بررسی نقش جهاد سازندگی در توسعه‌روستایی
بررسي نقش جهاد سازندگي در توسعه‌روستايي - دكتر علي‌شكوري
چكيده
اين مقاله به نقش جهاد سازندگي در توسعة روستايي مي‌پردازد و در پي بررسي آنست كه تا چه حدي جهاد سازندگي قادر به حل معضل توسعه‌نيافتگي روستايي بوده‌است؟ بعبارتي آيا مي‌توان از آن بعنوان الگو و رهيافتي كارآمد در توسعه روستايي قلمداد نمود؟ يا نه؟ با بررسي مولفه‌هاي متعدد مانند ماهيت وجودي، نوع فعاليت‌ها، تحولات و دستاوردهاي جهاد در سه دوره مختلف تحت عنوان ديوانسالاري‌زدايي ( از پيروزي انقلاب تا ۱۳۶۲)، ديوانسالاري گرايي (۱۳۶۳ تا پايان جنگ تحميلي) و ديوانسالاري شدن (از پايان جنگ به بعد) با توجه به دو كاركرد يعني توسعه‌اي و تحكيم نظام، اين مقاله استدلال مي‌كند كه در دورة كوتاه نخست با توجه به ماهيت نهضتي و غيربوروكراتيك آن، جهاد فعاليت‌هاي گسترده‌اي را در روستاها هم بلحاظ توسعه‌اي و هم بلحاظ تحكيم قدرت پر كردن بواسطة ايجاد نظم و ثبات در مناطق روستايي به انجام رساند، از اينرو فعاليت‌هايش هم داراي ماهيت توسعه‌اي و هم در راستاي تحكيم نظام بوده است. هرچند اين كاركردها در دورة دوم هم تداوم پيدا كرد، با اينحال بخش عمده‌اي از فعاليت‌ها به تحكيم نظام و حفظ موقعيت سازمان سوق يافت. در دوره سوم اين گرايش بويژه در بعد بقا سازمان شدت پيدا مي‌كند.
بطوركلي، مقاله نتيجه مي‌گيرد هرچند جهاد در تحقق اهداف اولية اش مانند توسعه روستايي، محروميت‌زدايي از مناطق روستايي كشور و كاهش شكاف شهر و روستا كاملا موفق نبود كه بخشي مهمي از دلايل آن را در عوامل فراسازماني و شرايط كلان كشور و عوامل سازماني (ماهيت و فلسفة وجودي، فقدان استراتژي مشخص و غيره) جستجو مي‌كند، ولي گام‌هاي مهمي را در اجراي پروژه‌هاي روستايي برداشت كه با فرآيندهاي مرسوم در كوتاه مدت ميسر نبود و نقش قابل توجهي را در تحكيم و بقاء نظام ايفاء كرد.
واژگان كليدي[ویرایش]
جهاد سازندگي، توسعة روستايي، ديوانسالاري، انقلاب.
مقدمه[ویرایش]
تجربة تاريخي فرايند توسعه در كشورهاي توسعه يافته نشان داده است كه توسعة روستايي ضرورتي بنيادي براي توسعة ملي است و مي‌بايستي در الويت برنامه‌هاي توسعه قرار گيرد. در همين راستا، طي دهه‌هاي گذشته، تلاش‌هاي زيادي در كشورهاي در حال توسعه براي توسعة مناطق روستايي و بهبود وضعيت روستاييان از طريق اتخاذ و اجراي استراتژي‌هاي مختلف انجام شده است. با اين حال، اين تلاش‌ها چندان در بين بردن شرايط نابسامان روستاييان، خصوصا فقراي روستايي موفق نبوده‌است (لي و چوداري ۱۹۸۳، گريفين ۱۹۷۹، فرگوسن ۱۹۹۰، شيفرد ۱۹۸۸). اين ناكامي‌ها حداقل دو پيامد را در بر داشته است: نخست اينكه، باعث شده تا توسعة روستايي همچنان بعنوان يكي از مهمترين مقولة‌هاي توسعه‌اي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه باقي بماند و از سوي سازمانهاي بين‌المللي (مانند سازمان ملل ۱۹۷۷، بانك جهاني ۱۹۹۱) مورد تاكيد قرار گيرد. دوم اينكه سبب شده تا غالب اين كشورها به بازنگري راهبردها و ساز و كارهاي توسعه روستايي خود مبادرت كنند. اين بازنگري يا بشكل تجديد نظر نهادي راديكال و يا بصورت تجديد نظر اصلاح‌گرايانه در سياستها، نهادها و سازمانهاي موجود نمود پيدا كرده است. در برخي كشورها اين دگرگوني‌ها در يك چارچوب وسيعتر مانند انقلابات يا با ظهور دولت‌هاي اصلاح‌گر از طريق ايجاد سازمانهاي جديد صورت گرفته است
[۱] .
در كشور ما نيز پرداختن به روستا و توسعة آن، همانند ديگر كشورهاي در حال توسعه، از چند دهه قبل از انقلاب بعنوان يك ضرورت مطرح بوده و بخش عمده‌اي از سياست‌هاي توسعه‌اي را كشور تشكيل داده است. رژيم قبل از انقلاب در چارچوب برنامة نوسازي كشور از دهة ۱۳۰۰ هجري شمسي، استراتژي نوسازي اراضي بزرگ و عمدتا اراضي سلطنتي را اتخاذ نمود و از دهه ۴۰ به بعد، يك سري اصلاحات ارضي را به مرحلة اجرا در آورد و اين سياستها در عمل نتوانست به توسعه نيافتگي روستايي كشور جامه عمل بپوشاند. در نتيجه، بعد از انقلاب توسعة روستايي بعنوان بخش مهمي از راهبرد دولت براي تغيير و دگرگوني اساسي روندهاي گذشته اهميت خود را حفظ نمود.
براي اين منظور، دولت سياست تحول در مديريت و ساختار سازمان سنتي كشاورزي و ايجاد نهادها و سازمانهاي جديد (انقلابي) را در دستور كار خود قرار داد. تجسم عيني اين تغييرات تاسيس جهاد سازندگي بود.
همانگونه كه برخي از صاحبنظران مانند ليپست (۱۹۵۲) و ميشلز (۱۹۵۲، ۱۳۶۸) تاكيد مي‌كنند، مسالة مهمي كه در جنبش‌ها و تغييرات بنيادي و راديكالي مطرح مي‌شود عملكرد آنهاست، اينكه آيا اين اصلاحات كه وراي ساختارهاي اداري و سازماني سنتي صورت مي‌گيرد، مي‌تواند در نيل به اهداف موفق و كارآمد عمل نمايند؟ با عنايت به اينكه تاسيس جهاد سازندگي بعنوان تبلور نهادي تغيير مورد انتظار در بخش روستايي محسوب مي‌شود و نزديك سه دهه از ايجاد آن مي‌گذرد، خواه نا خواه سئوال مذكور در مورد جهادسازندگي مي‌تواند مطرح مي‌شود كه اين نهاد تا چه حدي در نيل به اهداف‌اش موفق بوده است؟ آيا مي‌توان با استناد به فعاليت‌هاي جهاد، فعاليت‌هاي جهادگونه در زمينه توسعة روستايي، از آن بعنوان رهيافت توسعه‌اي كارآمد نام برد؟
اهداف به صور مختلف (آشكار و ضمني) و در ارتباط با كاركردهاي مختلف تعريف مي‌شوند. در ادبيات توسعه سازمانها بعنوان ابزار اساسي تغيير در دنياي مدرن تلقي مي‌شوند كه بواسطه آنها تصميمات عمده گرفته مي‌شود، برنامه‌ها و پروژه‌ها تعريف، تنظيم و به مرحلة اجرا گذاشته مي‌شود (هريس ۱۹۸۲، فرازمند ۱۹۸۹؛ شيفرد ۱۹۸۸)، با اين حال، نكته‌اي كه غالبا مورد تاكيد قرار مي‌گيرد كاركردهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي آنها است، اينكه آيا آنها را اساسا ابزاري كارآمد و موثر براي مديريت و اجراي سياستها و نيل به اهداف اجتماعي، اقتصادي، اهداف توسعه‌اي و غيره هستند؟ (وبر۱۹۴۶، ۱۹۶۸؛ فرازمند ۱۹۸۹) يا ابزاري براي كنترل و اعمال قدرت بر مردم و حوزه‌هاي مختلف زندگي مي‌باشد؟ از اين منظر آنها بعنوان دستگاههايي ديده مي‌شوند كه از اهداف اوليه خود جدا شده و خودش را (خواه در جهت منافع سازمان و خواه در جهت قدرت حاكم) تحكيم مي‌بخشند. از اين ديدگاه گسترش سازمانها بمنظور افزايش قدرت بوروكراتيك اجتناب‌ناپذير فرض مي‌شود (ايزنشتاد ۱۹۸۹).
