باز آفرینی مدیریت توسعه روستایی در ایران
باز آفرینی مدیریت توسعه روستایی در ایران
[۱] چکيده[ویرایش]
تجربيات شش دهه برنامه‌ريزي در ايران و جهان از يکسو و تحولات اقتصادي، اجتماعي، علمي و اکولوژيکي در جهان و ايران از سوي ديگر ايجاب مي‌کند که با رويکرد عقلانيت انتقادي و نگرش توسعه پايدار با آسيب شناسي مديريت توسعه روستايي در ايران، حرکت و راهبرد خود را با توجه به ميثاقهاي ملي از جمله قانون اساسي روشن نمائيم. اين حرکت که پيداکردن و روشن کردن دامنه و قلمرو و اندازه پيشرفتگي، ميزان شهروندسازي و حق توسعه يافتگي (حق زندگي شرافتمندانه، حق رفاه و بهزيستي و حق عدالت اجتماعي و پيشرفت اقتصادي و حق محيط زيست سالم و پاک و حق شهروندي) و يا حقوق همبستگي و قابليت انطباق در بستر زمان و مکان است، مديريتي را در سطوح سرزميني اقتضا مي‌کند که عملکرد آن بيشينه سازي رضايتمندي و پايداري است. چنين حرکتي در سطح ملي و کلان به لحاظ داشتن منافع جمعي و حقوق جمعي و سرزميني از وظايف حاکميتي دولتها بشمار مــي‌رود. چنين مديريتي را در حوزه توسعه روســتايي مديريت بازآفريني توسعه‌اي مي‌نامند. در واقع چنين مديريتي در سطح دولتها تغيير اساسي در نظامهاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي و نهادي در سطح فعاليتي و فضايي را از جمله فضاي روستايي را ضروري مي‌نمايد تا کارآمدي، کارايي، قدرت تطابق و ظرفيت نوسازي و بازسازي و نوآوري و کارآفريني توام با عدالت و پايداري را افزايش دهد، چنين انتظاراتي از بازآفريني توسعه روستايي در سطح تصميم گيريهاي کلان بويژه توسط دولتها، دگرگوني و تغيير در اهداف، انگيزه‌ها، مسئوليت‌ها، ساختار قدرت و فرهنگ و ... را به عنوان يک ضرورت اجتناب ناپذير مطرح مي‌سازد تا بتوانند با مديريت داراي قابليت تطبيق با چالش‌هاي غير قابل پيش بيني و پيش رو در توسعه روستايي ايران وظايف حاکميتي خود را در اين مورد بخوبي انجام دهد. با اين توصيف ابتدا مديريت توسعه روستايي در ايران و ضرورت هاي بازآفريني در اين زمينه مورد بحث قرار مي‌گيرد سپس مباني انديشه اي بازآفريني توسعه روستايي تحليل مي‌گردد و سرانجام با ارزيابي مديريت روستاها در دوره جهادسازندگي و جهادکشاورزي پرداخته مي‌شود و بايسته‌هاي برنامه مديريتي پسشنهاد مي‌شود.
کلمات کليدي: توسعه روستايي، مديريت روستايي، بازآفريني، راهبردهاي مديريتي
مقدمه[ویرایش]
مديريت توسعه روستايي در ايران همانند ساير سطوح مديريتي سرزميني از گذشته دور تا كنون با چالش‌هاي ساختاري و مسائل و مشكلات عديده‌اي روبرو بوده است. از يك سو، با توجه به تغيير شرايط و مقتضيات زماني، ديگر ساختار سنتي اعمال مديريت در مناطق روستايي قادر به حل مشكلات كنوني نبوده و از ديگر سو، ساختار مديريت جديد روستايي كه مبتني بر مشاركت مردم در امور و برنامه‌ريزي از پايين به بالا است به دلايل متعدد از جمله بومي نشدن و مداخله گسترده دولت و ... نتوانسته به طور كامل مشكلات روستاهاي امروزي را برطرف سازد. بنابراين، نظر به اينكه پايداري روستاها نه نتها با حفظ الگوهاي مديريتي بومي در راستاي توسعه پايدار و ايجاد نظم و ثبات ممكن است، بلكه همزمان، به همراه تغييرات فضايي و مكاني در جهان، ضرورت تغيير ساختاري و الگويي براي رويارويي با تغييرات محيط بيش از حد ضروري به نظر مي‌رسد. بنابراين، فرضيه‌سازي اينكه تنها الگوهاي سنتي و بومي براي پيشرفت و رويارويي با تغييرات در جوامع روستايي مناسب است، جنبه‌هاي منفي بي‌شماري را براي مناطق روستايي و تداوم حيات آنها به دنبال خواهد داشت و براي رسيدن به توسعه پايدار روستايي با تضادها و تعارض‌هايي روبرو مي‌شود. در اينجاست كه در رفع مشكلات امروزين جوامع روستايي نياز به فرضيه‌سازي جديد بوده تا در ضمن پاسخ به تغييرات محيط و تحولات ايجاد شده در عرصه فضايي- مكاني منطبق با شرايط و واقعيت‌هاي امروزي برنامه‌ريزي براي مناطق روستايي باشد. بدين دليل نياز به بازآفريني مديريت توسعه روستايي در ايران هستيم تا با تغيير در مديريت سطح ملي و کلان به لحاظ داشتن منافع جمعي و حقوق جمعي و سرزميني، بتوان تغييرات اساسي را در نظامهاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي و نهادي در سطح فعاليتي و فضايي شكل داد. بنابراين براي ترسيم چارچوب بازآفريني مديريت توسعه روستايي سوال اساسي تحقيق اين است كه آيا تفاوت معناداري به لحاظ ابعاد مديريتي در بين دو دوره مديريت جهادسازندگي و مديريت جهادكشاورزي در روستاهاي كشور وجود دارد؟
۱- مباني نظريه‌اي
۱-۱- مديريت عمومي توسعه روستايي در ايران
۱-۱-۱- مديريت عمومي توسعه روستايي قبل از انقلاب اسلامي
جامعه روستايي كشور به دليل فقر شديد اقتصادي و فرهنگي(كم سوادي و دانايي پايين) و فقدان قدرت ناشي از مردم و حاكميت مديريت استبدادي ارباب رعيتي نتوانست در عرصه انقلاب مشروطه و تحولات بعدي آن نقش موثري داشته باشد. به همين دليل اين تحولات در شهرها و توسط نخبگان شهري و طبقه متوسط شهري انجام شد. در اين دوره به دليل وجود ساختار ارباب رعيتي درجامعه روستايي سه چالش عمده و اساسي قابل شناسايي و بررسي مي‌باشد. چالش اول مسائل اقتصادي و مشكلات ناشي از آن از جمله فقر شديد، سطح درآمدي نازل و... . چالش دوم ازنظر اجتماعي به غلبه نظام ارباب رعيتي و بزرگ مالكي و نابرابري‌هاي اجتماعي داخل جامعه روستايي مي‌توان اشاره كرد كه نمود بارز آن در سهم‌بري پايين روستاييان از توليدات كشاورزي به دليل فقدان عوامل توليد(زمين، آب و...) مي‌باشد. چالش سوم آغاز شهري شدن شكلي و كمي و شروع تضاد و شكاف بين جامعه شهري و رواج اصطلاح‌هايي ضد توسعه‌اي و اخلاقي و علمي مانند دهاتي بودن يا كم فهم، بي بهداشت بودن و نداشتن پرستيژ اجتماعي است(آبراهاميان ۱۳۷۸، فوران ۱۳۷۸، كسروي ۱۳۶۹، حائري ۱۳۶۷، زيباكلام ۱۳۷۷، كدي ۱۳۶۹، فصول ۵ و۶، كاتوزيان ۱۳۶۸، فصل ۱۵ ). در دو برنامه اول و دوم به لحاظ ماهيت، با اين ديد به روستا توجه كردند. در واقع در اين برنامه‌ها به روستا و توسعه روستايي توجه بنيادين با رويكرد حق توسعه‌يافتگي انساني و مكاني نشد. دوره دوم مديريت روستايي كه به لحاظ زماني در برگيرنده برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم در ايران مي‌باشد كه همگام با اجراي اصلاحات ارضي آغاز شد. ارزيابي اين برنامه‌ها صاحب‌نظران را به اين نتيجه رساند كه در داخل نظريه مدرنيزاسيون نمي‌توان به تغيير ساختارها توجه کرد. از اينرو وجود يكسري زمينه‌هاي داخلي و فشارهاي محيط خارجي نوعي اصلاحات را در مالكيت منابع توليد جهت توسعه شتابان صنعتي ضروري ساخت كه هدف اصلي آن تغيير ساخت و مديريت كشاورزي در راستاي سياست‌هاي توسعه صنعتي بود. با اين زمينه هر چند در اين دوره يك سلسله تغييرات در جامعه روستايي روي داد كه از جمله مهمترين آنها، تغييردر نظام اجتماعي روستا بود كه فروپاشي نظام توليد جمعي سنتي، تبديل قشر زارع سهم‌بر به خرده مالك جزئي و كارگر كشاورزي، در كنار گسترش بزرگ مالكي به شيوه جديد، و حذف مباشر و ارباب و منزوي شدن خوش‌نشينان را به دنبال داشت. همچنين دگرگوني‌هايي در نظام بهره‌برداري زراعي روي داد كه مهمترين اين تغييرات عبارت است از افزايش واحد‌هاي خرد و تقويت نظام خرده‌مالكي، يعني افزايش واحد‌هاي كوچك غيراقتصادي و افزايش تعداد بهره‌برداري‌هاي بزرگ و مكانيزه بود(فوران، ۱۳۷۸، ۴۷۰-۴۷۲)(آبراهاميان، ۱۳۷۸، ۳۸۶-۳۸۸). اما بايد گفت اصلاحات ارضي در ايران با اينکه روابط و مناسبات كهنه ارباب رعيتي را به صورتي موازي از هم پاشيد ولي اقتصاد كشاورزي ايران را جهت اقتصاد سرمايه‌داري با رويكرد نوسازي با شيوه غالب تكنوكراتيك (فن‌محور) قرار داده بدين معني که ايجاد روابط و مناسبات سرمايه‌داري دربخش كشاورزي، گرايش كشاورزي ايران به سوي توليدات خاص كه بي‌ارتباط با نيازهاي اقتصادي جهاني نبود، وابستگي بخش كشاورزي و كاهش توليد وتثبيت مالكيت اراضي و سرانجام مهاجرت روستاييان (كم زمين‌ها، بي زمين‌ها و در مجموع نيروي انساني خدماتي) كه خوش‌نشين ناميده مي‌شدند از روستا به شهر و اختصاص زمين‌هاي زراعي به فعاليت‌هاي غيركشاورزي از جمله پيامدهاي اين امربود(افتخاري، ۱۳۸۶).
در نتيجه در اين دوره‌ها چالش‌هاي بيروني حاكم بر جامعه روستايي شد و مديريت چالش‌ها نيز با منشاء بيروني و مبتني بر نظريه برنامه‌ريزي عقلاني غير مشارکتي در چارچوب نظريه نوسازي عموما از بالا به پايين و دستوري و بخشي مورد توجه قرار گرفت و روستا به عنوان توليد كننده و تعيين كننده اصلي ساختار اقتصاد كشور جاي خود را به روستاي مصرف كننده و تابع توليدات شهري داد و سهم او از منافع و منابع توسعه كاهش يافت و در نتيجه جايگاه روستا در قلمرو سرزميني به عنوان يكي از فضاهاي زيست به صورت يك رابطه يك سويه مبدل گشت(افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين و جانعلي بهزادنسب، ۱۳۸۳).
۱-۱-۲- مديريت توسعه روستايي بعد از انقلاب اسلامي
افزايش تضادهاي طبقاتي و نارضايتي مردم از شرايط اقتصادي- اجتماعي و سياسي، كه در چارچوب نظريه نوسازي با رويكرد تكنوكراتيك و برنامه‌ريزي عقلاني غير مشارکتي و متکي به منابع نفتي انجام شده بود، سرانجام سبب فروپاشي نظام سلطنتي و پيروزي انقلاب در سال۱۳۵۷ شد. با اين حادثه و بلافاصله بعد ازآن جنگ تحميلي فرصت برنامه‌ريزي و مديريت مناسب در كشور را فراهم نساخت. به همين دليل در دهه‌ي اول انقلاب به دليل جنگ و بي‌ثباتي و امكان تدوين برنامه در روستاها با يك نوع از هم گسيختگي ساختار اقتصادي و تزلزل ساختار امنيتي براي سرمايه‌گذاري و افزايش رشد جمعيت روبرو شد. البته به دليل پيروي از مديريت مبتني بر ارزش‌مداري در سال‌هاي اوليه دولت وقت با هدف محروميت‌زدايي توجه ويژه‌اي به مناطق روستايي و ايجاد زيرساخت‌هاي عمراني با تاسيس نهادهاي تازه مانند جهاد سازندگي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، كميته امداد امام شد و مديريت روستايي حداقل در حيات دولت(مديريت راهبردي) جايگاهي را به خود اختصاص داد و سخنگویی را در حاکميت بدست آورد. در اين دوره بخش كشاورزي به عنوان محوراصلي توسعه قرارگرفت(افتخاري، ۱۳۸۶) و اهداف و سياست‌هاي كلي توسعه درزمينه عمران روستايي، در اين دوره ايجاد رشد اقتصادي، ارتقاي سطح سلامت، تامين حداقل نيازها و سازماندهي فضايي بود (رضواني، ۱۳۸۳)(شيرازي، ۱۳۷۵، فصل ۷). اين دوره را مي‌توان به عنوان يكي از برنامه‌هاي تدوين شده كامل در چارچوب نوسازي در زمينه عمران و توسعه روستايي بعد از انقلاب دانست. زيرا از يك طرف به عمران و توسعه روستايي توجه شد و از طرف ديگر با رعايت اصول برنامه‌ريزي عقلاني با نگاه‌كل‌گرا به روستا و توسعه روستايي حركت رو به جلوي را در برنامه‌ريزي روستايي در چارچوب نظريه نوسازي به وجود آورد(افتخاري، ۱۳۸۶). بطوري که برنامه دوم توسعه داراي دو بعد اهداف کيفي و کمي بود. از جنبه كيفي توجه بيشتر معطوف به توسعه يکپارچه فضاهاي داراي ظرفيت بالقوه رشد روستايي؛ بهبود کيفيت زيست، اصلاح ساختار کالبدي و بهبود کيفيت سکونتگاههاي روستايي؛ ارتقاي نقش روستاييان در اداره امور روستاها؛ ارتقاي ظرفيت اشتغالزايي صنايع کوچک و دستي در محيط‌هاي روستايي؛ برقراري تناسب بين ارائه خدمات و جمعيت روستايي؛ و اصلاح الگوي استقرار جمعيت در نواحي روستايي بود. و از جنبه كمي و اجرايي به مسائلي مانند برنامه بهسازي و نوسازي روستاها، برنامه ساماندهي روستاهاي پراکنده، برنامه ايجاد و توسعه صنايع روستايي توجه شد(رضواني، ۱۳۸۳، ۷۴-۷۶). در برنامه سوم و چهارم توسعه، نيز سياست‌هاي راهبردهاي توسعه و عمران روستايي شامل ساماندهي عمران روستايي از طريق تحول ساختاري در نظام توليد، حمايت از ايجاد نهادهاي تامين کننده اعتبارات خرد، سطح بندي و ارائه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي کشورطبق استانداردها و ضوابط خدمات رساني، تهيه و اجراي برنامه‌هاي راهبردي، ساختاري و عملياتي به منظور توسعه هماهنگ و يکپارچه مناطق همگن توسعه نيافته با استفاده از منابع و امکانات موجود، و تجديد سازمان تشکيلات کنوني عمران روستايي مورد توجه قرار گرفت(رضواني، ۱۳۸۳، ۸۰). بنابراين از جمله حركت رو به جلوي در برنامه سوم توسعه توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زمينه توسعه روستايي در چارچوب نظريه نوسازي حركت در جهت مشاركت و تا حدودي پذيرش اصل عدم تمركز حداقلي و سياستگذاري منطقه‌اي با واگذاري برخي از اختيارات و فعاليت‌هاي اجرايي دستگاههاي دولتي به نهادهاي مردمي و غيردولتي و افزايش و تشويق مشارکت مردم را مي‌توان نام برد(افتخاري، ۱۳۸۶)(جداول۱، ۲ و ۳).
