کامشکان
شهرستان
بویین زهرا استان
قزوینداستان واگذاري تامل برانگيز ٢٥٠٠ «هكتار» كوه و دشت درقزوين
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ - ۱۶:۴۱ - کد خبر: ۱۳۳۷۳۳
سلامت نیوز: اهالي روستای كامشكان از توابع بخش آوج شهرستان بوئين زهرا در استان قزوين در نامه ای مدعي شده اند بيش از ٢٥٠٠ هكتار ! از زمين هاي منابع طبيعي آن از سوي افرادي از اسناد سازمان جنگل ها و مراتع خارج شده و دراختيار گروهي افراد قرار گرفته است. ٢٥٠٠ هكتار يعني يك شهرك يا حتي يك شهركوچك !
«آوج» قزوين را به گردنه اش مي شناسند: همانجايي كه تا همين چند سال قبل، وقتي كه برفي مي باريد به گذرگاه وحشت استان بدل مي شد. گرچه امروز با اصلاح هندسي اين نقطه از جاده نرسيده به آوج، ديگر نه خبري از وحشت و تصادف و تلفات جاده يي هست و نه نشاني از كولاك هاي نفسگير آن. ولي آنچه امروز ما را راهي آوج كرده نه گردنه اش، كه نامه يي است از اهالي يك روستا: روستايي به نام «كامشكان» از توابع بخش آوج شهرستان بوئين زهرا در استان قزوين. روستايي سرسبز با باغ هاي مركبات و درختان تنومند و كهنسال گردو. روستايي به غايت زيبا در لابلاي كوه هايي بلند و كوهستاني. نامه يي با بيش از يكصد امضا كه اهالي درآن مدعي شده اند بيش از ٢٥٠٠ هكتار ! از زمين هاي منابع طبيعي آن از سوي افرادي از اسناد سازمان جنگل ها و مراتع خارج شده و دراختيار گروهي افراد قرار گرفته است. ٢٥٠٠ هكتار يعني يك شهرك يا حتي يك شهركوچك ! و اين همان بهانه يي است كه ما را به اينجا كشانده است. قبل از ظهر است كه به كامشكان مي رسيم. اين را تابلوي كوچكي كه ابتداي روستا قرار دارد مي گويد. هواي روستا ييلاقي است و باغ هاي آن مملو از انواع ميوه ها. گيلاس و سيب و گردو و... برخلاف انتظار اينجا نه از خانه هاي گلي خبري است و نه از خانه هاي قديمي آجري و رنگ ورو رفته. خانه هاي اينجا اگر كمتر از خانه هاي گران قيمت و شيك خيابان هاي شمالي پايتخت يا ويلاهاي شمال نباشد، كمتر از آنها هم نيست ! خانه هايي ويلايي با نماهايي شيك و امروزي و تجهيزات كامل يك زندگي لوكس شهري و البته ييلاقي. روستا اما خلوت است و به غايت ساكت. تنها صدايي كه درآن شنيده مي شود صداي زوزه باد است كه بين كوه و درختان مي پيچد. انگار اينجا گرد مرگ پاشيده اند. مجبور مي شويم ١٠ دقيقه يي منتظر بمانيم تا يكي از اهالي را ببينيم. مردي ميانسال كه با ماشين خود درحال رفتن به سر زمين و باغش است. وي به شرط اينكه نامي از او برده نشود، حاضر به گفت وگو مي شود و مي گويد: تقريبا تمامي اهالي «كامشكان» درتهران زندگي مي كنند و اتفاقا وضع مالي اكثر آنها نيز عالي است و از تاجرهاي قديمي و بزرگ بازارآهن تهران هستند. اما عرق و علاقه خاصي به زادگاه شان دارند. به همين دليل هر كدام ويلايي گران قيمت و مجهز درروستا ساخته اند و آخر هفته ها همراه با خانواده از تهران به اينجا مي آيند و برمي گردند. نامه را به وي نشان مي دهيم و در مورد صحت آن سوال مي كنيم. او نيز با تاييد اينكه اهالي اين نامه را نوشته اند در تشريح محتوي آن مي گويد: همان طوركه گفتم تمامي اهالي اين روستا از تمكن مالي خوبي برخوردارند، به همين دليل بسياري ازآنها در يك فرآيند چشم و هم چشمي به دنبال خريد زمين هاي ديگران هستند. همين مساله باعث شده تا قيمت زمين هاي اينجا به شكل عجيبي بالابرود. به عنوان نمونه چند هفته قبل زميني با وسعت تقريبي ١٠٠٠متري روستا به قيمت يك ميليارد تومان معامله شد.
