اقتصاد مقاومتی


آنچه كشور را نجات ميدهد، تكيه به نيروى داخلى و نگاه به درون است؛ هم در زمينه‌ى اقتصاد، هم در زمينه‌ى مسائل گوناگون اجتماعى و سياسى، هم در زمينه‌ى مسائل فرهنگى. ان‌شاءاللَّه سياستهاى اقتصاد مقاومتى هم در آينده‌ى نزديكى ابلاغ خواهد شد؛ و [۱]     دنبال ابلاغ اين سياستها ان‌شاءاللَّه ساختهاى لازم، كارهاى لازم، تلاشهاى لازم براى ايجاد اقتصاد مقاومتى - كه متّكى به مقاومت مردم است - به‌وجود خواهد آمد؛ و ملّت راه خود را ادامه خواهد داد. آنچه مهم است اين است كه آحاد ملّت ما وحدت خودشان را حفظ كنند؛ آحاد ملّت، مسئولين، نخبگان نگذارند حواشى گوناگون، متن را مخدوش كند. امروز متنِ حركت ملّت، ايجاد اقتدار درونى است، ايستادگى در مقابل طوفانهاى مخالفت و معارضه است.


تاملي در ابعاد اقتصاد مقاومتي[ویرایش]

اقتصاد مقاومتي از جمله واژه‌هايي است که در سال‌هاي اخير در بيان مقام معظم رهبري و برخي نخبگان ناظر به شرايط اقتصادي کشور مطرح شده است. ايشان شايد براي اولين‌بار در ديدار جمعي از فعالان اقتصادي، معناي واقعي کارآفرینی در کشور را تحقق اقتصاد مقاومتى دانستند. به نظر مفهوم اقتصاد مقاومتي از جمله مفاهيم منحصر به فردي است که در اقتصاد ايران بواسطه‌ي تحريم‌هاي متنوع و متعدد دشمنان قابل بحث است و به تعبير برخي صاحب‌نظران چه در عرصه نظر و چه در عرصه‌ي عمل سابقه‌اي در دنيا ندارد. با اين حال مي‌توان از اقتصاد مقاومتي به عنوان وجه اقتصادي الگوي ايراني-اسلامي نامبرد.
اما در اين فرصت برآنيم تا برخي ابعاد اقتصاد مقاومتي را ناظر به شرايط کشور و تاکيدات مقام معظم رهبري بررسي کنيم.

مردمي کردن اقتصاد[ویرایش]

اولين محور مورد تاکيد مقام معظم رهبري در ديدار ايشان با مسئولان نظام در تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي توجه به عنصر مردم و حضور حداکثري آنان در اقتصاد است. ضرورت حضور مردم از ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي قابل بررسي است. ايجاد اعتقاد براي ايفاي نقش در مبارزه اقتصادي، ممانعت از شکل‌گيري انحصارات، تقويت بدنه‌ مردمي نظارت، شکوفايي ظرفيت‌هاي خلاقانه و تنوع راهکارهاي مقابله با تحريم، تقويت مردم‌سالاري ديني، بالابردن توان عکس‌العمل به موقع مردم در مقابل تحريم‌هاي هوشمندانه، کاهش فشارهاي رواني و رفتار صبورانه در مقابل اقدامات ايذايي دشمن و... از جمله برکات حضور حداکثري مردم در اقتصاد خواهد بود.
اما اين حضور در چه بسترهايي بايد صورت گيرد؟
به نظر حداقل در چهار سطح تصميم‌سازي، مديريت، کار و سرمايه مي‌توان فرصت‌هايي را براي حضور مردم فراهم نمود. در لايه تصميم‌سازي و مديريت کلان تقويت نهادهاي مردمي و تفويض اختيار به آنان اصلي اساسي است. حضور فعالانه انجمن‌ها، اتحاديه‌ها و تشکل‌هاي توانمند و تخصصي در سطح اقتصاد باعث جلوگيري از انحصارات و تجربه حرکت‌هاي جمعي و هم‌افزا خواهد شد. در اين رويکرد دولت به جاي تعامل با بنگاه‌ها با تشکل‌هاي جمعي و نماي