اقتصاد مقاومتی
آنچه كشور را نجات ميدهد، تكيه به نيروى داخلى و نگاه به درون است؛ هم در زمينه‌ى اقتصاد، هم در زمينه‌ى مسائل گوناگون اجتماعى و سياسى، هم در زمينه‌ى مسائل فرهنگى. ان‌شاءاللَّه سياستهاى اقتصاد مقاومتى هم در آينده‌ى نزديكى ابلاغ خواهد شد؛ و
[۱] دنبال ابلاغ اين سياستها ان‌شاءاللَّه ساختهاى لازم، كارهاى لازم، تلاشهاى لازم براى ايجاد اقتصاد مقاومتى - كه متّكى به مقاومت مردم است - به‌وجود خواهد آمد؛ و ملّت راه خود را ادامه خواهد داد. آنچه مهم است اين است كه آحاد ملّت ما وحدت خودشان را حفظ كنند؛ آحاد ملّت، مسئولين، نخبگان نگذارند حواشى گوناگون، متن را مخدوش كند. امروز متنِ حركت ملّت، ايجاد اقتدار درونى است، ايستادگى در مقابل طوفانهاى مخالفت و معارضه است.
تاملي در ابعاد اقتصاد مقاومتي[ویرایش]
اقتصاد مقاومتي از جمله واژه‌هايي است که در سال‌هاي اخير در بيان مقام معظم رهبري و برخي نخبگان ناظر به شرايط اقتصادي کشور مطرح شده است. ايشان شايد براي اولين‌بار در ديدار جمعي از فعالان اقتصادي، معناي واقعي
کارآفرینی در کشور را تحقق
اقتصاد مقاومتى دانستند. به نظر مفهوم اقتصاد مقاومتي از جمله مفاهيم منحصر به فردي است که در اقتصاد ايران بواسطه‌ي تحريم‌هاي متنوع و متعدد دشمنان قابل بحث است و به تعبير برخي صاحب‌نظران چه در عرصه نظر و چه در عرصه‌ي عمل سابقه‌اي در دنيا ندارد. با اين حال مي‌توان از اقتصاد مقاومتي به عنوان وجه اقتصادي الگوي ايراني-اسلامي نامبرد.
اما در اين فرصت برآنيم تا برخي ابعاد اقتصاد مقاومتي را ناظر به شرايط کشور و تاکيدات مقام معظم رهبري بررسي کنيم.
مردمي کردن اقتصاد[ویرایش]
اولين محور مورد تاکيد مقام معظم رهبري در ديدار ايشان با مسئولان نظام در تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي توجه به عنصر مردم و حضور حداکثري آنان در اقتصاد است. ضرورت حضور مردم از ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي قابل بررسي است. ايجاد اعتقاد براي ايفاي نقش در مبارزه اقتصادي، ممانعت از شکل‌گيري انحصارات، تقويت بدنه مردمي نظارت، شکوفايي ظرفيت‌هاي خلاقانه و تنوع راهکارهاي مقابله با تحريم، تقويت مردم‌سالاري ديني، بالابردن توان عکس‌العمل به موقع مردم در مقابل تحريم‌هاي هوشمندانه، کاهش فشارهاي رواني و رفتار صبورانه در مقابل اقدامات ايذايي دشمن و... از جمله برکات حضور حداکثري مردم در اقتصاد خواهد بود.
اما اين حضور در چه بسترهايي بايد صورت گيرد؟
به نظر حداقل در چهار سطح تصميم‌سازي، مديريت، کار و سرمايه مي‌توان فرصت‌هايي را براي حضور مردم فراهم نمود. در لايه تصميم‌سازي و مديريت کلان تقويت نهادهاي مردمي و تفويض اختيار به آنان اصلي اساسي است. حضور فعالانه انجمن‌ها، اتحاديه‌ها و تشکل‌هاي توانمند و تخصصي در سطح اقتصاد باعث جلوگيري از انحصارات و تجربه حرکت‌هاي جمعي و هم‌افزا خواهد شد. در اين رويکرد دولت به جاي تعامل با بنگاه‌ها با تشکل‌هاي جمعي و نمايندگان بنگاه‌ها مواجه خواهد بود و ضمن گسترده شدن حوزه‌ي اثرگذاري دولت در سطح خرد با عنايت به اعتباربخشي به تشکل‌ها منجر به همگرايي بنگاه و امکان گفتگوي موثر، انتقال نظامند پيشنهادات و انتقادات بنگاه‌ها و دولت در قالب نهاد مياني را ممکن مي‌سازد.