وي اشاره يي به كوه ها و تپه هايي در انتهاي روستا مي كند و ادامه مي دهد: اين بازار داغ خريد و فروش زمين ها باعث شده تا گروهي به فكر بيفتند و به دنبال تصاحب زمين هاي روستا باشند به طوري كه با تهيه گزارش هايي موفق شده اند با راي دادگاه بيش از ٢٥٠٠ هكتار از اين زمين ها كه قرن هاست جزو اراضي ملي محسوب مي شوند را به نفع خود آزاد كنند.
درهمين حال مرد مكثي مي كند، به ماشيني كه نزديك مي شود اشاره مي كند و مي گويد: بقيه سوال هاي تان را از ايشان بپرسيد. يكي ازاهالي قديمي روستاست كه در حال حاضر ساكن تهران است و هم اينك براي كاري به روستا آمده است. راننده خودرو كه با وجود موهاي سپيدش، دوره ميانسالي را سپري مي كند خودرا محمد معرفي مي كند و در ادامه توضيحات هم ولايتي اش در مورد زمين هاي ٢٥٠٠ هكتاري تصاحب شده مي گويد: اين كوه ها در سال ١٣٤١ جزو زمين هاي اراضي ملي به ثبت رسيده و تنها ٣٠٠ هكتار آن كه براي كشت مناسب بوده، براي كشاورزي آزاد و در اختيار مردم روستا قرار گرفته است. وي ادامه مي دهد: اما از چندي قبل، تعداد انگشت شماري از همولايتي هاي ما به فكر افتادند تا با تصاحب زمين هاي اراضي ملي و فروش آنها يا ويلاسازي درآنها، به سود سرشاري دست پيدا كنند. به همين دليل از دادگاه تقاضاي آزاد كردن اين زمين ها را كرده اند و مدعي شده اند كه اين زمين ها، چند صدسال قبل زمين هاي كشاروزي بوده اند. به همين سادگي ٢٥٠٠ «هكتار» از زمين ها يا به عبارت ديگر كوه هاي ملي براي كشاورزي آزاد مي شود. اين شهروند قديمي كامشكان در پاسخ به اين سوال كه آيا واقعا اين حجم ازكوه هاي منطقه قبلازير كشت بوده اند يا خير ؟ لبخندي مي زند و مي گويد: فكر كنم اگر خودتان محل را ببينيد، پاسخ تان را خواهيد گرفت. و اين مقدمه يي مي شود براي بازديد ما از يكي از عجيب ترين جاده هاي جهان ! با جيپي كه محمد تهيه مي كند راهي محل اراضي ياد شده مي شويم. خارج از روستا، در دل كوه جاده يي خاكي آغاز راه مان مي شود. راهي كه هنوز خاك آن و رد چرخ هاي بولدوزرها جوان است ونشان مي دهد تازه صاف شده اند. جاده هايي كه مانند جاده چالوس از اين كوه به آن كوه پيچ مي خورد و در دل كوه ها پيش مي رود و آنها را بهم پيوند مي دهد. صحنه يي كه شايد مثالش را تا آخر عمر نتوانيد ببينيد. كوه هايي بكر و صعب العبور با جاده يي بي قواره از سوغات تكنولوژي كه تا چشم كار مي كند در دل كوه هاي به هم پيوسته جلو رفته است.
اينقدر طولاني كه بعد از ٢٠ دقيقه طي مسير با جيپ، هنوز هم ادامه دارد. جاده يي خاكي به طول ٣٠ كيلومتر، كه توسط مدعي ها، پس از دريافت حكم دادگاه، در كمتر از دو ماه احداث شده است. سرعتي شگفت انگيز كه البته بايد از سوي وزارت راه و شهرسازي به دليل احداث جاده يي با چنين سرعتي مورد تشويق قرار گيرد!!! در جاي جاي كوه ها، قطعاتي سياه رنگ به چشم مي خورد كه محمد در مورد آنها مي گويد: متصرفين گونه هاي بعضي از قسمت ها را آتش زده اند تا مثلابگويند ما درحال آماده سازي زمين ها براي كشاورزي هستيم. همراه با شكواييه مردم كامشكان حكمي از دادگاه شعبه هفتم تجديد نظراستان قزوين نيز به چشم مي خورد. دراين راي دادگاه با استناد به گزارش كارشناسان دادگستري اين زمين ها را جزو «مستثنيات» دانسته و استفاده از آن را براي هشت نفر شاكي پرونده آزاد كرده است.