با عنايت به ديدگاههاي مذكور اين سئوال ممكن است مطرح مي‌شوند كه آيا جهاد بعنوان يك نهاد بيشتر داراي كاركرد توسعه‌اي بوده است؟ يا ابزاري براي تحكيم و بقاء سيستم بوده است؟ ديدگاهي كه در اينجا تاكيد مي‌شود ديدگاه سوم است كه سازمانها هم بعنوان ابزار قدرت و كنترل و هم بعنوان ابزاري براي نيل به اهداف توسعه‌اي مي‌توانند ايفاء نقش كنند. تحت نظام‌هاي سياسي متفاوت و شرايط اقتصادي-اجتماعي مختلف نقش آنها مي‌تواند متفاوت باشد و تاحد زيادي بستگي به چهارچوب‌ها، فلسفة تشكيل، ماهيت فعاليت‌ها و نيروها و مراحل تكاملي و امثالهم دارد. اين ديدگاهي است كه بويژه در مورد جهاد كه يك نهاد انقلابي و يك جنبش اجتماعي بوده و داراي عمري نسبتا طولاني است و متغيرهاي زيادي در تحولات و عملكرد آن نقش داشته، بيشتر صدق مي‌كند. در بررسي جنبش‌ها سه سطح تحليل مرتبط بهم مشتمل بر علل ايجادي، علل تداوم، كاركرده و پيآمدها مهم تلقي مي‌شوند. از اينرو، براي بررسي نقش جهاد در توسعة روستايي، اين مقاله به سه بعد مشتمل بر زمينه و فلسفة شكل‌گيري و سير تحول آن (هم در نتيجة تحولات فراسازماني و هم تحولات برون سازماني) و عملكردآن (از نظر تحقق يافتن اهداف) تاكيد مي‌كند. بطور كلي مباحث مقاله در چهار قسمت ارائه مي‌شود. نخست، زمينه‌ها و دلايل وجودي جهاد سازندگي بحث مي‌شود، در قسمت دوم، تحول جهاد و ماهيت فعاليت‌هاي آن در سه دورة مجزا (ديوانسالاري‌زدايي، ديوانسالاري گرايي و ديوانسالاري شدن) با عنايت به تحولات دولت مرور مي‌شود. در قسمت سوم رويكردها و دستاوردهاي جهاد مورد تحليل قرار مي‌گيرد. در قسمت چهارم نتيجه بحث ارايه مي‌شود.
تشكيل جهاد: ضرورت‌ها و ويژگي‌ها[ویرایش]
جهاد سازندگي در پاسخ به مجموعه‌اي از نيازها، مطالبات، و فشارها و در واكنش به انباشتي از ناكامي‌ها و در يك چهارچوب خاص انقلابي بوجود آمد كه شايد بتوان آنها را در محورهاي زير بطور اجمالي مطرح كرد.
· توسعه‌نيافتگي روستايي و ناكامي سياست‌هاي قبل از انقلاب در حل معضل توسعه‌نبافتگي روستايي
جامعة روستايي قبل از انقلاب غالبا با صفت توسعه‌نيافتگي تعريف مي‌شود كه با مسايل و مشكلات عديده‌اي چون فقر، محروميت، وجود مناسبات استثمارگرانه، بيكاري، مهاجرت به شهرها و غيره در گريبان بوده است بطوريكه تحولات گذشته و اجراي برخي سياستها چندان در رفع اين معضلات توفيقي نداشته است. براي فهم بهتر اين ناكامي‌ها و دلايل آنها، ويژگي‌ها و تحولات روستايي به طور كلي و سياست‌هاي توسعه روستايي به طور اخص در قبل از انقلاب را مي‌توان در دو دوره مشتمل بر قبل از آغاز مداخلة سيستماتيك دولت در امور كشاورزي و روستايي (قبل از دهة ۱۳۴۰) و بعد از آن مورد بررسي قرار داد.
در دوره نخست، روستاهاي ايران بعنوان واحدهاي كوچك و بالنسبه خود كفا و با مناسبات توليدي حاكم بركشاورزي چون نظام بزرگ‌مالكي و نظام توزيع مبتني بر سهم‌بري ، كه نوعي مناسبات نيمه فئودالي و نابرابرانه را بين دهقانان نمايان مي‌ساخت، مشخص مي‌شدند. اين مناسبات به‌ندرت امكان استفاده از تكنولوژي نوين در امر كشاورزي و توليد مازاد قابل توجه را به دهقانان مي‌داد
[۲] . تغييرات جديد در بخش كشاورزي و جامعه روستايي در اين دوره به اواخر قرن نوزده تا دهه‌هاي ۲۰ و ۳۰ قرن بيستم ميلادي مربوط مي‌شود كه تحولات روستايي كشاورزي (يا مناسبات توليدي)، عموماً در چارچوب فرايند كلي انطباق جامعه با جهان سرمايه‌داري و ادغام اقتصاد ايران در نظام سرمايه‌داري از طريق تجارت صورت گرفت (شكوري ۲۰۰۱). از ابعاد مهم اين انطباق، ظهور مشخصه‌هاي خاص كشاورزي سرمايه‌داري يعني تجاري شدن كشاورزي و كالايي شدن
[۳] زمين در پاسخ به تقاضاي كشورهاي خارجي براي محصولات معين است كه بخش‌هايي از كشور را به نواحي توليد تخصصي (براي مثال، كشت خشخاش و تنباكو در مناطق جنوبي و پنبه در مناطق شمالي) مبدل ساخت
[۴] . فرآيند انطباق و تجاري شدن به توسعة مالكيت خصوصي جديد مشابه با زمينداري فئودالي غربي و ظهور و تحكيم مناسبات ارباب رعيتي بود كه كمترين تاثيري بر زندگي دهقانان داشت و به استثمار شديد آنها انجاميد (كارشناس ۱۹۹۰؛ كدي ۱۹۶۰). تغييرات عمده در اين دوره، كه با مداخلات دولت‌ها همراه بوده است، به ملغاي نظام تيول‌داري و تشويق نظام زراعي سرمايه‌داري با جهت‌گيري محصولات تجاري مربوط مي‌شود. الغاي تيول‌داري در انقلاب مشروطيت صورت گرفت كه در اصل نقطه عزيمتي در به كار بردن زمين براي درآمد دولت محسوب مي‌شود (لمبتون ۱۹۵۳). در دورهً رضاشاه نيز برخي اقدامات محدود در نواحي خاص (استان‌هاي شمالي خصوصاً در نواحي گرگان و استان خوزستان) در تشويق نظام‌هاي كشاورزي تجاري در كنار نظام زمييداري سنتي موجود صورت گرفت كه در واقع بخشي از فرآيند كلي نوسازي را تشكيل مي‌داد كه به وسيله قاجار در قرن ۱۹ آغاز گشته بود. برخي كوششهاي خيلي محدود ولي ناكام نيز در طول نخست‌وزيري دكتر مصدق، براي اصلاحات ارضي انجام شد(كدي ۱۹۷۲ : ۳۰۹). با اين حال تغيير اساسي در بهبود شرايط زندگي و توسعة روستايي كشور رخ نداد.
دورة دوم با مداخلات سيستماتيك دولت بويژه با برنامه اصلاحات ارضي دهة ۴۰ در چهاچوب برنامة وسيعتر يعني انقلاب سفيد با هدف ضمني پيش‌گيري از وقوع شورش‌ها و انقلاب دهقاني آغاز گرديد كه علاوه بر توزيع زمين بين دهقانان با سري از برنامه‌هاي مكمل مانند ايجاد واحدهاي كشت و صنعت و شركت هاي سهامي در مراحل بعدي همراه شد. در اصل اين برنامه‌ها بمنظور جلوگيري از شكست بيشتر برنامه اصلاحات به مرحلة اجرا درآمد. با توجه به رويكرد توسعه‌اي حاكم، در واقع دغدغة سياست گذاران و برنامه ريزان وقت نه مسالة توزيع بلكه افزايش توليد بود كه استدلال مي‌شد براي بهبود استانداردهاي زندگي روستاييان، كشاورزي مي‌بايستي مكانيزه بشود. براي اين منظور و براي غلبه بر موانع ساختاري موجود مانند پراكندگي روستاها و سيطرة نظام خرده‌دهقاني (منتج از اصلاحات ارضي) كه كارآمدي اقتصادي آن با توجه به ديدگاه حاكم
[۵] زير سئوال رفته بود، تاسيس شركت هاي سهامي و شهرك‌ها در دستور كار قرار گرفت. برنامه پيشنهادي نابودي سيستماتيك روستاهاي كوچك و ادغام آنها در ۵۰۰۰ شهرك توليد كشاورزي و ايجاد قطب‌هاي بزرگ مقياس كشاورزي (مشتمل بر شركت‌هاي سهامي زراعي و شركت‌هاي كشت و صنعت) بود. در واقع مرحلة سوم اصلاحات ارضي فراهم كردن زمينة تشكيل اين واحدها بود. شركت هاي زراعي با حمايت هاي دولتي گسترده اي همراه بود. با اين حال سياست دولت در خصوص خرده مالكان ايجاد شبكة وسيعي از تعاوني ها بود. در كنار اين اصلاحات و تلاش‌ها، اقداماتي نيز در تغيير و قبض و بسط مديريت و تشكيلات بخش كشاورزي صورت گرفت. به نحوي كه در ۱۳۴۶، چهار وزارتخانه مسئوليت اين بخش را به عهده داشتند در ۱۳۵۶ اين مسئوليت ها به يك وزارتخانه منتقل شد.