جدول ۱: تحليل چالش‌هاي روستايي و الگوهاي مديريتي آن در ايران
دوره‌ها
چالش اصلي
چالش‌هاي فرعي
اهداف توسعه روستايي
روش نظري
روش عملي و محورهاي فعاليت
دوره اول
· انقلاب مشروطه تا ۱۳۲۷
· برنامه‌هاي اول و دوم عمراني
-اقتصادي
-اجتماعي- سياسي
-كالبدي- فيزيكي
-پايين بودن بهره‌وري كشاورزي
-فقرشديد و درآمد پايين
-عدم وجود فرصت‌هاي شغلي
-غلبه نظام بزرگ مالكي و ارباب رعيتي
-شهرگرايي و آغاز مهاجرت روستايي
-كيفيت مسكن پايين و آسيب‌پذيري بالا
-عدم تعادل‌هاي زيست محيطي
-رشد اقتصادي در قالب كشاورزي
-از بين بردن نظام بزرگ مالكي
-ساماندهي فضايي روستا
-نوسازي با دخالت حداكثري دولت در مديريت برنامه‌ريزي
-ساماندهي فعاليت‌هاي كشاورزي
-ايجاد قطب‌هاي كشاورزي
-از بين بردن نظام بزرگ مالكي اربابي
-شروع فعاليت‌هاي عمراني در روستا
دوره دوم
· برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم عمراني
-اقتصادي
-اجتماعي
-كالبدي- زيرساختي
-فقر شديد و درآمدپايين
-بيكاري
-اقتصاد كشاورزي سنتي
-نابرابري‌هاي اجتماعي
-شهرگرايي شكلي و كمي
-مهاجرت روستايي
-شروع آشفتگي مديريتي در روستاها
-رفاه پايين
-فقدان زيرساخت‌ها و خدمات و تسهيلات
-كيفيت پايين مسكن و نابساماني فضايي
-رشد توليد كشاورزي
-بالا بردن سطح زندگي
-توزيع عادلانه درآمد‌ها
-تعديل شكاف‌هاي اقتصادي- اجتماعي
-تامين زيرساخت‌ها، تسهيلات و خدمات رفاهي
-بهسازي روستاها
-كاهش فاصله شهر وروستا
- نوسازي با تشديد
-دولت‌گرايي
-صنعتي‌شدن
-شهرگرايي
-اقتصاد نفتي
-جهت‌گيري كشاورزي به اقتصاد سرمايه‌داري
-طرح نيازهاي اساسي در چهارچوب نظريه‌هاي نوسازي
-مكانيزاسيون كشاورزي
-تجاري كردن بخش كشاورزي
-توسعه قطب‌هاي كشاورزي و ايجاد كشت و صنعت‌ها
-تقويت نظام خرده‌مالكي
-از بين بردن نظام ارباب رعيتي
-تشويق روستاييان به مشاركت
-ايجاد تسهيلات همگاني و زيربنايي
-كاهش فاصله شهر و روستا
-توجه به تعديل شكاف‌هاي اقتصادي- اجتماعي
- بهسازي و نوسازي روستاها
-تقليل نقاط روستايي
دوره سوم
از انقلاب اسلامي تا پايان برنامه اول توسعه
-چالش اقتصادي
-چالش تامين نيازهاي اساسي، بهداشت و سلامت جامعه
-چالش سازماندهي فضايي
-فقرشديد، درآمد پايين
-وابستگي اقتصادي
- تورم بالا
-پايين بودن سطح بهداشت و محروميت بالا
- كيفيت پايين مساكن
-تضادها و شكاف‌ها بين شهر و روستا
-توزيع نامناسب جمعيت و فعاليت‌ها
نوسازي با رويكرد اصلاح‌طلبانه وتوسعه اقتصادي با صنعتي شدن با رويكرد جايگزيني واردات
كشاورزي محور توسعه در اولين مراحل توسعه صنعتي
تشديد دولت‌گرايي و شكل‌گيري نهادهاي جديد از جمله جهاد سازندگي، بنياد مسكن انقلاب، كميته امام
-تنوع فرصت‌هاي شغلي
-پياده نمودن نظامهاي مناسب بهره‌برداري
-يكپارچه‌سازي كشت
-تامين مراقبت‌هاي بهداشتي براي عموم
-تدوين معيارهاي ساخت و ساز مناسب
-تقويت شهرهاي كوچك به عنوان حلقه اتصال شهر و روستا
-جلوگيري از مهاجرت
-اجراي طرح‌هاي ساماندهي
از آغاز برنامه دوم تا برنامه چهارم
-چالش اقتصادي
-چالش اجتماعي و فرهنگي
-چالش كالبدي و فضايي
-فقر شديد
-اقتصاد كشاورزي سنتي
-تمركزگرايي در نظام مديريت و برنامه‌ريزي
-حاشيه كشيده شدن مردم روستايي
-سطح رفاه و خدمات پايين
-كيفيت پايين سكونتگاه‌هاي روستايي
-در معرض خطرات زيستي بودن فضاي روستايي
-الگوي نامنظم استقرار سكونتگاه‌هاي روستايي به لحاظ ساختار و سازمان فضايي
-نوسازي با رويكرد اقتصاد آزاد و با تاكيد بر اقتصاد كينزي(كلاسيك)
-تاكيد بر كارآيي اقتصادي و رفاه تامين اجتماعي
-تقويت دموكراسي اقتصادي و سياسي (مردم‌گرايي و مشاركت بين نهادهاي دولتي و مردم)
-تقويت سياستگذاري منطقه‌اي و عدم تمركز حداقلي
-تحول ساختاري در نظام توليد
- ارائه اعتبارات خرد
- ايجاد و توسعه صنايع كوچك و دستي در مناطق روستايي
-واگذاري برخي از اختيارات و فعاليت‌هاي اجرايي دستگاههاي دولتي به نهادهاي مردمي و غير دولتي
-افزايش و تشويق مشارکت مردم
- برقراري تناسب بين ارائه خدمات و جمعيت روستايي
- ارتقاي نقش روستاييان در اداره امور روستاها
-سطح بندي و ارائه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي
-بهسازي، ايمن‌سازي و اصلاح کالبدي
-تعيين کاربري‌هاي اراضي مراکز دهستان و روستاهاي مرکزي
- توسعه يکپارچه فضاهاي، اصلاح ساختار کالبدي و بهبود کيفيت سکونتگاههاي روستايي، و اصلاح الگوي استقرار جمعيت
-بهبود کيفيت زيست، ، برنامه بهسازي و نوسازي روستاها
- برنامه ساماندهي روستاهاي پراکنده با سياست ادغام و تجميع
-توسعه هماهنگ و يکپارچه مناطق.
منبع: با استفاده از يافته هاي مقاله(افتخاري، سجاسي و صادقلو، ۱۳۸۶)
جدول۲: سير تاريخي مديريت توسعه روستايي در ايران(افتخاري، ۱۳۸۱)
ويژگي‌ها
وظايف
مديريت روستا تا مشروطه
چند بعدي
يكپارچگي و هماهنگي عليرغم كثرت
مديريت درونزا(انتخابي، انتصابي يا هر دو)
عدم دخالت دولت در مديريت
مديريت خود اتكا و متكبر
مديريت در حوزه اجتماعي، سياسي و حقوقي
ناظر در حوزه اقتصادي روستا
تنظيم روابط ميان مردم و ارباب
تنظيم روابط ميان مردم و اقشار و طبقات جامعه
كمك به دولت به صورت مقطعي در دو بعد اخذ ماليات و سربازگيري
كمك به مديريت حوزه عمران
مديريت روستا از مشروطه تا سال ۱۳۴۲
چندبعدي
يكپارچه و هماهنگ كننده عليرغم كثرت
مديريت انتصابي با لحاظ كردن نظر مردم- ارباب
دخالت حداقلي دولت با توجه به ساختارها
مديريت خود اتكا
مديريت در حوزه، اجتماعي، سياسي، حقوقي و عمراني
تنظيم روابط ميان مردم- ارباب و دولت
بسترسازي و همراهي با سرمايه‌گذاري دولت براي سرمايه‌گذاري دولتي
مديريت روستا از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۵۷
تجزيه شدن مديريت و كاهش قدرت و هماهنگي
شكل‌گيري قدرت موازي
گسترش مديريت دولتي
حركت به سوي دخالت حداكثري دولت در مديريت روستا
مديريت اجرايي،دستوري و انتصابي تا انتخابي
مديريت دستوري و پشتيباني در حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي، حقوقي و عمراني
تنظيم رابطه ميان مردم و دولت
بسترسازي و همراهي با ساير مديريت‌هاي روستايي براي سرمايه‌گذاري دولتي
مديريت روستا از سال ۱۳۵۷ تا به امروز
تجزيه شدن مديريت و كاهش قدرت و هماهنگي
شكل‌گيري قدرت موازي و جديد بي اعتنايي به تجارب بومي مديريت روستا
گسترش مديريت دولتي به همراه مديريت انتخابي همسو با مديريت دولتي
گسترش مديريت دوگانگي در مديريت اجرايي(انتصابي تا انتخابي)
مديريت با برنامه‌ريزي متمركز پشتيباني كننده همه حوزه‌هاي توسعه روستايي
تنظيم كننده رابطه ميان مردم و دولت
بسترسازي و انجام سرمايه‌گذاري دولتي
انجام وظايف همه‌جانبه دولت با حداكثر ملاحضه در سطح روستا
حمايت و پشتيباني از برنامه‌هاي دولت توسط مديريت محلي(شورا و دهيار)
جدول۳: چالش‌ها و راه حل‌هاي مديريت توسعه روستايي از مشروطيت تا کنون
(افتخاري، سجاسي و صادقلو؛ ۱۳۸۶)
دوره
چالش
راه حل
(دوره نخست)
دوره مشروطه تا اصــــــلاحــات ارضي
فقر شديد اقتصادي و فرهنگي با حاكميت مديريت كاريزماي استبدادي
تاکيد بر اصلاح قوانين بر مبناي رويکرد افزايش توليدات کشاورزي و معادل گرفتن فضاي روستا با توليد
(دوره دوم)
از اصلاحات ارضي تا پيروزي انقلاب اسلامي
فقر شديد اقتصادي و آغاز بيکاري و شدت يافتن مهاجرت و شکل‌گيري حاشيه نشيني با حاكميت فضاي مديريت برزخي و رويكرد دولت‌مداري
تغيير ساختارها در چارچوب نظريه نوسازي و تفکيک فضاي سکونتگاه و فضاي توليد و فعاليت ها به عنوان دو فضاي مکمل
(دوره سوم)
از پيــروزي انقلاب اسلامي تا امـــــروز
فقر شديد اقتصادي، تشديد بيکاري، مهاجرت و گسترش حاشيه‌نشيني با حاكميت مديريت توسعه مبتني بر دولت خيرخواه و تلقي مديريت توسعه به مثابه جعبه ابزار قابل نقل و انتقال و داراي كاربرد روستايي
تاکيد بر کشاورزي و نيازهاي اساسي و مشارکت حداقلي و پذيرش سياستگذاري منطقه‌اي در چارچوب نظريه نوسازي
۱-۲- مديريت توسعه روستايي در دوره جهادسازندگي
با عنايت به رويکردهاي حاکم بر برنامه ريزي ها در کشور و از جمله رويکرد به جامعه روستايي مشكلات و چالش‌هاي مناطق روستايي در چندين دهه برنامه‌ريزي قبل از انقلاب ايران ازيك سو و سر درگمي در مديريتي شكل گرفته از دهه ۱۳۴۰ و همزمان با اجراي اصلاحات ارضي از سويي ديگر منجر به اين سياست شد که با ايجاد يك نهاد جديدي با مديريت خودجوش به نام جهادسازندگي که توجه ويژه‌اي به قشر روستايي داشته باشند و روستا و روستايي به لحاظ وظايف دولت ها، جايگاهي را در ساختار اداري کلان کشور داشته باشد، ايجاد شد. در اين راستا تغيير نگرش‌هايي در عرصه مديريت، برنامه‌ريزي و سياستگذاري كشور نسبت به روستا و اهميت و جايگاه آن در فرآيند توسعه ملي صورت گرفت كه نتيجه آن جهش به سمت استفاده از پتانسيل‌ها، ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيكي روستايي شد(رضوي و عليني، ۱۳۷۹، ۲۴). و جهاد سازندگي در كنار ساير وزارتخانه ها به ويژه وزارت كشاورزي به عنوان نيرويي مكمل با اهداف و فلسفه مديريتي جديد در زمينه فراهم ساختن زمينه‌هاي حضور و مشاركت گسترده روستاييان در عرصه مديريت و برنامه‌ريزي مكان‌هاي زيست خود، به عنوان پايگاه توليد و يکي از محورهاي توسعه با ارائه امكانات رفاهي، بهداشتي، آموزشي و زيرساختي براي محروميت‌زدايي و كاهش شكاف‌هاي توسعه‌اي و عدم توازن و تعادل‌هاي فضايي در سطح ملي و محلي حرکت شتاب زايي را دنبال کرد(رضوي و عليني، ۱۳۷۹، ۴۴). اما با ادغام دو وزارتخانه جهادسازندگي و كشاورزي و تشکيل وزارت جهادكشاورزي جايگاه تصميم گيري روستا از وزارت به يک معاونت کاهش پيدا کرد و در ادامه اين روند معاونت به اداره کل تقليل يافت و سرانجام در سال ۱۳۸۸ اين اداره کل نيز با ساير واحدها ادغام شدند که در نتيجه حرکت مديريت جديدي روستايي و بازآفريني مديريت توسعه روستايي در ساختار اداري دولت جايگاه خود را به حداقل سپرد و بدين ترتيب حدود ۳۲ درصد از جمعيت کشور با داشتن بيش از ۷۰ درصد عرصه جغرافيايي و ... از داشتن نمايندگي و سخنگو در مديريت راهبردي کشور محروم شدند(شكل۱).
