليون بشکه در روز جبران خواهد کرد. اين موضوع نشان مي‌دهد که به اين افزايش ظرفيت نه تنها نياز است بلکه با افزايش ظرفيت بهره‌برداري از پالايشگاه‌ها، سود حاشيه‌اي نيز بهبود مي‌يابد.
پروژه‌هاي فعلي پالايشگاهي، سهم مهمي در آينده تجهيزات پالايشگاهي خواهند داشت
برآورد مي‌شود که کل افزايش تجمعي ظرفيت تقطير نفت خام تا سال ۲۰۳۵ به ۹/۱۴ ميليون بشكه در روز بيش از مقادير آن در سال ۲۰۱۶ برسد. عمدتا در حدود ۵۰ درصد از اين افزايش برآوردي تا سال ۲۰۱۶ به بهره‌برداري برسد. بنابراين، اين صنعت در يک افق کوتاه‌مدت تا ميان مدت شاهد يک ظرفيت مازاد خواهد بود که در نتيجه باید اين افزايش ظرفيت پالايشي پس از آن مقطع تا سال ۲۰۳۵ خيلي کندتر گردد. از بعد سهم مناطق مختلف در افزايش ظرفيت، بزرگترين سهم تا سال ۲۰۳۵ به ترتيب مربوط به حوزه آسيا – پاسيفيک و خاورميانه با ۳/۸ و ۶/۲ ميليون بشكه در روز مي‌باشد. در دوره ۲۰۳۵، افزايش ظرفيت در چين تقريبا دو برابر ديگر مناطق آسيا است. با اين وجود بعد از دوره ميان مدت، افزايش ظرفيت در چين به تدريج کند شده در حالي که بقيه كشورهاي آسيايي به ويژه هند شتاب خود را براي افزايش ظرفيتي در حدود ۱ ميليون بشكه در روز در هر ۵ سال حفظ خواهند نمود. افزايش ظرفيت در آمريکاي لاتين حدود ۴/۱ ميليون بشكه در روز پيش‌بيني مي‌شود و کشورهاي شوروي سابق (FSV) و آفريقا در مجموع تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱ ميليون بشكه در روز ظرفيت‌شان افزايش خواهد يافت.
پيچيدگي پالايشگاهي افزايش مي‌يابد
در کل دوره مورد ارزيابي تا سال ۲۰۳۵، مجموع افزايش ظرفيت واحدهاي تبديل به ۶/۱۱ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد که معادل ۸۵ درصد از افزايش ظرفيت در واحدهاي تقطير نفت خام است. اين نسبت بالاي تبديل، ناشي از نياز بيشتر به درصد تبديل بالاتر محصولات با کيفيت است که خود نيازمند احداث واحدهاي هايدروکراکر (شکست هيدروژني) تقريبا به ميزان ۸ ميليون بشكه در روز براي توليد فرآورده‌هاي ميان تقطير اضافي است. افزايش ظرفيت‌هاي اخير و فعلي واحدهاي ککينگ (Coking) با در نظر گرفتن محدوديت در عرضه صادرات نفت خام‌هاي خيلي ترش در ميان مدت، منجر به ايجاد ظرفيت مازاد در واحدهاي کكينگ خواهد شد. برآورد مي‌شود که ۲۲ ميليون بشكه در روز از واحدهاي گوگردزدايي اضافي در جهان تا سال ۲۰۳۵ مورد نياز باشد. ادامه ارتقای کيفيت و استانداردهاي سخت‌گيرانه‌تر سوخت ها از نظر ميزان گوگرد در جهان به عنوان يک عامل منجر به احداث و افزايش ظرفيت بزرگي از اين گونه واحدها تا سال ۲۰۳۵ مي‌شود که تقريبا ۵/۱ برابر ظرفيت مشابه واحدهاي تقطير است.