بررسي‌ها نشان مي دهد هرچند اين اقدامات به فروپاشي مناسبات توليدي سنتي، گسترش مناسبات پولي و تغيير در طبقات سنتي روستايي انجاميد در عين‌حال نفوذ دولت را در مناطق روستايي افزايش داد، ولي، هيچ يك از آنها نتوانست معضل كشاورزي و روستايي كشور را حل نمايد. اصلاحات ارضي و سياست‌هاي توسعة روستايي در اين دوره اساسا نه عرضة مواد غذايي را به مناطق شهري و نه بهره‌وري كلي كشاورزي را در ارتباط با جمعيت روبه رشد كشور افزايش داد. بعلاوه اين برنامه‌ها در جهت تقويت قشربندي اجتماعي موجود روستا و افزايش شكاف اقتصادي و اجتماعي بين طبقات متفاوت در مناطق روستايي بخدمت گرفته شدند. علي رغم رشد اقتصاد و تاثير مثبت اين رشد بر درآمد سرانه، شكاف درآمدي و مصرف بين مناطق روستايي و شهري و بين گروههاي مختلف اجتماعي تشديد شد. براي مثال، ۱۰ درصد پايين هزينه‌اي خانوارها تنها ۵/۲ درصد از كل هزينه را دارا بودند، در حاليكه ۱۰ درصد بالاي درآمدي ۲۳ درصد هزينه‌ها را بخود اختصاص دادند. تفاوتهاي منطقه‌اي شرايط مشابهي را ترسيم مي‌كند درآمد سرانه در تهران ۴۶ در صد بالاتر از شهرهاي بزرگ و ۲۰ درصد بالاتر از شهرهاي كوچك بود (ازكيا ۱۳۶۵: ۱۵۹). شكاف شهر و روستا ۵ به يك بوده است (فرازمند ۱۹۸۹). كاهش استانداردهاي زندگي و افزايش فقر در مناطق روستايي نهايتا موجب مهاجرت وسيع فقراي روستايي به شهرها گرديد (افشار ۱۹۸۰؛ نجم‌آبادي ۱۹۸۷؛ محتاطي ۱۹۹۰). كه خود مسايل و نگراني‌هاي جديدي را از قبيل كاهش جمعيت روستايي و تخلية سريع روستاها (از ۵/۶۷ در ۱۳۳۵ به ۳/۳۷ در سال ۱۳۷۵)، افزايش مشكلات شهري با ريشه‌هاي روستايي، تخليه روستاها بعنوان كانون‌هاي توليد و آسيب‌پذيري امنيت غذايي كشور مطرح نمود كه نياز به اهتمام به اين بخش و وارسي راهبردها و سياست‌هاي گذشته را بطور جدي مطرح كرد.
ناكامي سياستها حداقل سه واكنش يا نتيجه را در پي داشت. نخست سبب نقد گسترده اين سياستها توسط گروههاي مختلف از جمله كارشناسان، صاحبنظران و برنامه‌ريزان وقت و بويژه گروههاي مخالف دولت گرديد كه غالبا ريشه را در ماهيت سياست‌هاي تبعيض آميز دولت نسبت به بخش كشاورزي (كه در اعتبارت اندك به اين بخش در برنامه‌هاي عمراني سوگيري آنها بسمت واحدهاي بزرك مقيلس و مكانيزه منعكس شده بود
[۶] ) در مقايسه با ساير بخش‌ها و همچنين رويكرد تكنوبوركراتيك و توسعه‌اي حاكم بر سياست‌هاي توسعه‌روستايي و كشاورزي جسجو مي‌كردند. دوم، سبب طرح رويكردهاي جايگزين (مانند رويكرد توسعه انساني، رويكرد توسعه از پايين به بالا يا رويكرد توسعه يكپارچه) و برخي از اقدامات عملي هرچند خيلي محدود و گزينشي شد كه ”طرح توسعة سلسله“ توسط مجيد رهنما دراستان لرستان از جملة مهمترين مثال در اين مورد محسوب كرد
[۷] . سوم، سبب شد توسعه روستايي و كشاورزي بصورت يك مطالبة جدي براي تغييرات اساسي‌تر در راس دستور كار دولت بعد از انقلاب قرار گيرد.
· انقلاب و ضرورت تغيير نهادي[ویرایش]
سازمانها و نهادهاي مردمي (انقلابي) كم و بيش ويژگي عام انقلابات اجتماعي را بويژه در قرن بيستم تشكيل مي‌دهد، كه معمولا نوعي سازمانهاي دولتي موازي را بمنظور تحكيم قدرت نظام نوپا ايجاد مي‌كند. تاسيس اين سازمانها ريشه در بي اعتمادي به سازمانهاي سنتي و كارآيي آنها دارد، در عين حال ماهيت آنها تا حد زيادي ويژگي‌ها، آرمان‌ها و اهداف انقلابات را منعكس مي‌سازد. بهمين سان، جهادسازندگي تجسم عيني تغييرنهادي انقلابي محسوب مي‌شود كه در اصل ويژگي‌هاي انقلاب را بلحاظ زمينه و آرمان‌ها منعكس مي‌سازد.
انقلاب اسلامي يكي از نادر انقلاب‌هاي قرن بيستم محسوب مي‌شود كه با خصايص ضد مونارشي ، ضد ديكتاتوري، ضد امپرياليستي، ملي‌گرايي، مردم‌سالاري و اسلامي تعريف مي‌شود (هاليدي ۱۹۷۹؛ بشيريه ۱۹۸۴؛ فرازمند ۱۹۸۹؛ ؛ اميراحمدي ۱۹۹۰). از نظر تاريخي، انقلاب نتيجة ناكامي‌ها و تضادهاي طولاني‌مدت در جامعه ايران بوده است كه استمرار ملي‌گرايي بومي تحت نفوذ اسلام با ماهيت ضدغربي بهمراة دشمني خرده بورژوازي و برخي از عناصر ديگر جامعه را عليه جهان سرمايه‌داري مدرن و ويژگي‌هاي اجتماعي و فرهنگي آن بازگو مي‌كرد. هدفش اضمحلال رژيم پادشاهي و تغيير بنيادي نظام اجتماعي و اقتصادي كشور بود.
انقلاب اسلامي با اين مشخصات بيش از همه عليه دولت و دستگاه اداري آن و عليه سياستها و اقدامات آن، بعنوان ابزارهاي بقاء قدرت و حفظ منافع اقتصادي-اجتماعي وسياسي، جهت داده شد كه فرض مي‌شد در راستاي بقاي منافع اقتصادي- اجتماعي و سياست رژيم مطلقه و متحدين اصلي بين‌المللي‌اش انجام وظيفه مي‌كرد (آبراهاميان ۱۹۸۲، ۱۹۸۴؛ اميراحمدي ۱۹۹۰).
انقلاب اسلامي با اين زمينه‌ها، خواست‌هاي اجتماعي و انتظارات سياست‌گذاري خاص خود را براي تغيير بنيادي نظام اقتصادي و اجتماعي به وجود آورد محور اصلي اين انتظارات و تقاضاها بر اتخاذ سياست‌هاي بومي و مستقل براي رهايي از سيطره و نفوذ سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي-امنيتي قدرت‌هاي بيگانه متمركز بود. اين زمينه‌ها و تقاضاها فشار گسترده‌اي را براي تغييرات در تمام ابعاد مطرح كرد كه در بخش روستايي و كشاورزي اين تغييرات بلافاصله در سازماندهي مديريت بخش كشاورزي تبلور يافت. در واقع تجديد سازمان مديريت كشاورزي نخستين پاسخ دولت به انتظارات و فشارها از سوي نيروي اجتماعي- اقتصادي مختلف براي حل مسائل روستايي كشور بود كه در ايجاد مراكز خدمات روستايي و عشايري و تاًسيس جهادسازندگي نمود پيدا كرد.
تاسيس مراكز خدماتي روستايي و عشايري در سال ۱۳۵۸ مهمترين اصلاح و تغيير در وزارت كشاورزي و عمران روستايي از زمان رژيم شاه بود كه به عنوان استراتژي عمده « توسعة روستايي» معرفي گرديد (ازكيا، ۱۳۶۵: ۲۸۶). اين اقدام قبل از همه پاسخي بود به انتقادات از وزارت كشاورزي و ويژگي‌هاي بوروكراتيك آن در عصر قبل از انقلاب بودكه «آسمان خراش شيشه‌اي باابهت كه در آن وزارتخانه ]كشاورزي[ و در يكي از بهترين محل‌هاي پايتخت قرار دارد، به عنوان نماد بيگانگي از وظايف اصلي‌اش تلقي مي‌شد» (شيرازي، ۱۹۹۲: ۱۳۶). لذا حركت جديد با اين نيت صورت گرفت كه وزارت كشاورزي را در خدمت مردم روستايي درآورد.
ايجاد جهادسازندگي دومين گام در راستاي تغيير مديريت توسعة روستايي بود كه چند ماه بعد از انقلاب با تشكيل نيروهاي داوطلب مردمي با اهداف اعلام شده زير به وجود آمد:
۱- متحد ساختن داوطلبانه نيروهاي مردمي خصوصاً دانش‌آموزان، دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دبيرستان‌ها
۲- ايجاد خط ارتباطي بين روشنفكران و محرومان
۳- كمك به توسعه اقتصادي روستا
۴- تبليغ فرهنگ انقلاب اسلامي در مناطق روستايي (فردوس ۱۹۸۳: ۱۵).
اهداف ضمني مهم ديگري نيز مطرح بودند از جمله مي‌توان به قطع نفوذ گروههاي چپ ماركسيستي در مناطق روستايي و اشاعه پيام انقلاب ميان روستاييان و كسب حمايت توده‌هاي روستايي اشاره كرد.