شكل۱: نمودار تحولات ساختار تشكيلاتي مديريت دولتي توسعه روستايي ايران طي دهه‌هاي گذشته
مآخذ: افتخاري و ديگران، اقتصاد ايران، تهران ۱۳۱، موسسه مطالغات و پژوهشهاي بازرگاني با اصلاح و بازسازي توسط گروه محققين
۱-۳- ضروت هاي بازآفريني در مدريت توسعه روستايي ايران
بر اساس نظريه توسعه‌پايدار و نگاه يكپارچه و جامعه نسبت به فرآيند توسعه روستايي مي‌توان ضرورت‌هاي بازآفريني مديريت توسعه روستايي را در سه سپهر اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيكي مورد توحه و عنايت قرار داد. ضرورت‌هاي اقتصادي كه دليل توجه به بازآفريني توسعه روستايي را نشان مي‌دهند عبارتند از: ۱ـ تامين امنيت غذايي براي شهروندان به ويژه شهرنشينان؛ ۲ـ سهم در حفظ اشتغال كشور به ويژه در بخش كشاورزي و تامين زندگي بيش از ۳ ميليون خانوار؛ ۳ـ سهم درخور در توليد درآمد ملي(توليد ناخالص ملي)؛ ۴ـ تامين بخشي از مواد مصرفي غذايي (ميوه، سبزي و ...) مورد نياز شهروندان به ويژه شهرنشينان؛ و ۵ـ سهم درخور در صادرات غيرنفتي (صادرات محصولات کشاورزي و دامي و گياهان دارويي و صنايع دستي و ...) و تامين اشتغال و كسب و كار براي صادركنندگان كشاورزي و اشتغال ناشي از فرايند صادرات براي شهروندان شهري. ضرورت‌هاي اجتماعي توجه به بازآفريني توسعه روستايي شامل: ۱ـ حفظ ميراث فرهنگي(زبان، فولکور، صنايع دستي، دانش بومي و ...) و ميراث طبيعي و (باجان و بي جان) و يا حافظان ميراث هويت ملي؛ ۲ـ تامين بخش مهمي ار اوقات فراغت و بازتواني و سلامتي شهروندان شهري از طريق گردشگري، خانه هاي دوم و تامين آسايش سکونتي بخشي از شاغلان شهري در شهرهاي بزرگ؛ ۳ـ حفظ ميراث تمدني و هويتي ايراني به عنوان اولين سکونتگاه هاي انساني؛ ۴ـ داشتن حقوق شهروندي در قلمرو زمين با جمعيت ۳۰ درصدي براي برخورداري از منافع ملي؛ و ۵ـ نقش در حفظ امنيت ملي به ويژه در روستاهاي مرزي. ضرورت‌هاي اكولوژيكي توجه به بازآفريني توسعه روستايي در كشور عبارتند از: ۱ـ وجود بيش از ۷۰ درصد عرصه هاي منابع طبيعي و زيستي در قلمرو روستا؛ ۲ـ نقش حباب هاي تنفسي در قلمرو سرزمين به لحاظ شرايط اقليمي خشک و نيمه خشک از يک سو و آلودگي هاي هوا در شهرهاي بزرگ از سويي به همراه تغييرات آب و هوايي؛ ۳ـ نقش بازدارنده از فرسايش بادي، پيشروي کوير و ... در قلمرو سرزمين به لحاظ گسترش و پراکنش جغرافيايي روستاها؛ ۴ـ نقش کليدي حفاظت از محيط زيست و سبزينگي سرزمين و مديريت منابع طبيعي و تبديل آن ها به مقاصد گردشگري با توجه به شرايط امروز جهان؛ و ۵ـ نقش در حفاظت از تنوع زيستي، و زمين شناختي ژنتيکي (دام، و جانور و مناظر بي جان طبيعت گياه و ...).
بنابراين با عنايت به بازآفريني توسعه روستايي و ضرورت‌هاي آن در ايران مي‌توان رسالت روستاها را بدين صورت ترسيم کرد:
× شايستگي عرضه مواد غذايي از بعد کمي و کيفي
× وجود منابع طبيعي حياتي در عرصه هاي روستايي
× وجود اکوسيستم‌هاي طبيعي حساس و قابل حفاظت در اين عرصه ها
× موج جديد شهرنشيني حومه‌اي و نقش اصل اكمال اقتصادي-اجتماعي و مکاني روستاها در تعامل مکاني‌ـ فضايي ميان شهر و روستا
× حضور معني دار فعاليت هاي تفريحي و گردشگري در روستاها
× حضور قوي ميراث فرهنگي از جمله دانش بومي و صنايع دستي در روستاها.
با عنايت به ضرورت‌هاي توسعه روستايي در جهان و ايران از يکسو و وظايف حاکميتي دولتها در اين زمينه از سوي ديگر، دستيابي به باز آفريني توسعه روستايي نيازمند بازآفريني دولتها است. اين بازآفريني نوعي منشور شهروندي است که با هدف‌گزيني راهبردي در نظام تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي، نظام انگيزه در بخش عمومي، نظام پاسخگو، ساختار قدرت مبتني بر انتخاب و مشارکت فرهنگ‌سازي همراه است. در واقع اهرم‌هاي تغيير در بازآفريني از پنج عنصر(هدف، انگيزه‌ها، مسئوليت و پاسخگويي، قدرت و فرهنگ) تشکيل مي‌گردد که هر کدام راهبردي را در بازآفريني اقتضا مي‌کنند که همه اينها به منظور دستيابي و اتخاذ راهبرد بازآفريني به عنوان يک کليت با ابعاد مشخص بکار گرفته مي‌شوند تا در نهايت حقوق همبستگي را تحقق بخشند.
۱-۳-۱- توسعه نهادي و مديريتي
با عنايت به مطالب پيش گفته بويژه بازآفريني مديريت توسعه روستايي اگر مديريت را به يك تعريفي فرايند سازماندهي و هدايت جامعه از طريق شکل‌دهي سازمانها و نهادهاي دست‌اندركار براي اداره جامعه بدانيم که توان اين سازمانها و نهادها، ابزارهاي تامين هدفهاي جامعه قلمداد شده و هدف‌هايي که مردم آنها را با توجه به خواسته‌ها و امكانات موجود خود ترسيم کرده و مي‌كنند، در بر مي گيرد. بنابراين موفقيت و شكست هر نهاد در دستيابي به اهداف و انجام وظايفش متكي به مديريت آن است. روستا نيز به عنوان يك سازمان فضاي زيست- فعاليت از آن مستثني نيست. امروزه در فرآيند مديريت توسعه روستايي جديد، به بازيگران اصلي صحنه مديريت يعني سه نهاد مردم، دولت و بازار توجه مي‌شود و اينها با نهادسازي‌هاي لازم و هماهنگي‌ها با شيوه مشاركتي در فرآيند برنامه‌هاي توسعه روستايي(تدوين، اجرا، نظارت و ارزيابي) مشاركت و حضور فعال دارند. با اين نگرش مي‌توان هدف مديريت توسعه روستايي را ايجاد يک رابطه منطقي و تنظيم شده بين انسان و محيط براي رسيدن به رضايتمندي و خوشنودي در زندگي مردم مناطق روستايي دانست كه در راس آن وجود عنصري نهادي براي برنامه‌ريزي آينده و اداره امور كنوني روستا بويژه در سطح راهبردي و مديريت کلان کشور ضروري است و اين عنصر بايد از طريق همكاري متعادل و فعال نيروهاي بيروني (دولت و بازار) و دروني (مردم محلي، تشكلها و سازمانهاي محلي و بازارهاي محلي) صورت مي‌گيرد(افتخاري، سجاسي قيداري و عينالي؛ ۱۳۸۶). ولي به دليل اينكه در کشورهاي در حال توسعه به ويژه کشورما در طول چندين دهه گذشته الگوي مديريتي حاکم، تمرکزگرا
[۱] (از بالا به پايين) بوده و مشارکت روستاييان در برنامه‌هاي اجرايي توسط دولت در پايينترين حد خود قرار داشته است كه اثرات آن در برنامه‌هاي توسعه گذشته به چشم مي‌خورد. به همين علت است که با وجود سرازير شدن امکانات به روستاها از اوايل انقلاب تا امروز باز شاهد کاهش مشکلات روستاها و به تبع آن شهر نشده‌ايم و اين برنامه‌ها و طرحها بدليل عدم توجه به خواسته‌هاي واقعي مردم و مشاركت پايين آنها در فرآيند برنامه‌ريزي در بيشتر موارد با استقبال كمتر ساکنين مناطق روستايي مواجه شده است. ولي امروزه با آشكار شدن و پي بردن به اثرات منفي برنامه‌ريزي متمركز، نگرش برنامه‌ريزان نسبت به مديريت و برنامه‌ريزي و توسعه روستايي تغيير يافته كه منجر به بروز تحول عظيمي در روند مديريت توسعه روستايي شده است. پيامد اين تغيير گرايش به استفاده از نيروي‌هاي مردمي در فرآيند تصميم‌سازي و برنامه‌ريزي روستايي است كه مي‌توان به عنوان نمونه به انتخاب شوراهاي اسلامي محلي، انتخاب دهيار از ساكنين خود روستا و... اشاره نمود.
بنابراين، بايد گفت مديريت توسعه پايدار روستايي به انسان به عنوان ناظر و به لحاظ مباني اخلاقي، انسان را محور مي‌داند و به لحاظ منطق و خرد، به شبكه و تركيب و به لحاظ طبيعت انسان به انسان خردمند و به لحاظ ساختار سياسي به اصل تفويض اختيار اعتقاد دارد(افتخاري، ۱۳۸۱). بر اين اساس معيارها، مشخصات و ويژگي‌هاي مديريت جديد روستايي با توجه به متون را مي‌توان بدين صورت ترسيم كرد كه در آن ويژگي‌ها، ابعاد مديريتي، مديريت راهبردي و اجرايي مد نظر است. در واقع ويژگي‌هاي و نقش مديريت جديد روستايي از سه بعد رابطه با افراد، و نهادها، اطلاع‌رساني و تصميم‌گيري مورد توجه است(افتخاري، ۱۳۸۱):
× داشتن حساسيت نسبت به مردم و تصميم‌گيري‌هاي گروهي
× داشتن سعه صدر، خون گرم بودن، نداشتن تكبر و غرور بي‌خود
× حفظ و رعايت امانت و اسرار و حقوق مردم و منافع آنها و ارزش‌ها و سنن آنها
× نداشتن روحيه جاه‌طلبي و سياست بازي
× اعتقاد به تفويض اختيار و تقسيم‌كار و وظايف قانوني
× توانا بودن در تشكيل و راه اندازي و تقويت سازمانهاي محلي و نهادهاي مدني
× انتخاب همكاران توانا و كارآمد(اعتقاد به شايسته سالاري و اصول اكتسابي نه انتسابي)
× انعطاف‌پذيري اصولي در تطابق دادن خود با اعضاي شورا و مردم و نهادهاي مدني
× اعتماد متقابل و تقويت وحدت ملي از طريق تقويت همكاري‌هاي متقابل – دولت - ملت
× داشتن نگرش مبتني بر مشاركت به عنوان سبك رهبري مردمي
× ريسك‌پذيري(خطرپذيري) در حد عقول و متعارف جامعه
× داشتن نظم و انضباط و قانونمندي.