كارشناسان: زمين كشاورزي بوده است
گزارش پنج صفحه يي كارشناسان دادگستري استان قزوين حكايت از آن دارد كه اين ارتفاعات درسال هاي نه چندان دور مزارعي سبرسبز براي كشت انواع سيفي جات چون نخود و... بوده است و هم اينك نيز قابليت كشت ديم را دارد و به همين استناد براي كشت كشاورزي بايد از زمره زمين هاي اراضي ملي خارج و به نام افراد شاكي سند بخورد. اما تمامي اهالي و آهن فروشان اين روستا به اتفاق بر اين نكته اذعان دارند كه تا قبل از كشيدن جاده توسط متصرفين، اين كوه ها به دليل مالرو و صعب العبور بودن تنها كاربردش چراي دام ها بوده است و به هيچ عنوان به جز با قاطر دسترسي ديگري نداشته است چه رسد به اينكه بخواهد ساليان سال درآن كشاورزي هم انجام شده باشد!حال سوال اينجاست كه چگونه وچرا زمين هاي كوهستاني و كوه هاي سربه فلك كشيده كه تاامروز حقيقتا بكر و دست نخورده باقي مانده اند، در گزارش كارشناسان رسمي دادگستري، زمين هاي كشاورزي وزراعي اعلام شده اند؟ و از آن مهم تر اينكه، چرا با وجودي كه كل زمين هاي زراعي اين روستا از ٣٠٠ هكتار تجاوز نمي كند به يكباره حدود ١٩٠٠ هكتار از اراضي ملي فقط به نام هشت نفر سند زده مي شود؟! امضا كنندگان نامه يي كه ما در دست داريم معتقدند متصرفين به دنبال تصاحب اين زمين ها و تبديل آنها به ويلاهاي مجلل و بزرگ و اشرافي و فروش آن و كسب سودهايي كلان هستند. يكي ديگر از اهالي كه وي نيز ساكن تهران است و براي آخرهفته به اينجا آمده است درهمين خصوص به نكته ظريفي اشاره مي كند: اهالي اين روستا كه همگي از ثروتمندان تهران محسوب مي شوند، مي خواهند در اين زمين هاي آزاد شده «كشاورزي» كنند و نخود و لوبيا بكارند؟ اصلاگيريم كه به فرض محال بخواهند كشاورزي هم بكنند، واقعا مي توان روي اين كوه ها وقله ها و زمين هاي پرشيبي كه ده ها متر تا زمين ارتفاع دارند، كشاورزي كرد؟
وي به ويلايي مجلل در بالاي يكي از تپه هاي روستا اشاره مي كند و ادامه مي دهد: آنجا را ببينيد، روي تپه ها ويلاساخته اند، اسم آن تپه ها قره است. چند سال قبل تعدادي از اهالي با تصاحب بيش از ١٠ هكتار از اين اراضي ملي شروع به ويلاسازي در آن كردند. همه دراينجا مي دانند كه هدف آنها تصرف اين زمين ها و پس از مدتي ويلاسازي دراين زمين هاست، درست مثل آن ويلايي كه روي تپه مجاور مي بينيد.
فرماندار آوج: تخلفي صورت نگرفته است
با تمام اين تفاصيل، سيد عبدالله موسوي، فرماندار شهرستان آوج درگفت وگو با «اعتماد» تنها بر يك نكته تاكيد مي كند. اينكه انتقال اين زمين ها به هشت شاكي پرونده، با حكم قانوني دادگاه بوده و مشكلي ندارد. وي اما درپاسخ به اين سوال كه آخر مگر كشاورزي در اين زمين ها در آن بلنداي كوه ها امكان دارد؟ مي گويد: آنجا زمين هاي كشاورزي روي شيب تپه ها انجام مي شود، بنابراين كشاورزي روي قله ها و كوه هاي شيب دارهم چندان دور از ذهن نيست. ولي شيب تند كوه هاي كامشكان كجا و حاشيه تپه هاي روستا كجا. گرچه موسوي در برابر اصرار ما درمورد امكان كشاورزي و زراعت دراين زمين ها مي گويد: البته من خودم اين اراضي را از نزديك نديده ام ولي آنچه مسلم است، اگر امكان نداشت كه دادگاه حكم نمي داد!