در سطح مديريت خرد، چنانچه رهبري نيز بدان اشاره فرمودند، اصلاح و بازنگري فرآيند واگذاري‌ها در اصل ۴۴ و بازنگري در برخي واگذاري‌هاي نافرجام و...، گامي موثر براي استفاده موثرتر از بخش واگذاري‌ها در سياست‌هاي اصل ۴۴ خواهد بود. در بخش نيروي کار، توجه به عنصر تعاون در بسترهاي تخصصي با رويکرد
توسعه اشتغال و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي موجود و در سطح سرمايه با تاکيد بر افزايش سهم مردم در مجموعه‌ي سرمايه‌گذاري‌ها به صورت خرد و کلان و نيز افزايش سود مشارکت‌ها و تمهيد بسترهايي براي سرمايه‌گذاري توليدي و خدماتي براي عموم مردم جهت گسترش سهم عمومي در مجموعه‌ي اقتصاد بدون شکل‌گيري انحصار و رانت‌هاي سرمايه بايد در دستورکار قرار گيرد.
خودکفايي انتخابي و هوشمند[ویرایش]
خودکفایی از جمله عناصر مطرح در
اقتصاد انقلاب اسلامی بوده است، که سال‌ها نيز مورد نقد و بررسي مخالفان و موافقان قرار گرفته است. در شرايط موجود به نظر نياز به يک تحليل دقيق در سطح کالاها و خدمات براي ايجاد خودکفايي ملي داريم. عنايت به سبد اصلي مصرف خانوار، فناوري‌هاي محدوديت‌دار، صنايع پيشرو و مادر،
مزیت‌های منطقه‌ای ، تکميل
زنجیره‌های ارزش و... مي‌توان برنامه‌هاي
خودکفایی را تنظيم نمود تا در مقابل کنش‌هاي ايذايي دشمنان بتوان از توان پيشگيري استفاده کافي را برد.
توجه مضاعف به سطح اقتصاد خرد (بنگاه) و مياني در کنار اصلاح اقتصاد کلان:
ناظر به تجربه دولت‌ها به نظر تغييرات در سطح اقتصاد کلان به علت اختلاف‌نظر‌ها، نياز به اجماع حداکثري، زمان‌بر بودن تغييرات، نياز به اصلاحات گسترده و پيوستگي عناصر اقتصاد کلان به يکديگر، امري سهل و در دسترس نيست. لذا تمرکز بر سطح افزايش بهره‌وري و توسعه بنگاه‌ها در لايه‌هاي مختلف تحقيق وتوسعه، مديريت بنگاه،
تامین مالی و عنايت به ويژگي‌هاي منطقه‌اي و
مزیت‌های استانی ، فعال نمودن همکاري‌هاي بين بنگاهي، ساماندهي حجم بالاي
صنایع کوچک در کشور و... از جمله ويژگي‌هاي سطح خرد و مياني اقتصاد مي‌باشد. توجه بر اين سطح به معناي تعطيل نمودن سطح اقتصاد کلان، اصلاح قوانين مادر
کسب و کار ،
نظام بانکی و... نخواهد بود. بلکه به نظر مي‌رسد اصلاح اين بخش داراي نتايج سريع‌تر و عملکردي سهل‌تر خواهد بود و به جهت حضور مردم و تنوع بنگاه‌ها و رشته فعاليت‌ها امکان مانور بيشتري وجود خواهد داشت.