با توجه به تعريف مديريت توسعه پايدار، معيارها و ويژگي‌هاي مديريت توسعه روستايي نوين اين سوال مطرح مي‌شود كه مسئوليت اصلي مديريت در روستا چيست؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه در شرايط امروزي مديريت توسعه روستايي يك مديريت از پايين به بالا و منتخب است كه در شيوه خود سه اصل مهم را مبنا قرار مي‌دهد و بر اساس آن عمل مي‌كند(افتخاري، ۱۳۸۲):
۱- اصل گفتمان: يعني اگر مديريت روستا در سطوح مختلف، بخواهد پايدار باشد بايد ميثاقهاي جمعي را در نظر گيرد
۲- اصل دستيابي به اجماع: مديريت روستا بايد خواسته‌ها و نيازهاي جامعه را با هم تعديل كند و بكوشد كه گروه‌هاي ساكن در روستا با يكديگر هم راي شوند. البته اين مشاركت مردم نبايد به صورت توده‌اي باشد. مدير روستا اين مشاركت را بايد به نحوي سازماندهي كند و آن را به شكل نهادهاي مدني درآورد و تلاش كند از تجربيات و پيشينه سازماندهي و نهادهاي بومي نيز استفاده نمايد.
۳- اصل رضايتمندي: كه از برآيند دو اصل قبلي بدست مي‌آيد و زماني كه مديريت روستا بتواند رضايتمندي را ايجاد كند در آن صورت پايداري مديريت و نهادمند شدن آن حتمي است.
بنابراين در کل مديريت توسعه روستايي بايستي در خدمت توسعه پايدار روستايي و به دنبال تحقق توسعه ملي باشد. هدف مديريت توسعه روستايي دستيابي به توسعه و به دنبال آن توسعه پايدار روستايي است، پس در نتيجه داراي اشتراكاتي با اهداف توسعه روستايي و توسعه پايدار است. اين اهداف مشترك عبارتند از:
۱) تامين نيازهاي اساسي ۲) افزايش توليد و امنيت غذايي ۳) کاهش فقر ۴) افزايش درآمد ۵) حفظ محيط زيست ۶) توسعه فرصت هاي شغلي ۷)افزايش مشارکت و اعتماد به نفس.
اين اهداف مشترک، مبتني بر اصول بنياديني است که هيچ کشوري نمي‌تواند اين اصول را ناديده بگيرد، يعني برآيند اين اصول و اهداف بايستي منجر به عدالت- بويژه عدالت مکاني- شود (فيروزنيا و افتخاري، ۱۳۸۲، ۱۴۳). بنابراين هدف كلان مديريت توسعه روستايي حرکت در جهت رسيدن به وضعيت مطلوب با استفاده از پتانسيل‌ها، امکانات و توان‌هاي بالقوه و بالفعل موجود در روستا است تا همسو با بهبود وضعيت جامعه روستايي گام بردارد (طالب، ۱۳۷۵، ۶). بنابراين افزون بر مشخص شدن مديريت روستا در ارگان و ساختار اداري و تصميم دولت در سطح کلان، استفاده از شيوه‌هاي مشاركتي و تعاملي و رقابت سالم در مديريت نوين روستايي امروزي از اصول اساسي جهت دستيابي به اهداف توسعه روستايي است. در فرآيند تعاملي مديريت توسعه روستايي بايد فرهنگ رقابت را تا آنجائيكه به منازعه يا ستيز منجر نشده و بتواند مديريت تخصيص منابع را در روستا بهينه كند، تشويق كرد. يعني به نوعي از فرآيند انحصاري ساختن منابع و ... از طريق حذف رقبا در محيط‌هاي روستايي جلوگيري شود. يكي از پيامدهاي مديريت تعاملي، حكمراني يا مديريت تصميم‌گيري توسعه‌اي در روستا است.
در اينجا به لحاظ اهميتي كه بعد چهارم در تحقق و عملياتي كردن حق توسعه يافتگي و زندگي شرافتمندانه جامعه روستايي به عنوان يك شهروند دارند از يكسو و براي تحقق چشم‌انداز ۲۰ ساله ايران در فضاهاي روستايي و از سوي ديگر نياز به سازكارهاي جديد مديريتي تحت عنوان حكمراني خوب با تفسير زياد بيان مي‌شود. سازو كارهاي جديد مديريتي اصولا از طريق خوشه‌اي و شبكه‌اي كردن در سطوح مختلف مكاني امكانپذير مي‌باشد. براي دستيابي به اين نوع الگوي مديريتي بايد ديد كه الگوي نفوذ هر يك از مديران روستا در سطوح مختلف چگونه است؟ حوزه‌ها و سطوح تصميم‌گيري آنها كدامند؟ تا چه ميزان در سطح تصميم‌گيري دخالت يا مشاركت مي‌كنند؟ در واقع پاسخگويي به اين سوالات الگوي نفوذ، ساختار قدرت و يا حكمراني و مديريت توسعه روستا را نشان مي‌دهد. در اينجا پرسش ديگري مطرح است كه الگوي نفوذ مديريت توسعه روستا(وزارتخانه ها، شورا و دهياري‌ها) از كدام الگوي نظريه قدرت همسنگ
[۲] تبعيت مي‌كند؟ يعني به نوعي تكثرگرايي باور دارد و مديريت تلاش مي‌كند مانع بروز انحصار يا نوعي اعمال نفوذ غير توسعه‌اي گردد و زمينه‌هاي حكمراني خوب را تسهيل مي‌كند يا نه؟ و يا مديريت تصميم‌گيري براي روستاها با چه درجه و ميزاني مردم را دخالت مي‌دهند؟ در نتيجه مديريت جديد روستايي همانطور كه راجرز مي‌گويد داراي اصول اساسي چون پاسخگو بودن، عدالت محور، ايفا كننده نقش، داراي مشروعيت و جهت‌گيري براي افزايش مشاركت شهروندان روستايي، ارائه خدمات عمومي مناسب و به موقع، ايجاد احساس تعلق در شهروندان روستايي است كه همگي اين اصول، مديريت توسعه روستايي را به حكمراني خوب روستايي رهنمون مي‌سازد(افتخاري، ۱۳۸۶)(جدول ۴).
[۳] - Centre- Oriented
[۴] - outer vailing power
جدول ۴: عناصر حكمراني خوب و مديريت مشاركتي
اصول ابعاد
حكمراني خوب
حكمراني خوب در مديريت مشاركتي
مشروعيت
- مشاركت
- اجماع
- آزادي ديدگاه‌ها بدون تبعيض
- گفتمان فعال
- اقدام به مقررات
اسخگويي
- پاسخگويي
- شفافيت
- دانش مناسب و با كيفيت در مورد تصميم‌گيري و پاسخگويي
- پاسخگويي به شكل‌هاي گوناگون زباني و غير زباني براي اصلاح و تشويق
ايفاي نقش
- احساس مسئوليت در خدمت
- كارآيي و اثربخشي
- سازگاري با مديريت اثربخش
- مديريتي قوي و بهبود پذير
عدالت
- برابري براي بهبود و حفظ خوشبختي و رفاه
- تقويت انصاف به ويژه حقوق انساني
- تقويت شايسته سالاري، كمال پروري و زندگي شرافتمندانه
- توزيع مناسب با در نظر گرفتن هزينه‌ها و منابع و ...
- بكارگيري قوانين و مقررات سازگار
جهت‌گيري
- داشتن چشم‌انداز راهبردي
بنابراين حكمراني خوب و مديريت مشاركتي روستايي در سطوح مختلف يعني ارتقاي مشاركت عمومي، محرك توسعه، تحول جامعه روستايي و توزيع عادلانه منابع و منافع توسعه است و اين سازوکارزماني امکانپذير است که به تقويت و ايجاد نهادهاي جديد روآوريم تا حرکت در بازآفريني مديريت توسعه روستايي را در بالا بردن مديريت کيفيت زندگي روستايي نهادينه کنيم.
۱-۳-۲- نهاد سازي جديد
با عنايت به اينکه در شرايط امروز عليرغم تغييرات در روان سازي و چابک سازي ساختار اداري، در بسياري از سازمانها و ارگان‌هاي برنامه‌ريزي بويژه مديريت توسعه روستايي، ديوان سالاري دست و پاگير حاكم است. آنها داراي اختيارات سلسله مراتبي متمركز، دواير مربوط به رشته‌هاي تخصصي و رويه‌هاي بهنجار شده هستند. در اينگونه زمينه‌ها، نهادهاي مردمي نقش حاشيه‌اي و پذيرنده را بازي مي‌كنند و نقش بسيار كمي را در مراحل توسعه و پيشرفت دارند. به همين جهت امروزه براي تحقق و عملياتي كردن حق توسعه يافتگي و زندگي شرافتمندانه در چارچوب چشم‌انداز روستايي نياز به ساز و كارهاي نهادي از جمله بازنگري در انديشه‌ها، شيوه‌هاي برنامه‌ريزي، قوانين، رويه‌ها، سبك‌ها و شيوه مديريت و حكمراني و تاكيد بر ايجاد و تقويت نهادهاي بومي، محلي و مدني از طريق خوشه اي و شبكه اي كر دن آنها ميسر است (شکل۲).
شکل۲: مدل راهبرد توسعه روستايي با رويكرد نهادگرايي
منبع(عبدالرضا ركن‌الدين، افتخاري، ۱۳۸۵)
چنين سازوكار نهادي مستلزم توجه به چهار متغير اصلي است كه عبارتند از:
× تغيير نگرش و اهداف سازمانگرايي و بخشي‌نگري در سازمانهاي دولتي به مردم و نهاد باوري مردم نهاد
× تغيير نگرش ها و اولويت ها و رجحان هاي سازمانهاي دولتي به نيازها، اولويت ها و رجحان هاي مردم و كاهش واگرايي بين طرح هاي ملي، منطقه اي و محلي
× توجه به اصل انطباق در فرآيند چشم انداز و برنامه عمل از جمله انتخاب راهبرد تطبيقي (بومي يا اصلاحات) براي تناسب سازي قابليت ها از جمله انعطاف پذيري سازمانهاي دولتي
× تغيير در نظام آموزش، تحقيق، ترويج و اطلاع رساني و بكارگيري روش شناختي فرا اثبات گرا ، انتقادي، كيفي، چند رشته اي و فرا رشته اي و اساس قرار دادن نقش مكان و فضا به همراه انسان ساكن و فعال در اين فضا و تاكيد بر مطالعات محلي، منطقه اي به همراه تحقيقات ملي و كلان و خرد.
بنابراين نهادهاي جديد، نهادهايي هستند كه به محيط‌هاي باز و روش‌هاي مشاركتي واكنش بهتري نشان مي‌دهند و عمدتا غير متمركز و چند رشته‌اي هستند كه داراي ساختار سازماني انعطاف‌پذير بوده و پاسخگوي نيازهاي جامعه روستايي كنوني مي‌باشند. پس اينگونه نهادها، سازمانهاي يادگيرنده‌اي هستند كه جريان‌هاي بازخورد سريع و واقع بينانه اي براي پاسخ‌هاي انطباقي به تغييرات مي‌دهند و فهم، درك عميق و واقعي از پيوندها و ارتباطات اجتماعي، اقتصادي و ... در جامعه روستايي دارند و بين آنها تعامل برقرار كرده و كاركردهاي چندگانه دارند. در نتيجه، در نهادگرايي جديد سازمانها و نهادهاي ملي، منطقه اي و محلي و سازمانيافته مردمي نقش اصلي و محوري را دارند(جدول۵).
جدول۵: مقايسه زمينه‌هاي توسعه نهادي قديم و جديد
نهادگراي قديم
نهادگرايي جديد
شيوه تصميم‌گيري
متمركز و استاندارد شده
غير متمركز و سازگار با بافت محلي
شيوه برنامه‌ريزي
طراحي ايستا و ثابت
طراحي متحول و وسيع
عرضه خدمات
به طرف فشار عرضه
با توجه به كشش تقاضا
پيوندها و اتحادها
نهادهاي محلي در انزوا
نهادهاي محلي در كانون فعاليت و عمل به صورت شبكه‌اي و خوشه‌اي
شيوه عمل
تك‌بعدي و كمي‌گرا
چندبعدي، كارگروهي و كمي و كيفي‌گرا
ارتباط ميان اعضا
تحت تاثير افراد و سازمانهاي ذي‌نفع
نگاه مشاركتي برپايه گفتگو و توانمندسازي
از ويژگي‌هاي اساسي نهادگرايي جديد مي‌توان به تعاملي بودن آن اشاره كرد كه در آن شبكه‌هاي روابط نقش اساسي را دارند. در اين نهادسازي و شبكه‌سازي مي‌توان عواملي چون انگيزه‌هاي شخصي، جمعي(اهداف مشترك)، شرايط اقتضايي(حاصل از سوانح طبيعي مانند سيل، زلزله و ... و غير طبيعي مانند جنگ و ...) در اهداف دستيابي به اهداف متعاليتر و ارزشمندتر توسعه روستايي كه همان رفاه و خوشبختي است موثر باشد(افتخاري، ۱۳۸۶). در واقع اين نوع نهادسازي نقش بسزايي در مديريت کيفيت زندگي روستايي دارد که اشاره مي شود.
۱-۳-۳- نقش نهادها در مديريت كيفيت زندگي روستايي
همانطوريکه ادبيات مديريت توسعه روستايي نشان مي دهد، نهادها به مثابه سازمانهاي رسمي و غيررسمي نقش انكارناپذيري در رفتارهاي مديريت محيطي و سرزميني از جمله كيفيت زندگي روستاها دارند. نهادها در ايجاد، خلق و شكل‌گيري تعلقات، منافع، علاقمندي‌ها، هدف‌گزيني بازيگران و قرار دادن بازيگران در دستيابي به اهداف از جمله كيفيت زندگي نقش به سزايي دارند. از اين نقطه نظر، مطالعه نهادها براي شناخت اينكه چرا نتايج، محصولات و يافته‌ها و فراورده‌هاي مطمئن شبيه به هم هستند و يا چگونه به نتايج، محصولات و يافته‌هاي مناسب دست يابيم مفيد خواهد بود. افزون بر اين مطالعه نهادهاي روستايي از بعد شكلي آنها كه مسير تعلقات و وابستگي‌ها را در روستاها با مسيرهاي مختلف، شيوه‌هاي اجرايي مختلف مورد توجه قرار مي‌دهد، مهم است. نهادها سازماندهي و ساماندهي فرصت‌هاي دسترسي براي مردم و نقش‌هاي اجتماعي و اقتصادي آنها را مورد توجه قرار مي‌دهد و خود بازتوليدي و نقشي كه دارند و نقشي كه بايد داشته باشند و يا مجددا بدست آورند را در توسعه روستايي مي‌توانند ايفا نمايند. نهادها همانند ساير پديده‌ها در جامعه روستايي ثابت نيستند و مي‌توانند در طول زمان و با توجه به مسير حاكم بر محيط روستايي، تغيير و تحول يابند. اين تغييرات به دلايلي چون شدت يافتن تعارضات، تغيير در يك نهاد و اثرگذاري آن روي نهادهاي ديگر و... مي‌باشد. نهادهاي روستايي در شكل‌گيري توليد و حمايت از كيفيت زندگي و فرايندهاي سياستگذاري اين نوع اهداف موثر هستند و يكي از ابزارهاي موثر مديريت فراگير روستايي مي‌باشند. بنابراين، همانطوريكه آمد نهادها در شكل‌دهي به كيفيت زندگي و تغيير سياست‌ها نقش مهمي را ايفا مي‌كنند(شكل۳). بنابراين در اين زمينه نيز بازآفريني مديريت توسعه روستايي يک ضرورت دارد.