جابه‌جايي‌هاي نفت
در آينده در شرق جهان خواهد بود
تجارت بين منطقه‌اي نفت خام و فرآورده‌هاي مايع حدود ۱۴ ميليون بشكه در روز به سطح فعلي آن يعني ۵۹ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۱۱ اضافه خواهد كرد و به ۷۳ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۳۵ خواهد رسيد. در ميان‌مدت، عامل کليدي در افزايش ظرفيت پالايشگاهي، عمدتا خاورميانه و آمريکاي لاتين هستند که فرآورده‌هاي بيشتري براي صادرات در اختيار دارند. اين موضوع با توجه به تحولات مربوط به منطقه آمريکا و کانادا که در آن تقاضا کاهش و عرضه افزايش مي‌يابد، مورد تاييد قرار مي‌گيرد. برآيند اين وقايع، افزايش حجم صادرات فرآورده‌ها به همراه ركود نسبي در تجارت نفت خام خواهد بود. در بلندمدت رشد صادرات فرآورده‌ها کند خواهد شد و همزمان افزايش ظرفيت پالايشي در هر منطقه با توجه به تقاضاي منطقه‌اي، بعد از سال ۲۰۱۶ نسبتا رشد مي‌کند. قسمت عمده افزايش صادرات نفت به سمت بازارهاي در حال توسعه آسيايي هدايت
خواهد شد.
جابه‌جايي‌هاي تجاري پيش‌بيني شده نيز اهميت رو به رشد خاورميانه را به عنوان يک منطقه صادر‌کننده نفت خام در دهه‌هاي پيش‌رو نشان مي‌دهد. در حقيقت بعد از يک کاهش در سال‌هاي ۲۰۱۱ الي ۲۰۱۵، و سپس يک افزايش جزئی بين سال‌هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ (اگرچه افزايش صادرات فرآورده به دليل کاهش در اولين دوره به طور جزئی جبران مي‌شود و بعد از آن صادرات بيشتر نفت خام را در دوره بعدي شاهد خواهيم بود)، صادرات نفت خام از اين منطقه براي هر ۵ سال حدود ۱ ميليون بشكه در روز افزايش يافته و تقريبا تا سال ۲۰۳۵ به ۲۰ ميليون بشكه در روز در مقايسه با ۱۷ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۱۱
خواهد رسيد.
سرمايه‌گذاري‌هاي حوزه نفت بين سال‌هاي ۲۰۱۱ الي ۲۰۳۵ حدود ۶ الي ۷ هزار ميليارد دلار برآورد مي‌شود
تا سال ۲۰۳۵، سرمايه‌گذاري‌هاي جهاني در بخش پالايشگاهي حدود ۳/۱ هزار ميليارد دلار برآورد مي‌شود که از اين مقدار، ۲۳۰ ميليارد دلار براي پروژه‌هاي موجود، ۳۰۰ ميليارد دلار براي پروژه‌هاي جديد و حدود ۷۰۰ ميليارد دلار براي تعمير و نگهداري و جايگزيني تاسيسات مستهلک موردنياز خواهد بود. اجزای کليدي اين سرمايه‌گذاري‌هاي اضافي موردنياز، فراتر از بخش خود پالايشگاه‌ها است – که به طور معمول به عنوان بخش ميان دستي نفت عنوان مي‌شود – و به توسعه ظرفيت لازم در سيستم‌هاي خطوط لوله منطقه‌اي و افزايش ظرفيت ذخيره‌سازي مربوط مي‌شود که براي انتقال نفت خام و فرآورده‌هاي مايع موردنياز است. علاوه بر اين، سرمايه‌گذاري‌هاي ديگري نيز براي بنادر و اسکله‌هاي بارگيري و دريافت، با توجه به افزايش ظرفيت مخازن ذخيره‌سازي و نيز شبكه توزيع موردنياز است. در مجموعه هزينه‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي بخش ميان دستي براي دوره منتهي به سال ۲۰۳۵ نزديک به يک هزار ميليارد دلار برآورد مي‌شود. بين سال‌هاي ۲۰۱۱ الي ۲۰۳۵ مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي فوق به همراه سرمايه‌گذاري‌هاي بخش بالادستي در سناريوي مرجع چيزي در حدود ۶ الي ۷ هزار ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
کمبود منابع انساني
يک محدوديت بالقوه باقي خواهد ماند
با ادامه توسعه صنعت نفت و نياز فزاينده براي بهره‌برداري از منابع در زمينه‌هاي پيشتاز و چالش‌برانگيز، اين صنعت به نيروي انساني ماهر بيش از پيش نيازمند است. با اين وجود در دوره مورد ارزيابي، سال‌هايي وجود دارد که کمبود فزاينده‌اي از نيروي انساني جديد در اين صنعت مشاهده مي‌شود. اين مشکل به سال‌هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ باز مي‌گردد که اين صنعت با کاهش حجم بسيار بزرگي روبه‌رو شد که منجر به عدم به کارگيري نيروي انساني در بخش انرژي شد. در آن دوره بسياري از دانشگاه‌ها نيز کاهش شديدي در پذيرش دانشجويان در رشته‌هاي مرتبط با انرژي را داشتند.