در مقايسه با مراكز خدمات كه يك سازماندهي مجدد اعتدالي مديريت موجود ويك استراتژي تلقي مي‌شد كه بوسيله كارشناسان و بوروكرات‌ها در وزارت كشاورزي حتي قبل از انقلاب طراحي گرديد، ايجاد جهاد يك جنبش انقلابي كه به وسيلة اصلاح‌گرايان درون حاكميت با رويكردهاي راديكال براي اصلاح كشاورزي صورت پذيرفت. اگر ايجاد مراكز خدمات به عنوان واكنشي به سازمان كشاورزي قبل از انقلاب بود، ايجاد جهاد به عنوان واكنشي به كل دستگاه اداري قبل از انقلاب بود. باور مرسوم اين بود كه سازمانهاي سنتي روستايي، با رويكرد تكنوبوروكراتيك نمي‌توانند با محروميت روستايي مبارزه كند و حل مسائل روستايي به طور بنيادي و سريع نياز به يك سيستم اداري (انقلابي) دارد كه بر مبناي بسيج توده‌ها، افزايش مشاركت توده‌ها، رهايي از قيد و بندهاي ديوانسالاري و ختم انواع محروميت‌ها در روستاها باشد (شيرازي ۱۹۹۳: ۱۴۸). لذا، رويكرد فقرزدايي و تمركز بر اقشار آسيب‌پذير را مهمترين راهبرد جهاد عنوان شد كه قرار بود از طريق: ارائة خدمات رفاهي، بهداشتي و آموزشي به روستاييان؛ ايجاد اشتغال دايم و فصلي در روستاها؛ كاهش بي‌روية روستاييان به شهرها از طريق خدمات زيربنايي؛ توجه به توليد كنندة خرده‌پاي روستايي روندهاي نامطلوب توسعه‌اي گذشته را جبران نمايد.
با توجه به زمينه‌هاي فوق، سازماني كه تشكيل گرديد مبتني بر ويژگي‌هاي سازماني و مديريتي زير بود:
- انعطاف‌پذيري سازماني، بطوريكه ساختار و نيروي انساني متناسب با وظايف و ماموريت‌هاي جديد تغيير مي‌پذيرد؛
- اقتدار مبتني بر فضاي باز سازماني و توافق جمعي است؛
- اثربخشي و هدفگرايي محور اساسي در فعاليت‌ها‌ست، از اينرو نه تنها ابداعات و خلاقيت‌ها استقبال مي‌شود بلكه مورد تاكيد قرار مي‌گيرد؛
- عدم وجود سلسله مراتب سازماني سخت، به‌نحويكه تصميم‌گيري بصورت مشاركتي و توسط آنهايي به موضوع مرتبطند گرفته مي‌شود. مناسبات شغلي مبتني بر دوستي‌ها، ارزش‌هاي اجتماعي و مهارتها و دانش‌ها است؛
- سبك مديريتي مبتني بر حمايت، هدايت و تفوض است نه آمريت؛
- ساختار تشويق در وهله اول خصلت هنجاري دارد تا مادي؛
- برخورداري از نيروي داوطلبانه، متعهد و متخصص و با انگيزه؛
- تقسيم كار حداقلي است، عملكردها همگاني است، نقش‌ها كل نگرند و ابتكارات خودجوش‌اند؛
- نزديكي به مردم با برقراي ارتباط سازنده بين مردم و مسئولان
- تاكيد به برنامه‌ريزي از پايين به بالا
[۸] .
سير تحول جهادسازندگي و ماهيت فعاليت‌هاي آن[ویرایش]
تشكيل جهادسازندگي و ماهيت فعاليت‌هاي آن تا حد زيادي متاثر از عوامل ، رخدادها و تحولات متعددي مانند تضاد جناحي و گروهي در داخل حاكميت، موازنه قدرت بين گروههاي سياسي و اجتماعي، فرآيند شكل‌گيري دولت و گرايش‌ها و جهت‌گيرهاي غالب در سياستهاست كه گاهي بعنوان شرايط تسهيل‌كننده و گاهي بعنوان عوامل محدودكننده عمل مي‌كردند. بطوركلي سه دوره مجزا را مي‌توان با توجه به وضعيت و رشد نهادهاي انقلاب بطوركلي و سيرتكوين جهاد و كاركردهاي آن بشرح زير از هم متمايز ساخت:
۱- دورة تحكيم قدرت و گرايش به حفظ وضع موجود
بطوركلي، اين دوره بلافاصله با پيروزي انقلاب با تاًسيس دولت موقت شروع مي‌گردد كه در واقع نخستين گام براي تحقق نظام جمهوري اسلامي تلقي مي‌شود و تا استعفاي دولت موقت را در بر مي‌گيرد. اين دوره با ائتلاف گروههاي متفاوت يعني اكثريت روشنفكران آزاديخواه، چپ ميانه‌رو، كارفرمايان متوسط، تجار، كاركنان بخش دولتي و خصوصي مشخص مي‌شود. دولت اساساً متشكل از تكنو-بوروكرات‌ها با رويكرد دمكرات ليبرال بود. آنها در پي احياي نهادهاي موجود از جمله بوروكراسي و حفظ كاركردهاي متداول اقتصاد بودند، از راهبرد اصلاحات تدريجي براي ساختار اجتماعي موجود حمايت مي‌كردند و با هرگونه تغييرات اجتماعي راديكال مخالفت نمودند. بدليل بي‌اعتمادي به سازمانهاي سنتي و در راستاي تحكيم نظام، اين دوره شاهد تشكيل برخي نهادهاي مردمي از پايين بود، با اينحال تغيير عمده‌اي در ساختار و فرآيند بوروكراسي و سازمانهاي اداري رخ نداد. هر چند جهاد بر اساس فرمان امام خميني (ره) در ماههاي اولية بعد از انقلاب تشكيل شد، ولي بر اساس اساسنامة (ماد ۶و ۸ و به بعد) آن سازماني بين‌وزارتخانه‌اي محسوب مي‌شد. علي‌رغم فشار نيروهاي مردم‌گرا براي افزايش قدرت جهاد، دولت موقت به فراتر يك سازمان فرعي (بين وزارتخانه‌اي) نمي‌انديشيد و معتقد بود كه در غير اين‌صورت باعث مداخلة آن در امور ديگر سازمانها و در نتيجه اسباب اختلال در نظم امور كشور را فراهم خواهد كرد كه اكنون بيش از همه به آن نياز است (فردوس ۱۹۸۳: ۱۱). اين دوره كوتاه، نوعي همزيستي و توازن قدرت با كشمكش‌هاي رو به رشد را بين تكنو-بوروكرات‌هاي ليبرال و مردم‌گراها
[۹] شاهد بود. بطوريكه يكي از جهادگران مي‌گويد:
در حاليكه دولت موقت شديدا مخالف تشكيل جهاد
[۱۰] بود و معتقد بودند كه اين نيروها بايد در ادارات سنتي كار كنند و در آنجا تحول ايجاد نمايند. شهيد بهشتي در صورت ادغام، نيروهاي سازمانهاي سنتي در آنها حل خواهند شد و با عنايت به اين موضوع شهيد بزرگوار در جلسه‌اي كه بنده بعنوان عضو شوراي وقت جهاد سازندگي وقت حضور داشتم خطاب به روحانيون اظهار نمودند شما با بچه‌هاي جهاد به روستا برويد. زيرا ممكن است آنها نتوانند خوب حرف بزنند بنابراين با آنها برويد تا مردم آنها رابپذيرند (نقل در جهاد كشاورزي استان همدان ۱۳۸۲: ۱۹۴).
اين توازن و كشمكش در اساسنامة جهاد كه در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي چاپ منعكس گرديد كه برخلاف آنچه بعدا رخ داد، بر اساس اين اساسنامه، جهاد بعنوان سازماني تلقي مي‌شد كه وظيفة اصلي‌اش فعاليت توسعة روستايي بود و فعاليت‌هاي ديگر مانند خدمات فرهنگي، اشتغال‌زدايي فعاليت‌هاي جنبي بودند. حتي در اين اساسنانه در باره زيرساخت‌هاي شبيه به زيرساخت‌هاي مراكز خدمات روستايي و عشاير سخني مطرح نشده بود.
در اين دوره كوتاه بخش اعظمي از فعاليت‌ها بشكل ياري‌هاي مختلف در روستاها در كاشت، برداشت محصول و غيره توسط داوطلبان جهادگر انجام شد كه با يك شور انقلابي صورت گرفت و در برخي مناطق شكل فرهنگي و مبارزه با فعاليت‌هاي گروههاي مخالف بخود صورت گرفت كه از فرصت ناشي فروپاشي رژيم و از خلا حضور دولت استفاده كرده بودند.