شكل۳: ارتباط نهاده‌ها با سياست‌هاي كيفيت زندگي و محصول آن
۴- چارچوب انديشه‌اي بازآفريني مديريت توسعه روستايي
با عنايت به ترسيم وضعيت مديريت توسعه روستايي و مديريت توسعه روستايي جهادسازندگي از يکسو و لزوم توسعه نهادي و نقش آنها در مدريت کيفيت زندگي روستايي از سويي ديگر بازآفريني مديريت روستايي يک ضرورت اجتناب ناپذير بوده که براي روشن شدن اين انديشه راهبردي به کانوني بودن، اصول، ويژگي ها، وظايف و مسئوليت هاي کانوني دولت ها اشاره مي شود:
۴-۱- نياز به راهبرد کانوني: رويکــرد عقلانيت انتقادي و نگرش توسعه پايــداري به مقوله توسعه روستايي و مديريت توسعه روستايي و وظايف حاکميتي دولتها، راهبرد کانوني مي‌طلبــد تا با مشــخص کردن مســير، نقش و جهت، سياســت‌ها و خــط‌مشي‌هاي برنامه‌اي که فضا و شرايط را براي اقدام و عملکرد در قلمرو سرزمين براي جامعه ايران و از جمله جامعه روستايي فراهم نمايد تا حقوق همبستگي تحقق يابد. اين راهبرد کانوني بازآفريني مديريت توسعه روستايي نام دارد که از طريق برنامه‌ريزي راهبردي با رويکرد ارتباطي، مشارکتي و سياستگذاري و برنامه‌ريزي منطقه‌اي و محلي امکان پذير است. يعني شيوه سازماندهي نيازها و خواسته‌ها و آرزوها و تعادل‌سازي ميان اين سه از طريق بسته‌هاي برنامه‌گذاري
[۵] صورت مي‌گيرد تا اثر بخش‌ترين شيوه کاهش خطر آسيب‌زايي گروه‌هاي جمعيتي ساکن در مناطق روستايي را بهمراه افزايش آگاهي‌ها و دانايي و تغيير رفتار بوجود آورد و با ظرفيت‌سازي و توانمندسازي و زبان‌آور کردن مردم روستا، آنها را براي تعامل پايدار با سپهر زندگي، کسب و کار و مکان زيست، بيش از پيش آگاه نمايد. اين توجه کانوني به اصول راهبردي نيازمند است.
۴-۲- اصول راهبردي بازآفريني مديريت توسعه روستايي: راهبرد کانوني با برنــامه و برنــامه‌ريزي راهبردي با اصول راهبردي همراه است که آن برنامه و برنــامه‌ريزي را مناسب و پايدار و بازتابي مي‌کند و اينها عبارتند از:
ارزيابي نيازها و خواسته‌ها (شناخت و ارائه خدمات مورد نياز، ارتقاي حقوق)
ارزيابي شکاف بين نيازهاي موجود و خواسته‌هاي مطلوب و ممکن در برنامه‌ها
پايش و ارزيابي فرايندي برنامه
رويکرد مشارکتي:
- اطلاع دادن، آگاه کردن، تأمين اطلاعات و ارتباطات
- طراحي(تقويت فعاليت‌ها براي گسترش انتخاب‌ها و برنامه‌ها)
- مشورت به منظور استخراج پاسخ‌ها براي انتخاب‌ها و برنامه‌ها
- واگذاري(تلقي کردن و باور کردن جامعه روستايي به عنوان عامل اصلي توسعه دهنده اجرا و مديريت برنامه‌ها
- پايش‌گري فرايندي(بازنگري در اثر بخشي‌ها، چرخه يادگيري براي يادگيري تعاملي و ...).
اين اصول راهبردي بويژه توجه به مشارکتي کردن فرايند برنامه‌ريزي، به گسترش منافع، هم‌افزايي و تقويت حقوق همبستگي منجر مي‌گردد که از اصول اجتناب ناپذير راهبرد بازآفريني تلقي مي‌شود. در واقع دولت بازآفرين در قلمرو توسعه روستايي تلاش مي‌کند منافع هم‌افزايي را در چهار حوزه راهبردي در مسير برنامه‌ريزي براي پايداري روستايي انجام مي‌دهد و اين حوزه‌ها عبارتند از: ۱) مديريت و خط مشي‌هاي مورد توجه و مرتبط، ۲) اثر بخشي مشارکت عمومي، ۳) يکپارچگي اکولوژيکي، و ۴) منابع پايه توليد اقتصادي و زير بنايي.
۴-۳- ويژگي‌هاي برنامه راهبردي در بازآفريني مديريت توسعه روستايي: بکارگيري رويکرد مشارکتي و ارتباطي در سطوح ملي، منطقه اي و محلي به هم‌افزايي و تقويت حقوق همبستگي از طريق برنامه‌ريزي راهبردي ارتباطي، مشارکتي، ملي، منطقه‌اي و محلي در قلمرو سرزمين بويژه روستاها نشانگر، بکارگيري اصول يک برنامه‌ريزي خوب و سازگار و بازتابي در عرصه وظايف حاکميتي دولتها در مورد روستاها است و اينها عبارتند از: ۱) حرکت در چارچوب ميثاقهاي ملي منتخب مردم، ۲) بازتاب کننده اولويت‌ها، ۳) بازتاب کننده ماهيت آسيب‌ها و تهديدها، ۴) محاسبه ريسک و آثار منفي جانبي توليد شده از فعاليت‌ها، ۵) ماهيت فرهنگي و رفتاري بودن، ۶) مبتني بر اهداف و ابزارهاي ارتباطي مناسب، ۷) امکانپذير در فضاهاي زيست روستا با توجه به تنوع و گوناگوني آنها در پهنه سرزمين، ۸) استفاده از انباشت تجربي پيشين در سرزمين و ساير جوامع، ۹) بکارگيري شيوه‌ها و ساختارهاي روشن براي گزارش به مردم، ۱۰) متکي بر پايداري با فراگيري ظرفيت‌سازي و توانمندسازي و آموزش، ۱۱) انعطاف‌پذير و سازگار بودن، ۱۲) تعريف شاخص‌ها براي سنجش پيشرفت و آثار برنامه، ۱۳) تعريف نظامهاي پايش و ارزيابي فرايندي مناسب، ۱۴) واقعي بودن و لحاظ کردن نهاده‌هاي برنامه از جمله ظرفيت مديريت برنامه، مهارت‌ها، منابع و ....، و ۱۵) اطمينان از پشتيباني لجستيک و اعتبارات کافي.
چنين معيارهايي نزديکترين تفسير از برنامه راهبردي مديريت توسعه روستايي پايدار را بدست مي‌دهد که در مرحله نخست تأکيد بر نيازهاي مادي انسان روستايي، حفظ دارائيهاي محيطي براي نسل آينده و برابري آينده دارد. در واقع چنين معيارهايي حوزه‌هايي چون جامعه روستايي سالم، دانش فني مناسب براي فعاليت‌ها و محيط روستايي، اکولوژي اجتماعي روستايي، زيست منطقه‌گرايي و ديدگاه سرزميني وطني و ملي را در نظر قرار مي‌دهد که عموماً در راستاي حقوق همبستگي قرار دارند. افزون بر اين، معيارهاي بکار گرفته شده در برنامه‌ريزي راهبردي پايدار ارتباطي، مشارکتي و توانمند و ظرفيت‌سازي، در سطوح ملي، منطقه‌اي و محلي در سکونتگاههاي روستايي، اين انتظار را فراهم مي‌کند که دولت بازآفرين شکل گيرد و وظايف حاکميتي خويش را بر مبناي توسعه پايدار مديريت نمايد. اين نوع مديريت به مديريت راهبردي و توسعه سالم و پايدر و مبتني بر اخلاق و عدالت استوار بوده و داراي وظايف کانوني زير است.
۴-۴- وظايف و مسئوليت‌هاي کانوني دولتها: حمايت، پشتيباني و نظارت از طريق خط مشي گذاري‌ها براي:
حفظ نظم دموکراتيک
حفظ و تقويت عدالت توسعه‌اي(اقتصادي، اجتماعي و اکولوژيکي)
حفظ حقوق شهروندي
حفظ حقوق مکان‌هاي زيست
حفظ منافع عمومي.
در واقع اين وظايف در بازآفريني مديريت توسعه روستايي توسط دولتها بدين معني است که مديريت توسعه روستايي در بخش عمومي به صورتي هدايت شود که کارايي، اثر بخشي و بهره‌وري و عدالت و عملکرد دولت در توسعه پايدار روستايي نزد اجتماع علمي و مردم پذيرفته شده(اصل مشروعيت و مقبوليت دولتها) باشد. منظور از کارايي، اثر بخشي و بهره‌وري و عدالت ناشي از عملکرد دولتها در توسعه روستايي، نهادينه شدن: ۱. بازتواني و توان افزايي مردم روستايي، ۲. ظرفيت‌سازي و تواناسازي مردم در قلمروهاي مکاني روستايي، ۳. حکمروايي خوب، ۴. شهروندسازي و سکونتگاههاي سالم، با کيفيت و پايدار روستايي، ۵. حفظ منابع و منافع سرزمين و ملت در قلمرو روستايي است. به سخن ديگر بازآفريني خط‌مشي‌ها و سياستگذاري‌هاي دولتها از بعد حاکميتي در قلمرو روستايي به نوعي بازتوانايي اجتماعي و اقتصادي، عدالت اجتماعي و اقتصادي و اکولوژيکي براي همه روستاها و روستائيان و تقويت ارزش‌هاي روستا و تأمين اميد براي روستائيان و بهبود کيفيت زندگي در نواحي روستايي و کار کردن در شرايط زندگي خوب و توسعه فرصت‌ها در نواحي روستايي منجر مي‌گردد که حقوق همبستگي توليد و نتايج چنين بازآفريني است. بنابراين در يک جمعبندي مي‌توان گفت که اصول بازآفريني توسعه روستايي در قلمرو وظايف حاکميتي دولتها يکي از کليدي‌ترين محورهاي سياستگذاري بازآفريني مي‌باشد.
۴-۵- اصول بازآفريني توسعه روستايي در قلمرو وظايف دولتها(مديريت توسعه روستايي در سطح کلان)
۱) راهگشا بودن: انجام وظايف حاکميتي در زمينه توسعه روســتايي که با سياســتگذاري و انتظــام بخشي و مقــررات‌گــذاري جديد و مقررات‌زدايي همراه است و براي تحقـق اين دو وظيفــه، تأمين حداکثر کارايي، کارآفريني، برابري، پاسخگويي و نرمش پذيري و ... مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
۲) توان‌افزايي: در اين بعد دولت که از درون جامعه برخاسته و منتخب است نظريه تقاضا(توان‌افزايي و تفويض اختيــــار) را جايگزين نظريه عرضه(اهداء و کمک و انجام وظيفه غير حاکميتي) مي‌کند و ادامه کنترل خدمات را به داخل جامعه روستايي مي‌برد و با تخصيص منابع بر اساس رسالت و کارکرد مکاني افزايش توان روستاها و تفويض اختيار به آنها، افزون بر حل مسايل خود، موجب تعهد و مراقبت بيشتر و حل خلاقــــانه‌تر مسايل و مشکلات روستايي مي‌شود.
۳) متحول کردن سازمانهاي مرتبط با روستا: در اين بعد دولت با رسالتي که ميثاقهاي ملي از جمله قانون اساسي و ... بر عهده او گذاشته است با آسيب شناسي قوانين و مقررات، تلاش مي‌کند به ساده‌سازي آنها روي آورد و از سازمانها مي‌خواهد که مأموريت‌هاي خود را به روشني تعريف کنند و در اين چارچوب مديريت سازمانها را براي پيدا کردن روش اجرا مأموريت‌هاي تعريف شده در چارچوب ميثاق نامه‌هاي ملي که حقوق همبستگي ناميده مي‌شوند، آزاد مي‌گذارد و در عين حال که آنها را پاسخگوي برنامه‌اي مي‌کند و عملکردهاي مديران و سازمانها را اندازه‌گيري مي‌کند و به سازمان‌هايي که به هدف خود برسند يا از آن پيشي گيرند، مورد تشويق قرار مي‌دهد.
۴) پيشگير بودن: در اين بعد دولت تلاش مي‌کند در قلمرو توسعه روستايي، از بروز مسايل جلوگيري کنند تا مجبور نشود براي درمان آن به مردم توسعه روستايي خدمت هديه‌اي کنند، اين پيشگيري عموماً از طريق برنامه‌ريزي راهبردي و تصويرگري آينده صورت مي‌پذيرد.
۵) تمرکز زدايي: ماهيت توسعه روستايي با توجه به هنجاري بودن آن از يکسو و مکاني و زماني بودن از سوي ديگر، يک الگوي واحد را نمي‌پذيرند لذا دولت تلاش مي‌کند در چارچوب وظايف حاکميتي خود، قدرت را به سطوح پاييني سيستم در ابعاد مختلف برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري انتقال داده و واحدهايي که در فاصله نزديک و ارتباط نزديک و مستقيم با روستائيان هستند تشويق مي‌کند که پيش‌تر تصميمات مديريتي مربوط به خود را اتخاذ نمايند.