حضور حداکثري در فضاي بين‌المللي[ویرایش]
يکي از تلاش‌هاي جدي دشمنان محدود نمودن حضور کالاها و خدمات ايراني در سطح بين‌المللي مي‌باشد. حضور ايران در بازارهاي جهاني ضمن اثرگذاري در سطح رقابت‌پذيري اقتصاد، کيفيت محصولات و... آثار سياسي و اجتماعي متنوعي را براي کشور خواهد داشت. افزايش صادرات غيرنفتي باعث کاهش وابستگي به نفت خواهد شد و نيز عامل کم‌اثر جلوه دادن تحريم‌ها را در فضاني جهاني خواهد بود. در اين عرصه آسيب خام‌فروشي که از دغدغه‌هاي جدي مقام معظم رهبري نيز هست بايد به طور جدي مورد توجه بنگاه‌ها و دولت قرار گيرد.
بسيج عمومي در قالب جهاد توليدي با عنايت به تجربه جهادسازندگي[ویرایش]
نياز به يک حرکت جمعي گسترده جهادي نظير تجربه ابتداي انقلاب در قالب
جهادسازندگی براي
توسعه روستا ، در سطح توليد ملي امروز مورد نياز جدي کشور است. طبيعي است که ضمن استفاده از بسياري از تجربيات جهاد در ابتداي انقلاب مي‌توان از قابليت‌هاي روز و نيز و يژگي‌هاي بستر توليد براي توسعه آن استفاده نمود.
تسهيل و بازنگري فرآيندها[ویرایش]
سرعت و کيفيت پايين تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و اقدام در کشور از جمله آسيب‌هاي ساختار بروکراتيک کشور است که برخي صاحب‌نظران از آن به عنوان خودتحريمي ياد کرده‌اند. طبيعي است که اصلاح نظام اداري امري درازمدت، دشوار و پيچيده است که بايد گام به گام و با دقت و حوصله صورت گيرد. در اين عرصه شناسايي فرآيند موجود در قالب قاعده‌ي ۸۰-۲۰، براي اصلاح آن‌ها امري ضروري به نظر مي‌رسد.
بدين معنا که به نظر ۲۰درصد فرآيندهاي موجود اثر ۸۰درصدي در تسريع و تسهيل امور خواهد داشت؛ شناسايي اين فرآيندها و اصلاح آن‌ها بويژه در سطح توليد با رويکرد اعتماد حداکثري به مردم از جمله اقداماتي است که بايد مورد توجه ويژه دولت و مجلس قرار گيرد.
بسيج رسانه‌اي[ویرایش]
اتخاذ سياست‌هاي رسانه‌اي همگرا، اميدبخش و حرکت‌آفرين در کنار نقد سازنده در فضاي رسانه‌اي کشور از جمله اموري است که با اجماع و رصد در
جامعه رسانه‌ای کشور محقق خواهد شد. مشترک بودن دشمن و هدف قراردادن
رفاه مردم از جمله عناصر مورد وفاق رسانه‌ها در کشور است. از اين فرصت براي ايجاد يک جبهه‌ي مشترک رسانه‌اي عليه دشمن بايد استفاده نمود. ترويج الگوي زندگي اقتصاد مقاومتي در فضاي عمومي از جمله ويژگي‌هايي که رسانه‌ها مي‌توانند اثر قابل توجهي با عنايت به رويکردهاي متنوع خود داشته باشد.
محورهاي فوق مي‌تواند برخي عناصر اقتصاد مقاومتي در فضاي موجود مي‌باشد که باعث افزايش توان دروني نظام اسلامي در مقابل تهاجمات اقتصادي دشمنان و ارائه‌ي الگويي متفاوت از اقتصاد باشد. اميد است در مطالب آتي بتوان برخي محورها را با شرح و بسط بيشتري ارائه نمود.
منبع[ویرایش]
ويژه‌نامه روزنامه خراسان - ويژه نامه اقتصاد مقاومتي - مورخ یکشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ شماره انتشار ۱۸۲۷۱