۲- دورة ديوانسالاري‌زدايي
اين دوره از زمان استعفاي دولت موقت تا پايان جنگ تحميلي را در بر مي‌گيرد. شايد وخامت شرايط اقتصادي و مهمتر از همه، راديكالي شدن جو سياسي كشور اجازه عملي شدن شيو‌ه اصلاحات آرام و تدريجي را نداد و به استعفاي دولت موقت منجر شد. كشمكش بين مردم‌گرايان و تكنو-بوروكرات‌هاي ليبرال به مرور تشديد شده و در طول رياست جمهوري بني‌صدر خودش را در مقولاتي چون معيار مناسب براي انتخاب اعضاي جديد بوروكراسي دولت
[۱۱] نشان داد. با بركناري بني‌صدر، مردم‌گرايان به رهبري حزب جمهوري اسلامي بيش از همه بر دستگاه اجرائي و دستگاه مقننه سيطره يافتند. با پيروزي اين گروه بهمراه تحولات ديگر مانند وقوع جنگ تحميلي و سيطرة گفتمان راديكالي در جامعه، زمينه براي اجراي تغييرات اجتماعي راديكال فراهم شد و فرصت لازم براي تقويت و گسترش سازمانهاي انقلابي بويژه جهادسازندگي ايجاد گرديد. بدين ترتيب، موقعيت سازماني جهاد تحكيم و حيطة فعاليت‌هاي آن گسترش يافت. حدودا از سال ۱۳۶۲ به بعد بدليل گسترش فعاليت‌ها و مسئوليت‌هاي جديد گرايش‌هاي ديوانسالارانه بروز يافت كه بقول ميشلز «از ضرورت‌هاي فني و عملي» سرچشمه مي‌گرفت و «محصول اجتناب‌ناپذير و في نفسه اصل سازمان است» (۱۳۶۸؛ ۱۰۲). بدون ترديد نقش جنگ در اين ميان مهم بوده است. نقش جهاد در فعاليت‌هاي مهندسي مانند ساختن راهها، پل‌ها، كانال‌ها وخطوط دفاعي، تعمير تجهيزات تسليحات، برقرساني، آبرساني و غيره بارز بود و بطور گسترده‌اي جهاد در اين امور درگير شد. آن همچنين نقش خيلي عمده‌اي را در بسيج و اعزام داوطلبان به جبهه‌ها، توليد تجهيزات براي جنگ، توزيع مواد تبليغي و ارائة خدمات پژشكي و غيره ايفا كرد. گسترش دامنة فعاليت‌هاي جهاد حداقل دو پيامد را در پي داشت:
نخست، نظام شورايي آن به نظام وزارتي تغيير يافت. در سال ۱۳۶۲ اساسنامه جديدي براي جهاد سازندگي مطرح شد. كه بر آن اساس جهاد بعنوان يك وزارتخانه مورد تصويب قرار گرفت. بمنظور رفع نگراني‌هاي مربوط به تعدي جهاد به قلمرو ديگر وزارتخانه‌ها، مقرر شد به استثناء جنگ بدليل اهميت آن از محدوده سازندگي روستايي فراتر نرود.
دوم، سبب همپوشي و موازي‌كاري مسئوليت‌ها و وظايف جهاد با ديگر وازتخانه‌ها و سازمانها گرديد. بر اساس وزارت امورخارجه نخست وزير، «اين موازي‌كاري در كشاورزي بيشتر بوده، جايي‌كه دو وزارتخانه رقيب بر سر حمايت از روستاييان وارد نزاع شدند»(شيرازي ۱۹۹۳: ۱۵۳). رقابت بين دو وزارتخانه به تعارض انجاميد بويژه در مناطقي كه جهاد به ايجاد جهاد دهستان با وظايف مشابه با مراكز خدمات روستايي و عشايري اقدام كرده بود.
اين وضعيت به طرح ايده ادغام دو وزارتخانه و كشمكش بر سر اين موضوع منجر شد ابتدا گروهي پيشنهاد كردند كه وزارت كشاورزي منحل و در جهاد سازندگي ادغام شود. در اين خصوص گروههاي مردم‌گرا و آنهايي كه از مداخله و گسترش دولت بيشتر حمايت مي كردند و در دستگاه اجرايي حاكم بودند با اشاره به ناكامي‌هاي وزارت كشاورزي در انجام امور محوله استدلال نمودند كه جهاد يك نهاد انقلابي است و به مردم روستايي نزذيك‌تر است. در مقابل بخش قابل توجهي از نمايندگان مجلس مخالف اين نوع ادغام بودند. استدلاشان اين بود كه اولا هيج طرح عملي در اين خصوص وجود ندارد، ثانيا، «ادغام قدرت زيادي را به جهاد بويژه در مناطق روستايي خواهد داد كه ممكن است در اعمال نفوذ بر روستاها مورد سوء استفاده قرار گيرد» (شيرازي ۱۹۹۳: ۱۵۲). با توجه به اختلافات زياد در مورد طرح ادغام، اين طرح در اين مرحله كنار گذاشته شد.
اين دوره كه معرف گرايش غالب جهاد به تحكيم موقعيت سازماني است با دو كاركرد عمده مشخص مي‌شود: نخست،كاركرد توسعه‌اي كه بر اساس شرح وظايف فعاليت‌هاي مربوط به توسعة روستايي انجام گرفت. دوم، كاركرد آن در تحكيم نظام است كه در فعاليت‌هايش در جنگ و مبارزه با گروههاي مخالف در مناطق روستايي نمود پيدا كرد.
۲- دورة ديوانسالاري شدن
اين دوره با آتش‌بس با عراق در ۱۳۶۸ آغاز مي‌شود. اين دوره كه مصادف با بدست گرفتن قدرت سياسي توسط گروهي از اصلاح‌گرايان و فن‌سالاران با رويكرد مصلحت‌گرايانه
[۱۲] و سيطرة آنان بر دستگاه اجرايي است، با تغييرات قابل ملاحظه‌اي در قانون اساسي، ساختار دولت و موازنه قدرت بين جناح‌هاي مختلف قدرت مشخص مي‌شود. از مشخصات مهم اين دوره مي‌توان به موضع عملگرايانه و ملي‌گرايانه و اصلاح‌گرايانه دولت در حوزه‌هاي مختلف بويژه در اقتصاد، سياست و نظام اداري اشاره نمود. اين دوره با گرايشات فزايندة براي عقلايي كردن امور بويژه سازماندهي نظام اداري كشور شروع مي‌شود. در واقع اين دوره تلاشي براي تكميل روندي بوده كه از دوره قبل شروع شده بود.اين گرايش‌ها خواه ناخواه در دورة بعدي يعني در دولت خاتمي نيز با جست و خيزهايي ادامه پيدا كرد
[۱۳] .
با ظهور رويكرد عملگرايانه و ميانه‌روانه، مجددا طرح ادغام دو وزارتخانه البته بشكل جديد آن يعني ادغام وزارت جهاد در وزارت كشاورزي مطرح گرديد، با اينحال هيج گام عملي در اين خصوص برداشته نشد. در عوض تلاش‌هايي براي تفكيك وظايف بين سه وزارتخانه صورت گرفت: مسئوليت تمام منابع طبيعي مانند جنگل‌ها، مراتع، شيلات، دام، توسعه روستايي و صنايع روستايي به وزرات جهاد ؛ امور مربوط به زراعت، زمين و بهره‌برداري از منابع طبيعي به وزارت كشاورزي؛ و برقرساني و ساختن سدهاي بزرگ به وزارت نيرو واگذار شد (جهادسازندگي ۱۹۹۲: ۸۲-۳). از آنجا كه نظام در اين دوره بسياري از تهديدات خارجي و داخلي را پشت سر گذاشته و تثبيت شد، بود، نهادينه شدن قدرت و خط مشي‌ها عقلايي كردن امور از مهمترين دغدغه كشور محسوب مي‌شد. در اين ميان، آنچه براي جهاد مهم بود، مساله حفظ و تحكيم موقعيت سازماني خود بود.
رويكردها و دستآوردها[ویرایش]
با عنايت به رويكردهاي جهاد به توسعة روستايي، سه دوره را مي‌توان متمايز كرد:
دوره نخست با آنچه وزير سابق جهاد (فروزش ۱۳۶۶) “شور و ذوق انقلابي“ يا ”توجه عاشقانه به روستاها” ناميد، مشخص مي‌شود و بالحاظ زماني بيشتر با دوره اول و دوم تشكيل جهاد منطبق است. هدف جهاد رفع محروميت با تاكيد اصلي بر نواحي دوردست روستايي بود. پروژه‌هايي مانند ساختن راه، مدرسه، حمام عمومي، گذرگاه، سدهاي كوچك و برقرساني در اين دوره مورد تاكيد قرار گرفتند. در اين دوره جهاد هيچ استراتژي براي آينده يا برنامه‌اي براي فعاليت‌هاي توسعة روستايي نداشت. بيشتر اقدامات براي برآورده ساختن نيازهاي روستاييان در پاسخ به درخواست آنها يا بر اساس پيشنهاد پرسنل جهاد بر مبناي كنجكاوي و تفحص آنان از مسايل روستايي انجام مي‌شد. موفقيت جهاد در اين دوره علاوه بر بهبود شرايط زندگي روستايي، موفقيت سياسي هم بمفهوم اخص يعني پر كردن خلاء نظام اداري موجود و خنثي كردن نفوذ گروههاي مخالف در مناطق روستاي براي مقاصد سياسي و ايدئولوژيكي و هم بمفهوم اعم يعني تحكيم و بقاء نظام بود.