۶) افزايش دامنه انتخاب مردم روستا: تجربيات توسعه در جهان و ايران از ابعاد نظريه‌اي و تجربي نشان مي‌دهد که توجه به توسعه روستايي در متن و چارچوب توسعه ملي، از ابعاد مختلف انساني- حقوقي، مکاني/ فضايي، اقتصادي، اجتماعي، مديريتي و اکولوژيکي يک انتخاب گريزناپذير است و از اين رو در پارادايم جديد توسعه، اين مهم با محور قرار دادن مردم و مکان‌هاي زيست او به عنوان يک چالش اساسي پيش رو در قرن بيست و يکم( هزاره سوم ) تلقي شده است و در گفتمان‌هاي علمي و سياست توسعه و برنامه‌ريزي از جايگاه بايسته‌اي برخوردار شده است. در اين پارادايم تقويت و گسترش دامنه انتخاب مردم به عنوان يکي از اجزاي اصلي و کانوني پايداري تلقي شده که در چارچوب رويکرد توانمندسازي و ظرفيت‌سازي قابل تفسير و تحليل است. بدين معني که تغيير جهت از طرف عرضه(خدمات رساني، فراهم کردن برنامه‌هاي توسعه، انتقال ابتکارات به جامع روستايي و ...) به طرف تقاضا(عدم تمرکز، کمک به زبان‌آوري، تأکيد بر تواناسازي مردم براي کنترل بيشتر بر زندگي و مکان زيست خويش ...) به عنوان رويکرد جديد در اين پارادايم مطرح است، در واقع با اين رويکرد، وضعيت حقوق جامعه روستايي از جمله حقوق اجتماعي، اقتصادي، اکولوژيکي از طريق تقويت ارتباطات(ملاقات‌ها، جلسات گفتمان) و تشکيلات و سازماندهي نهادهاي مردمي در روستاها و آگاه‌سازي روستائيان نسبت به حقوق خود و اعطاي قدرت براي مطالبه و درخواست حقوق از دست رفته و فراموش شده و ظرفيت‌سازي روشن مي‌گردد و روستائيان نسبت به کيفيت خدمات و دسترسي به آن تصميم‌گيري و شيوه مديريتي روستا و کنترل محيط خويش، اطمينان حاصل مي‌نمايند. نتيجه چنين رويکردي، افزايش بينش، دانش، شجاعت، تلاش و دوري از تلقي صرف به عنوان کمک گيرندگان و مصرف کنندگان منفعل، خواهد بود و اين باور تقويت خواهد شد که مردم روستايي از صــــــلاحيت مديريت و برنامه‌ريزي و توانمنــدي فکري و تحليلي برخوردار هستند. بدين سان است که زمينه بروز استعدادهاي بالقوه و خلاقيت مردم روستايي که در چارچوب نهادينه شدن وظيفه‌مندي، خوداتکايي، رشد آگـــاهي‌هاي اجتماعي، در سطوح بالاتر مشارکت اجتماعي تجلــي پيدا مي‌کند تا با کسب مسئوليت جمعي براي تنظيم آينده خود، ظرفيت لازم براي دسترسي و بهره‌مندي از حق انتخاب‌هايي همچون فضاي فرهنگي و معنوي، اعتبار دادن به دانش بومي، دستيابي به منابع درآمدي شغلي، مشارکت در تصميم‌گيري براي تحقق نيازهاي امروز بدون محروم ساختن حق انتخاب‌هاي آينده را داشته باشند. بر اين اساس معيارهاي آزادي انتخاب را مي‌توان به صورت زير بيان كرد:
- واکنش و بازتاب‌آوري به هنگام مسائل روستا توسط مردم از جمله، شرايط يک زندگي سالم (امنيت اجتماعي، امنيت اقتصادي و امنيت محيطي)
- فراهم شدن فضاي برابري فرصت‌ها در مسائل اجتماعي، اقتصادي، مهارتهاي آگاهي
- فراهم شدن فضاي تواناسازي براي بهره‌برداري از ظرفيت در ابعاد فکري، مادي و فضاي اجتماعي
- تحرک مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، محيطي(فضايي، مکاني)، حق انتخاب توليد، فروش، مبادله حق راي، حق انتخاب، حق نظارت و ...(جدول ۶).
جدول ۶: راهبردهاي شش گانه مديريت در مناطق روستايي
[۶] - Programming package
رديف
اهرم تغيير
راهبرد
راهکارها
۱
هدف غايي
راهبرد کانوني
- مشخص بودن هدف غايي
- مشخص بودن نقش
- مشخص بودن جهت
۲
انگيزه ها
راهبرد نتيجه مدار
- رقابت مديريت شده
- مديريت شراکتي
- مديريت کارآفريني
۳
مسئوليت و پاسخ گويي
راهبرد مشتري مدار
- حق ا نتخاب براي روستايي
- حق انتخاب رقابتي
- تضمين کيفيت خدمت به روستائيان
۴
قدرت
راهبرد کنترلي
- تفويض اختيار سازماني
- تفويض اختيار به کارکنان
- تفويض اختيار به جامعه روستايي
۵
فرهنگ
راهبرد فرهنگي
- تغيير عادت ها
- تسخير قلب ها
- غلبه بر مغزها
۶
بازآفريني
راهبرد حکمروايي
- مشخص بودن قلمرو و اندازه پيشرفتگي، شهروندسازي و حق توسعه يافتگي
- مشخص بودن قابليت انطباق
- بيشينه سازي رضايتمندي و پايداري و عدالت
- تضمين و افزايش حقوق همبستگي
يافته‌هاي تحقيق
۶- روش‌شناسي
براي تبيين و توجيه دلايل چگونه بودن و چرايي وضعيت بازآفريني مديريت توسعه روستايي، نياز به تكيه‌گاه استدلالي محكمي است. اين تكيه‌گاه در مرحله نخست از طريق جستجو در ادبيات و مباحث نظري مقاله و تدوين گزاره‌ها و قضايا كلي موجود درباره‌ي مديريت توسعه روستايي و بازآفريني آن فراهم شد. بر اين اساس، جهت آزمون گزاره نظريه اي بازآفريني مديريت روستايي در ايران از روش تحقيق پانل گذشته‌نگر استفاده شد تا از اين شيوه تفاوت‌هاي مديريتي در ابعاد مختلف شناسايي شود. اين بدين معنا است كه ميزان تغييرات صورت گرفته در سطح كلان مديريتي و نوع نگاه به مديريت توسعه روستايي در طي دو دوره جهاد سازندگي و جهاد كشاورزي چگونه و به چه شكل بوده است، روشن گردد. براي دستيابي به اين اهداف بر اساس ابعاد شش‌گانه مديريت روستايي(برنامه‌ريزي، سازماندهي، تصميم‌گيري، هماهنگي، کنترل، نظارت و پايش) شاخص‌ها و گويه ها در ۹۳ مورد طرح و در قالب پرسشنامه قبل و بعد به شكل طيف ليكرت در اختيار كارشناسان و متخصصين حوزه برنامه‌ريزي و مديريت روستايي قرار گرفت كه هم در دوره جهاد سازندگي فعاليت داشته و هم در دوره جهادكشاورزي عهده‌دار مسائل روستايي در سطح كلان هستند، گذاشته شد. از ميان ۶۰ پرسشنامه‌اي كه توزيع گرديد ۴۷ كارشناس موافقت خود را جهت همكاري و پاسخ به اين پرسشنامه اعلام كردند. بر اين اساس و با تكيه بر اطلاعات جمع‌آوري شده از آزمون آماري ويلكاكسون در گروه آزمون‌هاي ناپارامتريك استفاده شد تا تفاوت‌هاي بين اين دو دوره به لحاظ مديريت هم در سطح كلان(برنامه‌ريزي، سازماندهي، تصميم‌گيري، هماهنگي، کنترل، نظارت و پايش) و هم در سطح متغيرها به صورت جداگانه مشخص شود. بنابراين روش تحقيق مقاله، توصيفي-تحليلي و از نوع کاربردي است.
۷- تجزيه و تحليل
در بعد برنامه ريزي روستايي و چگونگي توجه به آن در دو دوره جهار سازندگي و جهاد كشاورزي ۳۴ سوال كليدي در قالب ابعاد اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيكي مطرح شد. بر اساس نتايج به دست آمده از طريق آزمون ويلكاكسون در كليه موارد كارشناسان معتقد بودند كه برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در مناطق روستايي براي مديريت آن در دوره جهاد سازندگي بهتر از دوره جهاد كشاورزي بوده است زيرا كه در مجموع نمونه‌ها سطح معناداري كمتر از ۰۵/۰ بوده و نشان از وجود تفاوتي است كه به جهاد سازندگي اولويت مي دهد(جدول۷).
جدول۷: سطح معناداري متغيرهاي بعد برنامه‌ريزي در دوره جهادسازندگي و جهادكشاورزي
سطح معناداري
Z
به لحاظ توجه به بعد برنامه‌ريزي روستايي
۰.۰۱۹
-۲.۳۴۰
ميزان توجه به سياست‌هاي راهبردي اقتصادي در مديريت روستا
۰.۰۰۱
-۳.۴۲۵
ميزان توجه به ايجاد زمينه‌هاي اشتغال پايدار و مناسب با روستا
۰.۰۱۰
-۲.۵۸۵
ميزان توجه به تنوع بخشي فعاليت‌هاي توليدي روستاها
۰.۰۰۵
-۲.۸۳۱
ميزان توجه به تقويت مهارتهاي توليدي و فني روستاييان
۰.۰۰۴
-۲.۹۱۴
ميزان توجه به تطبيق اهداف اقتصادي برنامه‌ريزي روستايي با پتانسيل‌هاي جامعه روستايي
۰.۰۰۱
-۳.۲۴۳
ميزان توجه به قابليت دستيابي به نتايج برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي روستاها
۰.۰۰۶
-۲.۷۳۳
ميزان توجه به منابع موجود در روستا در فرآيند برنامه‌ريزي اقتصادي
۰. ۰۲۱
-۱.۲۷۸
ميزان توجه به فرآيند بازاريابي و فروش محصولات كشاورزي
۰.۰۴۲
-۲.۰۳۸
ميزان توجه به فرآيند بسته‌بندي توليدات و محصولات در مناطق روستايي
۰.۰۰۲
-۰.۵۹۵
ميزان توجه به نقش و اهميت صنايع غذايي در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي روستاها
۰.۰۰۰
-۴.۰۳۴
ميزان توجه به توان افزايي مردم در فرآيند برنامه‌ريزي
۰.۰۳۳
-۱.۸۵۸
ميزان توجه به پيشگير بودن برنامه‌ريزي از امور نادرست
۰.۰۰۰
-۴.۴۸۷
ميزان توجه به مسئله سرعت عمل در مديريت روستايي
۰.۰۰۳
-۲.۹۸۵
ميزان توجه به زمينه‌هاي افزايش آگاهي مردم روستايي
۰.۰۰۰
-۵.۰۹۶
ميزان توجه به جامعه روستايي به عنوان عامل اصلي توسعه
۰.۰۴۱
-۲.۰۴۴
ميزان توجه به دانش بومي روستاييان و تجربيات آنها در مديريت روستا
۰.۰۰۴
-۱.۹۲۸
داشتن آينده‌نگري درباره روستاها
۰.۰۰۲
-۳.۰۸۵
ميزان توجه سازمان به نظريه عرضه(اهداء و كمك‌رساني)
۰.۰۴۳
-۱.۴۶۶
ميزان توجه سازمان به نظريه تقاضا(نيازسنجي و توان افزايي)
۰.۰۲۵
-۰.۹۸۵
ميزان توجه به تطبيق اهداف اجتماعي برنامه‌ريزي روستايي با ويژگي‌هاي جامعه روستايي
۰.۰۰۶
-۰.۰۵۶
ميزان توجه به قابليت دستيابي به نتايج برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي روستاها
۰.۰۰۰
-۳.۸۳۵
ميزان توجه به مردم و نقش آنها در فرآيند برنامه‌ريزي اجتماعي
۰.۰۱۴
-۱.۴۲۴
ميزان توجه به نهادسازي مردمي در فرآيند برنامه‌ريزي اجتماعي
۰.۰۰۰
-۴.۳۰۸
ميزان توجه به رفاه اجتماعي در فرآيند برنامه‌ريزي اجتماعي
۰.۰۳۵
-۱.۷۲۴
ميزان توجه به يكپارچگي اكولوژيكي(محيط زيست، زمين، آب، خاك، فضاي سبز و ...) در روستاها
۰.۰۱۵
-۱.۲۴۱
ميزان توجه به استفاده مناسب و بهينه از منابع پايه روستاها
۰.۰۲۹
-۰.۷۹۱
ميزان توجه به استفاده بهينه از زمين روستاها
۰.۰۰۰
-۴.۳۶۲
ميزان توجه به حفظ فضاهاي سبز در محيط‌هاي روستايي
۰.۰۳۰
-۰.۹۷۵
ميزان توجه به حفاظت از خاك روستاها
۰.۰۲۸
-۱.۵۲۴
ميزان توجه به استفاده بهينه از منابع آب روستاها
۰.۰۳۴
-۰.۸۷۰
ميزان توجه به نيازهاي نسل‌هاي آينده روستايي در استفاده از منابع
۰.۰۰۰
-۳.۵۰۰
ميزان توجه به تقويت هويت‌هاي مكاني در ميان روستاييان
۰.۰۰۳
-۲.۹۳۴
ميزان توجه به حفظ دارائيهاي محيطي(جنگل‌ها، مراتع، باغات و ...)