تخلف روي تخلف
بر اساس راي دادگاه بيش از ١٩٠٠ هكتار از زمين هاي اراضي ملي بنابر قانون «مستثنيات» و ماده واحده ٥٦، در دو مرحله به شاكيان يا همان مدعيان انتقال پيدا كرده است. اما نكته جالب اينجاست كه اين هشت نفر كه گويا از مقدار زمين به تصرف درآورده چندان راضي نبوده اند، در اقدامي بي سابقه، علاوه بر تصرف١٩٠٠ هكتار جاده خود را تا مساحتي به وسعت ٢٥٠٠ هكتار ادامه داده اند. يعني چيزي بيش از ٦٠٠ هكتار زمين اضافي ! موضوعي كه سرهنگ معصومي، فرمانده يگان حفاظت ازمراتع آوج نيز با تاييد آن مي گويد: در اينكه اين زمين ها قابل كشت نيست و در نتيجه نمي تواند جزو زمين هاي «مستنثيات» باشد شكي نيست، ولي معلوم نيست كارشناسان دادگستري به چه دليل عنوان كرده اند كه در سال هاي ٤٧ – ٤٦، اينجا كشاورزي مي شده است. درحالي كه اصلاآن زمان كشاورزي در خود روستا هم دراين حد نبوده است. وي ادامه مي دهد: جالب اينجاست كه اين افراد به حق قانوني خود هم قانع نبوده اند و علاوه بر مساحت تعيين شده توسط دادگاه، ٦٠٠ هكتار را هم بيشتر تصرف كرده اند و جالب تر اينجاست كه به ازاي تمامي تخلفاتي كه انجام داده اند تنها ٣٥ ميليون تومان جريمه شده اند!فرمانده يگان حفاظت از مراتع آوج با تاكيد دربخش ديگري از سخنان خود به دليل اين رخداد و اصرار متصرفين براي تصاحب اين زمين هاي كوهپايه يي اشاره كرده و مي گويد: دليل آن مشخص است. اين افراد نه نياز مالي دارند و نه درعمرشان كشاورزي كرده اند. بلكه فقط براي بالابردن قيمت زمين هاي روستا و سود سرشار ناشي از ويلاسازي است كه به اين زمين ها طمع دارند. وي تاكيد كرد: اين حكم به دوره مديريت منابع طبيعي گذشته قزوين بر مي گردد و ما و بسياري ديگر از علاقه مندان طبيعت تلاش فراواني براي نقض آن كرديم ولي متاسفانه اين تلاش ها راه به جايي نبرد.
مديركل منابع طبيعي قزوين: تصرف، غيرقانوني است
حكم انتقال ٢٥٠٠ هكتاري اراضي ملي ياد شده درسال ٩١ درحالي به تاييد دادگاه تجديد نظر شعبه هفتم تجديدنظر استان قزوين رسيده كه مديركل اسبق منابع طبيعي اين استان با قاطعيت، بر اجراي اين راي و آزاد سازي اين حجم وسيع از اراضي ملي كشور، براي هشت نفر از اهالي كامشكان اصرار داشته است، آنچنان كه هيچ يك از تلاش هاي اهالي و مسوولان مرتبط در طول اين دو سال به نتيجه نرسيده است. از سوي ديگر اين ماجرا زماني جالب تر مي شود كه بدانيم كل اراضي ملي اين منطقه حدود شش هزار هكتار است. به بياني شاكيان، حدود ٤٠ درصد از اراضي ملي را تصاحب كرده اند. اما با اين وجود مديركل فعلي منابع طبيعي استان قزوين اين انتقال وسيع اراضي را درست و قانوني نمي داند و به «اعتماد» مي گويد: ما با آزاد سازي زمين هايي كه مي تواند براي مردم مفيد يا حق قانوني آنها باشد و به منابع طبيعي هم آسيب نرساند مشكلي نداريم ولي اين انتقال واقعا جاي تامل دارد.