فشار وارد آمده روي نيروي کار فني هم اکنون به عنوان تهديدي براي زمان خاتمه پروژه‌ها در اين بخش تلقي مي‌شود. اين خود به عنوان يک عامل جذابيت براي نيروي کار در اين صنعت محسوب مي‌شود و چشم‌انداز مناسبي براي بازار کار نيروي انساني در آينده خواهد بود. اما اين صنعت نياز دارد تا خود را براي نيروي کار، کاملا مطمئن نشان داده و براي آنها در بخش‌هاي متنوع و تکنولوژي بالا و چشم‌اندازي روشن به عنوان اولين انتخاب مطرح سازد. براي اين صنعت تربيت و پرورش و حمايت از فارغ‌التحصيلان جديد و نيروي کار بالقوه آنها در سال‌هاي اوليه فارغ‌التحصيلي از اهميت زيادي برخوردار است. گسترش و توسعه بيشتر در زمينه ارتباط بهتر بين شاغلين آينده، دانشگاه‌ها و اين صنعت از اهميت خاصي برخوردار بوده و به تمرکز بيشتر نياز دارد. اين کار شامل کسب اطمينان از داير بودن رشته‌هاي مرتبط با انرژي براي تمامي دانشجويان متقاضي از اقصي نقاط جهان بوده و همچنين همکاري بيشتر بين دانشگاه‌هاي جهان از لحاظ کمک به انتقال تکنولوژي و شناخت و چگونگي آن را مي‌طلبد. علاوه بر اين، موضوع فوق براي حل مشکل محدوديت ظرفيت و به کارگيري در شرکت‌هاي محلي، حياتي است.
کاهش فقر در انرژي
و كاهش عدم دسترسي به آن
گستردگي وسيع فقر انرژي در اقصي نقاط دنياي در حال توسعه خود يک چالش است كه به همکاري بين‌المللي نياز دارد. مشکل اصلي در دسترس قرار دادن خدمات انرژي براي کشورهايي است که به عنوان يک کشور فقير در انرژي محسوب مي‌شوند. در حالي که دسترسي به برق براي روشنايي به عنوان يک اولويت، شناخته شده است، تداوم اين دسترسي و تدارک آن و مهيا کردن ساير خدمات مشابه در بلندمدت موضوعاتي هستند که بيانگر آن است كه بايد مناطق فقير بتوانند به ميزان مناسب و پايداري از سطح درآمدي برخوردار شوند تا بتوانند در درازمدت هزينه اين‌گونه خدمات را بپردازند. بنابراين، ريشه‌كن سازي موفقيت‌آميز فقر انرژي در درازمدت به ايجاد اشتغال و فرصت‌هاي توليد ثروت بستگي دارد. تحت اين شرايط، يک زمينه مهم براي همکاري بين‌المللي آن است كه به کشورهاي فقير در زمينه تبديل اين کشورها از يک اقتصاد متكي به کشاورزي پايه (فقط براي ادامه حيات) به يک اقتصاد متكي به کشاورزي توليدکننده ثروت كمك شود. از اين لحاظ نياز است که به دو زمينه توجه شود: اول تغيير ماهيت صنعت كشاورزي به سمت يک کشاورزي مکانيزه با بهره‌وري بيشتر و دوم، ايجاد دسترسي به بازارهاي بين‌المللي براي محصولات کشاورزي كه با حذف يارانه‌هاي کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه که مانع چنين دسترسي به بازارها مي‌شود ميسر مي‌شود. در اين شرايط پيامد متعاقب مذاکرات تجاري دور دوحه (Doha Round)، مي‌تواند مهم‌ترين شكل در حمايت از تلاش‌هاي چندجانبه براي ايجاد فرصت‌هاي لازم براي افزايش درآمد براي مناطق فقير باشد تا آنها بتوانند از مزاياي توسعه خدمات انرژي بهره‌مند شوند.