۰.۰۴۲
-۱.۴۶۸
ميزان توجه به تطبيق اهداف زيست‌محيطي برنامه‌ريزي روستايي با شرايط اكولوژيكي روستاها
۰.۰۲۱
-۰.۱۷۵
ميزان توجه به قابليت دستيابي به نتايج برنامه‌ريزي‌هاي اكولوژيكي روستاها
يافته‌هاي تحقيق
در بعد سازماندهي فعاليت‌ها و امور روستايي ۲۱ سوال مطرح شد كه در كليه موارد سطح معناداري به دست آمده كمتر از ۰۵/۰ بوده و گوياي وجود تفاوت بين اين دو دوره مي‌باشد و اين برتري دوره جهاد سازندگي را نسبت به دوره جهاد كشاورزي نمايان مي‌سازد(جدول۸).
جدول۸: سطح معناداري متغيرهاي بعد سازماندهي فعاليت‌ها و امور در دوره جهادسازندگي و جهادكشاورزي
سطح معناداري
Z
به لحاظ توجه به بعد سازماندهي فعاليت‌ها و امور
۰. ۰۱۴
-۱.۶۲۸
ميزان توجه به نقش مردم روستايي در توسعه اقتصادي روستاها
۰.۰۰۳
-۲.۹۸۰
ميزان واگذاري حق انتخاب‌ها در امور توليدي به روستاييان
۰.۰۰۶
-۰.۱۳۱
ميزان توجه به حق انتخاب در بازاريابي‌ها براي روستاييان
۰.۰۳۹
-۰.۰۵۲
ميزان توجه به حق انتخاب در سرمايه‌گذاري روستاييان
۰.۰۳۱
-۰.۷۸۷
تسهيل سياست‌هاي بانكي، پولي و ... براي روستاييان
۰.۰۰۱
-۳.۲۸۰
ميزان توجه به متحول كردن سازمانهاي محلي روستايي
۰.۰۱۵
-۱.۵۷۷
ميزان توجه به تمركز زدايي
۰.۰۰۲
-۰.۵۵۱
ميزان توجه به افزايش دامنه انتخاب مردم
۰.۰۰۱
-۰.۴۱۱
ميزان توجه به تعادل و توازن اجتماعي در مديريت روستاها
۰.۰۳۸
-۰.۷۷۶
ميزان توجه به سلامتي جسمي روستاييان
۰.۰۴۱
-۰.۳۳۱
ميزان توجه به سلامتي روحي و ذهني روستاييان
۰.۰۰۱
-۳.۲۵۴
ميزان توجه به تقويت همبستگي‌هاي اجتماعي
۰.۰۰۱
-۳.۱۸۱
ميزان توجه به تقويت هويت‌هاي محلي و علاقه در روستاها
۰.۰۰۰
-۱.۴۴۰
ميزان توجه به تنوع اجتماعي و فرهنگي در روستاها
۰.۰۰۴
-۲.۸۹۸
ميزان انعطاف‌پذيري سازماني در جهت برطرف كردن نيازهاي روستاييان
۰.۰۲۰
-۲.۳۳۰
اعتقاد سازمان به شعار "پيشگيري بهتر از درمان" است
۰.۰۰۲
-۳.۱۴۸
ميزان توجه به نقش مردم روستايي در حفظ محيط روستاها
۰.۰۰۶
-۲.۷۲۳
ميزان واگذاري امور حفاظت از محيط به روستاييان
۰.۰۰۰
-۰.۵۵۳
ميزان توجه به امور حفظ مراتع، جنگل‌ها، اراضي كشاورزي و در روستاها
۰.۰۰۲
-۳.۱۶۶
ميزان توجه به جلوگيري از پيشروي بيابان در روستاها مناطق كويري
۰.۰۱۹
-۰.۹۹۶
ميزان توجه به جلوگيري از پيشروي شهرها به زمين‌هاي روستايي در مناطق روستايي حاشيه شهرهاي بزرگ
يافته‌هاي تحقيق
در بعد تصميم‌گيري ۱۳ سوال مطرح شد كه نتايج به دست آمده از طريق آزمون ويلكاكسون نشان دهنده اين واقعيت است كه در كليه موارد سطح معناداري پايين‌تر از آلفا ۰۵/۰ بوده و نشان از وجود تفاوت در بين اين دو دوره مي‌باشد و گوياي اين است كه تصميم‌گيري‌هاي دوره جهادسازندگي بهتر از دوره جهاد كشاورزي است(جدول۹).
جدول۹: سطح معناداري متغيرهاي بعد تصميم‌گيري در دوره جهادسازندگي و جهادكشاورزي
سطح معناداري
Z
به لحاظ توجه به بعد تصميم‌گيري
۰.۰۰۲
-۳.۱۲۸
ميزان توجه به رويكرد مشاركتي
۰.۰۳۲
-۰.۳۴۲
ميزان توجه به حق و قدرت انتخاب مردم روستا
۰.۰۰۵
-۱.۴۲۴
ميزان توجه به واگذاري امور به مردم روستا
۰.۰۲۷
-۱.۵۲۴
ميزان توجه به رويكرد تعاملي و دو طرفه مردم و مسئولين در مديريت روستا
۰.۰۱۹
-۱.۵۶۱
ميزان توجه به راهگشا بودن تصميمات
۰.۰۲۰
-۱.۲۸۲
ميزان توجه به دقت عمل در مديريت روستايي
۰.۰۰۱
-۰.۷۵۳
ميزان توجه به زمان و محدوديت آن در مديريت روستايي
۰.۰۱۱
-۲.۵۴۶
ميزان توجه به تقويت فعاليت‌هاي خودجوش روستايي
۰.۰۰۱
-۳.۳۸۲
ميزان توجه به بهبود كيفيت زندگي روستاييان
۰.۰۰۶
-۲.۷۴۲
ميزان توجه به افزايش اميد به زندگي در ميان روستاييان
۰.۰۰۴
-۰.۷۴۸
بروز رساني قوانين در رابطه با مديريت روستايي
۰.۰۱۴
-۱.۵۸۰
ميزان توجه به تصميم‌گيري‌هاي شورايي در رابطه با مديريت و برنامه‌ريزي روستايي
۰.۰۰۰
-۴.۱۷۰
ميزان توجه به نقش مردم در تصميم‌گيري شورايي براي روستاها
يافته‌هاي تحقيق
در بعد هماهنگي از ۶ سوال مطرح شده در تمامي موارد نتايج به دست آمده از طريق آزمون ويلكاكسون نشان از وجود تفاوت دارد زيرا كه سطح معناداري پايين تر از سطح آلفا ۰۵/۰ بوده و نشان دهنده اين مهم است كه در بعد هماهنگي نيز از ديدگاه كارشناسان دوره جهاد مناسب تر از دوره جهادكشاورزي بوده است(جدول۱۰).
جدول۱۰: سطح معناداري متغيرهاي بعد هماهنگي در دوره جهادسازندگي و جهادكشاورزي
سطح معناداري
Z
به لحاظ توجه به بعد هماهنگي
۰.۰۰۴
-۲.۹۰۸
ميزان توجه به چرخه يادگيري دوطرفه(مردم و مسئولين)
۰.۰۰۰
-۳.۹۸۳
ميزان توجه به آگاه‌كردن مردم از امور مربوط به خود
۰.۰۰۰
-۴.۴۶۹
ميزان توجه به روستا و ارتباط آن با روستاهاي پيرامون
۰.۰۲۱
-۲.۳۱۱
ميزان توجه به پيوند‌هاي مناسب و متعادل شهر و روستا
۰.۰۴۲
-۲.۰۳۳
ميزان توجه به نقش شوراها در مديريت و تصميم‌گيري روستاها
۰.۰۰۰
-۳.۵۷۴
ميزان توجه به برقراري ارتباط بين اهداف محلي توسعه روستايي و اهداف كلان منطقه‌اي و ملي
يافته‌هاي تحقيق
در بعد كنترل امور مديريتي روستا ۵ سوال مطرح شد كه نتايج به دست آمده در كليه موارد نشان از وجود تفاوت بين اين دو دوره مي‌باشد زيرا كه سطح معناداري در كليه موارد پايين‌تر از آلفا ۰۵/۰ بوده و گوياي اين مطلب كه در دوره جهاد سازندگي از ديدگاه كارشناسان توجه بيشتري نسبت به بعد مديريت كنترلي در امور مديريت و برنامه‌ريزي روستايي صورت مي‌گرفته است(جدول۱۱).
جدول۱۱: سطح معناداري متغيرهاي بعد كنترل مديريت در دوره جهادسازندگي و جهادكشاورزي
سطح معناداري
Z
به لحاظ توجه به بعد كنترل
۰.۰۰۰
-۴.۵۵۲
ميزان توجه به دقت انجام امور عمراني در روستاها
۰.۰۰۰
-۴.۴۵۵
داشتن ناظران ويژه و مردمي براي كنترل پروژه‌هاي روستايي
۰.۰۰۰
-۴.۲۸۱
استفاده از نيروهاي مردمي بومي در امر نظارت بر امور پروژه هاي روستاها
۰.۰۱۱
-۲.۵۴۴
نظارت به انجام گام به گام و توالي پروژه‌هاي روستايي
۰.۰۰۰
-۴.۷۷۴
استفاده از مردم در فرآيند اجراي برنامه‌ها
يافته‌هاي تحقيق
در بعد پايش و ارزيابي ۷ سوال مطرح شد و از پاسخگويان خواسته شد كه به مقايسه دو دوره جهادسازندگي و جهادكشاوري بپردازند كه نتايج به دست آمده نشان از وجود تفاوت در همه موارد مي‌باشد زيرا كه سطح معناداري به دست آمده كمتر از آلفا ۰۵/۰ بوده و برتري دوره جهادسازندگي را نسبت به دوره جهاد كشاورزي در زمينه توجه به ارزيابي و پايش نتايج حاصل از برنامه‌ها و امور مديريتي انجام گرفته را نشان مي‌دهد(جدول۱۲).
جدول۱۲: سطح معناداري متغيرهاي بعد پايش و ارزيابي در دوره جهادسازندگي و جهادكشاورزي
سطح معناداري
Z
به لحاظ توجه به بعد ارزيابي و پايش
۰.۰۰۰
-۵.۰۵۳
ميزان توجه به ارزيابي نيازها از مردم روستايي
۰.۰۰۰
-۴.۰۴۷
ميزان توجه به ارزيابي شكاف توسعه‌اي و مديريتي روستا
۰.۰۰۳
-۲.۹۲۲
ميزان توجه به پايش برنامه‌ها
۰.۰۰۰
-۵.۴۰۶
ميزان پاسخگويي به روستاييان
۰.۰۲۷
-۲.۲۱۶
توجه به پايش و تطبيق نتايج به دست آمده از برنامه‌ها با اهداف تعريف شده
۰.۰۴۴
-۰.۶۸۵
توجه به پايش و تطبيق اثرات بلند مدت به دست آمده از برنامه‌ها با اهداف تعريف شده
۰.۰۰۳
-۰.۱۶۰
توجه به ميزان تحقق اهداف
يافته‌هاي تحقيق
بعد از مقايسه دو به دو همه سوالات مطرح شده در كليه ابعاد بين دو دوره جهادسازندگي و جهادكشاورزي كه نتايج در كليه موارد نشان دهنده وجود تفاوت بين اين دو دوره بوده و برتري مديريت جهادي را از ديدگاه كارشناسان نشان مي‌دهد. در گام بعدي امتيازات به دست آمده در ابعاد شش‌گانه مديريت در هر دوره با يكديدگر جمع شده و سپس به مقايسه كلي آنها پرداخته شد. نتايج به دست آمده از مقايسه مديريت جهادسازندگي با جهادكشاورزي با توجه به ابعاد شش‌گانه نشان از وجود تفاوت بين اين دو دوره در تمام ابعاد مي‌باشد. زيرا كه سطح معناداري به دست آمده در همه ابعاد پايين‌تر از سطح آلفا بوده و گوياي اين موضوع است كه مديريت دوره جهادي در مناطق روستايي بسيار موثرتر و كارامدتر از دوره جديد مي‌باشد(جداول۱۳ و ۱۴).
جدول۱۳: رتبه‌ها و ميانگين رتبه‌ها در ابعاد شش‌گانه مديريت در دوره جهادسازندگي و جهادكشاورزي
ابعاد ساير
رتبه ها
تعداد
ميانگين رتبه
مجموع رتبه‌ها
برنامه‌ريزي روستايي
رتبه‌هاي منفي
۲۹
۲۹.۵۵
۸۵۷.۰۰
رتبه‌هاي مثبت
۱۸
۱۵.۰۶
۲۷۱.۰۰
جمع كل
۴۷
سازماندهي فعاليت‌ها و امور
رتبه‌هاي منفي
۳۴
۲۴.۸۴
۷۹۵.۰۰
رتبه‌هاي مثبت
۱۳
۱۸.۴۶
۲۴۰.۰۰
جمع كل
۴۷
تصميم‌گيري
رتبه‌هاي منفي
۳۷
۲۱.۸۶
۸۰۹.۰۰
رتبه‌هاي مثبت
۱۰
۲۸.۲۵
۲۲۶.۰۰
جمع كل
۴۷
هماهنگي
رتبه‌هاي منفي
۳۷
۲۰.۰۶
۶۴۲.۰۰
رتبه‌هاي مثبت
۱۰
۶.۰۰
۲۴.۰۰
جمع كل
۴۷
كنترل
رتبه‌هاي منفي
۴۰
۲۱.۸۳
۷۶۴.۰۰
رتبه‌هاي مثبت
۷
۴.۰۰
۱۶.۰۰
جمع كل
۴۷
پايش و ارزيابي
رتبه‌هاي منفي
۳۷
۲۰.۸۶
۷۷۲.۰۰
رتبه‌هاي مثبت
۱۰
۴.۰۰
۸.۰۰
جمع كل
۴۷
يافته‌هاي تحقيق
جدول۱۴: سطح معناداري ابعاد شش‌گانه مديريت روستايي در دوره جهادسازندگي و جهادكشاورزي
دوره‌ها
جهادسازندگي- جهاد كشاورزي
ابعاد
برنامه‌ريزي روستايي
سازماندهي فعاليت‌ها و امور
تصميم‌گيري
هماهنگي
كنترل
پايش و ارزيابي
Z
-۳.۱۰۳(a)
-۳.۱۳۹(a)
-۳.۲۹۹(a)
-۴.۸۷۷(a)
-۵.۲۳۷(a)
-۵.۳۴۶(a)
سطح معناداري
.۰۰۲
.۰۰۲
.۰۰۱
.۰۰۰
.۰۰۰
.۰۰۰
a Based on positive ranks. يافته‌هاي تحقيق
b Wilcoxon Signed Ranks Test
بنابراين نتايج به دست آمده از يافته‌هاي تحليلي نشان دهنده اين موضوع است كه در كليه سوالات مطرح شده تفاوت‌هاي معناداري بين مديريت دوره جهادسازندگي و جهادكشاورزي وجود دارد و پاسخگويان در مقايسه دو به دويي اظهار کرده اند كه به همه گويه‌هاي مطرح شده به فرآيند مديريت توسعه روستايي در دوره جهادكشاورزي توجه بيشتري مي‌شده است. همچنين در كليه ابعاد مديريت توسعه روستايي نيز تفاوت آشكاري از ديدگاه نمونه‌هاي بين اين دو دوره وجود دارد و نمونه‌ها اذعان به كارآمدتر بودن مديريت توسعه روستايي در دوره جهادسازندگي دارند.