دوره دوم حدود از نيمة اول مرحلة سوم تكوين را شامل مي‌شود كه تمركز اصلي بر توليد (كشاورزي) است. دغدغه‌هاي عمده‌اي چون مساله مهاجرت و عوامل دافعه و جذابه آنها در مناطق روستاي در فعاليت‌هاي جهاد مد نظر قرار مي‌گيرد. همانند دورة قبل، در اين دوره نيز هيج راهبردي خاصي نداشت، و فعاليت‌ها بر تجربه دوره قبلي استوار بود بطوريكه جهاد به اين نتيجه رسيده بود كه پروژه‌هاي منحصر بفرد و مجزا مانند ساختن راه، برقرساني و امثالهم براي توسعة روستايي كفايت نمي‌كند و توجه ويژه‌اي به مسايل اجتماعي از قبيل فقر، محروميت، انزوا و مهاجرت داده مي‌شود. با اينحال هيچ اقدام و راه‌كاري عملي و جدي براي جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهر و كاهش نابراي‌هاي موجود بين شهر و روستا وجود نداشت. در اين مرحله تاكيد بر توليد زراعي محور قرار گرفت (ميشلز). نتيجه امر تمركز سرمايه‌گذاري بر روستاه‌هاي با استعداد بالاي كشاورزي بود. علي‌رغم اينها، جهاد سياست منسجمي نداشت و فعاليت‌هايش به توسعة روستايي منجر نشد.
سومين دوره از نيمة دوم دورة تشكيل جهاد را شامل مي‌شود كه شايد بتوان مرحلة فعاليت‌هاي جامع در توسعة روستايي قلمداد كرد. در اين مرحله، در چهارچوب طرح‌هاي هادي و بهسازي، اهدافي چون سازماندهي خدمات، بهبود زيرساخت‌هاي روستايي، تجميع روستاهاي پراكنده، ايجاد نواحي صنعتي روستايي و تشويق عشاير براي اسكان دنبال مي‌شود. در اصل هدف از طرح‌هاي بهسازي فراهم كردن كردن زمينه براي توسعه اقتصادي-اجتماعي روستاها از طريق بهبود فيزيكي و محيطي براي جذب فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي بود كه در قرار بود در روستاهاي بالاي ۱۰۰ خانوار بمرحلة اجرا درآيد.
جهاد بعد از تاسيس بدلايل متعدد، كه به برخي از آنها در بالا اشاره رفت، بطور چشمگيري از منابع مالي و نيروهاي داوطلبانه پرشور بهره‌مند شد هرچند آمار و گزارش‌هاي منتشر شده چندان اطلاعات جامع و دقيقي از اينكه چقدر اعتبار هزينه شد و يا چقدر سرمايه‌گذاري گرديد، وجود ندارد ولي اطلاعات قابل دسترسي نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري دولت براي توسعه و بهسازي روستاها از طريق جهاد قابل توجه بوده است. اعتبارات استاني اختصاص يافته براي گسترش و توسعه روستاها، شامل ساختن سد بندها، تاسيسات بهداشتي در طي دوره ده ساله بين ۱۳۶۹-۱۳۵۹، ۴/۵۹ ميليارد ريال بوده است. به علاوه ۴۸/۳۱ ميليارد ريال براي ارتقاء خدمات بهداشتي، ۶۳/۶۵ ميليارد ريال براي توسعه شبكه برق روستاها هزينه شده است. همچنين تنها اعتبار اختصاص‌يافته به ساختن جاده‌هاي روستايي بين ۶۲-۱۳۵۷، ۸۸/۶۱ ميليارد ريال بالغ شده مي‌شده است و حدود ۲۳۰ ميليارد ريال به توسعه خدمات عمومي و بهداشتي در روستاها از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶ صرف شده است. علاوه بر اين بايستي اعتبارات اضافي كه براي ديگر بخش‌ها مثل كشاورزي و آموزش داده شده اضافه شود. در طي دهه گذشته، حدود ۶۱۰ ميليارد ريال از اعتبارات ملي به توسعه روستاها اختصاص داده شده است (جهادسازندگي ۱۳۷۱ : ۴۴).
براساس گزارش‌هاي مختلف (لوفلر ۱۹۸۶: بانك جهاني ۱۹۹۴)، وزارت جهاد در ارائه خدمات متنوع در بخش روستايي فعال بوده است. در مقايسه با سازمانهاي ديگر، جهاد سهم قابل ملاحظه‌اي از اعتبارت توسعه را هزينه كرده است. براساس گزارش‌هاي رسمي، بيش از ۳۹ درصد از اعتبار ۱۱۰۰ ميليارد ريالي كه براي اجراي پروژه‌هاي روستايي اختصاص داده شده بود بوسيله جهاد طي ۶۴-۱۳۵۹ هزينه شده است (همان).
برخلاف وظايف و فعاليت‌هاي گستردة جهاد، تا به حال چندان ارزيابي جامعي از عملكرد جهاد به عمل نيامده است. گزارش‌هاي رسمي رسا و كامل نيستند. اكثر مطالعات انجام شده نيز پراكنده و چندان اطلاعات واضح و جامعي درباره كم و كيف فعاليت‌هاي جهاد نمي‌دهند. بااين‌حال، اطلاعات قابل دسترس بر اساس گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه طي دهة ۷۸-۱۳۵۸، طول جاده‌هاي خاكي روستاهاي كشور بيش از ۷۶۴۶۳ كيلومتر رسيده و جاده‌هاي روستايي آسفالت شده به ۲۳۷۲۱ كيلومتر افزايش يافته است، بطوريكه در كل حدود ۷۶ در صد از روستاييان به شبكه‌هاي ارتباطي دست يافتند. در اين دوره، جهاد به بيش از ۳۲۳۰۰ روستا برقرساني كرده كه بيش از ۷۵ درصد جمعيت روستايي را از نعمت برق برخوردار ساخته است، در حاليكه قبل از انقلاب، فقط ۵۰۰۰ روستاها داراي برق بوده‌اند. در زمينه آب، قبل از انقلاب تنها ۶۶۱۱ روستا داراي آب آشاميدني بودند كه در بعد از انقلاب (تا ۱۳۶۷) به ۳۲۲۷۴ بالغ شد كه ۸۶ درصد جمعيت روستايي را در بر مي‌گيرد (جدول ۱).
جدول۱ مقايسه فعاليت‌هاي عمران روستايي طي سال‌هاي قبل از انقلاب و دهه اول و دوم بعد از انقلاب
شرح دوره
قبل از انقلاب
بعد از انقلاب
۶۷-۱۳۵۸
۷۸-۱۳۶۷
كل
آبرساني (روستا)
۱۲۰۰۰
۱۰۲۵۷
۲۲۰۱۷
۳۲۲۷۴
برقرساني (روستا)
۴۳۲۷
۱۸۱۵۷
۱۴۱۴۳
۳۲۳۰۰
احداث راه روستايي (كيلومتر)
۸۰۰۰
۴۹۴۹۸
۲۶۹۶۵
۷۶۴۶۳
بهسازي آسفالت راه روستايي (كيلومتر)
-
۶۴۳۵
۱۷۲۸۶
۲۳۷۲۱
مأخذ: وزارت جهاد (۱۳۷۴). ستون‌هاي سوم وچهارم بر اساس داده‌هاي رضوي (۱۳۷۹) مورد استخراج قرار گرفته است.
مقايسة ارقام مربوط به ميزان فعاليت‌هاي زيربنايي انجام شده قبل و بعد از انقلاب تفاوت فاحشي را نمايان مي‌سازد كه خود بيانگر اين واقعيت است كه اين حجم قابل توجه از فعاليت‌ها (حتي از نظر كمي) خارج از توان سازمانهاي سنتي و بوروكراتيك بوده است. بر همين اساس بانك جهاني (۱۹۹۴) آن را نشانه‌اي از توفيق فعاليت‌هاي توسعة روستايي جهاد تلقي مي‌كند براساس گزارش اين بانك «دست آوردهاي فيزيكي قابل ملاحظه است. مشاركت عامه در سازندگي و نگهداري، گوياي ارتباطي مفيد بين واقعيت اقتصادي و مسئوليت‌پذيري است. ارتباط برنامه عمران با فعاليت‌هاي ترويجي و مشاركت عامه و همچنين با ساختار شوراهاي اسلامي روستاها ارتباطي مفيد است» (بانك جهاني : ۵۷).
بنظر مي‌رسد اين فعاليت‌ها نقش مهمي را در زندگي روستاييان از نظر دسترسي به فرصت‌ها و تسهيلات جديد و رهايي از دام بسته و ايزولة محيط روستايي ايفا كرده است، با اينحال تاثيرات آن بر جامعه كيفي و درازمدت خواهد بود. نتيجة يك بررسي ميداني كه در سال ۱۳۷۷ در برخي از مناطق روستايي در مورد تاثير اقدامات توسعه‌اي بر فرآيند تغيير در روستا با تاكيد بر پنج مولفه شامل مشاركت، تحرك طبقاتي، درآمد، ثروت و رفاه انجام شد، تاثير اين اقدامات را خصوصا در روستاهايي كه بيشترين فعاليت توسعه روستايي انجام شده بود معني‌دار نشان داد. همين‌طور بررسي ديدگاه روستاييان در خصوص شرايط زندگي‌شان (در مقايسه با دو دهة قبل) آشكار نمود كه به باور اكثريت مورد بررسي، علي‌رغم وجود فشار اقتصادي زياد بر دوش آنان، شرايط زندگي بلحاظ تنوع‌پذيري تسهيلات زندگي، گسترش فرصت‌هاي اشتغال، امكان دسترسي به تسهيلات زندگي و بازارها قابل مقايسه با دو دهه قبل نيست و عموما بهبود يافته است (شكوري ۲۰۰۱: ۱۴۳). همچنين مطالعات ميداني در خصوص نگرش روستاييان در مورد فعاليت‌هاي جهاد نيز غالبا نشان مي‌دهد كه روستاييان از عملكرد جهاد سازندگي رضايت دارند (براي مثال رفيع‌پور ۱۳۶۸؛ پيلتن ۱۳۷۹).
سئوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه تا چه حدي جهاد و فعاليت‌هاي آن در نيل به اهداف توسعه‌روستايي موفق بوده است؟ شايد پاسخ را بتوان در خود گزارش عملكرد جهاد به مناسب‌ترين وجه يافت، كه علي‌رغم افزايش قابل ملاحظه برخورداري جامعه روستايي از تسهيلات و امكانات زيربنايي در سال‌هاي پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، واقعيت اين است كه اقدامات دولتي به علل مختلف از جمله نامشخص بودن استراتژي توسعه و فقدان برنامه‌هاي هماهنگ و عموماً تجمع امكانات در مراكز شهري (به ويژه در شهر تهران) بدان‌گونه كه بايد نيازهاي اساسي جامعه روستايي را پاسخگو باشد، نبوده و در زمينه‌هاي مختلف به ويژه تخصيص امكانات كافي و ارائه خدمات گوناگون اجتماعي- اقتصادي، با موفقيت دلخواه همراه نبوده است. علاوه بر آن، در كنار فقدان برنامه‌ريزي‌هاي هماهنگ، مسأله وجود نهادهايي كه به طور موازي به فعاليت مشغولند و نهايتاً عدم انطباق بسياري از فعاليت‌ها با برنامه‌ها و نيازهاي اساسي جامعه روستايي، خود به عنوان موانعي بر سر راه كوششهاي دولت در زمينه ايجاد نظامي هماهنگ در ارتباط با عمران و توسعة روستايي عمل كرده است (وزارت جهادسازندگي، ۱۹۹۲ : ۴۹-۴۸).
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري[ویرایش]
در اين مقاله نقش جهادسازندگي در توسعه روستايي مورد بررسي قرار گرفت. فرض بر اين بود كه فعاليت‌هاي جهاد تا حد زيادي متاثر از ماهيت و علل وجودي و عوامل موثردر تداوم و تحول آن بوده است. جهادسازندگي بعنوان يك نهاد انقلابي از يك‌سو، آرمان‌هاي انقلاب و مطالبات فزاينده را براي تغييرات بنيادي در حوزة سازندگي و محروميت‌زدايي، و از سوي ديگر بي‌اعتمادي عميق به كارآمدي سازمانهاي سنتي كشاورزي و روستايي را منعكس مي‌كرد. در پاسخ به سئوال نخستين مقاله كه تاحدي جهاد نقش توسعه‌اي داشته است؟ ماهيت فعاليت‌هاي جهاد در سه دورة مجزا مورد بررسي قرار گرفت. بررسي معلوم ساخت كه در دوره نخست، كه دورة انتقالي بوده است، فعاليت‌هاي جهاد با دو كاركرد اساسي مشخص مي‌شود: الف- كاركرد توسعه‌اي كه عمدتا فعاليت‌ها با يك شور انقلابي صورت گرفت؛ ب- ديگري كاركرد بقاء و تحكيم قدرت كه عمدتا در قالب پر كردن خلاء مديريتي و مبارزه با گروههاي چپ و مخالف در راستاي مقابله و شكل‌دهي مجدد به آنچه سوروكين (۱۹۶۷: ۵-۲۳۴) درهم‌ريختگي «ساختار كل اجتماعي» ناشي از انقلاب ناميد، انجام گرفت. انقلابيون به نكته كه هانتينگتون در خصوص خطر بي نظمي در مناطق روستايي براي نظام سياسي پي بردند كه «كسي كه روستا را كنترل مي‌كند سهر را كنترل مي‌كند» (۱۹۶۸: ۲۹۳). در دورة دوم كه با بوروكراسي زاديي تعريف شد، تا حدي كاركردهاي قبلي ادامه پيدا كرد ولي جهاد با در گير شدن در جنگ عمدة فعاليت‌اش در جهت تحكيم نظام و تحكيم موقعيت سازماني سوق داده شد. اين مشخصه در دوره سوم تكوين جهاد، يعني بوروكراتيزه شدن، نيز شدت گرفت، با اين تفاوت كه دغدغه اصلي جهاد به بقاء سازمان و تحكيم موقعيت سازماني خود معطوف گرديد. اين همان مرحله ايست كه بقول ميشلز (۱۳۶۸) «سازمان كه بايد وسيله باشد، بصورت هدف در مي‌آيد» (ص ۵۱).
در خصوص اينكه جهاد تا چه حدي در نيل به اهدافش در توسعه روستايي موفق بوده است؟ و آيا توانسته است پيآمدهاي نامطلوب توسعه روستايي قبل از انقلاب را معكوس نمايد؟ بررسي نشان داد كه در مقايسه با قبل از انقلاب فعاليت‌هاي نسبتا گسترده‌اي در روستاها صورت گرفته است. تاثيرات اين فعاليت‌ها بر زندگي روستاييان قابل توجه بوده و در غالب موارد آنان نگرش مثبتي از روندهاي توسعه‌اي انجام شده داشتند. با اينحال در جهاد در نيل به اهداف توسعة روستايي كاملا موفق نبوده است. خواه ناخواه پديده‌هاي ناميموني مانند مهاجرت روستا به شهر، نابرابري اجتماعي، شكاف شهر و روستا، فقر و محروميت، بيكاري و امثالم كه جهاد براي محو آنها تاسيس شد، خواه ناخواه حضور دارند. بنظر مي‌رسد حداقل دو دسته از عوامل در اين امر دخيل بودند:
الف- عوامل درون سازماني، كه شامل موارد زير مي‌باشند:
-فقدان استراتژي. جهاد هيج راهبردي درازمدت براي فعاليت‌هاي توسعة روستايي نداشت، فعاليت‌ها و رويكردهايش بيشتر مبتني بر آزمون و خطا بود. خواه ناخواه عدم وجود راهبرد به انجام مجموعه‌اي (اغلب حجيمي) از فعاليت‌ها در روستاها منجر شده بود.
-ماهيت فعاليت‌ها، كه اغلب با نگرش فيزيكي همراه بوده و خصلت و پيامد مصرفي داشت تا توليدي. در حاليكه توسعه روستايي، كوششي فراگير است كه ابعاد و فعاليت‌هاي مختلف را در برمي‌گيرد. در اصل اقدامات جهاد بخشي از اين فرايند را در بر مي‌گرفت.
-گستردگي وظايف سازمان و اهميت يافتن بقاء سازمان، كه در اصل جزء ذاتي سازمان‌هاست، خصوصا سازمان‌هايي كه بلحاظ پيدايش داراي خصلت نهضتي هستند. بقول ميشلز «بمحض اينكه سازمان از نظر حجم گسترش مي‌يابد، تقلاء براي] نيل به [اصول بزرگ غيرممكن مي‌شود» (۱۹۵۲: ۱۴۴). در اينجا «تلاش براي تثبيت فراگرد هماهنگي سازماني سبب شده كه اهداف اوليه و اصلي بوسيلة روش‌هاي مورد استفاده در فعل و انفعالات ديوانسالارانه تحريف شوند» (۱۳۶۷: ۵۱)
ب- عوامل برون سازماني، كه مهمترين آنها بشرح ذيل مي‌باشد:
- توسعةنيافتگي كلان، از اين جهت كه توسعة روستايي بعنوان يكي از اجزاي لايتجزاي كل فرآيند توسعه بشمار مي‌آيد. اساسا خواه كل جامعه و يا بخش‌هاي غير روستايي يا غير كشاورزي با توسعه‌نيافتگي دست به گريبان است. بعلاوه، خيلي از مسايل روستايي كه قرار بود جهاد بر آنها فايق آيد عملا در كل جامعه و بخش شهري نيز وجود دارد كه معرف عدم توفيق سياستها يا برنامه‌ها در بخش غير روستايي است.
- مشخص نبودن جايگاة توسعة روستايي در سياست‌گذاري كلان كشور.
-تبعيض عليه بخش كشاورزي و روستايي و الويت‌دهي به توسعة شهري در مقابل توسعة روستايي.
- پراكندگي جغرافيايي و محدوديت‌هاي طبيعي، اقليمي و بوم‌شناختي در ايجاد و ارائة خدمات و ايجاد تاسيسات در روستاها.
با عنايت به حجم فعاليت‌هاي جهاد و ويژگي‌هاي سازماني و مديريتي آن بويژه تا دورة بوروكراتيزه شدن، مي‌توان گفت فعاليت‌هاي جهادگونه نوعي رهيافت كارآمد ولي ناپايدار است. هرچند اين فعاليت‌ها لزوما به توسعه‌يافتگي روستايي منجر نشد ولي زمينة ذهني خودباوري و اتكاء بخود را تقويت كرد كه بيش از همه در فعاليت‌هاي وسيعتر براي خودكفايي درلبنيات، فرآورده‌هاي لبني و دامي منعكس گرديد. بعلاوه بنظر مي‌رسد جهاد بيش از توسعه‌روستايي در فرايند تحكيم قدرت و ابقاء نظام موفق بوده است.