محمد رضا اسداللهي با اشاره به بازديد اخيري كه به همراه رييس كل دادگستري استان قزوين، از منطقه كامشكان و كوه هاي تصرف شده داشته اند، گفت: هر كس كمي از قانون و بحث هاي كارشناسي اطلاع داشته باشد مي داند كه اين اراضي جزو اراضي ملي كشور محسوب شده و شامل انتقال به بهانه «مسثتنيات» نمي شود. حداقل همه آن جزو مسثتنيات نيست. وي مي افزايد: بدين ترتيب از نظر ما اين زمين ها همچنان جزو املاك اراضي ملي ايران است و اقدامات اين هشت نفر غيرقانوني بوده است. مديركل فعلي منابع طبيعي استان قزوين در پايان تاكيد مي كند: به همين دليل تمام تلاش مان را به كار مي بريم تا اين زمين ها را از چنگ متصرفان بيرون آوريم و راي را باطل كنيم و آنها را دوباره به اراضي ملي كشور اضافه كنيم، چرا كه اقدامات اينچنيني فاجعه يي براي محيط زيست و آيندگان اين مرز وبوم است.
تعلل در اظهارنظر
يكي ديگر از سازمان هاي مرتبط با اين ماجرا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است. سرگرد عزيزي، رييس مبارزه با مفاسد اقتصادي استان قزوين نيز ضمن تاييد مطلب فوق مي گويد: گزارشي درمورد اين زمين ها به دست ما نيزرسيده است و از منطقه هم بازديدي داشته ايم، ولي با اين وجود تا زماني كه گزارش كارشناسان ما آماده نشود، نمي توان دراين مورد اظهارنظر كرد. وي در مورد مقدار زمين هاي تصرف شده برخلاف بقيه كه مقدار زمين تصاحب شده براساس راي دادگاه را ١٩٠٠ هكتار مي دانند، مي گويد: دادگاه راي به آزاد سازي ٢٥٠٠ هكتار براي اين افراد داده ولي اين افراد ١٩٠٠ هكتار از زمين هاي تعيين شده را آزاد كرده اند و ٦٠٠ هكتار هم از زمين هاي ساير اهالي را تصاحب كرده اند كه البته بايد بررسي شود.
صدور توقف هرگونه ساخت وساز
براساس پيگيري هاي انجام شده، با ورود مسوولان و دست اندركاران استاني، هم اينك حكم توقف هرگونه عمليات ساخت و ساز و معبرسازي كوه هاي ياد شده ازسوي مراجع قضايي استان صادر شده و پرونده بايد براي بررسي بيشتر به تهران و دفتر رييس قوه قضاييه كشور ارسال شود تا وي راي به نقض حكم دادگاه تجديد نظر بدهد. مصطفي اميدوار، دادستان عمومي و انقلاب شهرستان آوج درخصوص نتيجه بررسي هاي خود درمورد تصرف اين كوه ها گفت: از ديد ما تخلف محرز است. اين سودجويان كار را به جايي رسانده اند كه در دل كوه هاي بكر و دست نخورده بيش از ٢٤ كيلومتر جاده احداث كرده اند. فكر مي كنم اگر قانون بالاي سر اين آقايون نباشد، صخره ها را هم به عنوان مسثتنيات تصاحب مي كنند. وي همچنين با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي جلوگيري از تخريب بيشتر كوه هاي ياد شده و توقف عمليات راهسازي و ساخت وسازهاي احتمالي درآنها گفت: به پاساگاه منطقه دستور اكيد داده ايم تا از هرگونه عمليات ساختماني يا راهسازي جلوگيري كنند. حتي اگركسي وسايل و ماشين هايي براي كار آورد آنها را ضبط كنند. به گفته وي درحال حاضر، پرونده بايد از سوي جمال انصاري، رييس كل دادگستري استان قزوين، براي اعمال ماده ١٨، يعني شكستن حكم دادگاه تجديد نظر به تهران ارسال شود، چرا كه حكم دادگاه تجديد نظر را فقط رييس قوه قضاييه مي تواند بشكند و نقض كند. بدين ترتيب به نظر مي رسد با وجود روشن بودن پرونده هنوز هم سرنوشت اين پرونده و ٢٥٠٠ هكتار زمين از خاك اين مملكت با وجود تمام تلاش هاي صورت گرفته از سوي اهالي روستا، در پس هاله يي از ابهام است. آيا اين زمين ها نيز به رغم تمام فشارها، نصيب سودجويان خواهد شد يا با اهتمام رياست قوه قضاييه اين زمين ها آزاد خواهند شد و دوباره دراختيارمنابع طبيعي قرار مي گيرند و به عنوان پشتوانه يي براي نسل آينده كشور خواهند بود ؟
سلامت نیوز: داستان واگذاري تامل برانگيز ٢٥٠٠ «هكتار» كوه و دشت درقزوين