۹- نتيجه‌گيري و بايسته ها
با تحليل انجام شده به لحاظ تئوريكي اين نتيجه به دست مي‌آيد كه با وجود مطالعات و تجربيات جهاني، مديريت نوين روستايي در ايران به شکل الگوي مناسب و كارآمد مديريت روستايي در نيامده است و با ادغام جهادسازندگي در وزارت کشاورزي افزون بر کاهش جايگاه روستا در ساختار اداري در سطح کلان و کنار گذاشتن وظايف حاکميتي دولت در ابعاد شش گانه راهگشا بودن، توان افزايي، متحول کردن سازمان هاي زيربط با روستا، پيش گير بودن، و افزايش دامنه انتخاب مردم روستا که نوعي عقب گرد علمي و کارشناسي بشمار مي رود، توسعه کشاورزي تلقي گرديد. يك نوع درهمتنيدگي وظايف بين ارگان‌ها و سازمانهاي متولي امر توسعه روستايي مجددا شكل گرفت و برنامه‌ريزي و مديريت روستاها در حاشيه قرار مي دهد بدينصورت که تا حدودي در دوره مديريت جهادسازندگي روستاها است که بر اساس وظايف حاکميتي جديد مديريت توسعه اي به اين نواحي توجه ويژه‌اي شد. نتايج مطالعه نظرات كارشناسي را مي توان مصداق بارز آن دانست چرا که مديريت روستاها در دوره جهادسازندگي بهتر و موفق‌تر از دوره جهادكشاورزي بوده است. به سخن ديگر ناکامي مديريت روستاها در دوره جهادكشاورزي به دليل وجود برخي از موانع ساختاري – انديشه اي، برنامه ريزي و مديريتي مي‌باشد. زيرا كه با ادغام اين دو وزارتخانه مديريت توسعه روستايي كه بعد از انقلاب توسط جهاد در حال جان مايه گرفتن بود و حيات تازه خود را آغاز كرده بود دوباره با ادغام دو وزارتخانه و تشكيل وزارت جهادكشاورزي در زير مجموعه كشاورزي قرار گرفت و با اين ديدگاه مديريت و برنامه‌ريزي روستاها فقط با ديدگاه فعاليت هاي کشاورزي گرفته شد و مديريت سرزميني و فضايي که يک بازوي ديگر مديريت نوين است به فراموشي سپرده شد و توسعه روستايي همانند دهه هاي ۴۰ معادل شد. بنابراين با بازآفريني مديريت روستايي مي‌توان دوباره جامعه روستايي را به لحاظ تحولات توسعه و مديريتي در محور تصميم‌گيري‌ها قرار داده و از آنها به عنوان شهروندان سرزمين در مديريت روستايي در سطوح مختلف بهره جست كه اين امر از يك سو مستلزم توجه به نهادسازي‌هاي كارآمد در سطوح ملي و تصميم گيري هاي کلان و سطوح منطقه اي و محلي به شبكه‌اي كردن الگوهاي مديريت روستايي در ارتباط با سطوح مختلف و از سويي ديگر ساماندهي و سازماندهي ارگان‌ها و نهادهاي تصميم‌گيري، اجرايي و در كل متوليان امر توسعه روستايي و شكل دهي مديريت نوين روستايي با استفاده از تجربيات مديريت دوره جهادسازندگي با رويكرد هم‌افزايي و شيوه جهادي(چابک، روان و مردم محور) است. از اينرو چندين راهبرد مي بايستي در سياستگذاريها و برنامه ريزيهاي کلان مورد توجه قرار گيرد:
۱- آغاز حرکت بازآفريني مديريت توسعه روستايي در ساختار مديريت اجرايي کشور با ايجاد نهاد تصميم گير توسعه روستايي در هيات دولت با راهبرد حکمروايي،
۲- حرکت شيوه تصميم گيري به صورت غيرمتمرکز و سازگار با بافت محيط روستايي از طريق تقويت نهادهاي منتخب مردم از جمله شوراها و رعايت اصل تهسيم نسبت در شوراي عالي استان ها،
۳- طراحي تحول گسترده در شيوه برنامه ريزي با حرکت به سوي برنامه ريزي راهبردي با تقويت برنامه ريزي هاي منطقه اي و محلي و تقسيم کار و مشخص کردن رسالت و کارکرد فضاها،
۴- تحول در عرضه خدمات روستايي با توجه به کشش تقاضا(حرکت از عرضه محوري به تقاضا محوري)،
۵- حرکت به صورت شبکه اي و خوشه اي با پيوند رابطه اکمال نهادهاي ملي با منطقه اي و محلي،
۶- حرکت چندبعدي، کار گروهي توام با روش هاي کمي و کيفي و مديريت اقتضايي در شيوه عمل،
۷- نگاه مشارکتي بر پايه گفتگو و توانمندسازي و ظرفيت سازي به منظور ارتباط شهر و روستا از طريق برنامه ريزي منطقه اي و محلي.
منابع
آبراهاميان، برواند(۱۳۷۸)؛ ايران بين دو انقلاب؛ترجمه كاظم فيروزمند، حسن شمس‌آوري و محسن مدير‌شانه‌چي؛ چاپ دوم ؛ تهران، نشر مركز.
افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين(۱۳۸۲)؛ دهياري‌ها و مديريت توسعه پايدار روستا؛ مجله دهياري‌ها: سال اول، شماره ۲.
افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين، حمدالله سجاسي قيداري و جمشيد عينالي (۱۳۸۶)؛ نگرشي نو به مديريت روستايي با تاكيد بر نهادهاي تاثيرگذار؛ فصلنامه علمي و پژوهشي روستا و توسعه(وزارت جهاد كشاورزي: سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي)؛ سال۱۰، تابستان ۱۳۸۶، شماره ۲ .
افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين، حمدالله سجاسي قيداري و طاهره صادقلو(۱۳۸۶)؛ مديريت چالش‌هاي روستايي: جوامع روستايي و رويارويي با چالش تغيير؛ دومين همايش ملي توسعه روستايي ايران، موسسه توسعه روستايي ايران؛ دانشگاه تهران، تالار علامه اميني، ۱۱-۱۲ دي‌ماه ۱۳۸۶ (ارائه و چاپ).
افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين(۱۳۸۴)؛ جزوه كلاسي: تئوري ها و نظريه هاي برنامه ريزي روستايي؛ گروه جغرافيا و سنجش از دور، دانشگاه تربيت مدرس.
افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين(۱۳۸۲)؛ دهياري‌ها و مديريت توسعه پايدار روستايي؛ ماهنامه ترويجي و آموزشي دهياري‌ها، سال اول: شماره ۲.
افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين(۱۳۸۶)؛ جايگاه نهادهاي مردمي در برنامه سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران؛ ماهنامه ترويجي و آموزشي دهياري‌ها، سال چهارم: شماره ۲۱.
افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين(۱۳۸۶)؛ آموزش و توسعه اطلاعات در جامعه روستايي ايران؛ ماهنامه ترويجي و آموزشي دهياري‌ها، سال پنجم: شماره ۲۴.
افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين(۱۳۶۶)؛ توسعه روستايي در ايران با توجه به عملكرد جهادسازندگي؛ پايان نامه كارشناسي‌ارشد جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي دانشگاه تربيت مدرس، گروه جغرافيا و سنجش از دور.
افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين (۱۳۸۶)، جزوه كلاسي جايگاه روستا در برنامه‌ريزي كلان، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.
افتخاري، عبدالرضا ركن‌الدين و جانعلي بهزادنسب(۱۳۸۳)؛ برنامه‌ريزي ارتباطي، رويكردي انتقادي به نظريه برنامه‌ريزي: با تاكيد بر برنامه‌ريزي توسعه روستايي؛ فصلنامه علمي- پژوهشي علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس؛ دوره هشتم، شماره اول، پياپي ۳۲.
افتخاري، عبدالرضا ركن الدين (۱۳۸۵)؛ چشم انداز توسعه روستايي در ايران - مباني انديشه اي الزامات و پيش نيازها؛ فصلنامه اقتصاد و جامعه سال دوم، شماره ۱۰، زمستان.
حائري، عبدالهادي(۱۳۷۶)؛ نخستين روياروييهاي انديشه‌گران با دو رويه‌ي تمدن بورژوازي غرب؛ چاپ اول؛ تهران، انتشارات اميركبير.
رزاقي، ابراهيم(۱۳۷۸)؛ آشنايي با اقتصاد ايران؛ چاپ دوم؛ تهران، نشر ني.
رضواني، محمد رضا (۱۳۸۳)؛ مقدمه اي بر برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران؛ تهران: نشر قومس.
رضوي، سيد حسن و محسن عليني(۱۳۷۹)؛ جهادسازندگي و توسعه روستايي؛ مجموعه مقالات نقش جهادسازندگي در بخش كشاورزي و توسعه روستايي، همايش ملي فرهنگ و مديريت جهادي، انتشارات مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، ص ۲۴.
رضوي، سيد حسن و محسن عليني(۱۳۷۹)؛ جهادسازندگي و رويكرد فقرزدايي؛ مجموعه مقالات نقش جهادسازندگي در بخش كشاورزي و توسعه روستايي، همايش ملي فرهنگ و مديريت جهادي، انتشارات مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، ص۴۴،
زيباكلام، صادق(۱۳۷۷)؛ سنت و مدرنيسم: ريشه‌يابي علل ناكامي اصلاحات و نوسازي سياسي در ايران عصر قاجار؛ چاپ اول؛ تهران، انتشارات روزنه.
دفتر برنامه‌ريزي توسعه روستايي(۱۳۸۴)
شيرازي، اصغر(۱۳۷۵)؛ سياست توسعه اسلامي: مسئله كشاورزي در ايران؛ ترجمه عبدالرسول مرتضوي؛ تهران، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي وزارت جهاد سازندگي.
قاضي، ابولفضل(۱۳۷۵)؛ گفتارهايي در حقوق عمومي؛ انتشارات دادگستر.
فوران، جان(۱۳۷۸)؛ مقاومت شكننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران؛ ترجمه احمد تدين؛ چاپ دوم؛ تهران، موسسه خدمات فرهنگي رسا.
كاتوزيان، محمد علي همايوني(۱۳۶۸)؛ اقتصاد سياسي ايران(سلطنت محمد رضا شاه)؛ ترجمه محمد رضا نفيسي و كامبيز عزيزي؛چاپ اول؛ تهران، انتشارات پاپيروس.
كدي، نيكي آر(۱۳۶۹)؛ ريشه‌هاي انقلاب ايران؛ ترجمه عبدالرحيم گواهي؛ چاپ اول؛ تهران، انتشارات قلم.
كسروي،احمد(۱۳۶۹)؛ تاريخ مشروطه ايران؛ چاپ پانزدهم؛ تهران، انتشارات اميركبير.
طالب، مهدي (۱۳۷۵)؛ مديريت روستايي در ايران؛ تهران: دانشگاه تهران.
طالب، مهدي(۱۳۷۶)؛ مديريت روستايي در ايران؛ چاپ دوم؛تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه.
لمبتون،ا. ك. س(۱۳۷۷)؛ مالك و زارع در ايران؛ ويراسته‌ي جديد؛ ترجمه منوچهر اميري؛ چاپ چهارم؛ تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.
مومني، فرشاد(۱۳۷۸)؛ «تلقي از توسعه در برنامه‌هاي گذشته»، مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه‌ريزي توسعه در ايران، جلد اول مباحث کلان، توسعه و نظام برنامه‌ريزي؛ تهران: نشر مرکز تحقيقات اقتصاد ايران.
مك‌لئود، تاس. اچ(۱۳۷۷)؛ برنامه‌ريزي در ايران براساس تجارب گروه مشاوره دانشگاه هاروارد در ايران در تهيه برنامه عمراني سوم؛ ترجمه: علي اعظم محمدبيگي؛ چاپ اول؛ تهران، نشر ني.
· معارفي، فاطمه (۱۳۸۱)؛ «ارائه الگوي ساختاري براي مديريت نظام توسعه روستايي كشور مبتني بر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي»؛ پايان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه تربيت مدرس، گروه جغرافيا و سنجش از دور.
· • Zaslow, Marha And et al (۲۰۰۰), Welfare reform And Children: Potential Implications,Number A-۲۳ in Series, New Federalism.(www.newfederalism.com).
· • Drakakis, D. and Smith, D. (۱۹۹۵), Third World Cities: Sustainable Urban Development, Urban Studies, Volume ۳۲, pp. ۶۵۹-۶۷۸, Routledge, part of the Taylor & Francis Group
· • Elena, Vitkiene(۲۰۰۵); Integrated rural development management; rural development.
پیوندها[ویرایش]
| ۱. | ↑
عبدالرضا ركن الدين افتخاري وحمدالله سجاسي قيداري
|
موسسه روستا شناسی