منابع[ویرایش]
ازكيا، مصطفي (۱۳۶۵) جامعه‌شناسي توسعة روستايي و توسعه‌نيافتگي روستايي ايران، تهران: انتشارات اطلاعات.
پيلتن ترازوج (۱۳۷۹) جايگاه وزارت جهادسازندگي نزد روستاييان، در وزارت جهاد سازندگي (۱۳۷۹).
رضوي، سيد حسن (۱۳۷۹)، بررسي اثرات فعاليت‌هاي وزارت جهادسازندگي در توسعة زيرساخت‌هاي روستايي، در وزارت جهاد سازندگي (۱۳۷۹) نقش جهاد سازندگي در بخش كشاورزي و توسعة روستايي (مجموعه مقالات)، تهران: مركز تحقيقات و بررسي مسايل روستايي.
رفيع‌پور، فرامرز (۱۳۷۲) سنجش گرايش روستاييان نسبت به جهادسازندگي در استان خراسان: وزارت جهادسازندگي، مركز تحقيقات و بررسي مسايل روستايي.
جغتايي محمدتقي و همتي فريده (۱۳۸۰) سياست اجتماعي، تهران دانشگاه علوم بهزيستي.
فزوزش، غلامرضا (۱۳۶۶) كدام توسعه براي روستا، ماهنامة جهاد، ۱۲۴، ۹.
شكوري، علي (۱۳۸۴) سياست‌هاي توسعة كشاورزي در ايران، ارائه انتشارات سمت، تهران.
عليني، محسن (۱۳۷۹) بررسي نقش محوري جهادسازندگي در توسعه كشاورزي و عمران روستايي، در وزارت جهاد سازندگي (۱۳۷۹).
ميشل، رابرت (۱۳۶۸) احزاب سياسي، ترجمة حسن پويان، تهران: انتشارات چاپخش.
Abrahamian, E. (۱۹۸۲) Iran Between Two Revolutions, Princeton: Princeton University Press.
Afshar, H. (۱۹۸۲) An Assessment of Agricultural Development Policies in Iran, World Development, vol. ۹, nos ۱۱/۱۲, pp. ۱۰۹۷-۱۰۸.
Amirahmadi, H. (۱۹۹۰) Revolution and Economic Transition: The Iranian Experience, Albany: State University of New York Press.
Bashiryeh, H. (۱۹۸۴) The State and Revolution in Iran, ۱۹۶۲-۱۹۸۲, London: Croom Helm.
Farazmand, A. (۱۹۸۹) The State, Bureaucracy, and Revolution in Modern Iran: Agrarian reform and Regime Politics, New York: Praeger.
Ferdows, E. (۱۹۸۳) The Reconstruction Crusade and Class conflict in Iran, MERIP Reports, ۱۷, ۴.
Ferguson, J. (۱۹۹۰) The Anit-Politics Machine: “Development,” Depoliticisation, and Bureaucratic Power in Lesotho, Cambridge: Cambridge University Press.
Griffin, K. (۱۹۷۹) The Political Economy of Agricultural Change, London: Thetford, Norfolk.
Hallidays, F. (۱۹۷۹) Iran, Dictatorship and Development, Harmondsworth: Penguin.
Harriss, J. (ed.) (۱۹۸۲) Rural Development: Theories of Peasant economy and Agrarian Change, London: Hutchinson.
Hooglund, E. (۱۹۸۲) Land and Revolution in Iran ۱۹۶۰-۱۹۸۰, Austin: University of Texas Press.
Huntington, S. (۱۹۶۸) Political Order in Changing Societies, New Haven, Conn: Yale University Press.
Karshenas, M. (۱۹۹۰) Oil, State and Industrialisation in Iran, Cambridge: Cambridge University Press.
Katouzian, H. (۱۹۸۱) Political Economy of Modern Iran,Oxford: Oxford University Press
Keddie, N. R. (۱۹۶۰) Historical Obstacles to Agrarian Change in Iran, Clarmont Asian Studies, ۸.
Keddy, N. (۱۹۶۸) The Iranian Village Before and After Land reform, Journal of Contemporary History, ۳, ۳.
Lambton, A.K.S. (۱۹۵۳) Landlord and Peasant in Persia. London: Oxford University Press.
Lea and Chaudhri (۱۹۸۳) The Nature, Problems and Approaches to Rural Development, in D. A. M., Lea and D. P., Chaudhri (۱۹۸۳) Rural Development and The State, London: Methnen.
Lipet, S. M (۱۹۵۲) Bureaucracy and Social Change, in Merton etal.
Loeffler, R. (۱۹۸۶) Economic Change in a Rural Area since ۱۹۷۹, in N. Keddie and E. Hoogland (eds), Iranian Revolution and the Islamic Republic, Syracuse, Ny: Syracuse University Press.
Michels, R. ( ۱۹۵۲) Conservative basis of Organisation, in R. K. Merton etal., Bureucracy, London: Collier-Macmillan Limited.
Ministry of Jihad-e Sazandeghi (۱۹۹۲) Rural Construction, Tehran: Undersecretary of Rural Construction, Planning & Programming Bureau.
Mohtadi, H. (۱۹۹۰) Rural Inequality and Rural-Push Versus Urban-Pull Migration: The Case of Iran, ۱۹۵۶-۱۹۷۶, World Development, ۱۸.
Parson, T. (۱۹۵۱) The Social System, Glencoe, IL: Free Press.
Schirazi, A. (۱۹۹۳) Islamic Policy, The Agrarian Question in Iran, translated by
Shakoori, A. (۲۰۰۱) The State and Rural Development in the Post-revolutionary Iran, New York: Palgrave
Shephred, A. (۱۹۹۸) Sustainable Rural Development, London: Macmillan.
Sillitoe, P., A. Bicker and G. Pottier (۲۰۰۲) Participating in Development: Approaches to Indigenous Knowledge, ASA Monograph ۳۹, Lodon: Routledge.
Sorokin, P. A. (۱۹۶۷) Sociology of Revolution, New York: Howard Fertig.
United Nations (۱۹۶۷) The Problems and Policies of Economic Development: An Appraisal of Recent Experience, Part One, New York.
World Bank (۱۹۹۴) Islamic Republic of Iran Services for Agriculture and Rural Development, vols. ۱-۲, Report no. ۱۱۹۶ IRN.
Weber, M. (۱۹۴۶) From Max Weber: Essays in Sociology, H. H. Gerth and C. Wright Mills (trans.), New York: Oxford University Press.
---. (۱۹۶۸) Economy and Society, trans. By Guenter Roth, New York: Bedminster Press.
World Bank (۱۹۹۱) Iran: Reconstruction and Economic Growth, vol. ۱-۲, Report no. ۹۰۷۲ IRN.
[۱۴] براي جزئيات بيشتر نگاه كنيد به
[۱۵] براي جزييات نگاه كنيد به نعماني ۱۹۷۷؛ دانش ۱۹۹۲.
[۱۶] commoditisation
[۱۷] براي جزييات نگاه كنيد به كدي ۱۹۶۰..
[۱۸] با الهام از ادبيات توسعة دهه‌هاي ۳۰ و ۴۰، دولت نتيجه گرفت كه بخش روستايي عقب افتاده است و از بيكاري پنهان گسترده و فقدان سرمايه رنج مي برد. براي غلبه بر اين امر بخش روستايي بايد دگرگون شود بهمين منظور سياست مداخله مستقيم در تغييزات اتخاذ گرديد. سياست كلي توسعه دولت بر رويكرد دوگانه استوار بود و بر توسعة بخش صنعت تاكيد داشت. فرض اساسي نيز در بين برنامه ريزان اين بود كه ثروت ايجاد شده توسط بخش صنعت به بخش كشاورزي رخنه خواهد يافت (افشار ۱۹۸۱: پسران ۱۹۸۲؛ مقدم ۱۹۹۶).
[۱۹] براي جزييات نگاه كنيد به شكوري (۱۳۸۵).
[۲۰] براي اطلاعات بيشتر نگاه كنيد به همان؛ و مركز مطالعات بومي(۱۹۷۷).
[۲۱] بخش عمده‌اي از اين ويژگي‌ها اخيرا توسط برخي نظريه‌پردازان بويژه پست‌مدرنيست‌ها در خصوص سازمان در مقابل سازمانهاي بوروكراتيك مدرنيست بعنوان الگوي جديد سازماني نيز پيشنهاد شده‌است (براي مثال نگاه كنيد به جغتايي و همتي ۱۳۸۰؛ سيليتو و ديگران ۲۰۰۲).
[۲۲] Populist
[۲۳] بنظر مي‌رسد دولت موقت با تشكيل جهاد بعنوان يك سازمان دولتي جديد همانند ساير سازمانها مخالف بود.
[۲۴] براي طرفداران ليبرال، شايستگي فني، و تخصصي در زمينه‌هاي متفاوت علوم معياري مناسب براي گزينش مستخدمين دولت بود در حالي كه براي مردم‌گرايان درجه مذهبي بودن و آشنايي با مسائل مذهبي در اولويت قرار داشت. گروه نخست به فقدان و كمبود كارشناس براي تصدي بوروكراسي دولت تاكيد كردند در حاليكه گروه دوم به اهميت اخلاق و تعهد بر علم و ارزش بر دانش پافشاري كردند.
[۲۵] Pragmatic