اهميت دادن به گفت‌وگو
و همکاري منجر به ادامه رشد خواهد شد
در اين دنيا که هر روز بيشتر به سمت جهاني شدن و اتکاي متقابل و همبستگي پيش مي‌رود، گفت‌وگو و همکاري بيش از پيش حياتي و حساس مي‌شود. تعامل بيشتر اعضاي اصلي در سطوح مختلف براي درک بهتري از نظرات ديگران هدايت‌کننده بوده و به بهبود تفاهم عمومي، اعتماد به نفس و يافتن راهي براي موازنه درست در حل محدوديت‌ها و چالش‌ها کمک مي‌کند. اين موضوع قبل از اينکه اين صنعت به دنبال موارد کلي موردنظر برود بايستي در نظر گرفته شود.
در سال ۲۰۱۲، OPEC در تعدادي از گفت‌وگو‌ها مشارکت داشته است که عبارتند از:
گفت‌وگو‌ي جهاني توليدکننده – مصرف‌کننده، در چارچوب گردهمايي بين‌المللي انرژي (IEF)،
گفت‌وگو‌ي بين اتحاديه اروپا و اوپک در زمينه انرژي، گفت‌وگو‌ي بين روسيه و اوپک، همچنين با ديگر موسسات بين‌المللي همچون آژانس بين‌المللي انرژي (IEA)، صندوق بين‌المللي پول، بانک جهاني، گردهمايي کشورهاي صادر‌کننده گاز، و کشورهاي عضو G۲۰، در ارتباط با موضوعات مرتبط با انرژي. در تاريخ مارچ ۲۰۱۲ در کشور کويت، سيزدهمين گردهمايي بين‌المللي انرژي (IEA) در سطح وزيران برگزار شد که اوپک در آن جايگاهي ويژه داشت.
از ابتدا در اين گفت‌وگو اوپک فعال بوده است و همکاري نزديکي با IEA در برخي از مسائل داشته است. در سال ۲۰۱۲ اوپک به همکاري خود با IEF تحت چارچوب گفت‌وگو‌هاي بين اوپک – IEF و IEA، کشورهاي G۲۰ و JODI (سازمان‌هاي همکار در زمينه نوآوري اطلاعات) ادامه داده است. مورد اخير به عنوان يک عامل موثر براي بهبود در زمينه شفافيت اطلاعات در بخش انرژي در سطح دنيا شناخته شده است. در تاريخ فوريه ۲۰۱۲، همچنين اوپک و IEA با يکديگر دست به برگزاري يک کارگاه مشترک در کشور کويت زدند که در ارتباط با بازيافت ثانويه نفت خام و CO۲ به همراه تکنولوژي استخراج و ذخيره‌سازي کربن (CCS) بود. تمامي اين موارد نشان دهنده چگونگي سازمان‌دهي بسيار زياد اوپک در اهميت دادن به رويکرد همکاري براي گفت‌وگو و کمک به رشد و ترويج پايداري بازار، هم در کوتاه مدت و هم درازمدت است. ادامه رشد و تکامل اين صنعت و توسعه همکاري به طور همزمان و در وقت مناسب در سال‌هاي آينده يک اصل است.
مترجم: مجيد نامني - نقل از دنیای اقتصاد
|
